بحران ملت‌سازی در عراق و آغاز جنگ هشت ساله

نقش بحرانهای داخلی در سیاست خارجی کشورها

ناهمخوانی میان ادعاهای ملیت‌گرایی و واقعیتهای سیاسی در بسیاری از کشورهای جدید یکی از معضلات رایج در قرن حاضر است که پیامدهای آن به صورت بی‌ثباتی سیاسی، کودتاهای نظامی، جنگهای چریکی متعدد و براندازی از خارج جلوه‌گر شده است. براساس دیدگاههای سیاسی در درون هر کشور، ملت به عنوان یک ایده‌آل متحدکننده پدیدار می‌شود، اما شکل‌گیری ملتهای جدید ظهور انواع جدیدی از تنشهای بین‌المللی را موجب شده است. در واقع، انتقال از دوره استعمار به استقلال، تنها خشونت داخلی در درون یک امپراتوری فرو پاشیده را به خشونت سازمان‌یافته در دولتهای جدید منتقل کرده است.1 یکی از مهم‌ترین معضلات چنین جوامعی آن است که چگونه علائق و منافع محلی پراکنده را در چهارچوب ارزشها و احساسات کلی‌گرای جدیدی که لازمه تأسیس ملت است، همسو، هماهنگ و سازماندهی کنند. انتقال از تشکلهای محلی به نهادهای ملی مستلزم دست کشیدن از شماری از ارزشها و علائق همبستگی آور محلی و پیوستن به ارزشها و هنجارهایی است که حداقل، همبستگی لازم را برای ایجاد یک جامعه بزرگ ملی فراهم می‌آورند؛2 بنابراین، مقوله هویت نخستین گام در راستای توسعه سیاسی به شمار می‌آید؛ زیرا، هویت با فرآیند ملت‌سازی و ایجاد دولت ملی ارتباط پیدا می‌کند و دولت ملی واحد سیاسی مقبول عصر حاضر است. ملت‌سازی وظیفه اصلی و اولیه دولتهایی است که می‌خواهند به توسعه دست یابند و یک کشور واحد و یکپارچه را پدید آورند. در راستای دستیابی بدین هدف، توسعه نخست باید از مردم ساکن در یک سرزمین ملتی بسازد که مشترکاتی با یکدیگر داشته باشند.در غیر این صورت، فقدان هویت ملی، احساس تعلقات پراکنده، احساس تعلق به نهادها و سمبلهای متعدد و جز آن از موانع اصلی صورت‌بندی یک واحد سیاسی به شمار خواهند رفت، اما واقعیت آن است که تمام کشورها نمی‌توانند بحران هویت را به راحتی پشت سر بگذارند، ضمن آنکه باید توجه داشت که برخی از کشورها اساساً، یک ملت و جامعه واحدها را به معنای خاص آن تشکیل نمی‌دهند، چرا که وفاداریهای قومی و نیز فرهنگ و هویت گروه عمده‌ایی از مردم با دیگران کاملاً متفاوت و جمع کردن آنها در واحدی به نام ملت بر مبنای هویت و ملیت قومی بسیار متشکل است، مگر آنکه بنیاد واحد ملی مورد نظر، براساس هویت مدنی گذاشته شود.3

از طرفی، اگر گذار از مرحله وفاداریهای قومی و قبیله‌ای و فرهنگ سنتی به مرحله جدیدتر، تنها حل شدن در گروه قومی دیگری باشد که همچنان به قومیت، قبیله و سنتهای نژادی خود افتخار می‌کند، نه راه‌حل بحران هویت و ملیت، بلکه پاک کردن صورت مسئله و افتادن در دام بحرانهای بزرگ‌تر خواهد بود. آنچنان که لوسیون پای نیز به درستی بر این مطلب تأکید کرده است که اگر موضوعات عمده‌ای، مانند مشروعیت، مشارکت و توزیع در مرحله جدید حل نشده باشد. حل بحران هویت یا گذار از آن به هر ترتیبی، به تنهایی دردی را درمان نخواهد کرد.

با توجه به این توضیح مختصر در مورد مباحث پیچیده بحرانهای توسعه سیاسی، مطلب اساسی برای ما آن است که بحرانهای مورد بحث چگونه بر روابط میان ملتها تأثیر می‌گذارند و تا چه حد می‌توان برای تبیین مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی و توضیح برخی از رفتارهای خارجی دولتها همانند جنگ و دیگر رفتارهای خشن به آنها متوسل شد یا آنها را جدی گرفت. یکی از قواعد مهم در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها این است که سیاست خارجی ادامه و گسترش سیاست داخلی است. در کشورهای جهان سوم، مسئله توسعه و بحرانهای ناشی از فقدان آن جایگاه عمده‌ای در سیاست دارد. به طور کلی، حل بحرانهای توسعه، ملت‌سازی و ایجاد هویت ملی مشخص، موضوعی نیست که به سادگی و در هر شرایطی امکان‌پذیر باشد، بلکه هر اجتماعی به طور طبیعی باید عوامل چسبنده و همگرا را در خود داشته باشد تا شایسته اطلاق نام ملت به مفهوم واقعی آن شود. در غیر این صورت، تنها زور و نیروی نظامی خشن می‌تواند از گسیختگی آن جامعه جلوگیری کند و در جایی که نیرو و زور از چنین نقش و اهمیتی برخوردار باشد، طبعاً مجاری کلامی و مکانیزمهای نهادی مسالمت‌آمیز حل مسائل اجتماعی کم‌کم ضعیف و حداقل شرایط و مبانی لازم برای ایجاد ملت فراهم نخواهد شد. طبق این مفروضات، این‌گونه دولتها به ناچار باید در پی مبنایی برای مشروعیت خود (در کنار نیروی نظامی قدرتمند) باشند تا هضم زور در جامعه از حداقل امکان برخوردار باشد، یعنی مشروعیتی که نه از مبانی و اصول، مانند انتخاب مردم یا سایر مبادی آن، بلکه از نیابت دفاع از ملت در برابر دشمن خارجی ـ که حتی اگر وجود نداشته باشد، باید آن را آفرید ـ به دست می‌آید. بر اساس آنچه گفته شد و مطابق با دیدگاههای ارائه شده از سوی نظریه‌پردازان سیاسی و روابط بین‌الملل، در برخی از مواقع، بی‌ثباتی داخلی موجب می‌شود تا دولتها و حکومتها به اقدامات خصمانه و تصمیم‌های تهاجمی در سیاست خارجی خود متوسل شوند. بر این مبنا، ارتباط ارگانیکی میان ماهیت سیاست خارجی و سیاست داخلی وجود دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد عملکرد برخی از دولتها به خوبی آن را به اثبات رسانده است، یعنی تلاش برای ایجاد مشروعیتی که طبق خواست مردم نیست. در این راستا، مروری بر پیدایی دولت در عراق در اوایل قرن بیستم و تحولات آن در قرن حاضر، ما را در پی بردن به این واقعیت بیشتر یاری می‌رساند.

بحران قومی و هویتی در عراق و تأثیر آن بر توسل به خشونت در سیاست خارجی

عراق کشوری با قومیتهای مختلف است که در دهه‌های اخیر، رنگ آرامش و ثبات را به خود ندیده است و مروری بر تحولات این کشور طی چند دهه اخیر، نشان می‌دهد که عدم آرامش و ثبات داخلی در آن بر رفتارهای خارجی این کشور تأثیرات مستقیمی داشته است.

در مطالعه تحولات عراق می‌توان دو دوره را مشاهده کرد. دوره نخست فروپاشی امپراتوری عثمانی و استقرار حکومت پادشاهی؛ و دوره دوم دوران حکومت جمهوری است که با کودتای عبدالکریم قاسم آغاز می‌شود.

به دنبال زوال امپراتوری عثمانی، حکومت جدید در عراق تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت و این کشور با قیمومت بر دو ایالت بصره و بغداد طی یک انتخابات صوری ملک فیصل را به عنوان پادشاه این کشور انتخاب کرد. در این دوران، وجود اقوام و قبایل متعدد در عراق از جمله مشکلات عمده ملک فیصل بود که وحدت و ایجاد هماهنگی میان آنها دولت وی را با چالشهایی روبه‌رو کرده بود، چرا که اختلافات میان گروهها به خصومتهایی علیه حکومت منجر شده بود. در واقع، تاریخ سیاسی عراق تا سال 1970 با اختلافات قومی و قبیله‌ای عجیبن شده است؛ موضوعی که با حاکمیت اقلیتی بر اکثریت منزوی شده تشدید و مانع از شکل‌گیری یک دولت ملی و هویت سیاسی منسجم شده بود.4

سیاست داخلی حکومت عراق با خصوصیات ویژه‌ای، چون استفاده از نیروی نظامی به منزله مکانیسمی برای کشورداری، محروم کردن گروهها و قبال متعدد از مشارکت سیاسی، تعمیم خواست و اراده دولت بر آرای عمومی مردم و استفاده از قوه قهریه برای حل منازعات قومی و مذهبی به تدریج، در سیاست خارجی نیز رسوخ کرده بود. در دوران حاکمیت پادشاهی در عراق به دلیل حمایت قدرتهای بزرگ، مانند آمریکا و انگلستان از این کشور سیاست خارجی خود را در راستای تأمین منافع آنها ترسیم می‌کرد، اما با روی کار آمدن عبدالکریم قاسم، اختلافات و تعارضات داخلی به خشونت گرایید و گروهها و اقلیتهای مختلف در این کشور با بدبینی نسبت به یکدیگر و دولت مرکزی، مبانی حفظ وحدت ملی و ملیت را با چالشی جدی روبه‌رو کردند.5

در دوران حاکمیت بعثیها نیز، وضعیت وخیم‌تر شد، چرا که آنها به رغم حفظ و کنترل قدرت، در ایجاد ثبات و شکل دادن سیستم منظم و قانونمندی و دخیل کردن اندیشه‌های مدنی و غیرنظامی در فرآیند تصمیم‌گیری داخلی ناتوان بودند؛ موضوعی که بیش از پیش، بر نارضایتی گروهها و اقوام موجود در عراق افزود.

حکومت بعث با واکنشهای خشونت‌بار در برابر منازعات داخلی و نیز برخوردهای تنش‌زا در روابط خارجی خود، بر بحرانهای داخلی و خارجی کشور افزود. آنها پس از کسب قدرت مصمم بودند که افزون بر حفظ موقعیت خود، به طرح و گسترش چهارچوبهای فکری و ایدئولوژیک پان‌عربیسم در دنیای عرب بپردازند؛ بنابراین، به دنبال ایجاد سیستمی بودند که به صورت مرکزی، آن را کنترل کنند؛ اقدامی که تمرکز برنامه ملی حول محور ایدئولوژی بعث را فراهم و دوره‌ای را در عراق به وجود آورد که برخی از ویژگیهای سیاست خارجی در آن قابل تفکیک است. منازعات ارضی عراق با همسایگان، علاقه به داشتن نقش محوری و عمده در جهان عرب و تمایلات استراتژیک برای حضور در خلیج‌فارس از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی دوره پیش از بعثیها بودند که در دوران حاکمیت آنها، به شدت مورد توجه قرار گرفتند و پیگیری شدند.

با تصور شرایط و اوضاع عراق در سالهای 1979 ـ 1980 و بررسی وضعیت حزب بعث در این کشور، بهتر می‌توان به علل عمده اقدام صدام در حمله به ایران پی برد. سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب مشکلات عمده‌ای را برای حزب بعث پدید آورد. در واقع، بعد مذهبی انقلاب اسلامی، فرصتی را برای شیعیان عراق، که اکثریت طبقه محروم آن کشور را تشکیل می‌دادند، فراهم آورد تا سلطه بعثیها را بر عموم جامعه به چالش بکشند. به رغم آنکه نارضایتی گروههای شیعی در عراق از عوامل اصلی نگرانی رژیم در سالهای 1979 ـ 1980 بود، اما این مسئله به منزله یک معضل اساسی پس از پیروزی انقلاب مطرح شد. واکنش خشن دولت به اعتراضات احزاب مخالف، مانند حزب الدعوه، از جمله دستگیری تمام اعضای آن و اخراج کردهای شیعه مذهب،‌ هجوم مأموران به شهرهای نجف و کربلا و دیگر شهرهای شیعه‌نشین و به شهادت رساندن برخی رهبران مذهبی جملگی‌ از ترس حکام بغداد از طرح خواسته‌های شیعیان و دیگر مردم عراق نشئت می‌گرفت در ژانویه سال 1979، رؤسای جمهوری عراق و سوریه با هم ملاقات کردند و در مورد اتحاد حزبی و کشوری به توافق رسیدند. ژان‌پی‌یردرینیک، نویسنده کتاب خاورمیانه در قرن بیستم، در این مورد عقیده دارد: «شاید تصمیم بغداد از وقایع ایران ناشی بود؛ زیرا، برای عراق که شیعیان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند و از قدرت سیاسی محروم‌اند، انقلاب ایران نگران‌کننده بود».7 به هر حال، در آغاز، بغداد با نسبت دادن تمام حوادث به تهران جنگ تبلیغاتی و نیز رشته عملیات خرابکارانه‌ای را علیه ایران به راه انداخت. در واقع، شرایط پس از انقلاب نیز این شهامت را به صدام داد تا فرصت را مغتنم شمرد و برای فرار از مشکلات سیاسی داخلی عراق، حمله گسترده‌ای را علیه ایران تدارک ببیند؛ اقدامی که با استقبال قدرتهای خارجی نیز روبه‌رو شد. در واقع، حمله به ایران و آغاز جنگ هشت ساله پاسخی انحرافی از سوی دولت عراق و شخص صدام برای نیاز به کسب هویت ملی عراق بود.8 بعثیها بقای رژیم و عدم وفاق عام و اجماع ملی را با مانورهای سیاسی و نیروی نظامی پیوند دادند و از این طریق، سیاست خارجی ماجراجویانه‌ای را در منطقه، به ویژه در برابر جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفتند. رهبری حزب بعث در راستای نجات بنیان داخلی و حفظ آن با یک مشروعیت جایگزین، که از صندوق آرا به دست نمی‌آمد، به بزرگ نمایی تهدیدات خارجی و اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی مبادرت کرد؛ سیاستی که نتیجه آن چیزی جز بی‌ثباتی و بحران در منطقه نبود.

از همه آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که تلاش بی‌وقفه دولتمردان بغداد برای حل خشونت‌بار مسائل برخاسته از عدم توسعه سیاسی و ایجاد یک ملت واحد، آن هم با استفاده از هر وسیله ممکن و به کارگیری خشونت در حد اعلای آن در گرایش دولتمردان این کشور به سمت ایجاد آشوب بحرانهای مداوم و سیاستهای شخصی مؤثر بوده و این موضوع ضمن ستم بر مردم عراق، پیامدهای سوئی را برای کل منطقه از جمله ایران داشته است.

در حقیقت اگر قرار است عراق به عنوان ملتی به مفهوم واقعی آن در جامعه بین‌الملل مطرح شود، باید شیوه‌های دیگری، که به مشارکت اکثریت نادیده گرفته شده مردم و تأکید بر اشتراکات دیگری به جای عنصر قومی ـ عربی (و ایجاد هویتی مدنی) نیازمند است، آزمایش شود؛ موضوعی که طبعاً‌ مستلزم تلطیف و تعدیل مفاهیم حاکمیت و ملیت است تا مردم عراق و منطقه به پرداخت هزینه‌های جبران‌ناپذیر آن وادار نشوند.

اقلیتهای قومی و نژادی و مذهبی در عراق

به رغم اینکه آمارهای منتشر شده از سوی برخی از دولتها در زمینه درصد جمعیتی اقوام و اقلیتهای تابعه خود که به نحوی با دولت مرکزی مشکلات اجتماعی و سیاسی دارند، تا حدی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، جمعیت عراق در سال 1995 چیزی بالغ بر پانزده تا شانزده میلیون نفر بوده که از این تعداد، 97 درصد مسلمان و 3 درصد مسیحی، یهودی و آشوری هستند مجله Middle east ترکیب قومی، مذهبی عراق را طبق جدیدترین آمار خود این‌گونه بیان می‌کند که درصد آنها با دوره جنگ ایران و عراق تفاوت چندانی ندارد.

جمعیت عرب در عراق به دو دسته شیعه و سنی تقسیم می‌شوند که شیعیان این کشور حدود 60 تا 65 درصد را شامل می‌شوند و همواره، برای دولت مرکزی مشکل‌ساز بوده‌اند. مسیحیان نیز چیزی در حدود 3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که گروههای کوچک‌تر مسیحی چون ارتدوکسها، کاتولیکهای سوری، ارمنی، ارتدوکسهای یونانی و آسوریها را شامل می‌شوند. در این نوشته، به دلیل اهمیت شیعیان در عراق از پرداختن به تاریخچه سیاسی سایر اقلیتها پرهیز می‌شود و از آنجا که، به نقش و جایگاه کردها در جنگ ایران و عراق نیز در مقاله جداگانه‌ای پرداخته شده است،(2) تنها به مرور گذرایی بر تاریخچه سیاسی و مشکلات اقلیت کرد با دولت مرکزی در چند دهه گذشته بسنده می‌کنیم و در ادامه، به نقش و جایگاه شیعیان در جنگ ایران و عراق می‌پردازیم.

کردها

کردستان عراق در جغرافیای مناطق کردنشین خاورمیانه موقعیتی مرکزی و جنوبی دارد.این بخش حلقه پیوند بین کردستان ترکیه، کردستان ایران و نواحی کردنشین سوریه است. جمعیت مناطق کردنشین عراق، که در سال 1965 از سوی مقامات رسمی بغداد اعلام شد، حدود 26 درصد کل جمعیت عراق است. طبق این سرشماری، جمعیت کل عراق 8261000 نفر و جمعیت مناطق کردنشین حدود 214760 نفر برآورد شد. در واقع، طبق جدیدترین برآورد رسمی، کردهای عراق بیش از 28 درصد کل جمعیت و در حدود 17 درصد مساحت این کشور را در اختیار دارند.9 بزرگ‌ترین شهر این منطقه کرکوک است که یکی از مهم‌ترین مراکز نفتی عراق محسوب می‌شود. البته، باید یادآور شد که تعداد زیادی ترک نیز در این شهر زندگی می‌کنند که از نظر ریشه نژادی با ترکهای ترکیه هم نژادند. اربیل و سلیمانیه از شهرهای بزرگ دیگر کردستان عراق می‌باشند که مراکز عمده قدرت سیاسی دو حزب عمده در شمال عراق محسوب می‌شوند.

مسئله کردها در عراق با تاریخ سیاسی این کشور همزاد است، یعنی از همان آغاز شکل‌گیری عراق، جنگ و ستیزه میان کردها و دولت مرکزی شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد. تاریخ سیاسی این گروه را در عراق می‌توان به سه دوره 1915 - 1925؛ 1925 - 1975؛ و 1980 - 1991 تقسیم کرد.(2)

آنها تا پیش از کودتای 1958 عبدالکریم قاسم و ایجاد جمهوری عراق، عملاً خودمختار بودند، اما پس از این کودتا و تلاش بغداد برای کنترل بر مناطق کردنشین، رویارویی میان کردها و دولت مرکزی جدی‌تر شد. در سال 1947، کردها برای سازماندهی بهتر مبارزه با دولت مرکزی، به منظور کسب خودمختاری، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری ملامصطفی بارزانی را بنیان نهادند تا سرانجام، دولت عراق پس از مدتها جنگ و درگیری با کردها نوعی خودمختاری را به آنها اعطا کرد که البته، این خودمختاری دیری نپایید و به بحران دیگری تبدیل شد و با قطع حمایتهای دولت ایران به عنوان مدافع کردهای عراق، این گروه به سختی شکست خورد و بارزانی نیز با نیروهای خود به ایران پناهنده شد.

با کناره‌گیری حسن البکر و به دنبال آن، به روی کار آمدن صدام حسین در سال 1979 و شدت یافتن فعالیتهای امنیتی و پلیسی، کردهای این کشور تحت فشار بیشتری قرار گرفتند و اغلب آنها یا از کشور متواری شدند یا خود را به نیروهای دولتی تسلیم کردند. از سوی دیگر، صدام نیز سیاست اسکان اجباری، سرکوب و ادغام را در مناطق کردنشین به اجرا درآورد و پس از مدتی، با نفوذ در میان آنها، اختلاف شدیدی را میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات شعله‌ور کرد که تبعات آن هنوز نیز پابرجاست.

ضعف بنیه مالی و دفاعی کردها، خیانت کشورهای خارجی، اختلاف میان کردها بر سر چگونگی ادامه مبارزه،‌ ضعف شدید اقتصادی خانواده‌ها و خرابیهای زیاد ناشی از جنگ از جمله عواملی بودند که سیطره صدام را بر مناطق کردنشین کامل‌تر کردند، به طوری که طی سالهای دهه 1980، وی آرامش کاذبی را در منطقه شمال عراق پدید آورده بود، با این حال، کردها همواره بر احقاق حقوق خود اصرار داشتند و از کوچک‌ترین فرصت، برای تأمین آن بهره می‌بردند.

در طول جنگ ایران و عراق نیز، صدام توانست با استفاده از ترفندهای مختلف تا حدی موافقت برخی از آنها را جلب کند.(4)

در مجموع، باید گفت که شرایط حاکم بر جامعه عراق در طول حاکمیت صدام به دلیل وجود میلیتاریسم بعثی و سکوب شدید حرکتهای قومی و مذهبی در داخل، مجال مخالفت چندانی را به اقلیتی ناراضی چون کردها نداد؛ موضوعی که باعث شد تا زمان جنگ خلیج‌فارس و ائتلاف جهانی علیه صدام، گروههای داخلی مخالف صدام نتوانند واکنشی را از خود نشان دهند. به عبارتی، بحران داخلی موجود در جامعه عراق به نوعی همانند یک بغض ریشه‌دار باقی مانده بود که بعدها، با انتفاضه مردم عراق علیه صدام آشکار شد. کردهای عراق برخلاف دیگر اقلیتهای این کشور، با دولت مرکزی اختلافات بسیار عمیق‌تری داشته و در اغلب موارد، از گرایشهای گریز از مرکز برخوردار بوده‌اند. از طرف دیگر نیز، همواره، دولت مرکزی نگاهی امنیتی به منطقه شمال داشته است. در جنگ ایران و عراق، با توجه به اختلافات میان دولت بغداد و کردها، دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بنابر اختلافات درونی و منافع حزبی خود، رویکردهای مختلفی داشتند. توجه نیروهای ایرانی در نیمه دوم جنگ به مناطق غرب و شمال غربی و گشودن جبهه غرب، به تدریج، ارتباط با کردها و نقش آنها را در جنگ ملموس‌تر کرد. تا پیش از گشودن جبهه غرب، نیروهای عراقی، به دلیل حضور مبارزان کرد در منطقه شمال عراق می‌کوشیدند تا از هرگونه عملیات یا اقدام نظامی در این منطقه پرهیز کنند و صرفاً به جز برخی از برخوردهای کوچک یا استقرار گروههایی برای شناسایی یا عملیاتهای موقت، اقدام خاص دیگری انجام نمی‌دادند. نیروهای ایرانی نیز به دلیل حساسیت جبهه جنوب و تمرکز اغلب نیروها در این منطقه و برخی از نگرانیهای امنیتی در جبهه غرب تا سالهای پایانی جنگ نسبت به گشودن این جبهه اقدام نکردند، اما با تغییر استراتژی جنگی ایران و تشکیل قرارگاه رمضان در جبهه غربی، اهمیت ارتباط با نیروهای مخالف کردی در شمال عراق آشکار شد. کردها با داشتن انگیزه‌ای، چون مبارزه با رژیم صدام و وجود برخی از علقه‌های فرهنگی، زبانی و تاریخی با ایرانیان تمایل بیشتری به همکاری با نیروهای ایرانی داشتند. البته، یادآوری این نکته نیز ضروری است که به رغم همکاری برخی از احزاب و گروههای عراقی با نیروهای ایرانی، در مواردی نیز، این احزاب و گروهها تحت تأثیر منافع حزبی و گروهی یا علایق سیاسی و ژئوپلیتیکی یا به عبارتی، علقه‌های ملی در چهارچوب مرزهای عراق به مقابله با نیروهای ایرانی می‌پرداختند(5)، با وجود این، در بیشتر موارد، کردها در عملیاتهای مختلف و پیشروی نیروهای ایرانی نقش بسزایی داشتند.(6)

شیعیان عراق و جنگ ایران و عراق

شیعیان عراق چه از نظر جمعیت و چه از نظر پیشبرد ایدئولوژی مهم‌ترین گروه عراق می‌باشند و حدود 60 تا 65 درصد از 22 میلیون نفر جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. از نظر نژادی، اکثریت آنها عرب هستند. البته، تعداد اندکی شیعه کرد، ترکمن و عرب ایرانی‌الاصل نیز در میان آنها وجود دارند.

با وجود اینکه در عراق، شیعیان در اکثریت مطلق هستند، اما از زمان تشکیل دولت عراق، سنیها بر این کشور سیطره داشته‌اند و اکنون نیز، نزدیک به سه دهه است که گروهی سنی مذهب به رهبری صدام حسین حکومت را در عراق در دست گرفته‌اند. حاکمان بعثی در سرکوب شدید و انسداد سیاسی و فرهنگی علیه شیعیان باعث شد تا به تدریج، از اواخر دهه 70، به صورت گروهی عراق را به قصد اسکان در کشورهای ایران، سوریه، بریتانیا و کشورهای اروپایی ترک کنند. باید یادآور شد که در حال حاضر، شیعیان عراق به منزله یکی از گروههای اپوزیسیون در بحران کنونی این کشور مطرح هستند که پرداختن به این مطلب خارج از موضوع نوشته حاضر است. در اینجا، برای درک بهتر جایگاه و نقش شیعیان در عراق و چگونگی ایفای نقش آنها در جنگ ایران و عراق، به جایگاه آنها در ساختار سیاسی عراق می‌پردازیم و در ادامه، علل عدم حمایت اکثریت شیعه در جنگ ایران و عراق از نیروهای ایرانی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پس از اشغال عراق از سوی انگلستان، نخست، شیعیان به امید رهایی از ظلم و ستم اهل تسنن ترکیه از این قضیه استقبال کردند، اما پس از مدتی، در سال 1918، تحت رهبری محمدتقی شیرازی و ابوالحسن اصفهانی به مبارزه علیه انگلیسیها پرداختند؛ اقدامی که سرانجام، به اخراج علمای سیاسی از عراق منجر شد. روحانیون شیعه با فتواهای متعدد خود می‌کوشیدند تا مسلمانان را از انتخاب یک حاکم غیرمسلمان برای حکومت بر عراق بازدارند؛ موضوعی که محدودیتهای زیادی را برای مبارزات سیاسی شیعیان پدید آورد و حتی وقفه‌ای را در فعالیتهای سیاسی آنان ایجاد کرد.10

مخالفت شیعیان، گرایشی درون سیستمی داشت و آنان صرفا، داوطلب مشارکت در تعییند سرنوشت خود در داخل نظام سیاسی عراق بودند، اما به رغم این موضوع، دولت عراق همواره از دسترسی آنان به قدرت جلوگیری می‌کرد. در واقع، دو عامل را می‌توان در این امر دخیل دانست:

1) نقش کادر اداری تربیت شده در عثمانی؛ و

2) حکم جهاد علمای شیعه بر ضد انگلیسیها در سال 1915.

با آغاز و شکل‌گیری نظام سیاسی جدید و ساختار نوین حکومت در عراق شیعیان کوشیدند با حضور در امور آموزشی حقی را در نظام سیاسی عراق برای خود در نظر گیرند، اما به دلیل اینکه برخی از مراجع شیعه استخدام در ادارات دولتی و پذیرفتن مناصب سیاسی را مکروه اعلام کرده بودند، حضور شیعیان در ادارات دولتی ضعیف بود.11

البته، عوامل مختلفی در عدم مقاومت اولیه شیعیان در مقابل ساختار سیاسی جدید عراق دخالت داشتند که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از:

1) کاهش تهدید اکثریت سنی، از نظر استقلال عراق از عثمانی؛

2) سیاست‌مدارای شیعیان از نظر خطر تجدید حمله وهابیون؛ و

3) تعارض و دشمنی مشترک خاندان هاشمی و شیعیان با سعودیهای وهابی.

مخالفت شیعیان از زمان قیام 1920  تا قیام 1935، با وجود ناکامی‌های متعدد، بیهوده و بی‌نتیجه نبود. حکومتهای مختلف بعدی به نسبتهای متفاوت به خواسته‌ها و فشارهای شیعیان برای برخورداری از قدرت سیاسی تن دادند و بدین ترتیب، شمار شیعیان در حکومت، مجلس سنا و دستگاه اداری،‌ اندک اندک رو به فزونی نهاد. علت اصلی آن را افزون بر رفع پاره‌ای از محدودیتهای سیاسی از جانب دولت، می‌توان ظهور نخبگان و دانش‌آموختگان شیعی مذهب دانست. البته، بعدها، با تشکیل حزب الدعوه موقعیت و جایگاه سیاسی شیعیان مستحکم‌تر نیز شد.12

در دوران نخست‌وزیری عبدالسلام؛ و برادرش، عبدالرحمان عارف، عبدالکریم قاسم، حسن البکر فضای حاکم بر عراق به گونه‌ای بود که گروههای شیعی توانایی انجام فعالیتهای سیاسی گسترده و انسجام گروههای سیاسی را نداشتند؛ موضوعی که در دوران به قدرت رسیدن حزب بعث به رهبری صدام حسین به اوج خود رسید. در اوایل دهه 70، رژیم عراق دست کم، 41 روحانی از جمله محمدباقر صدر و خواهرش، بنت‌الهدی را از سر راه برداشت.

زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، رژیم صدام محدودیتهای زیادی را برای گروههای شیعی در عراق به وجود آورد، به طوری که عضویت در حزب‌الدعوه به منزله یک جرم بزرگ تلقی می‌شد. افزون بر آن، رژیم صدام رعب و وحشت مضاعفی را در میان شیعیان گسترش داد و بسیاری از افراد سرشناس را بازداشت یا تبعید کرد. به عبارت بهتر، پس از انقلاب ایران، فضای موجود در عراق بسیار متزلزل و ناامن بود و در نهایت نیز، انزجار عمومی شیعیان را از اقلیت سنی حاکم بر عراق برانگیخت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران خوش بینیهایی را در میان جنبش اسلامی، به ویژه احزاب و گروههای شیعی به دنبال داشت؛ موضوعی که افزایش تنش میان حزب‌الدعوه و حکومت مرکزی عراق را موجب شد. با آغاز جنگ ایران و عراق، عوامل اساسی و متعددی دست به دست هم دادند تا موضعگیری حزب‌الدعوه را نسبت به جنگ دو کشور مشخص کنند که از عمده‌ترین آنها می‌توان به سیاستهای اتخاذ شده از جانب دولت مرکزی عراق در قبال شیعیان؛ شامل سرکوب، قلع و قمع، بازداشت و اعدامهای پیاپی سران، اعضا و طرفداران حزب مزبور؛ و تصمیم نهایی رژیم صدام مبنی بر ریشه‌کن کردن جریان‌های شیعی از جمله حزب‌الدعوه اسلامی13 اشاره کرد. طی جنگ ایران و عراق، حزب‌الدعوه دوشادوش نیروهای ایرانی با عراقیها به مبارزه پرداخت و حتی در این زمینه، اختلافاتی نیز با دیگر گروههای شیعی عراق پیدا کرد.

درباره موضع و دیدگاه شیعیان در طی جنگ ایران و عراق این پرسش مطرح است که چرا به رغم دیدگاه و نگرش ایران و نیروهای این کشور نسبت به همکاری گروههای شیعی عراقی در جنگ علیه عراق، اکثریت شیعیان این اقدام را تأیید نکردند و حتی در مقابل نیروهای ایرانی به جنگ پرداختند. به عبارت بهتر، ایران در نخستین روزهای جنگ، بر این باور بود که احتمالاً، از جانب اکثریت جامعه شیعی عراق حمایت خواهد شد، اما به جز گروه اندکی از شیعیان، نه تنها حمایت چندانی از نیروهای ایرانی به عمل نیامد، بلکه با آنها مقابله نیز شد.

با آغاز جنگ، شیعیان عراق با گزینه‌های دشواری روبه‌رو بودند. از یکسو مسائل مذهبی و ایدئولوژیک و از طرف دیگر، عرق ملی و ناسیونالیسم عربی تعارضی را در میان گروههای مختلف شیعی پدید آورده بود.14 هرچند گروههایی از شیعیان که یا از عراق رانده شده یا گریخته و به ایران پناه آورده بودند، دولت عراق را به عنوان آغازگر جنگ محکوم کردند و حتی مانند حزب‌الدعوه به حمایت از نیروهای ایرانی به جبهه‌های نبرد شتافتند، اما گروه‌های دیگری از شیعیان، که در داخل عراق قرار داشتند، بیشتر ماهیت ناسیونالیستی جنگ را مورد توجه قرار دادند و از دولت متبوع خود حمایت کردند. البته باید یادآور شد که با آغاز دهه 50، شیعیان عراق براساس ایدئولوژینهای مختلف و متباین، که در محافل شیعی رخنه کرده بود، به چند دستگی دچار شده بودند؛ شکافهایی که با وقوع جنگ بین ایران و عراق عمیق‌تر و به اختلافات عمده بین طرفداران ملی‌گرایان مذهبی و مذهبیون منجر شد. عمد‌ه‌ترین دلیل این امر را می‌توان پای‌بندی و احساس تعلق و اعتقاد شیعیان به عنصر عربیت و ناسیونالیسم عربی دانست. در مجموع، با توجه به آنچه گفته شد از عمده‌ترین دلایل عدم حمایت گروههای شیعی از نیروهای ایرانی در جنگ با عراق می‌توان به چند مورد اشاره کرد:

1) شکاف میان گروههای شیعی (طرفداران ملی مذهب و مذهبیون)؛

2) جو و فضای ناامن و رعب و وحشت در جامعه عراقی (ترس و هراس در جامعه شیعی)؛

3) برتری دادن ناسیونالیسم بر عامل ایدئولوژیک؛ و

4) تبلیغات گسترده رسانه‌ای جمعی عراق و تأکید بر عامل عربی و عراقی بودن گروههای شیعی و برجسته کردن اختلافات با ایرانیان.

نتیجه‌گیری:

در عراق، افزون بر کردها، اقلیتهای دیگری، مانند ترکمنها، آشوریها و پیروان سایر ادیان و مذاهب دیگر نیز وجود دارند که به دلیل جمعیت اندک و میزان اثرگذاری ناچیزشان بر تحولات عراق، از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. ترکمنهای عراق، که به شدت تحت حمایت کشور ترکیه قرار دارند، با جمعیت 2 درصدی خود سهم ناچیزی در جنگ داشتند، اما در مجموع، می‌توان گفت به دلیل داشتن عرق ملی و احساس وطن‌دوستی با سایر گروههای عراقی در این جنگ شرکت کردند. از طرفی هم، نبود اشتراکات ایدئولوژیک و ملی با ایرانیان دلیل دیگری بود تا اقلیتهایی، مانند ترکمنها و آشوریها به عنوان نیروهای عراقی در مقابل نیروهای ایرانی مقاومت کنند.

در عراق دهه 80، ایدئولوژی و تعلقات دینی در مقابل برخی از خواسته‌های ملی و قومی رنگ باخت. برتری ناسیونالیسم بر وفاداریهای ایدئولوژیک در مواردی که کلیت عناصر تشکیل‌دهنده ملت در خطر باشد، محسوس است و در تحولات جهانی و رخدادهای سیاسی، سابقه‌ای بس طولانی دارد. برای نمونه، در جنگ جهانی دوم، شوروی بر این باور بود که نیروهای کمونیستی و کارگران آلمانی در جنگ با هیتلر علیه نیروهای روسی متحد خواهند شد، اما نه تنها این امر محقق نشد، بلکه همان کارگران و کمونیستهای آلمانی در مقابل سربازان روسی مقاومت کردند. در جنگ ایران و عراق نیز، ایران قصد داشت با تأکید بر مبانی دینی و ایدئولوژیک، شیعیان عراق را به سمت اهداف و مواضع خود نزدیک‌تر کند، اما اکثریت شیعیان با اولویت بخشیدن به ملیت عراقی مسائل ایدئولوژیک را نادیده گرفتند. البته،باید اذعان کرد که عوامل متعدد دیگری نیز در این امر دخیل بودند که پیش از این، به آنها اشاره شد.

اقلیتهای دیگری مانند کردها نیز گاهی با موضعگیریهای متفاوت به عنوان متحد و دوست با نیروهای ایرانی همکاری می‌کردند و در برخی از موارد نیز، علیه آنها وارد عمل می‌شدند که البته در این امر نیز، عوامل مختلفی دخیل بودند، اما در مجموع، باید گفت که ساختار قومی عراق به رغم آنکه مانع از شکل‌گیری وحدت ملی و انسجام درونی بود، خود به عاملی برای آغاز جنگ با هدف ایجاد اتحاد و انسجام در درون، در اثر وجود دشمن مشترک خارجی تبدیل شد و رژیم حاکم بر عراق کوشید تا در طول جنگ، با تأکید بر جنبه‌ها و نمادهای ملی از میزان شکافهای قومی عراق بکاهد و مبانی دولت ملی را تقویت کند.