مردان بیمار اروپا

پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: اروپا چند سال متمادی است که با انواع بحران های اقتصادی - اجتماعی مواجه است. این بحران ها در حیطه سیاسی علاوه بر ایجاد چالش های داخلی در کشورهای اروپایی، سران قاره سبز را درعرصه بین المللی نیز دچار انفعال و یا تحرکات واپس گرا - همانند لشکرکشی فرانسه به آفریقای مرکزی برای غارت دوباره ذخایر طبیعی آن- کرده است. در روزهای آغاز تعطیلات نوروزی مردم ایران، اروپائیان با انواع مشکلات اقتصادی و اعتراضات و شورش های داخلی مواجه هستند؛ وضعیتی که لقب "مرد بیمار اروپا" برای امپراطوری عثمانی در دوران جنگ جهانی اول را به اغلب کشورهای اروپایی اطلاق می کند و اکنون دنیا شاهد "مردان بیمار" اروپاست. در این مطلب گزارشی از اوضاع وخیم اقتصادی کشورهای اروپایی و تبعات سیاسی - اجتماعی آن را می آوریم:

الف) وضعیت کلی اتحادیه اروپا و عوامل بحران اقتصادی:

بحران مالی کنونی در اتحادیة اروپا سهمگین‌ترین بحرانی است که اتحادیه از زمان تشکیل خود در سال 1957 تاکنون بدان گرفتار بوده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه مشکلات اقتصادی اروپا در هویت متضاد یورو خوابیده است. مشکل از آنجا شروع شد که طرح اتحادیة پولی، بدون ادغام مالی به اجرا درآمد؛ بدین معنا که لازم بود تا در کنار اتحادیة پولی، مرکزی نیز تشکیل می‌شد تا بر نظام بودجه نویسی اعضای منطقه یورو نظارت کرده و به موجب آن همگی اعضا یک درصد ثابتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را اختصاص به بودجه سالانه دهند. بی‌انضباطی مالی اعضاء، نبود مکانیسم‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌های اروپایی و نیز وجود اقتصادهای رقابتی و غیررقابتی در کنار یکدیگر، موجب آن شدند تا کشورهای ضعیف منطقه یورو به دلیل متحمل شدن کسری بودجه‌های شدید طی چندین سال متوالی، به دریافت وام‌هایی اقدام نمایند که عاقبت از عهده بازپرداخت برنیایند و اعلام ورشکستگی کنند؛ به طوری که هم اکنون اقتصادهای یونان با 350 و ایتالیا با 2000 میلیارد یورو در مرز ورشکستگی قرار گرفته و کشورهای ایرلند، پرتقال و اسپانیا نیز تا اعلام ورشکستگی فاصله چندانی ندارند. این بحران در سال های قبل منجر به سقوط دولت پاپاندرو در یونان و برلوسکونی در ایتالیا شده است.

بحران یورو منجر شده تا وضعیتی دوقطبی در اتحادیه اروپا پدید آید. در یک طرف، کشورهای ضعیف اروپای جنوبی و قدرت‌های اقتصادی کوچک اروپایی قرار دارند و در طرف مقابل اقتصادهای قدرتمندی همچون آلمان قرار دارند. اقتصادهای ضعیف جنوب اروپا، دلیل رخداد بحران را در سیاست‌های هژمونیک اقتصادی آلمان می‌بینند. طبق این دیدگاه، از زمان ایجاد یورو، نوعی عدم موازنه بین اقتصادی منطقه یورو به ویژه میان اعضای بهره‌مند از قدرت تولید تجاری مازاد (نظیر آلمان) و اعضای دچار کسری تجاری (نظیر یونان و سایر کشورهای اروپای جنوبی)، همواره‌ رو‌به تزاید بوده است؛ فرایندی که منجر به شکافی در درون یورو و بروز کسری تجاری چشم گیر در میان اعضای منطقه یورو شده است.

در مقابل آلمان، بحران یورو را نتیجه مجموعه‌ای از ولخرجی‌ها، بی‌انضباطی مالی اعضاء، عدم سخت‌کوشی اقتصادی و غیررقابتی بودن اقتصاد آنان به دلیل سیطره دولت بر اقتصاد می‌داند. مرکل بارها مخالفت خود را با ارائه کمک‌های مالی بیشتر به کشورهای بحران زده اعلام کرده است.

همین شکاف های اقتصادی در اتحادیه اروپا سبب شده تا از قدرت و جایگاه اروپا در عرصه بین المللی کاسته شود و زمینه برای به صحنه آمدن قدرت های نوظهور فراهم گردد.

ب) آخرین وضعیت مشکلات اقتصادی در اروپا:

مطالعه بحران اقتصادی اروپا از ابتدای وقوع آن در سال های اخیر مجال زیادی می طلبد، از این رو در اینجا به آخرین وضعیتی که در کشورهای اروپا وجود دارد، می پردازیم:

- باثباترین اقتصاد اروپا درگیر با مشکلات متعدد

به رغم این که آلمان به عنوان یکی از باثبات‌ترین کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم این کشور برای زندگی به مساعدت‌های اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند هستند. در برلین، حدود ۳۳۰ هزار نفر در آلمان بی‌خانمان هستند.

به گفته "ولفگنگ استرنگمن" از حزب سبز آلمان بحران مالی این کشور به وقوع یک بحران اجتماعی جدی در آلمان منجر شده است. وی می گوید:«من از دولت می‌خواهم هزینه‌های یک نظام اجتماعی برای سر و سامان دادن به بی‌خانمان‌ها، فقر در میان کودکان، دستمزدهای پایین و فقر کهنسالان را به عهده بگیرد. همه این ها باید از سوی دولت پوشش داده شود.»

به گفته استرنگمن «ائتلاف بین طبقه فقیر و متوسط مخالف ثروتمندترین افراد در جامعه است زیرا دستکم در آلمان این طبقه متوسط است که بیشترین مبلغ را برای خدمات تامین اجتماعی می‌پردازد در حالی که طبقه بالاتر مبلغ کمتری می‌پردازد.»

طبق آخرین آمار از هر ۳ کودک در برلین، پایتخت آلمان، یک نفر با اتکا به کمک‌های دولت زندگی می‌کند. سالخوردگان نیز به علت این که مستمری بازنشستگی کفاف بهره مندی از سطح شایسته‌ای از استاندارد زندگی را نمی‌دهد تحت تاثیر فقر قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر حدود ۵ هزار بی‌خانمان در برلین زندگی می‌کنند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به مدرن سازی حاصل از افزایش کرایه‌ها این رقم تا سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد افزایش یابد.

نکته دیگر این که گفته می شود تعداد بیکاران در آلمان کم هستند، با این وجود، تنها ۱.۲ درصد از افرادی که از مساعدت اجتماعی برخوردار می‌شوند دارای شغل هستند. از سوی دیگر آمارهای جدید «دفتر آمار فدرال آلمان» نشان می‌دهد تعداد فقرای این کشور بی‌وقفه در حال افزایش است. طبق این آمارها، ۱۶.۱ درصد از جمعیت آلمان یا حدود ۱۳ میلیون نفر با خطر دچار شدن به فقر نسبی روبرو هستند.

در روزهای جاری کارکنان هفت فرودگاه آلمان دست به اعتصاب زندند و در نظر دارند فشار بر کارفرماها برای افزایش دستمزدها زده اند. در پی این اعتصاب فعالیت فرودگاه های متعدد در شهرهای آلمان متوقف شد. این اعتصاب که در حال گسترش است، خلبان های شرکت های هواپیمایی آلمان را نیز در بر گرفته و به چالش مهمی برای آلمان تبدیل شده است.

- افزایش مشکلات ناشی از مالیات ها در انگلیس

برنامه‌های رفاهی دولت انگلیس از جمله کاهش مزایای مالیاتی امری است که داستان مشکلات اقتصادی انگلیس را باز می کند؛ طرحی که منجر به افزایش مالیات‌ها شده و زندگی را بر خانه‌داران فقیر انگلیس، سخت‌تر کرده است.

دولت انگلیس، مزایای مالیاتی را در آوریل ۲۰۱۳ تا ده درصد کاهش داده است تا از این طریق بتواند ۵۰۰ میلیون پوند در کل هزینه‌های رفاهی صرفه‌جویی کند. ارزیابی‌های اخیر انجام شده توسط اتاق فکر بنیاد رزولیشن، حاکی از این است که بر اثر تغییرات در لایحه رفاه، خانواده‌های فقیر هر ساله بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ پوند بیشتر از دست می‌دهند.

آمار تکان‌دهنده جدید که به درخواست حزب کارگر براساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده، حاکی از این است که حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر به دلیل پرداخت نشدن مزایای مالیاتیشان با احکام صادره از سوی دادگاه مواجه می‌شوند. براساس این آمار، ۷۰ هزار نفر از آن‌ها نیز احضاریه دادگاه دریافت کرده‌اند.

زتا هولبورن، یک فعال  مخالف کاهش خدمات در اعتراض به این موضوع می گوید: «این شرم‌آور است که این اتفاق برای مردم در زمانی رخ می‌دهد که ‌آن‌ها در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم کردن برای تامین حداقل مایحتاج خود هستند و تنها به فکر وعده غذایی بعدی و پرداخت قبض بعدی خود هستند و هزینه‌های یک روز خود را به سختی پرداخت می‌کنند.»

به گفته وی با کاهش این کمک هزینه‌های مالیاتی، بسیاری از مردم با خطر از دست دادن خانه‌های خود مواجه خواهند شد.

در همین حال، موسسه مطالعات مالی انگلیس، در اوایل هفته گذشته هشدار داد که استانداردهای زندگی در انگلیس از زمان بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ سقوط کرده است و تا زمان برگزاری انتخابات آینده در سال ۲۰۱۵ نیز به سطح پیش از بروز بحران مالی در انگلیس نخواهد رسید.

براساس یافته‌های مطالعات مالی انگلیس، درآمد متوسط مردم این کشور در مقایسه با سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، یعنی پیش از بروز بحران مالی جهانی بیش از شش درصد کمتر شده است. این اتاق فکر هشدار داد: «کاهش مزایا و اعتبارهای مالیاتی بر درآمدهای واقعی و بویژه بر روی خانواده‌های کم درآمد فشار وارد خواهد کرد.»

دولت ائتلافی، برنامه ریاضت اقتصادی خود برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات را مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۰ آغاز کرد.

- بدهی های بی سابقه اسپانیا و آثار آن

این روزها اعتراضات کارکنان بخش های مختلف در اسپانیا بار دیگر اقتصاد ورشکسته منطقه یورو را نشان می دهد. اسپانیا با بدترین بحران اقتصادی خود از جنگ جهانی دوم دست به گریبان است؛ بحرانی که منجر شده میلیون‌ها اسپانیایی شغل و وسیله امرار معاش خود را از دست بدهند. یک پنجم جمعیت اسپانیا زیر خط فقر تعیین شده توسط اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستت) زندگی می‌کنند. کمبود شغل و شدیدترین تدابیر ریاضتی طی ۳۰ سال اخیر میانگین درآمد مردم اسپانیا را از سال ۲۰۰۸ ده درصد کاهش داده است.

ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا به دلیل تدابیر ریاضتی به شدت آماج انتقادات قرار گرفته است. مردم اسپانیا چندین بار علیه سیاست کاهش بودجه دولت تظاهرات کرده و می‌گویند اقدامات ریاضتی منجر به بیکاری بیشتر طی سال‌های اخیر شده است. به گفته وزارت کار اسپانیا بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم این کشور در ماه ژانویه شغلی نداشتند.

در آخرین وضعیت، ده‌ها هزار تظاهرکننده از سراسر اسپانیا با آمدن به خیابان‌های مادرید، پایتخت این کشور خواستار پایان اقدامات ریاضتی شدند که میلیون‌ها نفر را بیکار کرده و به فقر در اسپانیا شدت بخشیده است. این تظاهرات گسترده که عنوان آن «راهپیمایی‌ برای منزلت در ۲۲ مارس» نام داشت، دربرگیرنده اتحادیه‌های تجاری، کارمندان و سازمان‌های نماینده افراد بیرون رانده شده از خانه‌هایشان می‌شد؛ این افراد در پی از دست دادن مشاغل خود، به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط وام، خانه‌های خود را از دست دادند.

آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد بدهی عمومی اسپانیا سال گذشته میلادی علیرغم چندین مورد کاهش بودجه به دلیل بحران مالی، به میزان کم سابقه‌ای رسیده است. بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی اسپانیا در ۱۴ مارس، بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ به ۹۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.

این آمار حاکی از افزایش شدید بدهی در مقایسه با آمار سال ۲۰۱۲ است که بر اساس آن بدهی دولت ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا بود.

دولت ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا به دلیل تدابیر ریاضتی خود آماج انتقادات شدید قرار گرفته است.

اسپانیایی‌ها با برگزاری تظاهرات متعدد علیه سیاست کاهش بودجه دولت، می‌گویند تدابیر ریاضتی منجر به بیکاری بیشتر در سال‌های اخیر شده است. وزارت کار اسپانیا می‌گوید بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار اسپانیایی در ماه ژانویه بیکار بودند.

- پرتغال و ناتوان در تأمین حقوق کارکنان خود

اقتصاد پرتغال متاثر از بحران مالی اروپا مدت هاست که در رکود به سر می‌برد؛ این رکود مقامات پرتغال را مجبور کرده تا با صندوق بین المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا برای دریافت بسته‌ی کمک اقتصادی در سال ۲۰۱۱ وارد مذاکره شوند. در ازای دریافت بسته‌ی کمک اقتصادی، اتحادیه‌ی اروپا و صندوق بین المللی پول از دولت پرتغال خواستند تا برخی شرایط از جمله کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات را به اجرا گذارد.

مشکلات اقتصادی پرتغال که یکی از ضعیف ترین اعضای اتحادیه اروپاست، سبب گسترش روزافزون اعتراضات در این کشور شده است. در آخرین وضعیت هزاران افسر پلیس پرتغال علیه برنامه‌ دولت برای کاهش حقوق و مزایا در شهر لیسبون، پایتخت این کشور، تظاهرات کردند. براساس گزارش‌های منتشره، بیش از ۱۰ هزار افسر پلیس روز پنج شنبه (۱۵ اسفند، ۶ مارس) مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و خشم خود را از کاهش دستمزد، مستمری و مزایای رفاهی به عنوان بخشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ابراز کردند.

این تظاهرات گسترده به درخواست کمیسیون هماهنگی اتحادیه‌های تجاری و انجمن‌های حرفه‌ای نیروهای امنیتی و پس از چندین دور مذاکره‌ی بی‌نتیجه میان اتحادیه‌ها و مقامات دولتی پرتغال برگزار شد. اوایل ماه گذشته، صدها پرسنل نظامی همچنین در لیسبون گردهم آمدند تا از برنامه‌های این کشور بحران زده برای کاهش بودجه‌ی نظامی انتقاد کنند و خشم خود را از کاهش حقوق و مستمری ابراز نمایند. به علاوه در ماه نوامبر سال گذشته، هزاران افسر پلیس مقابل پارلمان اجتماع کردند و برای مدت کوتاهی موفق شدند تا بخش‌هایی از پارلمان را اشغال کنند.

- فرانسه و استمداد از چین

فرانسه به عنوان یکی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا، اکنون با مشکلات مالی و اعتراضات داخلی مواجه است، تا جائیکه فرانسوا اولاند سال گذشته درجریان اولین کنفرانس خبری بزرگ خود در محل کاخ الیزه، اذعان داشت که از17 ماه پیش بیکاری درفرانسه به صورت مداوم رو به رشد بوده و کشور نیز ظرف 10 سال اخیر رقابت پذیری اقتصادی خود را از دست داده است. فرانسه علاوه بر حدود یک هزار و800 میلیارد یورو بدهی عمومی از کسری بودجه بیش از 93 میلیارد یورویی و کسری کلان در تراز بازرگانی خارجی خود رنج می برد.

طبق آخرین آمار میزان بیکاری در فرانسه چهار میلیون و نهصد هزار نفر در ماه میلادی گذشته بود. وضعیت وخیم اقتصاد فرانسه تا آنجاست که فرانسویان موافقنامه های اقتصادی زیادی با چینی ها برای بهبود اوضاع اقتصادی خود امضا کرده اند و در اواخر سال گذشته فرانسویان 14 درصد از سهام پژو سیتروئن را به چین واگذار کردند. گفتنی است که فرانسه با کسری تجاری سنگینی با چین روبرو است و کسری تجاری پاریس با پکن در سال 91 به بیش از 26 میلیارد یورو معادل 34 میلیارد دلار رسیده است.

- استمرار مشکلات یونان و ایتالیا

دیگر کشورهای اروپایی نظیر یونان و ایتالیا نیز با مشکلات روزافزونی مواجه هستند. چندین سال است که یونان راه ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته است و اکنون دچار رکود اقتصادی شده است و بودجه این کشور هنوز راه درازی دارد تا به شرایط متعادل برسد. در سال 2011 اقتصاد یونان 6 درصد سقوط داشته و 5 سال پیاپی است. نرخ متوسط بیکاری در یونان 5/12 درصد در سال 2010 و 3/17 درصد درسال 2011 بود و اکنون به 8/21 درصد رسیده است. نرخ بیکاری جوانان در یونان در سال گذشته بیش از 50 درصد است. در یونان، 20 درصد از فروشگاه‌های خرده‌فروشی در طول بحران اقتصادی تعطیل شده‌اند. نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی حدود 160 درصد است.

در بحبوحه تمامی این مشکلات اقتصادی در یونان، بیماری‌های خطرناکی در حال بازگشت هستند. در مقاله‌ای در گاردین نوشته شده است: " به گفته رئیس پزشکان بدون مرز یونان، شیوع ایدز میان معتادان تزریقی در آتن در 10 ماه نخست سال 2011 در مقایسه با همین دوره در سال گذشته 250/1 درصد افزایش یافته است.

درباره ایتالیا نیز نرخ بیکاری جوانان در سال گذشته میلادی در این کشور، حدود 9/31 درصد، یعنی در بالاترین سطح خود تا آن زمان بود.  همچنین بدهی ملی ایتالیا حدوداً 7/2 برابر بیش از مجموع بدهی‌های یونان، ایرلند و پرتغال است. در واقع نسبت بدهی ایتالیا به تولید ناخالص داخلیش تقریباً 120 درصد است.

در نهایت این که بحران مالی و اقتصادی اروپا در عرصه داخلی کشورهای قاره سبز سبب اعتراضات و شورش های اجتماعی زیادی شده که هر روز شاهد آن هستیم. در عرصه بین المللی نیز آثار مشهودی را به دنبال داشته است که محورهای مهم آن عبارتند از:

1- افول قدرت اروپا در عرصه بین الملل و ورود بازیگران جدید و جا افتادن آن ها در اقتصاد جهانی به دلیل نیاز اروپا به منابع مالی آنها؛

2- رقابت به جای همکاری در روابط اروپا و آمریکا و فراهم شدن زمینه های شکاف در روابط اروپا و آمریکا و یا افزایش هژمونی آمریکا بر اروپا؛

3- به حاشیه رفتن اروپا در نهادهای بین المللی و ایفای نقش بیشتر قدرت های نوظهور همچون چین.