یادداشت روزنامه ها 3 تیر

روزنامه کیهان **

یارانه سیاست خارجی!  / زهرا طباخی

دولت یازدهم فعالیت رسمی خود را قریب به دو سال پیش با شعار «دیگران بلد نبودند، ما بلدیم» آغاز کرد و قول گشایش صد روزه وضعیت اقتصادی مردم را به عنوان مهم‌ترین شعار انتخاباتی خود، برگزید. قول‌های روحانی در حوزه مهم «معیشت مردم» به حدی برای مردم مهم بود که بلافاصله پس از مراسم تحلیف، در فضای مجازی کمپینی به نام «روحانی سنج» با هدف پایش زمانی تحقق شعارهای دولت، با تبلیغات بی‌بی سی فارسی  آغاز به کار کرد.

امروز جای «روحانی سنج» در شرایطی که طبق بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی، نرخ لبنیات در یک سال منتهی به 29خرداد ماه 94 معادل 14/7درصد، تخم مرغ 22 درصد، برنج 8/7 درصد، حبوب 15/3 درصد، میوه‌های تازه 60/1 درصد، سبزی‌های تازه 10/5 درصد، گوشت قرمز 8/3 درصد، قند و شکر 4 درصد، چای 8/4 درصد و روغن نباتی 0/8 درصد افزایش یافته است، حقیقتا خالی است!

در مدت اخیر قیمت نان و برخی خدمات و کالاهای مصرفی همچون حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز نیز گران شده است. البته تورم کماکان در حد 15الی 16 درصد قرار دارد و دولت محترم اصرار دارد «سیاست‌های اقتصادی» خود را در شرایط فوق العاده تاثیرگذار «تحریمی» بسیار مثبت ارزیابی کند.

دومین تز سیاسی مهم دولت «تخصصی کردن حوزه سیاست خارجی» و به قول مشاور و تئوریسین دولت یازدهم،«جمع کردن سیاست خارجی از کوچه و بازار» با ممنوع شدن نظر دادن «تاکسی رانان و لبوفروشان» بود. البته مقاومت مردم در برابر تئوری، «تصمیم‌سازی برای مردم» و «تحمیل نتایج به مردم» با حضور پرشور همه اقشار در عرصه دفاع از «استقلال و منافع ملی» موجب شد، کمپین شبه دولتی «به شما ربطی ندارد» در کمتر از دو سال به بحران اجتماعی «تحریمیم، می‌فهمی؟!» تبدیل شود.

پرواضح است که تحلیل «جدی بودن تحریم‌ها» بدون نشانه‌های ملموس بیرونی قابل درک و باورپذیر نیست. برخی تحلیلگران افزایش مکرر قیمت کالاهای مصرفی مهم با دستکاری بازار را، تاکتیکی برای باورپذیری هر چه بیشتر تئوری تاثیر بسیار زیاد تحریم‌ها بر حیات و ممات مردم می‌دانند که اگرچه بدبینانه است ولی در افکار عمومی زمینه‌هایی برای پذیرش دارد.

کارشناسان مهم‌ترین علت گران شدن کالاهای اساسی در حوزه کشاورزی را برآمده از درگیری جدی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت بر سر اجرای قانون انتزاع در حوزه واردات بر می‌شمارند. مهم‌ترین بند قانون مذکور می‌گوید: «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي متمرکز در وزارت جهاد کشاورزی می‌شود» تا بدین ترتیب مجلس بتواند اختلالات گسترده شایع در طول سال‌های اخیر در حوزه واردات را پیگیری کند.

با این وجود وزارت صنعت به شدت در حال مقاومت است تا با نمایش ناتوانی وزارت کشاورزی، قانون انتزاع را ملغی یا دست کم تضعیف کند. نتیجه اینکه به سبب عدم اجرای آیین نامه مجلس شورای اسلامی، مصوب 16 دی ماه 92، شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران هنوز به وزارت جهاد ملحق نشده و امکان ثبت سفارش در وزارت صنعت وجود دارد!

به این ترتیب در طول یکسال اخیر به علت واردات بیش از 200 هزار تن شکر بسیاری از کارخانجات داخلی ورشکسته شده‌اند و واردات برنج علی رغم ممنوعیت منجر به افزایش قیمت در بازار شده است. در حوزه گندم و روغن و کنجاله دام و حتی کود شیمیایی و میوه نیز به همین وضعیت دچار هستیم. کار به جایی رسید که قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، اسفند 93 با اعتراض به واردات گسترده محصولات کشاورزی و نابودی صنایع وابسته گفت: «تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت بر واردات کالاهاست و نه تولید داخلی و ما وی را به عنوان وزیر واردات می‌شناسیم!»

سعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد نیز وزارت صنعت را مسئول واردات «کالاهای بنجل» می‌داند و پرسشی کلیدی از وزیر دارد: « وقتی اجناس بهتری در داخل تولید می‌کنیم چرا باید محصولات بی‌کیفیت خارجی وارد کنیم؟»

صفایی، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی هم از روند عدم همکاری و مقاومت بخش‌هایی از وزارت صنعت ابراز گلایه کرده و گفته است: «بخش‌هایی از این وزارتخانه همکاری درخوری ندارند که به نظر می‌رسد این امر با هدف اجرایی نشدن قانون و فرسایش موضوع انجام می‌شود.»

بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز نیز در این رابطه گفته است: « قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از طرف برخی افراد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و این انتقادها نشان می‌دهد تمامی صحنه‌ها و مشکلات بازار میوه و تره بار شب عید و ایام نوروز ساختگی و برای زمین خوردن وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون بوده است.»

نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم  می‌گوید: « جولان دلالان تنها عامل افزایش قیمت‌ها در بازار رمضان است و هیچ کمبودی در بازار نداریم.»

به این ترتیب در حالی آمار واردات کالاهای کشاورزی از ۱۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار فرا‌تر رفته است که منتقدان اقتصادی معتقدند به‌رغم ابزار قدرتمندی نظیر قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی به علت برخی کارشکنی‌ها نتوانسته از واردات بی‌ضابطه کالا‌ها جلوگیری کند. در حالی که با چنین ارز بر باد رفته‌ای دولت می‌توانست به جای دامن زدن به شایعات گسترده ترویجی رقبا درخصوص، «بی رونقی کشاورزی در ایران» به علت کم‌آبی و سودآور نبودن و فقدان مزیت نسبی، سرمایه ‌گذاری موثری در بخش کشاورزی فراهم آورد.

علاوه بر بخش کشاورزی در حوزه نفت و صنایع فولاد که از حوزه‌های سودآور و بومی کشورمان محسوب می‌شوند نیز اوضاع به همین منوال است. واردات فولاد و بنزین چیزی نمانده به ورشکستگی رسمی صنایع داخلی بیانجامد.

بر اساس آمارهای رسمی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، قرار بود در سال 94 روزانه 1 میلیون و 818 هزار بشکه نفت خام برای پالایش به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شود که این رقم در دو ماهه نخست سال با کاهش 100 هزار بشکه‌ای به 1 میلیون و 710 هزار بشکه در روز رسید. با کاهش پالایش نفت و به تبع آن کاهش 13 درصدی تولید بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی، کمبود بنزین با تکیه بیشتر بر واردات جبران شده است، به گونه‌ای که در ابتدای خرداد سال 94 روزانه 40 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد و در پایانه‌های جنوبی کشور تخلیه شده است. ذخیره بنزین معمولی نیز در زمان یاد شده به 810 میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 میلیون و 162 هزار لیتر کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با مقایسه واردات محصولات فولادی تخت در سال‌های 92 و  93 گفته است: «در بخش ورقه‌ای نورد سرد با افزایش 144 درصدی واردات و در بخش ورقه‌ای نورد گرم با وجود افزایش تولید در فولاد مبارکه همچنان با رشد 29 درصدی، در بخش ورق گالوانیزه با رشد 55 درصدی و در ورق رنگی نیز با 48 درصد رشد در واردات مواجه هستیم!» این در حالی است که ایران بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد خاورمیانه و صاحب رتبه در جهان محسوب می‌شود!

به این ترتیب به واسطه ورشکستگی مکرر صنایع وابسته به تولید داخل در کشور، زیرساخت‌های ملی از بین رفته و وابستگی روزافزون بازار به محصولات وارداتی، شرایط را برای ایجاد بحران‌های ساختگی به دنبال بروز «تحریم یا تهدیدات جدید» در حوزه سیاست خارجی فراهم می‌کند. در طول دو سال گذشته به علت سیاست گذاری‌های اقتصادی مشکوک و درگیری‌های قابل بررسی میان وزارتخانه‌های خود دولت،  میزان آسیب‌پذیری کشوری که در مسیر استقلال و خودکفایی پسا تحریمی قدم بر می‌داشت، در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی و صنعت چندین برابر شده است. آیا  نباید نگران بود که مبادا در پشت پرده دست‌هایی در حال فراهم آوردن ملزومات یک «قحطی ساختگی» به دنبال ترک میز مذاکرات توسط آمریکا یا یک پلیس بد اروپایی به سبب امتیازگیری حداکثری هستند؟

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

رمزگشایی از «صندوق سیاه» آل سعود

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تازه‌ترین سند منتشر شده توسط ویکی لیکس درباره خیانت‌های آل سعود، دیروز فاش کرد که حکام عربستان در چارچوب همکاری با رژیم صهیونیستی در تجاوز این رژیم به غزه از رسیدن کمک‌های انسانی و نظامی به مردم غزه جلوگیری می‌کرد. ویکی لیکس، در اوایل هفته جاری بیش از 60 هزار سند از مکاتبات دیپلماتیک عربستان را منتشر و اعلام کرد در هفته‌های آینده نیم میلیون سند دیگر را نیز افشا خواهد کرد. به گفته «جولیان آسانژ» مدیر این سایت، اسناد منتشره، پرده از یک دیکتاتوری مرموز و پیچیده در این کشور بر می‌دارد که علاوه بر ایجاد جو رعب و وحشت در داخل عربستان، به تهدیدی علیه همسایگانش تبدیل شده است.

به موجب برخی از این اسناد، رژیم سعودی و حکام قطر سه سال پیش 250 میلیون دلار برای برهم زدن معادلات سیاسی و ایجاد آشوب علیه انقلاب مردم یمن هزینه کرده‌اند. همچنین وزارتخارجه آل سعود برای تحقق اهداف و برنامه‌های شوم خود، سیاست مهار و همراه سازی رسانه‌ها و سیاستمداران کشورها را از طریق خریدن، وسوسه، جذب و یا تهدید در دستور کار قرار داده است.

در پی انتشار این اسناد، وزارتخارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای بدون اشاره به صحت این مدارک و سربرگ و مهر این وزارتخانه بر پای تک تک این اسناد، صرفاً از شهروندان خود خواسته به افشاگری‌های ویکی لیکس توجه نکنند، زیرا آل سعود به شدت نگران افشای اسناد دیگری است که قرار است در روزهای آتی درباره حمایت عربستان از گروه‌های تروریستی در منطقه بویژه داعش منتشر شده و دست آنها را در بازیگردانی گروه‌های افراطی برملا کند.

رژیم سعودی علاوه بر این، در اقدامی بازدارنده علاوه بر مسدودکردن سایت ویکی لیکس برای شهروندان عربستانی، از مقامات آمریکایی و انگلیسی خواسته به هر نحو ممکن مانع انتشار مابقی این اسناد شده و از رسوایی بیشتر سیاست‌های سعودی جلوگیری کنند.

درباره اینکه مجموعه اسناد نیم میلیون برگی ویکی لیکس حاوی چه مطالبی خواهد بود و چه ابعادی را از سیاست‌های رژیم سعودی برملا خواهد کرد، باید اندکی تامل نمود و منتظر افشای حجم گسترده این اسناد بود ولی آنچه که از لابلای همین 60 هزار نسخه منتشره بدست می‌آید، اوج مداخلات رژیم سعودی در سیاست‌های منطقه‌ای و تزریق پول‌های بادآورده نفتی برای برهم زدن ثبات و امنیت کشورهای همسایه است که باعث دست پاچه شدن مقامات سعودی گردیده به گونه‌ای که برخی کارشناسان از افشای این اسناد به عنوان «زلزله سیاسی» برای خاندان آل سعود نام برده و انتشار آنرا به منزله افشای محتویات «صندوق سیاه» این رژیم دانسته‌اند.

هر چند افشای این اسناد برای یک جامعه باز که با سیستم مبادله آزاد اطلاعات اداره می‌شود شاید چندان تکان دهنده و مشکل آفرین نباشد ولی برای جامعه بسته‌ای که اطلاعات و اخبار محدود و گزینش شده از طریق رسانه‌های دولتی آنهم به صورت بیانیه‌های رسمی منتشر می‌شود، ضربه زننده و مساله ساز و مشکل آفرین خواهد بود. قطعاً در کشوری مثل عربستان که اقلیت کوچکی از یک خاندان دیکتاتور و تمامیت خواه بر آن حکومت رانده و آنرا به صورت خصوصی اداره می‌کند و مردم آن از کمترین نقش در اداره کشور محروم هستند، انتشار این حجم اسناد پشت پرده می‌تواند بحران آفرین باشد بویژه اینکه این اسناد بیانگر مداخلات آل سعود و خاصه خرجی‌های مالی برای تطمیع و پیشبرد اهداف رژیم سعودی در سراسر جهان باشد.

مهمتر از همه اینکه این اسناد، فشار مضاعفی را بر خاندان سعودی که درحال حاضر سرگرم جنگی بی‌پایان و تجاوزی ضدانسانی در یمن بوده و هزینه مالی، سیاسی و نظامی حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق و لبنان را برعهده داشته و جبهه‌گیری‌های خصمانه و سیتزه‌جویانه علیه ایران را دنبال می‌کند، وارد کرده و خواهد کرد.

برای سردمداران رژیم سعودی که حساسیت بسیاری در مورد افشای اطلاعات مربوط به خود در رسانه‌های عربی و خارجی داشته و برای جلوگیری از انتشار آنها ممانعت از انعکاس واقعیت‌های رژیم پادشاهی، پول‌های زیادی را برای بستن دهان و خرید افراد و شخصیت‌های سیاسی در منطقه و جهان هزینه می‌کند، این حجم از اطلاعات می‌تواند یک بمباران اطلاعاتی تلقی شود و شهروندان سعودی و افکار عمومی ملت‌های جریان را از ماهیت کثیف این رژیم و فریبکاری‌های سیاسی آن مطلع سازد.

این ضربه اطلاعاتی و حیثیتی به رژیم سعودی و دستیابی به نیم میلیون سند محرمانه دیپلماتیک وزارتخارجه این کشور از آن جهت دردآورتر است که دانسته شود این اقدام از سوی ارتش سایبری یمن صورت گرفته چرا که برخی مقامات وزارت خارجه عربستان ماه گذشته اعتراف کرده بودند که بایگانی اسناد محرمانه‌شان مورد سرقت قرار گرفته است.

اگرچه این روزها رژیم سعودی به ادامه حملات هوایی خود به یمن و تخریب زیرساخت‌های یک کشور عرب افتخار می‌کند ولی بخوبی می‌داند که در این طوفان شومی که ایجاد کرده و حرکت تجاوزکارانه‌ای که مرتکب شده هرگز نقش تمام کننده و پایان دهنده را نخواهد داشت بلکه این ملت مبارز یمن است که نقطه پایانی این حرکت را رقم خواهد زد. هر چند سعودی‌ها تصور می‌کنند یمنی‌ها در برابر ارتش عربستان و همپیمانان عربی و غربی‌اش حرفی برای گفتن ندارند ولی ضربات کوبنده جنبش مردمی یمن به آنها ثابت کرده یمنی‌های مبارز در داخل و خارج، دست به دست هم در راه مقابله با دسیسه‌‌گران و افشای ماهیت متجاوزان ایستاده و در آینده نیز ضربات مهلک دیگری به رژیم آل سعود وارد خواهند کرد.

***************************************

روزنامه خراسان**

مصوبه مجلس تکيه گاه قانوني مذاکرات/اميرحسين يزدان پناه

ديروز نمايندگان مجلس با قاطعيت به طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ايران» راي دادند تا نهادقانون گذاري ايران حمايت قاطع خود از «توافق خوب» هسته اي را از مرحله حرف به عمل تبديل کند. اين طرح بسيار مهم که در يکي از خطيرترين برهه هاي تاريخ ديپلماسي ايران به تصويب مي رسد از 3 جنبه بسيار قابل توجه است:

1 - حدود 2 ماه پيش کنگره آمريکا طرح نظارت بر توافق هسته اي را با راي قاطع قانونگذاران آمريکايي تصويب کرد. اين طرح که ابتدا اوباما گفته بود آن را وتو مي کند البته با تغييراتي مصوب شد و در نهايت اوباما هم آن را در مهلت قانوني امضا کرد و حالا به قانون تبديل شده است. براساس اين قانون، کنگره آمريکا «٣٠ روز فرصت دارد تا توافق را بررسي کرده و در صورتي که صلاح بداند آن را رد کند.»(بي بي سي - 17 ارديبهشت 94). در مهلتي که کنگره توافق احتمالي را بررسي مي کند اوباما نمي تواند هيچ کدام از تحريم هاي کنگره را لغو، تعليق يا متوقف کند. اين قانون که برخي رسانه هاي غربي از آن به عنوان «دخالت کنگره» در روند مذاکرات ياد مي کنند عملا پاي سناتورها و قانون گذاران آمريکايي را به ميز مذاکرات باز کرد.

در چنين شرايطي از 2 جنبه مهم بود که قانون گذاران ايران نيز با اين کار مقابله کنند: نخست اين که لازم بود در همان سطحي که آمريکايي ها زياده خواهي هاي خود را به شکل قانون وارد مذاکرات کرده اند، به اين زياده خواهي ها پاسخي قاطع و در همان سطح داده شود و دوم اين که تيم مذاکره کننده ايران نيز پاي ميز مذاکره بتواند مقابل فشارها و زياده خواهي هاي آمريکا، که بنا به تصريح دکتر ظريف و دکتر روحاني و برخي مقامات مطلع از روند مذاکرات، از فروردين ماه به اين سو بيشتر نيز شده است، به اتکاي نهاد قانون گذاري کشور که مستحکم به پشتوانه مردم است، قاطعانه بايستد و همچنين به طرف مقابل نيز اين پيام را بدهد که ايران در دفاع از حقوقش جدي است . مثلا در بند يک اين مصوبه مجلس آمده است: «لغو تحريم ها به طور يکجا و کامل بايد در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات ايران انجام شود.» به اين ترتيب عملا آمريکايي ها نمي توانند به راحتي لغو تحريم ها را که يکي از موضوعات مورد مذاکره است، مشمول زمان يا بازي با کلمات کنند.

2 - توافق هسته اي احتمالي (که البته براساس خبرهاي مذاکرات، زياده خواهي هاي آمريکا عملا امکان دستيابي به آن را ناممکن کرده است) يکي از پيچيده ترين و حساس ترين توافق هايي است که در تاريخ کشورمان ثبت خواهد شد و نياز به دقت در انتخاب کلمه به کلمه آن دارد و به خصوص به دليل بدعهدي طرف مقابل لازم است که هرکلمه با سنجيدن ابعاد مختلف آن در سند نهايي لحاظ شود. اين يعني نياز به استفاده از ظرفيت همه کساني که مي توانند مستقيم يا غير مستقيم به آن کمک کنند. چه اين که بر فرض اگر توافقي ميان ايران و 1+5 امضا شود وپس از آن برخي نقاط تاريک و تفسير پذير که مي تواند دست آمريکايي ها براي زياده خواهي را در اجراي توافق باز کند، براي دولت روشن شود، وجود اين مصوبه مجلس براي دولت راهگشاست چرا که با اتکا به اين قانون، مي تواند خواستار تغيير در مفاد تفسير پذير شود و عملا توجيه حقوقي نيز براي تغيير دادن بندهايي که مورد قبول جمهوري اسلامي نباشد را نيز دارد، بدون آن که دولت يا تيم هسته اي متحمل هزينه اي شود و از اين منظر اين مصوبه تکيه گاه قانوني تيم هسته اي خواهد بود.

3 - بهارستاني ها در مصوبه خود دست دولت و به بيان دقيق تر دست تيم مذاکره کننده را کاملا باز گذاشته اند تا تيم هسته اي ايران بتواند با لحاظ کردن خطوط قرمز نظام که در شوراي عالي امنيت ملي به رياست دکتر روحاني مصوب شده است به «توافق خوب» دست يابند.

به عنوان مثال در مواد دوم و سوم اين مصوبه 3 ماده اي تاکيد شده است که «بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.» اين جمله هرچند ممکن است با اين انتقاد مواجه شود که مجلس نقش خود را کمرنگ کرده و همه چيز را به اختيار شوراي عالي امنيت ملي نهاده است و بهتر بود مثلا نظر برخي نمايندگان مثل علي مطهري درباره «لزوم تصويب توافق احتمالي» در مجلس نيز به مصوبه اضافه شود اما نشان مي دهد که بهارستاني ها هرچند ممکن است اختلاف نظرهايي با دولت و تيم هسته اي داشته باشند، اما با درک شرايط کشور لزوم همدلي و همزباني با دولت را بيش از هر موضوع ديگري با اهميت دانسته و چارچوب هاي شوراي عالي امنيت ملي را الزامات «توافق خوب» مي دانند.

***************************************

روزنامه ایران**

اقتدار و عظمت ایران در برخورد با پروتکل الحاقی/ دکتر محمدحسن دریایی

این روزها محور عمده مباحث و مناظرات مربوط به مذاکرات هسته‌ای در اغلب محافل رسانه‌ای موضوع پروتکل الحاقی است. برخی از سر نگرانی و برخی هم هدفمند و با برنامه به این تنور می‌دمند. به هر صورت موضوع پروتکل الحاقی از جمله موضوعاتی است که باید در یک بستر کارشناسی و فنی و به دور از سیاست‌زدگی عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع دارای ابعاد وسیع فنی، سیاسی و حقوقی است که نیازمند توجه ویژه است. از همان فردای باز شدن پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای حکام در همه قطعنامه‌های آژانس و همه قطعنامه‌های شورای امنیت خواسته ویژه غرب از کشورمان تصویب پروتکل الحاقی بوده است. این پروتکل توسط 147 کشور امضا شده است و 125 کشور نیز آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رسانده‌اند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی این پروتکل را امضا کرده است و دو سال هم آن را موقتاً اجرا کرده است. بنابر این پروتکل الحاقی نه تنها برای کشورمان یک تابو یا عامل هراس‌انگیز نیست، بلکه یک موضوع فنی حقوقی است که تدابیر دقیق کشور درخصوص تعامل با دنیا درخصوص این موضوع باعث افتخار و غرور کشورمان شده است. کشورمان با وجود خواست همه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، در جلسات رسمی بین‌المللی از جمله کنفرانس‌های بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که آخرین جلسه آن یک ماه پیش در نیویورک برگزار شد، همواره اعلام کرده است که پذیرش پروتکل الحاقی یک اقدام داوطلبانه است که به هیچ وجه نباید به یک الزام حقوقی تبدیل شود و مبنای کار آژانس باید همان پادمان جامع باشد. در عین حال باید توجه کرد که موضوع پروتکل الحاقی یک معادله چند مجهولی است که بررسی همه ابعاد آن مستلزم یک نگاه کارشناسی دقیق و همه‌جانبه است.

پروتکل الحاقی و رابطه آن با سیستم پادمان چیست؟

190 کشور عضو معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای، طبق ماده 3 این معاهده نوعی نظارت و بازرسی برای انجام تعهدات خود و انحراف نداشتن به سمت تولید سلاح را پذیرفته‌اند. دولت‌های غیر هسته‌ای عضو این معاهده پذیرفته‌اند که با امضای قراردادی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت و پادمان آژانس قرار دهند. مبنای این قرارداد بر بازرسی از تأسیسات اعلام شده از سوی کشورها است. بدین صورت که کشورها فهرستی از تأسیسات خود را که در آنها مواد هسته‌ای وجود دارد را اعلام می‌دارند و آژانس این تأسیسات را مورد بازرسی قرار می‌دهد. در نهایت هم می‌گوید که تأسیسات هسته‌ای اعلام شده کشور و مواد هسته‌ای موجود دراین تأسیسات، تحت نظارت آژانس است و انحرافی به مقاصد نظامی صورت نگرفته است. طراحی و اجرای سیستم پادمان آژانس تا دهه 90 میلادی (70 شمسی) دارای کاستی‌هایی بود که باعث می‌شد کشورهایی که قصد برنامه‌ریزی و حرکت به سمت تولید سلاح‌های هسته‌ای را دارند، از این نقاط ضعف استفاده نموده و برنامه‌های خود را به دور از نظارت پادمان اجرا نمایند. این نقایص از تجربیاتی که در اجرای پادمان در کشورهای کره شمالی‌، عراق، آفریقای جنوبی و... به دست آمده بود، آشکار شد. بر همین اساس آژانس در جهت تقویت پادمان، سیستم تقویتی را طراحی نمود که پروتکل الحاقی نام گرفت.  پروتکل الحاقی در واقع یکی از الگوهای اجرای پادمان هسته‌ای (Nuclear Safeguard) است که هدف آن نظارت بر کاربرد و مصرف مواد هسته‌ای ویژه و جلوگیری از انحراف آن به سمت مقاصد غیر صلح‌آمیز است. اقدامات پادمان بر مبنای قراردادهایی که بین کشور‌ها و آژانس منعقد می‌گردد به مرحله اجرا گذارده می‌شود، بنابر این پروتکل الحاقی به‌منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس در 15 مه ۱۹۹۷ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قالب سند  INFCIRC/540به تصویب رسید. کشورها می‌توانند علاوه بر قرارداد پادمان جامع، این پروتکل را نیز به مرحله اجرا درآورند. لازم‌الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو منوط به تصویب و تأیید امضای آن در مجالس قانونگذاری است. این پروتکل دارای یک مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است؛ 18 ماده این پروتکل در مجموع دربر دارنده قوانینی است که برای تکمیل ساز و کار نظارت و بازرسی NPT تدوین شده است تا با اجرای آنها برخی اصلاحات و ترتیبات جدید به پادمان هسته‌ای افزوده گشته و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای کشورها افزایش یابد.

در ضمیمه اول، فهرست 15 فعالیت قید شده که کشورها ملزم هستند این نوع فعالیت‌های خود را به آژانس گزارش دهند. در ضمیمه دوم نیز فهرست ده‌ها قلم تجهیزات و مواد غیر هسته‌ای آمده است که کشورها ملزم هستند واردات و صادرات آنها را به آژانس گزارش دهند. مکانیزم بازرسی و دامنه پوشش فعالیت‌های هسته‌ای به صورت هدفمندی در این پروتکل گسترش یافته است. علاوه بر این اظهارنامه‌های کشورها هم افزایش یافته و کلیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور را دربر می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران و پروتکل الحاقی

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 27 آذر 1382 مصادف با 18 دسامبر سال 2003، پروتکل الحاقی را توسط نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا نمود و اعلام کرد تا تصویب آن در مجلس، پروتکل الحاقی به صورت موقت در کشور اجرا خواهد شد. مدت 2 سال و نیم پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه اجرا شد تا اینکه ارجاع غیرقانونی پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سبب شد اجرای موقت آن در تاریخ 17 بهمن ماه 1384 (6 فوریه 2006)، متوقف شود. شورای حکام از مدیرکل درخواست کرده تا از این نمونه پروتکل به عنوان استاندارد جهت تنظیم پروتکل‌های الحاقی که قرار است توسط کشورها و سایر طرف‌های موافقتنامه‌های جامع پادمان آژانس منعقد گردد، استفاده نماید. البته کشورها در زمان امضا‌ یا تصویب پروتکل می‌توانند نگرانی‌های خود را در قالب نامه‌ای به آژانس ارسال نمایند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای پروتکل الحاقی، در نامه ارسالی به آژانس در مورد قبول امضای پروتکل الحاقی خواستار لحاظ نگرانی‌های ایران به شرح ذیل هنگام اجرای موقت پروتکل الحاقی شد:

الف- اجتناب از مانع شدن در توسعه اقتصادی و فنی یا همکاری‌های بین‌المللی ایران در زمینه فعالیت‌های صلح‌جویانه هسته‌ای شامل مبادله بین‌المللی مواد هسته‌ای،

ب- اجتناب از مداخله بی‌مورد در فعالیت‌های صلح‌جویانه هسته‌ای ایران بخصوص در فعالیت مؤسسات هسته‌ای،

ج- اتخاذ هرگونه احتیاط در مورد حفاظت از اطلاعات تجاری، صنعتی و محرمانه کشور و سایر اطلاعات محرمانه دیگر که در اثر اجرای پروتکل به دست می‌آید.

ﻫ- و در نهایت از همه مهم‌تر اینکه اجرای پروتکل به روشی باشد که امنیت ملی کشور را خدشه‌دار ننموده و همچنین حرمت مکان‌هایی که مقدس است، حفظ شود. طرف ایران برای اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد فنی و حقوقی بین‌المللی است. بازرسی‌های بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران در چارچوب پروتکل الحاقی هم اگر چه یک بازرسی سرزده محسوب می‌شود اما بر اساس یک قرارداد مشخص مدیریت شده و بر اساس ترتیباتی است. جمهوری اسلامی ایران در خلال اجرای موقت این پروتکل آژانس با انجام بیش از 2 هزار نفر روز بازرسی از 150 مکان مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای کشور بازدید کرد که در یک قالب فنی و حقوقی مدیریت شد. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران در پی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، تعداد 44 اظهاریه با توجه به بندهای مختلف ماده 2 تهیه و ارسال کرده است مطالب ارائه شده بیش از هزار و 100 صفحه بوده است که شرح کاملی از فعالیت‌های هسته‌ای جاری و آتی کشور را ارائه کرده است. کشورمان در قالب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از نظر حقوقی فقط موظف به اجرای قرارداد پادمان جامع است اما با توجه به حجم عظیم فعالیت‌های هسته‌ای کشور بویژه در زمینه چرخه سوخت، سایر کشورها از جمله دول هسته‌ای، همواره از کشورمان خواسته‌اند که پروتکل الحاقی را تصویب و اجرایی نماید. این موضوع تقریباً در همه قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس به صورت مرتب طی بیش از یک دهه گذشته تکرار شده است. اخیراً به دلیل مقاومت جوانمردانه ملت غیور ایران درخصوص موضوع هسته‌ای، این کشورها لحن خود را تغییر داده‌اند و سیاست‌ها و خواست‌های تحکم‌آمیز خود در قالب قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفت شورای امنیت را کنار گذاشته‌اند و دو سال است که در یک فرآیند مذاکراتی در عالی‌ترین سطح دیپلماتیک از ما درخواست دارند که در قالب یک توافق سیاسی به جمع 125 کشوری بپیوندیم که پروتکل الحاقی را تصویب کرده‌اند. به نظر می‌رسد همین تغییر رهیافت دنیا و تغییر لحن آنها نشان از عظمت ملت ایران است. موضوعی که نشان دهنده عزت ایران در سطح جامعه جهانی و شکست برخورد تحکم‌آمیز با ایران است. مردم ما باید به این عزت کشور و غرور ملی ببالند. چون کشور دیگری را درجهان نمی‌توان یافت که توانسته باشد این چنین با غرور در برابر همه قدرت‌های جهان مقاومت کرده و آنها را از سیاست‌های قلدرمآبانه خود وادار به تغییر رفتار و مذاکره نماید.

باید توجه داشت که نگرانی اصلی همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران برخورد مداخله‌آمیز در خلال بازرسی‌ها یا سوء استفاده از بازرسی‌ها است که نگرانی کاملاً برحقی است. اما باید توجه داشت که این موضوع سوء استفاده از بازرسی‌ها، منحصر به پروتکل الحاقی نمی‌شود. بیشترین تجارب تلخ کشورمان از بازرسی‌ها، مربوط به زمانی بوده است که اجرای پروتکل الحاقی در داخل کشور متوقف بوده است. این بدان معنا است که اولاً از پادمان جامع که کشورمان سال‌ها است آن را اجرا می‌کند هم بازرسان می‌توانند سوء استفاده کنند و کشور را دچار مشکل کنند. ثانیاً پادمان جامع به لحاظ مقررات حقوقی، حاوی نوعی بازرسی است که از آن به عنوان بازرسی ویژه نام می‌برند و شدیدتر از پروتکل الحاقی است. بند 18 قرارداد پادمان فعلی کشورمان با آژانس حاوی عبارتی است که این اختیار را به نوعی به شورای حکام می‌دهد. روش راه‌اندازی این مکانیزم خطرناک طبق ماده 18 هم درج دو عبارت ضروری و فوری در قطعنامه ایران است. هر دو این عبارات در قطعنامه سال 2011 و سال 2012 به کار رفته است و از نظر غربی‌ها زمینه حقوقی را برای آژانس فراهم کرده است که این کار را انجام دهد. اما کشورمان تاکنون از پذیرش بازرسی ویژه خودداری کرده است و با ارائه استنادات و اتخاذ تدابیری آن را به تعویق انداخته است. ثالثاً مکانیزم فنی در اختیار آژانس از جمله استفاده از فناوری‌های نوین و اطلاعات از منابع باز و ابزار فنی ملی، چارچوب عملیاتی پادمان جامع امضا شده توسط ایران را به نحو چشمگیری تغییر داده است. به نحوی که این پادمان در شرایط فعلی به نحوی اجرا می‌شود که دیگر قابل مقایسه با زمان انعقاد قرارداد یعنی دهه 70 میلادی نیست.

بنابراین موضوع شکل و مدل قرارداد پادمان موضوعی ثانویه است. مهم محتوا و نحوه اجرای آن توسط آژانس است، کشورمان باید همه اقدامات احتیاطی برای حفاظت از اطلاعات تجاری، اقتصادی، فنی و نظامی مهم خود را به عمل آورد و پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان جامع با دو اصل دسترسی مدیریت شده و اصل حفاظت از اطلاعات محرمانه، این توانایی را به کشور می‌دهد. فرآیند بازرسی یک جنگ مداوم بین حقوق و تعهدات کشور بازرسی شونده است مسئولیت اعمال تکالیف به عهده تیم بازرسی و آژانس است اما مسئولیت حفاظت از حقوق کشور بازرسی شونده به عهده خود کشور بازرسی شونده است که باید با شناخت کامل از این حقوق و ابزارها به نحو مقتضی و در زمان مناسب از آنها استفاده کرد.

***************************************

روزنامه جام جم **

قدرت چانه زنی بالاتر / حسین سبحانی‌نیا

طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از جمله طرح‌هایی است که نظرات جریان‌های مختلف مجلس را در برداشت و با تجمیع چند طرح مطرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه شد.

خوشبختانه کلیات و جزئیات این طرح که با اکثریت بالایی به تصویب رسید از جمله آرای نادری بود که در صحن علنی به یک طرح داده می‌شد و قطعا چنین طرح مهمی می‌تواند مطالبات مردم و رهبری را در رعایت خطوط قرمز دربرداشته و پشتوانه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده باشد تا مذاکره‌کنندگان، قدرت چانه‌زنی بالاتری مقابل گروه 1+5 داشته باشند و تحت تاثیر فشارها و زیاده‌طلبی آنها قرار نگیرند.

غربی‌ها وقتی بدانند مصوبه‌ای قانونی به عنوان مطالبه مردمی وجود دارد چارچوب‌های مشخص شده را بهتر مدنظر قرار خواهند داد .

این طرح همچنین می‌تواند قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره کننده را بالا ببرد و از مصوبات خوبی است که نگرانی‌های احتمالی برخی نمایندگان یا مردم در سطح جامعه را از بین می‌برد.

یکی از نگرانی‌ها عقب‌نشینی و تسلیم شدن جمهوری اسلامی ایران درمقابل زیاده‌خواهی طرف غربی بود که با این مصوبه جلوی این دغدغه‌ها گرفته شد تا تاکید شود نظارت‌های فوق پروتکلی مانند مصاحبه با دانشمندان و بازدید از مراکز نظامی به هیچ وجه مورد قبول جمهوری اسلامی نیست.

تلاش شد در این مصوبه جایگاه دولت و شورای‌عالی امنیت ملی لحاظ شود تا طرح بتواند خوب و قابل اجرا باشد و ضمن حفظ نظر شورای‌عالی امنیت ملی و دولت دست تیم مذاکره‌کننده را نیز باز بگذارد.

البته طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای، ضمن این‌که طرح جامعی است اما ممکن است همه نظرات را در بر نداشته باشد ولی در مجموع با توجه به بحث‌های صورت گرفته می‌تواند نظر کلی دولت، مجلس و ملت را در بربگیرد.

***************************************

روزنامه وطن امروز **

استفاده ابزاری از شهدا ممنوع!/حسین قدیانی

 نمی‌دانم شدنی است، نشدنی است، می‌شود، نمی‌شود، جور در می‌آید، نمی‌آید اما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ شهدا، خواسته‌ای دارم از دست‌اندرکاران، بویژه نمایندگان محترم مجلس، بلکه عدم استفاده ابزاری از شهدا را تبدیل کنند به یک «قانون» لیکن وقتی خود «شهید همدانی» در وصیتنامه‌اش می‌نویسد: «ای منافقین بی‌شرم که بیشتر از همه جنایتکاران به این انقلاب ضربه زدید! هر کسی از راه رسیده، دستوری داده و شما اجرا کرده‌اید. جنایاتی که در تاریخ از هیچ خائنی سرنزده، شما انجام داده‌اید فقط به خاطر اینکه نوکری خود را به ارباب‌تان آمریکا تمام کنید. دیگر بس است! راه‌تان را عوض کنید.» و هنگامی که خود «شهید جام‌شهریاری» خطاب به «شیطان بزرگ» می‌گوید: «ای آمریکای خونخوار که خون همه محرومان در سراسر گیتی به دست تو و یا جیره‌خوارانت می‌ریزد! به یاری حق و همت امت اسلامی، دیگر عمرت به پایان رسیده و ما تو را در جهان که رسوایی، رسواتر خواهیم کرد.» و زمانی که خود «شهید دایه‌علی» قلم را بر مدار تخطئه ابلیس می‌چرخاند: «ما نباید بگذاریم این ابرقدرت‌ها و عمال داخلی‌شان، به انقلاب ضرر برسانند. اگر چه همه را بکشند، ما باید تا آخرین قطره خون‌مان را به پای نهال انقلاب بریزیم.» و دمی که خود «شهید حدادی» ساعاتی قبل از جرعه نوشیدن از سرچشمه سپیده، می‌نگارد: «پیام من به دولت این است که امام را در هر نقطه حفظ کنند تا ریشه آمریکا کنده شود.» و آن دم که خود «شهید گلزاری» ضمن «جنایتکار» خواندن «آمریکا» و «مکار» خواندن «انگلیس»، رجز

 سر می‌دهد: «ماها رفتیم و همچنان داریم می‌رویم تا سیل خون راه بیندازیم بلکه دشمن را در آن غرق کنیم.» و آن روز که خود «شهید کشاورزیان» می‌نویسد: «فقط از خدا بخواهید دشمنان این انقلاب و صدام و آمریکا را نابود کند.» و آن شب که خود شهید «محمدی» این چند خط را به یادگار می‌گذارد: «استکبار و در راس آن آمریکای جهانخوار، هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. اینها صدام را شیر کردند تا خرمشهر برای همیشه دست دشمن باقی بماند اما هیهات! مگر ما مرده باشیم که اجنبی بخواهد برای ما نسخه ذلت بپیچد»، حضرات لطف کنند و شعار «مرگ بر آمریکا» یا «هیهات منا الذله» را و نیز دست‌نوشته‌های خودجوش برآمده از دل ملت شهیدپرور مبنی بر عدم صلح و سازش با «جلاد تحریم» را اولا استفاده ابزاری از خون شهدا یا سوءاستفاده از مراسم تشییع شهدا تلقی نکنند، ثانیا این شعائر را حتی‌المقدور به خود نگیرند، ثالثا ماشاءالله به پیام رسای شهدا که یک هفته بعد از 26 خرداد تاریخی، هنوز بعضی‌ها نگران این پیام بجا و بموقع‌اند! «خوب موقعی آمدید» از قضا همین روزها و همین عصبانیت‌ها را می‌دید که هم تیتر یک «وطن‌امروز» شد و هم دست ملت، دست به دست! رابعا بعضی‌ها ظاهرا شهدای وطن را با اموات خود اشتباه گرفته‌اند، توقع دارند زیر تابوت آسمانی‌ها هم «به حق شرف لااله‌الاالله» سرداده شود! خامسا حرمتی دارد جایگاه مراسم تشییع شهدا، فلذا آن شست‌وشو نکرده از انحراف که لج‌بازی‌ها و کج‌مداری‌هایش در راه انداختن بساط فعلی بی‌نقش نبود، خودش هم اگر بالای جایگاه رفت، دوستان باید مانع می‌شدند؛ «زیگورات چغازنبیل» که نیست؛ «جایگاه مراسم تشییع شهدا» است! عاقبت این هم جزو پیام شهدا بود؛ مومن! از یک سوراخ، چند بار می‌خواهی گزیده شوی؟ سادسا «استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار» یک «عبارت کلیشه‌ای» در شهادتنامه شهدای ما نیست! همچین قشنگ روی مخ غرب‌زده‌ها راه می‌رود که من هم دوست دارم در این راهپیمایی شرکت کنم، منتهای مراتب، این بار، نه با «قدم» بلکه با «قلم». آری! من آنقدر عربی بلدم بدانم بعد از «ثالثا» چه می‌شود اما عمدا و در انتهای این تک‌جمله یک‌نفس، بنا دارم بنویسم؛ احسنت! تا کور شود هر آنکه نتواند دید، اولا «خوب موقعی آمدید» شهدای غواص!

***************************************