درس پرونده کرسنت برای ماجرای هسته‎ای

سیده‌آزاده امامی: «کرسنت» میراث شوم سال‎های سیاه اصلاحات است که ضمن «توافق»ی نامتوازن و آلوده به فساد، خسارات هنگفتی متوجه نظام شد و سبب شد سرمایه‎ عظیمی که می‎توانست در این سال‎ها زخمی از معضلات اقتصادی کشور را درمان کند، از کف ملت خارج و روانه جیب بیگانگان شود.

توافقی که مغایرت آن با قانون آنقدر عیان و آمیختگی آن با فساد آنقدر واضح بود که حتی برای نهادهای بین‎المللی همیشه وابسته نیز چاره‎ای جز صدور رأی به نفع جمهوری اسلامی باقی نگذاشت. لیکن پس از روی کار آمدن دولت تدبیر(!) از آنجا که تدبیر دولت بر به‎کارگیری عاملان این قرارداد در سطوح عالی مدیریتی تعلق گرفت، روند پرونده هم در دادگاه‎های بین‎المللی معکوس و رأی به نفع طرف مقابل صادر شد. طبیعی هم بود، وقتی دیدند عاملان این جریان به جای اینکه بازخواست و حتی مجازات شوند، در عالی‎ترین سطوح مدیریتی به کار گرفته شده‎اند و از آنها تجلیل(!) هم می‎شود، دلیلی نداشت آنها کاسه داغ‎تر از‌ آش شوند و برای احقاق حق و حقوق ما تلاش کنند!

این ماجرا اما 2 نکته قابل توجه دارد؛ نخست آنکه «اصل» قضیه «کرسنت» دخلی به دولت فعلی ندارد و انتقادها از آن‎ رو متوجه این دولت است که با روی کار آوردن عاملان این قرارداد سبب تغییر رویه صدورِ حکمِ بین‎المللی در این منازعه شد.

دوم آنکه تصمیمات مجلس نیز در رقم خوردن این رأی به ضرر نظام بی‎تأثیر نبود!

چگونه؟

اگر دلیل معکوس شدن نتیجه پرونده کرسنت، اعطای مجدد مسؤولیت به عوامل این قرارداد است- که هست- مسؤولیت این جریان همان اندازه که معطوف به دولت است، معطوف به مجلس نیز است. چراکه اگرچه پیشنهاد عامل قرارداد کرسنت به‌عنوان گزینه وزارت از سوی دولت مطرح شد، لیکن مجلس می‎توانست با رأی «عدم اعتماد»، مانع راهیابی این گزینه به وزارتخانه شود، بنابراین بدون تعارف حتی می‎توان ادعا کرد سهم مجلس نهم در رقم خوردن این رأی، اگر بیش از دولت یازدهم نباشد، کمتر از آن نیست!

با همه این احوال اما گذشته‎ها گذشته و افسوس خوردن بر آن بی‎فایده است. امروز آزمون به مراتب مهم‌تری پیش روی مجلس است که نمایندگان مردم می‎توانند با ایفای رسالت حقیقی خود، قصور قبلی در ماجرای کرسنت را به شایستگی جبران کنند، و آن موضعی است که در مواجهه با توافق هسته‎ای اتخاذ خواهند کرد.

متأسفانه مفاد توافق هسته‎ای به اندازه‎ای نامتوازن است که قرارداد کرسنت در قیاس با آن ضرری جزئی هم به حساب نمی‎آید و خساراتی متوجه نظام می‎کند که خسارات کرسنت به گردِ پای آن هم نمی‎رسد! چه؛ اگرچه زیانی که به واسطه قرارداد فاسد کرسنت به کشور وارد می‎شود رقم قابل ملاحظه و کلانی است، اما این هم هست که این ضرر با همه بزرگی صرفاً یک زیان «مالی» و به هر حال قابل جبران است، حال آنکه آنچه به تبع این توافق «بسیار بد» هسته‎ای در انتظار نظام است نه‎تنها زیان‎های هنگفت مالی که خسارات بعضاً جبران‎ناپذیر صنعتی و علمی نیز هست که مدخلیتی اساسی در پیشرفت و تعالی این سرزمین دارد و علاوه بر آن تهدیدات امنیتی بسیار جدی را متوجه کشور می‎کند.

نقض مکرر خطوط قرمز در تخطی از محدودیت «کمتر از 10 سال» برای فعالیت‎های هسته‎ای، منوط شدن رفع تحریم‎ها به راستی‎آزمایی آژانس، «تخفیف مرحله به مرحله» اکثر تحریم‎ها به جای «لغو یکباره» تمام آنها، امکان بازگشت‎پذیری خودکار همه تحریم‎ها، راه‎های فرار متعدد طرف مقابل در اجرای اندک تعهدات آنها و... مواردی نیست که بتوان به سادگی از آنها گذشت.

علاوه بر آن باز شدن پای امور کاملاً «غیرهسته‎ای» به توافق، گواه حقانیت هشدارهای منتقدان در معطوف بودن دلیل منازعه و اهداف حقیقی توافق به «ماهیت انقلابی نظام اسلامی» است؛ از سویی اعمال محدودیت‎های جدی بر توان تسلیحاتی و دفاعی کشور عملاً و رسماً به معنای مداخله آشکار بیگانه در امور راهبردی کشور است که خدشه در استقلال و آسیب‎پذیری نظام را در پی دارد، آن‎هم در شرایطی که تهدیدات خارجی بیش از هر زمان دیگری متوجه نظام است. از سوی دیگر محدودیت‎هایی که این توافق برای تعامل جمهوری اسلامی با گروه‎های مقاومت منطقه قائل شده، آشکارا ماهیت انقلابی و آرمان استکبارستیزانه نظام را نشانه رفته است، تا هم با فروریختن اسطوره مقاومت ملت ایران به‎مثابه افق پیش روی جنبش‎های مردمی به پاخاسته، عزم و انگیزه آنان را در مبارزه به طور جدی تحت‎الشعاع قرار دهد و هم آنان را نسبت به حمایت‎های جمهوری اسلامی به‎عنوان پدر معنوی گروه‎های مقاومت دچار یأس و سرخوردگی کند.

اگرچه رهبر حکیم و عظیم‎الشأن انقلاب قاطعانه فرمودند: «چه این متن تصویب بشود و چه نشود جمهوری اسلامی، در زمینه‌ حفظ قابلیت‎های دفاعی و امنیتی خود - آن‌ هم در این فضای تهدیدی که دشمنان برایش به‌وجود می‌آورند- هرگز تسلیم زیاده‌خواهی دشمن نخواهد شد؛ چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید؛ از ملت مظلوم فلسطین و از ملت مظلوم یمن، از ملت و دولت سوریه، از ملت و دولت عراق، از مردم مظلوم بحرین، از مجاهدان صادق مقاومت در لبنان و فلسطین» لیکن لحاظ دقیق ملاحظات حضرت معظم‎له امری است که به نحوی اساسی باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد. نمایندگان ملت توجه داشته باشند تأکید «سه‎گانه» زعیم عالیقدر نظام به اینکه «متن تهیه‌شده»، «چه تصویب بشود و چه نشود...» و نیز تصریح ایشان به عبارت «در صورت تصویب»، کاملاً راه را برای هر 2 تصمیم «ایجابی» و «سلبی» مجلس باز گذاشته و آنان را از گرفتار آمدن در جاده «یکطرفه» تعهد و اجبار به پذیرش این سند رهانیده است؛ در واقع رهبری با تأکید بر لزوم مراعات دقیق فرآیند قانونی شدن «متن فراهم‌آمده»، مجلس را از موضع انفعال و دست‎بسته بودن خارج کرده و با به رسمیت شناختن جایگاه آن به‎مثابه «رأس امور» مشخصاً رأی مجلس و شورایعالی امنیت ملی را «حاکم» بر فرآیند طی‎شده دانسته‎اند.

هرچند دولت با پنهان‎کاری سعی در دور زدن سازوکارهای قانونی و در برابر عمل انجام‎شده قرار دادن نظام داشته است، لیکن این مجلس است که می‎تواند به پشتوانه جایگاه رفیع قانونی خویش و فرمایشات صریح رهبری رسالت خویش را در التزام عملی به سوگندی که برای صیانت از حقوق و منافع ملت خورده است، ایفا کند. حضرات نماینده به خاطر داشته باشند آنچه در این برهه از ایشان انتظار می‎رود بررسی دقیق و توأم با وسواس «متن تهیه‎شده» در نسبت با «خطوط قرمز» تعیین‎شده از سوی رهبر انقلاب است و نه خدای ‎ناکرده امضای فرمایشی و فرمالیته آنچه از سوی دولت به ایشان ارائه شده است!

تذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه در فرآیند قانونی تصویب این سند بند یا بندهایی از آن به‎جهت تعارض با «خطوط قرمز» «لغو» و «رد» شود- که به احتمال بسیار زیاد چنین خواهد شد- مسؤولیت تغییرات ایجادشده که قطعاً و یقیناً تأثیرات تعیین‎کننده‎ای بر مفاد توافق پذیرفته‎شده از سوی دولت خواهد داشت، تماماً متوجه خود دولت خواهد بود! یکی به دلیل قبول تعهداتی که اساساً پذیرش یا عدم پذیرش آنها در حیطه اختیارات و مسؤولیت دولت نبوده و بنابراین اقدام به آن آشکارا خلاف قانون و فاقد اعتبار است و دیگری به سبب بی‎توجهی سوال‎برانگیز دولت به نقدهایی که در بیش از یک‎سال اخیر و بویژه پس از توافق‎های «ژنو» و «لوزان» بارها و بارها از سوی منتقدان هشدار داده شده و متأسفانه همه آنها در سند «وین» تکرار شده و مصداق پیدا کرده‎اند!

به‎رغم توصیه صریح و ناصحانه رهبری به دولت برای تعامل همدلانه با منتقدان بویژه در موضوع هسته‎ای، متأسفانه نگاه دولت به منتقدان- برخلاف نگاهی که به طرف‎های مذاکره داشته!- همواره توأم با سوءظن و بی‎اعتمادی و آلوده به توهین و اتهام بوده است، حال آنکه اگر به جای خوشبینی به طرف‎های «امتحان‎پس‎داده» مذاکره به حسن‎نیت منتقدان مشفق اعتماد می‎کرد و به تذکرات آنها ترتیب ‎اثر می‎داد، امروز به جای سند نامتوازنی که کفه «داده‎ها»یش به مراتب سنگین‎تر از «ستانده‎ها»ست و حتی تهدیدی جدی برای امنیت ملی به حساب می‎آید، توافق مقتدرانه و عزت‎مندانه‎ای در دست داشت که ضمن آن نه‎تنها «خطوط قرمز» که در واقع «کف» انتظارات و مطالبات نظام و ملت است به‎ کلی حفظ می‎شد که سنگینی وزنه در جهت امتیازات ما و تعهدات «غیرقابل تخطی» طرف‎های مقابل محقق می‎شد، علاوه بر آنکه در آن اجازه «هیچ‎گونه» تجاوز و فراروی از موضوعات «منحصراً هسته‎ای» نیز داده نمی‎شد.

غرض از بیان این نکات البته به‎ هیچ‎وجه نادیده‎ گرفتن تلاش‎ها و زحمات مذاکره‎کنندگان نیست که همان‎گونه که رهبری فرمودند «متن تهیه‎شده چه تصویب بشود و چه نشود، اجر آنها محفوظ است»، انتقادی اگر هست بیش از همه معطوف به «پیش‎فرض‎ها» و «راهبرد عملیاتی» آنها در مذاکرات است که با ارسال سیگنال‎هایی حاکی از «نیاز مبرم دولت به توافق» توأم شد و مسلم است ماحصل پیش‎فرض «اعتماد» و «خوشبینی» به طرف‎های مقابل و راهبرد «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» چیزی بیش از «توافق ژنو» و «لوزان» و سند «وین» نخواهد بود!

توجه به این نکات و نیز لزوم اصلاح دقیق متنی که تأثیر تعیین‎کننده‎ای بر سرنوشت نظام دارد، مطابق «خطوط قرمز» و اصول اساسی و آرمان‎های انقلاب، وظیفه مجلس بوده و ضرورت نقش‎آفرینی فعال او را برجسته می‎سازد. ضمن آنکه بررسی این سند در ماه‎های پایانی عمر مجلس نهم آزمون دشواری برای نمایندگان ملت است تا نشان دهد این حضرات در برخورد با یکی از حیاتی‎ترین موضوعات تاریخ انقلاب، منافع ملی و «خطوط قرمز» نظام را ارجح می‎دارند و در واقع «وکلای ملت»اند، یا اینکه خدای‎ناکرده در مواجهه‎ای منفعلانه و از سر تعارف و رودربایستی ملاحظات دولت را بر خواست ملت و انتظارات رهبری مقدم داشته و با نگاهی به کرسی‎های سبز «مجلس دهم» درباره آن تصمیم می‎گیرند و شأن خود را تا سطح «وکیل‎الدوله» بودن فروکاسته و احیانا «کرسنت» دیگری را رقم خواهند زد!

مجلس بداند کنش و رفتار او در این مقطع به دقت از جانب ملتی باشعور رصد می‎شود و حتی خردترین تصمیمات آن در زیر ذره‎بین نگاه ژرف این مردم مورد تحلیل و کالبدشکافی قرار می‎گیرد و به یقین کسانی که در این دوگانه رأی به مصلحت‎ها و تعارفات خویش داده‎اند، بازخواست خواهند شد!

بدین منظور حتی پیشنهاد می‎شود مشروح مذاکرات و مباحثات مجلس درباره این موضوع علاوه بر «صدا»، از «سیما»ی جمهوری اسلامی نیز به طور زنده منعکس شود تا قاطبه ملت به گونه‎ای بی‎واسطه به ماحصل فعالیت 22 ماهه دولت و نیز نحوه مواجهه نمایندگان خویش با این مساله اشراف یابند.