مثلث سه گانه عامل ناامنی ها در عراق

پایگاه بصیرت/ گروه سیاست خارجی: عراق طی هفته های اخیر باردیگر صحنه تحولات مهمی بود. از یک طرف انفجارها در بغداد ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت و از طرف دیگر گروه های پ ک ک برمبنای توافق دولت ترکیه با دولت اقلیم کردستان، وارد شمال عراق شدند. در همین حال برخی از شخصیت های عراقی از طرح های تجزیه طلبانه آمریکا در عراق سخن گفتند، و وزیر خارجه عراق با اظهار نگرانی درباره افزایش حجم حملات تروریستی و تنش های فرقه گرایانه و بی اعتمادی سیاستمداران به یکدیگر، ابراز اطمینان کرد که وضعیت عراق به سوی جنگ مذهبی یا داخلی سوق داده نخواهد شد. هادی محمدی کارشناس ارشد مسائل منطقه ای در گفتگوی مفصل با «پایگاه تحلیلی خبری بصیرت» به عوامل و ریشه های این ناامنی ها و همچنین آثارامنیتی دخالت های ترکیه در اقلیم کردستان عراق می پردازد که در ذیل تقدیم می شود:

بصیرت: چه عوامل و زمینه هایی بار دیگر صحنه عراق را با ناآرامی و انفجار مواجه کرده است؟ چشم انداز آینده عراق در این شرایط چگونه خواهد بود؟

محمدی: انفجارهای اخیر عراق به ویژه در مناطق مختلفی که بیشتر اختصاص به شیعیان دارد، به وقوع پیوسته است. این انفجارکاملا با یک هدف روشن و آشکار تاریخی و ایجاد یک فتنه مذهبی در داخل عراق به اجرا درمی آید و عوامل آن هم، هم در محیط داخلی عراق و هم از سوی عناصر خارج از عراق در این رویدادها دخالت دارند. پرداختن به ماهیت و چرایی این حوادث در دو سطح رویدادمحور و در سطح راهبردی قابل تفکیک است. آن چیزی که در سطح اول می توان به آن پرداخت این است که شرایط داخلی عراق صرفا متأثر از محیط داخلی و رویدادها یا عوامل داخلی نیست، بلکه در یک تصویر منطقه ای بازیگرانی که در داخل و یا خارج از عراق هستند این شرایط را بر عراق تحمیل می کنند؛ البته ممکن است که در برخی موارد زمینه ها، دلایل و بهانه هایی را نیز برای آن بتراشند و مطرح بکنند ولی آن چیزی که واضح است این است که رویدادهای داخلی عراق قطعا مرتبط با یک تصویر بزرگتر و یک چارچوب فراتر از جغرافیای عراق است. به همین دلیل نمی شود مسایل داخلی عراق را یک پدیده عادی، خود به خودی و متأثر از برخی زمینه های داخلی تفسیر و تحلیل کرد.

آن چیزی که مسلم است نظام سیاسی عراق، که بعد از اشغال عراق شکل گرفت و تدریجا مراحل تکامل خودش را طی می کند، مطلوب جریان های منطقه ای و سیاسی که تحت عنوان حزب بعث یا جریان های وابسته به کشورهای حوزه منطقه ای هستند، نبوده و به همین دلایل همواره بی ثباتی و ایجاد تزلزل درمحیط امنیتی عراق در دستور کار اینها قرار داشته است و آن چیزی که برجسته است این است که بجز جریان هایی مثل حزب بعث، جریان های جدیدی که عمدتا با هویت مشکوک تکفیری و القاعده ای هستند در عراق شکل گرفته اند و آنها هم به عنوان بازیگر جدید در صحنه امنیتی عراق نقش بازی می کنند. اگر چه الان در داخل این تشکل های تکفیری اختلاف و واگرایی و شکاف جدیدی شکل گرفته و حتی عناصر یکدیگر را ترور می کنند، ولی در عین حال اینها هم عناصری هستند که در شدت بخشیدن به آمار تلفاتی که گاهی اوقات روزانه از صد نفر هم عبور می کند و بیش از چند صد نفر را هم به کام زخمی شدن می برد، نقش دارند. در سطح داخلی وجود کشمکش برای کسب امتیاز و قدرت بیشتر در بین تکوین سه گانه ای که اکراد، اهل سنت و شیعیان شکل می گیرد، یکی دیگر از زمینه هایی است که هم عرصه داخلی را متأثر می کند و هم زمینه ای برای مداخلات خارجی برروی این زمینه های رقابت قدرت فراهم می کند. مثلا کردها از یک سو به دنبال بهره برداری از زمینه های اختلاف دولت مرکزی در مناطق اهل سنت هستند و از سوی دیگر در یک استراتژی بلند مدت به دنبال تقویت اهرم های قدرت و حیطه های نفوذ جغرافیایی و امنیتی خود در داخل عراق هستند و به همین دلیل با رویکردها و راهبردهایی که از طرف دولت ترکیه و یا کشورهای دیگری مثل عربستان و قطر برای ایجاد بی ثباتی و ناامنی و هرج و مرج در داخل عراق، پیوند می خورند. البته این ظرفیت ها در کنار هم به ناامنی و بی ثباتی در داخل عراق دامن می زنند. پرونده ای مثل عراق به راحتی در کنار جریان های بعثی و تکفیری و برخی جریان هایی که ماجراجویی برای کسب قدرت بیشتر دارند، مثل آقای طارق الهاشمی و نجیفی�� رئیس کنونی مجلس عراق، و یا شخصیت هایی که جویای نام و قدرت هستند، موجب می شوند که این پرونده خونین در عراق عرصه ای را برای جولان و تحرک این بازیگران فراهم کند که باز همه این عوام�� هم دست در دست هم می دهند و بر شدّت ناامنی در داخل عراق می افزایند.

آن چیزی که امروز بهانه این رویدادها هست و تلاش می شود که از آن یک نتیجه و خروجی هم کسب شود این است که جریان های بعثی در بین اهل سنت و استان های سنی نشین به شدت فعال است و اکنون هم در داخل اردن عرصه تلاش و فعالیت خودشان را گسترش داده اند و حوادث اخیر در اردن را دامن زدند و دبیر کل حزب بعث شاخه اردن، کشتن سفیر عراق در اردن را مجاز دانست. جریان های بعثی در اردن یک عرصه فعال تری را اخیرا به خودشان اختصاص داده اند و سعی می کنند برای ایجاد ناامنی در داخل عراق ظرفیت افزایی کنند. حوادث اخیر بیشتر توسط گروههای تکفیری و بعثی و شخصیت های ماجراجو مورد سوء استفاده قرار می گیرد با این بهانه که این استان های سنی نشین از اهتمام حکومتی کمتری برخوردار هستند و احساس می کنند در نظام سیاسی جدید از ارکان قدرت و سیاست و نیازهای اقتصادی محروم شده اند، این در صورتی است که جمعیت و نسبت جمعیتی کردها و اهل سنت و شیعیان عراق موضوع غیر قابل مجادله ای است و برای همه روشن است. البته می شود اذعان کرد که کردها از بیشترین سوءاستفاده از امتیازات مالی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی برخوردار هستند، ولی به این معنا نیست که کردها در مناطق اهل سنت که بودجه کاملا اختصاصی دارد و حتی درترکیب قدرت سیاسی بیش از ظرفیت هایی که نسبت جمعیتی برای آنها در نظر می گیرد، حضور دارند. با این حال مبنای اعتراضات اخیر و اعتصاباتی که در برخی استان های سنی نشین به وقوع پیوست با این بهانه شکل گرفت.

این توضیح هم ضروری هست که در زمان طولانی حکومت بعثی ها و صدام استان های اهل سنت به شکل ویژه از بودجه های خاص استفاده می کردند و به میزانی که استان های دیگر شیعه نشین و یا کرد از محرومیت عمیق رنج می بردند، بیشتر بودجه های دولتی در مناطق سنی نشین هزینه می شد و از نتایج آن مردم این مناطق بهره مند می شدند. شاید مردم مناطق سنی نشین انتظار دارند که در حد دوره حکومت بعثی ها و صدام به این استان ها بودجه اختصاص پیدا کند، این در حالی است که در مجلس و پارلمان عراق اختصاص بودجه به شکل متوازن و منطقی به همه استان ها صورت گرفته است. برخی اعتراضات دیگری هم در جنبه های حقوقی و امنیتی مطرح بود که دولت عراق، آقای مالکی، با مامور کردن یک کمیته به ریاست آقای شهرستانی بسیاری از آن مطالبات برحق را احصاء و اجابت کردند. زمینه های این شورش اجتماعی همواره از سوی دست های مشخصی که یک مثلث سه گانه از شخصیت های ماجراجو، بعثی ها و تکفیری ها هستند را تشکیل می دهد، و این عناصر تلاش می کنند بر موج ناآرامی ها سوار شوند و از آن ها به نفع هدف معینی بهره برداری کنند، بنابراین اجازه نمی دهند که زمینه های تعامل حکومت و استان ها به شکل طبیعی و قانونی مسیر عادی خودش را طی کند و اگر چه گفتگوهایی با بخش های قابل اعتماد در مناطق سنی نشین مثل شوراهای سهوه صورت گرفته ولی تلاش می کنند این زمینه های با ثبات همکاری و تعامل را تحت تاثیر اقدامات امنیتی متزلزل کنند و یک فضای کینه توزی طایفه ای، مذهبی را دامن بزنند. از آن جایی که این عوامل صرفا ناامنی داخلی نیست، دولت عراق حتی اگر کلیه زمینه ها و بهانه های داخلی را مسدود کند، با تاثیرپذیری بازیگران و عوامل خارجی در داخل عراق روبروست، یعنی ترکیه، قطر، عربستان، امارات و قدرت های بزرگ مثل انگلیس، آمریکا و گاهی رژیم صهیونیستی نقش مشخصی در ایجاد ناامنی در داخل عراق دارند.

اما تحلیل راهبردی این رویدادها این است که به نظر می رسد انجام یک بازنگری در بسیاری از ارکان و یا قوانین و یا سیاست های کلان در داخل عراق ضروری است. آن چیزی که به عنوان یک دموکراسی دسته جمعی و توافقی در داخل عراق پایه گذاری شده است، منشاء تزلزل و بی ثباتی امنیتی در داخل عراق است. این نسخه دموکراسی دسته جمعی و توافقی، نسخه ای است که همواره زمینه مداخله و تاثیر گذاری آمریکا را در روندهای داخلی عراق فراهم می کند و باید تاکید کرد که حتی الان در شرایط فعلی که حکومت عراق یک حکومت برخواسته از آرای مردم و انتخابات و رقابت های سیاسی است، صندوق درآمدهای عراق در کنترل و نظارت و تصمیم گیری دولت آمریکا است و هم اکنون 140 میلیارد در این صندوق ملی وجود دارد و طبق قواعد و ضوابطی که در دوره اشغال آمریکا در عراق بر این کشور تحمیل شده، دولت عراق استقلال برداشت از این صندوق و درآمدهای مالی و نفتی خودش را هنوز ندارد و امریکا از این اهرم ها برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست ها و رویکردهای خود در داخل عراق استفاده می کند. در جنبه های امنیتی و حقوقی هم هنوز اهرم های زیادی در دست امریکا است، که هر گاه رویکرد دولت عراق به سمت مخالف رویکرد و منافع امریکا حرکت بکند، ازآن اهرم ها برای ارعاب این دولت مستقل بهره برداری می شود. لذا آن چیزی که به نظر می رسد باید در یک آرامش عاقلانه مورد تأمل قرار گیرد این است که فرمول ها، چارچوب و یا سازو کارهایی که در دوره اشغال امریکایی ها و غربی ها در عراق به وجود آمد و منشاء بسیاری از واگرایی ها و بی ثباتی های سیاسی و امنیتی است باید احصاء و در قالب جدیدی که بتواند انسجام و اقتدار دولت و ملت عراق را حفظ کند، مجددا بازنویسی و بازنگاری و مورد تایید در اجماع ملی عراق قرار گیرد. آن چیزی است که تحت عنوان اختیارات حکومت اقلیم کردی وجود دارد، یک سراشیبی به سمت یک نقطه سقوط و تجزیه عراق است که با حمایت و مداخله هوشمند آمریکایی ها در داخل عراق به تصویب رسیده و امروز دولت اقلیم عراق مثل یک دولت مستقل در مقابل دولت مرکزی عمل می کند و دولت مرکزی هیچ گونه احاطه ای بر این دولت کردی ندارد. اقلیم کردی عراق، اساسا برخواسته از یک کنفدرالیسم سالم و بدون اشکال نیست، بلکه قواعد اولیه ای است برای تجزیه عراق که همواره در دستور کار خیلی از نخبگان افراطی آمریکا قرار داشته و با هر تنش امنیتی و سیاسی در داخل عراق این گزینه یعنی تجزیه و جدایی اقلیم کردی از دولت مستقل مرکزی عراق از طرف رهبران کردی مثل آقای مسعود بارزانی مطرح می شود. لذا از نگاه راهبردی به تحولات عراق این هم سرفصل دیگری است که برای حفظ یکپارچگی و استقلال عراق این زمینه های گسست باید مد نظر نخبگان و نگاه های وطن پرستانه در داخل عراق قرار بگیرد.

موضوع دیگری که از نگاه راهبردی لازم است که به تحولات فعلی نگاه بکنیم این است که همانگونه که در سطح اول تحلیل عرض کردم از آن جایی که برای معالجه پدیده ناامنی و بی ثباتی سیاسی متکی بر عوامل داخلی و خارجی، تدابیر صرفا داخلی در داخل جغر افیای عراق کارساز نیست، لذا دولت عراق باید در یک برنامه روشن داخلی، خارجی و منطقه ای به دنبال حفظ انسجام، ثبات و اقتدار این کشور باشد و این کار به جز از طریق ورود در عرصه ها و مولفه های منطقه ای امکان ناپذیر خواهد بود. به این معنا که دولت عراق باید در قبال ترکیه، بحران سوریه، مداخله گری های آشکار و پنهان دولت های ارتجاع عرب در سواحل خلیج فارس سیاست گذاری مقتدارانه داشته باشد و از این طریق بتواند در محیط داخلی خودش ضریب امنیتی و ثبات سیاسی را افزایش بدهد.

بصیرت: آقای نوری مالکی اخیرا اعلام کرده که در صورتی که مناطق سنی نشین خواستار فدرالیسم باشند، می توان بر مبنای همه پرسی این کار را انجام داد و دولت مرکزی با این موضوع مشکلی ندارد. آیا این کار برنامه تجزیه طلبی در عراق که آمریکا از آن حمایت می کند را تسهیل نمی کند؟

محمدی: پاسخ آقای مالکی این بوده که بعضی از مطالباتی که برای اقلیم سنی مطرح شده ، می تواند از مجاری قانونی و سازوکارهای قانونی خودش دنبال شود. این بدین معنا نیست که دیدگاه دولت و یا حتی نخبگان دیگر در داخل عراق به سمت تأیید چنین رویدادی حرکت کند، ولی سازوکارهای قانونی برای شکل گیری اقلیم های جدید سنی و شیعی در داخل قانون عراق دیده شده و وجود دارد . این که از طریق یک شورش مسلح و یک شورش سیاسی، یک استان و یا مجموعه ای از استان ها بخواهند در مقابل دولت مرکزی قرار گیرند و درخواست اقلیم جداگانه ای بکنند، همان فضایی است که کردها از طریق رفتار واگرایانه ای که از ابتدا با دولت مرکزی عراق داشتند، با این شانتاژ توانستند امتیازات ویژه ای را از دولت مرکزی بگیرند که مقدمه تجزیه عراق و شرایط فعلی که شرایط بحرانی در عراق است را موجب شد. ولی اگر از مجاری قانونی و سازوکارهایی که در قانون اساسی عراق دیده شده، این مطالبه پی گیری و دنبال شود، شرایط شانتاژ برای کسب امتیازات ویژه حل خواهد شد؛ لذا این یک فرایند ویژه در هر استان دارد و از راه انتخابات استانی باید مراحل خودش را سپری کند. اگر در یک فضای غیر عادی بخواهد این رویکردها و مطالبات دنبال شود، تکرار آن چیزی است که در اقلیم کردی اتفاق افتاد و می تواند در استان های مورد مطالبه برای تأسیس اقلیم سنی هم روی دهد که این نتیجه ای جز تجزیه و واگرایی در داخل جغرافیای عراق نخواهد بود.

بصیرت: در حال حاضر شاهد ورود گروه های پ ک ک به کردستان عراق هستیم. با توجه به دخالت جدی ترکیه در این موضوع و حضور در اقلیم کردی عراق و نیز حمایت از مطالبات اکراد در این منطقه، تأثیر این مسئله بر امنیت ملی ایران چگونه خواهد بود؟

محمدی: رفتار دولت ترکیه در داخل عراق در چند عرصه قابل دسته بندی است. در عرصه اقتصادی، در تعاملاتی که بویژه در اقلیم کردستان دارد و در یک سطح دیگری در تمام مناطق عراق از آن در سطح بسیار بالایی بهره مند می شود. در عرصه سیاسی در تعاملاتی که چه شکل ویژه و اختصاصی با دولت اقلیم کردی دارد و تعاملات با دولت مرکزی که حداقل در شرایط کنونی به نقطه صفر رسیده است. رویکرد و اقدامات و رفتارهای امنیتی دولت ترکیه در داخل عراق که به شکل های مختلف بروز و ظهور پیدا می کند، بخشی از این رفتارهای امنیتی در قالب بحران سازی در داخل عراق بوده که از طریق هماهنگی با آقای مسعود بارزانی و انتقال نیروهایی از ارتش حر که در سوریه در مجموعه هایی از گروه های تروریستی شناخته می شوند، انتقال این نیروها از طریق شمال عراق به استان های همجوار بین عراق و سوریه و یا رفتار غیر طبیعی ناشی از توافقی که آقای اردوغان و آقای اوجالان یعنی حزب پ ک ک انجام داده اند و در قالب این توافق ن��روهای نظامی پ ک ک باید به شمال عراق منتقل شوند، این رفتارها نوعی نادیده گرفتن حق حاکمیتی دولت مرکزی عراق است و دولت ترکیه از طریق این گونه رفتارها واگرایی و تجزیه مناطق داخل عراق را دامن می زند هم در عرصه های اقتصادی و هم در عرصه های سیاسی و هم در عرصه امنیتی رفتار ترکیه در داخل عراق موجبات تضعیف دولت مرکزی این کشور را فراهم می کند و هم از طریق مباح دانستن مداخله امنیتی، سیاسی و اقتصادی در شمال عراق به شکل طبیعی و به شکل آشکار وارد حوزه های منافع امنیتی و در واقع پیرامونی جمهوری اسلامی هم می سود. اگر که دولت ترکیه به خودش حق بدهد که در واقع حقوق همجواری خود با عراق را نادیده بگیرید و حق حاکمیتی عراق را زیر پا گذارد، همین اتفاق می تواند توسط ترکیه در توافق با طرف دیگری در مورد حقوق ارضی و حاکمیتی ایران هم اتفاق بیافتد.

در مسائل اقتصادی و سیاسی هم نوع رفتار دولت ترکیه بر خلاف سیاست صفر کردن تعارضات ترکیه با محیط پیرامونی که دکترین آقای داوود اوغلو بوده، امروز رفتار تنش زای ترکیه در بخش های اقتصادی و سیاسی هم موجب ایجاد گسست ها یا واگرایی اقلیم یا مناطق اهل سنت در داخل عراق می شود. اخیرا آقای نجیفی، رئیس پارلمان عراق، صراحتا از آقای اردوغان در خواست کرد که اردوغان حمایت های خود را از گروه ها و مناطق اهل سنت در داخل عراق افزایش دهد تا آنها هم بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند. این به این معناست که در واقع رفتار ترکیه یک رفتار ناهنجار و بدون رعایت حقوق همجواری و حاکمیتی کشورهای پیرامونی خود است که از این منظر این تردید و نگرانی را برای ما هم افزایش می دهد که دولت ترکیه هرگاه احساس ویژه ای کسب کند و مورد حمایت قدرت های بزرگ قرار گیرد، ممکن است این توهم برایش ایجاد شود که می تواند در مسائل داخلی جمهوری اسلامی هم اقدام مشابه را انجام دهد و ما در سابقه رفتار دولت آقای اردوغان این رفتار غیر طبیعی و توهم آمیز را در سال های قبل دیدیم که در زمان انتخابات سال 88 وقتی که وی به تهران سفر کرد و با مقامات ایرانی دیدار داشت، در مسیر بازگشت که از تبریز عبور کرد، در تبریز در یک اقدام وقیحانه از جریان فتنه سبز حمایت کرد و از آن بعنوان یک جنبش اجتماعی که باید مطالباتش داده شود یاد کردو جالب است که امروز اردوغان با وقاحت مخالفان خودش را در مناطق اسکندرون، ریحانیه، استانبول، انکارا و خصوصا مناطق کردی به راحتی سرکوب می کند و در واقع فراموش می کند که اینها هم دارای حقوق اجتماعی مشخصی هستند که دولت اردوغان اینها را نادیده می گیرد. این نگرانی از سوی جمهوری اسلامی هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه های سیاسی و تعاملات منطقه ای جدی است و واکنش نسبت به آنها از سوی جمهوری اسلامی امر طبیعی است و رفتار غیر طبیعی و ناهنجار دولت ترکیه می تواند موجبات نگرانی ما را هم فراهم کند. نگاهی که امروز دولت ترکیه دنبال می کند، یعنی اگر در حوزه عربی و بقیه حوزه های جغرافیایی مثل بالکان برای خود مطالباتی تعریف می کند، ناشی از یک توهم تاریخی برخاسته از دوره عثمانی است.

با تشکر از جناب آقای محمدی که وقت خود را به ما اختصاص دادند.

تهیه و تنظیم: حمزه عالمی