شکل‌‌گیری ساختار دفاعی فراآتلانتیک*

چین پائول پچت و فلیکس روهاتین

مهدی کرکی

هر چند همکاری مشترک میان آمریکا و اروپا فایده‌های در خور توجهی را برای هر دو طرف در پی داشته است، اما با نگاهی به تاریخچه این همکاریها درمی‌یابیم کسب موفقیت دشوار و اغلب گذراست. در واقع، شرایط متفاوت نظامی، حمایت ضعیف سیاسی، کسری بودجه و قوانین و کاغذبازیهای دست و پاگیر، برنامه‌های همکاری مشترک را از بین می‌برند.

شکاف در دیدگاه استراتژیک، برنامه‌های نظامی و هزینه‌های دفاعی آمریکا و اروپا در آینده باعث خواهد شد تا مشکلاتها بدتر شود و مشاجره‌های سیاسی میان دولتمردان دو طرف در مورد از سرگیری حمایت از صنایع و فناوری دفاعی افزایش یابد.

با این حال، موضوع صنایع دفاعی مشترک، سالم و مبتکرانه هرگز تا این اندازه جدی نبوده است. منطق همکاری و هم‌بستگی بر چهار پایه استوار است: تأثیر متقابل خط مشی و ظرفیتهای نظامی؛ کارآیی و تأثیر یافته‌های دفاعی؛ تغییرات و گسترش تکنولوژیکی؛ و واقع‌بینی بودجه‌ای. این مسائل در هر یک از دو طرف پیمان آتلانتیک به طور متفاوت اجرا و استفاده می‌شود. به هر حال، تمامی موارد یاد شده، به حقیقتی انکارناپذیر مبنی بر نیاز به از بین بردن موانع قدیمی و جدید بر سر راه افزایش همکاریهای دفاعی میان آمریکا و اروپا، اشاره دارد.

زمینه‌ای برای تغییر

همان‌طور که دستور کار امنیت جهانی تکامل می‌یابد تا چالشهای قرن بیست و یکم را در برگیرد، آمریکا و اروپا نیز به سبب منافع مشترک، به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. شاید مهم‌ترین این منافع در زمینه دفاع و امنیت شامل دفاع از صلح در بخشهایی از اروپا و حتی خارج از مرزهای اروپایی، مبارزه با تروریسم داخلی و خارجی و دفاع در مقابل افزایش سلاحهای کشتار جمعی و راههای گسترش آن باشد.

برخلاف لفاظیهای اخیر مبنی بر یکجانبه‌گراییهای آمریکا و دمدمی‌ مزاج بودن اروپا، تفاهم مشترک اروپا و آمریکا بر سر ظهور تهدید تروریسم و تکثیر سلاحهای غیرقانونی یکی از مسائلی است که از 11 سپتامبر 2001 کاملاً روشن شده است. مهار چنین تهدیدهایی در منطقه از تسلیم شدن در برابر جهت‌گیریهای سیاسی مختلف در داخل آمریکا و اروپا بهتر است.

با وجود این، همکاری مشترک فراتر از یک شعار است. این مسئله آینده نیروهای متحدان را که اثرگذاری آن بیش از پیش، به به‌کارگیری و مشارکت پیشرفته‌ترین اطلاعات و فناوریهای ارتباطی میان متحدان بستگی دارد، منعکس می‌کند. افزایش قابلیت اروپاییان چه در قالب ناتو و چه ساختار تکامل یافته اتحادیه اروپا و همکاری با متحدان، هدف مهم و مشترکی برای آمریکا و اروپا به شمار می‌رود.

همچنین، وجود رژیم حقوقی آزاد و متعادل در صنعت و فناوری نظامی می‌تواند سیاست‌گذاران در امور دفاعی را صاحب اختیارات ویژه، قدرت رقابت و انعطاف‌پذیری در قبال تصمیم‌گیریهای بلندمدت دفاعی کند.  رژیمی انعطاف‌پذیرتر با پیشنهاد مجموعه وسیع‌تری از انتخابهای تکنیکی و هزینه‌های تحت کنترل، می‌تواند انگیزه لازم را برای افزایش سطح همکاریها بین آمریکا و اروپا فراهم آورد.

ائتلاف تکنولوژیکی، سومین دستاورد ایجاد رژیم منسجم‌تر آمریکایی – اروپایی است. فناوریهای حیاتی (اطلاعات، حسگرها، ماهواره‌ها و ارتباطات) برای تواناییهای نظامی در قرن بیست و یکم بسیار تجاری و در تمام دنیا موجودند. ظرفیت منسجم کردن این فناوریها در کاربردهای نظامی به آمریکا و تعداد کمی از شرکتهای اروپایی وابسته است. انعطاف‌پذیری بیشتر در فناوری انتقال رژیمها میان دو قاره را موجب شده؛ موضوعی که نتایج مهمی را برای دو طرف به بار می‌آورد. بدین ترتیب، حمایت بیشتر از فناوری که در هر دو طرف جریان یافته است، می‌تواند تأثیر منفی شگرفی بر مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌های دفاعی که آمریکا و اروپا به طور فزاینده در صحنه‌های مختلف نظامی با آن روبه‌رو می‌باشند، داشته باشد.

افزون بر این، همان‌طور که وزارت دفاع آمریکا سعی در جذب و استفاده از صنایع پیشرفته غیردفاعی در کسب اطلاعات و فناوریهای ارتباطی در امور نظامی دارد، احتمال آن می‌رود که این وزارتخانه در برابر تبادل فناوری و قوانین صادراتی از خود مقاومت نشان دهد. این شرکتها در بازارهای جهانی آسوده‌خاطرند و اغلب، از پاسخ‌گویی به ضوابط و قوانین طفره می‌روند.

ملاحظات بودجه‌ای نیز از دیگر انگیزه‌ها برای افزایش قراردادهای صنعتی – دفاعی میان آمریکا و اروپاست که بروز مشاجره‌هایی را میان دو طرف باعث شده است. مرکز ثقل مشاجره‌ها به دلیل تخصیص بودجه محدود از سوی اروپاییان در مسائل دفاعی، بیشتر در طرف اروپایی قرار گرفته است، حتی اگر در آینده، اروپاییان پول بیشتری صرف امور دفاعی کنند، باز هم نقطه ضعف اروپا برای ایجاد نیروهای واکنش سریع نمایان‌تر است. البته، دست‌یابی به فناوری و بازار دفاعی آمریکا با توجه به تواناییهای بالقوه اقتصادی این کشور از انگیزه‌های اصلی اروپا برای دست‌یابی به مجموعه متغیری از قوانین به منظور امضای معاهدات با آمریکاست.

نکته در خور توجه اینکه، ملاحظات اقتصادی باید برای آمریکا نیز انگیزه‌هایی را پدید آورد. به نظر بسیاری از افراد، نیازهای جدید مبنی بر نوسازی تجهیزات و فناوری متغیر، موجب شده است که حتی رشد سریع بودجه نظامی آمریکا در پنج سال آینده نیز، ناکافی به نظر بیاید. چنانچه کمبود بودجه آمریکا، آینده همکاریهای دفاعی دو طرف را تحت فشار قرار دهد – که همین طور به نظر می‌رسد – طرح سرمایه‌گذاری در این مورد ممکن است پایین‌تر از حد انتظار اروپاییان باشد. در این زمینه، از طریق طرحهای دفاعی و تجهیزاتی قوی‌تر و رقابتی می‌توان به راه‌حل مناسبی دست یافت.

برای همکاری دفاعی منعطف‌تر میان آمریکا و اروپا، که به نفع مجتمعات نظامی – صنعتی(1) هر دو طرف است، می‌توان انگیزه صنعتی مناسب را ایجاد کرد. به دلیل سطح نامتناسب بودجه شرکتهای تسلیحاتی اروپایی در مقایسه با شرکتهای آمریکایی شرکتهای اروپایی می‌دانند که دست‌یابی به بازارهای تسلیحاتی آمریکا به سادگی امکان‌پذیر و برای بقای این شرکتها ضروری است. در عین حال، شرکتهای آمریکایی که کمتر به بازار جهانی وابسته‌اند، به دلیل جریانهای مؤثر در هم‌گرایی اقتصادی و قوانین هماهنگ اروپایی با این دغدغه روبه‌رو می‌باشند که دسترسی آسان، همانند گذشته به بازارهای اروپایی را از دست بدهند. طبق تشخیص شرکتهای آمریکایی، سلطه مرسوم و سنتی بر بازار اروپا، بدون همکاری و مساعدت شرکتهای اروپایی ممکن نخواهد بود. به هر حال، چنین توافقهایی، تنها در صورتی عملی است که سیاست دولتهای دو طرف در ارتباط متقابل و هماهنگ باشد.

البته، باید توجه کرد که تضمین چنین تعاملاتی گاهی پیامدهای ویژه‌ای دارد. عده‌ای بر این باورند که هنوز ممکن است بتوان بازار دفاعی کشورهای حاشیه اروپا را تسخیر کرد؟ همان‌طور که این اتحادیه در حال گسترش است، تعهدات دفاعی اروپاییان نیز افزایش می‌یابند و همان‌گونه که دیگر کشورهای اروپایی در حال پیوستن به اتحادیه اروپااند، انگیزه اعطای اولویت به شرکتهای اروپایی نیز قوی‌تر می‌شود.

منتقدان یکپارچگی اروپا به این موضوع استناد می‌کنند که دیدگاه مقابله‌ای نسبت به پیشرفت اروپاییان مداخله دایمی آمریکا در بازار اروپا را تضمین کرده است و آمریکا برای وضع و پذیرش قوانین متقابل هیچ‌گونه نیازی احساس نخواهد کرد. براساس چنین ذهنیتی، فشار دایمی به اروپاییان برای خرید تسلیحات آمریکایی، در نهایت مؤثر خواهد بود؛ زیرا، خرید فناوری از آمریکا به دلیل تضمین و بیمه تجهیزات، تحویل به موقع و قیمتهای مناسب به صرفه‌تر است. بر این اساس، اگر بودجه دفاعی اروپا ناکافی باشد، اروپاییان شکست می‌خورند و به خرید از ایالات متحده مجبور می‌شوند.

هر یک از این مباحث می‌توانند در کسب نتیجه مورد نظر تا حدی کارآیی داشته باشند. نمونه اخیر برنامه موشکی ای 400 ام،(2) نمونه روشنی در این زمینه ارزیابی می‌شود. برعکس آنها ممکن است مایل باشند با پذیرش ریسک فناوری و تأخیر و یا قیمت بیشتر از محصولات اروپایی استفاده کنند تا از این رهگذر، پایگاههای تکنولوژیکی خود را حفظ کنند و به اهداف سیاسی خود که میان کشورهای اروپایی به صرفه‌تر از آمریکا و اروپاست، برسند.

در حالی که برنامه‌های هواپیماسازی، مانند A400M(3) و موشکی مانند Meteor بخش اصلی برنامه‌های همکاری اروپا را به خود اختصاص داده، کاربران ساخت تجهیزات نظامی در سراسر اروپا پیوسته، خواستار حداکثر بودجه قابل پرداخت به آنها هستند. به جز مشکلات بودجه مالی، سطح کیفی برتر فناوریهای تسلیحاتی ایالات متحده با توجه به مقتضیات جنگهای مدرن، فرصتهای مناسبی را برای فروش تولیدات تسلیحاتی آمریکا فراهم می‌آورد (مانند فروش هواپیمای اف – 16 به یونان، فروش اف – 100 به اسپانیا، ناو محافظ به نروژ و برنامه‌های متعدد فروش رادار و وسایل کنترلی).

امروزه، بازار تولیدات دفاعی آمریکایی – اروپایی، با توجه به تعاملات بین‌المللی ایجاد شده در دوران بعد از جنگ سرد ارتباط متقابل بیشتری یافته است؛ چرا که بسیاری از شرکتهای تولید سلاحهای دفاعی اروپایی موفق شده‌اند تا راه صدور تجهیزات خود را به بازار آمریکا هموار کنند. همچنین، ضرورت دست‌یابی به کارآییهای نوین به دست آمده در شرکتهای تسلیحاتی اروپایی، پیشبرد برنامه‌های اروپایی در بازار دفاعی آمریکا را موجب می‌شود. در دستور کار قرار گرفتن برنامه گارد ساحلی آمریکا با توجه به بهره‌مندی آن از تجربه‌های اروپایی، نشان‌دهنده به صرفه بودن به کارگیری فناوری دفاعی اروپایی، به منزله گزینه مناسبی برای استفاده بهینه از گارد ساحلی آمریکا توصیه می‌شود. چنین وضعیتی وسیله لازم را برای شرکتهای اروپایی به منظور ورود به بازار آمریکا فراهم می‌کند تا پس از آن بتوانند حتی به کشورهایی که از آمریکا سلاح وارد می‌کنند نیز، سلاح بفروشند. از این نمونه، می‌توان برنامه EH-101 را نام برد.

این سیستم دفاعی، سیستمی زمینی است که در راستای نیاز نیروی زمینی آمریکا و راه‌حل مناسبی برای جبران زمان و تسریع عملیات می‌باشد.

در مجموع، آمریکا و اروپا، هر دو می‌توانند از ارتباط دفاعی خود آزاد، متغیر و مبتکرانه است، سود ببرند. برای تضمین موفقیتهای بعدی، باید دگرگونیهای اصلاحی بیشتری هماهنگ با اقدامات بخشهای دولتی و صنایع خصوصی در آمریکا و اروپا، انجام شود.

تغییراتی در مشارکت

ایجاد رژیم دفاعی پویاتر میان آمریکا و اروپا، تنها در صورتی که دو بخش دولتی و صنایع دفاعی خصوصی با یکدیگر همکاری داشته باشند، امکان‌پذیر است. دولتهای متعادل در این روند منحصراً، مسئول فراهم‌سازی شرایطی‌اند که می‌تواند همکاریهای متقابل را یا آسان کند یا مانع از آن شود. برای انجام هر چه بهتر این مسئولیت، آنها باید از نیازهای دفاعی خود که بدون آن توانایی تأمین امنیت نظامی و تکنولوژیکی خود را ندارند، آگاه شوند.

مشارکت برای ایجاد ارتباط میان دولت و صنعت در ساختار داخلی آمریکا و کشورهای اروپایی آسان نیست. به دلیل اینکه دولتها و شرکتهای دفاعی اغلب دیدگاههای متفاوتی دارند، همکاری میان آمریکا و اروپا در زمینه‌های دفاعی – راهبردی بسیار دشوار و پیچیده است. بی‌گمان، رهبری روشن‌بینانه مقامات دولتی و مسئولان بخش می‌تواند در نزدیکی هر چه بیشتر دیدگاههای متقابل مؤثر ارزیابی شود.

اصول کار

همکاری میان دولت و صنعت برای ایجاد تغییرات، باید براساس اصول زیر، جهت‌دهی شوند:

شکل‌دهی دیدگاه یکسان استراتژیک: نخست، ضروری است به مسائل متعددی، که اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند از دیدگاه عنوانهای استراتژیک نگاه شود تا بخشهای مجزا از هم. همان‌طور که پیشینه موارد قبلی نشان می‌دهد، برای همکاریهای موفق میان آمریکا و اروپا باید شرایط و عناصر بسیاری در نظر گرفته شود؛ بنابراین، بهبود بسیاری از موارد برای ایجاد رژیم جدید آمریکا – اروپا بسیار اهمیت دارد. پرداختن به این مسائل با شیوه جامعی، فرصتهایی را برای تبادل افکار و دسترسی آسان‌تر به نتیجه مطلوب، فراهم می‌آورد.

تشویق روحیه جدید همکاری: هر دو طرف باید بپذیرند که چیزی را برای مشارکت به میان بیاورند. علت اصلی مذاکرات ایتار با بریتانیا، پافشاری آمریکا بر این موضوع بود که سران این کشور باید با هم‌گرا شدن با قوانین آمریکا و ادغام برخی از آنها در قانون انگلستان، رژیم کنترل صادرات خود را بهبود بخشند. به هر حال، در برخی از موارد، اروپاییان بهترین شیوه‌ها را دارا می‌باشند. هر دو طرف می‌توانند به جای اعمال فشار قانونی، از بهترین روشها بهره‌مند شوند و به منافع در خور توجهی دست یابند.

افزایش گفت‌و‌گو میان آمریکا و اروپا: با توجه به رشد بازار، صنایع و تأسیسات اروپا، ارتباط اروپا و آمریکا باید از روند رو به گسترش چند جانبه‌ای بهره‌مند باشد، در واقع، توافقات دو جانبه، نه تنها از دید آمریکاییان، بلکه از دیدگاه شرکتهای اروپایی، راههای همکاری آمریکا – اروپا را هموارتر می‌کند. با ادامه روند وحدت اروپایی، باید دگرگونیهای بیشتری برای هماهنگی و مشارکت کشورهای عضو به منظور پرداختن به نیازهای میان‌مدت انجام شود. در عین حال، در نظر گرفتن این موضوع که روندهای مذاکرات دوجانبه بر سر مسائل صنعتی و تکنولوژیکی کاهش یافته، بسیار مهم است. تلاش برای تقویت توافقات دو جانبه با وجود رشد روندهای چندجانبه اروپایی به شکست خواهد انجامید، حتی ناتو به عنوان سازمان مجری‌ ساز و کارهای امنیتی مدنظر آمریکا جایگاه مناسبی در این زمینه ندارد.

در نهایت، روند اروپایی تحت ساختارهای اتحادیه اروپا نهادینه خواهد شد. اتحادیه اروپا بر اساس هویت مستقل اروپایی قصد جهت‌دهی به تعاملات دفاعی در اروپا را دارد و به هیچ‌وجه، قصد اعطای ابتکار دفاعی به ناتو را برنمی‌تابد؛ بنابراین، مذاکرات باید به تدریج، ارتباط مستقیم‌تری را میان آمریکاییان و گروههای چهار، پنج یا تمام اعضای اتحادیه اروپا برقرار کند.

مراکز فعالیت: هدف نهایی از سرگیری گفت‌و‌گوهای آمریکا و اروپا باید ایجاد رابطه صنعتی و تکنولوژیکی بازتر و پرتحرک‌تری باشد که امنیت همیاری متقابل را با نظارت مؤثر برای افشا نشدن اخبار دفاعی – استراتژیک در کشورهای طرفدار تغییر وضع موجود، حفظ کند.

سیاستها، پیامدها و موانعی که نیاز است به آنها پرداخته شود، عبارت‌اند از:

استراتژی: تلاش برای تسهیل همکاری صنعتی – دفاعی آمریکا و اروپا باید براساس شناخت متقابل دو طرف نسبت به استراتژیهای منطقه‌ای و جهانی پایه‌گذاری شود؛ بنابراین، ایالات متحده و متحدان اروپایی باید هدف مشترکی را در راهکار جهانی خود، دنبال و روی آن سرمایه‌گذاری کنند. مهم‌تر از همه، اینکه هدف مدنظر باید مسئولیتهای لازم برای حفظ ثبات در اروپا، دیدگاه یکسان در مبارزه با تروریسم جهانی و سیاستهای مربوط به ممنوعیت تولید سلاحهای کشتار جمعی را در بر بگیرد. گفت‌و‌گوها باید میان اعضای ناتو، همچنین، میان اعضای ناتو و اتحادیه اروپا که به تازگی، نیروی واکنش سریع و تجهیزات مؤثر تدارک دیده، صورت پذیرد. از آنجا که کشورهای مهمی، مانند آمریکا در مطالعات دفاعی شرکت می‌کنند، باید سیاست‌گذاران نظامی و غیرنظامی از کشورهای مختلف برای شرکت در نشست دعوت شوند.

طراحی نظامی: روند مطالعات چندجانبه استراتژیک باید در راستای گفت‌و‌گوها بر سر نیازهای دفاعی، جهت‌دهی نیروها و اهداف سخت‌افزاری، پایه‌ریزی شود. هر چند برآورد کردن دقیق اهداف سخت‌افزاری اندکی دشوار است، اما تلاش برای شناخت ساز و کارهای رسمی و غیررسمی در شناخت اولویتهای دفاعی و تعریف نیازهای تسلیحاتی براساس همکاری تأمین‌کنندگان مالی و شرکتهای دفاعی متقابل، همچنان ادامه دارد. تعدادی از تصمیمهای سخت‌افزاری بسیار کلیدی و مهم است که از آن جمله می‌توان به طرح ساخت مشترک بمب‌افکن در اروپا و مشارکت در تولید نفربرهای بدون سرنشین و خودکار اشاره کرد.

بودجه: پشتوانه مالی در اروپا که هم برای برآورده کردن نیازهای نیروی واکنش سریع و هم برای تضمین سرمایه کافی به منظور تبدیل فناوریها، نیاز است باید به میزان در خور توجهی افزایش یابد هر چند ایجاد توازن میان بودجه دفاعی دیگر کشورها تا حدی به این مسئله کمک می‌کند، اما این کافی نیست. برای نمونه، انگلیس باید به منظور حفظ توازن نیروی سخت‌افزاری خود با دیگر کشورها، اندکی از توان نظامی خود را از دست بدهد، به ویژه آلمان، برای تضمین فروش تجهیزات ضروری اروپایی و تداوم نقش رهبری خود در فروش تجهیزات ضروری اروپایی و تداوم نقش رهبری خود در فروش تسلیحات باید زمینه را برای مشارکت دیگر کشورها فراهم کند. شناخت خوب از روند بودجه‌ای کشورهای عضو می‌تواند به تنهایی، ارزنده باشد، حال آنکه فرصت مشارکت بیشتر می‌تواند هماهنگی نزدیک‌تر در دست‌یابی به طرحهای مشترک را تشویق کند.

پژوهش و توسعه(1) طرحها: چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش تسلیحات کارساز باشد، اروپاییان باید بودجه دفاعی – امنیتی خود را برای به دست آوردن هماهنگی متناسب در برنامه‌هایشان افزایش دهند. برای همکاری جدی دفاعی – تسلیحات میان آمریکا و اروپا نیز فضای کافی فراهم است. موانع مهم بر سر راه گفت‌و‌گوها شامل تردید آمریکا بر سر توان تکنولوژیکی اروپا و تردید جدی اروپا در مورد کسب جایگاه متناسب در صورت همکاری با آمریکاست. تغییر دیدگاههای دو طرف در این مورد لازم و مناسب و گفت‌و‌گو تعامل برای آشنایی بیشتر هر دو با فناوریهای تسلیحاتی خود، امری کاملاً ضروری است.

کنترل صادرات، تبادل فناوری، امنیت صنعتی: مشکلات کنترل صادرات از موانع عمده بر سر راه همکاریهای دفاعی آمریکا و اروپا محسوب می‌شود. در صورت تمایل به برطرف شدن موانع برجسته همکاری، تغییر در ساختارهای مرتبط در اروپا و ایالات متحده ضروری است. از آنجا که نظام کنترل صادرات آمریکا از قواعد خاص دولتی پیروی نمی‌کند و قوانین مبادله فناوری این کشور نیز محکوم به شکست و در تضاد با قوانین اقتصادی اروپا و جهان است، ایجاد اصلاحات در کنترل صادرات آمریکا ضرورت دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش فهرست تسلیحات آمریکا به اقلام حیاتی، ایجاد شرکتهای خصوصی بزرگ‌تر با نظارت دولت و ایجاد هنجارهای متناسب‌تر برای عدم توافقات احتمالی اشاره کرد.

تلاش اصلاحی باید تغییرات اساسی در سطح مباحثات میان آمریکا و اروپا را شامل شود. مذاکرات دو جانبه مانند دوپ و ایتار می‌تواند ادامه یابد، اما چرخش تدریجی به سمت گفت‌و‌گوهای چندجانبه باید از اهداف اصلی سیاست آمریکا در آینده باشد. در بلندمدت، احتمال موفقیت استراتژی کاملاً دوجانبه اندک است و اروپاییان را در این نکته که هدف آمریکا تفرقه‌اندازی و شکست دادن می‌باشد، نه ایجاد رژیم چندجانبه قوی، متقاعد می‌کند.

در پایان، باید درباره تمامی سیاستها، قوانین و روندها به طور چندجانبه، بحث و مذاکره شود. همچنین، دست‌یابی به منافع مشترک که با جریان آزادتر مبادله فناوری میان آمریکا و اروپا همراه است، به موافقت‌نامه جدید میان دو طرف فراتر از فضای همکاری پیمان آتلانتیک وابسته است. این مسئله که بر پایه توازن مبادلات میان قابلیت انعطاف بیشتر درونی برای جریانهای فناوری در سراسر آمریکا و اروپا و وضع موانع قوی‌تر و واضح‌تر برای جلوگیری از تکثیر فناوریهای تهدیدکننده است، به سود هر دو طرف می‌باشد.

توافق آمریکا و اروپا بر سر مسئله سیستمهای کنترل‌کننده در گذشته مبهم و پیچیده بوده است. با افزایش اهمیت خطر تروریسم و افزایش فناوریهای تهدیدکننده برای هر دو طرف، دست‌یابی به توافق متقابل، امکان‌پذیر است. همان‌طور که مذاکرات در حال انجام هستند، آمریکا و متحدان اروپایی، به جای تحقیق برای تنظیم فهرستی طولانی از فناوریهای حمایت شده، نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند تا امکانات مهم خود را شناسایی و رژیم جامعی را برای حمایت از آن فراهم کنند. کنگره آمریکا و مجالس قانون‌گذاری کشورهای اروپایی نیز باید برای وضع قوانینی که بین کشورهای عضو پیمان آتلانتیک مشارکت و سازگاری در پی دارد، جلسات مشورتی تشکیل دهند.

سرمایه‌گذاری مشترک خارجی: همچنین، گفت‌و‌گوهای چندجانبه برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضروری است. افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی، پیامدهای مثبتی را در پی خواهد داشت. صنعت آمریکا نیز از افزایش فرصتها برای دست‌یابی به بازار اروپایی، مشارکت، سرمایه‌گذاری و فروشهای دولتی، سود خواهد برد، اما روند قانونی آمریکا برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید با وضع قوانین انعطاف‌پذیرتر در مورد شرکتها و کشورهایی که در راستای گسترش فناوریهای نوین، آسیب‌پذیرند، کار‌آمدتر شود. برنامه‌های امنیت دفاعی آمریکا در مورد داراییهای غیرآمریکایی در آمریکا نیز باید مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد تا به جای واگرایی، اعتماد متقابل میان آمریکا و اروپا حاکم شود.

اروپاییان نیز به سهم خود باید در این گفت‌و‌گوها مشارکت کنند تا سرمایه‌گذاری و رقابت خارجی خود را با تعامل مثبت با ایالات متحده در محور تجارت آزاد، تضمین کنند. در این میان، تعریف روشن‌تر از قوانین چندجانبه به سود هر دو طرف است.

موارد استفاده دوجانبه: قوانین تملک آمریکا، مانند آنچه پیمانکاران دفاعی، آمریکا وضع کرده‌اند، شرایط پیمانکاری یکسانی را بر شرکتهای تجاری تحمیل کرده در نهایت، مانع از دست‌یابی دو طرف به فناوریهای موردنیاز می‌شود. وزارت دفاع آمریکا اهمیت ایجاد تغییرات در شرایط مربوط به موارد استفاده دوجانبه را به تدریج درک کرده است، اما هنوز قوانین زیادی نیاز به اصلاحات اساسی دارند. قوانین اروپایی در مورد استفاده دوجانبه از فناوری به نظر انعطاف‌پذیرترند و باید بخشی از گفت‌و‌گوها را در این مورد به خود اختصاص دهند. از آنجا که وضع قوانین دوجانبه در صلاحیت کمیته اروپا بوده است، مشارکت اروپا در گفت‌و‌گوها نیز اجتناب‌ناپذیر است.

قوانین دفاعی: تغییر ساختارهای مالکیت، نه تنها در روابط خاص اروپا – آمریکا، بلکه در داخل اروپا نیز بسیار دشوار است؛ بنابراین، باید تلاشهای بیشتری در زمینه قوانین و فعالیتهای اکتسابی که تدارکات برون مرزی را دشوارتر می‌کند و می‌تواند دلسردی تأمین‌کننده‌های غیرملی را موجب شود، انجام گیرد. چنانچه قوانین پیچیده و نامفهوم باشند، هیچ پیمانکار دفاعی حاضر به مشارکت نیست.

آموزش و مدیریت برنامه: مدیران برنامه برای عملی کردن ساختارهای نظامی پیچیده، در راستای اهداف از پیش تعیین شده با کمترین هزینه، آموزش دیده‌اند. البته، آموزش مدیران باید متناسب با اهداف ژئواستراتژیکی ساختارهای نظامی باشد، ضمن آنکه اصولاً، مدیران به تعاملات درون ساختاری نسبت به برنامه‌های مشترک همکاری گرایش بیشتری دارند.

برای کسب حمایت کارگران متوسط، برنامه آموزشی برای حرفه‌ایها
(که شامل برنامه مدیران و کارگران عالی و متوسط می‌شود) باید ارتباط میان همکاری و امنیت ملی، اتحاد جنگی و استفاده بالقوه از راه‌حلهای مشارکتی در تهیه تسلیحات به قیمت مناسب به دقت مدنظر قرار گیرد. همچنین، آموزش مزبور باید شناسایی عوامل مدیریت را شامل شود؛ عواملی که با مشارکت موفق ارتباط مستقیم دارند، ضمن آنکه مشارکت موفق نیز در گرو وجود مدافع تولید، پشتیبانی محکم سیاسی، مدیریت حرفه‌ای، توجه به مشارکت و فناوری و تقسیم مساوی سود به دست آمده است.

استحکام و ثبات اقتصادی: ایالات متحده و اروپا هر دو به دنبال بهینه‌سازی هر چه بیشتر صنعت دفاعی که به طور عمده در سطح سیستم الحاقی استحکام خواهد یافت، می‌باشند. بخش صنعت معتقد است که بهینه‌سازی امکانات برای ساختاری که در شرایط محدودیت بودجه‌ای تهیه شده، بسیار اهمیت دارد. هر چند نظام مالکیت در هر دو قاره باید انگیزه لازم را برای پیمانکاران پدید آورد تا امکانات مازاد را حفظ کنند، اما اجازه دادن به ایشان برای حفظ سودهای ناشی از این راه، امکانات را کاهش دهد.

نقش صنعت: در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگر، رژیم آمریکایی – اروپایی با خواسته‌ها و تمایلات شرکتها جهت‌دهی می‌شود. به تازگی، دولتها پشتیبان مذاکرات بخش صنعت خصوصی برای تعمیق همکاری استراتژیک و کسب فرصتهای نو هستند. دولتهای آمریکایی – اروپایی به جای مخالفت با چنین گفت‌و‌گوهایی یا وضع قوانین مداخله‌جویانه سیاسی، محدودکننده صادرات و مبادله فناوریها، باید افزایش گفت‌و‌گوها را موجب شوند و روشهای مشترک رسیدن به پیشرفت در تسلیحات دفاعی را فراهم آورند.

صنعت آمریکا وظیفه اصلی حل مشکل عدم پیوند آمریکا و اروپا را برعهده دارد و با ابزارهای چانه‌زنی درصدد نفوذ در قانون‌گذاران آمریکا برای شکل‌گیری بهینه رژیم مشترک آمریکایی – اروپایی است. صنعت اروپا نیز وظیفه مشابهی را بر عهده دارد تا به شرکتهای آمریکایی اجازه دهد، به طور مشارکتی، به بازار کشورهای عضو اتحادیه اروپا، LOI و OCCAR دست پیدا کند. به طور کلی، بخش صنعت نمی‌خواهد تا جلوتر از دولت حرکت کند و تغییرات را باعث شود. از آنجا که دولت در مقابل تغییرات عمده مقاومت نشان می‌دهد، از ابتکارات صنعتی برای ایجاد محیط مشارکتی چندجانبه که در آن صنعت رونق می‌یابد، دولت سود می‌برد و امنیت افزایش می‌یابد، حمایت می‌کند.

به سوی فعالیتهای مشترک

پایان جنگ سرد، بیانگر واقعیتهای نوینی در اروپا بود. پیش از این دوران، مسائلی، مانند هویت اروپایی، هم‌گرایی بیشتر در سیاستهای کشورهای اروپایی مطرح شدند، اما این موضوع مانع از آن نشد که آمریکا منافع خود را در منطقه، به دست فراموشی بسپارد. هر چند حوادث 11 سپتامبر سال 2001، به مثابه نقطه عطفی وضع متعارف در جهان را دگرگون کرد، اما میزان آگاهی نسبت به خطرهای موجود، نیاز به همکاریهای آمریکا – اروپا را تقویت کرده است. اکنون، ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی بیش از پیش، به دلیل تعهد مشترک نسبت به ارزشهای واقعی و منافع حیاتی خود نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت می‌کنند. به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر، امنیت و سامان اقتصادی این کشورها بیشتر از گذشته به توانایی آنها به تکیه بر ارزشها و منافع مشترکشان برای انجام مجموعه‌ای از فعالیتها، مانند حملات نظامی، بستگی دارد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الزاماً، نباید هدف انجام تمامی کارها به طور مشترک باشد، بلکه اعضا باید بر این باور باشند که به طور مشترک، تمام کارها را با هم انجام می‌دهند.

در جامعه آمریکا و کشورهای اروپایی که ارزشها و منافع دو رکن اصلی محسوب می‌شوند، تعداغدی از موانع که بر سر راه تجارت و همکاری دفاعی وجود دارند، در نگرانیها و اهداف قانونی دو طرف ریشه گرفته‌اند. دیگر موانع که انحراف طولانی‌مدت دورنمای هدف راهبردی را موجب می‌شود، گاه، بر پایه پیشینه‌های تاریخی متفاوت استوارند. با این حال، تعدادی از این موانع در جنگ سرد ریشه دارند و با وجود اینکه سالهای زیادی از آن می‌گذرد، هنوز نیز خطری برای از بین بردن صنایع دفاعی که بر پایه همکاری مشترک آمریکا و اروپا به منظور حفظ امنیت است، محسوب می‌شود.

دولتهای آمریکایی – اروپایی و رهبران صنعتی باید دیدگاه مشترک در مورد بازار دفاعی را که تضمین‌کننده دست‌یابی یکسان به بازار یکدیگر، به دور افکندن سیاستهای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی، تکنولوژیکی محدودنگر ملی و محدودیتهای فرهنگی در تقابل با تجارت آزاد است، در پیش گیرند. ساختار اقتصادی مطلوب باید از طریق مبادله آزادتر کالا و خدمات میان طرفهای تجاری و اتخاذ ساز و کارهای مناسب برای جلوگیری از دست‌یابی دیگر دولتها به فناوری، شکل یابد.

با توجه به برخی از مشکلات در رهیافتهای مشترک، ایجاد برخی از دگرگونیها لازم به نظر می‌رسد. سیاستهای یکجانبه‌گرایانه محدودنگر ناشی از فشارهای سیاسی و کاغذبازیهای اداری به ضعف تدریجی بازار دفاع مشترک آمریکا – اروپا می‌انجامد، ضمن آنکه زیانهای جبران‌ناپذیری را برای دو طرف به همراه دارد و شکاف میان نیروهای نظامی آمریکا و اروپا را افزایش خواهد داد و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرصتهای تکنولوژیکی را برای نظامیان هر دو طرف از بین خواهد برد.

در این زمینه، می‌توان دیدگاه جای‌گزینی را مدنظر گرفت که البته، تنها با همکاری متقابل بخشهای دولتی و صنایع خصوصی در چهارچوب همکاریهای آمریکا و اروپا در درون تعاملات فراآتلانتیکی قابل تصور است. مشکلاتی که مشارکت آمریکا – اروپا را به خطر می‌اندازند، باید با راه‌حلهای مشترک حل و فصل شوند.

در چهارچوب تعاملات فراآتلانتیکی و روابط خاص اقتصادی – راهبردی آمریکا – اروپا، آنچه اهمیت فراوان دارد، اتخاذ سیاستهای مشترک اصولی برای رسیدن به منافع دسته‌جمعی طرفهای متعامل در این روابط است؛ مسئله‌ای که بی‌توجهی بدان می‌تواند تبعات امنیتی – مالی خاصی را برای آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در پی داشته باشد.