متن کامل برنامه، اصول کلي و خط مشي دولت اميد و تدبير

۱- مبانی و اصول حاکم بر دولت

انتخابات شکوهمند ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه‌ای دموکراتیک اعلام کردند.

بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده‌ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت هم وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته‌اند، ایفا نماید.

نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم‌سالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت‌کوتاه بعد از انتخابات هم ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد، گام‌های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی،

نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت، بازآفرینی امید و نشاط ملی، ایجاد فرصت‌های ملی برای حل معضلات و چالش‌های بین‌المللی، پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و تجربه آرامش، دمیدن گفتمان جدید در جامعه، فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها، برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدال‌گرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده‌اند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.

تداوم این مسیر، نیازمند بینشی روشن درباره مبانی عمل دولت، و رئوس برنامه‌هایی است که دولت در نظر دارد در چهار سال آینده به مرور آن ها را اجرا نماید. رئوس خط‌مشی و برنامه دولت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران، تقدیم می‌شود. اما پیش از ورود به بحث، مبانی اهداف و اولویت های راهبردی دولت در چهار سال آینده تشریح می‌شود که روح حاکم بر خط‌مشی، برنامه‌ها و اقدامات دولت تدبیر و امید خواهد بود.

خط‌ مشی و اصول کلی برنامه دولت

۱-۱ دیانت عقلانی و رحمانی

انقلاب اسلامی بنیانی دینی دارد و بدون اندیشه دینی و معنویت و اخلاق اسلامی، هویت انقلاب و جمهوری اسلامی ایران از میان خواهد رفت. اما کم نیستند مسلمانانی در سطح منطقه خاورمیانه، جهان اسلام، و جهان و دشمنانی در کل جهان، که با همه توان – به عمد یا از سر ناآگاهی- چهره‌ای تندخو، عقل گریز، ضدانسانی و نامناسب برای مناسبات دنیای جدید از اسلام به نمایش می‌گذارند. خاورمیانه و بخش‌های مهمی از جهان اسلام امروز رنج غلبه چنین قرائت‌هایی از اسلام را تحمل می‌کنند، حال آن که پیامبر اسلام، پیامبر رحمت بود و اسلام، تعقل و خردورزی را در همه مقولات زندگی بشری به رسمیت شناخته است.

دولت یازدهم، بر خود فرض می‌داند که نماینده دیانت عقلانی و رحمانی و اعتدال علوی در سطح جهان باشد و از این مسیر زمینه‌های بیشتری را برای دینداری عالمانه، انسان دوستانه و جاذب افراد و گروه‌ها فراهم آورد. بی شک این مهم به معنای انحراف از روح حاکم بر اهداف و ارزش‌های اسلامی، و مغایرت با موازین شرع، یا فاصله گرفتن از عالمان دین نیست، بلکه دولت بر این باور است که در کنه وجودی ارزش‌ها، شارع و روحانیت اسلام، ذخایر گرانبهایی برای تقویت عقلانیت و رحمانی بودن رویه حاکمیت سیاسی و مدیریت کشور وجود دارد.

2-1 اعتدالگرایی در رفتار دولتمردان و تصمیم‌گیری و اجرا در دولت

انتخابات با اقبال مردم مواجه شد و دولت خود را متعهد به رعایت رفتار، سیاست‌گذاری و مشی اعتدالی «‌اعتدالخواهی » می‌داند. اعتدال وصف رفتار فردی رئیس‌جمهوری و دولتمردان و هم‌چنین وصف سیاست‌ها و اقدامات ساختاری دولت خواهد بود. اعتدال در رفتار شخصی رئیس ‌جمهوری و دولتمردان به معنای پایبندی به اخلاق اسلامی-انسانی، رعایت ادب، سنجیده سخن گفتن و ملاحظه هزینه‌ها و فواید آن برای ملت ایران، و کاربرد عقلانیت و خرد جمعی در گفتار و کردار است. اعتدال در سطح سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و عمل قوه مجریه، مفهومی پیچیده، وسیع و چندبعدی دارد. اعتدال، شیوه‌ای از سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجراست که تضمین کننده منافع ملت ایران با محوریت منافع ملی و مبتنی بر خرد جمعی و نظر کارشناسی باشد و به ایجاد توازن‌های ساختاری در عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران یاری رساند.

۳- ۱ تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی

اگرچه کاربرد خرد جمعی در ذیل مفهوم اعتدال وجود دارد، لیکن به دلیل اهمیت آن و خساراتی که کشور در گذشته به دلیل ضعف در پایبندی به خرد جمعی متحمل شده است، دولت یازدهم بر استفاده از خرد جمعی در همه سطوح و به شکل سازمان یافته تأکید دارد. دولت، انتخابات مردم‌سالار را کلان‌ترین عرصه تجلی خرد جمعی می‌داند، لیکن بنا دارد ظرفیت‌ها و سازوکارهای تجلی خرد جمعی در همه سطوح را گسترش دهد.

توسعه مدنی و کمک به تشکل یافتگی جامعه و متعاقباً جاری شدن خرد جمعی در چارچوب رویه‌های دموکراتیک حاکم بر اشکال مختلف سازمان‌های مردمی، مجرایی مهم برای تجلی خرد جمعی در همه سطوح است.

۴- ۱ محوریت منافع ملی

سیاست‌ورزی ملی و بین‌المللی، جز با تصمیم‌گیری و عمل بر مبنای منافع ملی معنا نخواهد داشت. دولت‌ها، مجالس و سایر ارکان نظام باید با برداشتی روشن و مشترک از منافع ملی برای تحقق آن تلاش کنند. نتیجه تصمیم‌گیری و عمل بر مبنای منافع ملی، افزایش قدرت ملی و بهبود وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و به عبارت ساده‌تر، تامین رفاه مردم به شیوه های عادلانه است. دولت خود را موظف می‌داند در چارچوب‌های صریح و تعریف شده با همکاری سایر قوا منافع ملی را دنبال کند تا ارزیابی دستاوردهای اداره کشور برای مردم انجام‌پذیر باشد.

۵- ۱ تلاش برای تحقق اصول حکمرانی شایسته

حکمرانی شایسته، مشتمل بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی مردم، پاسخ‌گویی در برابر جامعه، شفافیت در مدیریت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد، کنترل خشونت و مقابله با بی‌ثباتی سیاسی، مداخله مؤثر و کارآمد در جامعه و بازار در عین رعایت حقوق شهروندی، و تضمین مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت خویش، آرمانی قابل احترام در جامعه بشری است و ملت بزرگ ایران شایسته بهره مندی از این نوع حکومت و حکمرانی و مطالبه ایشان است. دولت یازدهم هم می‌کوشد این مطالبه مردم را در بستر ظرفیت‌های موجود جامعه و ظرفیت‌هایی که با اقدام دولت و مردم ایجاد می‌شود، دنبال کرده و محقق سازد. تحقق حکمرانی شایسته است که می‌تواند دولتی مقتدر و در عین حال خدمتگزار و پاسخگو در داخل ایجاد کند، و از همین مسیر راه را بر فزون‌طلبی‌های خارجی ببندد.

۶- ۱ واقع‌بینی

انقلاب اسلامی ایران آرمان‌نگر و معطوف به تحقق ارزش‌هایی متعالی بوده است. اما هر آرمانی بر بستری از واقعیت‌ها امکان تحقق می‌یابد و سیاست‌ورزی مدبرانه به معنای بررسی شرایط تحقق آرمان‌هاست به نحوی که اساس موجودیت آرمان‌خواهی تهدید نشود. تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد آن‌گاه بیشتر به آرمان‌ها نزدیک شده‌ایم که واقع‌بین‌تر بوده‌ایم. از این منظر، واقع‌بینی نه در تقابل با آرمان‌گرایی و دنبال کردن ارزش‌ها، بلکه بستر آن است. دولت یازدهم متعهد به واقع‌بینی برای تحقق آرمان‌هاست. دولت در چارچوب امکانات، مقدورات و محدودیت ها، می‌کوشد که حداکثر مطلوبیت را ایجاد نماید اما تبیین و ارایه واقعیت‌ها، برای مدیریت سطح انتظارات در دستور کار دولت قرار گیرد.

‌۷- ۱ رعایت حقوق شهروندی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیتی است که اجرای همه اصول آن باید مد نظر قرار گیرد. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی که در کلی‌ترین معنا بر رعایت حقوق شهروندی دلالت دارد و مطالبه تاریخی مردم ایران حداقل از زمان انقلاب مشروطه تاکنون است. رئیس‌جمهوری در برنامه انتخاباتی خود هم بر تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای حقوق ملت در قانون اساسی تأکید کرده بود و اکنون هم مصمم است تا به این وعده جامه عمل بپوشاند. احترام به حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی از اولویت های دولت یازدهم است.

‌۸- ۱ تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه

قریب یکصد سال است که ایرانیان برای تحقق توسعه تلاش می‌کنند. اندیشه توسعه و گفتمان‌های مرتبط با آن در این یک قرن تغییر کرده‌اند و به تناسب تکامل اندیشه بشری، تقاضای فهم و مطالبات انسان‌ها از توسعه متکامل شده است. در ایران هم در دوره‌های مختلف بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است، اما امروز زمان آن است که با رویکردی کل‌نگر، پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه در بستر امکانات و شرایط تاریخی کشور در دستور کار دولت قرار گیرد. پیشرفت و توسعه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر، نسل‌های آتی را هم لحاظ کرده و فقدان توازن‌های ناشی از یک جانبه‌نگری سبب بروز مشکلات بیشتر در آینده نشود. عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمینی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های توسعه همه‌جانبه، مورد توجه ویژه دولت یازدهم است. در این راه یکی از مهمترین اقدامات، همکاری ملی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.

‌۹- ۱ ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان

مردم ایران دارای سابقه تمدنی چند هزار ساله و با سهمی مهم در تمدن جهانی که از منابع انسانی، طبیعی، فرهنگی، ژئوپلتیک و تاریخی عظیمی برخوردارند، شایسته زندگی با کیفیت بالاتری هستند. بر این باوریم که وضع فعلی کشور در مقایسه با شایستگی‌های ملت ایران، نامناسب است و خود را متعهد به ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان در همه ابعاد می‌دانیم.

شایسته است وضع اقتصادی، آرامش خاطر و وضع روانی، کیفیت زندگی زیست محیطی، منزلت و اقتدار جهانی، امیدواری و نشاط اجتماعی، و در نهایت رضایت ایرانیان از زندگی در همه ابعاد در چارچوب امکانات، محدودیت ها و منابع کشور، به صورتی پایدار بهبود یابد.

۱۰- ۱ مبارزه با فساد

فساد، سبب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی، بالا رفتن هزینه‌های انجام فعالیت‌ها، تخصیص غیربهینه منابع، نفی شایسته‌سالاری و بر هم زدن ساختار عدالت در ایجاد فرصت‌هاست. مبارزه با فساد بخش مهمی از حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح جامعه است. مبارزه با فساد از مطالبات تاریخی ملت ایران بوده است و به واسطه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

دولت یازدهم مصمم است با به کارگیری روش‌های علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینه‌های بروز فساد بپردازد. بدیهی است به مانند بسیاری از دیگر اهداف مهم، مبارزه با فساد به تعامل تنگاتنگ با سایر قوا نیازمند است و عزم ملی جدی برای این کار باید وجود داشته باشد. تحقق این نوع از مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه با فساد می‌تواند آغازگر حرکت به سوی برقراری عدالت و تبعیض‌زدایی واقعی باشد. یادآوری می‌شود نحوه برخورد با فساد بدون توجه به علل ریشه‌ای آن باعث بازتولید فساد و از طرف دیگر باعث از دست رفتن پایه‌های اصلی حقوق مالکیت و ناامنی در فضای فعالیت اقتصادی می‌شود.

۱۱- ۱ بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت

واقعیت آن است که در همه جای جهان، دولت نیروی مهم و تأثیرگذار بر ابعاد زندگی مردم است. در کشوری نظیر ایران که دولت بخش اعظم حیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را یا در اختیار و مالکیت دارد یا بر آن تأثیری غیرقابل انکار می‌گذارد، نمی‌تواند تلاش برای توسعه و پیشبرد کشور را بدون اصلاحات و بهسازی ظرفیت نهاد دولت پیش برد. بحث بر سر کوچک کردن یا نکردن دولت نیست، بلکه متناسب‌سازی دولت (در همه ابعاد) با مأموریت‌های آن است. دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، اجرای مناسب و نظارت مناسب دست یابد. این اقدام نیازمند بازآفرینی، ایجاد و اصلاح ظرفیت دولت از جمله احیای نظام تصمیم‌گیری و نهادهای مشورتی دولت است. ظرفیت دولت می‌تواند به کانونی برای بحث و اقدام جهت اصلاح مدیریت و ارتقای توانایی‌های کشور بدل شود و دولت یازدهم خود را متعهد به پیشبرد امر تقویت ظرفیت دولت در ایران می‌داند. این بازآفرینی و بهسازی باید منجر به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، شایسته‌سالاری، کارآمدی و ارتقای اثربخشی دولت شود.

۱۲- ۱ تعامل با قوا برپایه چارچوب‌های قانونی و تامین خواست ملت

حال که ملت ایران خاطرات تلخ درگیری ها و فقدان تعامل سازنده میان قوای سه گانه کشور را پشت سر گذاشته است، بیش از هر زمان دیگری تأکید بر تعامل بر پایه چارچوب های قانونی و مطالبات بحق مردم، و در عین حال پایبندی به اصل تفکیک قوا ضرورت دارد. از این منظر، دولت یازدهم می کوشد تا دورانی از همکاری متقابل، تلاش برای اجماع سازی منطقی و عقلانی، تعامل سازنده معطوف به کارآمدی، و قانون گرایی در روابط میان قوا را عملی سازد و در عین حال، رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حافظ اصل مترقی تفکیک قوا هم باشد.

۱۳- ۱ پایدارسازی محیط زیست

فرایندهای توسعه ای در بستر محیط زیست رخ می دهند. آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحران های متوالی بر اثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از فقدان توازن های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است، و عمیقاً بر این باور است که بحران های زیست محیطی در صورتی که مدیریت نشوند و توازن زیست محیطی کشور احیا نشود، می توانند به تهدید امنیت ملی هم بیانجامند. از این رو، دولت تدبیر و امید برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست محیطی گسترش خواهد داد.

۱۴- ۱ تکیه بر مردم

وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران دال بر آن است که نظام جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد و از همین رو جمهوریت باید در همه عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محقق شود. تکیه دولت بر مردم بدان معناست که دولت به مطالبات و افکار عمومی و اقدام عمومی و جمعی مردم احترام می گذارد. هم چنین زمینه های قانونی واگذاری امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مردم را تسهیل می کند. در دولت تدبیر و امید، مشارکت مردم در همه عرصه ها، سرمایه اصلی دولت و تضمین کننده اعتدال است.

۱۵- ۱ حمایت نسل جوان

جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده کشور بر توانمندی ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت، تقویت و فراهم کردن فرصت های ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. دولت یازدهم سه دغدغه اساسی جوانان یعنی اشتغال، مسکن و ازدواج را نیازهای اساسی آنان دانسته و تلاش خود را در حیطه منابع و امکانات کشور برای کاستن از دغدغه ها در این عرصه ها به کار خواهد گرفت. در ضمن، دولت بر این مهم واقف است که اشتغال در صدر مسائل جوانان است و دو مقوله مسکن و ازدواج به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همین رو در چارچوب تلاش برای نجات اقتصادی، حل مشکل بیکاری جوانان را در اولویت قرار می دهد.

۱۶- ۱ تعامل سازنده در روابط بین‌الملل

تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت، همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و آخرین بار مقام معظم رهبری در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۲ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، بر این واقعیت تأکید کردند. بدون رابطه سازنده با دنیا نمی توان منافع کشور را تأمین کرد و بالاخص در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار داریم که بیشترین فشارهای خارجی ظالمانه بر کشور وارد می شود. از این رو، گذر کردن از شرایط حاضر و تأمین منافع ملت ایران، مستلزم تعامل سازنده و بسیار هشیارانه با دنیاست. این تعامل برای کاستن از رنج هایی که ملت ایران به ناحق تحمل می کند و هم چنین ارتقای جایگاه و منزلت ملت بزرگ ایران در عرصه بین المللی؛ حراست از منافع ملی؛ دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان؛ مقابله مبتنی بر قدرت نرم و هوشمند در برابر فزون طلبی بیگانگان؛ و معرفی واقع بینانه ایران در عرصه بین المللی بر اساس ظرفیت های فرهنگی، علمی، هنری و دینی و بهره مند کردن مردم از مواهب چنین مواجهه ای با جهان؛ ضرورت دارد. همچنین اقتصاد ما هم باید تعامل سازنده معطوف به تامین منافع متقابل با اقتصاد جهانی داشته باشد.

در ادامه برای تحقق اصول مذکور به اختصار اهداف و اولویت های راهبردی دولت یازدهم در حوزه های ذیل بیان شده است:

حوزه اقتصادی؛ حوزه اجتماعی؛ حوزه فرهنگی؛ حوزه سیاست خارجی؛ حوزه سیاست داخلی؛ حوزه امنیت ملی و توان دفاعی؛

حوزه علم و فناوری؛ حوزه سلامت؛ حوزه محیط زیست و حوزه مدیریت و نظام اداری.

لازم به ذکر است که این حوزه‌ها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولویت های راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شده‌اند.

2- حوزه اقتصادی

اقتصاد، حوزه ای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضع رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویت های راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شده‌اند.

2-1 اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:

بهبود وضع رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و ...)؛تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیب پذیری از شوک های خارجی.

۲-۲ راهبرد حل مسائل ضروری و کلیدی

این راهبرد ناظر به تدوین برنامه ای همه جانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانی ها و حل مسائل ضروری پیشروی دولت یازدهم در موارد زیر است:

ایجاد وفاق در مورد چالش ها و گزینه های پیش رو میان دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی برای جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاست های اقتصادی؛ اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛ تشریح وضع اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛ ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندی یارانه‌ها؛ تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط افزایش نیافتن بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ تنظیم رابطه میان بنگاه های اقتصادی، بانک ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه های ذیربط برای روانسازی و تسهیل فعالیت ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت های تحریم و به کارگیری تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛

2-3 راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغالزا

هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاست های حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاست های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب برای ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، برای کاهش آسیب پذیری از شوک های خارجی، بسیار تعیین کننده است.

اولویت های راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است:

1-کارآمدی دولت -2-3

تلاش برای اصلاح مدیریت بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخص های اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه سازی اجرای موفقیت آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره گیری از سرمایه اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛• تجدید نظر در وظایف دولت برای توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴؛• هدفمند کردن سیاست های گزینشی دولت در چارچوب برنامه های زمانبندی شده و مشروط در موارد رفع کاستی های بازار؛• افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت های رانت جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت های برابر برای بخش عمومی و خصوصی.

2- توسعه بخش خصوصی -2-3

توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب وکار برای گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری؛تأکید بر اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاه های دولتی به خصوصی؛اصلاح دخالت های اختلال زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول؛توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرایندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت؛تشویق بنگاه های بخش خصوصی به توسعه فرایندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی.

۳ – سیاست‌های مالی -2-3

تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت؛کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه به درآمدهای نفتی؛

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری؛تأکید بر ملاحظات اقتصادی و کارایی در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب

سیاست های کلی اصل ۴۴؛اولویت صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت های مولد و پربازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و دانش فنی برای

بنگاه های اقتصادی و ترویج فناوری؛بازتعریف رژیم مالی میان شرکت ملی نفت و دولت و اصلاح مدل کسب و کار بنگاه های بخش انرژی برای ارتقای کارایی منابع ارزی کشور و شفافیت و سلامت اداری؛استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی.

۴ – سیاست‌های ارزی و تجاری -2-3

کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی فقدان قطعیت های غیراقتصادی؛اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی؛ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن برای توسعه صادرات غیرنفتی؛کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای متناظر با یکسان سازی نرخ ارز؛کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.

5- سیاست‌های پولی و بانکی-2-3

سیاست پولی معطوف به هدف نهایی کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل نقدینگی، به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی؛افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی؛تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی؛کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از

سیاست های مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی

بانک ها به بانک مرکزی؛اولویت بانک های تجاری در تأمین سرمایه در گردش بر تشکیل سرمایه ثابت؛طراحی سازوکارهای لازم برای افزایش نظارت بانک ها بر تسهیلات تولیدی بزرگ؛

سیاستگذاری برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم؛بهره گیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی در کارآمدی تخصیص اعتبارات، رقابتی کردن بانک ها؛تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم با هدف تسهیل رفع نیاز کوتاه مدت و بلندمدت منابع مالی بنگاه های بزرگ از طریق این بازار؛

بهره‌گیری از روش های تأمین مالی مسکن، به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی؛

فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی و نهاد ساماندهی مطالبات معوق؛

ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل از طریق صدور مجوز، ادغام یا اصلاح ساختار حقوقی مؤسسات اعتباری غیر مجاز با هدف حفظ منافع مردم و ممانعت از مداخلات مشکل آفرین در بازار پول.

2-3-6 سیاست‌های قیمت انرژی

اجرای فاز دوم هدفمندسازی (بعد از اصلاح بازار ارز و بازار پول)، پس از ارزیابی عملکرد فاز اول با تأکید بر هدفمندی یارانه ها و افزایش کارایی بنگاه ها.

3-7 سیاست‌های حمایتی و کاهش فقر

کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد:

رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام های خرد؛حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تأمین اجتماعی؛ پرهیز از شوک درمانی؛تمرکز تدریجی سیاست های حمایتی دولت در نظام تأمین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروه های هدف برای توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند (از جمله پرداخت مستمری به بیکاران تا تامین شغل)؛پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی به گروه های هدف و صرف مابقی درآمد سازمان هدفمندی برای هزینه هایی چون بیمه سلامت و منظور شدن آن در بودجه جاری دولت؛ساماندهی منابع قرض الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد برای کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد و همچنین توسعه کسب وکارهای کوچک.

-2-4 خطوط راهنما برای سیاستگذاری‌های بخشی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)

تحقق اهداف و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی تمامی بخش ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب پیش فرض ها و اصول ذیل است.

2-4-1پیش‌فرض‌های محیطی مدیریت کلان برای بخش‌ها

وجود محدودیت جدی در مصارف بودجه ای به جهت الزام در ایجاد تعادل در بودجه دولت؛وجود محدودیت در منابع اعتباری به جهت الزام در ایجاد توازن در منابع و مصارف نظام بانکی و کنترل نقدینگی؛کمبود منابع ارزی به جهت محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت؛کنترل

سیاست های افزایش تقاضا به جهت الزام کنترل تورم؛حذف تدریجی

سیاست های گزینشی و اختلال زای دولت در بازارها، به ویژه در مورد قیمت گذاری، و تبدیل آن به سیاست های حمایتی

هدفمند و مشروط؛افزایش کیفیت خدمات تأمین اجتماعی برای گروه های هدف، در چارچوب نظام تأمین اجتماعی.

-۲-۴-۲ اصول حاکم بر سیاستگذاری بخش‌ها

تأکید بر ارتقای بهره وری فعالیت های بخشی به عنوان عامل مهم تولید در شرایط کمبود منابع؛تخصیص بودجه عمرانی با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ و محدود کردن هزینه ها به حوزه هایی که حضور دولت اجتناب ناپذیر است؛افزایش کارایی منابع بودجه عمومی برای هزینه های جاری و ارائه شیوه های جایگزین برای تامین مالی فعالیت های دولت با توجه به وجود محدودیت شدید بودجه ای؛ضرورت تلاش در تأمین و یا جایگزین کردن ارز مورد نیاز در فعالیت های بخشی با توجه به کمبود منابع ارزی؛شناسایی روش های مؤثر تأمین منابع مالی مناسب با توجه به کمبود تسهیلات بانکی، به ویژه به کارگیری ظرفیت بالای صکوک برای تأمین مالی پروژه های سودآور؛جلوگیری از ایجاد زمینه رانت در فعالیت های بخشی و مقابله با هرگونه فساد در جهت ترغیب سرمایه گذاری های جدید.

3- حوزه اجتماعی

توسعه اجتماعی، رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامه های دولت، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کل نگر در نظر گرفته می شوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزش های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی برنامه ریزی و عملی می شود. دستاوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزیابی خواهد شد. سعی می شود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه تضمین شود و شاخص های اجتماعی در مقابل شاخص های مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمی شود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمان های صاحب قدرت در برابر مردم هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:

امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کنند؛دسترسی بدون تبعیض به خدمات و تأمین اجتماعی را برای آحاد جامعه مهیا سازد؛فرصت ها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم به صورت عادلانه توزیع شود؛همه گروه ها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت کنند؛عدالت اجتماعی و اقتصادی به گونه ای محقق شود که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیرد؛توزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شود؛کیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابد؛فضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزش ها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود؛اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابد؛گروه ها، هویت ها و منزلت های قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق پیگیری مطالبات و منافع خود بهره مند شوند.

در ادامه اهداف و اولویت های راهبردی برای حوزه اجتماعی در نقشه راه حوزه اجتماعی ترسیم و تشریح شده‌اند.

1-3 اهداف راهبردی

دولت یازدهم بر مبنای شرایط کشور، خواسته ها و مطالبات مردم، می کوشد تا توسعه اجتماعی را با اهداف راهبردی زیر پیگیری کند:

دستیابی به جامعه ای اخلاقی و دیندار؛ تحقق توسعه انسانی عادلانه و پایدار؛ شهروندانی با حقوق و آزادی مسئولانه؛دستیابی به جامعه ای با حداقل خشونت؛ ایجاد جامعه ای به دور از فقر، فساد و تبعیض؛ انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی وتحقق خانواده های شاد و امیدوار.

-3-2 راهبردها

برای دستیابی به این اهداف، اولویت های راهبردی ذیل دو محور کلی تدوین شده است:

تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی؛تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیب های اجتماعی.

برای تحقق راهبرد تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی، اولویت های راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:

3-2-1تقویت، ترویج و تعمیق اخلاق و آموزه‌های اسلام در مناسبات و روابط اجتماعی

زندگی در جامعه ای دینی و با دارا بودن حاکمیت سیاسی مبتنی بر دین اسلام، لزوم گسترش و تعمیق باورها، اخلاق و آموزه های دینی را متذکر می شود.

دولت یازدهم خود را متعهد می داند از طریق فراهم آوردن شرایط زیست اخلاقی و دینی سالم، به شکل ساختاری به تعمیق اخلاق و رفتار دینی کمک کند، و در عین حال از مسیر گسترش معارف دینی، نسبت به ترویج ،تقویت و تعمیق اخلاق و آموزه های اسلام در سطح مناسبات و روابط اجتماعی متعهد باشد.

3-2-2 بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای مردمی اعتماد و سرمایه اجتماعی کشور براثر موجی از سیاست‌ها، گفته‌ها و کردارهای نامناسب به شدت آسیب دیده است. اعتماد و شبکه نیرومندی از نهادهای مردمی که دولت را در پیشبرد توسعه یاری کنند، سرمایه اجتماعی کشور را می سازد.

ضرورت دارد که پیوندهای میان مردم و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از طریق گسترش اعتماد مردم به نهادهای سیاسی تقویت شود. دولت یازدهم تلاش می کند از طریق افزایش کارآمدی نهادها و سازمان های نظام سیاسی، نهادینه کردن رفتار اخلاقی و اعتدالی در سطح حاکمان، و ایجاد ساختارهای اعتدالگرا، سرمایه اجتماعی و توسعه مدنی را محقق ساخته و پیوندهای نظام سیاسی و مردم را مستحکم سازد. همچنین ارتقای کارآمدی دولت و پاسخگو بودن آن در قبال مطالبات مشروع جامعه، مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی را هم تقویت می کند.

باید اذعان داشت که توسعه سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعه ای که اخلاق به طور گسترده نادیده گرفته می شود ناممکن است. دولت یازدهم می کوشد تا از طریق تسهیل شرایط زندگی، زمینه های ساختاری عمل و زندگی اخلاقی مردم را فراهم سازد. همچنین دولت بر رعایت اخلاق از سوی دولتمردان تأکید دارد و مسیر گسترش اخلاق از طریق الگوسازی رفتار اخلاقی توسط حاکمان را دنبال می‌کند.

۳-۲-۳ نهادینه کردن بنیان‌های عدالت

تحقق عدالت آرمانی نیازمند تلاش بلندمدت است ولی نهادینه کردن بنیان های عدالت وظیفه‌ای برای تحقق همان آرمان است. دولت یازدهم بر مبنای هدف تحقق عدالت همه‌جانبه در چارچوب بهره‌مند ساختن همه ایرانیان در هر شرایط جغرافیایی و اجتماعی از مواهب زیستن در محدوده ایران اسلامی و تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش می کند. در این چارچوب ، تلاش برای خلق ثروت ملی و تحقق توسعه متوازن منطقه اي و تأمین عدالت جغرافیایی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و صداهای ناشنیده جامعه، تامین مسکن برای اقشار خاص، ایجاد نظام های فراگیر تأمین اجتماعی، و مبارزه با فساد برای جلوگیری از بی عدالتی ها در دستور کار دولت یازدهم خواهد بود.

نهادینه کردن بنیان های عدالت در توزیع قدرت، ثروت و منزلت نیازمند در پیش گرفتن رویه های عادلانه در قبال همه اقوام،

گروه ها، مذاهب و همه کسانی است که در محدوده سرزمینی ایران و تابع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند و از حقوق قانونی برابر برخوردارند.

3-2-4 تقویت مشارکت اجتماعی

نظام جمهوری اسلامی از اساس بر مشارکت همه‌جانبه مردم بنا شده است و ضرورت دارد هرچه بیشتر به سوی مشارکت مردمی حرکت کند. دولت در این راستا خود را موظف

می داند همه ظرفیت های قانون اساسی که دال بر مشارکت مردم هستند را محقق سازد، نهادهای مردمی را به رسمیت شناخته و برای تقویت آنها برنامه ریزی و اقدامات مناسب انجام دهد، رعایت حقوق شهروندی برای ارتقای مشارکت را سرلوحه کار خویش قرار دهد، و گسترش مردمسالاری دینی به همه عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از طریق تسهیل سازوکارهای مشارکت تضمین کند. دولت در ضمن می کوشد تا از طریق تسهیل مشارکت، سرمایه اجتماعی را هم گسترش دهد و کارآمدی نظام اجتماعی برای توسعه را ارتقا بخشد.

3-2-5 مبارزه با فساد، تبعیض، رانت‌خواری و رشوه‌خواری

از آنجا که توسعه اجتماعی متضمن تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن فرصت های برابر برای همگان، تضمین ارتقای پایدار فرصت های رفاهی برای همگان، و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد در سطح جامعه است، به ناچار نیازمند مبارزه با فساد است. دولت یازدهم خود را متعهد به مبارزه با همه اشکال فساد کلان و خُرد، می داند و بر این باور است که بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، و به تناسب آن ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بدون مبارزه فراگیر با فساد امکانپذیر نیست.

3-2-6 تقویت انسجام اجتماعی

دولت یازدهم جامعه ایران را به مثابه جامعه ای متنوع که در آن اقوام و گروه های مذهبی متفاوت، با زبا ن ها، فرهنگ‌ها و غنای فرهنگی متکثر قرن ها در کنار یکدیگر زیست مسالمت آمیزی داشته اند، به رسمت می شناسد. در عین حال دولت براین باور است که تأمین همبستگی، وحدت، تمامیت ارضی، و رشد یکپارچه در چارچوب این تکثر خلاق امکانپذیر است. بنابراین دولت ضمن تأکید بر حفظ و تقویت عناصر وحدت بخش نظیر اسلام، خط و زبان فارسی، سرمایه های فرهنگی و پیشینه تاریخی و فرهنگی همه ایرانیان را سرمایه ای جاودان و خلاق برای جامعه ایرانی، و سرمنشاء وحدت ملی در عین کثرت فرهنگی ایرانیان دانسته و می کوشد تا حافظ انسجام اجتماعی و ملی در قالب تکثر موجود باشد.

برای تحقق راهبرد تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود آسیب های اجتماعی، اولویت های راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرند:

3-2-7 رعایت حقوق شهروندی

فصل سوم قانون اساسی دربرگیرنده مترقی‌ترین اصولی است که برگرفته از متون و منابع دینی و برآمده از تجربه تاریخی بشری، تدوین شده است و رعایت آن ها تضمین کننده ایجاد جامعه ای انسانی تر و دارای مطابقت بیشتر با جوهره و روح دین اسلام است. دولت یازدهم بر این باور است که در گذشته به اندازه کافی بر رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی تأکید نشده و زمینه های تحقق مطالبات مردم در زمینه حقوق شهروندی به قدر کفایت فراهم نشده است. از این رو رعایت حقوق شهروندی مطابق فصل سوم قانون اساسی، و ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق این هدف، برنامه دولت یازدهم برای توسعه اجتماعی خواهد بود.

3-2-8 تأکید بر توسعه انسانی

توان اقتصادی، بهداشت و آموزش سه رکن توسعه انسانی هستند. دولت یازدهم از مسیر تأکید بر خلق ثروت، نجات اقتصادی و سایر برنامه ها که در بخش اقتصادی بر آن ها تأکید می شود، ارتقای توان اقتصادی را دنبال خواهد کرد. اما دو بخش بهداشت و آموزش هم در کانون توجه دولت خواهد بود.

3-2-8-1 بخش سلامت و بهداشت

سلامت جسمی و روانی مبنای کیفیت زندگی افراد و همچنین کاهش رنج های آدمیان وکاهش هزینه های اقتصادی جامعه و دولت است.

ایجاد نظام جامع سلامت و درمان، که در آن بر گسترش پیشگیری از بروز بیماری ها و کاهش هزینه‌های مردم برای بخش بهداشت و درمان تأکید می شود، از اهداف دولت یازدهم خواهد بود.

دولت می کوشد تا مقوله بهداشت و درمان در ابعاد جسمی و روانی را نه مقوله ای در حیطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلکه مقوله ای فراگیر و بین بخشی لحاظ کند که در آن عناصری نظیر نظام تأمین غذا، ورزش، تفریح و فراغت، محیط زیست و سایر عناصر دخیل مؤثرند و برنام های كل نگر و جامع برای ارتقای سلامت از مسیرهای گوناگون در پیش بگیرد.

3-2-8-2توسعه کمی و کیفی آموزش

توسعه اجتماعی و فراهم آوردن فرصت های برابر برای همگان، در دنیای دانش بنیان فعلی، بدون ارتقای کمی و کیفی آموزش در جامعه امکان ناپذیر است. علی رغم توسعه کمی آموزش در سال های پیش از انقلاب، هنوز کودکان بسیاری در ایران از آموزش محروم اند، و سطح کیفی آموزش هایی که اکنون ارائه می شوند متناسب نیازمندی های کشور و تحولات آموزش در جهان نیست. آموزش عالی در کشور نیازمند بازنگری در سیاست های توسعه کمی و کیفی است. از این رو، دولت یازدهم خود را موظف به ارتقای کمی وکیفی آموزش در همه سطوح در کشور می داند.

3-2-9 مبارزه با گسترش اشکال مختلف خشونت

توسعه اجتماعی مستلزم مبارزه با علل و زمینه های بروز انواع خشونت در جامعه است. جامعه درمانده در برآوردن اصلی‌ترین نیازها، دارای افت اخلاقی و به دور مانده از ارزش های انسانی، افول قانونگرایی که در آن افراد احساس بی پناهی داشته باشند، فرصت های نابرابر، و جامعه ای که در آن روح فرهنگی، هنری و کردار انسانی و اخلاقی رو به افول باشد، مستعد بروز اشکال مختلف خشونت است. دولت یازدهم خودرا متعهد می داند که با علل و زمینه های بروز خشونت مقابله کند، با حاکمیت قانون علیه گسترش احساس ناامنی در جامعه مقابله نماید. و با توسعه فرصت های برابر و ایجاد امید به آینده، آرامش روانی و رضایت خاطر لازم برای دوری جستن عموم از مظاهر خشونت را در حد مقدورات و امکانات کشور فراهم آورد. دولت تلاش می کند شرایطی فراهم آورد که شرایط اعمال زور و خشونت مشروع و قانونی به حداقل کاهش یابد.

3-2-10 توجه به تحکیم بنیان خانواده

خانواده از ارکان نظام اجتماعی در ایران است و تحکیم بنیان خانواده از ضروریات است. دولت یازدهم بر این باور است که خانواده هم به مثابه بقیه نهادهای اجتماعی در گذر زمان دستخوش تغییراتی است که به طور تاریخی بر نهادهای اجتماعی وارد می شوند، اما دولت وظیفه دارد به تحقق شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای کاهش آسیب های خانواده، گسترش ثبات و انسجام و کارآیی خانواده ها در چارچوب ارزش های دینی و اخلاقی همت گمارد.

3-2-11ارتقاء جایگاه زنان

به طور تاریخی زنان در معرض انواع بی عدالتی ها قرار گرفته اند و جامعه انسانی با تحقق آرمان عدالت جنسیتی فاصله زیادی دارد. در جامعه ای مبتنی بر انگاره های دینی که در آن بر جایگاه رفیع زن تأکید بسیار شده است، زنان مستحق برخورداری عادلانه از مواهب زندگی اجتماعی در همه عرصه ها هستند و قادرند در شرایطی عادلانه سهم مهمی در توسعه همه جانبه جامعه ایفا کنند. دولت یازدهم ضمن اذعان به این که رفع صور مختلف بی عدالتی جنسیتی درجامعه نیازمند رشد و شکوفایی فرهنگ و جامعه بشری به صورت تاریخی است و فقط از کنش دولت ها ناشی

نمی شود، اما تلاش برای رفع بی‌عدالتی های جنسیتی در همه عرصه ها را از مسئولیت های خویش تلقی می کند.

-2-21توجه به جوانان 3

جامعه ایرانی به شدت جوان است و همین امر مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها فراهم آورده است. در صورت فراهم آمدن شرایط رشد اقتصادی و ایجاد

محیط های مناسب برای رشد فکری، علمی، اخلاقی و جسمی جوانان، این نیروی جوانی به فرصتی بزرگ برای کشور بدل خواهد شد. در غیراین صورت، نیروی جوانی به انرژی مخربی بدل می شود که بنیان جامعه را تهدید می کند. از این رو، دولت وظیفه خود می داند بهبود وضع برای تعالی و زیست سالم جوانان و بهره مندی از این انرژی خدادادی در همه عرصه ها را از اهداف مهم خود قرار دهد.

3-2-31 توسعه ورزش

ورزش یک فعا لیت نشاط آور، انسجام بخش، سلامت آور، و کاهش دهنده هزینه های اداره کشور و همچنین تولیدکننده ثروت است. لذا توجه به امر ورزش یکی دیگر از اولویت های دولت یازدهم هست. این توجه با دو هدف صورت می گیرد. هدف ایجاد غرور، افتخار و همبستگی ملی و هدف ایجاد سلامت جسمی و روحی و نشاط اجتماعی در جامعه. برای دستیابی به این دو هدف، ورزش حرفه ای و قهرمانی و همگانی باید توسعه یابد.

3-2-41 ارتقای پایداری زیست محیطی

واقعیت آن است که زندگی انسانی و همه فرایندهای توسعه ای در بستر محیط زیست رخ می دهند. متأسفانه آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحران های متوالی براثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از فقدان توزان های جغرافیایی، و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است. از این رو، دولت برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست محیطی گسترش خواهد داد.

4-حوزه فرهنگی

توسعه حوزه فرهنگ، یکی از محورهای برجسته و اساسی برنامه دولت یازدهم است. در ادامه اهداف راهبردی، راهبردها و اولویت های راهبردی حوزه فرهنگ در نقشه راه حوزه فرهنگ ترسیم و در ادامه تشریح شده‌اند.

4-1اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه فرهنگی عبارتند از:

نیل به جامعه قرآنی، اخلاقی و متعالی (دین باور و دین مدار)؛افزایش همبستگی ملی در عین خلاقیت و تکثر فرهنگی؛

توسعه عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآورده های فرهنگی؛ سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه؛ تقویت تولید علمی در کشور و حرکت به سوی جامعه ای دانش بنیان؛ افزایش سهم ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛ کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی. عطف به اهداف فوق، دولت بر مبانی و اصول ذیل تأکید دارد:

پایبندی به ارزش های اسلامی؛ رعایت توازن میان هویت های ایرانی – اسلامی؛تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور؛توسعه توانمندی های علمی کشور برای تولید قدرت ملی؛بازتولید توانایی درون زای فرهنگی و علمی

کشور.

4-2 راهبردها

برای دستیابی به اهداف راهبردی مذکور و در چارچوب اصول فوق الذکر، اولویت های راهبردی در دو محور کلی سامان یافته‌اند:

توسعه نظام، فناوری و زیرساخت های حوزه فرهنگ؛

گسترش فعا لیت ها، فرآورده ها و تعاملات فرهنگی.

برای تحقق راهبرد توسعه نظام، فناوری و زیرساخت های حوزه فرهنگ اولویت های راهبردی زیر پیشنهاد شد‌ه‌اند:

4-2-1اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی کشور

هما نگونه که فقدان چابکی و انعطاف ساختار مدیریتی در سایر بخش های کشور مشهود است، نظام مدیریت فرهنگی از همین عوارض رنج می برد و نیازمند اصلاحات است. در این چارچوب، دولت بر واگذاری تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش غیردولتی، حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر و حامی، وارد ساختن نیروی انسانی کارآمد و متخصص در همه سطوح مدیریت فرهنگی، و اعمال رویکردهای مدیریتی متناسب با منطق عرصه فرهنگ و دور شدن از رویه های سیاسی، امنیتی و محدودکننده تأکید دارد:

الف) واگذاری تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش های غیردولتی؛

ب ) حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر؛

ج ) بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی بخش فرهنگ؛

د ) تربیت نیروی انسانی کارآمد در همه رده ها و سطوح مدیریت فرهنگی؛

هـ) حمایت از توسعه کمی و کیفی صنوف فرهنگی؛

و) حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات غیردولتی فرهنگی و هنری؛

ز) حمایت از نهادها و تشکل های مردم نهاد در بخش فرهنگ و هنر؛

ح) کاهش تصد یگری دولت در ممیزی و حمایت از فرآیندهای خودتنظیمی در نظام های فرهنگی، هنری و رسانه ای.

4-2-2 تقویت تعامل فرهنگ با سایر بخش‌ها

تعامل میان بخش فرهنگ و سایر بخش ها در کشور به خوبی برقرار نشده است. پیوند میان فرهنگ با تولیدکنندگان زیرساخت های بخش فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست خارجی و روابط بین الملل و زندگی روزمره مردم به خوبی محقق نشده است. دولت در آینده بر برقراری چنین تعامل هایی تأکید خواهد کرد. از سویی دیگر، به واسطه تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین پیوست فرهنگی برای اقدامات توسعه ای مهم، دولت خواهد کوشید تا پی آمدهای فرهنگی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات خود را در چارچوب پیوست فرهنگی بررسی نماید و تعاملی دوسویه میان فرهنگ و سایر بخش ها برقرار سازد. اقدامات این اولویت عبارتند از:

الف) الزام مطالعات سیاستگذاری و پیامدسنجی فرهنگی برای طرح ها و پروژه های ملی، استانی و شهری؛

ب ) تشکیل شوراهای راهبردی برای هماهنگی بخش فرهنگ با سایر بخش ها از جمله صنعت، سیاست خارجی، تجارت؛

ج) ایجاد زمینه های گسترش تولید، توزیع، مصرف و صادرات صنایع دستی و آثار هنری اصیل و بومی؛

د) استفاده از ظرفیت های فرهنگی ایران اسلامی در روابط و مناسبات سیاسی و بین المللی.

4-2-3تقویت تشکل‌های فرهنگی، علمی و هنری

همانگونه که در بخش اجتماعی دولت به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی از مسیر تقویت نهادهای مردمی است، تقویت تشکل های فرهنگی، علمی و هنری بخشی از برنامه دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی اصحاب علم و هنر در جامعه، و تضمین شرایط رشد و بالندگی فرهنگی خواهد بود.

۴-۲-۴ تضمین آزادی‌های مشروع و مبتنی بر تساهل و مدارا برای اصحاب فرهنگ و علم

دولت یازدهم عمیقاً باور دارد که پیشرفت در علم و هنر و فرهنگ بدون سعه صدر، مدارا و تساهل، و تضمین آزادی های مشروع برای بروز خلاقیت های اصحاب علم و هنر و فرهنگ امکانپذیر نیست. از این رو ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قانون و ارزش های اسلامی و اجتماعی، بر حمایت قانونمند از آزادی های مشروع همگان و به ویژه از تولیدکنندگان علم و فرهنگ و هنر، و همچنین اعمال سیاست هایی برای قدرشناسی و ارج نهادن مداوم به زحمت و خلاقیت این گروه از جامعه تأکید می کند.

بخشی از تضمین آزادی های مشروع اصحاب فرهنگ و علم در ایجاد نظام های جامع تأمین اجتماعی برای این گروه، تضمین حقوق مؤلفان و مصنفان، و حمایت از حقوق قانونی ایشان، تأمین امنیت ایشان در برابر برخوردهای

سلیقه ای، امنیتی و سیاسی، و همچنین فراهم کردن دسترسی ایشان به مخاطب و تشدید ارتباطات ایشان با مردم است. دولت خود را به تضمین این ملزومات متعهد می داند. اقدامات زیر در چارچوب این اولویت هستند:

الف) ایجاد سازمان های نظام صنفی در بخش فرهنگ؛

ب) برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ (بیمه افراد و آثار، بیمه بیکاری و ... )؛

ج) به روزرسانی و ایجاد زمینه های اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان؛

د) تأمین آزادی بیان مسئولانه و خلاقیت در عرصه های فرهنگ با تکمیل قوانین لازم و ایجاد شفافیت ضوابط؛

ه) تأمین نیازهای فرهنگی آحاد ملت به ویژه زنان و جوانان.

4-2-5توسعه فناوری‌های نوین فرهنگی

دولت یازدهم در صدد توسعه فناوری های نوین فرهنگی از طرق زیر است:

الف) توسعه خدمات و فعالیت های فرهنگی و ارتباطی در فضای مجازی؛

ب) حمایت از ایجاد شبکه های کابلی مبتنی بر

پروتکل های اینترنتی برای اطلاع رسانی، خدمات فرهنگی و رسانه ای توسط بخش غیردولتی؛

ج) حمایت ازسرمایه گذاری بخش غیردولتی در انتقال فناوری های پیشرفته فرهنگی و هنری؛

4-2-6 توسعه زیرساخت‌های بخش فرهنگ و هنر

با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت های بخش فرهنگ و هنر، اقدامات زیر در این حوزه انجام خواهد شد:

الف) اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری در بخش غیردولتی؛

ب) گسترش آموزش های رسمی هنری در نظام های آموزشی ابتدایی، متوسطه و عالی؛

ج) توسعه فضاهای فرهنگی و هنری برای نیل به استانداردهای ملی فرهنگ؛

د) حمایت از پژوه ش های بنیادی، راهبردی و کاربردی در فرهنگستا ن ها، پژوهشگاه ها و دانشگاه ها ؛

ه) توسعه زیرساخت صنایع خلاقه و فرهنگی در حوزه ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سینما؛

و) سرمایه گذاری در توسعه صنایع تولید تجهیزات و مواد اولیه بخش فرهنگ و هنر .

برای تحقق راهبرد گسترش فعاليت ها،

فرآورده ها و تعاملات فرهنگی اولویت های زیر قابل طرح است:

4-2-7 رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ

واقعیت آن است که سرانه تولید و مصرف کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و سایر محصولات فرهنگی و میزان انجام فعالیت - های فرهنگی نظیر رفتن به موزه ها، بازدید از آثار باستانی و سایر نماد های رفتار فرهنگی که باعث فرهیختگی جامعه و رونق اقتصاد فرهنگ می شوند، در سطح رضایتبخشی نیست. دولت قصد دارد به کمک شناسایی موانع توسعه تولید و مصرف کالای فرهنگی، حمایت از اقتصاد فرهنگ و ایفای نقش تسهیل گر حمایت کننده در تولید محصولات فرهنگی، و همچنین تقویت زیر ساخت های تولید محصولات فرهنگی و مهیا ساختن زمینه های انجام فعالیت های فرهنگی در جامعه، اقتصاد فرهنگ را رونق بخشد. تکیه بر سیاست های اعتباری، مالی و قانونی لازم، به همراه مدارا و تساهل در عرصه فرهنگ، کانون برنامه های دولت در این بخش خواهد بود. بخشی از برنامه اقتصاد فرهنگ عبارتند از:

الف) برقراری تسهیلات قانونی و مالی برای آفرینش، توزیع، مصرف و صادرات فرآورده های فرهنگی ؛

ب) حمایت از اقتصادی شدن بنگاه های فرهنگی؛

ج) کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی؛

د) کاهش عوارض بازرگانی ورود تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ؛

ه) کاهش مالیات تولیدات فرهنگی؛

و) تقویت زیرساخت های فناورانه مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و انجام رفتارهای فرهنگی.

4-2-8 تعامل فرهنگی با جهان و تعمیق دیپلماسی فرهنگی

تعامل فرهنگی واقعیتی به قدمت تاریخ بشر است و امروزه به دلیل گسترش امکانات ارتباطی، بیش از هر زمان دیگری مؤثر و واقعیتی گریزناپذیر است. ایران هم از سابقه تمدنی و فرهنگی گسترده ای در میراث فرهنگی جهانی برخوردار است و از این ظرفیت میتوان برای ارائه تصویری مثبت، فرهنگی، صلح دوست، و جذاب برای مردمان ملل دیگر استفاده کرد. این تعامل همچنین برای رساندن پیام انقلاب اسلامی ضرورتی مضاعف دارد. لذا دولت از مسیر گسترش ارتباطات فرهنگی، علمی و آموزشی؛ توسعه گردشگری بین المللی؛ گسترش همکاری های متقابل فرهنگی با کشورهای جهان به ویژه در سطح منطقه و جهان اسلام؛ حمایت ویژه از انجمن های دوستی فرهنگی ایران و سایر کشورها به دنبال تقویت این تعامل خواهد بود.

الف) پیشگامی در اشاعه جهانی فرهنگ معنوی؛

ب) تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین المللی فرهنگی، ارتباطی، علمی، آموزشی، و گردشگری؛

ج) گسترش همکاری های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در سطح جهان با اولویت کشورهای منطقه و اسلامی؛

د) افزایش سهم بخش ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛

ه) حمایت ویژه از ایجاد انجمن های دوستی فرهنگی؛

و) توسعه و تعمیق دیپلماسی عمومی و مردم محور.

4-2-9تضمین عدالت فرهنگی

اگرچه به دلیل ضرورت های اقتصادی و تنگناهای معیشتی همواره بر عدالت از وجه اقتصادی تأکید شده، اما کشور دارای بی عدالتی های فرهنگی هم هست. عدالت در دسترسی به فضاها، محصولات، فعالیت ها و رخدادهای فرهنگی به نحو نامتناسبی در کشور توزیع شده است. از این رو ضرورت دارد تا بر فراهم شدن شرایطی که در آن همه جمعیت کشور به شکل عادلانه ای به امکانات تولید و مصرف فرهنگی و علمی، و شرایط بروز خلاقیت ها و ظرفیت های انسانی خود دسترسی داشته باشند تأکید شود.

4-2-10صیانت از باورهای دینی و ترویج آنان مردم ایران نظام سیاسی دین محور را برگزیده‌اند. دولت هم بر این باور است که ظرفیت های بسیاری در اندیشه و معرفت دینی برای ساختن جامعه ای فرهیخته، متعالی و رو به پیشرفت وجود دارد. از این رو بر اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ دینی با تکیه بر منابع اصیل، دوری کردن از قشری‌گری، خرافه‌گرایی و انحراف، پرهیز از تبلیغات سطحی، اشاعه عقلانیت در فهم دین، و فراهم کردن شرایط زیست و زندگی دینی برای مؤمنان تاکید دارد. دولت معتقد است ترویج اندیشه دینی باید بدون تحمیل و اجبار، و از مسیر بهبود شرایط زندگی دینی و بر مدار عقلانیت و اسلام رحمانی صورت گیرد. اقدامات این اولویت عبارتند از:

الف) اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی با تکیه بر منابع اصیل اسلامی؛

ب) مقابله با قشری گری، خرافه گرایی و انحرافات دینی؛

ج) ترک تبلیغات سطحی دینی و تقویت ارتباطات دینی سنتی و چهره به چهره و تقویت ارتباطات و گفتمان های دینی برپایه منطق، اقناع و استدلال.

د) بهره مندی از فناوری های نوین در توسعه

آموزش ها و تبلیغات دینی؛

ه) اشاعه عقلانیت در فهم دینی؛

و) ترویج رفتار دینی و تلاش برای تبدیل باورهای دینی به عملکرد اخلاقی.

4-2-11 احیای ایران فرهنگی

ضرورت است تصویری فرهنگی متناسب با شان و جایگاه ایران در جهان بازتابانده شود. معرفی تمدن ایرانی – اسلامی، معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن اسلامی بدون سلیقه ورزی های سیاسی و تنگ نظری، تقویت خط و زبان فارسی به عنوان سرمایه ملی ایرانیان از هر قوم و مذهبی، تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تقویت هویت ملی آنان، اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی ایران و تأمین زیر ساخت های لازم برای استفاده از میراث فرهنگی در کلیت توسعه همه جانبه کشور، و فراهم آوردن زمینه های نقش آفرینی فرهنگ در تقویت نشاط ملی و فرهیختگی و بالندگی جامعه، از تاکیدات دولت برای احیای ایران فرهنگی خواهد بود.

الف) گسترش مراکز و برنامه های ایران شناسی در داخل و خارج از کشور؛

ب) ایجاد زمینه ها و تأمین برنامه های لازم برای تقویت نشاط و همبستگی ملی؛

ج) شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران؛

د) گسترش مبادلات فرهنگی میان کشورهای فارسی زبان؛

ه) تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تأمین نیازهای فرهنگی آنان؛

و) اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی کشور؛

ز) تأمین زیرساخت ها و ارتقای توان گردشگری در میان کشورهای دارای قرابت فرهنگی؛

5-حوزه سیاست خارجی

اهداف راهبردی، راهبردها و اولویت های سیاست خارجی کشور بر مبنای قانون اساسی و اسناد بالادستی و سه اصل عزت، حکمت، مصلحت تدوین شده است. در ادامه این موارد در نقشه راه حوزه سیاست خارجی ترسیم و تشریح می شود.

5-1 اهداف راهبردی

پاسداری از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛

اعتلای شان، موقعیت، اقتدار ملی، منطقه ای و بین المللی ایران و ایرانی؛

افزایش نفوذ منطقه ای و جهانی و کاهش آسیب پذیری های کشور؛

ارتقای روابط و کاهش تنش ها و خصومت ها؛

کمک به تامین و افزایش امنیت و توان ملی؛

کمک به توسعه پایدار و هدفمند کشور با مبنا قرار دادن اقتصاد محوری در سیاست خارجی؛

ایفای نقش موثر در استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان؛

5-2مبانی و اصول سیاست خارجی کشوراهداف و اولویت‌های راهبردی حوزه سیاست خارجی برای حصول به تعامل سازنده با جهان بر مبانی زیر استوار است:

غیرامنیتی کردن موقعیت ایران در نظام بین الملل؛

تصحیح چهره جهانی جمهوری اسلامی؛

تنش‌زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت های مؤثر بین المللی در جهت منافع ملی؛

عادی سازی و بهبود روابط با کشورهای همسایه و تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم؛

مدیریت، کاهش و حذف تحریم های بین المللی، چندجانبه و یکجانبه؛

تأثیرگذاری سازنده بر روند تحولات جهانی به ویژه در حوزه های مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛ تقویت نقش الهام بخشی ایران و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، و تلاش برای همگرایی میان کشورهای اسلامی.

تعامل سازنده و مؤثر با جهان؛

5-3راهبردها

رویکرد کلان سیاست خارجی دولت یازدهم، ایجاد تفاهم و تقویت اجماع در سطح ملی، اعتدالگرایی و همکاری در روابط خارجی براساس رویکرد عزت، حکمت، مصلحت و تعامل سازنده و مؤثر است. این رویکرد در چارچوب دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، محور قراردادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی، خنثی سازی تبلیغات در باره اسلام ستیزی و ایران هراسی، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران تعیین شده است. مبتنی بر چنین رویکردی چهار راهبرد برای سیاست خارجی تنظیم شده است:

5-3-1 تبیین گفتمان اعتدالگرایی در جهت تفاهم و اجماع در سطح ملی

اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان هاست.

گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم برای ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور است.

5-3-2 ایجاد انسجام و هوشمندی در نظام سیاست خارجی کشور

ایجاد نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری متمرکز و منسجم در سیاست خارجی؛شناسایی مستمر تهدیدها و فرصت ها برای استفاده و بهره گیری به موقع از فرصت ها و تبدیل تهدید به فرصت و یا مقابله با آن با هدف تأمین امنیت و منافع ملی؛فرصت سازی، تهدیدزدایی و جلوگیری از افزایش تنش در حوزه های منافع حیاتی؛طرح امنیت ملی محور و منافع ملی بنیان در عرصه روابط و سیاست خارجی.

5-3-3 مشارکت فعال و تعامل سازنده و مؤثر

برقراری، تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه و چندجانبه در جهت تحکیم امنیت ملی، پیشبرد منافع ملی و اعتلا و ارتقای اقتدار، شأن، موقعیت و نقش کشور در منطقه و نظام بین الملل؛مقابله تئوریک و دیپلماتیک با ساختار قدرت محور جهانی؛مشارکت فعال و هدفمند در تأمین ثبات و امنیت بین لمللی و منطقه ای و مدیریت چالش ها و بحران ها برای ارتقاء اعتبار جهانی، تأمین منافع و امنیت ملی؛تقویت روند چندجانبه گرایی، ائتلاف سازی سیاسی با کشورهای همسو و مشارکت فعال در شکل دهی هنجارها و قواعد منطقه ای و جهانی براساس ارزش های اسلامی و منافع ملی؛تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بسترسازی برای همکاری با بنگاه های بزرگ اقتصادی جهت توسعه، تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی، گسترش بازارهای صادرات کالا و خدمات و افزایش قدرت رقابتی ایران؛حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و به ویژه ملت فلسطین.

5-3-4 توسعه و تعمیق اسلام راستین و ارتقای هویت ایرانی

ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی به ویژه حوزه جغرافیایی ایران بزرگ با هدف همگرایی و ارتقای هویت ایرانی؛بهره‌گیری از ظرفیت های دینی و فرهنگی برای توسعه و تعمیق هویت اسلام راستین؛حمایت از حقوق فردی و جمعی ایرانیان در خارج از کشور و تقویت هویت ایرانی – اسلامی و ایجاد زمینه ‌های لازم برای مشارکت آنان در توسعه ملی.

5-4برخی برنامه‌های حوزه سیاست خارجی

بر اساس راهبردهای فوق الذکر، برنامه هایی عملیاتی متناسب با شرایط جهانی و موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و ضرورت های ملی کشور طراحی شده اند:

برنامه ریزی عملیاتی و هدفمند برای خنثی سازی پروژه امنیتی سازی جهانی جمهوری اسلامی ایران؛تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران؛مدیریت روابط با کشورهای متخاصم و عادی سازی روابط با دیگر کشورهای غربی؛تقویت روابط با قدرت های جدید و نوظهور؛بازسازی نقش منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛برنامه ریزی هوشمندانه، انسجام تصمیم گیری و یکپارچگی عملیاتی برای ارتقای نقش مثبت سیاست خارجی در توسعه ملی؛طراحی ساختار گفتمانی متناسب بر اساس درک واقعیات ساختاری منطقه ای و جهانی؛بهره گیری حساب شده، برنامه ای، هماهنگ و مؤثر از دیپلماسی دوجانبه، چندجانبه، عمومی، اقتصادی، فرهنگی،پارلمانی، دفاعی، امنیتی و غیررسمی برای نیل به اهداف توسعه و امنیت کشور.

اهداف، راهبردها و برنامه هایی که ذکر شد برای پاسخگویی به و فائق آمدن بر چالش های زیر است:

چالش های جهان اسلام؛ چالش های روابط با غرب؛ چالش های روابط با سایر قدرت ها؛ چالش های حوزه بین الملل.

6- حوزه سیاست داخلی

قانون اساسی و بالاخص فصل حقوق ملت، منبعی است که هنوز ظرفیت های بسیاری برای بهروزی، کامیابی، عزت و تحقق زندگی همراه با کرامت ایرانیان دارد. از آنجا که رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، برنامه سیاست داخلی رئیس جمهوری معطوف به

اجرایی کردن همه اصول قانون اساسی و به ویژه فصل سوم قانونی اساسی است .

نقشه راه و اهداف و اولویت های راهبردی در ادامه آمده است.

6-1 اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه سیاست داخلی عبارتند از:

افزایش مشارکت مردم و تضمین مردم سالاری؛ همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی؛ ایجاد آرامش برای فعالان عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی؛ تبدیل قانونگرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی؛ تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرح در قانون اساسی و نهادینه سازی حقوق شهروندی.

6-2راهبردها

برای دستیابی به اهداف راهبردی فوق الذکر راهبردهای حوزه سیاست داخلی عبارتند از:

توسعه و تقویت نهادهای مردمی، محلی و منطقه ای؛ ایفای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون.

برای تحقق راهبرد توسعه و تقویت نهادهای مردمی اولویت های راهبردی زیر قابل پیگیری است.

6-2-1 افزایش نقش شورای شهر در مدیریت یکپارچه‌ شهری

حدود پنج دهه است که با رشد شتابان شهرنشینی نامتوازن روبه روهستیم و شهرداری ها با مشکلات بسیاری در اداره شهرها مواجهند. لذا از یک سو گسترش نقش شورای شهر در مدیریت یکپارچه شهری و گسترش مدیریت آنان بر خدمات شهری و از دیگر سو با تقویت توان کارشناسی شهرداری ها، داشتن برنامه ای کارآمد برای مدیریت شهرها و به ویژه کلانشهرها از اهم برنامه های دولت یازدهم است.

6-2-2 تلاش برای واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه‌ای و محلی

دولت یازدهم برای دستیابی به افزایش کارآیی ناشی از تمرکززدایی در نظر دارد اختیارات مدیران منطقه ای و محلی را افزایش دهد. با این تغییر زمینه برای حمایت و تقویت برنامه ای توسعه اقتصاد و کارآفرینی محلی هم فراهم می شود.

6-2-3پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی در چارچوب افزایش نقش آنان در اداره جامعه

فعالیت های احزاب بخشی از سازوکارهای گریزناپذیر مشارکت و تضمین مردمسالاری است. لذا شفاف سازی در فعالیت‌های سیاسی، قاعده مند کردن، و مسئولیت پذیر ساختن نیروهای سیاسی و توانمندسازی احزاب، و فراهم کردن فضای لازم برای حفظ آزادی های اساسی احزاب، از اولویت های دولت است.

6-2-4 ضمین مشارکت مردم

جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر مبنای مشارکت گسترده مردمی بنا نهاده شده است. دولت تدبیر و امید فراهم آوردن زمینه های مشارکت سازمان یافته بیشتر مردم در قالب نهادهای مدنی و در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را وظیفه خود می داند. در این چارچوب دولت در نظر دارد تا موارد زیر را عملیاتی کند:

جلب مشارکت مردم با دولت و توسعه نظارت نهادهای مدنی و سازمان های مرد م نهاد، مردم و رسانه‌ها بر قدرت؛افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم در امور داوطلبانه، ایثار مردم برای منافع عمومی و ...؛توسعه مشارکت زنان در

تصمیم سازی ها و امور مدیریتی و ایجاد فضای امن و پایدار برای

فعالیت های آنان؛تسهیل در صدور مجوز برای تجمعات، انتقادات و اعتراضات مدنی و اعتصاب (اصل قانون اساسی)؛توسعه امنیت فردی، اجتماعی و عمومی با گسترش

مشارکت و حضور فعال شهروندان.

اولویت های راهبردی مرتبط با تحقق راهبرد تضمین حقوق و آزادی های افراد و نهادهای مدنی عبارتند از:

6-2-5 افزایش تعامل مؤثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پا سداری از حقوق شهروندان

دولت یازدهم مسئولیت خاصی درباره اقوام بر دوش خود احساس می کند. در همین چارچوب ، تنوع قومی را فرصت و سرمایه معنوی ملی تلقی کرده و بر اساس مندرجات فصل سوم قانون اساسی، برای تحقق مطالبات به حق ایشان اقدام خواهد کرد. رشد و توسعه متوازن همه مناطقی از کشور که قومیت های ایرانی در آنها سکونت دارند، بخش مهمی از مشی اعتدالی دولت یازدهم خواهد بود. همچنین همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب الهی در ایران از ویژگی های تاریخی جامعه ایرانی است. دولت یازدهم با احترام نهادن به حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی، در جهت پایدار ساختن این خصیصه و تحکیم شرایط زیست مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب الهی در گستره سرزمینی ایران تلاش خواهد کرد.

6-2-6توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی

دنیای جدید با واقعیت متکثر شدن گروه ها، سبک های زندگی، هویت ها، و تنوعات زبانی و قومی مواجه است. دولت تدبیر و امید ضمن به رسمیت شناختن این گونه تکثرها، تلاش می کند تا زمینه های تحقق انسجام و وحدت ملی در عین حفظ این گوناگونی ها را فراهم سازد.

6-2-7 ممانعت از امنیتی شدن عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، زیست محیطی

تضمین امنیت فعالیت در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی از برنامه های دولت است. این امر نه تنها به معنای مداخله امنیتی در این عرصه ها نیست، بلکه مستلزم فراهم آوردن فضایی آرام و بدون تنش برای فعالان این عرصه‌هاست. جداسازی امنیت اجتماعی و فرهنگی از امنیت پلیسی از دیگر اولویت های دولت است. (امنیت فکری و بیانی مقوله ای جدا و متفاوت از امنیت پلیسی است و یک نفر نمی تواند هر دو را انجام دهد . کار قضایی هم متفاوت است و برای جرائم فکری و بیانی باید هیا ت های منصفه رسیدگی کنند).

6-2-8تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون پس از یک قرن مبارزه برای تحقق حاکمیت قانون، ملت ایران کماکان نیازمند تحکیم هر چه بیشتر مبانی حاکمیت قانونی و قانونگرایی است.

 دولت تدبیر و امید قانونگرایی را از خود آغاز می کند و درصدد نهادینه کردن آن است به نحوی که بازگشت به رویه های قانونگریزی و اعمال نظرات شخصی ناممکن شود. دولت در نظر دارد تقویت روحیه قانونگرایی در جامعه و مقابله با هر گونه قانون گریزی، تبدیل به مشی و منش مردم و ارزش اجتماعی شود.

6-2-9 شفاف‌سازی و قانونمندی انتخابات

با توجه به اهمیت انتخابات در اعتماد مردم به حاکمیت، افزایش شفاف سازی و قانون مندی انتخابات با بهره گیری از تجارب جهانی بااستفاده از رویکرد نوین سازی در

اولویت های دولت یازدهم است. این شفاف سازی و قانونمندی باید به نحوی باشد که هیچ کس در داخل و خارج شبهه ای در سلامت انتخابات نداشته باشد.

6-2-10 اجرایی کردن فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام(ره) منطبق با شرایط روز

نظرات امام خمینی (ره) چراغ همیشه فروزانی فرا راه ماست. دولت تدبیر و امید در بخش سیاست داخلی به دنبال اجرایی کردن فرمان هشت مادهای ایشان و تبدیل آن به راهنمای عمل دستگاه ها و نهادهایی است که به طور خاص مخاطب آن فرمان بوده‌اند. دولت تدبیر و امید بر این باور است که اجرای این فرمان گام بلندی به سوی تحقق اعتدال است. تأکید برمداخله نکردن در حریم خصوصی مردم و صیانت از حوزه خصوصی از دغدغه های دولت یازدهم است.

برای تحقق اثربخش راهبردها و اولویت های فوق الذکر نهادینه کردن آموزش در ساختار وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها و نیروی انتظامی ضروری به نظر می رسد. آموزش، نیروی انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل کرده و ارزان ترین، سودمندترین و زودبازده ترین سرمایه گذاری است. لذا دولت یازدهم آموزش و بازآموزی نیروی انسانی را در اولویت خود قرار داده است.

7-حوزه امنیت ملی و توان دفاعی

نگاه دولت یازدهم در هفت هدف و سه راهبرد در حوزه امنیت ملی و توان دفاعی تدوین و ترسیم شده است.

7-1 اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه امنیت ملی و توان دفاعی عبارتند از:

اطمینان بخشی و ایجاد زمینه امنیت برای فعالیت های

مختلف اقتصادی و اجتماعی؛ برقراری توازن میان امنیت شهروندان و امنیت حاکمیت؛ حفظ استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ افزایش سهم ایران در صلح آفرینی و ثبات‌آفرینی جهانی؛

افزایش اعتماد میان دولت و ملت؛ پیشگیری از بروز تنش های برون مرزی قابل تسری به داخل کشور؛ بالا رفتن سطح توان دفاعی ملی.

7-2 راهبردها

اولویت‌های راهبردی دستیابی به چنین اهدافی در سه محور کلی (راهبرد) تنظیم شده‌اند:

امنیت ملی همه‌جانبه و شهروندمدار؛سیاست اطلاعاتی متمرکز و راهبردی؛سیاست دفاعی فعال و توانمند.

اولویت های راهبردی مرتبط با ا منیت ملی همه جانبه و شهروندمدار عبارتند از:

7-2-1برقراری امنیت همه‌جانبه

در دولت تدبیر و امید امنیت دارای تعریفی فراگیر است و تحقق امنیت در عرصه های سلامتی، تغذیه، بهداشت، معیشت و رفاه، انسجام خانوادگی و اجتماعی را مد نظر قرار داده و مفهومی توسعه یافته و انسانی از امنیت را در بر می گیرد. تحقق چنین برداشتی از امنیت، سبب توسعه رضایت خاطر و آرامش در جامعه خواهد شد.

7-2-2نقش‌آفرینی در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی

ایران یکی از بزرگترین و مهمترین کشورهای جهان از منظر جغرافیایی و ژئوپلتیک است. همچنین امنیت منطقه بدون حضور ایران هیچگاه قابل تصور نبوده است. دولت یازدهم تلاش می کند در سایه بهبود روابط با کشورهای همسایه، منطقه و جهان، و همچنین همکاری با نهادهای بین المللی، اعتبار بین المللی و تأثیرگذاری ایران بر روابط بین المللی را افزایش دهد.

7-2-3حرکت به سمت پیمان‌های امنیت منطقه‌ای

امنیت همواره ماهیت جمعی داشته و محصول تعاملات طرف های متفاوت و از جمله کشورهای واقع در یک منطقه است. منطقه‌ای که ایران در آن واقع شده شاهد حضور نیروهای بیگانه هست. افتراقات ناشی از تعارض منافع و فشارهای ناشی از حضور بیگانگان، حرکت به سمت پیمان های منطقه ای برای شکل گیری

همکاری های امنیتی و همچنین کاستن زمینه های حضور نیروهای بیگانه را ضروری می سازد و دولت یازدهم زمینه سازی و تلاش برای تحقق چنین پیمان هایی را ضروری می داند. بدیهی است که این اقدام در کنار سایر

سیاست های امنیتی مد نظر دولت یازدهم، وزن و تأثیر ایران را در معادلات منطقه ای افزایش خواهد داد.

7-2-4مبارزه با عوامل تنش‌ها و تنازعات قومی، مذهبی و جنگ افروزی‌های بیگانگان در منطقه

منطقه و خاورمیانه امروز در آتش تنش ها و تنازعات قومی و مذهبی که بسیاری از آنها ریشه های خارجی هم دارند می سوزد. تجربه نشان می دهد این گونه تنش ها قابل تسری به سایر کشورها هستند. بنابراین برخورد پیشگیرانه با چنین تنش هایی نیازمند دیپلماسی امنیتی فعال و همکاری های متقابل بین المللی است. دولت یازدهم عمیقاً بر ضرورت مقابله با علل بروز چنین منازعاتی واقف است و تلاش خود را برای پیشگیری و ممانعت از بروز آنها در داخل و خارج از کشور به کار خواهد بست.

7-2-5مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و کمک به تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در خلال دوران دفاع مقدس بارها قربانی کاربرد سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی شده است.

 با توجه به فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت تولید و کاربرد سلاح های اتمی، و این واقعیت که سلاح های کشتار جمعی تهدیدی علیه بشریت هستند، دولت یازدهم تمامی توان خود را برای مبارزه مؤثر با تولید و گسترش سلاح های کشتار جمعی به کار خواهد بست.

7-2-6 مقابله با جرائم سازمان‌یافته جهانی

جمهوری اسلامی ایران همواره قربانی جرائم سازمانیافته و در صدر آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. با افزوده شدن پولشویی، قاچاق انسان، و سایر اشکال این گونه جرائم، تأمین امنیت کشور، ممانعت از آسیب های اجتماعی، تأمین امنیت اقتصادی و به طور کلی امنیت همه جانبه نیازمند مقابله با این جرائم و ورود به همکاری های بین المللی در این زمینه است و دولت یازدهم در این عرصه اهتمام جدی خواهد داشت.

اولویت های راهبردی مرتبط با سیاست اطلاعاتی متمرکز و راهبردی عبارتند از:

۷-۲-۷ رعایت اصل بی طرفی در وزارت اطلاعات نسبت به جریانات سیاسی ملتزم به قانون اساسی

بر اساس نظرات حضرت امام (ره) و قانون وزارت اطلاعات، در دولت تدبیر و امید نهایت تلاش برای حفظ بی طرفی وزارت اطلاعات نسبت به جریان های سیاسی ملتزم به قانون اساسی و نظام اسلامی به عمل خواهد آمد.

7-2- 8 تمرکز بر وظایف و اختیارات ذاتی وزارت اطلاعات و تقویت آن برای نیل به اهداف قانونی آن چه به عنوان وظایف و اختیارات اصلی و کلیدی وزارت اطلاعات در مقابل تهدیدات و فعالیت‌های مخرب، تروریستی و جاسوسی در نظر گرفته شده مورد پذیرش جامعه است. این فعالیت‌ها ضامن امنیت، ثبات و آرامش جامعه است. تمرکز بر این فعالیت‌های اصلی وزارت اطلاعات

می تواند موجب اطمینان بخشی و ایجاد زمینه امنیت برای فعالیت های مختلف باشد. یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید، متمرکز کردن وزارت اطلاعات بر همین وظایف و مأموریت های ذاتی، و دوری گزیدن از فعالیت های غیرمهم و حاشیه ای است که می تواند بر فعالیت های اصلی سایه افکنی کند.

7-2-9 قانونمند کردن فعالیت‌های وزارت اطلاعات

از جمله برنامه های دولت یازدهم، تلاش برای افزایش قانونمندی تمامی فعالیت هاست. قانونمند کردن فعالیت ها برای حفظ حرمت حریم خصوصی افراد، جلوگیری از اقدامات متباین با قانون، و ارتقای همسویی وزارت اطلاعات با اصول حکمرانی خوب خواهد بود.

7-2- 10افزایش توان علمی، تحلیلی، و راهبردی وزارت اطلاعات در حوزه مأموریت‌های ذاتی

یکی از ظرفیت های برجسته و شناخته شده در تمامی دستگاه های اطلاعاتی، قدرت تحلیل، پیش بینی و شناخت راهبردی از تهدیدها و فرصت هاست. تحقق این ظرفیت نیازمند ساختن جایگاه های تحقیقاتی، بها دادن به فعالیت علمی در چارچوب نظام اطلاعاتی است. دولت یازدهم

می کوشد تا ارتقای این ظرفیت ها را در وزارت اطلاعات دنبال کند.

7-2-11 مبارزه با تروریسم

تروریسم از مقولاتی است که از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، هزینه های گزافی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است. همچنین تروریسم تهدیدی برای ثبات و امنیت بین المللی و از مشکلات بزرگ دنیای امروز است. با توجه به نقش مهم ایران در ثبات منطقه ای و ژئوپلتیک جهانی، دولت یازدهم از مسیر تأسیس معاونت مبارزه با تروریسم، روند مبارزه با تروریسم در داخل کشور را دنبال خواهد کرد. همچنین می کوشد تا در مبارزه جهانی علیه تروریسم با نهادهای بین‌المللی قانونی همکاری موثر داشته باشد.

7-2-21 افزایش تبادل اطلاعات با کشورها در چارچوب همکاری‌های متقابل

نیروهای اطلاعاتی در تمامی کشورها به عنوان بازوی سیاست های کشورها عمل می کنند. درچارچوب تعامل سازنده با جهان، و در جهت ارتقای صلح و امنیت بین المللی، وزارت اطلاعات دولت یازدهم بر همکاری های متقابل با کشورها اهتمام جدی می‌ورزد.

7-2-31 حفاظت از امنیت شهروندی

در چارچوب تأکید بر مأموریت ها و وظایف ذاتی وزارت اطلاعات، دولت یازدهم بر این مهم تأکید دارد که انجام چنین وظایف و مأموریت هایی باید حافظ حقوق و امنیت شهروندان باشد، و وزارت اطلاعات عمیقاً در تحقق مندرجات فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت نقش مثبت خویش را ایفا کند. با توجه به موجودیت و ماهیت مردمی نظام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات بر خلاف دستگاه های اطلاعاتی مرسوم در جهان، باید در دولت تدبیر و امید به مأمن و پناهگاه مردم تبدیل شود.

اولویت های راهبردی سیاست دفاعی فعال و توانمند عبارتند از:

7-2-41 مشارکت در همکاری‌های دفاعی منطقه‌ای

گفتگوی هم افزا و همکاری با کشورهای منطقه برای نزدیک کردن برداشت ها از تهدیدهای مشترک امنیتی، اعتمادسازی و تقویت نگرش مثبت کشورهای منطقه نسبت به توان دفاعی ایران، و رسیدن به همکاری متقابل دفاعی در قالب پیمان های فراملی، از اولویت های سیاست های دفاعی دولت خواهد بود. همچنین تغییرات شتابان در جایگاه راهبردی مرزهای جغرافیایی، ظهور بازیگران نوین غیردولتی و چالش های و تهدیدهای نوین امنیتی، همکاری های فراملی برای مقابله با چنین تهدیداتی را ضروری می سازد.

7-2-51 افزایش توان فناوری در عرصه دفاعی

با توجه به تغییرات ایجاد در ماهیت جنگ ها و اتکای جنگ بر فناوری های نوین، و تغییرات شتابان در عرصه تکنولوژی های نظامی و دفاعی، دولت یازدهم خود را موظف می داند نسبت به تقویت توان تکنولوژیک نیروهای مسلح و نوسازی صنایع دفاعی موجود اقدام نماید.

7-2-61 افزایش تعامل و پیوند میان صنایع دفاعی و نهادهای علمی-پژوهشی

ارتقاء ظرفیت فناوری صنایع دفاعی و همچنین گام برداشتن به سوی تحقق هدف دیرینه پیوند دانشگاه و صنعت، مستلزم تلاش فراوان دولت تدبیر و امید برای تعامل مؤثر میان نهادهای علمی- پژوهشی و صنایع دفاعی است و دولت در چهار سال آینده خود را متعهد به تحقق چنین هدفی می داند.

7-2-71 ارتقای منزلت سرمایه انسانی و خانواده نیروهای مسلح

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره حافظ تمامیت ارضی و کیان جمهوری اسلامی ایران بوده و در این مسیر جانفشانی های بسیار کرده اند. دولت تدبیر و امید نگاهی انسان محور و توأم با ضرورت تقویت سرمایه انسانی، منزلت اجتماعی و آسایش خاطر نیروهای مسلح و خانواده ایشان داشته و برای تحقق این اهداف تمامی تلاش خود را در حیطه مقدورات و امکانات کشور به کار می گیرد. همچنین افزایش مهارت های حرف و ارتقای کیفیت و توانمندی های انسانی نیروهای مسلح از اولویت های دولت یازدهم خواهد بود.

7-2-18 خودکفایی و تجاری‌سازی صنایع دفاعی

با توجه به تهدیدهای همه جانبه علیه کشور و تحریم های بین المللی، ضروری است دولت برنامه های خودکفایی در صنایع دفاعی را دنبال کرده و علاوه بر آن با توجه به ظرفیت موجود در صنایع دفاعی برای کمک به درآمدهای ارزی کشور، دولت تجاری سازی صنایع نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد.

8-حوزه علم و فناوری

دولت یازدهم با توجه به اهداف و اولویت های مندرج در سند نقشه جامع علمی و شرایط کشور، اهداف و اولویت های راهبردی زیر را در حوزه علم و فناوری تعیین کرده است.

8-1اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه علم و فناوری عبارتند از:

اعتلای اخلاق و معنویت در دانشگاهیان، دانش‌آموختگان و دانشجویان؛دستیابی به جامعه و اقتصاد دانش بنیان؛گسترش اشتغال دانش آموختگان؛نیل به توسعه و پیشرفت پایدار، درون زا، و متوازن از مسیر توسعة علمی؛پیشبرد بهره وری و شکوفایی علمی و ظرفیت سازی برای توسعه فناوری؛گسترش مرزهای دانش همراه با پاسخ به نیازهای کشور؛توسعه عدالت آموزشی (فرصت های برابر آموزشی)؛تربیت دانش آموختگان کارآفرین، توانمند، و خلاق و اخلاقی؛دستیابی به دانشگاه هایی جهان تراز، کارآفرین، دانش افزا، و

ثروت آفرین.

8-2اولویت‌های راهبردی

اولویت های راهبردی دولت یازدهم در دو محور کلی (راهبرد) تنظیم شده اند:

توسعه علم و فناوری و بسترسازی تحققِ اقتصاد دانش بنیان؛بهبود زیرساخت ها، منابع و ارتباطات و پشتیبانی.

برای تحقق این راهبردها، ۹ اولویت راهبردی در ادامه ارایه شده‌اند:

8-2-1اتصال حلقه علم و فناوری به حلقه تجارت و ثروت ملی

دانشگاه ها در اقتصاد نوین، یکی از ارکان کلیدی و اصیل تولید ثروت هستند . در این چارچوب دولت یازدهم با بسترسازی کارآفرینی، اشتغال دانش بنیان و تولید کالا ها و خدمات دانش بنیان، توسعه فناوری و تقویت فرایند تجاری سازی نتایج حاصل از فعالیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، توانمندسازی تشکل های خصوصی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان، توسعه همکاری های بین الملل برای صادرات محصولات دانش بنیان، گسترش اقتصاد دانش در داخل و عرصه‌ها‌ی بین‌المللی و توسعه فعالیت های پس از دانشگاه با ایجاد اشتغال پایدار در صدد اتصال حلقه علم و فناوری به حلقه تجارت و ثروت ملی است.

8-2-2 ایجاد پیوند پویا میان دانشگاه، مراکز پژوهشی و جامعه و همگانی سازی علم

دولت یازدهم برای پیوند میان مدیران حوزه علم و فناوری و جامعه و همچنین آگاه سازی مردم از برنامه ها و پاسخ گویی به آنها، سازوکارهایی با همکار ی رسانه ها و کاربرد فناوری های نوین فراهم خواهد کرد. برای شناسایی نیازهای کنونی و نوپدید کشور و پیوند میان پژوهش های دانشگاهی با این نیا زها، سازوکارهای نیازسنجی پژوهش، مساله یابی، و هماهنگی با نهادهای دیگر و همچنین تشویق این گونه پژوهش ها به کار گرفته خواهند شد.

8-2-3 کارآفرینی و شغل‌آفرینی برای دانش‌آموختگان

چالش اشتغال دانش آموختگان با آموزش های کاربردی و آشناسازی دانشگاهیان با نیاز های جامعه، آشناسازی دولت، صنعت، و جامعه با مهارت و دانش دا نش آموختگان از سوی دیگر پاسخ داده می شود. برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و گسترش اشتغال دانش آموختگان و دست یابی

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به منابع مالی پایدار، شرکت های دانش بنیان، شرکت های زایشی، پارک های علم و فناوری، و مراکز رشد با کاربست ظرفیت های قا نونی گسترش

مي یابند. شیوة کارآموزی و کارورزی بازنگری شده و به بخشی هدفمند و جدی و روز آمد در آموزش عالی تبدیل خواهد شد. آموزش ها و مهارت های کاربردی که می توانند به نیازهای بازار کار پاسخ گویند، با همکاری بخش خصوصی گسترش خواهد یافت.

8-2-4 روزآوری آموزش و پژوهش و پیوند آنها با دانش روز و نیازهای کشور

دولت یازدهم نگاهی ویژه به محتوا و شیوه های تدریس و راهنمایی خواهد داشت. برای پایش پیوستة متون، محتوا، و برنامه های آموزشی و درسی و غیردرسی و برای نگهداشت تازگی و سلامت و شادابی آنها مبتنی بر آموزه ها و

ارزش های دینی و هویت اسلامی ایرانی و انقلابی و نیازهای جامعه و بازار کار ، از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تحول

برنامه های درسی، روش های تدریس، روش های راهنمایی و مشاوره، پشتیبانی خواهد شد. میان رشته ها و علوم و فناوری های نوین در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گسترش خواهند یافت. در این چارچوب ماموریت محور کردن برخی از

دانشگاه ها برای اهداف خاص توسعه ای مانند ماموریت های علوم انسانی فناوری های پیشرفته، نانوفناوری، روابط بین‌الملل و اقتصاد جهانی یکی از اقدامات کلیدی خواهد بود. توازن میان بخش های مختلف آموزش عالی مانند آموزش ها ی رسمی، فنی-حرفه ای، آموزش ها ی از راه دور و مجازی هم از اولویت های دولت یازدهم است.

8-2-5 کاهش تمرکز در اداره امور دانشگاه‌ها و گسترش نقش‌آفرینی بخش غیردولتی

با تقویت هیات های امنا و مشارکت دانشگاهیان، تمرکز در ادارة امور دانشگاه ها کاهش خواهد یافت و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با نقش آفرینی آنان بر پایة شرایط ویژة آنها اداره می شوند. از مشارکت استادان و دانشگاه ها در توسعة علمی در جهان و گسترش مرزهای دانش پشتیبانی خواهد شد. زمینه مشارکت همگانی در توسعة علم و فناور ی، با پشتیبانی از همکاری بخش غیردولتی در گسترش دانشگاه ها فراهم خواهد شد. وزارت عطف از مدیریت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به سمت سیاست گذاری و پشتیبانی‌های اساسی تغییر ماهیت خواهد داد.

8-2-6 تسهیل در تشکیل و رشد تشکل‌های سیاسی، صنفی و اسلامی

رشد تشکل های سیاسی، صنفی، و اسلامی در دانشگاه ها، رشد و تعالی دانشگاهیان را از یک سو و کارایی و اثربخشی دانشگاه ها را از سوی دیگر در پی خواهند داشت. دولت یازدهم در چارچوب قانون، به آسان سازی شکل گیری و کار این تشکل ها همت خواهد گماشت و از مشارکت آنها در کار خود، به ویژه در نظارت و تصمیم سازی بهره خواهد برد.

8-2-7 ترویج نوآوری و آزاداندیشی

آزاداندیشی، آزادی عمل، و آزادی نقد؛ گسترش علم و دانش را در پی دارد. از این رو دولت یازدهم کرسی های نظریه پردازی و نقد و آزاداندیشی را گسترش خواهد داد و از آزادی استادان و دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و همچنین نوآوران و نظر یه پردازان در این زمینه پشتیبانی خواهد کرد.

8-2-8 تامین مجدانه و تخصیص عادلانه منابع

کار علمی، افزون بر منابع مالی به منابع دیگری مانند اطلاعات علمی، آزمایشگاه، آزادی آزمون و خطا، فضا، و امکانات نیاز دارد. در دولت یازدهم تأمین این منابع و تخصیص عادلانة آنها به ویژه برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه و برای آموزش ها و پژوهش های کاربردی و پایان دادن به پروژه های ناتمام عمرانی در اولویت خواهند بود. تکلیف قانونی رشد سالانة سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و همچنین تخصیص اعتبارات پژوهشی پی گیری خواهد شد.

8-2-9 توسعه ارتباطات علمی جهان گستر

نظام علم و فناوری کشور ما باید ارتباطی پویا و پیوسته با نظام علم و فناوری جهان داشته باشد از این رو در دولت یازدهم پیوند میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران با دانشگاه های برجستة جهان را از طرق مختلفی مانند تاسیس دانشگاه ها یا پژوهشگاه های مشترک، برگزاری دوره های آموزشی مشترک، انجام طرح های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، پذیرش نمایندگی، پذیرش دانشجوی خارجی، فرصت مطالعاتی، و برگزاری و شرکت در همایش های علمی؛ پیگیری خواهد کرد. همچنین دسترسی روزآمد، آسان، و پیوسته به منابع علمی جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت. در انتها یادآوری می شود که هماهنگی بین بخشی و هم افزایی در نظام ملی نوآوری در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و جاری سازی مدل نظام مندتوسعه علم و فناوری به جای مدل توسعه خطی با توجه ویژه به آینده پژوهی در زمینه علوم و فناوری از برنامه های ویژه دولت یازدهم است.

در ادامه اهداف و اولویت های راهبردی حوزه سلامت تشریح شده‌اند.

9-1 اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه سلامت عبارتند از:

افزایش کیفیت زندگی ایرانیان؛کاهش هزینه‌های درمانی؛افزایش آرامش روانی ناشی از گسترش پوشش بیمه‌های سلامت؛توسعه عدالت در حوزه سلامت؛ثروت آفرینی از نظام سلامت.

9-2 اولویت‌های راهبردی

اولویت های راهبردی دولت یازدهم در دو محور کلی (راهبرد) تنظیم شده اند:

تحول در نظام ارئه‌ خدمات سلامت (افزایش کیفیت خدمات، توسعه عدالت)؛توسعه زیرساخت ها، منابع و ارتباطات حوزه سلامت.

برای تحقق این راهبردها، ۹ اولویت راهبردی در ادامه ارایه شده اند .

9-2-1 اولویت بخشی راهبردی پیشگیری در برابر درمان

تحت شرایط کنونی کشور با اتخاذ راهبرد معطوف به پیشگیری، شامل برنامه های متنوع نظیر شستن دست تا کمپین های ضد سیگار و واکسیناسیون می تواند هزینه های درمان را به شدت تحت کنترل در آورد. نظام سلامت ایده آل پیشگیری اولیه را توسط ادغام واکسیناسیون، آموزش و ارتباطات بهتر در صدر برنامه های خود قرار می دهد و مفهوم “واکسیناسیون اجتماعی” را برای پرهیز از رفتارهای پر خطر پیگیری خواهد کرد . کنترل جدی سلامت غذا از طریق ارتقای استانداردهای ملی، گسترش کنترل آلاینده ها در محمولات وارداتی و تشدید قوانین مربوط به تخلف از این جمله‌اند.

9-2-2 تاسیس و توسعه پزشکی خانواده به عنوان یک تخصص

برنامه پزشک خانواده اولویت استراتژیک کشور است. این برنامه نیاز به دانش و مهارت های تخصصی برای اجرای کامل دارد از طرف دیگر عمده نیروی پزشکی کشور را پزشکان عمومی تشکیل می دهند که برای آنها جایگاه تعریف شده و شایسته ای در جامعه پزشکی وجود ندارد. به علاوه از آنجائی که پزشکان عمومی از موقعیت اجتماعی خود رضایت ندارند (حتی بیشتر از فقدان رضایت از میزان درآمد) در تلاش برای شیفت کردن به یکی از تخصص های موجود هستند که این مهم باعث ناپایداری و نبوداستمرار خدمات پیشگیری سطح اول که عمدتاً به عهده پزشکان عمومی است می شود. از سوی دیگر هیچکدام از تخصص های موجود دانش و توانمندی اجرای برنامه های بهداشتی و پیشگیری موثر را فراهم نمی‌کند. بر اساس تجارب جهانی تخصص پزشکی خانواده به منظور پاسخ به این نیازها طراحی شده است. گسترش تعداد متخصصان رشته پزشکی خانواده به مسائل فوق پاسخ خواهد داد.

9-2-3 آموزش مداوم پرستاران، ماماها و پیراپزشکان

به منظور حصول اطمینان از مراقبت های بهتر بیماران، پیراپزشکان و پرستاران نیاز به آموزش های کیفی ضمن خدمت دارند. کیفیت مراقبت و همچنین پیامد بیماری ها از لحظه آغاز علائم حاد یا تصادفات تا بعد از جراحی و در بخش مراقبت‌های ویژه به طور چشمگیری وابسته به مهارت های پیراپزشکان اورژانس تا پرستاران در بخش های فوق الذکراست.

9-2-4 ایجاد نظام واکنش موثر و تطبیق‌پذیر در برابر بلایا

ایران کشوری مستعد نسبت به بلایای طبیعی و ساخته دست بشر است. سیستم بهداشتی ایران باید پاسخ موثری به بلایا داشته باشد. این مهم نیازمند همکاری نزدیک با سایر بخش هاست. سازماندهی یک نیروی به خوبی تعلیم دیده به منظور اقدام موثر هنگام رخ دادن بلایا ضروری به نظر می رسد. این نیرو باید قادر به انجام ارزیابی سریع، بسیج نیروها، انجام هماهنگی در بخش بهداشت، پایش عملیات و حمایت مستقیم در حیطه هایی که مورد نیاز است با حفظ آمادگی و تطابق پذیری باشد.

9-2-5 بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی

باید تمامی مراحل زنجیره تدارک دارویی به منظور شناسایی شکاف ها که منجر به کمبود ناگهانی دارو می شود مرور شود.

اجرای اصول امنیت اقلام بهداشتی از اتلاف منابع و کمبود دارو و وسایل و اقلام پزشکی جلوگیری می کند. اجرای این اصول باید به منظور پیشگیری و پاسخ موثر به کمبودهای جاری در اولویت بالا قرار گیرد.

9-2-6 تبدیل نظام سلامت به یک پیشران اقتصادی ثروت‌آفرین

نظام سلامت نیازمند ایفای نقشی فعال و خودکفا به جای نقشی وابسته و مصرفی است. سیستم بهداشتی نیازمند ورود به حیطه برندسازی خدمات و کالاها (به ویژه برای صادرات است. این برندسازی می تواند شامل ارائه خدمات پزشکی فوق تخصصی در داخل کشور؛ برای بیماران خارجی؛ برای استفاده از مراقبت های با کیفیت بالا باشد. ارائه مشاوره های مدیریت بهداشتی در سطح منطقه به منظور تاسیس و توسعه سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه و راهبردهای پیشگیری مرتبط یکی دیگر از پتانسیل‌های حوزه برندسازی است. سرمایه گذاری روی تولید برندهای جدید دارویی و همچنین سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات تکنولوژی بالا در راستای مقررات و رویه های استاندارد بین المللی به منظور نفوذ در بازار بین المللی یکی از اولویت های درآمدزا است که موجب ارتقای موقعیت کشور در جامعه جهانی هم می‌شود.

9-2-7 پوشش و فراگیری بیمه سلامت

یبمه سلامت می تواند از طریق همکاری بین بخشی به طور موثری اجرا شود بدون این که بخشی از جمعیت فاقد بیمه و بخشی دارای چند بیمه باشد. واقعیتی که امروز وجود دارد این است که قسمتی از مردم تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و برخی تحت پوشش چند طرح بیمه ای هستند که هیچ کدام مکمل دیگری نبوده بلکه همپوشانی دارند.

9-2-8 تقویت همکاری و هماهنگی بین بخشی

وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی تامین کننده سلامتی جامع برای تمام اقشار جامعه باشد. به منظور تامین سلامتی جامع همکاری سایر بخش ها ضروری است. رویکرد و نگرش وزارت بهداشت باید به سمت گسترش همکاری بین بخشی باشد.

بهداشت نیازمند جلب حمایت سایر بخش ها است. این کلیدی ترین راهبرد است که باید اتخاذ شود. بهداشت می تواند از منابع سرشار تخصص و دانش داخلی موجود در سایر بخش ها و نیز فرصت های جدید بدون مصرف منابع مالی بهره مند شود. تامین غذای کافی و سالم محتاج همکاری سازمان های مختلف دیگری چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و شهرداری ها است. کیفیت و کمیت کنترل های غذایی به ویژه در محمولات وارداتی و ایجاد سیستم هشدار ملی از اولویت های دولت یازدهم است.

9-2-9 ارتقای مشارکت بخش عمومی- خصوصی

مشارکت بخش خصوصی به طور سنتی معطوف به ارائه خدمات درمانی بوده است. با این حال پتانسیل های چنین همکاری فراتر از این است برای مثال پیوند کارخانه های تولیه مواد شوینده با بسیج دست شستن می تواند باعث کاهش انتشار بیماری شود. یا به عنوان مثال مشارکت کارخانه های تولید لبنیات در برنامه های پیشگیری از پوکی استخوان و همچنین ارتقای تغذیه دانش آموزان.

9-2-10 ارتقای مشارکت انجمن‌های تخصصی پزشکی و بهداشتی و سازمان نظام پزشکی

مشارکت و درگیر شدن بیشتر انجمن های تخصصی پزشکی و بهداشتی و سازمان نظام پزشکی در تنظیم کیفیت، کمیت و توزیع خدمات. این انجمن ها باید تشویق به خود تنظیمی از طریق تعیین و برقراری تعادل بین استانداردهای بازار و استانداردهای اجتماعی شوند. تنظیم مشارکتی راه سومی بین تنظیم دولتی و خود تنظیمی است. انجمن ها باید عملکرد و پیروی اعضای حقیقی و حقوقی خود را از دستورالعمل ها ومقررات به نحو فعال تری پایش کنند. همچنین باید از ظرفیت علمی انجمن های تخصصی در تدوین پروتکل های بهداشتی و درمانی استفاده کرد.

9-2-11 جذب منابع حمایتی برای زیرساخت‌های نظام سلامت

ارتقای فرهنگ اهدا (هبه و وقف) به ویژه در حیطه سرمایه گذاری های عمرانی نیازمند آن است که نظام سلامت با تصدیق و قدردانی از خیرین و اهداکنندگان بتواند حمایت جوامع را به منظور حل مسائل سلامت خود آن ها جلب کند. این می تواند شامل اهدا زمین، ساختمان، تجهیزات پزشکی، وسایل مصرفی، ولی نه محدود به آن باشد. انجام این امر نیازمند همکاری خیریه ها، مساجد و موسسات دینی،

انجمن های تخصصی پزشکی، بخش خصوصی، کارخانه ها ، بانک ها و غیره باشد.

10- حوزه محیط زیست

دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش و رفتار ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست‌محیطی است.

10-1 اهداف راهبردی حوزه محیط زیست عبارتند از:

پایدارسازی کمی و کیفی آب و خاک ؛دستیابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آلاینده‌ها ؛حفظ و بازسازی تنوع زیستی ؛نیل به پایداری عرصه های طبیعی ؛لحاظ ارزشگذار ی محیط زیست در تصمیم گیری ها و حرکت به سوی اقتصاد سبز .

10-2 راهبردها

برای دستیابی به این اهداف راهبردی، سه راهبرد زیر تنظیم شده اند:

پایدارسازی محیط زیست با تا کیدبر حفاظت ؛استقرار حکمرانی شایسته محیط زیست ؛ساماندهی اقتصاد محیط زیست .

10-3 اولویت‌های راهبردی

برای هر کدام از راهبردهای مذکور، اولویت های راهبردی طراحی شده اند که در ادامه می آید.

10-3-1 ایجاد مدیریت یکپارچه و کارآمد کاهش آلودگی هوای کلانشهرها

آلودگی هوا از معضلات اصلی زیست محیطی کلانشهرهای کشور است که سبب افت جدی کیفیت زندگی شهروندان است. اگرچه سازمان محیط زیست بنابر قانون، در این مورد مسئولیت دارد، اما بنابر ماهیت چندبعدی مساله، حل آن محتاج فعالیت هدفمند و هماهنگ سازمان های متعدد است. با این وجود تعریف ساختار مدیریت یکپارچه و مقتدر، برای این منظور با محوریت آن سازمان ضروری است. این ساختار در

10-3-2احیای مدیریت حوضه‌ای آب با اولویت تعادل بخشی منابع زیرزمینی

بازگشت کشور به دوره مدیریت یکپارچه حوضه ای، اقدامی راهبردی برای حل “مشکل آب” است. مدیریت استانی آب خلاف رویه های مرسوم جهانی و زمینه ساز تخصیص های غیر متوازن و در نتیجه درگیری های جدی محلی است.

درس،درگیری های ماندگار اصفهان – یزد از خاطر نرفته است. برنامه چهارم تکلیف می کرد که میزان اضافه برداشت ۴ میلیارد مترمکعبی تا پایان برنامه با ۲۵ درصد کاهش به حدود ۴ میلیارد مترمکعب برسد. متاسفانه با شکست فاحش در وصول به این تکلیف، در سال پایان برنامه این رقم به بیش از ۹ میلیارد مترمکعب می رسد. این روند خطرناک نشان می دهد کشور در مساله تعادل سفره‌ها محتاج تغییرات اساسی است.

10-3-3 مدیریت انرژی در جانب عرضه و تقاضا

مقایسه ضریب شدت انرژی در ایران با کشورهای پیشرفته و حتی با متوسط جهانی، نشانگر بهره وری کم و اتلاف گسترده است. این مساله یکی از مهمترین منشاءهای آلودگی محیط زیست است. مدیریت هوشمند تقاضا، بازسازی نرم افزاری و سخت افزاری نیروگاه ها،

واقعی سازی قیمت حامل های انرژی، تشویق مردم به تولید موضعی انرژی برق و گسترش منابع انرژی های نو باید در دستور کار قرار گیرد.

10-3-4 اعمال مدیریت آب محور و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی

نجات محیط زیست ایران بیش از هر چیز بسته به تعادل بخشی به مصارف آب است. بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور در کشاورزی با بهره وری نازلی صورت می گیرد. پس اگر بخواهیم تغییر معنی‌داری در تعادل آب ایران ببینیم باید بخش کشاورزی در سه برنامه اول توسعه مجموعاً 5/4 در صد سرمایه گذاری ملی را به خود اختصاص داده است. در برنامه چهارم که اعداد تفکیکی عملکرد آن گزارش نشده، وضع بهتر نیست. یعنی بخشی که ۱۳ درصد تولید ناخالص و بیش از ۲۰ درصد اشتغال کشور را تامین کرده با فقر انباشته سرمایه گذاری روبروست. اصلاح بهره وری آب کشاورزی محتاج سرمایه‌گذاری جدی و جبران بی توجهی گذشته است.

10-3-5 اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضلاب و تکمیل مقررات آن کشور بیابانی ایران با محدودیت خاک غنی کشاورزی روبروست. منابع محدود خاک مرغوب در معرض فرسایش و شوری است.

 پسماندها که در دنیای مدرن به یک فرصت تولید ثروت تبدیل شده، هنوز با ضعف مدیریت و تکنولوژی داخلی منبع تهدید محیط زیست است. کشور در تصفیه و بهره برداری از فاضلاب که امکان افزودن ۳۰ میلیارد مترمکعب به ظرفیت آبی ۱۳۰میلیارد مترمکعب کشور را فراهم می کند در وضع مطلوبی نیست. با اصلاح مقررات حاکم و جدیت در حفاظت، باید به سوی مدیریت مطلوبتر این موارد حرکت کرد.

10-3-6 ارتقای کارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی

تنوع زیستی و منابع طبیعی در کشور در روند تخریب مداوم است. آمار موجود نشان دهنده روند نزولی سطح جنگل ها و کاهش کیفیت آن ها به ویژه در جنگل های هیرکانی شمال کشور است. تالاب های کشور، عموماً در حال مرگ یا چالش جدی است . فاجعه دریاچه ارومیه یک نمونه آن است. بر این موارد نظارت به صورت جدی اعمال نمی شود و متاسفانه تخریب ها گسترده تر، بیشتر و عمیق تر شدن هستند. تامین و تخصیص حق آبه تالاب ها، توقف تدریجی استحصال چوب جنگلی شمال و افزایش کیفی مناطق چهارگانه و تحت حفاظت از جمله اولویت هاست.

10-3-7 احیای شورای عالی محیط زیست و تشکیل و فعال کردن صندوق محیط زیست

قانون، شورای عالی محیط زیست را به ریاست رئیس جمهور، به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم ساز کشور مسئول هماهنگی بین سازمان های متنوع درگیر در موضوع کرده است. تعطیل و سپس تفویض اختیار و افول جایگاه این نهاد مهم حل مسایل محیط زیستی کلان را مختل کرد.

فعالیت های زیست محیطی محتاج ساختار حامی مالی و تامین موثر اعتبار است. برنامه چهارم با تاسیس صندوق ملی محیط زیست به این نیاز پاسخ گفت. این تکلیف قانونی هشت سال است معطل مانده است. احیای این دو نهاد ملی، سبب توسعه مدیریت محیط زیست کشور برای حل معضلات بزرگ است.

10-3-8 ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست در سازمان مدیریت و برنامه

سازمان مدیریت، به عنوان مغز برنامه ریز کشور برای تعامل موثر با مسایل راهبردی زیست محیطی فاقد ساختار تخصصی است. اصلاح این نقیصه برای حضور موثر محیط زیست در برنامه، بودجه و راهبردهای کلان از ضروریات است.

10-3-9 تقویت و حمایت سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی

سازمان های مردم نهاد از مهمترین عوامل پویایی و انسجام ملی بوده و ضریب امنیت و حس تعلق را افزایش می‌دهند.

ظرفیت افزایش تعداد و عملکرد این نهادها در محیط زیست بالا است. نگاه محدود و بازدارنده به ظرفیت های موجود این بخش باید تغییر و ارتقاء یابد. با تقویت و حمایت این گونه نهادها زمینه مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست افزایش خواهد یافت. مشارکت گسترده مردم، مشکلات اجتماعی و منطق های فعالیت ها را کاسته و ضمن جلب اعتماد عمومی، سبب می شود کارها موثرتر و ارزانتر به انجام رسد.

10-3-10 آموزش و ترویج سواد، اخلاق، رفتار و عمومی‌سازی فرهنگ محیط زیست

مشارکت همگانی برای حفاظت از محیط زیست که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مورد تاکید قرار گرفته است، جز از طریق تنویر افکار عمومی و آموزش های زیست محیطی در مقاطع مختلف و برای گروه های ذینفع متفاوت، تحقق پیدا نمی کند. افزایش و توسعه آموزش در مدارس و دانشگاه ها و فضای رسانه ملی در جهت آگاه سازی عمومی، به ویژه با فعالسازی کم هزینه سازمان های مردم نهاد در آموزش و ترویج محیط زیست، باید در برنامه قرار گیرد. تاسیس و فعالیت شبکه های رادیویی، تلویزیونی، تارنماها و اصلاح کتب درسی و جلب روحانیون، معلمین، اساتید و خبرنگاران از جمله برنامه هاست.

10-3-11 ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تاکید بر معضل ریز گردها

کشور در مسایل آب های مرزی درگیر تعداد فزاینده پرونده های حساس است. از سوی دیگر اقدامات کشورهای همسایه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر منافع قانونی ایران تاثیرات عمیق دارد. از کاهش آب های ورودی مرزی تا طغیان فزاینده ریزگردها (که بیش از هر چیز ریشه در مهار سرشاخه های دجله و فرات دارد)، لزوم احیای دیپلماسی آب ایرانی را می‌طلبد.

چنین نیازی در سایر بخش های محیط زیست که روز به روز مساله ای فراملی تر می شود ملاحظه می شود. با توجه به جایگاه مهم محیط زیست در معادلات بین المللی و عوارض گسترده تحریم ها بر محیط زیست کشور باید از قواعد دیپلماسی رسمی و تشکل های مردم نهاد داخلی و بین المللی برای طرح دعاوی و اعتراض به تحریم ها با عنوان عوامل مخرب محیط زیست در سطح ملی و بین المللی استفاده کرد. این کار می تواند فضای مناسبی را در جهان علیه تحریم ها ایجاد کند.

10-3-21 توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاکمیت دولت زمانی می‌تواند به وظیفه حاکمیتی خود در محیط زیست عمل کند که دارای ساختار مناسب و دستگاه مقتدر و کارآمد در این زمینه باشد.

سازمان حفاظت محیط زیست ناکارآمد و ضعیف، موجبات یاس و ناامیدی شهروندان و جرات متجاوزان را فراهم خواهد کرد. توانمندسازی در جهت افزایش نیروی انسانی متخصص، تامین اعتبارات و تامین امکانات ضرورت دارد. اما از همه مهمتر بازتعریف اختیارات حاکمیتی و تامین امنیت کاری برای محیط بانان، جنگلبانان و کارشناسان پایش است. بازنگری و تقویت ساختار سازمان، راه اندازی و تقویت دفاتر محیطزیست و توسعه پایدار در دستگاه ها و آموزش مداوم کارکنان از جمله سیاست های در دستوراست.

10-3-31 لحاظ ارزش اقتصادی آب، خاک و انرژِی برای بهره‌بردار

با وجود محدودیت منابع، مصارف با شتاب زیادی در حال گسترش است. این نبود تعادل، منجر به فرسایش و تخریب منابع ارزشمند و راهبردی آب، خاک و انرژی و تخریب زیست بوم شده است. یکی از دلایل این مصرف بی رویه (که رکورددارجهانی است) ارزانی منابع و قیمت های ارزان داخلی است. اگر بهره برداران قیمت های واقعی آب مصرفی یا خاک تخریبی را بپردازند، ضمن رقابتی شدن تولید با کاهش مصرف و مهار تخریب پاسخ می دهند. حرکت هوشمندانه به طرف بازار آب و حرکت به سوی واقعی سازی قیمت آّب در کشور قدم اول است.

10-3-41 ارزیابی زیست محیطی - اجتماعی در همه طرح‌ها و لحاظ جدی اقتصاد محیط زیست

قانون تکلیف می کند که نه تنها تمام طرح های بزرگ باید دارای ارزیابی اثرات محیط زیستی در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری باشد، بلکه باید آثار زیست محیطی آن پیوست ارزشگذاری اقتصادی داشته باشد. مسامحه در این تکالیف مترقی، سبب شده کشور به طور دقیق قادر به برآورد هزینه-فایده طرح ها نباشد. ضمن اصرار بر جدیت این مطالعات باید توان کارشناسی مشاوران در این بخش با برنامه های هدفمند تقویت شود.

10-3-51 اتخاذ رویکرد هزینه فایده زیست محیطی در سیاست خارجی

برخی تصمیمات توسعه ای کشورهای همسایه نزدیک و دور، بر زیست بوم ایرانی، تاثیر عمیق می گذارد. در همکاری با این شرکا برای محیط زیست کشور فرصت های بزرگ هم نهفته است. پس سیاست خارجی ایران در حیطه محیط زیست می تواند تهدیدهای راهبردی و فرصت های کلان را هدف گیرد. متاسفانه ایران از ظرفیت های خود در این عرصه استفاده مطلوب نکرده است.

10-3-61 اجرای ابزارهای انگیزشی بازارمبنا و توسعه اشتغال سبز

حفاظت صرف و محروم سازی صرفا تنبیهی محور مردم از بهره برداری، پاسخگو نیست. فعالیت های زیست محیطی برای مردم باید به صورت بسته های اقتصادی سودآور تعریف شوند.

مردم باید برای مشارکت سازنده تشویق شوند. دیدگاه مدرن به زیست بوم، بهره برداری حفاظتی و هوشمند را همزمان مفید به حال محیط زیست و اقتصاد مردم می داند. در این فرآیند نقش دولت سیاستگذاری، تسهیل و نظارت است. صنایع بازیافت و تولید انواع ابزار حفاظتی مثل فیلترها از این جمله‌اند. حتی بعضی وظایف حاکمیتی قابل تعریف و برون سپاری در این غالب‌اند.

10-3-71 اعمال رویکرد هزینه- فایده زیست محیطی کلیه بخش‌ها در حساب‌های ملی اصل 50 قانون اساسی، آلودگی و تخریب منابع را ممنوع کرده و قانون برنامه محاسبه ارزشگذاری اقتصادی رفع آلودگی و تخریب را تکلیف می‌کند.

اگر این تکالیف عملی شود و هزینه- فایده واقعی و جامع نگر با دید ملی بر تصمیم گیری‌ها حاکم شود، اجرای بسیاری از طرح ها، محتاج بازنگری جدی خواهد بود. کشور از محل تساهل در اجرای این تکالیف، ضررهای بزرگی تحمل می کند.

10-3-81 لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه الگوی توسعه کشور باید با محوریت محیط زیست و آب براساس طرح آمایش سرزمین شکل گیرد.

آب نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت، مسکن و غالب طرح های دیگر، عامل اصلی محدود کننده است. محدودیت ظرفیت های زیست بومی در قبال توسعه نامتوازن کشور در سراسر ایران خود را به زندگی بشر تحمیل کرده است. گرچه در ارومیه، گتوند، رفسنجان یا نیشابور با نقاط بحران برجسته روبروهستیم، اما در کمتر نقطه ای از کشور تهدیدات جدی محیط زیستی وجود ندارد.

11- حوزه مدیریت و نظام اداری

تحقق اهداف راهبردی و اجرای راهبردهای

حوزه های دیگر (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی) در گرو نظام اداری کارآمد است. دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه، تخصیص منابع، اجرای قدرتمندانه و نظارت دقیق دست یابد. این اقدام نیازمند بازآفرینی ظرفیت دولت از جمله احیای نظام تصمیم گیری و ایجاد نهادهای مشورتی دولت است. در ادامه نقشه راه و اهداف و اولویت های راهبردی کشورداری و نظام اداری تدوین شده است.

11-1 اهداف راهبردی

اهداف راهبردی این حوزه عبارتند از:

حاکمیت بازگشت ناپذیر قانون بر تمام شئون کشورداری ؛توسعه سرمایه انسانی کشور و ارتقاء نیروی انسانی دولت ؛نظام اداری پاک، پاسخگو، شفاف، چالاک و اثربخش.

11-2 راهبردها

راهبردهای متناسب برای دستیابی به اهداف راهبردی حوزه کشورداری عبارتند از:

توسعه نظام، نهادها و زیرساخت های کشورداری؛ توسعه، پرورش و به کار گیری سرمایه انسانی.

برای تحقق راهبرد اول، اولویت های راهبردی زیر طراحی شده‌اند:

11-2-1 تحقق اصول حکمرانی خوب

بخش زیادی از گمشده های مطالبات تاریخی ایرانیان را می توان در اصول حکمرانی شایسته یافت.

حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، رعایت حقوق و آزادی های مدنی شهروندان، مبارزه با فساد، تحقق ثبات و دوری از خشونت و کارآمد بودن دولت در مداخله برای تحقق منافع جمعی از مشخصه های حکمرانی شایسته است و دولت یازدهم خود را موظف به تلاش برای تحقق این آرمان ها می داند.

11-2-2 اعتدال ساختاری

دولت یازدهم بر این باور است که اعتدال اگرچه می تواند وصف افراد باشد، اما ساختارها و برنامه های سیاسی، قضایی، اداری کشور باید به گونه ای سامان یابند که امکان رفتارهای غیراعتدالی مسئولان به پایین ترین سطح برسد. در اینصورت، تغییرات مدیریتی

نمی تواند باعث تحولات افراطی و تفریطی در همه شئونات مدیریت کشور شود. دولت یازدهم خود را مکلف به اصلاحات در ساختار اداری برای نهادینه سازی اعتدال می داند.

11-2-3 ارتقای سلامت اداری

یکی از خواست های اساسی مردم داشتن دولتی پاک و نظام اداری سالم است. متأسفانه از این منظر نظام اداری در حال حاضر از وضع مناسبی برخوردار نیست. یقیناً این مهم با شعار محقق نمی شود.

دولت یازدهم در سایه تدبیر و مطالعات علمی و به دور از جنجال های سیاسی، از طریق اقدام همه جانبه (اصلاح ساختاری، فعالیت فرهنگی و نظارت و بازرسی هوشمند) و در نهایت از طریق برخورد قضایی، برای تحقق سلامت اداری تلاش خواهد کرد و نهادی مناسب در ساختاردولت تعبیه خواهد شد.

11-2-4 چابکسازی و متناسب‌سازی دولت

با توجه به بزرگ و غیرمنعطف بودن، دولت آمادگی اجرای برنامه‌های توسعه را به صورت مؤثر ندارد. ارتقای قابلیت دولت برای توسعه، نیازمند کوچکسازی اندازه دولت در برخی حوزه ها، مقررات زدایی، تسریع و توسعه برون سپاری در چارچوب قانون خدمات کشوری، افزایش اثربخشی از طریق اصلاحات ساختاری، تفکیک مناسب وظایف، اصلاح رویه‌ها و استانداردهای کاری و توجه به مسأله میزان تمرکز و تمرکززدایی و افزایش اثربخشی نظام بازرسی و نظارت است. دولت یازدهم برنامه های منسجمی را برای پیشبرد امور در این بخش اجرا

خواهد کرد.برای تحقق راهبرد دوم اولویت های زیر قابل طرح است:

11-2-5 شایسته‌‌سالاری

دولت یازدهم با شعار فراجناحی بودن تشکیل می شود. این بدان معناست که دولت می کوشد صرفاً بر مبنای شایستگی و تناسب افراد برای کار کردن در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه ایران و قابلیت شان برای پاسخ گفتن به مطالبات مردم، افراد را در همه سطوح برگزیند. استفاده حداکثری از کارشناسان، خبرگان، نخبگان، مدیران مجرب به عنوان سرمایه های کشور از دغدغه های دولت یازدهم است.

11-2-6 کارآمدسازی نظام اداری و استخدامی کشور تجارب تلخی از ناکارآمدی های مدیریتی دارد.

 این ناکارآمدی در همه سطوح مدیریتی مشاهده می شود. لذا تحول در نظام انتخاب مدیران، آموزش مدیریت، رفتار سازمانی مدیران و ایجاد نوعی فهم مشترک از مسائل و چشم انداز کشور ضروری است. دولت با توجه به این ضرورت، ضمن فعال کردن ساختار سازمانی مرتبط با اصلاح نظام اداری و استخدامی، در جهت اصلاحات نظام مدیریت گام برمی دارد.

11-2-7 تقویت سرمایه‌های انسانی

نظام های اداری و مدیریت به شدت بر سرمایه های انسانی خود اتکا دارند و نیروی انسانی در جهان امروز سرمنشأ کارآمدی و تولید ارزش افزوده است. ارتقای آموزش، افزایش بهره وری، استخدام نخبگان، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد محیط‌های اداری فعال و بانشاط از جمله اولویت های دولت است.