- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
تالیف: دکتر حسین شریفی طراز کوهی
طبیعت و فطرت بشر به گونه‌ای است که پیوند‌های عاطفی و زیست مشترک، الهام‌بخش فعالیتها و اقدام و عامل پیوستگی و اتحاد است، اما واقعیت‌های وجودی و نیازهای انسان در روابط اجتماعی، او را همیشه به لزوم پیوستگی و همکاری و اتحاد رهنمون نمی‌سازد، بلکه به مقصد نامیمون و دل آزاری هدایت نموده که صرف‌نظر از ذاتی یا حادث بودن آن، کینه و عداوت تنها ثمره آن نیست، بلکه مقدمه خشونتها و دشمنی‌های شدیدی است، که در چارچوب مفاهیمی همچون «حقیقت، محبت، نفرت وعدالت ملی» قابلیت توجیه و دفاع پیدا می‌کند. در این زمینه، مناقضه و درگیری مسلحانه که از دیرباز در سطوح خرد و کلان حاکم بر روابط بشری بوده است و سابقه‌ای به دیرینگی حیات بشر دارد، امروزه نیز در پرتو بهرهگیری از مصنوعات بشری و تکنولوژی مدرن، سایه‌ای بس خوفناک‌تر و حزن‌برانگیزتر از آن همراه با خشونت بیشتر که ناشی از به کارگیری سلاحهای مهلک و تجهیزات خطرناک است، ارزانی حیات اجتماعی – بین‌المللی ما گردیده و بهانه‌ها و موجبات وقوع آن را فراهم کرده است؛ پدیده‌ای که به محض وقوع پیامدهای ناخوشایند و تلخ خود را عرضه می‌نماید.
تردیدی وجود ندارد که جوامع امروزی ما از حیث نوع و سطح روابط با جوامع گذشته تفاوتهای بنیادی دارند. لذا لااقل در بعد انگیزه و داعیه، بسیاری از اقدامات و فعالیتهای اجتماعی از اصول و مفاهیمی بهره می‌برند که در گذشته آنها را محملی نبوده است. در این خصوص، ساختار جوامع و اجتماعات با تاکید بر نهادهای تشکیل‌دهنده آن، تفاوتهای اساسی شکلی – ماهوی با وضعیت گذشته دارد. ساختار ساده اجتماعات اولیه گذشتگان ما، امروز مبدل به واحدهایی تحت عنوان «دولت» گردیده که مرزهای جغرافیایی، عامل جدایی «حاکمیت» آنها از یکدیگر شده است. در این بستر، چون عرصه عمل و محیط فعالیت واحدهای سیاسی یا دولتهای دارای حاکمیت در گستره نظام بین‌الملل با بهرهگیری از تکنولوژی و صنایع از پیچیدگی و تنوع برخوردار است، اثر عملی و تجلی این فرایند حسب مورد به نحو مشهودی به صورتهای گوناگونی در زمان صلح و جنگ به منصۀ ظهور رسیده است. توضیح اینکه هر واحد سیاسی – ملی، تحت عنوان تابع و موضوع حقوق بین‌الملل، از مشخصه‌های حاکمیت و استقلال بهره‌مند است. عناصر و مفاهیمی که در سطح نظام بین‌الملل مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته و موجبات تسلط و اقتدار دولتها را در سطح داخلی و استقلال عمل آنها را در ابعاد خارجی فراهم آورده است.
بر این اساس در پرتو حاکمیت مطلق دولتها در فرازی از تاریخ، سیاست قدرت در شکل افراطی و از هم‌گسیخته آن شکل گرفت. سیاست قدرتی که مسیر طبیعی آن، لاجرم به جنگ و تخاصم رهنمون می‌شد. در این زمینه از نظر مدافعان این رویکرد، جنگ و خشونت دارای جایگاه عالی بوده و باید به حدی از توانمندی و اقتدار رسید که بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب رسید، و گویا طبیعتا این هدف، هر وسیله‌ای را مباح و مشروح می‌نماید. از این منظر چون در مشروعیت جنگ تردیدی وجود ندارد، لذا بهره‌داری از هر ابزاری از جمله بمب اتم و سلاح میکروبی و شیمیایی که ثمری جز سلب حیات از انسان و تحزیب محیط زیست بشری، آن هم به بدترین وجه ممکن ندارد، طبیعی جلوه می‌کند.
از سوی دیگر نظر به تجارب تلخ بشریت، واقعیت تنفر عمومی از جنگ و خشونتهای بی‌دلیل به بهانه ضرورتای نظامی، محرک و انگیزه قوی‌ای برای پذیرش تعهدات و تکالیف جدیدی برای دولتها شده است. در این خصوص، از رهگذر اهمیت دادن به حقوق بنیادین بشر، با ابتنا بر کرامت ذاتی انسانها، به این ضرورت صحه گذاشته شد که باید بر آزادی عمل سنتی دولتها، به ویژه در زمان جنگ، محدودیتهای جدی قائل شد.
نظر به زیاده‌رویهای انجام گرفته به بهانه غلبه بر دشمن، منطقا راهی غیر از این وجود ندارد که ضوابط و معیارهایی طراحی شود که به عنوان وظیفه بر دولتها تحمیل گردد. از رهگذر این ضرورت عقلی مبتنی بر تجارت تلخ، اصول و ضوابطی با راهکارهای اجرایی ایجاد و طراحی گردید که تحت عنوان حقوق بشر‌دوستانۀ بین‌المللی فارغ از هر قید و شرطی و در هر زمان و مکانی رعایت حقوق عینی و ذاتی افراد انسانی را مدنظر دارد.
مقرراتی که به لحاظ ربط وثیق آن با منافع آحاد بشریت و وجدان حقوقی جامعه بین‌المللی، در صورت نقض صلح و امنیت بین‌المللی همچون وقوع جنگ از نوع تهاجمی غیر قانونی ایالات متحده و انگلیس علیه عراق و به همه اعضای جامعه بین‌المللی بر‌می‌گردد و آن را متاثر می‌سازد. بر این اساس، تعهدات پذیرفته شده در این وادی، «تعهداتی ویژه» و از نوع دیگر است؛ و «طرف تعهد» جامعه بین‌المللی و «موضوع تعهد» تضمین صلح و امنیت بشری است که بنا بر مفهوم «همه باید به رعایت قوانین و مقررات مربوطه وادار شوند». مقرراتی که تامین‌کنندۀ نظم حقوقی بین‌المللی و تامین‌کنندۀ نظم حقوقی بین‌المللی و تامین‌کنندۀ منافع بشری است؛ ارجحیتی که به لحاظ پیوند محکم و وثیقش با آرمانهای اخلاقی – انسانی، باید فراتر از تمایلات فردی به آن نگریست؛ مفهومی که به نحو واحدی در همه انواع جنگهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید لحاظ شود؛ مقوله‌ای غیر قابل تخلف که نقض آن منجر به مسئولیت بین‌المللی خواهد شد، و بنا بر قاعده، هر گونه تهدید و نقض صلح و امنیت بشری باید با واکنش قاطع جامعه بین‌المللی مواجه گردد؛ چرا که این تعهدات برای صیانت از منافع اساسی جامعه بین‌المللی ضروری‌اند.
اصول و هنجارهای حقوق بشر جهانی ناظر بر حقوق اساسی و بنیادینی است که از جمله حقوق ذاتی تلقی شده و با ابتنای بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده و دولتها نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ملزم و مکلف تلقی شده‌اند. جهانی شمولی‌ای که از این رهگذر عرضه می‌شود غیر انحصاری است و در آن تمامی فرهنگها مورد شناسایی قرار می‌گیرند به شرط آنکه هر یک از آن فرهنگها، خود، قائل به برابری شان تمامی انسانها باشند. در این گستره است که عملکرد برخی دولتها با رویکرد خاص سیاسی – اقتصادی و با استناد به حاکمیت و اقتدار ملی، ضوررت برقراری نظام حمایتی و نظارت بر اجرای حقوق بشر را آشکار ساخته است.
حکومت‌های سرکش و غیر قابل کنترلی که باید خارج از اصول کلاسیک «دولت – محور» حقوق بین‌الملل کنترل می‌شدند؛ چرا که برخی از اقدامات این چنین دولتهایی، همچون حزب بعث عراق، چنان دلخراش و غیر قابل تحمل می‌نماید که به لحاظ بر جای گذاشتن آثار گسترده و فراملی بر وجدان حقوقی جامعه بشری نمی‌توانند صرفا از دریچۀ حاکمیت و یا نسبیت فرهنگی و یا محصور بودن در حوزه‌های داخلی اعمال صلاحیت مورد بررسی قرار گیرند. در این ارتباط و بنا بر تجربه‌های متجلی در اسناد و رویه‌های منعکس شده در نهادها و سازمانهای بین‌المللی، مهم‌ترین مسائلی که بشریت را رنج داده و زمینه‌ساز اقدامات بین‌المللی و ایجاد ضوابط حقوق بشری گردیده عبارت‌اند از:
تبعیضات نژادی، امتیازات طبقاتی، مساوی نشمردن انسانها در شخصیت انسانی، سلب آزادی اندیشه، عقیده و بیان در قالب برده‌داری و خرید و فروش انسان و تعصبات کور مذهبی؛ و در یک کلام استفاده ابزاری از آحاد بشر و در جهت حفظ منافع سیاسی در زمان صلح و جنگ، اما واقعیت مسئولیتهای اخلاقی و وجوان حقوقی و عواطف عالیۀ انسانی هرگز اجازه نخواهد داد که در قبال نقض ابتدایی‌ترین حقوق آحاد بشر بی‌تفاوت بوده، و نظاره‌گر کاربرد سلاحهای ممنوعه، شکنجه و آزار و اذیت نسبت به دیگران به بهانۀ ضرورت نظامی و اعمال حق تخاصم باشیم. احساس مبتنی بر وجدان بشریت که بعد فراگیر و عمومی آن بر منزلت انسان استوار است و زمان و مکان و قیدی را برنمی‌تابد.
از این منظر، تخلف از معیارها و ارزش‌های انسانی برگرفته از ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی، ویژگی مطلق داشته در زمان صلح و جنگ باید بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای رعایت شوند. در این نگاه بشر من حیث بشریت، شایستۀ داشتن این حقوق اولیه است؛ حقوق اولیه‌ای که ناظر بر اساسی‌ترین نیازهای مشترک بشریت است و از این لحاظ همان طور که گفته هیچ تفاوتی در ماهیت انسانها وجود ندارد؛ بلکه هر جا که گروهی انسان باشد این مسائل باید مورد توجه قرار گرفته و باید رعایت گردند. حقوق بشری که با بشر به دنیا آمده و با بشر هم از دنیا خواهد رفت، نه ربطی به سازمان ملل امروز دارد و نه به انقلاب فرانسۀ دیروز. هم نافی عملکرد حزب بعث عراق با رویه‌های حکومتی سرکوبگرانه‌اش بوده و هم رویه‌های سلطه‌طلبانۀ ایالات متحده آمریکا را طرد می‌کند.
اقدامات مبهم و مشکوکی که نه تنها نمی‌توان آنها را ناظر بر صلح و امنیت بشری تلقی کرد بلکه نظر به نحوۀ تحقق ظاهری آنها با استفاده از بمباران هوایی، محاصره قحطی و... منطقاًً باید آنها را ناقض صلح و امنیت بشری دانست. سوءاستفاده آشکاری که از مفاهیم و مضامین مطلوب وجدان بشری و افکار عمومی می‌شود و بر آگاهان پوشیده نیست که این گونه اقدامات هرگز نمی‌توانند تامین‌کنندۀ اهداف و جهت‌گیری‌هایی باشند که برای آنها در طول تاریخ هزینه‌های زیادی پرداخت شده است. به همان علتی که تاریخ نمی‌تواند بر عملکرد و اقدامات هیتلر در طول حیات سیاسی او، قبل و در حین جنگ جهانی دوم، صحه بگذارد، به طریق اولی نمی‌توان بر ادعاهای حکومت ایالات متحده آمریکا و متحد بی‌آرادۀ اروپایی‌اش (انگلیس) اعتنا کرد!
چگونه ممکن است ملت مظلوم و تحت ستمی را که بالاجبار متحمل هزینه‌های مادی و معنوی و انسانی سنگینی، به موجب حاکمیت حزب بعث در چند دهۀ اخیر گردیده‌اند، با استفاده از بالاترین فناوری روز، با تخریب اماکن غیر نظامی و هدف قرار دادن منازل بازار و... رهایی بخشید و دموکراسی اجباری مبتنی بر قدرت چکمۀ نظامیان غریبه را به آنها ارزانی داشت؟ آیا می‌توان این گونه اقدامات را که تقریباً نزد افکار عمومی جهانی هیچ مشروعیتی ندارند، راهکار شایسته و بایسته‌ای تلقی کرد که تنها راه نجات ملت تحت ستم عراق باشد؟ اگر احتمال چنین راه‌کاری بر مبنای اجماع جهانی می‌رفت، چرا به قطعنامه‌های سازمان ملل وقعی نهاده نشد و از رهگذر ارکان آن که وعدۀ جلوگیری از جنگهای دیگر را داده و مردم جهان را حول این هدف عالیه متحد کرده است عمل نشد؟ چگونه می‌توان برحسن نیت مدعیان نجات و رهایی ملت مظلوم عراق ایمان آورد، در حالی که عینیت اقدامات نظامی آمریکا در عراق با حداقل معیارهای حقوق بشردوستانه نه تنها نسبتی ندارد، بلکه از تعارض آشکاری برخوردار بوده و مقتضی توقف و رفع اشغال و پاسخگویی و واگذاری حاکمیت و قدرت به دست مردم این کشور است.
هر چند ماهیت حکومت حاکم بر عراق و نوع اقداماتی که علیه ملت و همسایگان خود انجام داده مستلزم اقدام متقابل بین‌المللی، حتی با توسل به زور و قوۀ قهریه بود اما این امر هرگز به معنای تایید و مجوز اقدامات یکجانبه از سوی دولتهای قدرتمند و ذی‌نفوذ نمی‌باشد. این موضوع مقوله‌ای نبوده و نیست که تشخیص آن و بالمآل نوع واکنش به یک دولت واگذار شده باشد، بلکه امری است منوط به ارادۀ نهادین جامعۀ جهانی که تحقیقاً توسل به زور نمی‌تواند اولین راه حل آن باشد. راه حلی که به هر تقدیر قربانیان آن غیر نظامیان و اقشار عادی جامعه عراق بوده که به نظر می‌رسد باید در مقام حمایت از آنها برآمده و برای آنها هزینه بشود نه اینکه آنها را هزینۀ منافع دیگران کرده و ظلم و بلکه حقارت مضاعفی بر آنها تحیمل گردد. آیا واکنش‌های خودجوش و فراگیر افکار عمومی جهانی در اقصی نقاط عالم شاخصی بر این معنا تلقی نمی‌گردد که اقدامات نظامی، خصوصاً از نوع یکجانبه و سلطه‌طلبانه در جهان امروز، هیچ گونه محمل و مبنایی ندارد، بلکه باید راه‌هایی دیگر را تجربه کرد که هزینه‌های آن را قربانیان ظلم و ستم حکومت‌های دیکتاتور پرداخت نکنند؟ و اینکه باید در مقام اقدامات متقابل بین‌المللی نهادین برآمده که از رهگذر آن راه هر گونه یکجانبه‌گری و سوءاستفاده از قدرت علیه رقیب در پوشش شعارهای مقدس بسته شود.
در این گستره است که هم بهرهگیری از زور و توسل به جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی و حل و فصل اختلافات بین‌المللی منع گردید و نیز به تبع آن نگرش جنایت بار بودن جنگ تجاوزکارانه به عنوان هنجاری مسلم، به منصه ظهور رسید و مورد پذیرش ملل متحد قرار گرفت؛ بالمآل پیامد طبیعی این رویکرد، مسئولیت کیفری بین‌المللی در قبال رنج و محنت قربانیان بیگناه جنگ، اعم از نظامی و غیر نظامی، واکنش مقتضی و حکم وجدان بشری است. منطقاً نیز به نظر می‌رسد که اهمیت عالی و آرمانی کرامت و ارزش ذاتی بشر، مستلزم اتخاذ تعهدات و پذیرش مسئولیتهای بیشتر و موثرتر است. چه اینکه باید حافظ صلح و امنیت بشری باشد و از طریق رعایت حقوق و اقدام براساس قواعد و مقررات انسانی نظم حقوقی بین‌المللی تا حد ممکن از ناقشات و تخلفات جلوگیری نماید و در صورت تخلف، ضمانت اجرای مناسب پیش‌بینی کند تا عامل بازدارندۀ قوی‌ای ایجاد شود و در پرتو آن تا آنجا که ممکن است از عادی شدن بی‌اعتنایی و تخلف از قواعد و مقررات بشر‌دوستان که تحقیقاً زشت‌ترین و منفورترین پدیدۀ انسانی است که عارض حیات جمعی ما شده است جلوگیری نماید. اقدامات و رویه‌هایی که تحت هیچ دلیل و بهانه‌ای، و همانطور که گفته شد حتی ضرورت نظامی، قابل توجه نمی‌باشند، چرا که در این معنا ضرورت نظامی صرفاً به معنای اقداماتی است که برای نیل به هدف نظامی لازم تلقی شده و در چارچوب حقوق و عرف جهانی مورد پذیرش جامعۀ بین‌المللی قرار گرفته است، یعنی اقداماتی که برای تضمین موفقیت یک اقدام نظامی حتمی و لازم فرض شده و محدود به صحنۀ عملیات و یا اهداف نظامی است.
در اینصورت، اقدامات نظامی باید با توجه به این اصول طراحی و اجرا شوند که در جنگ، هدف غلبه بر دشمن است نه لزوماً نابودی؛ به طریق اولی، اقدامات غیر انسانی علیه دشمن، همچون شکنجه، حتی شکنجۀ نظامیان اسیر برای اخذ اطلاعاتی نظامی، جنایت تلقی می‌شود.
امری که به معنای محدودیت طرفین جنگ در کاربرد وسایل و ابزار و تجهیزات علیه دشمن است. در این ارتباط شاخص‌ترین محدودیتی که باید اعمال شود، تفکیکی است که باید بین اهداف نظامی و غیر نظامی و نیز نظامیان و غیر نظامیان قائل شد. رهیافتی که قباحت جنگ را مفروض گرفته، اما بر سوءاستفاده‌های ناشی از فضای حاکم بر زمان جنگ نیز وقوف داشته و تاکتیک گسترش و فراگیر شدن جنگ را در عمق سرزمین دشمن، به منظور استفاده از احساسات و فشار افکار عمومی داخلی برای تضعیف روحیه دشمن ممنوع اعلام می‌کند.
با توجه به رویۀ موصوفۀ فوق، نه تنها نمایش و واداشتن اسرا به مصاحبه ممنوع تلقی شده، به طریق اولی بمباران مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و سایر اهداف غیر نظامی نیز ممنوع است. اقدامات به ظاهر نظامی ایالات متحدۀ امریکا در جنوب عراق (ناصریه، ام‌القصر و بصره) قبل از سقوط دولت بعثی که غیر نظامیان هم هدف آماج بمباران هوایی و موشک‌های کروز، قرار گرفته، محاصره شده و از حداقل امکانات لازم برای حیات روزمره، همچون آب و برق محروم گشته بودند، وفق مقررات جاری از زمرۀ جنایات علیه بشریت تلقی شده است که تحت هیچ شرایطی در چارچوب ضرورت نظامی نمی‌گنجد، بلکه اقدامی است جهت استفادۀ ابزاری از تنگناهایی که از این رهگذر بر غیر نظامیان عارض گردیده، تا از آنها به مثابه یکی از تاکتیک‌های جنگ روانی بهره‌برداری گردد؛
مشابه آنچه در ویتنام و کره نیز تجربه شده است. آیا می‌توان بر این گونه اقدامات غیر انسانی در یک جنگ نابرابر به بهانۀ مقابله با حکومت ستمگری همچون صدام صحه گذاشت، صرفاً به این دلیل که این امکان وجود داشت که حکومت مزبور از تسلیحات کشتار جمعی برخوردار بوده و احتمالاً در یک رویارویی واقعی از آنها استفاده نماید.
در وضعیت فعلی که حکومت ستمگر بعث سرنگون شده و سرزمین عراق اشغال گردیده و دولت ایالات متحده امریکا، به عنوان دولت اشغالگر (قطعنامه 1383 شورای امنیت) شناسایی شده است، وفق حقوق بین‌الملل عام، از وظایفی برخوردار است که در راس آن حفظ نظم و امنیت عمومی قرار دارد؛ البته، نه بدان معنا که در مقام تغییر حکومت و ساختار جدید اداری سیاسی برآید. امری که در صورت لزوم (که البته در ما نحن فیه بسیار ضرورت دارد، از سوی مردم عراق و در چارچوب اصل تعیین سرنوشت و خودمختاری ملل و به تشخیص و صلاحدید آنها عمل خواهد شد. صلاحدیدی که هم در تعیین نوع حکومت با توجه به تنوع مذهبی به قومی به منصۀ ظهور می‌رسد و هم در حاکمیت بر منابع طبیعی این کشور.
انعقاد قراردادهای ناظر بر بازسازی و استخراج نفت از سوی دولت ایالات متحده امریکا، اقدامی است که از منظر حقوق بین‌المللی هیچگونه مشروعیتی ندارد؛ همان میزان که تشکیل حکومت نظامی به فرماندهی یک نظام خارجی و تشکیل شورای حکومتی بدون مشورت و توجه به افکار عمومی ملت رهیده از ستم عراق فاقد مشروعیت است.
