رهبر انقلاب اندیشه‌های اقتصادی امام را تئوریزه کردند

محمدصالح فرگاه / Fargah@Gmail

«دنبال این نباشید که هی هر چیزی را دولتی‌اش کنید. نه، دولتی در یک حدودی است، آن حدودی که معلوم است.» - امام خمینی(ره)

«امام هم هر چه می‌گفتند به مردم بدهید، اینها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست، مراد نظر امام را توجیه می‌کردند!» - رهبر معظم انقلاب

اندیشه‌های امام خمینی(ره) که برگرفته از اندیشه‌های مکتب پویای اسلام است در عرصه اقتصادی نیز بی‌نظیر و متعالی است و همواره می‌توان از آنها به عنوان راهکاری در جهت حل مشکلات استفاده کرد. امام خمینی(ره) در زمینه اقتصاد از اندیشه‌های ناب اسلام استفاده کرده است و اگر خوب در مسایل مطروحه‌ای که ایشان در این باب ابراز داشته‌اند ریز شویم، ایشان به اقتصاد با محوریت انسان‌سازی نظر داشته‌اند، نه به عنوان غایت. لذا اقتصاد در نظر ایشان غایت نیست، هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای است در جهت رسیدن به اهداف متعالی.

علاوه بر نگاه کلان و تئوری‌پردازانه امام خمینی(ره) به اقتصاد، ایشان در حوزه عملیاتی اقتصاد نیز دیدگاه‌های مهمی داشتند که مهمترین بخش آن، تاکید بر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد است. موضوعی که بیش از دو دهه در اقتصاد کشور مورد غفلت واقع شد که بنیانگذار این غفلت تاریخی، دولت میرحسین موسوی و اندیشه‌های منحرف وی درباره «دولتی کردن اقتصاد» بوده است.

مروری بر سخنان امام خمینی(ره) نشان می‌دهد ایشان در آن دوران دولتی‌سازی پررنگ دولت موسوی، بر واگذاری امور به مردم تاکید می‌کردند و دولت را از مداخله فراوان در اقتصاد بر حذر می‌داشتند، اما متاسفانه دولت وقت با بی‌توجهی به این فرامین، انحرافی تاریخی را موجب شد که زیان‌های آن بر شاکله اقتصاد کشور همچنان باقی مانده است. یکی از مخالفان جدی رویکرد دولت‌گرای دولت میرحسین موسوی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت بودند. رهبر معظم انقلاب تاکنون چندین بار به آن رویکرد نادرست دولت موسوی به اقتصاد اشاره کرده و از ابراز مخالفت خود با آن رویکرد سخن گفته‌اند.

اساساً یکی از علل مخالفت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با نخست‌وزیری میرحسین موسوی در دهه 60، انتقاد مبنایی ایشان به سیاست‌های اقتصادی موسوی بود که آن را به حال اقتصاد کشور کاملاً مضر می‌دانستند؛ هر چند رئیس‌جمهور آن دوران با وجود اختلاف‌نظر مبنایی با نخست‌وزیری موسوی، با اطلاعات بی‌چون و چرا از نظر ولی فقیه، الگویی تاریخی برای پیروان ولایت به یادگار گذاشتند. رهبر معظم انقلاب درباره نقد جدی خود بر رویکرد نادرست دولت موسوی به اقتصاد، در دیدار سال گذشته اعضای دولت با ایشان به نکات مهمی اشاره فرمودند: «در آن سال‌های دهه 60 که آقایان همین‌طور به سمت روزبه‌روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی می‌رفتند، من مثال می‌زدم و می‌گفتم فرض کنید یک موتوری است که می‌تواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می‌روید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش می‌کنید.

شما این موتور را کنار گذاشتید و همه باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هن و هن دارید جلو می‌روید؛ هم نمی‌رسید، هم خسته می‌شوید، هم همه بار حمل نمی‌شود، هم این موتور اینجا بیکار می‌ماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها می‌گفتیم، اثر هم نمی‌کرد. امام هم هر چه می‌گفتند به مردم بدهید، اینها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست – مراد نظر امام را توجیه می‌کردند! – مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چه جوری می‌شود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، چه توده مردم کمک کند. فرمایش امام را اینجوری معنا می‌کردند! خوب، این توجیه، غلط بود.»

نگاه مبنایی امام بر مشارکت مردم در اقتصاد

حضرت امام خمینی(ره) در نهم آبان ماه سال 1364 در سخنانی در جمع اعضای دولت نگاه مبنایی خویش بر مشارکت مردم در اقتصاد را ارائه کردند. موضوعی که گذر تاریخ نشان داد با بی‌توجهی دولت وقت مواجه شد. مهمترین بخش‌های سخنان امام که با محوریت حفظ حضور مردم در صحنه‌ها بیان شد، بدین شرح است:

- آن چیزی که برای همه ما لازم است، این است که ما در فکر این باشیم که مردم را در صحنه نگاه داریم، و این یک سرش بسته به دولت است و رئیس‌جمهور است و مجلس، یک سرش هم مربوط به خود مردم. اگر این طرف را شما نگه دارید، ما از ملتمان مطمئن هستیم که به حسب غالب و اکثریت، آن طرف را حفظ می‌کنند. این طرف باید بنا بگذارد بر اینکه با هم مثل یک دست باشند، و این کاری را که انجام می‌دهند، همه با هم همصدا باشند.

- اگر بنا باشد در یک دولتی، یک وزارتخانه‌ای بخواهد مخالفت بکند در یک امری، این کار پیش نمی‌رود.

- وقتی مردم دیدند که شما درصدد خدمت به آنها هستید، طبیعی است که آنها هم کمک به شما می‌کنند، و این به این است که همه وزارتخانه‌ها، هر کسی که متصدی یک وزارتخانه است، وزارتخانه خودش را بنا بر این بگذارد که اصلاح کند به نفع مردم، به جوری که مردم وقتی که در آن وزارتخانه وارد می‌شوند با رضایت خاطر، با اطمینان خاطر بیرون بیایند. اگر این طور بشود، بلااشکال مردم حاضرند. مردم، مردم خوبی هستند.

- ما از مردم تشکر باید بکنیم، ما همه مرهون آنها هستیم. عمده این است که ما هم بتوانیم خدمت متقابل بکنیم.

- باید ما از مرحله لفظ و شعار بیرون برویم و به مرحله عمل برسیم؛ یعنی هر وزیری در وزارتخانه خودش واقعاً بین خودش و خدا، خودش را موظف بداند به اینکه آن پرسنل آنجا را، هر کس در تحت نظر او هست، آنها را بسیج کند به اینکه با مردم رفتار خوب بکنند و با مردم رفتار سالم داشته باشند.

- همین‌طور شرکت دادن مردم را در امور، این را کراراً گفتم، شما هم خودتان گفتید که یک کشوری را که بخواهید اداره بکنید، یک دولت تا شرکت مردم نباشد نمی‌شود اداره صحیح بشود. وقتی بنا شد که مردم شرکت کردند در کارها، شما شرکت دادید مردم را، آنهایی که الآن خدمت می‌کنند و سابق هم خدمت کردند به شما، به ما، به همه، به اسلام و شما را رساندند به اینجا، آنها را کنار نگذارید، رد نکنید، آنها را وارد کنید در کار. وقتی وارد کردید در کار و آنها دیدند که شما می‌خواهید همکاری کنید با آنها، آنها هم همکاری می‌کنند با شما.

- بی‌همکاری امثال بازار، کارگرها – نمی‌دانم – زارعین، بدون این قشرهای مختلفی که هستند کار از پیش نمی‌رود، باید آنها هم وارد باشند در کار و کمک کنند. کارهایی که آنها می‌توانند انجام بدهند، انجام بدهند؛ مثلا بازرگانانی که می‌توانند کارهای بازرگانان متعهد، نه هر چیز، آنهایی که درصدد این‌اند که برای کشور خدمت بکنند، آنها را دستشان را باز بگذارید خدمت بکنند.

- دنبال این نباشید که هی هر چیزی را دولتی‌اش کنید. نه، دولتی در یک حدودی است، آن حدودی که معلوم است، قانون هم معین کرده و لیکن مردم را شرکت بدهید، بازار را شرکت بدهید. در کارخانه‌ها خیلی نظارت بکنید به اینکه هیچ اجحافی به کارگرها در آنجا نشود. کارمندان خودتان را، همه اینها را وقتی که با هم بکنید و محبت ببینند از شما، عمده این است که روح محبت از شما ببینند، وقتی دیدند شما محبت به آنها دارید، آنها هم به شما محبت پیدا می‌کنند، یک امر طبیعی است این معنا. و من امیدوارم که این امر متحقق بشود و ما شاهد این باشیم که بعد از یک چند ماهی رضایت همه قشرها را به دست آورده باشید.

(منبع: صحیفه امام، ج 19، ص: 407)

عملیاتی شدن فرامین امام با تأخیر

هر چند حضرت امام خمینی(ره) در دوران حیاتشان نگاه خویش درباره حوزه عملیاتی اقتصاد را به طور صریح بیان فرمودند، اما دولت وقت با «توجیه کردن» فرامین امام، عملاً برخلاف مقصود بنیانگذار انقلاب، حرکت کرد و دولتی کردن اقتصاد را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد چرا که به اشتباه فکر می‌کرد این روش بهترین راهکار برای تحقق عدالت اجتماعی است. پس از رحلت امام، دولت‌های هاشمی و خاتمی بر سر کار آمدند که به علت ایجاد انحرافات جدید در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی، توان نظام را صرف مقابله با آن انحرافات ساختند و فرصت کمی برای اصلاح دیوار کج اقتصاد پدید آمد.

معطوف شدن توجه دولت هاشمی به نسخه‌های اقتصادی نهادهای غربی، راه درمان نادرستی برای اقتصاد دولتی شده کشور باز کرد که تبعات تورمی بسیار شدید آن، موجب شد اصلاح بیماری اقتصاد دولتی عملاً به تاخیر بیافتد. در دولت خاتمی نیز توجه اصلی دولت بر مسائل سیاسی و ترویج اباحه‌گری فرهنگی بود و تمامی تلاش نظام صرف مقابله با این سیاست‌های غربگرایانه دولت شد و فرصت برای اصلاحات اقتصادی پدید نیامد. نقطه مشترک دو دولت که مانعی بر سر راه زدودن غبار دولت از اقتصاد کشور شد، فاصله عمیق آنها با اقتصاد اسلامی،‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی بود. عملاً در دولت‌های هاشمی و خاتمی، اصحاب قدرت به سبب بهره بردن از رانت‌های اقتصاد دولتی، در مقابل هرگونه اقدامی در جهت اصلاح این وضعیت، مانع‌تراشی می‌کردند یا حداقل تمایلی به اصلاح نداشتند.

در این دو دولت بود که ثروت‌های بادآورده دامان اقتصاد کشور را گرفت و دولتمردان بدون توجه به هشدارها و فرامین رهبری، به رقابت با یکدیگر برای بهره‌جویی از رانت‌های اقتصاد دولتی پرداختند و انحرافات عمیقی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کردند. خصوصی‌سازی‌های صوری در این دوران به شدت رونق گرفت و هر کس به حلقه قدرت دولت نزدیک‌تر بود، رانت بیشتری دریافت کرد. افزایش فاصله طبقاتی و کاهش شدید اعتماد مردم به علت تبعیض‌ها و ناعدالتی‌های با منشا دولت، نتیجه تاسف‌بار سیاست‌های اقتصادی دولت‌های خاتمی و هاشمی بود.

پایان ضرورت‌های جنگ

در همین زمینه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضرورت‌های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در ده سال اول انقلاب دانسته‌اند و گفته‌اند: «این روند، در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی برخلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.»

به همین دلیل، آن دیوار کج اقتصاد دولتی، روز به روز مستحکم‌تر شد تا این که با روی کار آمدن دولت پا به کار احمدی‌نژاد در سال 1384 و محو شدن تدریجی معضلات سیاسی دولت‌های سابق، فضا برای اصلاح اقتصاد فراهم آمد. توجه به مسائل اقتصادی در نامگذاری‌های سالانه از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر، به خوبی این تغییر جهت و فراهم آمدن فرصت‌ها را نشان می‌دهد. از سوی دیگر ابلاغ بند «ج» سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری در سال 1385، این انتظار را در حد غایت ایجاد کرد که ثمرات دولتی کردن اقتصاد در دولت موسوی و ادامه آن در دولت‌های بعد، به طور کامل زدوده شود و چرخ‌های زنگ زده اقتصاد ایران با محوریت بخش خصوصی (عامه مردم) روغن‌کاری شود و رونق بگیرد.

هر چند پس از ابلاغ این سیاست‌ها، با تدوین قوانین و مقررات جدید و با همکاری دولت و مجلس، بسیاری از موانع اساسی بر سر راه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، کنار گذاشته شد، اما اجرای ناقص این سیاست‌ها از سوی دولت احمدی‌نژاد، فعلاً آرزوی دیرینه درمان اقتصاد دولتی ایران را کمرنگ ساخته است، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در واقع، عملیاتی کردن دیدگاه‌های اقتصادی امام خمینی(ره) بود که توسط رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و انتظار می‌رفت دولت احمدی‌نژاد با همت گماردن بر اجرای صحیح منویات مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد، وبال دولتی را از گردن اقتصاد ایران بزداید که به رغم برخی اقدامات، هنوز اینگونه نشده است.

نگاه درآمدزایی دولت به واگذاری شرکت‌های دولتی، اجرای ناقص طرح سهام عدالت، حفظ مدیریت دولتی در شرکت‌های واگذار شده و ادامه دخالت دولت در آنها و از همه مهمتر منفعت‌طلبی جریان انحرافی و حلقه اطرافیان مشایی از خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ، سیاست‌های اصل 44 را از هدف اصلی خویش دور کرد. نمونه این انحرافات آشکار در واگذاری سهام شرکت سایپا رخ داد که اطرافیان مشایی با پول سایپا، سهام سایپا را خریداری کردند و به طور مادام‌العمر صاحب شرکت چند هزار میلیاردی خودروسازی کشور شدند.

نکته آن که توجه دولت دهم به مسائل حاشیه‌ای و قدرت گرفتن جریان انحرافی در دو سال اخیر، عملاً دولت اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 را به فراموشی سپرده است و متاسفانه اجرایی شدن اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، تحت‌الشعاع انحرافات دولت قرار گرفته و فرصت بی‌بدیل رونق اقتصاد کشور با مشارکت مردم در حال از دست رفتن است.

انتقاد رهبر انقلاب به نحوه اجرا

رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به نحوه اجرای این سیاست‌ها انتقاداتی وارد کرده‌اند که در دیدار سال گذشته با هیئت دولت به آنها اشاره فرمودند: «روح اصل 44 هم این بود که ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه اقتصاد کنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم – بخش خصوصی – وارد عرصه اقتصاد بشود؛ و الا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. دولت وقتی که شانه خودش را از فعالیت‌های اقتصادی خالی می‌کند، معنایش این نیست که از اقتصاد کناره می‌گیرد؛ نه، سیاستگذاری‌ها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بکند... الان فضا، فضای دیگری است.

همان کسانی که آن زمان آنجور حرف می‌زدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حدتعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همان‌ها دارند تفریط می‌کنند. بالاخره یک خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهده دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاء‌الله این کار بخوبی انجام بگیرد – که البته در کوتاه‌مدت هم انجام نمی‌گیرد؛ این جزو کارهای میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد – واقعاً یک فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.»