بازیابی مفهوم توسعه سیاسی

شهناز زمردبخش / دانشجوی دکترای مسائل ایران

توسعه سیاسی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی دارای برداشت‌ها و تعاریف گوناگونی می‌باشد و هر یک از دانشمندان و مکاتب با تاکید بر مسئله‌ای آن را تعریف و تشریح نموده‌اند.

اغلب تعاریف توسعه سیاسی یا در قالب مدرنیته می‌باشند و یا در بسیار از موارد با مفاهیمی چون رشد سیاسی، دگرگونی سیاسی، تغییر سیاسی و تحول علیرغم تفاوت‌های آن‌ها از یکدیگر، مترادف گرفته می‌شود و یا اینکه مفهوم توسعه سیاسی همانند سایر مفاهیم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی وقتی در قالب فرامدرن و در چارچوب فرآیند جهانی شدن قرار می‌گیرد و به گونه‌ای متفاوت از آنچه در گذشته بوده معنا می‌یابد.

به لحاظ تاریخی توسعه سیاسی مفهومی است که در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان سرمایه‌داری غربی در خلال جنگ سرد از سوی دیگر، توسط جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان غربی و به منظور ارائه راه‌حلی برای کشورهای تازه استقلال‌یافته و عقب‌مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید. هدف اولیه این نظریه‌پردازان در مطالعه و تجویز الگوهای توسعه و نوسازی، جلوگیری از نفوذ ایدئولوژی‌های کمونیستی به کشورهای تازه استقلا‌ل‌یافته جهان سوم براساس سیاست‌های سد نفوذ آمریکا در کل ترویج و گسترش فرهنگ و هنجارهای غربی در جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

به رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و  توسعه سیاسی این مفهوم روز به روز بیشتر ابهام یافته و در پس مناقشات و اختلاف‌نظرهای صاحبنظران پنهان مانده است. امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجام شده در این باب، همانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، اجماع مشترکی بین صاحب‌نظران درباره این مفهوم به دست نیامده است. هر کدام از مکاتب، تعریف و معیارهای خاص خود را از این اصطلاح مطرح نموده و ارائه می‌نماید.

از منظر جامعه‌شناسانه و توسعه‌سیاسی "واژه‌ای جامعه‌شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه‌نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است؛ توسعه سیاسی و اصطلاح در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردم بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

باید خاطر نشان ساخت که توسعه‌ سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست؛ به عبارتی عده‌ای آن را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب می‌دانند که از آنجا نشات گرفته و پرورانده شده است، بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشکلات نمی‌دانند؛ عده‌ای دیگر توسعه سیاسی را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می‌دانند؛ عده‌ای نیز اولویت را به ارزش‌های و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن مفهوم مذکور را مطرح می‌کنند و آن را برای خدمت به استقلال‌ جامعه ضروری می‌دانند.

با این تفاسیر و رای‌های متنوع مربوط  به گزاره موردنظر (توسعه سیاسی)، توسعه سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش‌های جامعه واگذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط مطلوب و بهتر می‌باشد.

آنچه باید بدان توجه نمود این است که توسعه سیاسی با برخی مفاهیم دیگر از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر مفهوم نوسازی مرتبط بوده و گاها در ارتباطی تنگاتنگ است. با اینکه این دو مفهوم (نوسازی و توسعه) گاهی مترداف و به جای هم به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعه سیاسی را خیلی عالم‌تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی محقق می‌گردد؛ نوسازی سیاسی را می‌توان فرآیندی تلقی کرد که طی آن، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌‌ورزند. به عبارت دیگر توسعه سیاسی با دگرگونی‌های زیر بنایی مربوط می‌شود. در حالی که نوسازی سیاسی یا جنبه‌های روبنایی توسعه سروکار دارد.

از جمله صاحب‌نظران در عرصه مذکور لوسین پای می‌باشد. وی توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام در پاسخگویی به نیاز‌ها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارهای و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می‌داند و سه ویژگی مهم را برای مفهوم توسعه سیاسی مشخص می‌کند: برابری، اولین ویژگی است، از این لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده‌ای و اقدام عمومی در فعالیت‌های سیاسی مربوط است؛ اما نکته اصلی در این مورد تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است.

ویژگی دوم ظرفیت است؛ این ویژگی توسعه سیاسی، به توانایی نظام سیاسی در دادن "برون دادها" و به میزان تاثیر آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد. ظرفیت تمایلی است به تخصصی کردن حکومت به عقلایی کردن مدیریت و دادن سمت‌گیری عرفی و دنیایی به جامعه می‌باشد.

و اما آخرین ویژگی را تغییر تدریجی می‌نامد؛ این ویژگی توسعه سیاسی، برگسترش و اختصاصی کردن ساختارها دلالت می‌کند و همچنین متضمن یکپارچه کردن مجموعه ساختارها و روندهاست.

در رابطه با ارائه شاخص‌های توسعه سیاسی باید آگاه بود که بر خلاف معیارها توسعه‌ اقتصادی که کمیت‌پذیر هستند و از طریق شاخص‌هایی چون  تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، میزان تورم و... می‌توان میزان توسعه اقتصادی را با توجه به معیارهای آماری و محاسبات کلاسیک، به طور دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرار داد، در توسعه سیاسی قادر به انجام چنین فعلی نخواهیم بود؛ زیرا به علت کمیت‌ناپذیری عناصر کیفی در توسعه سیاسی نمی‌توان پارامترهای توسعه سیاسی را به طور دقیق اندازه‌گیری نمود. مسئله مهم در این مورد وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده‌ای است که میان این متغیرها وجود دارد، به طوری که از تعامل این متغیرها به سادگی نمی‌توان روابط علی و معلولی میان آنها را از هم باز شناخت. مع‌الوصف با عنایت به آنچه ذکر شد در مورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت و مشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق‌‌نظر وجود دارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط با جوامع و فرهنگ‌ها و ساختارهای متقاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند به سادگی نمی‌توان با توجه با پارامترهای مزبور جامعه‌ای را از نظر سیاسی توسعه‌یافته و یا نظام دیگر را عقب‌مانده تلقی کرد.

به طوری که رهیافت به درک توسعه سیاسی، به عنوان یک پدیده استثنایی و مهم برای مطالعه، می‌تواند از دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متقاوت یا کاملا متمایزی صورت گیرد.

در معنای ساده‌تر و جامع‌تر، در رویکردها برای درک توسعه سیاسی باید به عواملی چون نوسازی سیاسی توجه نمود. از مهم‌ترین موانعی که باعث می‌شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند، خشونت سیاسی است؛ این شکل از خشونت در چارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل و تبیین می‌باشد. علاوه بر مانع مذکور، چالش‌های دیگری نیز وجود دارند که فرهنگ و ساختار را تحت فشار قرار می‌دهند که باید به آنها در برنامه توسعه سیاسی توجه ویژه داشت که عبارتند از: مسئله کشورسازی، (که با مسائل تعهد و وفادرای به کشور و هویت ملی مربوط می‌شود)، مشارکت، مسئله اقتصاد‌سازی با توجه به مسئله تقاضا برای افزایش ظرفیت تولید.

و اما توسعه سیاسی در ایران، مقوله‌ای دامنه‌دار و گسترده است که پرداختن به آن، مجال زیادی را می‌طلبد، لیکن ما در این مقاله، برآنیم که به بازیابی این مفهوم از حیث تاریخ در ایران به موجبات و شرایط ظهور آن پرداخته و با نقد آن دریچه‌ای نوین را در این زمینه گشوده و دنبال نماییم.

ایران کشوری با اقتصادی متکی بر صادرات نفت است؛ کشوری خاورمیانه‌ای که دو انقلاب مردمی را در قرن بیستم تجربه کرده است. ایران در حالی به دنیای قرن بیستم پای گذاشت که از گذشته خود تحلیل مشخصی نداشت و نسبت به آینده خویش نامطمئن بود یعنی بین سنت‌گرایی و مدرنیسم، آسیای بود و اروپایی شدن در نوسان گرفتار آمده بود.

در چنین وضعیتی، دغدغه‌داران جامعه ایرانی از روحانیون تا سیاست‌ورزان و اندیشه پژوهان و روشنفکران، عاجل‌ترین و فوری‌ترین برنامه خود را حذف سیستم سنتی مطلقه و خودکامه (استبداد) و جایگزین کردن سیستمی با اختیارات تعریف شده محدود و مشروط (مشروطه) برپایه قانون قرار دارند. این نهضت از سوی جامعه مذهبی و اکثر علما مورد استقبال قرار گرفت زیرا حکومت خود کامه هیچ پایگاهی در اندیشه اسلامی و فلسفه حکومتی شیعه نداشت.

تداوم حضور استبداد در ایران به این معنا بود که هیچ تغییری پس از هبوط آدم در این خطبه به وجود نیامده بلکه در مقایسه با اروپا، تحولات ایران ناشی از تعدادی ویژگی‌های بارز تاریخ  ایران، چرخش‌های مکرر از مالکیت استبدادی به شورش و بی‌نظمی عمومی بوده که دوباره به ظهور حکومت خودکامه دیگری منتهی شده است. دولت به دلیل انحصاری کردن حقوق، کلیه تعهدات و وظایف خود را نیز انحصاری می‌کرد. از سوی دیگر چون جامعه از هیچ حقوقی برخوردار نبود هیچ تعهدی نیز نسبت به دولت احساس نمی‌کرد. پس وجود و وقوع این دو انقلاب در ایران تنها برمدار هیجانات و احساسات مبتنی بر معیار روزمره نبوده بلکه دغدغه‌‌ای والا و مهم و مبرهن بوده که ریشه در تاریخ ایران داشته و در بستر این تاریخ پرورانده شده و رشد پیدا کرده است.

عنایت به این نکته مهم می‌باشد که توسعه سیاسی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ صرف‌نظر از مباحثی که درباره ضرورت توسعه سیاسی و تقدم یا تاخر آن بر توسعه اقتصادی که صورت گرفته است، توسعه سیاسی بیش از هر چیز، به امنیت و آرامش در حوزه سیاسی نیازمند است و چنین امنیت و آرامشی تنها در سایه برقراری اعتماد میان حاکمان و مردم حاصل می‌شود. در توصیف و تفسیر این روابط باید تاکید کرد که روابط اعتماد در چهار حوزه، اعتماد شهروندان به شهروندان دیگر، اعتماد شهروندان به نخبگان سیاسی، اعتماد نخبگان به یکدیگر، اعتماد نخبگان به شهروندان، می‌توان تقسیم و تفکیک نمود که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نهادینه شدن مراحل چهارگاه اعتماد به نحو معجزه‌آسایی در کشور به وجود آمد به طوری که با تدبیر و خلاقیت باید این ارتباط ارگانیک اعتمادی را با مکانیسم‌های مربوط به انقلاب و هویت‌های برآمده از انقلاب، آراسته  مزین نموده و راه را بر ارتقای کشور در اشکال گوناگون هموار نماییم.

واقعیت این است که در دوران تاریخی استبداد در ایران سیطره تفکر سلبی بر بررسی‌های مباحث توسعه در ایران به نظر امام توجه به پتانسیل‌ها و در عین حال تحولات انجام شده در تاریخ معاصر ایران را با نوعی امتناع روبرو گردانیده است.

آنچه امروز برای ما در ایران اسلامی اهمیت دارد، شناخت راه درست، نوشیدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمی‌توان ارتباط مستقیم حکومت اسلامی را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت. زیرا لازمه توسعه سیاسی، همکاری مشارکت فعال است و لازمه این مشارکت‌ داشتن کرامت انسانی است.

با نگاهی مقدماتی و در اجمالی‌ترین شکل باید تاکید کرد که از مشکلات جوامع توسعه نیافته این است که با غفلت از زمینه‌های محیطی، تاریخی و اجتماعی خود از یک سو و ارزش‌های و عقاید متشکله فرهنگ سیاسی خاص خود از سوی دیگر، الگوها را بدون نگاه جامع به همه مولفه‌ها به طور مطلق پذیرفته و دنبال می‌کنند. آنها نه به زمینه‌های تاریخی کشورهای الگو و نه به زمینه‌های تاریخی کشور هدف، توجه جامع دارند و نه در طرحهای توسعه خود همزمان به تغییر ارزش‌ها، عقاید و دیدگاه‌ها توجه می‌کنند، در صورتی که نقش ویژه جامعه و توده مردم و مشارکت همه‌جانبه آنها لازمه توسعه سیاسی بوده و از پیش شرط‌های مقدم بر آغاز فرآیند توسعه  سیاسی است.

پایان سخن اینکه توسعه سیاسی بیشتر جنبه رفتاری و بنیادی دارد، توسعه سیاسی با دگرگونی‌های زیربنایی همراه بوده و به عمق بخشی در تغییرات مربوط می‌شود سه عامل سازمان، کارآیی، تعقل عملی و همبستگی ایدئولوژیک رهبران و  پیروان را از لوازم توسعه سیاسی دانسته‌اند به  طوری که با تفکیک و تخصصی کردن ساختار مفاهیم  ایجاد تحول و نوسازی در فرهنگ سیاسی توسعه سیاسی امکان ظهور می‌یابد.

به عبارتی با سیاستگذاری و مدیریت در توسعه سیاسی می‌توان تحولات سازمانی استراتژیک اپیدمیک ایجاد نمود و شرایط برای یک توسعه پایدار در این عرصه را فراهم کرد. بدان معنا که معادله توسعه سیاسی و خلق انسان مدرن در بین نخبگان و حکمرانان از یکسو و توده مردم از سوی دیگر شکل گرفته و رابطه اعتماد و توسعه سیاسی و نقش هر نهاد در تکوین آن مشخص گردد. پس مبنا محوری در مفهوم توسعه سیاسی در یک پردازش محتوایی، توجه به بطن جامعه و تحولات و علایق برخاسته از متن آن جامعه است چرا که عدم توجه به این اصل به عنوان معمایی سهل‌الوصول، دالی برعدم موفقیت و مواجه گشتن حتمی آن با شکست است.