دولت در سایه جریانی انحرافی

سال 90 برای دولت محمود احمدی‌نژاد سالی سخت و پرتنش بود. دولت همچون سال‌های گذشته به غیر از مجلس و دستگاه‌ قضا تقریبا در همه حوزه‌ها و نهادها چالش داشت. سال 90 سالی بود که برخی نزدیکان به دولت بازداشت شدند. مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهوری حکم شش ماه زندان گرفت. دولت متهم به ارتباط با جن‌گیران و رمال‌ها شد. احمدی‌نژاد 11 روز در خانه نشست. وزرای سابق در مقابلش صف‌آرایی کردند. اصولگرایان ناامید از اصلاح روند رییس‌جمهوری عبور از احمدی‌نژاد را مطرح کردند.

همه اینها در سالی که گذشت تحت عنوان مخالفت و ایستادگی در مقابل جریانی موسوم به «جریان انحرافی» صورت می‌گرفت، جریانی که به گفته منتقدان در هیات دولت نفوذ دارد، بر تصمیمات رییس‌جمهوری تاثیر می‌گذارد و پشت پرده، صحنه‌گردان اصلی وقایع و حوادث سیاسی در کشور است.

«جریان انحرافی» واژه‌ای است که با پیروزی احمدی‌نژاد در دور دوم ریاست‌جمهوری و پس از آنکه احمدی‌نژاد حساب خود را با سایر گروه‌های اصولگرا روشن کرد، به ادبیات سیاسی کشور اضافه شد. در یک سال گذشته در اکثر مواقع اصولگرایان حامی دولت پیکان انتقادات را مستقیم به سمت رییس‌جمهوری نشانه نمی‌رفتند بلکه این اطرافیان و نزدیکان رییس دولت بودند که تحت عنوان جریان انحرافی در  تمام حوادث و اتفاقات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشکل‌آفرین معرفی شده و اعتراضات به سمت آنها بود.

در سالی که گذشت بارها و بارها با کلمات و واژه‌های مختلف اصولگرایان از احمدی‌نژاد خواستند راه خود را از جریان موسوم به انحرافی جدا کند. عنوان شد که اگر احمدی‌نژاد راه خود را از «جریان انحرافی» جدا کند، هنوز همان جایگاه اولیه را در بین حامیان دیروز و منتقدان اصولگرای امروز خواهد داشت.

احمدی‌نژاد اما پاسخ دلخواهی برای این سخنان منتقدان که خود را در پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سهیم می‌دانند، نداشت بلکه رییس‌جمهوری در عمل حمایتش را از حلقه اصلی یاران  اعلام می‌کرد. احمدی‌نژاد در همان ماه‌های اول سال 90 زمانی که بازداشت برخی افراد نزدیک به دولت آغاز و شایعه‌هایی مبنی بر بازداشت رییس دفتر رییس‌جمهوری و معاون اجرایی دولت شنیده شد، در حیاط ساختمان پاستور رودرروی خبرنگاران ایستاد و هشدار داد «کابینه خط قرمز من است» و گفت که «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و مسایل را با مردم در میان بگذارم»، پس از آن احمدی‌نژاد تا پایان سال بر سر حرفش ماند و حمایتش را از اعضای کابینه و حلقه اصلی یاران ادامه داد.

«ظهور نزدیک است»

سال 90 در شرایطی آغاز شد که پخش سی‌دی «ظهور نزدیک است» جنجال بسیاری به راه انداخت. مناقشه بر سر پخش این سی‌دی و برخورد با دست‌اندرکاران آن فضای رسانه‌ای و افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. در خبرها عنوان می‌شد این سی‌دی با حمایت یک چهره دولتی توزیع شده که عباس امیری‌فر، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و امامت جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست‌جمهوری از سوی دادگاه ویژه روحانیت به دلیل نقش داشتن در این ماجرا بازداشت شد.

در این فیلم که به صورت سی‌دی منتشر شد به غیر از تعیین وقت ظهور برخی تطبیق‌ها صورت گرفته بود از جمله تطبیق شعیب بن صالح به احمدی‌نژاد و... و برخی مقامات کشور به عنوان یارام امام دوازدهم شیعیان به هنگام ظهور معرفی شدند. سازندگان این فیلم و حامیان آن عنوان می‌کردند هدفشان به راه انداختن «موج بشارت مقدس ظهور» بوده اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور گفت که این فیلم «کذب» است و قوه قضاییه به این پرونده رسیدگی می‌کند. جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی نیز دلیل ورود به این ماجرا را اعتراض زیاد از جانب علما و مراجع به این سی‌دی دانست.

به گفته دولت‌آبادی اعتراض‌ها از دو حیث بود؛ یکی از حیث توقیف (یعنی تعیین وقت) و دیگری تطبیق، یعنی تعیین مصادیق و مطابقت آنها با افراد. به نظر می‌رسید تهیه‌کنندگان این سی‌دی فکر نمی‌کردند با واکنش گسترده علما مواجه شوند. بازداشت امیری‌فر که از چهره‌های نزدیک به مشایی در دولت محسوب می‌شد انتقادات را متوجه جریان موسوم به انحرافی و تلاش آنها برای استفاده ابزاری از دین به نفع خود کرد. محمود احمدی‌نژاد موضع‌گیری مستقیم در خصوص این سی‌دی نداشت اما مرتضی آقاتهرانی معلم اخلاق کابینه به نقل از رییس دولت گفته بود که «ایشان گفتند چرا این حرف‌ها را می‌زنید و چه کسی گفته است من همان فرد (شعیب‌ بن صالح) هستم.»

سکوت الهام‌بخش

هنوز بازداشت امیری‌فر تعیین تکلیف نشده بود و بحث‌ها بر سر نقش دولت و جریان موسوم به انحرافی در تهیه و توزیع سی‌دی «ظهور نزدیک است» ادامه داشت که دولت درگیر مباحث جدیدی شد. ارتباط نزدیکان دولت با جن‌گیران و رمال‌ها، اتهام جدیدی بود که مطرح و انتقادات به سمت دولت روانه شد. برخی از رال‌ها و جن‌گیران که  عنوان می‌شد ارتباطاتی با برخی از نزدیکان کابینه داشتند از جمله عباس غفاری، بازداشت شدند. محمود احمدی‌نژاد در آخرین کنفرانس خبری خود در خردادماه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص بازدشات جن‌گیران و ارتباط دولت با آنها و جریان انحرافی بارها تاکید کرد که «موضع ما سکوت است؛ سکوت الهام‌بخش» رییس‌جمهوری در نهایت در واکنش به سوالات متعدد خبرنگاران در این خصوص گفت: «حالا که این افراد را بازداشت کرده‌اند و خیال‌شان راحت شده، خب بگذارند دولت کارش را بکند.»

بازداشت‌ها به اینجا خلاصه نشد هر روز خبر از احتمال بازداشت افراد دیگری در دولت و وابستگان به  کابینه احمدی‌نژاد مطرح می‌شد. در این شرایط اخباری مبنی بر اعترافات افراد بازداشت شده به گوش رسید. ذوالنور، جانشین سابق نماینده ولی‌فقیه در سپاه در جلسه سخنرانی در قم از اعترافات افراد بازداشت‌شدگان خبر داد. بازداشت محمدشریف ملک‌زاده، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که ریاست آن با اسفندیار رحیم‌مشایی بود، نشان داد روند بازداشت‌های وابستگان به دولت و وابستگان به چهره‌های شاخص کابینه، قدم به قدم جدی‌تر می‌شود.

در این میان انتصاب ملک‌زاده به معاونت اداری ـ مالی وزیر امور خارجه هم نتوانست مانع از بازداشت او شود. پس از آنکه نمایندگان با تهیه طرح استیضاح وزیر امور خارجه اعلام کردند در صورتی که ملک‌زاده برکنار نشود، وزیر را استیضاح خواهند کرد؛ ملک‌زاده استعفا کرد و فردای آن روز بازداشت شد.

بازداشت روسای مناطق آزاد «ارس» و «اروند» ادامه روند برخورد و بازداشت نزدیکان به دولت بود. دلیل بازداشت علیرضا مقیمی و علی‌اصغر پرهیزکار، مدیران عامل مناطق آزاد ارس و اروند، مربوط به مواردی درباره سازمان میراث فرهنگی عنوان شد. رییس کل دادگستری سازمان میراث فرهنگی عنوان شد. رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد «علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس توسط مجتمع قضایی کارمندان دولت بازداشت شد.» وی همچنین افزود: «اتهام مقیمی مال بوده است.» علیرضا مقیمی از دوستان نزدیک حمید بقایی و سرپرست پیشین مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران بود که بر پایه حکمی از سوی وی به سمت رییس هیات مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد ارس منصوب شده بود.

خبرگزاری فارس به انتشار «اعترافات» علیرضا مقیمی علیه حمید بقایی پرداخت و از سوی دیگر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با تایید بازداشت 12 نفر از کارکنان دولت به اتهامات مالی، احتمال داد که افراد بیشتری هم در آینده دستگیر شوند. یکی دیگر از افرادی که خبر بازداشت او منتشر شد و بر بورس تاثیر گذاشت، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر بود که به گزارش فارس، به اتهام سوءاستفاده مالی بازداشت شد. وی به دلیل سوءاستفاده‌های مالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و مجبور به کناره‌گیری از پست خود شد.

اخبار مربوط به بازداشت نزدیکان به دولت ادامه داشت که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در مورد انتشار خبر دستگیری ملک‌زاده و مدیران مناطق آزاد ارس و اروند گفت «همان‌طور که دادستان تهران گفته، پرونده ملک‌زاده در مرحله تحقیقات مقدماتی است ولی دو پرونده دیگر ارتباط مستقیمی با این پرونده ندارند، هر چند زیرمجموعه‌ای از سازمان مربوطه هستند.»

با این حال همچنان شایعه‌ها پیرامون بازداشت افرادی از کابینه و به ویژه حلقه اصلی نزدیکان به رییس دولت ادامه داشت. که محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به برخوردهای اخیر با همکاران دولت دهم گفت: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم» احمدی‌نژاد همان زمان به خبرنگاران حوزه دولت گفت که «اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند، وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خود در کابینه دفاع کنم.»‌ احمدی‌نژاد با بیان اینکه مردم و حتی همکارانش در دولت از او می‌پرسند که در مقابل فشارهای اخیر «چه باید کرد»، هشدار داد: «در جایی که ببینم، می‌خواهد آسیب جدی به کشور وارد شود، من موظف هستم مسایل را با مردم در میان بگذارم و کار و وظایف خود را انجام بدهم که امیدوارم کار به آنجا نرسد.» محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود، برخوردها با دولت را «سیاسی» دانسته و گفت: «برای ما روشن است که این یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود»، این اظهارات رییس‌جمهوری از صدا و سیما در بخش‌های خبری مختلف پخش نشد.

محمود احمدی‌نژاد که تا آن زمان با تاکیتک حمله و انداختن توپ در زمین مخالفان یا کشاندن چالش به نهادهای دیگر عمل می‌کرد ناگهان به سیستم دفاعی به همراه تهدیدهای همیشگی به افشاگری تغییر روش داد، بدین ترتیب معادله تغییر کرد.

اما سخنان مجتبی ذوالنور، جانشین سابق ولی‌فقیه در سپاه نشان از در جریان بودن چنین سیاستی داشت. ذوالنور در آن مقطع اعلام کرد که «نظام در حال اعتراف‌گیری از جریان انحرافی است.» وی همچنین تاکید کرد که «نظام بسیار مدبرانه جریان انحرافی را مدیریت می‌کند.»

ماجرای وزارت اطلاعات

ماه‌های ابتدایی سال 90 بود که انتقادات به حلقه اصلی اطرافیان رییس‌جمهوری روز به روز افزایش می‌یافت. سخنان جنجالی اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس‌جمهوری هر روز در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت و اصولگرایان انتقادات شدیدی را روانه پاستور و احمدی‌نژاد می‌کردند و رابطه نزدیک احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی از موارد مورد اعتراض منتقدان بود. در این میان رییس‌جمهوری که قرار بود همراه با رییس دفتر و معاون اجرایی خود سفری به ارمنستان داشته باشد یک روز قبل از پرواز سفرش لغو شد. برخی از سایت‌های خبری از  احتمال ممنوع‌الخروج بودن همراهان رییس‌جمهوری سخن گفتند؛ خبری که بلافاصله توسط دولت تکذیب شد. شایعه‌ها پیرامون بازداشت و حصر خانگی حلقه اصلی یاران احمدی‌نژاد ادامه داشت که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران اعلام کرد که «برخی از دستگیرشدگان منتسب به جریان انحرافی، اتهام امنیتی دارند.»

در چنین شرایطی ناگهان خبری روی خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد که وزیر اطلاعات استعفا کرد و استعفای او از سوی رییس‌جمهوری پذیرفته شده است. در خبر تاکید شد محمود احمدی‌نژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفته است. این خبر بلافاصله در تمامی خبرگزاری‌های رسمی و سایت‌های داخلی تکذیب و اعلام شد با مخالفت مقام معظم رهبری با پذیرش استعفای مصلحی، وزیر اطلاعات در سمت خود ابقا شده است. با این حال خبرگزاری دولتی ایرنا تا ساعت‌ها حاضر به تصحیح خبر نبود.

فردای روز انتشار خبر استعفا و پذیرش آن از سوی احمدی‌نژاد، مصلحی در وزارتخانه حاضر شد و خبر مخالفت مقام معظم رهبری با این استعفا تایید گردید. در کنار حاشیه‌هایی که بر سر نحوه پوشش این خبر از سوی برخی رسانه‌های حامی دولت و سایت‌های خبری غیردولتی مطرح شد، روزنامه کیهان از «کودتایی مشایی و مسئولان رسانه‌های دولتی نوشت.» در این میان برخی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس به موضع‌گیری در خصوص اقدام رییس‌جمهوری در پذیرش استعفای مصلحی پرداخته و نظر مقام معظم رهبری در مخالفت با پذیرش استعفا را تایید کردند. در این میان صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت نهم از نامه مقام معظم رهبری به رییس‌جمهوری و اعلام مخالفت با این تصمیم خبر داد و گفت که «بنده اطلاع دارم که نامه معظم‌له به رییس‌جمهور رسیده است.» این اظهارنظر صریح صفار هرندی در خصوص ارسال نامه مقام معظم رهبری برای ابقای مصلحی در شرایطی مطرح شد که برخی از نزدیکان به دولت از جمله علی‌اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا که تا ساعت‌ها حاضر به برداشتن خبر پذیرش استعفای مصلحی و مخالفت رهبری با این استعفا نشده بود، ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و مخالفت مقام معظم رهبری را جعلی، دروغ و خلاف واقع خواند. در این ماجرا باز آنچه از سوی جریان اصولگرا و رسانه‌های منتسب به این جریان مطرح شد رد پای جریان موسوم به انحرافی و نفوذ آن در دولت بود.

خبر استعفای حجت‌الاسلام حیدر مصلحی و پذیرش آن از سوی رییس‌جمهوری ساعتی پس از آن مطرح شد که رحیم مشایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری دولت عنوان کرد: «دستگاه‌های مسئول ما باید در اسرع وقت ضعف‌های «اطلاعاتی» و «ارتباطی» خود را در خصوص تحولات منطقه جبران کنند، زیرا نداشتن اخبار و تحلیل صحیح و دقیق درباره هر یک از این کشورها و ارتباط همه این رویدادها با طرح کلان سلطه‌گران ما را در موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به اشتباه خواهد انداخت.» ساعاتی بعد، جلسه هیات دولت تشکیل و خبر پذیرش استعفای وزیر اطلاعات و سرپرستی احمدی‌نژاد بر این وزارتخانه مطرح شد؛ استعفایی که عنوان شد پیش از این از طرف مصلحی به رییس دولت ارایه شده بود و مجدداً به جریان افتاد. این اخبار توجهات را به نقش برخی از حلقه یاران نزدیک به احمدی‌نژاد در برکناری وزیر اطلاعات جلب کرد.

محمدرضا باهنر، عضو شاخص اصولگرایان مجلس نیز دلیل استعفای مصلحی را این‌گونه توضیح داد: «مساله استعفای آقای مصلحی براساس اتفاقی بود که پیش آمد چرا که ایشان احساس می‌کردند، اختیارات لازم را ندارند و به همین بابت استعفا دادند. آقای رییس‌جمهور هم این استعفا را پذیرفت.»

یکی از موضوعات حاشیه‌ای در پذیرش استعفای مصلحی و مخالفت مقام معظم رهبری، نحوه پوشش خبری آن و مقاومت خبرگزاری دولتی ایرنا و روزنامه ایران در عدم اعلام خبر مخالفت مقام معظم رهبری بود.پس از آنکه خبرگزاری‌های فارس، مهر و ایسنا و پس از آن دیگر رسانه‌ها، خبری پذیرش استعفای مصلحی توسط رییس‌جمهور را از روی خروجی خود برداشته و خبر ابقای وی در منصب وزارت اطلاعات با حکم رهبر انقلاب را دادند، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، روزنامه ایران، خبرگزاری برنا، شبکه ایران و دیگر رسانه‌های زیر نظر دولت، از درج خبر حکم ابقای وزیر، امتناع کردند.

ایرنا ساعت‌ها پس از انتشار خبر مخالفت مقام معظم رهبری با استعفای مصلحی همچنان خبر پذیرش استعفای او از سوی احمدی‌نژاد را روی خروجی خود داشت. در نهایت این خبرگزاری بدون آنکه مستقیم به خبر ابقای مصلحی اشاره کند، به نقل از خبرگزاری فارس، خبر خود را تصحیح کرد. اما روزنامه ایران همچنان ترجیح داد این خبر را با تیتر «وزیر اطلاعات استعفا کرد» در روز بعد پوشش دهد. علی‌اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا به انتقاد شدید از رسانه‌های غیردولتی در پوشش خبر ابقای مصلحی و سکوت صدا و سیما در خصوص این موضوع پرداخت. جوانفکر در وبلاگ شخصی خود نوشت: «پس از استعفای وزیر اطلاعات و موافقت رییس‌جمهور با آن، به نظر می‌رسد رسانه‌های دروغ‌پرداز و اقتدارگرا با جعل خبری منتسب به رهبر معظم انقلاب مبنی بر مخالفت ایشان با تغییر وزیر اطلاعات آن هم در ساعات پایانی شب، در حال طراحی و اجرای سناریوی جدیدی علیه دولت برای وانمودسازی عدم ولایت‌پذیری رییس‌جمهور و همچنین قرار دادن رهبر عزیز انقلاب مقابل خبر دروغ منتشر شده از قول ایشان هستند.» مدیرعامل خبرگزاری رسمی دولت در شرایطی به انتقاد از سایر رسانه‌های غیردولتی پرداخته که روزنامه اصولگرای کیهان در ستون ویژه خود نوشت: «رییس دفتر رییس‌جمهوری و مدیرعامل ایرنا در روزنامه رسمی دولت کودتا کردند.» کیهان نوشت: «ماجرای بی‌سابقه‌ای در روزنامه ایران رخ داده اما با وجود سپری شدن پنج روز، هنوز هیچ خبر رسمی درباره برکناری بی ‌سروصدای مدیر مسئول (کاوه اشتهاردی)، شورای سردبیری و شورای سیاست‌گذاری روزنامه ایران منتشر نشده است. این درحالی است که معمولا در تغییراتی از این دست، جایگزینی مدیر مسئول به صورت رسمی و با انتشار حکم مقام ذی‌ربط صورت می‌گیرد. گفته می‌شود برکناری مدیر مسئول روزنامه ایران، صرفا با ارسال یک پیامک انجام گرفته و نکته جالب ماجرا این است که وی از حامیان رییس‌جمهور محسوب می‌شد و بیشترین همراهی را با دولت داشت.» به نوشته کیهان «پیش از این برخی خبرها از تجمع ایرنا و بردن این مجموعه زیر نظر رییس دفتر رییس‌جمهور حکایت می‌کرد اما فارغ از تغییر جایگاه حقوقی خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران، نحوه برکناری خاموش مدیریت روزنامه و معرفی نکردن فاعل این اقدام در نوع خود بی‌سابقه است.»

حسین شریعتمداری در سرمقاله‌ای با عنوان «چه کسانی باید عزل شوند.» همچنین به توضیح اتفاقات رخ داده بر سر ماجرای استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی‌نژاد پرداخت و نوشت که این اتفاق در واقع «عزل» مصلحی در پوشش «استعفا» بوده که با «صدور دستور آقا مبنی بر بازگشت آقای مصلحی به وزارت اطلاعات» حل می‌شود.

شریعتمداری اما در یادداشت خود بدون آنکه اشاره‌ای به نام مشخصی کند، به توضیح اقدامات و سمت‌های یک فرد در دولت نهم و دهم پرداخت و نوشت: آیا درست است اگر مثلا در وزارت اطلاعات کسی بخواهد از علت سفرها و ماهیت ملاقات‌های این فرد، سر در بیاورد بلافاصله او را عزل می‌کنم!

این‌گونه بود که در ماجرای وزارت اطلاعات دوباره پای جراین انحرافی به میان کشیده شد و انتقادات همه به سمت سرشاخه‌های این جریان که به گفته اصولگرایان از حلقه اصلی اطراف رییس‌جمهوری بود، نشانه رفت. به نظر می‌رسد محمود احمدی‌نژاد پس از ماجرای عزل حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و سپس ابقای وی و پیدایش موج انتقادات از وی و نزدیکانش وارد مرحله جدیدی از دوران ریاست‌جمهوری خود شد.

داستان 11 روز دورکاری

ماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات اما ساده نبود بلکه منجر به بروز یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی و دولت‌های مستقر شد. محمود احمدی‌نژاد به مدت 11 روز از حضور در جلسات هیات دولت و پاستور خودداری کرد؛ دورانی که در رسانه‌ها به نقل از نمایندگان اصولگرا و حامیان دولت به «قهر احمدی‌نژاد»و «خانه‌نشینی رییس‌جمهوری» تعبیر شد. اما علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهوری معتقد است آن دوره، «دوران اعتراضی» باید نام‌گذاری شود؛ اعتراضی که رییس‌جمهوری به برخی از توطئه‌های در حال شکل‌گیری پیرامون موضوع وزیر اطلاعات نشان داده تا جلوی آنها گرفته شود.

روایت‌های گوناگونی از دیدارها با احمدی‌نژاد در مدت خانه‌نشینی بیان شد جلساتی که در نارمک منزل شخصی رییس‌جمهوری و گاه در منزل پاستور صورت گرفت. در این دیدارها به روایت مرتضی آقاتهرانی «رییس‌جمهور با گلایه از حزب‌اللهی‌ها که به او اتهام زاویه‌ داشتن با رهبری زده‌اند، اشک ریخته است.» به گفته غضنفری، نماینده بم رییس‌جمهوری در دیدار دیگری با جمعی از نمایندگان گفت: «این موضوعی است که بین من و آقاست و ان‌شاءالله حل می‌شود»، اما فاطمه آلیا می‌گوید که «رییس‌جمهور به اندازه یک میلی‌متر از موضع تبعیت از ولایت فقیه خارج نشده است و توضیحاتی دارد که به زودی آنها را ارایه می‌دهد.»

در این مدت خبر ملاقات نمایندگان بسیاری به خصوص از طیف حامیان دولت در مجلس با رییس‌جمهوری منتشر شد؛ ملاقات‌هایی که در آن نمایندگان خواستار پایان دادن احمدی‌نژاد به غیبتش در هیات دولت شده بودند.

مرتضی آقاتهرانی معلم اخلاق کابینه و نماینده تهران روایت دیگری از دیدارش با محمود احمدی‌نژاد بیان کرد. او گفت: در دیداری که با احمدی‌نژاد داشتم رییس‌جمهور گفته «بنده نمی‌دانم شایعاتی که درباره من و شرط و شروطی که با رهبری گذاشتم از کجا سرچشمه می‌گیرد. بنده در دیدار با رهبری در اتاق تنها بودیم و چگونگی پخش این شایعات برایم عجیب است و نمی‌دانم این حرف‌ها را از کجا می‌گویند.»

پس از 11 روز به گفته احمدی‌نژاد دورکاری و به گفته منتقدان خانه‌نشینی و قهر، رییس دولت به پاستور رفت. آنگونه که آقا تهرانی به خبرنگاران گزارش داد شب قبل از حضور احمدی‌نژاد در پاستور، «حدود 10 نفر از نمایندگان مجلس به دیدن ایشان رفتیم که صحبت کنیم و از ایشان بخواهیم سر کار بیایند که به لطف خدا این بزرگوار روی ما را زمین نگذاشتند و از این موضوع خوشحالیم.» در این دوران انتقادات به رییس‌جمهوری بالا گرفت و بسیاری از نمایندگان مجلس مجددا طرح سوال از احمدی‌نژاد را به جریان انداختند. بسیاری از سایت‌های خبری و خبرگزاری فارس که ارگان خبری نزدیک به جناح اصولگرا منسوب می‌شوند به بازخوانی دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر مخلوع پرداخته و گزارش‌ها و مصاحبه‌های فراوانی درباره سرنوشت بنی‌صدر و دلایل اتفاقات رخ داده در برکناری او منتشر کردند. تشابه‌سازی‌هایی نیز در شناسایی جریان انحرافی در آن زمان و نقش‌آفرینی جریان انحرافی در دولت دهم صورت گرفت. قهر و خانه‌نشینی احمدی‌نژاد نه تنها در سال گذشته که در دوران پیروزی پس از انقلاب اتفاق بی‌سابقه‌ای بود. احمدی‌نژاد هیچ‌گاه به صراحت و مستقیم درباره دوران خانه‌نشینی سخنی نگفت اما در اولین حضورش در هیات دولت که با غیبت سوال‌برانگیز مصلحی صورت گرفت، عنوان کرد «اعتقاد و باور من این است که یک رییس‌جمهور قوی و مقتدر موجب عزت رهبری، کشور و به خصوص ملت است. یک رییس‌جمهور قوی می‌تواند بایستد، سپر باشد، دفاع کند، امور کشور را پیش برده و موجب عزت کشور شود. هر رهبر و مدیر جامعه‌ای نیز نیازمند بازوان پرتوان است، تجربه تاریخی حاکی از آن است که حتی زمانی که بالاترین شخصیت‌های اعتقادی ما فاقد بازوان پرتوان بودند، اراده و منویات آنها روی زمین باقی ماند و جاری نشد.»

در واقع محمود احمدی‌نژاد خواهان آن شد تا شرایطی برایش مهیا باشد که بتواند با قدرت حداکثری و اختیارات کامل‌تر به اداره امور بپردازد و تا حد ممکن محدودیتی در کارهایش ایجاد نشود.

برخورد با جریان انحرافی تا اتهام قاچاق ارز و کالا

افزایش دامنه انتقادات به جریان موسوم به انحرافی کار را به جایی رساند که فرمانده سپاه از ورود این نهاد به پیگیری پرونده جریان انحرافی خبر داد و به صراحت اعلام کرد «سپاه به عنوان ضابط قوه قضایی مسئول بازداشت و برخورد با جریان انحرافی شده است.»

پس از انتشار اظهارات فرمانده سپاه بود که سخنانی از محمود احمدی‌نژاد در همایش «راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منتشر شد که منجر به واکنش سردار جعفری شد. سخنان احمدی‌نژاد در خصوص «فعالیت تجاری در اسکله‌های غیرمجاز» بود. آنچه از سخنان احمدی‌نژاد در این همایش در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد، این‌گونه بود که سایت خبر آنلاین، گزارش داد: «محمود احمدی‌نژاد در سخنانی در «همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، بر وجود مرزهای غیرقانونی صحه گذاشت و تاکید که برخی از نهادها و سازمان‌ها از طریق چنین اسکله‌ها و مرزهایی اقدام به ورود کالا می‌کنند که باید جلو آنها گرفته شود.» خبرگزاری مهر، این‌گونه مخابره کرده بود: «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته شود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه‌، هر کس یکجا را سوراخ کرده و برای خودش می‌برد و می‌آورد. این غلط است، هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد.» در خبر خبرگزاری فارس هم به انتقاد رییس‌جمهوری از برخی از نهادها در مورد «واردات غیرقانونی» کالا به برخی به نقاط مرزی و اسکله‌های غیرمجاز اشاره شده بود.

در واکنش به این سخنان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد که «این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی، اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ‌گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد.» سردار جعفری در پاسخ به این پرسش که برخی‌ها می‌گویند سپاه دارای اسکله‌هایی است که فعالیت تجاری انجام می‌دهد، اعلام کرد: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذی‌نفع هستند، مطرح می‌شود.» به گفته فرمانده سپاه، این افراد با مطرح کردن چنین بحث‌هایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاه‌های دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد، منحرف کنند. از سوی دیگر، سردار جعفری به مهر گفته بود که افراد جریان انحرافی «تخلف امنیتی ندارند بلکه بیشتر تخلفات‌شان در حوزه‌های اقتصادی و اخلاقی است و افرادی که دستگیر شده‌اند ارتباط بسیار نزدیکی به چهره‌های اصلی این جریان داشته‌اند.»

سه روز پس از انتشار سخنان محمود احمدی‌نژاد در سایت‌های خبری به یکباره جوابیه‌ای از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد که براساس آن، بدون اشاره به اصل سخنان احمدی‌نژاد مدعی شدند خبر منتشر شده از سخنان احمدی‌نژاد در همایش «خبر ناقص و تحریف شده» بوده است.

پرونده بقایی

داوود دانش جعفری در دولت نهم وزیر اقتصاد بود. او پس از مدتی با حکم رییس‌جمهوری برکنار شد. پس از برکناری دانش جعفری در جلسه تودیع خود سخنانی درباره اوضاع دولت بیان کرد. او در آن جلسه اعتراف کرد که مسایل جنبی دست چندم کشورکه اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله دست اول کشور می‌شدند. در مسایل جاری و اجرایی دستگاه‌هایی وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم که سعی می‌کردند با اطلاع‌رسانی غلط حرکت امور را در جهت موردنظر خود تغییر دهند. دولت به دلایل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مساله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه‌ها سایه افکنده بود؛ مسایلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است. مشکل با مجلس، مشکل با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشکل با اشخاص خاص، مشکل با صدا و سیما، مشکل با روزنامه‌ها، مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری، مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم و ده‌ها مساله دیگر که قابل ذکر نیست.

اظهارات دانش جعفری تنها مختص دولت نهم بود که در دولت دهم نیز تنش و چالش در حوزه‌های منختلف وجود داشت. هنوز مساله با یک نهاد و سازمان برطرف نشده بود که پای نهاد و سازمان دیگری به میان می‌آمد. این‌گونه بود که به نظر می‌رسید حاشیه‌ها در سال گذشته نیز پررنگ‌تر از متن بود. دولت تقریبا در همه حوزه‌ها درگیر بود.

اختلافات با قوه مقننه و قضاییه که بالا گرفت، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوا به تشخیص مقام معظم رهبری به ریاست آیت‌الله شاهرودی تشکیل شد. هدف این هیات حل اختلافاتی بود که گویا به بن‌بست رسیده و در نامه‌نگاری‌ها هر یک از روسای قوا دیگری را عامل اختلافات می‌دانست.

اما آنچه از خروجی این هیات در رسانه‌ها اعلام شد تلاش احمدی‌نژاد برای حل پرونده قضایی حمید بقایی معاون اجرایی رییس‌جمهوری بود.

حکم دیوان عدالت اداری برای بقایی مربوط به دوران ریاست او بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. پس از صدور رأی دیوان درباره تخلفات بقایی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می‌ورزد و همین موضوع باعث می‌شود وی به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود. به گفته رییس دیوان عدالت اداری «این پرونده مربوط به دو تا سه سال قبل می‌شود که در مسیر و جریان رسیدگی بوده و در رابطه با یک موضوع (منزلی) در شیراز بود. در این رابطه شکایتی به دیوان شده بود و دیوان حکم را صادر کرده و در اجرای حکم دیوان تعلل شده بود.» رییس دیوان عدالت اداری گفت: «به موجب قانون کسی که محکوم‌له قرار گرفته، می‌تواند اگر مسئول مربوطه مورد شکایت از اجرای حکم استنکاف کند، تقاضای خودش را برای اجرای رأی صادره دیوان دوباره تقدیم دیوان کند. این تقاضا سال گذشته به دیوان آمده بود و بقایی به عنوان عالی‌ترین مسئول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (چون باید حکم به دستور ایشان اجرا می‌شد) ظاهر استنکاف کرده بود و شاکی مراجعه و درخواست اعمال قانون کرد.» وی اضافه کرد: «اگر شعبه تجدیدنظر رای بدون را تایید کند، بقایی قطعا به مدت چهار سال، انفصال از خدمات دولتی خواهد داشت و وی احتیاجی به استعفا ندارد. اگر حکم رسمی ابلاغ شود، وی دیگر مجاز نیست که کاری انجام بدهد و خود به خود منفصل از خدمات دولتی خواهد بود.»

پرونده بقایی به یکی از موارد اختلاف دولت با قوه قضاییه تبدیل شده بود. دولت حاضر به پذیرش این حکم نبود و آنگونه که عصر ایران گزارش داد احمدی‌نژاد در یکی از جلسات هیات عالی حل اختلاف خواستار حکم قرار گرفتن آیت‌الله شاهرودی شد.

دولت عدالت

پرونده بقایی تنها درگیری قوه مجریه با قوه قضاییه نبود. دولت به یکباره با مساله اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مواجه شد که در تاریخ بی‌سابقه بود. تابعیت دوگانه خاوری، مدیرعامل بانک ملی که پس از اختلاس به کانادا فرار کرد و بازداشت پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به عنوان متخلفان در پرونده اختلاس توجه‌ها را معطوف دولت کرده بود که به یکباره نام جریان موسوم به انحرافی به میان آمد و اعضای شاخص این جریان به عنوان متهمان و دست‌اندرکاران پرونده معرفی شدند. برخی سایت‌های خبری و سایت مشرق‌نیوز نامه رییس دفتر رییس‌جمهوری در خصوص تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه «امیرحسین آریا»، عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را منتشر کردند.

انتقادات به دولت که بالا گرفت، محمود احمدی‌نژاد در سفر استانی به اردبیل دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ خواند و از قوه قضاییه خواست عوامل اختلاس سه هزار میلیاردی را از هر جریان و گروهی که هستند، شناسایی و به او معرفی کند. احمدی‌نژاد گفت: «برخی‌ها در جریان این اختلاف ما را متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود. بارها در شش سال گذشته طراحی‌های خیانت‌آلود و دست‌اندازی به بیت‌المال را قطع کردیم و بعد دیدیم انسان‌های پاک درون دولت را متهم به آن تخلف می‌کنند که دولت جلویش را گرفته است که آخرین مورد آن اختلاس است.» گرچه احمدی‌نژاد تلاش کرد دولت را در ماجرای اختلاس تبرئه کند اما برخی از چهره‌های اصولگرا تلاش کردند موضوع اختلاس را بسط داده و به دوره حذف و سپس بازگشت وزیر اطلاعات گره بزنند. سلیمی، عضو فراکسیون اصولگرایان به «فارس» گفت: «ابقای مصلحی در وزارت اطلاعات به افشای اختلاس اخیر منجر شد؛ بنابراین فشار جریان انحرافی برای جابه‌جایی مصلحی قطعا به دلیل دست‌اندازی بر گلوگاه اطلاعاتی کشور و پنهان کاری بیشتر در زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است.» رییس قوه قضاییه در سخنانی عنوان کرد: «قوه قضاییه مقتدر است و بدون ملاحظه روابط و عناوین اشخاص به وظیفه خود عمل می‌کند.» آملی لاریجانی گفت: «این‌طور نباشد که اگر کسی از بستگان ماست یا اگر کسی یک مقامی دارد،‌ از او بترسیم و در مقابل اگر ضعیفی تخطی کرد، به تخلفات و جرایم او رسیدگی کنیم.»

اختلافات بین دولت و قوه قضاییه بر سر پرونده اختلاس به همین جا ختم نشد. محمود احمدی‌نژاد به صراحت از عملکرد دستگاه قضایی در موضوع پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی انتقاد کرد. این انتقادات شدیدالحن ابتدا در یک جمع محمود حامیان دولت در سالن اجلاس مطرح شد. آن‌گونه که خبرگزاری فارس از گردهمایی حامیان دولت در سالن اجلاس خبر داده بود در آن نشست رییس‌جمهوری نسبت به بازداشت قائم‌مقام بانک مرکزی اعتراض و عنوان کرده بود: «درحالی قائم‌ مقام بانک مرکزی بازداشت می‌شود که دستگاه قضا با مدیرعامل بانک صادرات برخوردی نمی‌کند.» پس از آن احمدی‌نژاد در دفاع از دولت و انتقاد از اتهام‌زنی با بیان اینکه «تخلفی در یک بانک خصوصی رخ داده و عده‌ای خارج از نظام بانکی رخ داده و عده‌ای خارج از نظام بانکی تخلفاتی مرتکب شده‌اند.» اظهار کرد: اصل تخلف، خارج از نظام بانکی رخ داده و در این میان افرادی از سوی قوه قضاییه بازداشت و اسم آنها منتشر شد اما اتهام‌شان اعلام نشد؛ باید مراقب بود که آبروی افراد زیر سوال نرود، اجرای صحیح عدالت منوط به آن است که عدالت به صورت کامل و در همه عرصه‌ها اجرا شود و باید مراقبت کرد که تحت تاثیر سیاست‌بازی و باندبازی‌ها قرار نگیرد.

اما نادر قاضی‌پور، عضو تحقیق و تفحص از بانک‌های کشور از اختلاس‌های بیشتری در سیستم بانکی خبر داد. قاضی‌پور گفت: «دادن وام‌ها همیشه براساس ضوابط بانکی بوده اما بعد از آمدن دولت نهم و دهم این روند تغییراتی پیدا کرد. وام‌های کلان خارج از ضوابط بانکی پرداخت شد که بیشتر آنها با مجوزهایی از دفتر رییس‌جمهور صورت می‌گرفت.»

اختلافات با قوه‌قضاییه در سطح سخنرانی و دفاع دولت و اتهام‌زنی به جریان موسوم به انحرافی بود که مجلس نیز وارد ماجرا شد و طرح استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد. گرچه در ابتدا مجلسیان عزم خود را در برکناری وزیر به عنوان فردی که در زیر مجموعه او اختلاس تاریخی رقم خورده جذب کرده بودند. اما به ناگاه در روز استیضاح ورق برگشت و حسینی موفق به کسب رای اعتماد مجدد از بهارستان‌نشینان شد. ابقای وزیر اقتصاد به لابی‌ها و رایزنی‌های گسترده دولتی‌ها با رییس و نمایندگان تاثیرگذار مجلس عنوان شد اما محمدرضا باهنر رای با ماندن وزیر اقتصاد را اراده مقامات ارشد نظام دانسته است.

سایه قانون

در تمام سال گذشته سایه اسفندیار رحیم‌مشایی بر سر دولت بود. اظهارات و حضور رییس‌جمهوری خبرسازبود و غیبت و نبود او نیز در مرکز توجهات سال به نیمه رسیده بود که دامن انتقادات به احمدی‌نژاد به خاطر مشایی بسیار بالا گرفت. پس از حاشیه‌ها و انتقادهای فراوانی که از سوی مسئولان و مقامات کشور و جبهه اصولگرایی به جریان انحرافی وارد شد و برخی از اعضای این جریان بازداشت شدند، حضور مشایی در کابینه و جلسات کمتر و کمرنگ‌تر شد. خبرنگاران در جلسات هیات دولت و مراسم مختلف به دنبال مشایی می‌گشتند تا تصویری از او در دولت ثبات کنند؛ اما هرچه بیشتر تلاش می‌کردند، کمتر موفق می‌شدند با افزایش انتقادات شایعه‌ها نیز بالا گرفت. شایعه ممنوع‌الخروجی، حصر خانگی و بازداشت مشایی در دوره‌های مختلف مطرح شد. تیتر «مشایی کجاست» در رسانه‌ها منتشر می‌شد. اما از رییس دفتر احمدی‌نژاد خبری نبود با این حال همچنان تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقات در دولت نتیجه مشاوره‌ها و فعالیت پشت پرده مشایی تعبیر می‌شد. هر چه مشایی در دولت کمتر دیده می‌شد، بقایی به عنوان نزدیک‌ترین یار مشایی در کنار احمدی‌نژاد حضوری فعال و پررنگ‌تر می‌یافت. در سایت‌های خبری و نشریات نیز این علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد بود که جای خبرسازی مشایی را پر کرده بود. جنجال بر سر ویژه‌نامه خاتون و مصاحبه جوانفکر با یکی از نشریات منجر به صدور حکم شش ماه حبس تعزیری برای مشاور احمدی‌نژاد شد. پرونده دیگر نیزبه اتهام توهین به رهبری براساس مطلب وبلاگ جوانفکر در دادگاه مطرح شد. اصولگرایان و برخی از رسانه‌های نزدیک این جریان همچون کیهان از نفود جریان انحرافی در روزنامه دولتی ایران و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند که بیست و دوم مرداد روزنامه ایران با ویژه‌نامه‌ای تحت عنوان «خاتون 1» روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها قرار گرفت. این ویژه‌نامه که درباره موضوع حجاب بود، سرآغاز ماجرایی شد که علاوه بر انتقادات فراوان، پای جوانفکر مدیرعامل این روزنامه را به دادگاه گشود. محتوای ویژه‌نامه در همان ساعات اولیه با واکنش‌ها و انتقادات متعددی روبه‌رو شد. بسیاری این ویژه‌نامه را بازتاب افکار جریان انحرافی در خصوص مسایل فرهنگی عنوان و به آن انتقاد کردند. برخی این کار را سیاسی دانستند و برخی ضدارزش‌های دینی. این ویژه‌نامه در بخش‌های مختلف خود به شیوه‌های متفاوت، برخی طرح‌های عفاف و حجاب را ناکارآمد دانسته بود. در ابتدای این ویژه‌نامه علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهوری در سرمقاله‌ای عملکرد نامناسب برخی مسئولان و به ویژه نیروی انتظامی را در بی‌حجابی موثر دانست. پس از انتشار آن، اعتراضات به مطالب این ویژه‌نامه بالا گرفت. علاوه بر اعلام جرم دادستان علیه این روزنامه، هیات نظارت بر مطبوعات نیز به این روزنامه تذکر داد و پرونده آن را به دادگاه ارسال کرد. هرچند که ویژه‌نامه روزنامه «ایران» مخالفت اصولگرایان، روحانیون و علما را نیز در پی داشت اما مسئولان این روزنامه همچنان به دفاع از مطالب این ویژه‌نامه ادامه دادند. پس از آن جوانفکر مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد داشت که اظهاراتش در آن گفت‌وگو مصداق نشر اکاذیب و خلاف واقع توصیف شد. پس از آن روزنامه اعتماد توقیف و بلافاصله حکم محکومیت جوانفکر در پرونده «خاتون» به شش ماه حبس و به جرم «انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه» به شش ماه زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است. اما جوانفکر حاضر به عقب‌نشینی نبود. جوانفکر تهدید به برگزاری یک نشست خبری با حضور خبرنگاران و افشاگری کرد. در پی برگزاری کنفرانس خبری علی‌اکبر جوانفکر در محل روزنامه ایران، مامورانی برای جلب او به این محل مراجعه کردند که به گفته جوانفکر، با ضرب و شتم کارمندان این روزنامه و بازداشت حدود 30 نفر از آنان همراه بود. اما دادستان تهران ضمن رد اظهارات مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد، توسل به خشونت در این ماجرا را تکذیب کرد. آن‌گونه که دادستان تهران توضیح داده بود: «در پی مصاحبه شنبه گذشته علی‌اکبر جوانفکر با یکی از روزنامه کشور و طرح مسایل خلاف واقع و تنش‌آفرین، اطلاع حاصل شد که مشارالیه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی این اظهارات را تکرار کند.»

دادگاه کیفری استان تهران علی‌اکبر جوانفکر را به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی به تحمل یک سال حبس و سه سال محرومیت از هر گونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد.جوانفکر به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه به شش ماه حبس دیگر محکوم شد. جوانفکر از اتهام تحقیر و توهین به جنس زن تبرئه شده است. در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم شش ماه حبس تعزیری برای مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد را تایید کرد. جوانفکر اولین نفر از حلقه نزدیک به احمدی‌نژاد بود که رییس‌جمهوری آنها را خط قرمز خود دانسته و گفته بود در صورت برخورد با آنها سکوت نخواهد کرد.

سفر به هنگام آشفتگی بازار

اما مساله‌ای که در ماه‌های پایانی سال دولت را درگیر خود کرده بود، آشفتگی بازار سکه و ارز بود نوسانات بازار ارزی به حدی رسید که تعیین پلیس بانکی و بازداشت دلالان ارزی پاسخگو نبود. منتقدان دولت را عامل اصلی فضای ملتهب بازار می‌دانستند.

هر چند وزیر اقتصاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با قاطعیت در مقابل منتقدانی که گرانی ارز را سیاست دولت برای کسری بودجه می‌دانند، ایستادد ولی با این وجود، برخی کارشناسان اقتصاد اعلام کردند که آشفتگی در منحنی بازار نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است. از سوی دیگر، این باور در میان برخی از اقتصاددانان وجود داشت که در نوسانات بازار دولت توانست به خوبی بخشی از نیاز خود به منابع مالی را برای پرداخت یارانه‌های نقدی برطرف کند. دولتی‌ها که در سال 89 طلای بسیار زیادی با قیمت هر اونس 600 دلار خریداری کردند، سال 90 فروش سکه از سوی دولت در شرایطی اتفاق افتاد که هر اونس طلا به بیش از یک هزار و 700 دلار رسیده است.

اما برخی دیگر پای جریان انحرافی را به ماجرا کشاندند و گفتند برخی افراد سودجو که از پشت پرده اتفاقات خبر داشته‌اند با دخالت در بازار ارز و سکه سودهای میلیاردی به جیب زده‌اند. ادامه نوسانات نرخ ارز باعث شد تا دو نماینده مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی شوند. الیاس نادران و احمد توکلی با انتقاد از نحوه مدیریت دولت خواستار برگزاری نشست غیرعلنی برای بررسی نوسانات نرخ ارز در مجلس شورای اسلامی شدند.

محمود احمدی‌نژاد اما به همراه تیمی از اعضای دولت عازم آمریکای لاتین شد و اولین جلسه فوق‌العاده مجلس به دلیل غیبت دولتی‌ها کنسل شد.

سفر یک هفته‌ای احمدی‌نژاد به آمریکای لاتین در شرایطی که اقتصاد کشور در نتیجه تحریم‌های جدید و التهاب بازار ارزی در آشفتگی به سر می‌برد، انتقادات بسیاری را متوجه دولت کرد. روزنامه دولتی ایران اما با اعتراض به حوادث سفارت انگلیس و باغ قلهک در تهران، خرید سکه از سوی شهرداری و پوشش اخبار تحریم بانک مرکزی از سوی انگلیس و آمریکا توسط رسانه‌ها، توپ را به زمین مجلسیان، شهرداری و «جریانات خاص» انداخت و آنها را مقصر اوضاع اقتصادی کشور معرفی کرد. سایت روزنامه دولتی ایران تلاش کرده در گزارشی با مقصر جلوه دادن برخی عوامل عنوان کند، دولت نقشی در این وقایع نداشته و این اوضاع نابسامان اقتصادی به دولت از سوی برخی نهادهای دیگر تحمیل شده است. براساس آنچه سایت روزنامه ایران منتشر کرده محمود احمدی‌نژاد از سال قبل افزایش قیمت دلار را پیش‌بینی کرده بود. این روزنامه مدعی شد «در همین زمان که رییس دولت سیاست کاهش نرخ ارز را مطرح می‌کرد، بسیاری از مدعیان اقتصادی در کشور کاهش نرخ ارز را رد می‌کردند و آن را سیاست درستی نمی‌دانستند.»

نکته‌ای که در رسانه‌ دولتی ایران به آن تاکید شده بود مخالفت صریح با اقدام جلسیان در اخراج سفیر انگلیس و به دنبال آن حوادث بالا رفتن از سفارت انگلیس و باغ قلهک توسط برخی دانشجویان بسیجی در تهران بود ارگان خبری دولت تاکید کرد «عده‌ای با یک برنامه‌ریزی کاملا انگلیسی و سوءاستفاده از روحیه ضداستعماری جوانان و دانشجویان کشور از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند. این افراد و عقبه‌های سیاسی آنها که تا چندی پیش عملکرد درخشان احمدی‌نژاد در عرصه بین‌الملل را که زمین‌گیر شدن رژیم غاصب صهیونیستی یکی از نتایج پربرکت آن بود ماجراجویی در سیاست خارجی معنی می‌کردند، خود چنان ماجرایی در سفارت انگلیس به راه انداختند که هر چند در روزهای اول آن برخی دلسوزان نظام و معدودی از عوام و خواص را فریب داد، اما برخورد حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری، دست طراحان پشت صحنه این ماجرا را برای همگان رو کرد. به این ترتیب و با فراهم شدن بهانه برای اعمال برخی تحریم‌های هر چند ظاهری و صوری علیه کشورمان توسط برخی جریان‌های سیاسی - اقتصادی داخلی که ارتباط آنها با دشمنان غربی کشورمان برای همگان مشخص شده است، اثر روانی خود را بر بازار گذاشت و نرخ دلار را تا مرز 13 هزار و 500 ریال افزایش داد.»

هر نهاد و قوه‌ای به زعم خود مشکلات اقتصادی را تحلیل کرد. این روند ادامه داشت که سال 90 آهسته آهسته به روزهای پایانی نزدیک شد. سال 90 اما سال پرتنش و چالشی برای دولت بود. سایه جریانی موسوم به انحرافی بر سر دولت سنگینی می‌کرد. وزرای سابق دولت که اخراجی‌های کابینه نام گرفته بودند در پایان سال با تشکیل جبهه پایداری در مقابل دولت قد علم کرده و باب انتقادات صریح از دولت را گشودند و از انحرافات سخن به میان آوردند. سال 90 سالی بود که احمدی‌نژاد خانه‌نشینی گزید و کابینه را خط قرمز خود دانست و تهدید کرد تا نزدیکانش بازداشت نشوند. سال 90 شاید سال سختی برای دولت بود.