- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
حسين دهشيار ـ دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي
درآمد
كشورها در خلأ زندگي نمي‌كنند بلكه از دو محيط دروني و بيروني اثر مي‌پذيرند. اين به معناي درهم‌تنيدگي دو محيط متفاوت از ديد كيفي است كه چارچوب كاركردي براي كشورها فراهم مي‌سازند. اثرپذيري حكومتها از اين دو محيط، يكسره متفاوت است و در همان حال بي‌گمان نقشهايي نيز كه آنها در ساختن و پرداختن محيط بين‌المللي دارند، همسان نيست. ارزشها، ساختارها و ويژگيهاي هر جامعه، پيش از هر چيز بازتابي است از سطح توسعه و زندگي تاريخي آن. پس، طبيعي است كه شاهد ارزشها، ساختارها و نهادهاي گوناگون در پهنه گيتي باشيم، زيرا سطوح متفاوت توسعه و پيشينه‌هاي تمدني متفاوتي در برابر داريم. در چارچوب اين منطق است كه درمي‌يابيم چرا جوامع در خاورميانه عربي از نظر كيفي ويژگيهايي دارند كه با ارزشهاي غربي سخت ناسازگار است.
از سوي ديگر، بايد دانست كه ارزشها و ويژگيهاي مورد نظر نظام بين‌الملل كه كشورها در چارچوب آن زندگي مي‌كنند، نشان‌دهنده چند و چون توزيع قدرت در آن نظام است. آنچه را نظام بين‌الملل بعنوان ارزش يا ساختار مي‌پسندد و تأييد مي‌كند، بي‌گمان بايد همسو با خواست كشورهاي بزرگ و بويژه توانمندترين كشور در پهنه نظام بين‌الملل دانست. ارزشها و ساختارهايي كه برجسته‌ترين بازيگران مطلوب مي‌يابند، تبديل به گزينه‌هاي معتبر در نظام بين‌الملل در زمينه‌هاي گوناگون مي‌شود. نظام بين‌الملل، فرصت پديد مي‌آورد تا اين ارزشها و ساختارها جهانشمول گردد و تنگنا مي‌سازد تا ارزشها و ساختارهاي نامطلوب به حاشيه رانده شود.
در پرتو اين دو واقعيت، يعني وابسته بودن سطح توسعه به ماهيت جوامع (متني بودن توسعه) در نقش تعيين‌كننده الگوهاي قدرت در شكل دادن به درونمايه و رجحانهاي نظام بين‌الملل، بي‌گمان مي‌توان دريافتي آگاهانه‌تر از شرايط در خاورميانه عربي داشت. بسياري از كشورهاي خاورميانه عربي، براي دهه‌هاي پياپي در سده بيستم و نخستين سالهاي سده بيست و يكم گرفتار بي‌ثباتي پر دامنه و نابسامانيهاي توان‌فرسا بوده‌اند. پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا اين جوامع چنين سرنوشتي يافته‌اند. دست‌اندازي نظامي آمريكا به كشورهاي خاورميانه عربي (عراق، ليبي) و جنبشهايي اجتماعي كه مردمان در سرزمينهاي عربي را به خيابانها كشانده است، اين پرسش را پيش مي‌آورد كه چرا چنين بي‌ثباتي و نابساماني چشمگيري در اين جوامع وجود داشته است و دارد.
دلايلي چند مي‌توان برشمرد، ولي براي شناخت بهتر و ژرفتر موضوع، شايسته است كه به منطقي جامع تكيه كنيم. از يك سو بايد صحنه داخلي و از سوي ديگر صحنه بين‌المللي را در نظر گرفت. دستگاههاي حاكم و رهبران سياسي در خاورميانه عربي، در راستاي تقويت جايگاه و تداوم حضور خود در قدرت، پروژه توسعه را در چارچوب فرهنگ اقتدارگرايي دنبال كرده‌اند. بدين سان، بي‌توجه به نيازهاي جامعه و تنها به سود منافع اينان، جابه‌جايي گزينشي ارزشها و ساختارهاي جامعه پي‌گيري شده است. از سوي ديگر، آمريكا كه برجسته‌ترين بازيگر بين‌المللي است، در پي سياستهاي گذشته، بر آن است كه ارزشهاي ليبرال را در اين منطقه گسترش دهد و ريشه‌دار كند و جابه‌جايي ارزشي را به هر شيوه امكان‌پذير سازد.
پروژه توسعه و خيابانهاي عربي
كشورهاي عربي در يكصد سال گذشته، گرفتار بي‌ثباتي پر دامنه بوده‌اند. آنچه بيش از همه به چشم مي‌آيد، اين واقعيت است كه ژرفا و گستردگي اين بي‌ثباتي، پس از استقلال بيشتر بوده است. بيشتر اين كشورها پس از استقلال دو مسير متفاوت را پيموده‌اند. بسياري از آنان به غرب گرايش يافتند و نخبگان حاكم راه نزديكي با غرب به رهبري آمريكا در پيش گرفتند. شماري ديگر نيز آمريكاستيزي را مطلوب يافتند و رهبرانشان ماندن بر سر كار را در چارچوب مخالفت همه سويه با آمريكا امكان‌پذير ديدند. ولي همه آنها، راه و روش دلخواهشان هر چه بوده، به استثناي چند كشور، منطق يكساني براي خود برگزيدند و در راستاي تحكيم جايگاه نخبگان، به اجراي سياست «توسعه سترون» دست زدند.
گروههاي حاكم در كشورهاي عربي براي نگهداشت جايگاه استراتژيك خود در جامعه كه تضمين‌كننده تخصيص يافتن بيشتر حجم منابع كشور به نيازها و سياستهايشان بوده، بويژه پس از استقلال، پديد آوردن يك رشته دگرگوني در جامعه را ضروري يافته‌اند. آنچه «پروژه توسعه» در خاورميانه عربي را برجسته مي‌سازد، اين نكته است كه اين نخبگان زمينه‌هايي را كه مي‌بايست دستخوش دگرگوني شود، و دامنه و ژرفاي اين دگرگونيها را، خود مشخص مي‌كرده‌اند. در اروپا، از 1450 كه رنسانس بعنوان نخستين نماد دگرگوني و توسعه پديد آمد، «فرايند توسعه» بيش و كم همه بخشهاي جامعه و زمينه‌هاي زندگي را همزمان پوشش داده است. از سوي ديگر، فرايند توسعه در اروپا در بسياري از موارد يكسره با خواستها و سياستهاي نخبگان حاكم ناسازگار بوده است.
آنچه فرايند توسعه در اروپا را كه از سده پانزدهم آغاز شد، از پروژه توسعه در خاورميانه عربي كه پس از جنگ جهاني يكم و پديد آمدن كشورهاي مستقل به اجرا درآمد جدا مي‌كند، چرايي و چند و چون حيات يافتن آنها است. فرايند توسعه در اروپا آغاز شد تا به قدرت جامعه و نقش آن در ساختن و پرداختن سياستها برتري دهد و آنرا نهادينه سازد. پروژه توسعه سده‌ها پس از آن در خاورميانه عربي به اجرا درآمد تا بر قدرت نخبگان در برابر جامعه بيفزايد و آنرا پايدارتر كند. نيرومند شدن جامعه به معناي مركزيت يافتن فرد و شهروند در ساخت و پرداخت و سمت و سو دادن به سياستهاي اجتماعي است و توانمند شدن نخبگان به معناي حاشيه‌اي‌تر شدن سنتي فرد و نيرومندتر شدن گروهها و افراد نزديك به ساختار قدرت در پي افكندن و پيشبرد سياستهاي اجتماعي.
در جهان عرب، از ديد تاريخي، آنچه همواره پايدار بوده و هست، حاكميت «فرهنگ اقتدارگرايي» است. در سايه اين فرهنگ است كه رهبران و نخبگان عرب جايگاهشان را از «حقوق مكتسبه» و «ملك طلق» خود مي‌شمارند.1 رهبران و نخبگان حاكم در جهان عرب، دگرگونيها را به گونه گزينشي و در زمينه‌هايي كه ضرور تشخيص مي‌دهند، پيش مي‌برند تا اعتبار و اهميت ساختار قدرت را در برابر جامعه فزونتر كنند؛ هدف تداوم بخشيدن به فرهنگ اقتدارگرايي و ريشه‌دارتر كردن آن است. پس، برخلاف فرايند توسعه كه در اروپا به رفاه اقتصادي، گوناگوني فرهنگي، اقتدار شهروندان و مقيد شدن ساختار قدرت سياسي به الزامات اجتماعي انجاميده، پروژه توسعه در خاورميانه عربي پيامدهايي يكسره ديگرگون داشته است.
درهم‌تنيدگي و همسازي جامعه و حكومت، بي‌گمان ثبات به ارمغان مي‌آورد، در حالي كه چيرگي حكومت بر جامعه، بي‌ثباتي مزمن را گريزناپذير مي‌سازد. در اروپا، فرايند توسعه رفته رفته پا گرفت تا فرهنگ اقتدارگرايي را كه در سده‌هاي ميانه به اوج رسيده بود از ميان ببرد. در حالي كه پروژه توسعه به اجرا درآمد تا فرهنگ اقتدارگرايي در دوران مدرن همچنان تداوم يابد. فرايند توسعه از دل تعاملات اجتماعي سر برآورد و دگرگوني معادلات مستقر در جامعه آنرا گريزناپذير ساخت، هر چند نخبگان حاكم سخت با آن به رويارويي پرداختند. خواستهاي ناهمساز عوام و نخبگان در اروپا كه بازتاب جريانهاي تاريخي بود، فرايند توسعه را به يك الزام مبدل ساخت و نياز نخبگان حاك�� و رهبران در جهان عرب، پروژه توسعه را گريزناپذير كرد.
اين پروژه پا گرفت تا شهروندان همچون گذشته، مقهور ساختار قدرت بمانند و گروههاي وابسته به دستگاه حكومت، همچنان منابع جامعه را در اختيار داشته باشند. اينكه از «خيابانهاي عربي» سخن مي‌رود و اينكه با پديده‌اي اجتماعي و جنبشي حكومت‌ستيز روبه‌روييم، بازتاب و پيايند پروژه توسعه است. پروژه توسعه به اجرا درنيامده است تا خواست شهروندان معيار و ملاك خوب و بد و خواستني و ناخواستني در جامعه شناخته شود. اين پروژه طراحي شده است تا محوريت حكومت و رهبران سياسي كه ماهيتي تاريخي دارد همچنان برجا بماند. پروژه توسعه سبب گشته كه مردمان جهان عرب گاه و بيگاه به خيابانها سرازير شوند و ناكارآمدي نخبگان و دستگاه حاكم را فرياد كنند.
جنبشهايي اجتماعي كه به دنبال خودسوزي جواني تونسي در راستاي «تلاش براي به دست آوردن شأن و احترام»2 از نيمه دوم دسامبر 2010 در گستره جهان عرب آغاز شده، گواهي است بر اين نكته كه دگرگونيهايي گزينشي كه رهبران و نخبگان حاكم در جهان عرب با هدف نگهداشتن خود بر سرير قدرت پديد آورده‌اند، نتوانسته است به رفاه بيشتر، جامعه سالمتر، اخلاق پسنديده‌تر و پويايي بيشتر براي شهروندان و برتر از همه، به حكومتهاي مسئول‌تر و كارآمدتر بينجامد.
پروژه توسعه تنها مايه تمركز بيشتر قدرت، دورتر شدن حكومت از جامعه، كاهش چشمگير مسئوليت‌پذيري، وابستگي هر چه بيشتر دولتهاي عربي به بازيگران بزرگ بين‌المللي و چشم بستن آنها بر كاستيهاي توان‌فرساي زندگي شهروندان شده است؛ وضعي نه چندان شگفت‌انگيز، زيرا مؤلفه‌هاي فرايند توسعه كه از پايين به بالا شكل گرفته بود، در پروژه توسعه از بالا به پايين، آنهم به گونه گزينشي به كار گرفته شده است تا فرهنگ اقتدارگرايي و به سخن ديگر، جايگاه مسئوليت‌ناپذير گروههاي حاكم استوارتر گردد. دستيابي به توسعه، در گرو پيموده شدن چهار مرحله است. با گذشتن از اين مراحل، به گونه طبيعي و گريزناپذير، فرهنگ اقتدارگرايي از اعتبار مي‌افتد.
چنين رويدادي، از يك سو به ارزش شهروند در جامعه مركزيت مي‌بخشد و از سوي ديگر حكومت را وامي‌دارد كه به چارچوبهاي قانوني و اخلاق اجتماعي پايبند بماند. پيش آمدن چنين وضعي، شهروندان را بي‌نياز از حضور در خيابانها و رويارويي با ساختار قدرت مي‌كند. امروزه ميدانها و خيابانها در شهرهاي عربي، جايي است براي به زير كشيدن حكومتها، زيرا هنوز مراحل توسعه به درستي پيموده نشده و پروژه توسعه همچنان بي‌اعتبار است. در جهان عرب، مردمان در خيابانها و ميدانهاي تونس و مصر، حكومتهاي قانون‌ستيز و اخلاق‌گريز را به زير كشيدند و سرمشقي براي شهروندان در بسياري ديگر از كشورهاي عربي شدند.
براي پا گرفتن توسعه، به بار نشستن چهار فرايند ضرورت دارد و در چارچوب آنهاست كه معادله قدرت در كشور به سود جامعه با محوريت يافتن فرد در برابر حكومت به هم مي‌خورد. اين فرايند در اروپا طي شده و جامعه بيش از آن نيرومند است كه فرصتي براي قانون‌شكني و اخلاق اجتماعي‌گريزي ساختار قدرت پديد آيد. چهار پايه توسعه در اروپا، نوزايي، اجتماعي شدن كليسا، خردورزي و انقلاب صنعتي بوده است. نوزايي از 1450 تا 1600 ميلادي رخ نمود و بعنوان يك جنبش فرهنگي، آفرينندگي فرد را در زمينه‌هاي هنري به نمايش گذاشت. بدين سان، زيبايي‌شناسي به زندگي اجتماعي پا گذاشت و «جامعه‌شناسي انسان‌گرا»3 برجستگي يافت. محور ديگر دگرگوني را بايد اجتماعي شدن كليسا دانست كه در پرتو آن آموزه‌ها، مراسم و ساختار كليسا در 1517 در ويتنبرگ به چالش كشيده شد و «فردگرايي مدرن»4 پا گرفت.
از 1650 تا 1700، مفهوم انسان خردورز اعتبار يافت و روشنگري كه اساساً «يك جنبش ديالكتيكي»5 بود، رخ نمود. در سده 18 ميلادي ماشيني شدن زندگي با پيشرفت صنايع و گسترش راههاي ارتباطي سبب شد كه «نابرابري در درون جوامع [اروپايي] كاهش يابد...»6 و دوران انسان مرفّه (در سنجش با سده‌هاي گذشته) عينيّت پيدا كند. اين فرايند چند محوري توسعه كه از سده پانزدهم آغاز شد، به فرد در اجتماع جايگاهي استراتژيك بخشيد و حكومت را واداشت تا در برابر اين بازيگر استراتژيك تازه سر فرود آورد. اين به معناي شكسته شدن كمر فرهنگ اقتدارگرايي و سر برآوردن فرهنگ مدني بود. در فرهنگ مدني، خيابان ميدان رويارويي حكومت و شهروندان نيست؛ همسازيها و ناهمسازيها در چارچوب كاركرد قوه قانونگذاري و پاي صندوقهاي رأي به سرانجام مي‌رسد.
امروزه در جهان عرب، ميدانها و خيابانها همچنان مهمترين و استراتژيك‌ترين جاها به شمار مي‌آيد و چنين است كه همواره شاهد بي‌ثباتيهاي پر دامنه در سرزمينهاي عربي هستيم. رهبران و نخبگان در اين جوامع دست به تغييرات از بالا در پوشش پروژه توسعه زدند تا در عين حفظ جايگاه خود در چارچوب فرهنگ اقتدارگرايي، گوشه چشمي هم به الزامات جهاني نشان داده باشند. مؤلفه‌هاي چهارگانه توسعه در اروپا، مايه سر برآوردن و بالندگي انسان هنرور، انسان اجتماعي، انسان خردورز و انسان مرفه گشت.
در جوامع عربي صاحبان قدرت نه براي ميدان دادن به انسان با اين ويژگيها، كه براي استوار كردن جايگاه استراتژيك خود، به گونه گزينشي به برخي مؤلفه‌هاي توسعه رو كردند. اين سياست از يك سو به دورتر شدن ساختار قدرت از بدنه جامعه و از سوي ديگر به وابسته‌تر شدن و آسيب‌پذيرتر شدن آن در پيوند با بازيگران نيرومند در نظام بين‌الملل، بويژه آمريكا انجاميده است.
رژيمهاي عربي و گذار اقتدارگرايانه
نظريه‌پردازان غربي در سده نوزدهم، در پرتو تجربيات اروپا به پروراندن اين ايده پرداختند كه توسعه، بي‌چون و چرا فرايندي است با سازه‌هاي درهم‌تنيده؛ بدين معنا كه دگرگوني در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژيك همگام با يكديگر رخ مي‌نمايد. رفاه اقتصادي، مشاركت سياسي، گوناگوني فرهنگي، رواداري اجتماعي و اولويت يافتن فرد در اجتماع به هم پيوسته‌اند و يكي بي‌ديگري فرصت دگرگون شدن نمي‌يابد. اين ديدگاه در سده بيستم نيز هواداراني بزرگ يافت و نظريه‌پردازان توسعه در آمريكا هم آنرا معتبر دانستند و بر اين نكته انگشت گذاشتند كه پيروي از الگوي توسعه در اروپا، بهترين راهكار ممكن است و انديشمنداني همچون تالكوت پارسونز، ادوارد شيلز و دبليو روستو آنرا اعتبار جهاني بخشيدند.
پس از جنگهاي جهاني يكم و دوم، كشورهايي تازه در آسيا و آفريقا در پرتو پديده استعمارستيزي پا به پهنه نظام بين‌الملل گذاشتند و بعنوان واحدهاي مستقل به طراحي الگوي توسعه پرداختند. فقر فزاينده، نبود مشاركت سياسي، ضعف ساختارهاي سياسي و جايگاه حاشيه‌اي فرد در جامعه، ضرورت پرداختن به توسعه را بر همگان آشكار ساخت. ولي رفته رفته، چه انديشمندان غربي و چه مردمان در كشورهاي غير غربي دريافتند كه الگوي اروپايي توسعه پاسخگوي همه نيازها نيست. دو معضل و به سخن ديگر دو واقعيت بزرگ، معادلات خوشبينانه نظريه‌پردازان در زمينه توسعه را بر هم زد. فرايند توسعه از 1450 با رنسانس آغاز شده و با انقلاب صنعتي در 1850 به نقطه كمال رسيده بود. اروپاييان چهارصد سال فرصت داشتند كه بر پايه آزمون و خطا، راه مناسب و چارچوب دلخواه را طراحي كنند.
بيرون از اروپا، كشورهاي غير غربي كمتر از يكصد سال براي تجربه‌اندوزي و رسيدن به توسعه دلخواه در اختيار داشته‌اند. روشن است كه رسيدن به آنچه در فرايندي چهارصد ساله پديد آمده و ريشه گرفته است، به هيچ روي در يك محدوده زماني كوتاه امكان‌پذير نخواهد بود. نكته ديگري كه از چشم نظريه‌پردازان در زمينه توسعه دور مانده بود، اين واقعيت بود كه اروپاييان الگويي بيرون از سرزمينهايشان سراغ نداشتند كه فرايند توسعه در كشورهاي خود را با آن بسنجند؛ پس هر چه به دست آورده بودند، برايشان يك پيشرفت به شمار مي‌آمد. رسيدن به رفاه بيشتر، مشاركت گسترده‌تر، رواداري اجتماعي بيشتر، حكومت مقيّدتر و برجستگي نقش فرد در اجتماع، گامهايي بلند به جلو بود؛ در حالي كه كشورهاي غير غربي كه مي‌كوشند الگوي توسعه غربي را پياده كنند، بايد دستاوردهاي خود را با آنچه غرب انجام داده است بسنجند.
آنها الگوي پياده شده در غرب را در برابر دارند و بي‌گمان توسعه اروپايي از آن رو كه ماهيت اجتماعي دارد و برخاسته از واقعيتهاي تاريخي در غرب است به هيچ رو نمي‌تواند با همان پيامدها در كشورهاي غير غربي پياده شود. به همين علت است كه در سرزمينهاي غير غربي هيچگاه خواست مردمان با نتايج به دست آمده همخواني نخواهد داشت. اين همان چيزي است كه از آن با عنوان تئوري «منحني ـ جي»7 ياد مي‌شود. بي‌ثباتي پر دامنه در كشورهاي عربي خاورميانه، از يك زاويه طبيعي به نظر مي‌رسد.
اين كشورها خواسته‌اند در كمتر از يكصد سال به توسعه‌اي برسند كه اروپا در فرايندي چهارصد ساله به آن دست يافته است و برآيند كار چيزي جز شكست مطلق نبوده است. حضور گسترده و اعتراض‌آميز مردمان در خيابانهاي بسياري از كشورهاي عربي در گذر سالها و بويژه در آغاز دومين دهه از سده بيست و يكم را بايد نماد اين شكست دانست. از سوي ديگر، شهروندان در اين كشورها ناگزيرند پيوسته سطح توسعه در كشور خود را با توسعه در كشورهاي غربي بسنجند؛ سنجشي كه برآيند آن چيزي جز احساس سرشكستگي و عقب‌ماندگي نيست و روشن است كه آگاهي از عقب‌ماندگي در همه زمينه‌ها، مايه بي‌ثباتي مي‌شود.
اين واقعيت كه توسعه يكپارچه يعني همگامي پيشرفت در كمابيش همه زمينه‌ها به گونه‌اي كه در اروپا رخ نموده، بيرون از اين قاره ناممكن است، سبب شده كه چارچوبهاي تئوريك ديگري از اواخر دهه پنجاه ميلادي درباره چگونگي توسعه در كشورهاي غير غربي مطرح گردد. در اروپا، فرايند توسعه مايه دگرگونيهايي شد كه ماهيتي يكسره اجتماعي داشت؛ يعني معادلات حاكم بر جامعه و كيفيت تعاملات در جامعه بود كه پديده‌ها را شكل داد. دگرگونيها از دل جامعه سر برآورد و فرايندي از پايين به بالا آغاز گشت. جامعه خواست خود را بر ساختار قدرت تحميل كرد و ساختار قدرت خود را با خواستهاي جامعه وفق داد.
ولي الگوهاي تازه توسعه كه مورد پسند نخبگان و رهبران در بسياري از جوامع غير غربي قرار گرفت، تأكيد بر «فرايند تسلسلي توسعه» داشت: همه چيزهاي خوب با هم رخ نمي‌دهد و بايد اولويت‌بندي در كار باشد؛ تعيين اينكه توسعه نخست در چه زمينه‌هايي بايد آغاز شود و سپس به ديگر زمينه‌ها برسد، ضرورت دارد. بدين سان دو مكتب فكري پديد آمد. «مكتب اقتصادي» اولويت را به گسترش سرمايه‌داري داد، با اين منطق كه طبقه بورژوا موتور توسعه است و به همين دليل دگرگونيها بايد از پهنه اقتصاد آغاز شود تا امكان تحول در ديگر زمينه‌ها فراهم آيد. گفته مي‌شد كه در پي پديد آمدن توسعه در حوزه اقتصاد، مشاركت سياسي فزوني مي‌گيرد و فعاليتهاي مدني فرصت شكوفايي مي‌يابد.
سيمورمارتين ليپست از برجسته‌ترين چهره‌هاي اين مكتب بود كه در واپسين سالهاي دهه پنجاه شهرت بسيار يافت.8 ولي آنچه در عمل تجربه شد اين بود كه جذب سرمايه و ساخت زيربناهاي اقتصادي، خود به خود به گشايش سياسي و شكوفايي زندگي مدني نمي‌انجامد. با توجه به اين واقعيت بود كه «مكتب سياسي» پا گرفت و گفته شد كه بي‌توسعه سياسي و پايه‌گذاري گام به گام و آرام نهادهاي اجتماعي همچون احزاب و اتحاديه‌ها، امكان توسعه وجود ندارد، زيرا توسعه اقتصادي، بي‌توسعه سياسي، به كشمكشهاي اجتماعي خواهد انجاميد. اين نظريه مقبوليت يافت كه توسعه سياسي يكسره از توسعه اقتصادي جدا است و نخست بايد به آن رسيد. نهادسازي سبب مي‌شود كه توسعه نظام‌مند و اداره شدني باشد.
اين تئوري با پذيرش چشمگير روبه‌رو شده است زيرا با دريافتها و باورهاي تاريخي و فرهنگي در بيشتر كشورهاي غير غربي همخواني دارد. ويژگي برجسته اين نظريه، اين است كه رهبران سياسي و نخبگان حاكم بايد روند توسعه سياسي را هدايت كنند و آنرا سمت و سو دهند. دولتها بايد به ايجاد نهادها در جامعه بپردازند تا بازيگران تازه را كه در پرتو تحولات اقتصادي پا به صحنه مي‌گذارند مديريت كنند. از برجسته‌ترين انديشمندان وابسته به اين مكتب ساموئل هانتينگتون است كه «گذار اقتدارگرايانه» را ويژگي كارساز توسعه سياسي مي‌داند: نخست بايد رژيمهايي اقتدارگرا پا بگيرند تا رشد اقتصادي را تشويق كنند و زمينه افزايش رفاه اقتصادي را از راه برقراري نظم و نهادگرايي تدريجي در جامعه فراهم آورند.
بي‌نظم و نهادگرايي در جامعه، امكان رسيدن به رفاه و توسعه به گونه دلخواه وجود ندارد؛ آنهم تنها زماني شدني است كه بيشترين قدرت در دست رهبران سياسي باشد و شهروندان بيشترين فرمانبرداري را نشان دهند؛ اقتدارگرايي، لازمه توسعه و نظم، بسترساز رفاه اقتصادي و پا گرفتن طبقه بورژوا است و اين نيز تنها در گرو وجود حكومتي اقتدارگرا است؛ «مهمترين وجه تمايز سياسي بين كشورها شكل حكومت نيست، بلكه چگونگي حكومت است.»9
نخبگان سياسي و رهبران در كشورهاي خاورميانه عربي، از آن رو كه خواهان نگهداشت جايگاه خود و تداوم بخشيدن به فرهنگ ديرپاي اقتدارگرايي بوده‌اند، الگوي توسعه مطرح شده از سوي مكتب سياسي را يكسره با خواستهاي خود و الزامات فرهنگي جامعه همخوان يافته‌اند و پروژه توسعه از بالا به پايين مبناي كار ساختار قدرت در كشورهاي عربي قرار گرفته است. از همان آغاز استقلال و رهايي از يوغ استعمار، سياست اولويت دادن نظم بر گفتمان و چيرگي ساختار سياسي بر جامعه، رخ نمود و با توجه به پيشينه دراز اقتدارگرايي، اين‌گونه نگرش به سرعت در كمابيش همه كشورهاي عربي خاورميانه سايه‌افكن شد.
استدلال مي‌شد كه حكومت براي جلوگيري از نابساماني و نيز مديريت توسعه اقتصادي، بايد قدرت را يكسره در دست خود متمركز كند و گذار اقتدارگرايانه گريزناپذير است زيرا نهادهاي سياسي مورد نياز براي ايجاد فضاي مشاركت گروههاي تازه اجتماعي، بايد فرصت تجلي بيابند. نسل تازه انديشمندان هوادار پا گرفتن تدريجي نهادها و برتري توسعه سياسي، از گريزناپذير بودن پديده‌اي به نام «دموكراسي غير ليبرال»10 سخن مي‌گويند. رهبران عرب در راستاي گذار اقتدارگرايانه، به ايجاد ساختار سياسي تك حزبي دست زدند و ضرورت برقراري نظم را به منطق حاكم تبديل كردند.
ولي امروز، پس از گذشت دهه‌ها، آنچه در گستره جهان عرب به چشم مي‌آيد، بيشترين بي‌ثباتي و كمترين رفاه اقتصادي است و در كارنامه رژيمهاي اقتدارگرا از زمان استقلال تاكنون در بيشتر كشورهاي عربي خاورميانه، چيزي جز فقر گسترده، شكاف ژرف طبقاتي، كمبود نهادهاي سياسي، ضعف جامعه مدني، كمرنگي حضور فرد در جامعه و بي‌ثباتي فراگير به چشم نمي‌آيد و آنچه همچنان سايه‌افكن و ريشه‌دار است، فرهنگ اقتدارگرايي است. سرازير شدن مردمان خشمگين به خيابانها كه از تونس آغاز شد و امروزه در بسياري از كشورهاي منطقه ادامه دارد، گوياي اين است كه رژيمهاي اقتدارگرا در همه زمينه‌ها با شكست فاحش و انكارناشدني روبه‌رو شده‌اند.
همه اين رژيمها آزادي را فداي نظم كردند، به اين بهانه كه كوتاه‌ترين راه رسيدن به رفاه اقتصادي، همين است و بسياري از مردمان نيز كه فرهنگ اقتدارگرايي را با زندگي اجتماعي در منطقه چندان ناهمخوان نمي‌يافتند، تن به اين منطق دادند. ولي ساختارهاي قدرت و نخبگان حاكم در زمينه ايجاد رفاه، گسترش آموزش و پرورش، تساهل اجتماعي و برابري فردي بسيار ناكارآمد بودند و در سايه تمركز هر چه بيشتر قدرت و تضعيف مداوم جامعه، به بي‌ثباتي دامن زدند. مردمان در كشورهاي عربي به خيابانها ريخته‌اند، نه از آن رو كه اقتدارگرايي را نامطلوب مي‌دانند، بلكه بدين دليل كه رهبران و نخبگان حاكم را در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سخت ناكارآمد يافته‌اند.
كره جنوبي براي سالها رژيمهاي اقتدارگرا را تحمل كرد، ولي پيروزي اين رژيمها در تحقق بخشيدن به توسعه اقتصادي و جامعه مدني نيرومند سبب شد كه گذار از يك ساختار اقتدارگرا به ساختاري دموكراتيك، به آرامي انجام گيرد. چين، امروزه راه كره جنوبي را مي‌پيمايد و ساختار سياسي اقتدارگرا با همه توان به سوي توسعه اقتصادي و رفاه بيشتر پيش مي‌رود و كارآمدي رهبران سياسي در رساندن چين از يك كشور جهان سومي به جايگاه دومين قدرت اقتصادي جهان، احترام فزاينده مردمان به نظم مورد درخواست رهبران سياسي را برانگيخته است.
برخلاف چين و كره جنوبي، ساختارهاي سياسي در بيشتر كشورهاي خاورميانه عربي نتوانسته است توسعه اقتصادي حتّا با پايين‌ترين شاخصها براي جامعه فراهم آورد. قدرت سياسي، يكسره در دست رهبران سياسي و نخبگان وابسته به قدرت متمركز شد و مردمان سنگين‌ترين فشارهاي سياسي را تحمل كردند و كمترين مشاركت سياسي و نقش در پيشبرد كارها را يافتند؛ همه منابع قدرت و ثروت در جامعه به دست گروههاي حاكم افتاد و شهروندان بيشترين اندازه بردباري و از خود گذشتگي را از خود نشان دادند. ولي آنچه رفته رفته بر مردمان آشكار گشت، ناكارآمدي و بي‌كفايتي رهبران سياسي و گروههاي حاكم در مديريت منابع مادي، انساني و استراتژيك در راستاي تحقق بخشيدن به توسعه اقتصادي بود.
همين آگاهي است كه توده‌هاي عرب را از شمال آفريقا تا جنوب خليج‌فارس به خيابانها كشانده است تا هرگونه نماد نظم را از ميان بردارند. رهبران كشورهاي عربي همواره در توجيه سياستهاي اقتدارگرايانه خود ادعا مي‌كردند نظم كه لازمه رسيدن به توسعه در همه زمينه‌هاست، تنها بسته به حضور آنان در رأس قدرت است؛ ولي جنبشهاي اجتماعي كه از اواخر سال 2010 در كشورهاي عربي خاورميانه به راه افتاده، گوياي اين واقعيت است كه آنچه نظم راستين را ناممكن مي‌ساخته، رهبري آنان بوده است. حسني مبارك بارها گفته بود «تنها اوست كه مي‌تواند در كشور ثبات پديد آورد».11 ولي سرازير شدن دهها هزار تن به ميدان «التحرير»، پاسخي بود كوبنده به اين‌گونه سخنان بي‌پايه.
اشاعه ارزشها در محيط تهديد
كشورها هر جايگاهي در پهنه جهاني داشته باشند و از هر سطح توسعه‌اي برخوردار و در هر منطقه‌اي قرار گرفته باشند، امنيت را نخستين و بزرگترين نياز خود مي‌دانند؛ ولي پاره‌اي از آنها به سود امنيت خود مي‌بينند كه در پهنه جهان و در آن سوي مرزهايشان نيز به ايفاي نقش بپردازند. از همين روست كه كشورهاي بزرگ، در سنجش با ديگر كشورها، رسالتي ويژه براي خود در نظر مي‌گيرند. آنها به علت توانمنديهاي چشمگير و جايگاه برجسته‌اي كه در نظام بين‌الملل دارند، از اين امكان برخوردارند كه در شكل دادن به معادلات حاكم بر جهان، چند و چون تعاملات، سمت و سو دادن به پديده‌ها و مديريت رويدادها نقشي كارساز بازي كنند.
حضور پوياتر در صحنه بين‌المللي، سبب مي‌شود كه اين كشورها پايه‌هاي استوارتري براي امنيت خود بسازند و منافع ملي را در چارچوبي كه رهبران و نخبگانشان تعريف مي‌كنند، با هزينه كمتري برآورند. در سراسر تاريخ، بازيگران برتر در نظام بين‌الملل بوده‌اند كه چگونگي تعاملات در پهنه گيتي را در راستاي امنيت بيشتر براي خود رقم زده‌اند. از 1648 كه دوران مدرن در روابط بين‌الملل آغاز شده، كشورهاي بزرگ براي تحقق بخشيدن به نظمي كه با اصول و معيارهاي ارزشي آنها همخوان باشد، راههاي گوناگون در پيش گرفته‌اند. در هر دوران، شيوه‌ها و روشهايي جذابيت داشته و سياستهايي پذيرش يافته است؛ ولي آنچه از ميان نرفته و دگرگون نشده، تلاش كشورهاي بزرگ براي برپا كردن نظمي بوده است كه ارزشهاي آنها را متبلور سازد زيرا اين، به معناي وجود كمترين هزينه و بيشترين منافع است.
هماوردي ايدئولوژيك كه به تقسيم جهان به دو قطب ارزشي در نيمه دوم دهه چهل در سده بيستم انجاميد، نماد بارز تلاش توانمندترين بازيگران براي معيار قرار دادن نظام ارزشي خود بود. افزايش شمار كشورها در نظام بين‌الملل، پس از پايان جنگ جهاني دوم، دنيايي تازه پديد آورده بود كه هر يك از دو بازيگر بزرگ سعي در كنترل آن داشت. جنگ سرد نشان‌دهنده اين واقعيت بود كه تلاشي پيگير از سوي دو بازيگر برتر در نظام بين‌الملل براي كنترل جهان در جريان است. در سراسر دوران جنگ سرد، در خاورميانه عربي نيز همچون ديگر نقاط جهان، گروهي از كشورها به اردوگاه شرق و دسته‌اي ديگر به اردوگاه غرب رو كردند.
در اين دوران، دولتهاي منطقه با كمك همپيمان بزرگ خود (آمريكا يا اتحاد جماهير شوروي) توانستند همه گروههاي مخالف در درون مرزهايشان را با اين بهانه كه از بيرون مايه و دستور مي‌گيرند، سخت سركوب كنند. از همين رو در آن دوران شاهد ثبات مبتني بر خفقان سنگين بوديم. در كنار رژيمهاي حاكم، دو ابرقدرت نيز خواهان حفظ وضع موجود بودند زيرا به بهترين وجه منافعشان تأمين مي‌شد. آنچه در سراسر دوران جنگ سرد در خاورميانه عربي به چشم مي‌آمد، شكنندگي قدرت حاكم بود.
گفتني است كه دو گونه اقتدار وجود دارد12: 1- اقتدار استوار بر ساختار قانوني و رسمي، 2- اقتدار ريشه‌دار؛ بدين معنا كه رهبران نظمي اجتماعي برپا مي‌كنند و شهروندان با تأييد خود آنرا مشروعيت مي‌بخشند. آمريكا و اتحاد جماهير شوروي براي پاسداري از منافع و حوزه نفوذ خود، حكومتهاي مستقر را كه تنها بر ساختار قانوني و رسمي استوار بودند پشتيباني مي‌كردند. پس نظمي در خاورميانه عربي برقرار بود كه منافع رژيمهاي مستقر و نيز منافع دو بازيگر برتر در نظام بين‌الملل را تأمين مي‌كرد.
همسويي ملاحظات استراتژيك دو بازيگر برتر در نظام بين‌الملل و منافع سياسي رهبران كشورها در منطقه در گذر دهه‌ها، به پيدايش حباب ثبات سياسي انجاميده بود كه بيشترين سود را براي گروههاي حاكم داشت و بيشترين آسيبها را به فرايند پا گرفتن جامعه مدني مي‌زد. توازن سياسي مستقر، كمترين بهره را براي بدنه جامعه و شهروندان به بار مي‌آورد، هر چند منافع قدرتهاي بزرگ و ساختارهاي سياسي حاكم را به خوبي برآورده مي‌ساخت. «توازن سياسي نه هديه‌اي از سوي خداوند است، نه پديده‌اي با ثبات ذاتي. توازن سياسي، بازتاب كاركرد نيروهاي سياسي و حضور پوياي شهروندان در صحنه است».13
با فروپاشي خيمه‌هاي ايدئولوژيك، معادلات موجود در سراسر گيتي يكسره دگرگون شد و قدرتهاي بزرگ به بازتعريف سياستهاي خود پرداختند. «دوران پس از جنگ سرد كه با فرو ريختن ديوار برلين در نهم نوامبر 1989 آغاز شد»14 چهره تازه‌اي به قدرتهاي بزرگ بخشيد. روسيه با توجه به توانمنديهاي خود و كاركرد شكست خورده نظام كمونيستي، كارآمدترين چارچوب براي تأمين منافع ملي و حفظ امنيت خود را تشخيص داد و به اروپا بازگشت.
رهبران چين با دريافتن اين نكته كه ايفاي نقش كارساز در نظام بين‌الملل و اعتبار داشتن بعنوان يك وزنه در سطح جهان، در گرو توانمندي اقتصادي است، همه منابع خود را براي رسيدن به توسعه اقتصادي به كار گرفتند و توسعه اقتصادي در داخل، افزايش حضور اقتصادي در ديگر كشورها و پرهيز از ماجراجويي نظامي را براي دستيابي به جايگاه قدرت برتر اقتصادي جهان در دستور كار خود قرار داده است. در سايه اين واقعيات، شرايط جهاني به گونه‌اي رقم خورده است كه آمريكا بعنوان رهبر جهان غرب از قدرتي شگفت‌انگيز براي حضور كارساز در گوشه و كنار جهان برخوردار گشته است. استراتژي دولت آمريكا از زمان پايان گرفتن نظام دو قطبي بر اين استوار بوده است كه بايد نظمي در جهان پياده شود كه همخوان با ارزشها و ديدگاههاي ليبرال باشد. آمريكاييان آگاهند كه جايگاه آنان در نظام تك قطبي كنوني، چندان نخواهد پاييد.
در واپسين سالهاي سده نوزدهم، آلمان در برابر انگلستان سر برآورد و در نيمه نخست سده بيستم، آمريكا انگلستان را پشت سر گذاشت. روشن است كه در آينده نه چندان دور آمريكا جايگاه كنوني خود را از دست خواهد داد و از همين رو، رهبران آمريكا برآنند از فرصت كوتاهي كه دارند بيشترين بهره را ببرند و نظمي استوار بر ارزشهاي ليبرال دراندازند تا حتّا در زماني كه اين كشور قدرت هژمون در جهان نخواهد بود، منافع اين كشور تهديد نشود و امنيت آن به خطر نيفتد.
گسترش جهاني ارزشهاي ليبرال بدان معنا خواهد بود كه آسيب‌پذيري آمريكا سخت كاهش مي‌يابد، حتّا اگر آن كشور قدرت برتر در جهان نباشد. در چارچوب و بر پايه سازه‌ها و معيارهاي ارزشي است كه كشورها به تعريف جهان، پديده‌ها و دوست دشمن مي‌پردازند. هدف از گسترش دادن ارزشها و ديدگاههاي ليبرال اين است كه ارزيابي پديده‌ها و برخورد با آنها در پهنه بين‌الملل و داوري درباره خوب و بد در چارچوبي انجام گيرد كه با منافع آمريكا همخوان باشد. چنين است كه آمريكا پس از فروپاشي نظام دو قطبي، سخت پيگير گسترش دادن و ريشه‌دار كردن نظم آمريكايي بوده است.
از ديد آمريكاييان، جهان به دو بخش تقسيم مي‌شود:15 1) حوزه صلح، دربرگيرنده كشورهايي كه اقتصاد آزاد و ارزشهاي ليبرال دارند يا به سويي پيش مي‌روند كه با مقوله‌هاي مورد تأييد ليبراليسم ناسازگار نيست؛ 2) حوزه آشوب، دربرگيرنده كشورهايي كه در جهت عكس گام برمي‌دارند و ارزشهايشان يكسره در تعارض با ارزشها و معيارهاي آمريكايي است. در چارچوب اين منطق تئوريك است كه آمريكاييان استراتژي كلان خود را طراحي كرده‌اند. بر پايه اين استراتژي، خاورميانه به گرانيگاه سياست خارجي آمريكا تبديل شده است. در دوران جنگ سرد، اروپاي باختري منطقه كليدي براي آمريكا بود و امروز خاورميانه و بويژه خاورميانه عربي جاي آنرا گرفته است.
حضور پويا، گسترده و تهاجمي آمريكا در خاورميانه عربي در سالهاي پس از فروپاشي نظام دو قطبي، نماد مركزيت يافتن اين منطقه در استراتژي كلان ايالات متحده است. حمله نظامي آمريكا به عراق در مارس 2003 كه با مخالفت سازمانهاي بين‌المللي و ناخرسندي چين و روسيه روبه‌رو شد و حمله نظامي به ليبي در مارس 2011 كه بي‌تأييد چين و روسيه انجام گرفت، آشكارا گوياي نيّات آمريكا است. امروزه هواپيماهاي بي‌سرنشين آمريكايي به بمباران بخش‌هايي از خاك يمن پرداخته‌اند كه به باور آمريكاييان، پناهگاه دشمنان ارزشي آمريكاست.
همچنين اين هواپيماها پيوسته مناطق كوهستاني شمال باختري پاكستان را بمباران مي‌كنند تا مخالفان ارزشي آمريكا را از ميان بردارند؛ بيش از يكصد هزار سرباز آمريكايي در افغانستان مي‌جنگند تا مخالفان ارزشهاي ليبرال را نابود كنند؛ بيش از پنجاه هزار سرباز آمريكايي در عراق مانده‌اند تا نگذارند گروههاي باورمند به ارزشهاي ضد ليبرال به قدرت رسند. همه اينها، بي‌چون و چرا، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه دولتمردان آمريكايي در پي دگرگون كردن جغرافياي ارزشي خاورميانه و بويژه خاورميانه عربي هستند.
دولتمردان آمريكا درباره سياستهاي خود مي‌گويند: «نظام بين‌الملل ميان دو دسته از جوامع تقسيم شده است؛ جوامعي مانند ما كه به توليد خدمات و كالاهايي مي‌پردازند كه ديگر كشورها خواهان آن هستند، و جوامعي كه غرق در آشوب و نابسامانيهاي گوناگونند».16 بدين سان، آمريكا بر آن است كه شالوده اين وضع، يعني نظم در برابر بي‌نظمي را از ميان بردارد. از ديد آمريكاييان، كشورهاي غربي در پرتو باورمندي به ارزشهاي ليبرال، از نظم و ثبات برخوردارند و مردماني كه ارزشهاي ليبرال را به چالش كشيده‌اند گرفتار آشوب و نابساماني‌اند. حال اگر بتوان ارزشهاي ليبرال را جهانشمول كرد، ريشه‌هاي نابساماني خواهد خشكيد.
از آن رو كه برخي از قدرتهاي بزرگ همچون چين و روسيه به دلايل روشن در برابر آمريكا نمي‌ايستند، اين كشور در راستاي منافع جهاني و فرامنطقه‌اي خود مي‌داند كه حال و هواي ذهني و ارزشي را در خاورميانه دگرگون كند. آمريكا در سراسر دوران جنگ سرد همپيمانان و دوستانش در خاورميانه عربي را تشويق مي‌كرد كه ليبراليسم و ارزشهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي وابسته به آنرا تا آنجا كه مي‌توانند پياده كنند. بر سر هم، يكي از كارسازترين شيوه‌ها براي فراهم كردن امنيت براي هر كشور اين است كه «بكوشد محيط خارجي را كنترل كند و شكل دهد.»17
آمريكا نيز بر آن است كه با ترويج و ريشه‌دار كردن ارزشهاي خود در خاورميانه عربي، پايه‌هاي امنيت ملي، منافع جهاني و جايگاه بين‌المللي خود را استوار سازد و نيروي اثرگذاري و پويندگي خود در برابر ديگر كشورهاي بزرگ و رويدادهاي بين‌المللي را افزايش دهد. از ديد نخبگان و تصميم‌گيرندگان آمريكايي، خاورميانه عربي «محيط تهديد» شمرده مي‌شود زيرا در اين منطقه است كه منافع و خطرها با يكديگر برخورد مي‌كنند. حمله نظامي آمريكا به عراق برخلاف همه قوانين و مقررات بين‌المللي و حمله نظامي به ليبي كه كمترين خطري متوجه منافع ملي آمريكا نمي‌كرد، از آن رو صورت گرفت كه اين دو كشور بخشي از «محيط تهديد» براي آمريكا به شمار مي‌روند.
امروزه خطري نظامي از سوي قدرتهاي بزرگ متوجه آمريكا نيست و كشورهاي بزرگ غير غربي همچون چين و روسيه بخش كوچكي از كل هزينه‌هاي نظامي جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اينكه آمريكا بيش از 600 ميليارد دلار بودجه نظامي دارد، گوياي آن است كه ايالات متحده مي‌خواهد محيط تهديد بر ضد خود را از راه گسترش دادن ارزشهاي ليبرال بي‌اثر سازد. در حالي كه چين 3/7 درصد و روسيه تنها 6/3 درصد از كل هزينه‌هاي نظامي جهان را به خود اختصاص داده‌اند، سهم آمريكا در 2010، 8/42 درصد بوده است18.
در دوران كوتاه تك قطبي، آمريكا بر آن است كه با بهره‌گيري از همه ابزارها و شيوه‌ها، جغرافياي ارزشي خاورميانه عربي را زير و رو كند. در وهله نخست تلاش مي‌شود ابزارهاي فرهنگي، اقتصادي، رسانه‌اي، تكنولوژيك، مالي و ديپلماتيك به كار گرفته شود و چنانچه اين ابزارها كارگر نيفتد و شرايط جهاني اجازه دهد، زور به كار خواهد رفت. مادلين آلبرايت وزير امور خارجه پيشين آمريكا، هنگامي كه بر سر كار بود، گفت «نيروي نظامي چه سودي دارد، اگر قرار باشد هرگز به كار گرفته نشود؟»19
در سراسر دوران جنگ سرد، به علت ملاحظات استراتژيك و وجود رقيبي همچون اتحاد جماهير شوروي، دولت آمريكا مي‌كوشيد رهبران و نخبگان در سرزمينهاي عربي را به دگرگون‌سازي ارزشها ترغيب كند. حكومتهاي وابسته نيز در چارچوب منافع آمريكا و در تلاش براي حفظ جايگاه خود، بي‌توجه به گرايشها و دلبستگيها در جوامع خود، اين سياست را پي مي‌گرفتند و از همين رو شكاف ميان حكومت و جامعه هر روز بيشتر مي‌شد و حكومتها با بحران مشروعيت روبه‌رو بودند. بي‌ثباتي پر دامنه بود، ولي در سايه نظام بين‌الملل دو قطبي، خفقان و سركوب در سرزمينهاي عربي، به چشم نمي‌آمد.
امروزه آمريكا با برخورداري از قدرت مانوور فراوان در صحنه بين‌المللي، به علت در كار نبودن رقيبي همسنگ، آشكارا سياست خود مبني بر گسترش دادن ارزشهاي ليبرال در همه زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در سرزمينهاي عربي خاورميانه را اعلام و پي‌گيري مي‌كند و در برابر، مردمان اين سرزمينها كه حكومتهاي ناكارآمد عربي را نماد پشتيباني از ارزشهاي غير بومي يافته‌اند، خيابانها را صحنه حضور اعتراض‌آميز خود ساخته‌اند. در اينكه آمريكا همواره «سنت ديرپاي پي‌گيري سياستهاي سلطه‌جويانه، ناپخته و خشن را بويژه در خاورميانه دنبال كرده است»20، ترديد نيست، ولي نكته مهم، سرسختي و اراده راسخ‌تري است كه اين بار براي پيش بردن اين سياستها نشان مي‌دهد.
امروزه، بي‌ثباتي گسترده، ويژگي برجسته كمابيش همه كشورهاي عربي در خاورميانه است؛ چيزي كه در دوران جنگ سرد هم وجود داشت ولي به دلايل پيش گفته بر آن سرپوش گذاشته مي‌شد و چندان به چشم نمي‌آمد.
آمريكا در راستاي منافع ملي و امنيت فرامرزي خود نمي‌يابد كه كشورهاي عربي بر پايه ارزشهاي بومي و مستقر كه يكسره با ارزشهاي غربي ناسازگار است ساماندهي اجتماعي شوند. ارزشها شالوده ارزيابيهاي افراد است و الگوي رفتاري آنان را مي‌سازد. آمريكاييان برآنند كه شيوه زندگي و ارزشهاي خود را در خاورميانه نهادينه كنند، زيرا در درازمدت امنيت باختر زمين را بسته به آن مي‌دانند. «وجود جامعه مرفّه، آزاد و بهره‌مند از عدالت، تنها در يك كشور يا چند كشور امكان‌پذير نيست».21 اين ديدگاه، شالوه سياستها و كاركرد آنها در خاورميانه عربي بوده و هست.
تلاش آمريكا بعنوان رهبر جهان غرب، براي جا انداختن ارزشهاي ليبرال در خاورميانه عربي، پيامدي جز گسترش بي‌ثباتي نداشته است. جدا از اينكه درونمايه ارزشهاي ليبرال و ارزشهاي مستقر در خاورميانه عربي چيست، طبيعي است كه مردمان در كشورهاي عربي خاورميانه پذيراي اين نباشند كه فرمانروايان خودكامه و رهبران سياسي وابسته يا بي‌بهره از ميهن‌دوستي و فضايل اخلاقي، در راستاي منافع آمريكا به جابه‌جايي ارزشها و معيارها تن در دهند. ارزشها و هويتها بازتاب شيوه زندگي و سطح توسعه در هر جامعه است. معادلات و تعاملات اجتماعي است كه كيفيت ارزشها را مشخص مي‌سازد. دگرگوني ارزشي بايد بر پايه دگرگونيهاي اجتماعي پديد آيد و پذيرش همگاني يابد. سطح توسعه جامعه است كه چند و چون ارزشهاي دلخواه را تعيين مي‌كند.
اينكه رهبران يا ساختار سياسي حاكم يا آمريكا، بسته به منافع خود و بي‌توجه به كيفيت زندگي اجتماعي و نيازهاي شهروندان سياستي را پي بگيرند، بي‌گمان پيامدي جز ناآرامي از يك سو و كاربرد نيافتن ارزشهاي تحميل شده از سوي ديگر نخواهد داشت. سنتها بازتاب شرايط زيست اجتماعي است و تعاملات و معادلات اجتماعي است كه در درازمدت تعيين مي‌كند چه ارزشهايي دگرگون و كدامين ارزشها ماندگار شود. تلاشهاي آمريكا براي جا انداختن ارزشهاي مورد نظرش در خاورميانه عربي، خواه با همدستي حكومتها يا از راه كمكهاي اقتصادي، مبادلات فرهنگي، حمله نظامي و... صورت گيرد، چون ريشه اجتماعي ندارد و با منافع يك كشور يا يك گروه ويژه سازگار است، تنها به ناآرامي و انزجار دامن خواهد زد.
«واقعيت آشكار و انكارناپذير اين است كه پيوندهاي ما [آمريكا] در جهان عرب با گروهي بسيار محدود از نخبگان حاكم است. در عمل، در هر كشور مسلمان، با جنبشهايي توده‌اي روبه‌روييم آكنده از كينه نسبت به غرب و بسيار بي‌علاقه... به خيلي چيزها كه مورد پسند ماست».22 سياستهاي آمريكا در راستاي گسترش ارزشهاي ليبرال در خاورميانه عربي با هدف ايجاد امنيت براي آمريكا، در گذر دهه‌ها پي گرفته شده است، ولي اين مدت شاهد بيشترين آمريكاستيزي، شورشها، كودتاها و جنگها بوده‌ايم. با همه هزينه‌هايي كه آمريكا پرداخته است، در اين منطقه كمترين حضور ارزشهاي ليبرال (در سنجش با ديگر نقاط جهان) و بيشترين وابستگي به ارزشهاي بومي به چشم مي‌خورد.
در اين دهه‌ها، كوشش رهبران و نخبگان براي پياده كردن پروژه توسعه (از بالا به پايين) و نيز تلاش آمريكا براي نهادينه كردن ارزشهاي ليبرال و گسترش نفوذ خود، چيزي جز سركشي و ناآرامي به دنبال نياورده است و بي‌گمان با ادامه يافتن اين سياستها، بايد انتظار سر برآوردن جنبشهاي گوناگون اجتماعي در جهان عرب و سرازير شدن توده‌ها به خيابانها را داشت.
