معادلات ناگشوده اقتصاد مقاومتي

احمد عسگري

طي پنج سال گذشته تعبير اقتصاد مقاومتي به دفعات از سوي مقام معظم‌ رهبري و مسوولين عالي‌رتبه سياسي و اقتصادي کشورمان به کار رفته است و حتي جلسات و همايش‌هايي نيز با حضور سياستمداران و فعالين اقتصادي کشور در اين زمينه برگزار شده است، اما از يک‌سو به نظر مي‌رسد اصل و بنيان اقتصاد مقاومتي از يکسو هنوز با ابهامات بسياري روبرو است و از سوي ديگر متاسفانه بسياري از زمينه‌ها و بسترهاي تحقق اين الگو در نظام اقتصادي ايران امروز فراهم نيستند.

درباره مساله نخست يعني چيستي و چرايي اقتصاد مقاومتي تفاوت‌هاي مبنايي آن با رياضت اقتصادي Austerity plan به نظر مي‌رسد نه تنها افکار عمومي بلکه برخي نخبگان سياسي و اقتصادي کشور نيز به اجماع نرسيده‌اند. اگرچه طي بازه زماني هشت سال گذشته و متاثر از تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي عليه برنامه هسته‌اي ايران حفظ توازن در درآمد و هزينه کردهاي نهاد دولت و همين طور حفظ کمينه توليد ناخالص داخلي يکي از دلايلي بود که تصميم گيران کلان را ترغيب به بررسي گزينه رياضت اقتصادي مي‌کرد، اما وابستگي تام اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت خام براي تامين درآمدهاي دولت حتي پيش از بحران هسته‌اي و تحريم‌هاي صورت گرفته عليه کشور نيز دغدغه کارشناسان و صاحبنظران را در اين مورد برانگيخته بود.

در شرايط حاضر از ميان همه تعابير و تعاريف ارائه شده براي اقتصاد مقاومتي برخي فعالان حوزه صادرات و واردات که از شناخته شده ترين آنها بايد به دکتر علي قنبري اشاره نمود: وي اقتصاد مقاومتي را اتخاذ راهکارهاي کاهش وابستگي به درآمد نفت با تکيه بر اقتصاد دانش بنيان و گسترش فرصت‌هاي تجاري و بازرگاني براي افزايش درآمد ارزي کشور و به تبع آن توليد ناخالص داخلي مي‌داند. اما در ميان پايگاه‌هاي وابسته به برخي نهادهاي رسمي مقالاتي به چشم مي‌خورند که اقتصاد مقاومتي را «تشخيص حوزه‌هاي فشار و تحريم و تلاش براي کنترل و بي اثر کردن آن » تعريف کرده‌اند و افزون بر تقليل ضرورت خودکفايي اقتصادي به تحريم‌هاي اعمال شده طي هشت سال گذشته، به بسياري زمينه‌ها و بسترهاي تحقق اقتصاد مقاومتي بي‌توجه هستند.

تعريف ديگري که به ويژه از سال 1390 توسط دولتمردان دولت دهم درباره زمينه‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتي ارائه شد، افزون بر تحريم‌هاي اقتصادي و کاستن از فشارهاي آن بر اقتصاد کشور ناظر به سياستگذاري‌هاي اقتصادي بود که بيشتر با تاکيد بر ضرورت فاصله گرفتن از اتکاء به فروش نفت خام زمينه تبادل و سرمايه‌گذاري‌هاي چندجانبه در امور پتروشيمي‌و صادرات غير‌نفتي را مطرح مي‌کرد که البته اين تعريف نيز به نوعي تعريف ابتر براي راهبرد کلان مد نظر مقام معظم رهبري است.

از سوي ديگر هر چند که از سال 89 تا به امروز به دفعات تفاوت‌هاي بين اقتصاد مقاومتي با رياضت اقتصادي توسط رسانه‌ها تبيين شده است، اما اگر با وضوح به ابعاد و تعاريف ارائه شده طي اين مدت بنگريم به نظر مي‌رسد نه تنها مردم بلکه نخبگان سياسي و اقتصادي نيز در تشريح اقتصاد مقاومتي به شکلي ناخودآگاه تحت تاثير تعاريف رياضت اقتصادي بوده‌اند.

رياضت اقتصادي البته در توصيف رفتار دولت‌هاي ليبرال و به ويژه تاکتيک‌هاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا طي سال‌هاي گذشته به کار رفته و عبارت است از تصميماتي که دولت‌ها براي کاهش هزينه‌ها و رفع کسري بودجه، به کاهش يا حذف ارائه برخي خدمات و مزاياي عمومي اتخاذ مي‌کنند. اين طرح که به منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخي دولت‌ها انجام مي‌شود گاهي اوقات به افزايش ميزان ماليات و افزايش دريافت وام‌ها و کمک‌هاي مالي خارجي در عين کمرنگ شدن پوشش تامين اجتماعي و خدمات بيمه اي مي‌انجامد. مدافعان رياضت اقتصادي در اتحاديه اروپا البته همواره مي‌گويند با اينکه بر اقتصاد و شرايط بحران‌زده‌اش رياضت و سختي تحميل شود، در ظاهر اصلا کار خوشايندي به نظر نمي‌رسد، اما مي‌تواند به بازيابي درازمدت اقتصاد کمک کند.

به يک معنا بيشتر کساني که طي سال‌هاي اخير از اقتصاد مقاومتي سخن گفته‌اند، هدفمندي يارانه‌ها و کاهش بار مالي دولت در جمهوري اسلامي ايران را شرط نخست کاهش وابستگي به نفت و کاستن از پيامدهاي تحريم مبادله نفت خام ارزيابي کرده‌اند که با در نظر گرفتن بي انضباطي مالي و فساد اقتصادي دولت احمدي‌نژاد، البته اين برآورد سياستگذاران دولت قبل در عرصه عملي تنها به افزايش شديد فشارها بر طبقات متوسط و محروم منتهي شد و نتيجه محسوس و ملموسي در پيشرفت و گسترش زيرساخت‌هاي اقتصادي و عمراني کشور در پي نداشت.

در شرايط حاضر و طي دوران فعاليت‌هاي ده ماهه دولت روحاني نيز بيشتر نخبگان سياسي حاضر در دولت به نوعي اصل مساله سرمايه‌گذاري و مشارکت بخش خصوصي و عمومي را در عرصه اقتصادي زمينه ساز اقتصاد مقاومتي مي‌دانند، اما در عين حال فراهم شدن بسترها جهت اقتصاد بدون وابستگي به نفت تا حد بسيار زيادي معطوف به تحقق نرخ رشد اقتصادي پيش بيني شده در سند چشم‌انداز بيست ساله بدون اتکاء جدي به نفت در يک بازه زماني ميان مدت است.

اين مساله پيش شرطي است که با در نظر گرفتن سامان يابي اقتصاد کشور در تناسب ميان شاخص بهاي کالاهاي اساسي و خدمات مصرفي با تورم از دهه 1310 تا به امروز تحقق آن به مثابه پيش شرط تحقق اقتصاد منضبط و پايدار ناممکن مي‌نمايد. جدول ارائه شده از سوي بانک مرکزي که بازه زماني 1315 تا 1392 را به عنوان دوره فراز و فرود تورم بررسي کرده است نيز بدرستي نشان مي‌دهد که هدف‌گذاري‌هاي ابلاغ شده در دستورالعمل اخير اقتصاد مقاومتي با آنچه که تا به امروز در عينيت اقتصاد کشور پيموده شده است فاصله بسيار زيادي دارد؛ فاصله اي که جز با برنامه ريزي دقيق و حصول توافق در تعريف راهکارها نمي‌توان بر آن فائق آمد.

زمستان سال گذشته سرانجام مسوولين قوه مجريه بخشنامه‌اي را به عنوان هدف گذاري‌ها و راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي به دستگاه‌هاي اداري و اجرايي ابلاغ کردند. در دستورالعملي که زمستان 92 از سوي هيات دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است بنيان تحقق اقتصاد مقاومتي و کاهش وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت خام در بازار جهاني در گرو اموري همچون کاهش نرخ بيکاري تا حد يک رقمي، کاهش نرخ تورم تا حد يک رقمي، استمرار در نرخ رشد اقتصادي بالاي 5 درصد، افزايش مستمر درآمد سرانه کشور و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ملي تبيين شده است و در ادامه مسائلي همچون کاهش کسري بودجه عمومي، افزايش صادرات غيرنفتي و همين طور سهم صادرات کالاهاي با تکنولوژي بالا به کل صادرات نفتي نيز به مثابه شروط کافي و بازتاب اجراي مقدمات اقتصاد مقاومتي لحاظ شده اند. به اختصار بسياري از نقاط مورد تاكيد در اين برنامه ابلاغ شده را مي‌توان ذيل الگوي توسعه درون زاي بومي‌مورد نقد و بررسي قرار داد.

دكتر محمد حسين رفيعي فنود پژوهشگر و مولف كتاب « توسعه ايران: نقدي بر گذشته راهي به سوي آينده » با تاكيد بر ضرورت‌هاي لحاظ راهبرد توسعه درون‌زاي بومي در ايران مي‌گويد: « براي گسترش دامنه توليد در هر كشور بايد به امكانات خود آن كشور متكي بود و از مواهب خدادادي آن استفاده كرد. اگر بتوانيم از اين مواهب با توجه به مجموعه شرايط ملي و بين‌المللي استفاده بهينه و منطقي بكنيم قادر خواهيم بود فرآيند توسعه پايدار در ايران را به پيش ببريم. نكته ديگر انتخاب زمينه‌هايي از توليد است كه كمترين ارتباط را با بازار تحت سيطره سرمايه‌داري بين‌المللي داشته باشند و بعبارت ديگر بايد توليداتي را به دنيا عرضه كنيم كه كشورهاي سرمايه‌داري و نظام سلطه نتوانند قيمت آنها را به ميل خود كاهش دهند بلكه مجبور باشند به توانايي‌هاي ما تن بدهند و رقابت با ما را بپذيرند».

وي با اشاره به مزيت‌هاي مطلق و مزيت‌هاي نسبي ايران در توليد محصولات باغي و زراعي در سطح منطقه اي و بين‌المللي تقويت توليدگرايي در كشاورزي را يكي از راهكارهاي تحقق اقتصاد بدون وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت خام در ايران مي‌داند: « در ميان تمامي حوزه‌هاي مورد بحث و سياستگذاري توسعه ملي در ايران، توسعه كشاورزي كمترين عوارض را دارد؛ چرا كه از گسترش بي قاعده جامعه شهري و كشاندن روستاييان به توليد صنعتي وابسته، دلالي و واسطگي جلوگيري مي‌كند. نه تنها توسعه كشاورزي بلكه توسعه صنايع وابسته به كشاورزي و مناسب محيط روستا ضمن ايجاد اشتغال سالم در روستاها از مهاجرت روستاييان جلوگيري مي‌كند و تحقق اين امر يكي از الزامات توسعه متوازن و عادلانه در كشور است».

به رغم تاكيد كارشناساني چون دكتر رفيعي، مرور آنچه بر زيرساخت‌هاي اقتصادي و صنعتي کشور در هشت سال دولت احمدي‌نژاد به وقوع پيوسته است نشان مي‌دهد بنيان‌هاي توليد پايدار در اقتصاد، صنعت و کشاورزي متزلزل‌تر از هميشه شده‌اند. روشن‌ترين مصداق بي‌توجهي به اقتضائات اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي قابل مشاهده است يعني بخشي که طي سده‌هاي متمادي تا پيش از انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي بخش عمده توليد و قدرت ملي ايران بر پايه آن بنا شده بود و به جرات مي‌توان گفت تمامي‌وجوه وابستگي اقتصادي کشور طي پنج دهه گذشته به نوعي با ضعف بخش کشاورزي مرتبط هستند.

بالابودن ضايعات محصولات کشاورزي، عدم گردش سرمايه و توجه به بخش کشاورزي در هدفگذاري‌هاي بخش دولتي و خصوصي و بسياري عوامل ديگر سبب مي‌شوند تا اين بخش که مي‌توانست نخستين و يکي از مهمترين حوزه‌هاي توليد و صادرات غير نفتي و به تبع آن ورود ارز به کشور باشد در جهت عکس به پاشنه آشيل براي نظام اقتصادي کشور مبدل شود.

تنها با تمرکز بر مساله ضايعات کشاورزي، وقتي به آمار بالاي ضايعات در بخش کشاورزي پي مي‌بريم که ثبت دقيق آمار ضايعات توسط نهادهاي پژوهشي مستقل گاهي تا مرز 30 درصد هم مي‌رسد. نقيصه‌اي که در تمام مراحل توليد و حتي پس از توليد قابل مشاهده است و مي‌طلبد تا برنامه‌ريزان به اين پاشنه‌آشيل بخش کشاورزي که از مراحل کاشت بذر، تا بي‌کيفيتي سموم و ديگر نهاده‌ها و از همه مهم‌تر مکانيزه نبودن کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزي گسترده شده توجه ويژه‌تري داشته باشند.

مسئله مهم ديگر اينکه به‌عنوان نمونه در محصول گندمي که با اين اصلاحات ساختاري توليدشده و آرد آن به دست نانوا مي‌رسد، باز هم به‌دليل سنتي بودن شيوه پخت و حتي نحوه مصرف هموطنان شاهد اتلاف منابع ملي هستيم. تقويت پيش‌نيازهاي ساختاري توليد يکي از مهم‌ترين راهکارهاي اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي» بخش کشاورزي به‌شمار مي‌رود چرا که تا کشاورزي ما در اراضي خرد صورت مي‌گيرد، رسيدن به کشاورزي مکانيزه و ارتقاي بهره‌وري آب در عمل غيرممکن مي‌شود و به‌دنبال آن رسيدن به کشاورزي اقتصادي که در نهايت رهيافت حصول اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي است، رنگ مي‌بازد.

اگرچه انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم امكان تدوين يك سند جامع براي تقويت بخش كشاورزي را نمي‌دهد اما بديهي است بايد براي رفع اين مشکلات ساختاري راهکارهاي اجرايي ارائه شود، چرا که در عمل قانون منع خرد شدن اراضي و اجراي طرح آبياري تحت فشار تاکنون به هنجارهاي معقول نرسيده است.

تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي براي ورود به کشاورزي و صنايع تبديلي با راهکارهاي تشويقي و ايجاد انگيزه بيشتر آنها با اعطاي تسهيلات کم‌بهره، معافيت‌هاي مالياتي و... ضرورت ديگري در حوزه گسترش کشاورزي به‌شمار مي‌رود که به استثناي سياست‌هاي اصولي دولت هشتم در زمينه خودکفايي توليد گندم ساير سياست‌هاي رسمي در حوزه کشاورزي از جمله کاهش تعرفه واردات محصولات باغي و زراعي و خدمات نامناسب وزارتخانه به کشاورزان باعث شده تا بخش خصوصي هر شکلي از تزريق اعتبارات و سرمايه‌گذاري در اين بخش را خودکشي اقتصادي تعريف کند!

اما ديگر قطعات پازل اقتصاد امروز ايران را تصاويري هولناك‌تر از آنچه كه صرفا در بخش كشاورزي مي‌گذرد مي‌سازند: انحصار در واردات و حذف رقابت، فساد ناشي از عدم شفافيت اقتصادي، تورم بالا به دنبال چاپ اسكناس و توزيع نقدينگي در جامعه و ركود متاثر از تورم همگي واقعيات امروز اقتصاد و جامعه ايران هستند كه سبب مي‌شوند توليد و كاهش وابستگي به نفت براي تامين درآمد كشور نيازمند جراحي‌هاي بزرگ باشد. اگر هدفمندي يارانه‌ها براي بهينه سازي توزيع ثروت و كاهش فاصله طبقاتي در كنار حفظ منابع زيرزميني را نخستين جراحي بزرگ در اقتصاد ايران به سمت توسعه متوازن بدانيم اما در عين حال به نظر مي‌رسد اصلاح در الگوهاي اقتصادي خرد و نظام تصميم‌سازي نيازمند جراحي‌هاي عميق تر و تغييرات اصولي در مديريت اقتصاد كشور خواهد بود.

اقتصاد مقاومتي: تجربه دولت ملي در تاريخ معاصر

در يک نماي باز براي تقويت زيرساخت توليد و به تبع آن صادرات و ارزش افزوده بدون وابستگي به نفت طلب مي‌کند که انضباط مالي در ساختار سياسي و اقتصادي كشور حاكم شود و رانت‌هاي ناشي از تزريق بي قاعده نقدينگي تحت كنترل قرار بگيرد. اين امر طي يك سده گذشته دست كم يكبار در تجربه دولت ملي با نخست وزيري زنده ياد دكتر محمد مصدق طي سال‌هاي 1330 تا 1332 آزموده شده و نتايج بسيار مثبتي را براي ايجاد تعادل در اقتصاد ايران كه دست بر قضا آن زمان نيز تحت فشار اقتصادي و تحريم قرار گرفته بود در پي داشت.

در برنامه دولت ملي چهار محور بنيادين تشويق واردات و محدوديت واردات غيرضروري، تهيه ارز لازم و موازنه پرداخت‌ها، رفع كسري بودجه و كوشش براي مهار تورم در دستور كار قرار گرفت كه توانست علي رغم تلاش‌هاي بريتانيا براي انزواي سياسي اقتصادي ايران هم از فشار بر مردم بكاهد و هم سمت و سويي مولد به اقتصاد كشور بدهد.

در يك مرور گذرا رويكرد دولت ملي را در منابع اصيل و دقيق تاريخ معاصر اينگونه مي‌توان فهميد:

1- تشويق صادرات و محدوديت واردات غير‌ضروري:

در گام نخست يک سياست انقباضي در مورد واردات کالا‌هاي غيرضروري در دستور کار دولت ملي قرار گرفت و از چهارم شهريور 1330 مقرر شد که دولت فقط براي کالاهاي بسيار ضروري همچون قند، دارو، نساجي و لوازم صنعتي به نرخ رسمي ارز بفروشد (به اضافه 2/25 ريال بهاي گواهينامه صادرات). همچنين بانک‌هاي دولتي از فروش ارز براي کالاهاي غيرضروري و تصفيه اسناد آنها خودداري کردند.

مهمترين دستاورد اين سياست آن بود که واردکنندگان کالا‌هاي غيرضروري مجبور بودند ارز لازم را از بازار آزاد و با قيمتي بالا‌تر از نرخ رسمي تهيه کنند که اين نيز موجب بالارفتن قيمت واردات اين نوع کالا‌ها شد و تا حدودي در ورود آنها وقفه به وجود آمد و اين وقفه خود باعث ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا براي اين کالا‌ها شد و بخشي از رکود بازار به دليل انباشت کالا‌هاي غيرضروري کاسته شد. از سوي ديگر صادرکنندگان نيز به دليل آن که تفاوت قيمتي در بازار حاصل شده بود، گواهينامه‌هاي ارزي خود را در بازار به فروش مي‌رساندند.

2- تهيه ارز لازم و حفظ موازنه پرداخت‌ها:

دولت در تهيه ارز به دو نکته توجه مي‌کرد؛ اولا تا آنجايي که ممکن است از امکانات داخلي استفاده کند. ثانيا در صورت ضرورت استفاده از منابع خارجي زير بار شرايط اسارت بار نرود. در اين راستا دولت چند کار انجام داد:

الف) دولت در 31 مرداد 1330 قانوني را به تصويب رساند که به دولت اجازه مي‌داد 14 ميليون ليره از ارز موجود در حساب پشتوانه ارزي را جهت رفع مضيقه ارزي کشور مصرف کند. نزديک به نيمي‌از اين مبلغ يعني 600 ميليون ريال صرف افزايش سرمايه بانک کشاورزي (100 ميليون ريال) و وام به سازمان برنامه و بودجه (500 ميليون ريال) شد تا صرف سرمايه‌گذاري و صنعت و کشاورزي کشور شود که از طرفي موجب رونق بازار و بالارفتن تقاضا مي‌شد و از طرف ديگر عرضه را نيز افزايش نمي‌داد و نمي‌گذاشت موجب تورم شود. (خامه اي، 1369: 94) باقيمانده اين مبلغ نيز مطابق تبصره 2 اين قانون «صرفاً براي احتياجات عمومي و ضروري واقعي کشور قابل استفاده خواهد بود که به تصويب هيئت وزيران فروخته خواهد شد».

ب) دولت مبلغ 000/750/8 دلار از صندوق بين‌المللي پول دريافت نمود و معادل آن را به شکل ريال کرد. اين مبلغ عنوان وام نداشته و سود به آن تعلق نگرفت و صرفاً يک مبادله ارزي بود و دولت در سال 1330 کلاً معادل 284 ميليون ريال از صندوق بين‌المللي پول و بانک بين‌المللي ترميم و توسعه که وابسته به آن بود دريافت داشت.

ج) دولت ملي با هدايت بازرگاني خارجي به سوي معاملات پاياپاي سعي در کاهش نياز کشور به ارز نمود. قبل از اين نيز ايران با شوروي آلمان و فرانسه قراردادهاي پاياپاي داشت، اما دولت دکتر مصدق سعي نمود تا با کشورهاي بيشتري اين چنين روابطي را برقرار نمايد لذا بلافاصله مذاکرات با کشورهاي سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ايتاليا و ژاپن انجام شد و پيش از پايان سال در مورد لهستان، ايتاليا و مجارستان به نتيجه رسيد.

در نتيجه رويكرد دولت، صادرات ايران به شوروي از 24 ميليون در 1329 به 901 ميليون ريال در سال 1330 و واردات از 329 ميليون ريال به 807 ميليون ريال رسيد. همچنين صادرات ايران به آلمان در همان سالها از 425 ميليون ريال به 835 ميليون ريال و واردات از 360 ميليون ريال به 729 ميليون ريال رسيد و در نقطه مقابل مقابل واردات از کشورهاي انگليس و آمريکا کاهش يافت.

3- رفع کسري بودجه و کوشش براي تعادل آن:

به طور کلي بودجه دولت از سال 1220 به بعد، کسري شديدي را نشان مي‌دهد. اما خلع يد از شرکت نفت انگليس در ايران موجب بيکاري بيش از 60 هزار نفر شد که تامين حقوق آنها بار سنگيني بر دوش دولت اضافه کرد. دولت در سال 1330 از افزايش حجم اسکناس‌هاي در گردش اجتناب کرد و سعي کرد با انتشار «اوراق قرضه ملي» کمبودهاي خود را مرتفع کند. اما ثروتمندان از خريد آن خودداري کردند و حزب توده نيز خريد آن را تحريم کرد با اين وصف 50 ميليون تومان از اين اوراق توسط مردم خريداري شد و اين نشان دهنده علاقه مردم به دولت ملي بود.

با اين توصيفات بودجه واقعي سال 1330 (که توسط مرکز آمار ايران در سال 1355 نشريات منتشر شده است) درآمد دولت را در اين سال 9 ميليارد و 522 ميليون ريال و هزينه آنرا 9 ميليارد و 549 ميليون ريال نشان مي‌دهد که کسري کمي‌را نشان مي‌دهد.

مجموعه قوانين مصوب دولت در اين مدت نشان مي‌دهد که دولت سعي در افزايش درآمدهاي خود از طريق گوناگون داشته که مهم ترين آنان عبارت اند از تصويب و اجراي لايحه قانوني «ماليات بر اراضي غيرکشاورزي» لايحه قانوني «ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران»، لايحه قانوني «ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غيرتهران» لايحه قانوني «تسويه حساب ماليات‌هاي معوقه» و...

4- کوشش براي مهار کردن تورم:

نرخ تورم در دوران نخست وزيري دکتر مصدق نيز بنابر شواهد و عملکرد اقتصادي او رشد چنداني نداشته است زيرا از يک سو موازنه بازرگاني خارجي يعني افزايش صادرات و کاهش واردات غيرضروري و از سوي ديگر موازنه پرداخت‌ها بدون اتکا به درآمد نفت در دستور کار قرار داشت؛ شکستن رکود بازار و راه‌اندازي مجدد کارخانه‌ها وافزايش چشمگير توليدات کشاورزي را نيز ازجمله اين دلايل مي‌توان برشمرد و مهمتر از همه آنکه اين دولت تا 18 ماه نخست حکومت خود حجم اسکناس در گردش را تغيير نداد وحتي زماني که استقراض از بانک ملي به مبلغ 312 ميليون تومان را در دستور کار قرار داد پس از مشورت با کارشناسان زبده اقتصادي (دکتر شاخت و کامي گوت) و اطمينان از اينکه كارشناسان با توجه به حجم توليد وعرضه کالا در بازار آن را تورم زا تشخيص ندادند، اقدام به اين کارکردند.

نتيجه اين سياست تکاپوي بيشتر صادرکنندگان براي يافتن بازارهاي جديد صادراتي و افزايش حجم صادرات شد که نتايج آن در جدول زير مشاهده مي‌شود:

سال موازنه ارزش صادرات و واردات

1328 - 7534

1329 - 3546

1330 - 3014

1331 + 625

1332 + 2666

1333 + 2264

1334 - 2863

1335 - 18273

بر مبناي آمار ثبت شده موازنه ارزش صادرات و واردات چه پيش از دولت مصدق و چه پس از آن همواره منفي بوده است و تنها در سه سالي که مصدق زمامداري دولت را در دست داشته است، اين موازنه مثبت شده است که عملکرد مثبت اقتصادي را نشان مي‌دهد و حتي تا يك سال پس از سرنگوني دولت در كودتاي 28 مرداد نيز روند اقتصاد آغاز شده در دولت ملي موازنه را به نفع كشور حفظ نمود.

به نظر مي‌رسد فهم درست و دقيق خطوط و جهت گيري‌هاي اقتصادي دولت ملي و به روز كردن آن متناسب با شرايط ايران در دهه 1390 مي‌تواند سمت و سوي كلي اقتصاد مقاومتي را بيشتر از بخشنامه‌هاي ابلاغ شده طي اين سال‌ها مشخص كند.

حاصل كلام

اگرچه رسيدن به الگوي توسعه متوازن و عادلانه و كاهش وابستگي اقتصاد كشور به خام فروشي نفت به درستي يكي از كليدواژه‌هاي سخن و موضع گيري نخبگان سياسي و اقتصادي كشور قرار گرفته است، اما بايد اين حقيقت تلخ را پذيرفت كه تبيين و به تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه درون زا و متوازن در كشور با معادلات ناگشوده‌اي گره خورده است.

انحصار‌زدايي و به حاشيه راندن بازارهاي غيررسمي پولي و دلالي كه طي سه دهه گذشته بخش قابل توجهي از گردش سرمايه در كشور را تنها در بخش‌هاي مصرفي و غيرمولد چون خودرو و مسكن هدايت كرده است در كنار مبارزه با رانت‌هاي سياسي و اطلاعاتي موجد فساد از جمله راهكارهايي هستند كه براي خروج اقتصاد ايران از وضعيت وابستگي بايد مورد توجه جدي قرار بگيرند، اما متاسفانه در هيچ يك از بولتن‌ها، سايت‌ها، بخشنامه‌هاي رسمي ابلاغ شده در دستگاه‌هاي دولتي و همين طور نشست‌هاي برگزار شده ذيل تبيين اقتصاد مقاومتي رويكرد و راهكار عملگرايانه‌اي نسبت به اين الزامات ديده نمي‌شود.

حاكم شدن تعارف و رودربايستي بين نخبگان سياسي و اقتصادي كه شهامت لازم براي تجديد نظر‌هاي مبنايي در ساختار مديريت اقتصاد كشور را ندارند از يكسو و بي‌توجهي به تجربه اندوخته شده از دوره دولت دكتر محمد مصدق در قطع وابستگي اقتصادي كشور به نفت از سوي ديگر اجازه نداده است كه سياست گذاران كشور به شكل دقيق براي طرح‌ريزي دوباره اقتصاد خوداتكاء و مقاوم چاره‌انديشي كنند و البته تا زماني كه اين معادلات به شكل روشن تبيين نشوند اقتصاد مقاومتي از وادي نظر قدم در عرصه عمل و واقعيت نخواهد گذاشت.