همكاري فرا اقيانوسيه‌اي یا غارتگری نوین آمریكا

قاسم غفوری

طرح همكاری فرا اقیانوسیه‌ای از جمله مسائل مطرح در حوزه سیاسی و اقتصادی جهان است و در صورت اجرایی شدن، آسیا و اقیانوسیه را به یكدیگر متصل خواهد كرد. كشورهای استراليا، برونئي، كانادا، شيلي، ژاپن، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، پرو، سنگاپور، آمريكا و ويتنام كشورهاي دوازده‌گانه مشاركت‌كننده در اين طرح هستند. این كشورها تاكنون 18 دور مذاكرات محرمانه و چندجانبه را برگزار كرده‌اند تا بتوانند تا پایان سال 2013 این طرح را نهایی كنند. هدف این طرح، افزایش همكاری سیاسی و اقتصادی میان اعضا اعلام شده است. هر چند بانیان طرح ادعا دارند كه به واسطه آن می‌توانند اوضاع اقتصادی و سیاسی بهتری را برای اعضا ایجاد كنند، اما مخالفت‌های مردمی و سیاسی گسترده‌ای با این طرح صورت می‌گیرد، چنانكه هجدهمین دور این مذاكرات در مالزی با درگیری خیابانی میان معترضان و پلیس همراه بود. بسیاری بر این عقیده‌اند كه طرح مذكور نمی‌تواند تحقق‌بخش خواسته‌های آن‌ها باشد، بلكه در این طرح توطئه‌ای از سوی آمریكا است كه تلاش دارد در لوای آن اهداف خود را اجرایی سازد. اتحادیه‌های فرامنطقه‌ای از جمله ابزارهایی است كه نظام سلطه برای حفظ برتری جهانی و دستیابی به منافع بیشتر مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد كه نمود آن را در بسیاری از اتحادیه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر اتحادیه مدیترانه‌ای فرانسه می‌توان مشاهده كرد. این اعتراضات چنان بوده است كه حتی ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق مالزی رسماً این طرح را اقدامی آمریكایی می‌داند كه ناقض منافع مالزی است. وی تأكید دارد طرحی كه آمریكا بانی و مروج آن باشد مسلماً یك هدف بیشتر ندارد و آن تأمین منافع آمریكا است. وی تأكید دارد كه آمریكا در اندیشه بلعیدن اقتصاد مالزی است، به‌ویژه اینكه سطح تجاری مالزی با آمریكا قابل قیاس نیست و در نهایت به ضرر مالزی به پایان خواهد رسید. 
مجموع واكنش‌ها نشان می‌دهد كه این طرح هر چند خود را به مراحل پایانی نزدیك می‌كند، اما هر روز بر میزان مخالفان آن نیز افزوده می‌شود، چرا كه آن‌ها بر این عقیده‌اند كه آمریكا با این اتحادیه، اهداف پنهانی را نیز دنبال می‌كند از جمله؛ 
اولاً؛ آمریكا تركیبی ناهمگون از كشورها را در كنار یكدیگر قرار داده است كه به‌طور معمول در كنار یكدیگر قرار نمی‌گیرند و صرفاً منافع اقتصادی پیوند آن‌ها را حذف كرده است. این ناهمگونی و ناتوانی اقتصادی موجب می‌شود تا آمریكا رسماً حاكم بر این اتحادیه باشد. استفاده از منافع اقتصادی اعضا و سوق دادن اتحادیه به سمت اهداف جهانی آمریكا از پیامدهای این مسئله خواهد بود. آمریكا همواره از اتحادیه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای اعمال فشار بر سایر كشورها از جمله در حوزه تحریمی استفاده كرده و همكاری فرا اقیانوسیه‌ای را نیز می‌توان ادامه این طرح دانست. 
ثانیاً، آمریكا با انتخاب گزینشی كشورهای شرق آسیا و آمریكای لاتین عملاً آن‌ها را در حوزه رقابتی قرار داده و از شكاف موجود برای حضور نظامی در منطقه و به‌ویژه فروش تسلیحات استفاده می‌كند. واشنگتن تلاش دارد تا این مناطق را با چالش‌های سیاسی و امنیتی مواجه كند، چنانكه در شرق آسیا به حمایت از كشورهایی مانند ژاپن و ویتنام در مقابل چین می‌پردازد و در آمریكای لاتین نیز با به بازی گرفتن شیلی و مكزیك به دنبال تفرقه‌افكنی میان كشورهای این منطقه است. بررسی كارنامه شرق آسیا نشان می‌دهد كه اكثر كشورهای این منطقه در ابعاد مختلف با یكدیگر در تنش هستند كه تحركات ژاپن و كره جنوبی به‌عنوان متحدان اصلی آمریكا در منطقه از مهم‌ترین عوامل این چالش‌ها است.
آمریكا با این ترفند از یك سو از ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای یكدست و واحد در برابر خود جلوگیری می‌كند و از سوی دیگر در فضای بحرانی و ایجاد رقابت تسلیحاتی، فروش سلاح و حتی حضور نظامی در این مناطق را اجرایی می‌سازد. نمود عینی این رفتارها را در اقدام آمریكا در برگزاری رزمایش‌های دوجانبه با كشورهای چین و ژاپن در شرق آسیا و نیز برگزاری رزمایش با كشورهای آفریقای جنوبی در حوزه قاره آفریقا می‌توان مشاهده كرد. هر چند آمریكا ادعا دارد به دنبال تقویت نظامی و آموزشی این كشورها است، اما در نهایت، طرح ایجاد فضای رعب و وحشت و بر هم خوردن توازن قوا در این مناطق را ایجاد كرده كه نتیجه آن نیز تزلزل در روابط همسایگان و حتی تنش سیاسی میان آن‌ها است. آمریكا با طرح همكاری فرااقیانوسیه‌ای، سه حوزه اقیانوسیه، آمریكای لاتین و شرق آسیا را هدف قرار داده و به دنبال سلطه اقتصادی و سیاسی بر كشورهای این مناطق است.
ثالثاً، نكته مهمی كه بسیاری به آن اذعان دارند تلاش آمریكا برای استفاده از این اتحادیه برای مهار چین است. بسیاری تأكید دارند كه عدم دعوت از چین در این اتحادیه خود سندی بر این طرح می‌باشد. آمریكا از یك سو اتحادیه‌ای اقتصادی را در برابر اقتصاد چین قرار می‌دهد و از سوی دیگر با این اتحادیه، حوزه نفوذ چین را محدودتر می‌سازد و به نوعی آن را تحت محاصره قرار می‌دهد.
با توجه به این اوضاع می‌توان گفت كه طرح اتحادیه فرااقیانوسیه‌ای هر چند دارای ظاهری زیبا به نام همكاری میان 12 كشور است، اما در نهایت، طرحی برای تحقق اهداف آمریكا می‌باشد. محور قرار گرفتن آمریكا برای طراحی اساسنامه این اتحادیه و نیز محرمانه بودن نشست‌های این اتحادیه خود سندی بر این امر می‌باشد كه چشم‌اندازی نه‌چندان مطلوب را پیش روی اتحادیه فرااقیانوسیه‌ای قرار داده است.