- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
آرزو فرشید
سنگ بزرگ علامت نزدن است. این را از همان وقتی که در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی گفته شد: «تشکیل وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی کردیم تا حقوق ضایع‌شده زنان را به آنها برگردانیم». باید می‌دانستیم. اکنون حدود دو سال از استقرار دولت تدبیر و امید می‌گذرد؛ نه خبری از وزارت امور بانوان شده است و نه یک وزیر زن در کابینه دیده‌ایم. اگر بنا را به قضاوت منصفانه بگذاریم، باید درباره حضور زنان در دولت یازدهم گفت تلاش‌هایی هرچند ناکافی شده است. تلاش‌هایی که به انتصاب سه معاون رئیس‌جمهور، یک سخنگو در وزارت خارجه، یک معاون استاندار، چهار فرماندار، یک معاون و یک سرپرست فرماندار و ١٢ بخشدار ختم شده است.
این همه سهم زنان از مدیریت کلان و حضور در عرصه سیاست دولتی است که قبل از پیروزی در انتخابات گفته می شد: «تبعیض برای زنان ما قابل‌قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند».به عبارت دیگر دولت یازدهم با وجود وعده‌هایی که داد، هیچ زنی را برای وزارت به مجلس پیشنهاد نکرد. رویکرد مجلس نهم در مقابل این دولت در دو سال گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد این پیشنهاد در صورت طرح نیز به نتیجه نمی‌رسید و باز هم امروز هیچ وزارتخانه‌ای را به یک زن نسپرده بودند، اما اگر این اقدام صورت می‌گرفت، گلایه امروز جامعه زنان به جای آنکه متوجه حسن روحانی باشد؛ متوجه نمایندگان مخالف در مجلس بود.
به‌هرحال آقای رئیس‌جمهوری تعامل با مجلس اصولگرا و گرفتن رأی اعتماد برای سایر همکارانش را به پافشاری بر این مطالبه زنان و وعده خود ترجیح داد. انتصاب سه معاون زن که البته یکی از آنها معاون امور زنان و خانواده است، نشان داد دولت قصد دارد عقب‌نشینی از وعده‌های خود را تا حدی جبران کند، اما جبران نشد؛ زیرا وزرای کابینه نیز در سطح معاونت از زنان استفاده نکردند و این نشان داد نگاه مردسالارانه و جنسیتی در بدنه دولت وجود دارد.
البته انتصاب مرضیه افخم، به‌عنوان سخنگوی وزارت خارجه و چند فرماندار و بخشدار در استان‌هایی غیر از پایتخت، توانست دو وزارتخانه مهم امور خارجه و کشور را تا حدی از این مسئله مستثنا کند. اکنون که دولت به نیمه راه رسیده است، می‌توان با بازخوانی وعده‌های مطرح‌شده، به رئیس‌جمهوری یادآور شد نشانه‌ای از فرصت و نقش برابر در رشد اجتماعی و توسعه ندیده‌ایم. از سوی دیگر وقت آن است با نگاهی به وضعیت حضور زنان در دولت به رئیس دولت اعتدالی گفته شود هنوز هم با آن «عقب‌ماندگی مزمن تاریخی» که صحبتش را می‌کردید؛ دست‌به‌گریبانیم. به همین منظور و در ادامه، همه زنان به‌کار گرفته‌شده در سطوح کلان مدیریتی کشور را در یک قاب خواهیم دید.
شهیندخت مولاوردی
حضور یک زن در سمت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری، برای هیچ دولتی افتخار به حساب نمی‌آید، اما اینکه چه کسی را در این سمت قرار دهند و او چگونه عمل کند، حائز اهمیت است. معاون امور زنان روحانی که دو ماه بعد از استقرار دولت به این سمت منصوب شد و از آخرین افرادی است که به قطار کابینه پیوست، در پیگیری مسائل زنان، خوب ظاهر شده است. سفر به واتیکان، نیویورک و... که بی‌شک دستاوردهایی داشته، ازجمله اقدامات کم‌سابقه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. از سوی دیگر، اعتراضاتی که این‌روزها از سوی زنان مجلس نهمی به او می‌شود، به‌خوبی روشن می‌کند سمت‌وسوی او در پیگیری مسائل زنان چگونه است.
شهیندخت مولاوردی، متولد سال ۱۳۴۴ در شهرستان خوی است. پیش از این انتصاب، به‌عنوان یکی از فعالان مدنی حوزه زنان شناخته می‌شد و در نهاد‌های مدنی‌ای همچون جمعیت حمایت از حقوق‌بشر زنان و ائتلاف اسلامی زنان عضویت داشت. او در دولت اصلاحات نیز مدیریت ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت. او در رشته حقوق بین‌الملل در مقطع فوق‌لیسانس و در دانشگاه علامه‌طباطبایی تحصیل کرده است و با نگارش پایان‌نامه خود با عنوان «بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان» پا به عرصه جدیدی نهاده و پس از آن نیز به تألیفات متعددی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و دیگر مسائل حوزه زنان پرداخته است.
معصومه ابتکار
انتصاب معصومه ابتکار به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست را باید دلجویی روحانی از جامعه زنان به خاطر سهم ناچیزشان از کابینه دانست. معاونی که در دو سال گذشته همه توان خود را برای خروج محیط‌زیست از وضعیت بحرانی به‌کار گرفته است، اما در فرصت‌ها و به بهانه‌های مختلف، آماج حمله مخالفان دولت بوده است. نمونه آن بحران ریزگردهاست که شاهد بودیم چگونه کوشیدند تا ابتکار را به استعفا وادار کنند. او نخستین زن ایرانی است که پس از انقلاب اسلامی وارد کابینه شده است و در دو دوره دولت اصلاحات نیز ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست را برعهده داشت. در فاصله میان این دو دولت، به مدت شش سال عضو شورای شهر بود و برای نخستین‌بار کمیته محیط‌زیست این شورا را تأسیس کرد.
ابتکار که مدرک دکترای ایمونولوژی از دانشگاه تربیت مدرس را دارد، پیش از فعالیت‌های زیست‌محیطی‌اش در سال‌های ابتدایی انقلاب، به‌عنوان سخنگوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شناخته شده بود. او در سال ۲۰۰۶ توسط سازمان‌ملل متحد برای فعالیت‌هایش در حوزه محیط‌زیست «قهرمان زمین» لقب گرفت. او همچنین جایزه بنیاد جهانی انرژی را از آنِ خود کرده و از سوی این سازمان «بانوی محیط‌زیست جهان» نامیده شده است. او پس از هشت سال در حالی متولی سازمان حفاظت محیط‌زیست شد که به‌گفته خودش محیط‌زیست کشور با بحرانی‌ترین وضعیت خود روبه‌رو بود. آلودگی هوا در شهر‌های بزرگ، ریزگرد‌ها، بحران دریاچه ارومیه، هامون و بسیاری از تالاب‌ها از چالش‌های مهم پیش‌روی سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
الهام امین‌زاده
رئیس‌جمهور حقوق‌دان معاون حقوقی خود را نیز از میان زنان برگزید و تدوین منشور حقوق شهروندی که یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش بود را به او سپرد، منشوری که هنوز تکلیفش معلوم نشده است. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، که دوره دکترای خود را هم‌زمان با رئیس‌جمهور در یک دانشگاه در رشته حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسکو بریتانیا گرفته است، برخلاف دو بانوی پیشین، یک اصولگرا است.
او که علاوه‌بر دانشگاه تهران کرسی تدریس در دو دانشگاه علامه‌طباطبایی و امام‌صادق(ع) را دارد در سابقه اجرائی‌اش نیز ریاست کمیته پژوهشی انجمن حمایت از مصدومین شیمیایی، ریاست کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، ریاست منتخب کشورهای آسیایی در کمیته زن و جوان در کشورهای پاکستان و فنلاند، ریاست هیأت پارلمانی شرکت‌کننده در سمینار حقوق زنان نروژ و عضویت در کمیته حقوقی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به‌چشم می‌خورد.
امین‌زاده همچنین نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی هفتم را نیز در کارنامه دارد. او در این دوره از مجلس شورای اسلامی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است. منشور حقوق شهروندی توسط وی منتشر شد و مورد‌استقبال جامعه مدنی قرار گرفت اما انتقادات وسیعی به برخی بخش‌ها به‌ویژه بخش مربوط به زنان آن مطرح شد. معاون حقوق دولت به‌دنبال این انتقادات و با استفاده از نظرات کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقدام به اصلاح و نگارش این منشور کرد. او بعدا اعلام کرد ویراست دوم این منشور آماده و به رئیس‌جمهور تحویل داده شده است.
مرضیه افخم
انتصاب او در سمت سخنگویی وزارت امورخارجه به‌خاطر اهمیت این جایگاه و البته جلوی چشم بودنش به اندازه انتصاب یک وزیر زن موردتوجه قرار گرفت. عملکرد مثبت وی نیز نشان داد که به‌درستی به او اعتماد کرده‌اند. مرضیه افخم، دی‌ماه ۱۳۴۱ در تهران به دنیا آمد. از دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران لیسانس زبان انگلیسی و از دانشگاه آزاد اسلامی فوق‌لیسانس مطالعات منطقه‌ای گرفت و در دولت اعتدال‌گرای روحانی و وزارت محمدجواد ظریف، به‌عنوان سخنگوی وزارت خارجه به‌کار گرفته شد. او رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه هم هست. قراردادن یک زن در این سمت بی‌سابقه بود و از‌همین‌رو اقدام مؤثری در کارنامه ظریف و روحانی به‌حساب می‌آید.
وزارت کشور و بیشترین زنان
اگر وزارت کشور و امورخارجه را کنار بگذاریم، باید گفت هیچ‌یک از وزرای دولت در حد یک معاونت به زنان اعتماد نکردند. اما وزارت کشور جور همه آنها را کشیده است. انتصاب زنان به‌عنوان فرماندار، بی‌سابقه و به‌عنوان بخشدار نیز کم‌سابقه بود اما وزارت کشور دولت یازدهم گام مؤثری در این خصوص برداشت. این انتصاب‌ها آن‌طورکه فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده، در نشستی با فرهیختگان و مشاوران زن دستگاه‌های اجرائی خراسان‌شمالی گفته بود به‌خاطر برخی فشارها و مخالفت‌ها متوقف شد. او در آن نشست گفته بود «فشارها مانع معرفی زنان بیشتری در دولت به‌عنوان فرماندار در شهرستان‌های مختلف کشور شد».
البته برخی از مقامات دولتی نیز از این رویکرد دفاع کردند. به‌عنوان نمونه علی یونسی، دستیار رئیس‌جمهور با بیان اینکه زنان مدیر در ایران «سالم‌تر» از مردان عمل کرده‌اند، گفته بود وقتی یک زن فرماندار می‌شود «عده‌ای ترش می‌کنند».
مرجان نازقلیچی
مرجان نازقلیچی، نخستین فرماندار زن ترکمن و سنی‌مذهب است که به این مقام منصوب شد. او در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ بخشدار مرکزی شهرستان ترکمن بوده است.
این انتصاب در حالی صورت گرفت که برخی با این انتصاب مخالف بودند. آنان استدلال می‌کردند اگر واقعا استانداری گلستان در انتخاب فرماندار زن اجبار دارد، این موضوع را در شهری مانند آزادشهر یا کردکوی پیاده کند چون بندرترکمن کم‌وکاستی‌های فراوانی دارد و شاید بستر فراهم نباشد یک زن اوضاع آن را سروسامان دهد.
حمیرا ریگی
حمیرا ریگی با پیشنهاد استاندار سیستان‌وبلوچستان، اولین فرماندار زن استان شد. او فرماندار شهرستان قصرقند در جنوب استان است و پیش از این هم بخشداری مرکزی چابهار را تجربه کرده بود. ریگی، فیزیوتراپ است و تجربه مدیریتی در سازمان بهزیستی و بخشداری مرکزی چابهار را دارد، از سال ٨٠ تا ٨٥، بخشدار مرکزی چابهار بود و می‌گویند با لباس محلی زنان بلوچ، با وجود بارداری به نقاط مرزی حوزه استحفاظی و مدیریتی خود سرکشی می‌کرد و حالا هم باید به‌عنوان فرماندار شهرستان قصرقند فعالیت کند.
او می‌گوید: «حضور یک زن در پست سیاسی، آن هم در استانی که تعصبات مذهبی و قومی داشت، در ابتدا خیلی‌سخت به‌نظر می‌رسید. تصور عموم هم بر این بود که کار یک زن در این مقام بسیار سخت و دشوار است. اما تجربه من چیز دیگری بود. اوایل کمی تنش یا اختلاف‌نظرهایی با بسیاری از مردم و حتی روحانیون مذهبی وجود داشت، اما بعد از مدت کوتاهی، آنها جزء حامیانم شدند و در پیشبرد کارها و برنامه‌هایم به من خیلی کمک کردند».
معصومه پرندوار
شیر را نر و ماده نیست؛ این ضرب‌المثلی سیستانی است که معصومه پرندوار، فرماندار شهرستان هامون، در نخستین روز کاری خود به مردم شهرش یادآوری کرد. او یکی از دو فرماندار زن استان سیستان‌وبلوچستان، متولد سال ١٣٥٧ و فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری است. پرندوار، ١٤سال سابقه فعالیت در استانداری استان سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌شمالی را دارد. او به اهمیت انتصاب یک زن به‌عنوان فرماندار، به‌خوبی واقف و در گفت‌وگویی گفته است: «به استاندار گفتم: نمی‌خواهم یک فرماندار زن نمایشی باشم».
زهرا اربابی
درسیستان و بلوچستان که رکورد استفاده از زنان در مناصب دولتی را دارد و پیش از اینکه حمیرا ریگی و معصومه پرندوار فرماندار شوند، سامیه بلوچ لقب اولین شهردار زن این استان را گرفته بود، زهرا اربابی نیز به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان‌وبلوچستان منصوب شده است.
او دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی است، تنها مسئول زن ستاد انتخاباتی دکتر روحانی بود و پیش از آن هم در دوره‌های مختلف انتخابات، مسئولیت‌هایی چون مسئول کمیته بانوان سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان و عضو هیأت بازرسی هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای استان را برعهده داشت و از سال ٨٤ هم رئیس تشکیلات حزب اعتدال و توسعه استان سیستان‌وبلوچستان بوده است.
نادیا صداقت
نادیا صداقت، نخستین معاون فرماندار زن در استان کهگیلویه و بویراحمد است. او که پیش از این کارمند فرمانداری شهرستان دنا بود، در دولت یازدهم با حکم استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد، به‌عنوان معاون فرماندار این شهرستان منصوب شد. او در مراسم معارفه خود قول داد تمام سعی و تلاشش را در این منصب برای نمایش توانمندی زنان استان در مناصب سیاسی به‌کار گیرد تا بیش‌ازپیش به زنان برای حضور در میادین مختلف، میدان داده شود. صداقت در این انتصاب را نیز نشانه‌ای از ایمان مسئولان استانی به کارآمدی و توانمندی زنان دانسته بود.
مریم شادیوند
مریم شادیوند هم در استان ایلام سرپرست فرمانداری دره‌شهر را برعهده گرفته است؛ سمتی که قبل از او به زنان نداده بودند. شادیوند پیش از این، مشاور امور بانوان فرمانداری همین شهرستان بود. وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی و از خانواده شهداست. مسئولیت کمیسیون امور بانوان فرمانداری دره‌شهر نیز در سابقه مدیریتی او به‌چشم می‌خورد.
عزت کمال‌زاده‌عباسی
فرماندار جزیره قشم نیز در دولت یازدهم یک زن است. عزت کمال‌زاده‌عباسی، متولد ١٣٣٩ با ٢٥ سال سابقه کار و مدرک لیسانس مدیریت دولتی این سمت را بر عهده دارد. وی یک سال بخشداری مرکزی قشم و یک سال معاونت برنامهریزی فرمانداری قشم، مسئول کمیته ورزش کمیسیون بانوان و رئیس ورزش بانوان هرمزگان را در کارنامه خود دارد و آخرین سمت وی کارشناس‌ارشد معاونت سیاسی وزارت کشور بوده است.
زنان بخشدار
وزارت کشور به‌عنوان مهم‌ترین وزارتخانه قوه مجریه در عرصه سیاست داخلی که زیرمجموعه‌های زیادی دارد، در همه لایه‌های خود از حضور زنان توانمند کشور بهره برده است. این دولت ١٢ بخشدار زن دارد؛ درحالی‌که این عدد در دولت قبل از آن، صفر بود. اکنون راضیه پوریان که سابقه ١١ سال خدمت در دستگاه‌های دولتی را دارد، بخشدار مرکزی شهرستان ازنا در استان لرستان است. سیمین‌دخت تقی‌مفخمی، بخشدار بخش مرکزی میرجاوه در استان سیستان‌وبلوچستان است و مروه بانو جهانی دانش‌آموخته کارشناسی رشته حقوق و کارشناس حقوقی اداره ثبت احوال شهرستان سراوان نیز در دولت یازدهم نخستین بخشدار زن در شهرستان سیب و سوران همین استان است. زهره رستمی که پیش از این به‌عنوان کارشناس دفتر برنامهریزی و بودجه استانداری کرمانشاه فعالیت می‌کرده است، نیز اکنون بخشدار «بیلوار» است.
بعد از او هم آذر خسروی دومین بخشدار استان شده و سکان بخشداری مرکزی شهرستان هرسین را در دست گرفته است. شهربانو برهانی از صاحب‌نظران حوزه زنان و جوانان بندر گز نیز اکنون بخشدار بخش مرکزی بندرگز است. استان گیلان نیز نخستین بخشدار زن را در دولت یازدهم منصوب کرده است. اکنون مونا ابروفراخ به‌عنوان بخشدار مرکزی شهرستان رشت در حال فعالیت است. پریسا مالکی، دومین بخشدار زن در چهارمحال‌وبختیاری است که بخش مرکزی شهرستان فارسان را اداره می‌کند. سامیه علایی نیز پیش از او بخشدار مرکزی بروجن در همین استان شده بود. استاندار ایلام نیز پریدخت نجفی را به‌عنوان بخشدار مرکزی شهرستان ایوان منصوب کرده است. علاوه بر این معصومه رفیعی‌پور، بخشدار بافت در استان کرمان و مریم قربانی، بخشدار مرکزی بوشهر هستند.
