تلاش مخالفان برای القای ناکارآمدی و تخریب دولت

نویسنده: محسن فرامرزی

«القای ناکارآمدی دولت» و «ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم» حربه جدید مخالفان دولت برای زمین‌گیر کردن روحانی و یارانش است تا از این رهگذر، شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را جبران کرده و به قدرت بازگردند. در همین راستا سی‌دی «من روحانی هستم» در جهت تخریب رییس‌جمهور در چندین دانشگاه کشور به نمایش درآمد که هدف این اثر سازشکار جلوه دادن روحانی بود ولی اطلاعات اشتباه این اثر حتی صدای اعتراض علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی‌را درآورد.

توپخانه مخالفان دولت نیز در جبهه دوم آغاز به کار کرد و این بار مهمانی همسران دولتی‌ها را هدف قرار داد. رسانه‌های مخالف دولت اظهار کردند که یک مهمانی اشرافی همراه با رقص‌، کشف حجاب و اهدای سکه‌هایی فراوان در سعدآباد برگزار شده است و فردای آن روز عده‌ای از بانوان در اعتراض به برگزاری این مهمانی در پاستور راهپیمایی کردند. این در حالی بود که با توضیحات شرکت‌کنندگان در این مهمانی مشخص شد که این اخبار کذب بوده است.

جبهه سوم مخالفان، هنگامی حملات خود به دولت را آغاز کرد که اعلام شد علی‌رغم تبلیغات دولت، تنها حدود دومیلیون و چهارصد هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. مخالفان دولت ادعا کردند که به دلیل ناکارآمدی دولت و استفاده از نیروهایی که خوشایند مردم نیست، آنها اعتماد خود را به دولت از دست داده‌اند و به همین دلیل اکثریت مردم برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند. در حالیکه اجرای موفقیت‌آمیز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، برگ برنده‌ای برای مجموعه نظام محسوب شده و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور را حل می‌کند اما افراطیون برای دستیابی به اهداف خود، در مقابل دولت ایستادند و به گفته رییس‌جمهور با مشغول کردن دولت به حاشیه‌پردازی اجازه ندهند دولت راه خود را ادامه دهد.

این درحالی است که حسن روحانی رئیس‌جمهورکشورمان با اشاره به تخریب‌ها علیه دولت اظهار داشته؛ اینکه عده‌ای راه دولت را نپسندند، اشکالی ندارد، نقد کنند . ما از نقد سازنده استقبال می‌کنیم. نقد سازنده لازم است اما عده‌ای اتهام، دروغ‌پردازی، تخریب و هوچی‌گری شروع کرده‌اند. ما از این مسائل عبور می‌کنیم ولی آنها می‌خواهند دولت را از مسیر خود خارج کنند. مردم باید بدانند که دولت به عنوان خادم مردم، هدفش بهبود زندگی مردم از لحاظ مادی و معنوی است و این مسیر را ادامه می‌دهد. البته عده‌ای دلشان نمی‌خواهد دولت موفق شود و در این ارتباط یا قاعده بازی را نمی‌دانند یا اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.

از سویی دیگر حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان معتقد است که تعداد بالای افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند نشانه بی‌اعتمادی به دولت است و این بی‌اعتمادی به دلیل استفاده از نیروهایی در دولت است که شریعتمداری آنها را «اصحاب فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88» می‌نامد. در مقابل اصلاح‌طلبان دلیل عدم همراهی مردم با دولت را نه به دلیل عملکرد دولت فعلی بلکه به دلیل ناکارآمدی و سوءتدبیر دولت‌های نهم و دهم که مورد حمایت اصولگرایان بود می‌دانند.آنها معتقدند که عملکرد و وعده‌های غیرقابل تحقق احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته موجب رخت بربستن اعتماد عمومی ‌از جامعه شد و اکنون دولت روحانی با یکی دیگر از ابعاد مشکلات به جامانده از دولت قبلی مواجه است. نکته اشتراک این دو دیدگاه این است که «اعتماد عمومی» کاهش یافته است اما اصلاح‌طلبان معتقدند که بی‌اعتمادی به نظام کاهش یافته و در مقابل مخالفان دولت بر این اعتقادند که اعتماد به دولت و نه نظام کاهش یافته است.

شریعتمداری در سرمقاله کیهان با اشاره به تاکیدات رییس‌جمهور بر ضرورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها اظهار می‌کند که با توجه به حجم وسیع تبلیغات رسانه‌ها درباره تشویق مردم برای انصراف از دریافت یارانه، انتظار می‌رفت که طیف وسیعی از مردم اعلام انصراف کنند و توضیح علمی و منطقی آقای دکتر روحانی را بپذیرند که انصراف آنان از دریافت یارانه نقدی، بهبود معیشت و رفاه بیشتر خود آنها را به دنبال دارد و از اتلاف بیت‌المال و هزینه شدن آن برای کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان برای دریافت یارانه را دور از انتظار می‌داند و دلیل این امر را در «کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رییس‌جمهور» می‌داند. شریعتمداری در توضیح این استدلال خود بیان می‌کند که «روحانی علی‌رغم توصیه‌های منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 را در حلقه یاران خود به کار گرفت. دولت برخی از عوامل تابلودار فتنه 88 را در مراکز حساس به کار گرفت و از آنجا که با اقدامات هنجارشکنانه خود برای دولت روحانی فقط یک دوره چهار ساله قائل بودند، با عجله و بدون کمترین ملاحظه به عبور از باورها و آموزه‌های اسلامی و انقلابی مورد اعتقاد مردم روی آوردند.»

مدیر‌مسوول روزنامه کیهان در ادامه با اشاره به اینکه «سبد رأی دکتر روحانی با آرای کسانی پر شده بود که شعارها و تبلیغات انتخاباتی ایشان را در تأکید بر آموزه‌های اسلامی و انقلابی و حرکت در جهت خواسته‌ها و نیازهای مردم باور کرده و پذیرفته بودند.» تاکید می‌کند که «بدون کمترین تردید به این نتیجه می‌رسیم که وقتی همین مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکتر‌روحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس‌جمهور محترم دچار تردید می‌شوند .آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می‌تواند و داشت.»

همچنین مهدى فضائلى که مدیرعاملی خبرگزاری فارس را در سابقه فعالیت رسانه‌ای خود دارد ثبت‌نام گسترده مردم برای دریافت یارانه را نشانه بی اعتمادی مردم به دولت می‌داند. وی «اعتماد» را سرمایه گرانبهای نظام می‌داند و معتقد است که نظام باید از آن مراقبت کند.

فضایلی در ادامه پیام‌هاى متفاوت و بعضا متناقض دولت، افزایش هزینه آب، برق و گاز در پایان سال گذشته و اعلام افزایش قیمت دیگر حامل‌هاى انرژى، ریخت و پاش دولت و عدم توجه به پیگیری مفسدان اقتصادی را دلیل بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌داند و در همین راستا اظهار می‌کند که دولت از یک سو از مردم مى‌خواست از دریافت یارانه انصراف دهند تا دولت بتواند مشکل کمبود منابع را جبران کند و از سوى دیگر رفتارهایى مى‌کرد که در نظر مردم یا مصداق رها کردن دانه‌درشت‌ها و رفتن سراغ منابع دست چندم بود، مثل عدم پیگیرى ده‌ها هزار میلیارد تومان معوقات بانکى، یا مصداق ریخت و پاش‌هاى زاید و غیر ضروری مثل ارسال دهها میلیون پیامک تبریک نوروزى، بازسازى ساختمان ریاست جمهورى و ...

وی در هشداری به دولت اظهار می‌کند که دولت مطمئن باشد ادامه رفتارهایش مى‌تواند این اعتماد را افزایش و یا همین حدود 4 درصد را هم از بین ببرد و آنچه مردم مى‌شنوند صداى رفتار اوست و نه وعده‌ها و وعیدها.

دولت احمدی‌نژاد یارانه را پول امام زمان می‌دانست

در مقابل این اظهار نظرها‌، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها معتقد است که اگر اعتماد به دولت کاهش یافته است به دلیل عدم توانایی دولت از بکارگیری اصلاح‌طلبان در دولت بوده است.

وی در همین رابطه اظهار می‌دارد؛ اینگونه نبود که مردم بخاطر عدم اعتماد به دولت برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده باشند؛ هرچند جناح مقابل دولت اعلام کرد که مردم به خاطر عملکرد دولت در طول چند ماه گذشته و برخی انتصابات دولت اعتماد خود را از دست داده‌اند اما دقیقاً عکس این اتفاق افتاده است. زیرا در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، آقای قالیباف که نامزد اصولگرایان بود در نظرسنجی‌ها در رتبه اول قرار داشت و آقای عارف و روحانی در رده‌های پنجم و ششم بودند اما پس از حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی و کناره‌گیری عارف، آقای روحانی در انتخابات پیروز شد. پس از پیروزی روحانی انتظار مردم این بود که کابینه اصلاح‌طلب تشکیل شود اما بخاطر برخی محدودیت‌ها که از طرف مراکز قدرت بود، دولت نتوانست به این خواسته رأی‌دهندگان عمل کند؛

بنابراین این انتقاد بر دولت از سوی حامیان دولت و اصلاح‌طلبان وارد شد. رهامی همچنین با بیان اینکه «دولت احمدی‌نژاد یارانه را پول امام زمان می‌دانست و به مردم می‌گفت که این پول را خرج نکنید زیرا برکت دارد»، بیان داشته که به همین دلیل دولت یازدهم نتوانست ماهیت یارانه را تغییر دهد. وی همچنین با بیان اینکه «انصراف ندادن اغلب مردم از دریافت یارانه به معنای عدم اعتماد جامعه به این دولت نیست»، معتقد است که اکنون مردم نمی‌دانند آیا دولت به وعده‌های خود پایبند است یا نه، زیرا آنها تجربه دولت نهم و دهم را دارند و دولت‌های احمدی‌نژاد به وعده‌های خود عمل نکرد. همچنین مردم این سوال را دارند که آیا دولت توان اجرای وعده‌های خود را دارد؟ اعتماد مردم به دلیل عملکردهای نامناسب سال‌های گذشته دچار خدشه شده است.

میزان ثبت‌نام‌کنندگان برای دریافت یارانه، هشداری برای حکومت

عبدالله ناصری عضو بنیاد باران نیز معتقد است که اعتماد عمومی کاهش یافته و دلیل آن را در مسایل پیش آمده در هشت سال گدشته می‌داند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه «اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یک برنامه حکومتی است»، اظهار کرد: به دلیل نوع عملکرد مسئولان در سال‌های گذشته در حوزه اجرایی و غیراجرایی، اعتماد عمومی جامعه آسیب‌پذیر شده است.

وی با بیان اینکه «با وجود تمام تبلیغات و توضیحات کارشناسی مسئولان درباره لزوم انصراف از دریافت یارانه نقدی، باور اجتماعی این امر را نپذیرفت»، افزود: میزان ثبت‌نام‌کنندگان برای دریافت یارانه نقدی می‌تواند هشداری برای حکومت باشد زیرا این امر نشان داد که اعتماد مردم به جامعیت حکومت آسیب دیده است. پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی به لحاظ تأثیرات اجتماعی آن، بسیار مهم بود که باید مسئولان مربوطه به این مسأله به صورت جدی وارد می‌شدند اما این اتفاق نیفتاد و این مسأله تأثیرات خود را بر افکار عمومی باقی گذاشت. همچنین سایر تخلفات و سوءاستفاده‌های مالی موجب شده که اعتماد جامعه از بین برود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به اینکه «اعتماد بر اساس رابطه سازماندهی شده و معنادار دوسویه شکل می‌گیرد»، تصریح کرد: جامعه باید باور کند که عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی بصورت صحیح و شفاف است، در حالی که در بسیاری از مسائل مردم نامحرم تلقی شدند و اطلاع‌رسانی درستی در این باره به مردم نشد و همین امر موجب شد که اعتماد عمومی کاهش یابد.

مفاسد اقتصادی از اعتماد مردم کاست

نجفقلی حبیبی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نیز معتقد است اعتماد عمومی تنزل یافته است اما برخلاف شریعتمداری معتقد است که اعتماد به نظام دچار خدشه شده است و دولت نیز به عنوان زیر‌مجموعه‌ای از نظام ناچارا با این چالش مواجه است. وی با بیان اینکه «اعتماد عمومی مهمترین سرمایه هر حکومتی است»، اظهار کرد: برای اینکه این اعتماد از بین نرود، مسئولان نظام باید به صورت شفاف عمل کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با بیان این اعتقاد که «اعتماد عمومی از مجموعه حکومت کاهش یافته است»، خاطرنشان کرد: در مفاسد اقتصادی که در چند سال اخیر رخ داد، به این دلیل که دستگاه قضایی کار خود را به خوبی انجام نداد، اعتماد مردم کاهش یافت. در هشت سال گذشته به دلیل انجام نشدن سیاست‌ها بر مبنای اصول و نیز انتصاب مقاماتی که صلاحیت کافی نداشتند، اعتماد عمومی بسیار کاهش یافت.

شکاف بین مواضع و ادعاهای مردم‌گرایانه احمدی‌نژاد

علی‌محمد حاضری یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها همراهی دستگاه‌های نظام با دولت را از راهکارهای ترمیم کاهش اعتماد عمومی می‌داند.وی با بیان اینکه در حال حاضر اعتماد عمومی به نظام در وضعیت مطلوبی قرار ندارد اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی تا حد زیادی این بی‌اعتمادی ترمیم شد و سال‌های جنگ تحمیلی، نمود بارزی از کاهش شکاف دولت و ملت بود. در واقع سرمایه اصلی کشور در دوران جنگ، همین اعتماد مردم به نظام و مسئولان بود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با بیان اینکه «در دو دهه اخیر و بویژه در دولت‌های نهم و دهم و پس از سال‌های 88 شاهد رخدادهایی بودیم که این اعتماد را دچار آسیب کرد»، گفت: این حوادث و همچنین شکاف بین مواضع و ادعاهای مردم‌گرایانه رئیس دولت‌های نهم و دهم و فساد و انحراف‌ها در دوران همین دولت‌ها موجب تشدید بی‌اعتمادی شد؛ البته انتظار می‌رفت که انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 گام بلندی در کم کردن این بی‌اعتمادی باشد اما در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دیدیم که این شکاف همچنان باقی است.

سرخوردگی شدید جامعه در دولت نهم و دهم

براساس این گزارش، میرلوحی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور دولت هشتم نیز، با اشاره به اینکه «در ایران با توجه به سابقه تاریخی، نوع حکومت‌ها و مسائل فرهنگی معمولاً اعتماد به حاکمیت کم بوده است»، اظهار کرده که در اوایل دولت‌های نهم و دهم با توجه برخی اقدامات پوپولیستی، جامعه متمایل به دولت شده بود. اما بعد از مدتی شاهد سرخوردگی شدید در جامعه بودیم. همچنین پشت کردن به تصمیمات و دعوت‌های دولت نیز افزایش یافت؛ چراکه اکثر ادعاهای دولت در عرصه اقتصادی با مسیر حرکت خواست مردم منافات داشت، پس دولت یازدهم امروز چه بخواهد و چه نخواهد، با این مسائل درگیر است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه «مردم در گذشته شاهد قول‌هایی بودند که عملی نشد و تورم، گرانی و تنگنا ادامه داشت»، بیان کرده؛ در شرایط فعلی با وجود میل جامعه برای همکاری با دولت، بخاطر تجارب گذشته، مردم دچار تردید هستند.

دوگانگی‌ها اعتماد عمومی را از بین می‌برد

حمید قزوینی عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام با اشاره به دوران اوایل انقلاب اسلامی و سال‌های جنگ تحمیلی گفت :در آن دوران مردم، دولت و نظام را از خود می‌دانستند و در نتیجه مشکلات با تعامل سازنده مردم و حکومت حل می‌شد.

وی با بیان اینکه «هنگامی که به همین مردم گفته می‌شود از دریافت یارانه انصراف دهند، مردم همراهی نمی‌کنند زیرا در سال‌های گذشته به اعتماد مردم آسیب جدی وارد شد»، گفت: در این سال‌ها هر روز اخبار متعدد از سوءاستفاده و تخلفات مالی منتشر شد؛ پس مردم حق دارند با شنیدن این اخبار اعتماد خود را از دست بدهند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین اظهار کرد: رئیس‌جمهور قبلی در مورد یارانه‌ها گفته بود که این پول،‌ پول امام زمان(عج) است در حالی که امروز بیان می‌شود که گرفتن این پول برای کسانی که نیاز ندارند، شرعاً اشکال دارد. این دوگانگی‌ها اعتماد عمومی مردم را از بین می‌برد.

افزایش اعتماد عمومی فقط وظیفه دولت نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز دروغ گویی مسوولان قبلی کشور را موجب شکل‌گیری بی‌اعتمادی مردم می‌داند. وی معتقد است که اعتماد عمومی در حوزه اقتصادی آسیب‌پذیر شده و دلیل آن به اختلاس‌های بزرگ دولتی بر می‌گردد که در گذشته صورت گرفته است. ابطحی همچنین با بیان اینکه «عدم انضباط مالی در سیستم دولتی و درو‌غ‌هایی که مسوولان قبلی مطرح می‌کردند، خود زمینه‌ساز افزایش بی‌اعتمادی شده است»، تاکید کرد: مسوولان باید به تفکر مردم در جامعه احترام بگذارند و آمارهای دقیق به مردم ارائه دهند. این عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه «نوع رفتار دولت و حاکمیت با بیت‌المال نیز در این زمینه بسیار مهم است»، افزود: افزایش اعتماد عمومی فقط وظیفه دولت نیست و همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه در ایجاد این اعتماد عمومی مؤثر هستند.

سرمایه اجتماعی در سال‌های گذشته کاهش یافت

حسین کاشفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: در چند سال گذشته شاهد بودیم که سرمایه اجتماعی و در مجموع اعتماد، صداقت، راستگویی، بخشش و تحمل یکدیگر به جای اینکه رو به افزایش باشد، رو به کاهش بوده و چنین امری به این دلیل بوده است که مسئولان به گفته‌های خود آنطور که باید و شاید عمل نمی‌کردند. کاشفی وجود اعتماد را مهمترین مسأله در جامعه خواند و اظهار کرد: هر چقدر اعتماد عمومی در جامعه بیشتر باشد، پاسخگویی هم بیشتر خواهد شد. وی ادامه داد: در 24 خرداد سال گذشته با توجه به سخنانی که آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی بیان کرده بودند، همه پای صندوق‌های رأی آمدند و یک سرمایه اجتماعی را شکل دادند. حال باید این سرمایه ملی را حفظ کرد. باید با مردم مسائل را در میان گذاشت تا مردم احساس کنند که به جایگاه و کرامتشان توجه می‌شود.

وجود مشروعیت برای کارآیی و ثبات نظام سیاسی

«مشروعیت» مفهومی است که «اعتماد عمومی» در مقابل آن قرار می‌گیرد و معنا می‌یابد.در واقع اگر شهروندان باور داشته باشند که باید از قوانین اطاعت کنند در این صورت، مشروعیت حکومت چشمگیر است. اما اگر هیچ دلیلی برای اطاعت نیابند یا تنها از روی ترس اطاعت کنند مشروعیت حکومت پایین است. از آنجا که وقتی شهروندان به مشروعیت حکومت باور داشته باشند تأمین متابعت آنها به مراتب ساده‌تر است، تمامی حکومتها می‌کوشند تا لزوم اطاعت از قوانین حکومت و مشروعیت استفاده از زور علیه کسانی را که مقاومت نشان می‌دهند به شهروندان بباورانند. حکومتی که از مشروعیت بالایی برخوردار است در تدوین و اجرای سیاست‌ها موفق‌تر خواهد بود و احتمال بیشتری دارد که بتواند بر سختی‌ها و فراز و نشیب‌ها غلبه کند .

ممکن است شهروندان به دلایل چندی یک حکومت را مشروع بشناسند .در یک جامعه‌ سنتی ممکن است مشروعیت به این بستگی داشته باشد که حاکم، تخت حکمرانی را به ارث برده باشد و رسوم مذهبی مانند قربانی کردن و انجام مناسک را محترم شمارد. در یک دموکراسی نو، مشروعیت اولیای امور به انتخاب آنان از سوی شهروندان از طریق انتخابات رقابتی، و پیروی آنها از رویه‌های مصرح در قانون اساسی به هنگام قانونگذاری بستگی خواهد داشت. در دیگر فرهنگ‌های سیاسی ممکن است رهبران ادعای مشروعیت خویش را بر پایه‌ دارا بودن موهبت، حکمت یا ایدئولوژی خاصی استوار سازند که بنابر ادعای خودشان حتی در صورت عدم پاسخگویی به تقاضای مشخص یا پیروی نکردن از رویه‌های تصریح شده، می‌تواند زندگی شهروندان را بهبود بخشد. قطع نظر از اینکه مشروعیت بر پایه سنت، ایدئولوژی، مشارکت شهروندان یا سیاست‌های مشخص استوار باشد، وجود آن برای کارآیی و ثبات نظام سیاسی پیامدهای مهمی دارد.

این مبانی مشروعیت، تعیین کننده قواعد حاکم بر نوعی مبادله میان شهروندان و اولیای امور است. شهروندان از قوانین اطاعت می‌کنند و حکومت نیز در عوض، تکالیفی را که مبنای مشروعیتش برای آن مقرر داشته است به انجام می‌رساند. مادام که این تکالیف برآورده شود شهروندان باید از حکومت متابعت و حمایت کنند و به شکل مقتضی در آن مشارکت جویند. اگر رسوم زیر پا گذاشته شود- قانون اساسی برانداخته شود، ایدئولوژی حاکم نادیده گرفته شود- در این صورت، اولیای امور باید انتظار مقاومت و شورش را داشته باشند.

در نظام‌هایی که مشروعیت آنها پایین است و مبنای مشروعیتشان مقبول نیست شهروندان اغلب برای حل اختلاف نظرهای سیاسی به خشونت متوسل می‌شوند. سه مشکل جدی مشروعیت عبارت است از (الف)عدم پذیرش همبستگی سیاسی ملی از سوی تمامی شهروندان‌،(ب)عدم پذیرش عمومی ترتیبات جاری برای تعیین مسوولان و تدوین سیاست‌ها و (ج) بی اعتمادی نسبت به پایبندی مسئولان به وظایفی که در زمینه تدوین قوانین درست یا تبعیت از رویه‌های صحیح دارند. به نظر می‌رسد اکنون اعتماد مردم به دلیل ناکارآمدی برخی مسوولان در سال‌های گذشته کاهش یافته و کاهش مشروعیت در سومین مرحله رخ داده است.

از سویی فردگرایی ایرانی با بی اعتمادی به دولت همراه شده است. برخلاف نظریه‌ای که فردیت یا اصالت فرد را به عنوان یکی از پایه‌های توسعه و شکوفایی انسان قلمداد می‌کند و آن را اساس اراده شهروندان اجتماعی در فرایند شکل گیری گروههای سیاسی می‌داند‌، فردگرایی ایرانی که در نوعی فرهنگ تک روی تظاهر می‌کند، مانع عمده ای بر سر راه شکل گیری احزاب و گروههای متشکل سیاسی و همچنین مانعی برای ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی بوده است.

محمد علی اسلامی‌ندوشن بیان می‌کند که وقتی ما به تاریخ چند قرن خود نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هر دستاورد تمدنی و فرهنگی که بوده یا از طریق کار فردی بوده یا دستوری و به ندرت گروهی را می‌توانیم ببینیم که بخواهند به هم متکی شده و کاری از پیش ببرند و به شکست نینجامیده باشد. عدم اعتقاد ایرانیان به تامین اهداف فردی خود در قالب احزاب و گروه‌های ذی نفوذ ریشه در بی اعتمادی نسبت به مواضع و ساخت و سازهای پنهانی تشکل جمعی دارند. ایرانی بر این باور است که برای تامین منافع خویش باید به شخص خود متکی باشد. با چنین طرز تلقی‌، فرد همواره ترجیح می‌دهد که منافع فردی خود را در دوری گزینی هرچه بیشتر از مشارکت‌های گروهی تامین کند.

در همین رابطه سعید معیدفر استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با اشاره به تعداد اندک کسانی که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند، اظهار کرد: رفتار مردم در این موضوع باید متناسب با وضعیت اجتماعی تحلیل شود؛ به این معنا که عقل سلیم حکم می‌کند افراد برای بقای خود تلاش کنند. وی با بیان اینکه «گاهی ما در یک جامعه مکانیزم‌هایی را فعال می‌کنیم که افراد برای بقای خود به این مکانیزم‌ها و قواعد اجتماعی تن می‌دهند»، افزود:

افراد در واقع برآورد می‌کنند که برای تأمین بقا و امنیت، آنها باید از این قواعد مثل مقررات راهنمایی و رانندگی تبعیت کنند. در واقع در این حالت منافع جمعی و منافع فردی همدیگر را پوشش می‌دهند و افراد متوجه می‌شوند برای تأمین امنیت خود باید به این قوانین تن دهند. این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها اضافه کرد: اگر قواعد اجتماعی با مصلحت‌اندیشی فردی متناسب باشد، افراد ترجیح می‌دهند که به عنوان یک موجود اجتماعی به این قواعد تن دهند زیرا منافع خود آنها هم با رعایت قواعد اجتماعی حفظ می‌شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه «اگر افراد تشخیص دهند که عمل به قواعد اجتماعی با منافع فردی آنها منافات دارد یا اینکه منافع جمعی مبهم و مخدوش و غیرقابل دسترسی است،‌ به قواعد اجتماعی تن نمی‌دهند»، خاطرنشان کرد: در این وضعیت افراد، منافع فردی را از مصالح جمعی جدا می‌کنند و در واقع فردگرایی از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود.

همکاری سایر قوا با دولت، عامل همکاری مردم

محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحلیل خود از شرایط کشور و میزان همکاری مردم با دولت و حکومت بر نقش همکاری قوا و توانایی دولت در تسلط بر اوضاع تاکید دارد و معتقد است مردم در حال ارزیابی دولت هستند‌. وی با اشاره به اینکه جامعه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به علت بی‌ثباتی‌های بلندمدت همراه با افزایش بی‌اعتمادی عمومی، وارد فاز «رویدادگی» شد، به این معنا که مردم در شرایط ناامیدی و دلزدگی از اوضاع سیاسی و اقتصادی به‌سر می‌بردند.

رنانی در ادامه افزود: تحریم‌ها و افزایش تهدیدها موجب نگرانی‌ مردم برای آینده شده بود، بنابراین در عین اینکه نوعی قهر و ناامیدی و دلزدگی از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور داشتند و آمادگی حضور در فعالیت‌های سیاسی را نداشتند، نگران آینده هم بودند. اما در لحظه‌های آخر که احساس کردند آمدن به عرصه، ممکن است آینده کشور را عوض کند، برای رای‌دادن هجوم آوردند. اما پس از آن مردم وارد فاز ارزیابی و نظاره شدند. پیش‌بینی این است که در یک فاصل? نه‌چندان طولانی، از نظاره و ارزیابی خارج می‌شوند و وارد فاز کنش خواهند شد.

رنانی در ادامه با بیان اینکه نوع کنش مردم ایران بستگی به تحولاتی دارد که رخ خواهد داد خاطر نشان کرد: اگر رفتار خود دولت و رفتار سایر بخش‌های نظام با دولت‌، تنش‌آمیز و غیرهمکارانه باشد مردم از اصلاح پذیری اوضاع و از توان دولت یازدهم برای بهبود اوضاع ناامید می‌شوند که در این صورت وارد مرحله «کنش منفی» خواهند شد و اگر ارزیابی مردم از همکاری قوا و توانایی دولت در تسلط بر اوضاع و تغییر شرایط مثبت باشد، مردم وارد فاز «کنش مثبت»خواهند شد یعنی صبوری خود را ادامه می‌دهند و با امیدواری به سوی فعالیت‌های مولد می‌روند و همین باعث می‌شود اوضاع به تدریج به سمت بهبود برود.

بازگشت اعتماد عمومی کلید موفقیت دولت و نظام

به هرحال دولت روحانی میراث دار شرایطی است که در اثر سوءتدبیر و بی اخلاقی‌های فراوان دولتهای نهم و دهم و حامیان آن شکل گرفته است.علاوه بر مشکلات اقتصادی و مسایل مربوط به سیاست خارجی، شاید مهم ترین چالش دولت کاهش اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه برای ادامه فعالیت خود باشد. نباید این نکته را دور از نظر داشت که وعده‌های دولت در سال 92 درباره کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و همچنین حل مشکلات سیاست خارجی تا حدود زیادی برآورده شد و هنگامی که دولت در سبدکالا دچار اشتباه شد، رییس‌جمهور شجاعانه از مردم عذرخواهی کرد. در مجموع می‌توان گفت تاکنون دولت در زمینه تحقق وعده‌های خود نمره قابل قبولی دریافت کرده اما مردم همچنان خاطرات تلخ اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را به خوبی در یاد دارند و به همین دلیل می‌توان گفت به حق نسبت به اجرای مرحله دوم هدفمندی احساس نگرانی دارند. این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که اعتماد عمومی‌به حکومت در سال‌های گذشته به دلیل عملکرد دولت‌های نهم و دهم کاهش یافته است و دولت فعلی نیز درگیر این چالش است.

کاهش اعتماد در واقع واکنشی به محقق نشدن مطالبات مردم بوده است ولی اگر این روند ادامه پیدا کند دولت با چالش مشروعیت مواجه خواهد شد. با این حال باید دانست که اعتماد عمومی را می‌توان در یک روند مشخص به جامعه بازگرداند. برای این منظور باید مجموعه دستگاه‌های نظام برای تحقق وعده‌هایی که مردم داده شده در کنار دولت قرار گیرند و صدای واحدی از مجموعه نظام به گوش مردم برسد.مردم باید احساس کنند که همه مسوولان برای حل مشکلات کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته اند البته وجود صدای واحد به معنای محکوم کردن بیان انتقاد نیست بلکه به این معناست که باید مجموعه نیروهای سیاسی و مسوولان نظام اجرای مرحله هدفمندی یارانه‌ها را طرحی ملی برای حل مشکلات مردم بدانند و با آن برخورد سیاسی و جناحی نداشته باشند. رییس‌جمهور بارها از بخش‌های مختلف نظام و جامعه کمک خواسته و اکنون زمان آن است که همگان به کمک دولت بشتابند زیرا موفقیت دولت‌، موفقیت نظام خواهد بود.