- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
اول حقوقدان‌ها بخوانند!/ محمدصادق فقفوری
موضوع واضح ارائه توافقنامه هسته‌ای در قالب لایحه به مجلس، به قدری در نقل قول دولتی‌ها مورد هجمه قرار گرفته است که گویی از نظر این عده اساساً نباید توافق هسته‌ای در مجلس بررسی شود! به این اظهارات توجه کنید:
«برجام برنامه اقدام مشترک است که دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا می‌کنند. در قانون اساسی هم اشاره شده که اگر موضوعی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد آن موضوع از حیطه اختیارات مجلس خارج می‌شود (!) و در 12 سال گذشته موضوع هسته‌ای کشورمان در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده است. به اعتقاد ما برجام نیاز به مصوبه مجلس ندارد». این گفته که ظاهر حقوقی هم دارد، توسط معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، آقای دکتر عراقچی بیان شده است.
«اگر صحبت این بود که برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود، چرا پارلمان‌های 1+5 دنبال تصویب این متن نیستند؟! برجام نباید در مجلس تصویب شود». این گفته خانم دکتر امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری است که بی‌هیچ توضیحی، تنها مدعی شده‌اند برجام نیازی به تصویب شدن در مجلس ندارد.
«قرار نیست که به این توافقنامه در مجلس رأی بدهند، بلکه نمایندگان دغدغه‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌کنند. مجلس در چارچوب قانون، گزارش توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیم‌گیرنده درباره این توافقنامه شورای عالی امنیت است. مجلس به یک گزارش در مورد توافق هسته‌ای نیاز داشت که آن ارائه شد». این عبارات توهین‌آمیز را هم سخنگوی دولت، آقای دکتر نوبخت گفته است؛ و ...
با این توصیف، ظاهراً قرار نیست دولتی‌ها متن تهیه شده هسته‌ای را به مجلس ارائه کرده و در تدارک دور زدن قانون اساسی هستند. جهت یادآوری بدیهیات حقوقی به قائلین بررسی نشدن برجام در مجلس و همچنین نمایاندن این موضوع که پس از کلاهبرداری کشورهای غربی در وین و ژنو، اکنون در حال نقض قانون مهم اساسی کشورمان هستیم، لازم است باز هم چند بندی در این رابطه نوشته شود.
1- مطابق حقوق بین‌الملل و البته حقوق داخلی اکثر کشورها، از جمله ایران، توافق‌های بین‌المللی به دو دسته «توافق سیاسی» و «توافق حقوقی» تقسیم می‌شوند. علت تفکیک این دو دسته هم، «الزام و تعهدآوری» توافق است؛ به این صورت که توافقی بدون الزام و تعهد، «توافق سیاسی» و برعکس، موافقتنامه‌ای که الزام و تعهد داشته باشد، یک «توافق حقوقی» است.
از طرف دیگر، و باز هم وفق بدیهیات حقوق بین‌الملل، یک معاهده برای اینکه پسوند «بین‌المللی» به خود بگیرد، بایستی توسط تابعان حقوق بین‌الملل منعقد گردد. دولت‌ها، تابعان اصلی حقوق بین‌الملل هستند، لذا شکی نیست که متن تهیه شده در مذاکرات هسته‌ای، یک «معاهده بین‌المللی» است. همچنین در این نکته هیچ کس، چه موافقان و چه منتقدان برجام، شکی ندارند که در برجام، ضمائم محرمانه آن و قطعنامه 2231 «تعهدات الزام‌آور» بسیاری پذیرفته شده است، از محدودیت‌های تأسفبار 25 ساله گرفته تا بتن‌ریزی قلب رآکتور اراک و محدودیت‌های بسیار گسترده تحقیقاتی و .... اینکه آقای عراقچی و برخی دیگر از موافقان برجام به استناد «داوطلبانه» بودن اجرای برجام، آن را از تصویب مجلس بی‌نیاز برشمرده‌اند، فرقی در صورت مسئله طرح شده در این بند ایجاد نمی‌کند، چرا که به هر حال تعهدات سنگین و تأسفباری توسط تیم محترم مذاکره‌کننده امضا شده است، چه اجرای آن داوطلبانه باشد و چه نباشد.
لذا پرواضح است که متن تهیه شده، دارای «تعهد» بوده، وصف بین‌المللی به خود گرفته و مشخصاً یک «معاهده حقوقی بین‌المللی» است. اما سرنوشت این معاهده حقوقی بین‌المللی در حقوق داخلی چه می‌شود؟
2- به تصریح اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، تمام معاهدات حقوقی بین‌المللی، بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در غیراین صورت لازم‌الاجرا نخواهد بود. باز هم به تصریح همین اصول یک معاهده بین‌المللی، تحت هر نام و عنوان دیگری که مطرح شود، اگر تعهدآور باشد، نیاز به تصویب مجلس دارد لذا تفاوتی نمی‌کند که عنوان یک متن بین‌المللی Joint Comprehensive Plan of Action (برنامه جامع اقدام مشترک: برجام) باشد یا مثلاً Nuclear Agreement (توافق هسته‌ای) یا هر عنوان دیگری؛ همین که تعهدی در یک متن پذیرفته شود - چه داوطلبانه و چه غیرداوطلبانه - نیاز به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان خواهد داشت. اینکه برخی از حقوقدان‌ها (بخوانید حقوق‌خوان‌ها) به استناد عنوان برجام و بدون درنظر داشتن محتوای تعهدآور مفاد آن، برجام و ضمائمش را بی‌نیاز از تصویب مجلس دانسته‌اند، موضوعی است که در ادبیات حقوقی، چه داخلی و چه بین‌المللی، شبیه طنز و نشان از کم‌اطلاعی است.
بیان این مطلب در همینجا لازم است که تعهدات تاکنون اجرا شده و یا در حال اجرا توسط قوه مجریه از قبیل بتن‌ریزی در قلب رآکتور، از آنجا که هنوز برجام در مجلس بررسی و تصویب نشده، به طور آشکار نقض اصول متعدد قانون اساسی بوده و قابل پیگرد حقوقی است.
اما پیش از ارسال لایحه برجام به مجلس، این متن بایستی در یک نهاد دیگر هم به تصویب برسد: هیئت وزیران. به استناد اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، لوایح قانونی «پس از تصویب در هیئت وزیران» به مجلس ارسال می‌شود. تاکنون متن برجام حتی در هیئت وزیران هم برای تصویب مطرح نشده و با این حال اجرای بخشی از برجام در دستور کار قرار گرفته است؛ این هم یکی دیگر از لطایف است! اما بی‌اعتنایی به هیئت وزیران و نقض آشکار قانون اساسی همه مطلب نیست، ادامه را بخوانید.
3- وجه مشترک نظریات ارائه شده از سوی دولتی‌ها که در صدر این یادداشت به آن اشاره شد آن است که برجام در شورای عالی امنیت ملی، و نه مجلس، بررسی می‌شود.
جالب اینکه، دولتی‌ها هیچگاه از «تصویب نشدن» برجام سخن نگفته، بلکه بدون استدلال تنها مدعی بررسی و تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی شده‌اند ! البته خود همین ادعا هم نشان‌دهنده نیاز برجام به «تصویب شدن» هست، اما درباره اینکه کدام نهاد صالح و ملزم به رسیدگی و تصویب برجام است، ذکر چند نکته بدیهی حقوقی باز هم لازم است:
اولاً؛ به استناد قانون اساسی با پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای و امضا - نه تصویب - برجام و ضمائم آن توسط تیم مذاکره کننده، وظیفه قوه مجریه در عرصه بین‌المللی تمام شده است. متون امضا شده برای اجرایی شدن در داخل کشور، نیازمند تصویب و تأیید قوه مقننه است. اینکه متن تهیه شده بین‌المللی در داخل کشورها نیازمند تصویب قوه مقننه است، امری منطقی، بدیهی و پذیرفته شده در تمام کشورهای دنیاست، اساساً به همین دلیل است که بر سر رد یا پذیرش برجام در مجلس آمریکا دعواست ! با این حال معلوم نیست چرا معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در اظهارنظری عجیب گفته است: «اگر صحبت این بود که برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود، چرا پارلمان‌های 1+5 دنبال تصویب این متن نیستند؟»! اما مجلس شورای اسلامی کشور ما با وجود تصریح و الزام قانون اساسی چه نقشی را در اجرای یکی از تعهدآورترین سند امضا شده در تاریخ جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است؟ فعلاً هیچ نقشی!
ثانیاً؛ نگاه گذرا به اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، این نکته را به وضوح مشخص می‌کند که وظایف شورای عالی امنیت ملی، «امنیتی» است. برجام و ضمائم آن علاوه بر تعهدات امنیتی، تعهدات گسترده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، آموزشی و تحقیقاتی را هم بر ایران تحمیل کرده است که قطعاً بررسی اینها از شمول وظایف شورای عالی امنیت ملی خارج بوده و به استناد قانون اساسی تنها نهاد صالح برای بررسی و تصویب این موارد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی است. شورای عالی امنیت ملی در نهایت می‌تواند در زمینه‌های امنیتی برجام ورود کرده، اظهارنظر نماید و احیاناً مصوبه‌ای را در زمینه امنیتی برجام داشته باشد که آن هم پس از تأیید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
ضمن اینکه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند برای نهاد هم‌عرض خود، مجلس، تعیین تکلیف نماید. به بیان دیگر اگر شورای عالی امنیت ملی، خود را صالح به بررسی جنبه امنیتی برجام هم بداند، نمی‌تواند - آنگونه آقای عراقچی ادعا کرده‌اند - صلاحیت مجلس را در این رابطه نفی کند و این خود مجلس است که برای صلاحیت خود تصمیم می‌گیرد و همانطور که در نامه بیش از دویست نماینده مطرح شده، مجلس شورای اسلامی صالح و ملزم به رسیدگی و تصویب برجام و ضمائم آن است.
ثالثاً؛ یکی دیگر از مؤیدات بررسی برجام و ضمائمش در مجلس، این است که دکتر روحانی، هم به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، راهبری مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشته و با امضای متون تهیه شده، نقش خود را به تمامه ایفا کرده‌اند. رئیس جمهور اگر احیاناً ملاحظات امنیتی‌ای هم داشته‌اند، از آنجا که رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند، لابد در اثنای مذاکرات این ملاحظات را به سمع تیم محترم مذاکره‌کننده رسانده و نظارت خود را هم از این طریق اِعمال کرده‌اند. لذا از این حیث هم نقش قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی در اجرایی شدن تعهدات برجام، تمام شده تلقی می‌گردد.
رابعا؛ در نظر داشتن مفاد اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی هم در اینجا لازم است؛ مطابق این اصل، «استقلال قوا» در جمهوری اسلامی ایران اصلی اساسی و غیرقابل تخطی است. از آنجا که رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است، به اقتضای اصل مترقی استقلال قوا نمی‌توان راهبری، تصویب، اجرا و نظارت یک معاهده بین‌المللی را در اختیار شورای عالی امنیت ملی گذاشت. نتیجه چنین فرضی جمع شدن قانونگذار، مجری و قاضی در آنِ واحد در شخص رئیس جمهور و حذف خرد جمعی است تدوین‌کنندگان قانون اساسی برای جلوگیری از همین مفسده، اصول اساسی پیشگفته را تصویب کرده‌اند. به این جهت هم برجام باید در نهادی غیر از شورای عالی امنیت ملی تصویب شود.
بدیهیات حقوقی پیشگفته را هر حقوق‌خوانده‌ای هم می‌داند. رئیس جمهور محترم هم که خود را حقوقدان خطاب کرده‌اند، حتماً از این بدیهیات حقوقی مطلع‌اند. رهبر معظم انقلاب نیز در جواب نامه تبریک رئیس جمهور و هم در بیانات دو روز پیش و هم چند بار دیگر به «طی مراحل قانونی» و «تصویب» متن تهیه شده هسته‌ای اشاره فرموده‌اند.
با این حال معلوم نیست چرا و به چه دلیلی برجام برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده نمی‌شود و حتی با وجود تصریح قانون اساسی از تصویب آن در هیئت وزیران هم تا کنون خودداری شده است! درباره فرجام برجام در صورت استنکاف دولت از ارائه آن به مجلس و استمرار نقض صریح قانون اساسی گفتنی‌های دیگری هم هست که به آن خواهیم پرداخت.
******************************************************
روزنامه قدس ***
برجام؛ مسأله این نیست/ محمد ودود حیدری
هر چه روزها، هفته‌ها و ماه‌های بیشتری از زمان جمع‌بندی مذاکرات ۱+۵ با ایران عبور می‌کنیم، ابعاد جدی‌تری از موضوعهای پیرامونی و چه بسا دلایل و چرایی وقوع «برجام» شروع به خودنمایی می‌کند.
به نظر می‌رسد نیاز به اثبات این بحث نباشد که طرفهای مذاکره‌کننده و در رأس آنها دولت آمریکا نیاز مبرم و ویژه‌ای به «برجام» در موقعیت کنونی داشتند و دارند؛ توافقی که به باور آنها شاید بتواند همزمان سبب مهار رشد انقلاب اسلامی، جلوگیری از نفوذ بیشتر در منطقه غرب آسیا و محدود سازی توان نظامی و دفاعی آن شود و مهمتر از همه راه نفوذ و ورود به قلعه مستحکم ایران اسلامی را برایشان هموار سازد.
«برجام» اگر به عنوان راه میانبر شیطان بزرگ در راهیابی فرهنگی و فکری در ایران برگزیده شده باشد، آن وقت است که زمزمه‌های داخلی و همنوایی برخی رسانه‌ها، جریانها و افراد معلوم الحال همیشه شیفته غرب معنا و مفهوم خاص خود را پیدا خواهد کرد. به خاطر داریم که در روزهای نخست پس از جمع بندی «برجام»، برخی نداها و نواها در داخل، از مذاکره با آمریکا در خصوص مسایل مختلف و حتی ایجاد رابطه با شیطان بزرگ سخن گفتند و باز گشایی سفارت آمریکا در تهران را غیر ممکن ندانستند. اکنون اما به نظر می‌رسد اهمیت جلوگیری از بهره‌برداری از «برجام» به عنوان مسیر تسهیل شده ورود نرم دشمنان قسم خورده ملت، از تصمیم‌گیری در خصوص خود «برجام» نیز بیشتر و راهبردی‌تر باشد. نتیجه تلاشها، رفت و آمدها و مذاکرات فشرده دیپلماتهای زحمت کش سیاست خارجه کشور اگر قرار باشد به جای تثبیت حقوق حقه ملت ایران، انداختن فرش قرمز پیش پای صاحبان دستهای چدنی پوشیده شده با دستکشهای مخملین باشد، قطعاً مورد پذیرش هیچ عقل سلیمی نخواهد بود. وقت آن رسیده است که نگاهی فراتر از خود «برجام» به «برجام» داشته باشیم. برجامی که حافظ حقوق ملت خواهد بود و در مراجع رسمی کشور قابلیت تایید خواهد داشت که منافاتی با اصول و مبانی مورد تأکید انقلاب اسلامی که بارها و بارها توسط مردم همیشه در صحنه امضا شده است، نداشته باشد. بیش از 60 سال خصومت شیطان بزرگ با مردم ایران و سنگ‌اندازی‌ها و دشمنی‌هایش با انقلاب اسلامی کوچکترین تردیدی در دشمن بودن ایشان باقی نگذاشته است. حواسمان باشد «برجام» نتیجه مذاکره با «دشمن» بوده است و کسی که در آن طرف میز مذاکره حاضر می‌شد، دشمن بوده است و عقلا امید و اعتماد به دشمن، باطل و همراه با خسران خواهد بود. آشتی‌ناپذیری انقلاب اسلامی با استکبار، حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم و حرکتهای مقاومت علیه صهیونیستها که جزو مبانی مکتبی و اصول گفتمان انقلاب اسلامی هستند، موضوعهایی نیستند که با «برجام» و امثال آن از دستور کار خارج شده و یا عدولی از آنها صورت پذیرد. امروز دست برتر در منطقه غرب آسیا از آن انقلاب اسلامی ایران است و شاید در هیچ برهه‌ای از ابتدای پیروزی تاکنون حرکت اسلامی ملت ایران تا این حد نزدیک به اهداف منطقه‌ای و تأثیرگذار در آنها نبوده است.
در پایان اینکه مسأله اصلی امروز ما تأیید یا رد «برجام» نبوده و نیست و آنچه مهمتر و راهبردی‌تر به نظر می‌رسد، جلوگیری از سوء استفاده دشمن از این موضوع، بستن راه‌های بهره‌برداری ناصحیح ایشان و اعتماد به توانمندی‌ها و ظرفیتهای امروز انقلاب اسلامی است. اندیشه خام حضور آمریکایی‌ها در ایران به دلیل در تضاد بودن ماهیت استکباری ایشان با مبانی انقلاب اسلامی، جایی در این مرز و بوم ندارد و خواب پریشان غرب پرستان مردم بیگانه تعبیری درست در پی ندارد.
******************************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
ترکیه در رفتار با ایران تجدیدنظر کند
بسم‌الله الرحمن الرحیم
روابط سیاسی و به تبع آن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه طی سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. نکته مهم در این زمینه این است که هیچگاه و حتی در اوج تنش‌ها و اختلافات، دو کشور اجازه نداده‌اند روابط به کلی قطع یا حتی دچار تزلزل از سطح سفیر به پائین‌تر شود.
ریشه این مماشات را باید در اولویت منافع این دو همسایه نسبت به اختلاف در مسائل سیاسی و همچنین وابستگی‌های اقتصادی دوجانبه جستجو کرد. این پیوندها از چنان استحکامی برخوردارند که با بالا گرفتن اختلافات دو کشور در مورد بحران سوریه که علاوه بر تفاوت‌های سیاسی از ایدئولوژیک نیز نشا‌ت می‌گیرد، هر دو کشور همچنان بر ادامه روابط سیاسی اصرار دارند.
در این تعامل، جمهوری اسلامی ایران، نرمش و صبر بیشتری بخرج داده است چرا که با وجود بداخلاقی‌های سیاسی ترک‌ها که هر چند وقت یکبار در قالب سخنان تحریک‌آمیز از زبان مسئولان ارشد ترک، ایجاد مشکل در تردد کامیون‌های تجاری از مرزهای مشترک، شکایت از قرارداد گاری با ایران و... بروز و ظهور یافته، این ایران بوده که صبوری کرده و نامهربانی‌های همسایه غربی خود را تحمل کرده است.
این رفتار ایران طی سال‌های اخیر و در دوران تحریم‌ها علیه کشورمان تا حد زیادی منطقی و برخاسته از تدبیر بوده است چرا که خاک ترکیه در این برهه یکی از مجاری تنفسی اقتصاد ایران برای تبادلات اقتصادی اعم از تجاری و مالی به حساب می‌آمد که با چشم پوشی دولتمردان ترک بر انجام مبادلات بخش خصوصی این کشور با منسوبان به ظاهر خصوصی دولت وقت ایران، مسیری برای انتقال ارز و... به داخل کشورمان تبدیل شده بود.
این نوع رابطه قطعاً با حصول توافق میان ایران و کشورهای 1+5 که به لغو تحریم‌ها می‌انجامد دچار تغییرات بنیادین خواهد شد. پایان محدودیت‌های تحریمی علیه ایران و عادی شدن روابط با دیگر همسایه‌ها و سایر کشورهای جهان برای دولت ترکیه و از آن مهمتر کارتل‌های اقتصادی نزدیک یا وابسته به حزب عدالت و توسعه به معنای حذف درآمدهای کلان و غیرشفاف از مبادله با ایران در شرایط تحریم‌ها و خاتمه تبادلات انحصاری با طرفهای ایرانی است.
چنین شرایطی در کنار برخی تحولات داخلی ترکیه که به ایجاد تنش میان حزب عدالت و توسعه به عنوان دولت و سایر احزاب و بلوک‌های قدرت در این کشور انجامیده است، تمرکز و هماهنگی‌های لازم را میان بخش‌های مختلف در ایجاد امنیت و آرامش در حوزه تجارت و اقتصاد ترکیه از بین برده است.
در بُعد سیاست خارجی نیز مشکلات اخیر دولت ترکیه با کردهای این کشور، زمینه بروز نارضایتی‌های مسبوق به سابقه و زمینه تشدید فعالیت گسل‌های امنیتی را فراهم آورده است.
مجموع این عوامل، دولت رجب طیب اردوغان را به سمت رفتارهای غیرمنطقی و عدم رعایت حسن همجواری با جمهوری اسلامی ایران سوق داده است. دولت اردوغان از یک سو توان تامین امنیت مسیرهای ترانزیتی خود را در قبال اعمال خرابکارانه ندارد و از سوی دیگر تحت تاثیر لابی‌های نزدیکان و کارتل‌های اقتصادی خود که در بزنگاه مهم مانند انتخابات، وظیفه تامین هزینه‌های مالی حزب عدالت و توسعه را دارند، به وضع مالیات‌ها و عوارض خارج از عرف برای تردد کامیون‌های ترانزیتی ایران کشانده است.
ادامه این شرایط خصوصاً درحالی که ایران روز به روز به موعد اجرای توافق هسته‌ای و پایان عملی تحریم‌ها نزدیک می‌شود، می‌تواند ترکیه را از فهرست اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در برقراری روابط گسترده‌تر اقتصادی و تجاری دورتر کند. بنابر این لازم است دولتمردان ترک هرچه زودتر در رفتارهای خود تجدیدنظر کنند.
******************************************************
روزنامه خراسان*****
مزه مک دونالد/سيدعلي علوي
زمستان1991بزرگترين شعبه مک دونالد جهان در مسکوافتتاح شد. هنگام طلوع خورشيد بيش از5هزار نفر در صف بودند. چند نفر تا قبل از طلوع خورشيد به دليل سرماي 31 درجه جان دادند.گرچه افتتاح يک شعبه رستوران فست فود زنجيره اي به ظاهر يک موضوع خيلي ساده به نظر مي رسيد اما رسانه هاي غربي با آن به سادگي برخورد نکردند. يکي از سمبل هاي سبک زندگي آمريکايي با استقبال فوق العاده مردم روسيه به دنيا مخابره مي شد، مردمي که تا ديروز پلاکارد «يانکي برگرد به خانه ات» را در دست داشتند امروز در استقبال از يک سمبل زندگي آمريکايي صف کشيده بودند.فارغ از اينکه واقعيت هاي آن روز روسيه چه بود!فارغ از اينکه اين 5هزار نفر چند درصد از جمعيت چند ميليوني آن روزهاي مسکو بودند...
اينک پس از 37 سال استقامت و پيشرفت ايران و محور مقاومت براي برخورداري از سهم مناسب در نظم آينده جهان در پيچ تاريخي خود قرار گرفته است، مرحله اي که براي ايران مي تواند يک نقطه عطف باشد، مرحله اي براي جهش يا نقطه اي براي سکون و افول.از طرفي آمريکا پس از شکست در استراتژي نظامي و پس از سال ها جنگ طلبي در منطقه براي احياي وجهه خود در بين ملت هاي منطقه تلاش مي کند. از منظر آنها ايران مي تواند کليد بازگشت قدرت و وجهه از دست رفته آمريکا در منطقه و حتي ايران باشد.اينک آمريکا پس از 37سال فشار و تحريم حاضر شده براساس مولفه هاي مقاومت و قدرت ايران تسليم ميز مذاکره شود.ايران پس از 12 سال اراده خود را به طرف مقابل تحميل کرده است.طرف مقابل حداقل از 8 خط قرمز خود عقب نشيني کرد و صنعت هسته اي را پذيرفت و در برنامه‌اي متناظر مجبور به پذيرش رفع تحريم ها شده است.در اين ميان گرچه برخي به اين مذاکرات به ديد فرصت مي نگرند ، فرصتي براي کنار آمدن با کدخدا و رفع تخاصم و برخي از منظر تهديد و نگران از تبعات اقتصادي ومحدوديت هاي نظامي توافق احتمالي اما واقعيت اين است که چه توافق بشود چه نشود ايران پسا توافق براي دنيا ، ايران ديگري است ايراني که قدرت خود را به 6 قدرت بزرگ دنيا تحميل کرده است اما برخلاف نگراني هاي موجود آنچه پس از توافق هسته اي جاي نگراني دارد نه نگراني هاي اقتصادي و نظامي بلکه تبعات فرهنگي و اجتماعي پسا توافق هسته اي است.تبعاتي که به ظاهر شايد به چشم نيايند اما اگر جدي گرفته نشود مي تواند اثراتي عميق در آينده ايران داشته باشد.از نظر برخي مذاکرات هسته اي مي تواند آغازي باشد بر عادي سازي روابط با آمريکا. بدون شک آمريکايي ها هم به اين عادي سازي بسيار مشتاقند. 37 سال فشار نشان داده تحريم هاي سخت ، فشار و تخاصم کارساز نبوده از طرفي تجربه نشان داده اگر انقلاب اسلامي را بشود فروپاشيد اين فروپاشي راهي جز استحاله از درون ندارد. آمريکا در اين 37 سال هر آنچه در چنته داشته رو کرده، گرچه فشارهاي اقتصادي درپي بي توجهي ما به اقتصاد مقاومتي و درون زا همچنان يکي از حربه هاي جدي آنهاست اما مذاکرات هسته اي و توافق احتمالي بستري جديد براي آمريکا فراهم کرده است. دو سال مذاکره رو دررو در برابر چشمان مردم ايران و منطقه اين زمينه را فراهم کرده که پروژه عادي سازي روابط ايران و آمريکا کليد بخورد رويکردي که در ايران برخي به آن روي خوش نشان مي دهند. رويکردي که اگر آمريکا منش استکباري و زياده خواهانه خود عليه جمهوري اسلامي را کنار گذاشته و از موضعي برابر ، مبتني بر احترام ، صادقانه و به دور از سياست بازي پا پيش بگذارد روابطي متقابل دور از انتظار نيست.اما واقعيت چيست؟آيا آمريکاي امروز با آمريکاي 37 سال گذشته تفاوتي کرده است؟آيا آمريکا رويکردش را حقيقتا در برابر جمهوري اسلامي تغيير داده ؟آيا آمريکا از سياست هاي توسعه طلبانه خود در منطقه دست برداشته است؟آيا عقب نشيني امروز آمريکا به معناي پذيرش ايران به عنوان يک دوست است؟به نظر مي رسد عقب نشيني امروز آمريکا از اعمال فشار مستقيم به نشستن برسر ميز مذاکره نه به دليل تغيير رويکرد بلکه به دليل تحميل قدرت ايران به آمريکا و تلاش براي احياي وجهه از دست رفته در منطقه باشد. آمريکايي ها فهميده اند که صرفا فشار بيروني و تحريم پاسخگو نيست. براي مبارزه با قدرت ايران بايد به ايران نفوذ کرد.بايد زمين بازي را عوض کرد بايد از يک رويکرد تخاصمي رودر رو وارد بستري غير مستقيم شد بايد در ايران دفتر حافظ منافع داشت بايد سفارت داشت بايد روابط اقتصادي و سياسي و فرهنگي با ايران تقويت شودتا بتوان در ايران نفوذ کرد ودر وهله نخست بايد منش استکبارستيزي مردم ايران عليه حاکميت مستکبرآمريکا استحاله شود.اينک که آمريکا از سر اجبار ناچار شده است در برابر ايران عقب نشيني کند بهترين وقت است که شکست را به پيروزي تبديل کند در هيچ زماني براي آمريکا فرصت عادي سازي و تابوشکني رابطه با آمريکا به اين ميزان فراهم نشده بود.واقعيت اين است که آمريکايي ها نگران تبعات و پرستيژ داخلي و بين المللي اش هم نيستند از نظر ميداني و واقعي حقيقت هر چه باشد آنان آنطور که دلشان بخواهد مي توانند آن را مديريت کنند اين هنر آمريکايي ها و رسانه هاي شان است چيزي شبيه آنچه اين روزها در کوبا در حال پياده شدن است.شايد بتوان گفت در قبال امتيازات مهمي که به ايران داده اند ماحصل اصلي دو سال مذاکره براي آنها اميد به همين است که تابوي استکبارستيزي ايران را در منطقه و در داخل ايران بشکنند.تابويي که اگر شکسته شود حضور اقتصادي و سياسي و فرهنگي آمريکا را در ايران توجيه مي کند و در آن صورت است که مي تواند دوباره بر امور ايران مسلط شود مي تواند مسير را آن گونه اي پيش ببرد که ظرفيت هاي قدرت ساز جمهوري اسلامي يعني ظلم ستيزي از بين برود و ايران کشوري شود عادي مثل بقيه کشورها با اقتصادي بهتر اما معمول و کوچک و با روندي به سمت دور شدن از فرهنگ اسلامي.
به نظر اتفاق ساده اي رخ داده، يک رستوران زنجيره اي در کمتر از 48 ساعت پس از جمع بندي هسته اي پذيرش نمايندگي در ايران را داده است.
اما اين اتفاق به اين سادگي نيست...
******************************************************
روزنامه ایران******
مرجع نهایی تصویب برجام کیست/ آفرین چیت‌ساز اول
معماران توافق هسته‌ای وین از تلاش بازنایستاده‌اند. تیم دیپلمات‌ها در تهران و 6 کشور بزرگ جهان هر روز در رسانه‌ها، پارلمان‌ها و محافل عمومی برای زدودن ابهام‌ها و تردیدها تلاش می‌کنند. در حالی که در امریکا تیم جان کری- مونیز در چالش با تندروهای کنگره برای تصویب این سند تاریخی قرار دارند. طرفهای اروپایی بی‌اعتنا به هیاهوی لابی صهیونیستها برای گشودن باب همکاری تازه با تهران گام برداشته‌اند.
اما در ایران، تیم مذاکره کننده پشتگرم به مراجع بالای نظام و حمایت افکار عمومی به پیشبرد این توافق تاریخی همت گمارده‌اند. توافق وین وارد چرخه تصمیم‌گیری نهادهای عالی نظام شده است و بر این اساس هر روز تیم مذاکره کننده از محمدجواد ظریف تا دستیارانش میهمان کمیته‌های مشورتی و مطالعاتی ذیربط هستند.
بنابراین چندان جای شگفتی نیست که توافق هسته‌ای هنوز در کانون محافل خبری ایران و غرب قرار دارد و همچنان صلحخواهان در 100 شهر جهان برای توقف ماشین تندروهای سنا به خیابان‌ها آمده‌اند. در تهران افکار عمومی تیزبینانه رفتار و واکنش اصحاب قدرت را رصد می‌کنند. در این اثنا، سؤالی تأمل‌برانگیز ذهن محافل حقوقی و دیپلماسی ایران را به خود مشغول کرده است. سؤالی بر این مبنا که تأیید نهایی توافق برعهده کدامین نهاد و مرجع قانونی کشور است؟ و طبق موازین و رویه‌های حقوقی جمهوری اسلامی اکنون صلاحیت و رسالت تصویب این سند با کیست؟ این سؤال این هفته باب بحث و مجادله‌ای را در محافل حقوقی و سیاسی ایران گشود که بازتاب آن در بیانیه شماری از نمایندگان نمایان شد. تا جایی که نمایندگان امضاکننده بیانیه از دولت روحانی خواستند تا توافقنامه وین را در ظرف لایحه‌ای جدید تقدیم مجلس کند. اما این درخواست و بیانیه از ساعت انتشار آن با بحث و نقد کارشناسان امور حقوقی و دیپلماسی روبه‌رو شد. به نوعی که قاطبه صاحبنظران حقوق بین‌الملل و دیپلماسی این پیشنهاد را از چند زاویه در معرض نقد قرار دادند:
1- به باور این کارشناسان در پیشنهاد نمایندگان نوعی «خطا در تطبیق» به چشم می‌خورد به این صورت که آنها به اصل ١٢٥ قانون اساسی استناد کرده‌اند که می‌گوید: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او است.» این در حالی است که آنچه در وین به دنبال مذاکرات ایران با کشورهای ١+٥ به دست آمد مشمول هیچ یک از موارد مندرج در قانون اساسی نمی‌شود زیرا سند وین چنان که از عنوانش پیداست (برنامه جامع اقدام مشترک) ماهیتاًً یک توافق طرفینی است و به همین دلیل هیچ یک از طرفین نه ایران و نه کشورهای ٦گانه چیزی را امضا نکرده‌اند تا عنوان عهدنامه یا موافقتنامه بر آن صدق کند.
2- در مقام مقایسه می‌توان سند وین را با معاهدات مشهور ایران مورد تطبیق قرار داد. مصداق شناخته شده «معاهده» در دوران امروز عضویت ایران در NPT است که قبلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. درست به همین دلیل که NPT جزو معاهدات رسمی جمهوری اسلامی بود هنگام اجرای آن به محض بروز اختلاف بین ایران و قدرت‌های جهانی، طرف مقابل در شورای امنیت قطعنامه تحریم‌های ظالمانه را تصویب کرد. پیداست که تفاوت معاهده ان‌پی‌تی که جمهوری اسلامی را مقابل منشور سازمان ملل مکلف و پاسخگو می‌شناخت با آنچه در وین رقم خورد چه اندازه است. بر سند وین از منظر حقوقی هیچ عنوان دیگری جز«توافق یا تفاهم» صدق نمی‌کند زیرا قراردادی نیست که امضای یکی از طرفین پای آن باشد.
3- طی روزهای اخیر دیپلمات‌ها و مسئولان مذاکره کننده بر این نکته تأکید ورزیده‌اند که مجلس شورای اسلامی حق دارد در کلیه زمینه‌ها از جمله درخصوص توافق اخیر اظهار نظر کند و بر همین اساس هنوز بعد از بیش از یک ماه از توافق، آنها ساعت‌های طولانی در جلسات کمیسیون‌های مجلس سپری می‌کنند اما اختیار مجلس در امر پرسشگری و پاسخگویی دولتمردان مجوزی نیست برای آنکه دولت ملزم به ارائه لایحه‌ای درباره یک تفاهم دیپلماتیک شود. در این باره اعضای ارشد تیم مذاکره کننده برای اصلاح ذهنیت نمایندگان پاره‌ای مثال‌های تاریخی را یادآور شدند.
از جمله قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت و توافق‌هایی که بین ایران و رژیم سابق عراق صورت گرفت یا قرارداد الجزایر درمورد آزادی گروگان‌های امریکایی که هیچ یک از این موارد به مجلس احاله نشد. البته آنها متذکر شدند که پروتکل الحاقی خارج از این شمول است و به تصویب نمایندگان مردم خواهد رسید زیرا دولت پای آن را امضا خواهد کرد. بدون شک چنان که مراجع ذیصلاح تصریح کرده‌اند، برنامه جامع اقدام مشترک در جلسات متعدد شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفته و در نهایت مصوبات شورا به تأیید رهبر معظم انقلاب خواهد رسید.
از طرفی نباید از نظر دورداشت که درخواست برای ارائه لایحه ویژه از سوی دولت این پیامد منفی را دارد که در هیچ یک از پارلمان‌های کشورهای ٦گانه چنین درخواستی مطرح نشده است و بر همین مبنا، دیپلمات‌ها معتقدند که اقدام یکطرفه و یکجانبه مجلس ایران در این وضعیت اسباب تضعیف دولت را در نگاه طرفهای بین‌المللی فراهم خواهد ساخت. از دغدغه‌های حقوقی در باره بیانیه نمایندگان که بگذریم، برای افکار عمومی ایران در این برهه مسأله مهم حفظ و تقویت موقعیت تاریخی ایران مطرح است. شهروند ایرانی غرورآمیز به محصول دوره دیپلماسی تدبیر و حاصل تیم دیپلماتهای کارآزموده در عرصه حقوق بین‌الملل نگاه دوخته است و اینکه بعد از ماه‌ها مرارت توانسته است به حق تاریخی خویش برای غنی‌سازی و شکستن ساختار تحریم دست یابد. ایرانیان در داخل و خارج- چنان که شواهد روزهای اخیر نشان داد- افق آینده توافق هسته‌ای را با عیار مدیریت خردمندانه رهبر معظم انقلاب جست‌وجو می‌کنند که نیز بارها اعتماد خود را به تیم مذاکره کننده اعلام کرده و خطاب به ملت گفته‌اند که به تیم مذاکره کنندگان شجاع، غیور و متدین اطمینان دارند از سوی دیگر نمی‌توان از موج سرمایه‌گذاری و تلاش بی وقفه جبهه آشفته افراطیون و لابی سناتورهای طرفدار اسرائیل غفلت کرد، لذا در این وضعیت انتظار قاطبه ایرانیانی که شاهد آغاز فصل جدید سیاسی این سرزمین هستند، این است که نمایندگان برای حفظ و بهره‌مندی از این فرصت بزرگ همت گمارند و دولتمردان و دیپلماتهای مورد اعتماد نظام و رهبری را از وادی فشار و تنگنا دور سازند.
******************************************************
روزنامه وطن امروز**
مصدق، برای عبرت کافی است/سعید حاجی‌پور
28 مرداد شاید یکی از پرعبرت‌ترین وقایع تاریخ معاصر ایران را در دل دارد. روزی که با یک کودتای انگلیسی ـ آمریکایی، دولت قانونی دکتر مصدق سرنگون و تلاش و مبارزات چندین و چندساله مردم و روحانیت مبارز آن روزگار نقش بر آب شد. بی‌شک بعد از گذشت 62 سال بررسی چند و چون وقایع غم‌انگیز آن روزگار مصداق عینی آیه شریفه «قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَهُ الْمُجْرِمِینَ» است. در بررسی علل و وقایع کودتای 28 مرداد 1332 باید به جنبه‌های مختلفی نظر کرد که بحثی مبسوط است که به اختصار به چند نکته از هزاران اشاره می‌شود که شاید بعد از گذشت بیش از نیم قرن از آن واقعه درس‌آموز و عبرت‌انگیز باشد.
1ـ در بررسی تاریخی حضور محمد مصدق در عرصه سیاست باید 30 تیر 1331 را نقطه تحول شخصیت وی قلمداد کرد، تحولی که مصدق مورد حمایت روحانیون، مردم و سیاسیون را در نهایت به مصدق تنها و بی‌یار و یاور در 28 مرداد 1332 تبدیل می‌کند. استعفای مصدق در پی مخالفت شاه با درخواست وی مبنی بر تصدی همزمان نخست‌وزیری و وزارت دفاع جرقه اتفاقات بعدی بود. مصدق در خاطراتش درباره ملاقات با شاه در 25 تیر 1331 اینچنین می‌نویسد: «... نظر خود را به عرض ملوکانه رسانیدم. فرمود خوب است اول من چمدان خود را ببندم و بروم بعد شما این کار را تقبل کنید. به عرض رسید: وقتی اعلی‌حضرت اعتماد دارند که من در رأس دولت باشم چگونه اعتماد ندارند که وزارت جنگ را که جزئی از دولت است تصدی نمایم؟ بنابراین خوب است مرا از تصدی ریاست دولت معذور بدارند و به هر نحو که مقتضی می‌دانند عمل فرمایند...». مذاکره‌ای که در نهایت منجر به کناره‌گیری مصدق از نخست وزیری می‌شود و قوام را بر مسند قدرت می‌نشاند. استعفایی که به اعتراف مصدق اشتباهی خطرناک بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران را با پیروزی انگلیس در محاکم بین‌المللی با شکست روبه‌رو می‌کرد. اما آنچه این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد از یک‌سو اشتباه فاحش قوام‌السلطنه در صدور اعلامیه سخت و شدیداللحن پس از نخست‌وزیری بود و از سوی دیگر هشیاری و استقامت روحانیت مبارز ـ در رأس آن آیت‌الله کاشانی ـ و مردم که با اعتراض‌های مستمر و گسترده مانع تداوم حکومت قوام شدند و در نهایت پس از چند روز درگیری و کشتار، 30تیر، روزی بود که مصدق عنان قدرت را برای بار دوم در دست گرفت. البته این اعتماد و همراهی ملت، در آینده پاسخی همراه با غرور از سوی مصدق به همراه داشت. قدرتی که مردم با شهدای راه وطن در اختیار وی قرار داده بودند اما این‌بار به سرکوب آنان و نمایندگان‌شان انجامید و یکی از موانع شکل‌گیری کودتا عملا به دست مصدق از بین رفت و آن انحلال مجلس شورای ملی به ریاست آیت‌الله کاشانی بود.
2ـ در بررسی اسناد منتشره پیرامون وقایع 28 مرداد نقش شبکه‌ای رسانه‌ای با عنوان «شبکه بدامن» پر رنگ به نظر می‌رسد. این شبکه که با همکاری اینتلیجنس سرویس و سازمان سیا ایجاد شده بود به اعتراف برخی اسناد، بودجه‌ای یک میلیون دلاری را در اختیار داشت تا با همراه کردن برخی سیاسیون و روزنامه‌نگاران آن روز بتواند با ایجاد جریانات تبلیغاتی و فضاسازی‌ها، اهداف مورد نظر غرب را به پیش ببرد. در بررسی شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار این گروه نام شاپور ریپورتر، رئیس سرویس اطلاعاتی بریتانیا در ایران به چشم می‌خورد که مسؤولیت این شبکه را بر عهده داشت. این گروه با حمایت شرکت نفت ایران و انگلیس با دروغ‌پراکنی‌ها و شایعات سعی در تخریب چهره مصدق و دیگر شخصیت‌های جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت را داشت. گروهی که توانست نقش خود را بخوبی در اتفاقات کودتای 28 مرداد ایفا کند و جریان تبلیغاتی مرتبط با کودتا را رهبری کند.
3ـ درباریان و سیاسیون فاسدی همچون اشرف پهلوی که با قدرت گرفتن مصدق منزوی شده بودند تمام تلاش خود را برای پیروزی کودتا انجام دادند. به گونه‌ای که طبق اسناد، اشرف که قبل از آن با فشارهای مصدق به شاه از ایران خارج شده بود بعد از دیدار با جان فاستر دالس، وزیر وقت خارجه آمریکا در فرانسه با عنوان مستعار شفیق وارد ایران می‌شود و در دیداری محرمانه با شاه پیغام طرفهای غربی مبنی بر حمایت آنان از شاه در برابر مصدق و کمونیست‌ها را به وی ابلاغ می‌کند. با برملا شدن حضور اشرف در ایران، مصدق با تهدید شاه مبنی بر دستگیری و محاکمه اشرف، وی را دوباره مجبور به ترک ایران می‌کند. آنچه بر عهده اشرف گذاشته شده بود راضی کردن شاه برای امضای حکم عزل مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی به نخست‌وزیری بود. بعدها روشن می‌شود آن چیزی که شاه امضا کرده است 2 ورقه سفید بود تا کودتاگران آنچه لازم است بر بالای آن امضا بنویسند.
4ـ انتشار اسناد مرتبط با کودتای 28 مرداد توسط سازمان سیا و اعتراف برخی مسؤولان آمریکایی من‌جمله آلبرایت وزیر وقت خارجه آمریکا در سال 2000 و سخنان باراک اوباما در سال‌های اخیر به وضوح به دست داشتن عوامل اطلاعاتی این کشور در این اقدام شوم اشاره دارد.
تعطیلی سفارت انگلستان در پی اطلاع مصدق از طرح‌ریزی یک کودتا علیه وی در سال 1331 و اخراج کارکنان این سفارت از ایران عملا منجر می‌شود انگلیسی‌ها چاره‌ای جز درخواست کمک از یار دیرین خود آمریکا نداشته باشند. برنامه‌ای که بعد از چندین بازبینی با عنوان عملیات آژاکس آماده اجرا می‌شود. رهبری این عملیات به عهده افسری با تجربه به نام کرمیت روزولت، رئیس بخش آسیا ـ خاورنزدیک سازمان سیا گذاشته می‌شود. وی با یک پرواز به بیروت و از آنجا با اتومبیل از طریق بیابان‌های سوریه و عراق با نام مستعار «جیمز لاکریج» وارد ایران می‌شود. روزولت در دیداری محرمانه با شاه برنامه
کودتا را برای وی تشریح می‌کند و به او اطمینان لازم را می‌دهد. نقش عوامل سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه در جریان کودتا بی‌شک بسیار جدی و تأثیرگذار است.
سرانجام نیمه شب 24 مرداد 1332 رمز عملیات آژاکس با عنوان «الان دقیقا نیمه‌شب است» به صورت رمز از رادیو بی‌بی‌سی اعلام می‌شود. سرلشکر نصیری، رئیس گارد سلطنتی، یک ساعت بعد از نیمه شب 25 مرداد با همراهی تانک‌ها و زره‌پوش‌ها از سعدآباد به سمت خانه دکتر مصدق حرکت می‌کند تا حکم عزل را به وی ابلاغ کند. با اطلاع یافتن مصدق از حرکت نیروها از سعدآباد وی دستورات لازم را ابلاغ می‌کند و در نهایت سرلشکر نصیری و همراهانش توسط نیروهای محافظ مصدق دستگیر می‌شوند و عملا کودتا در مرحله اول با شکست مواجه می‌شود. شاه که قبلا به کلاردشت رفته بود پس از اطلاع از شکست کودتا به رامسر و از آنجا به بغداد و رم فرار می‌کند. اما این پایان ماجرا نبود. بخش دوم عملیات با حضور اراذل و اوباش به رهبری شعبان جعفری معروف به «شعبان بی‌مخ» کلید می‌خورد. دلارهای آمریکایی توانست نقش خود را بخوبی ایفا کند و با حضور این افراد و نظامیانی که با تطمیع راضی به همراهی کودتا شدند تظاهراتی علیه مصدق به راه می‌افتد که در نهایت به حمله به منزل مصدق و فرار وی و تسخیر ساختمان رادیو می‌انجامد. توصیه‌های سیاسیون و روحانیت من‌جمله آیت‌الله کاشانی که یک روز قبل از کودتای 28 مرداد هشدار لازم را طی نامه‌ای به مصدق اعلام کرده بود نیز کارساز نمی‌افتد و اینگونه دولت قانونی مصدق در کمال ناباوری سقوط می‌کند. سرلشکر زاهدی که پس از شکست در مرحله اول کودتا مخفی شده بود قدرت را به دست گرفته و شاه را به ایران فرا می‌خواند و اینگونه دوران تاریک پس از کودتا با حضور آمریکایی‌ها در ایران کلید می‌خورد. وضعیت صنعت نفت ایران بعد از مبارزات طولانی طی مذاکرات با چند شرکت آمریکایی و انگلیسی در نهایت به امضای قرارداد کنسرسیوم منجر می‌شود. پس از آن و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 28 مرداد با عنوان رستاخیز ملت در تاریخ ثبت می‌شود و به مناسبت بیستمین سالگرد آن واقعه تمبر یادبود منتشر می‌شود. رستاخیزی که با سقوط دولتی مردمی و آغاز دوران حکومتی استبدادی همراه بود. استبدادی که تا رستاخیز 22 بهمن 57 ادامه یافت و در نهایت با مجاهدت مردمان این سرزمین نهال جمهوری اسلامی غرس شد.
عبرت‌های واقعه 28 مرداد بسیار است و شاید مهم‌ترین آن ترس از نفوذ بیگانگان در کشور باشد.
****************************************************
روزنامه جام جم *******
دولت و کاهش اثربخشی دنیای مجازی / دکتر بهمن آرمان
به‌طور کلی امروز تولید جغرافیای جهانی داشته و نمی‌توان محصولی را مخصوص یک منطقه دانست. چون تولیدات دورترین نقاط دهکده جهانی اکنون در کشورمان بخوبی شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین نباید فراموش کنیم اگر قصد تولید داریم باید در ابعاد جهانی برایش برنامه‌ریزی کرده باشیم.
این تفکر جهانی می‌تواند با استفاده از قدرت رقابت قیمتی و کیفیتی در ذهن مصرف‌کنندگان برندسازی کند؛ برندهایی که در راستای اطمینان خریداران و خدمات پس از فروش سازندگان شکل گرفته و با استفاده از امتیاز ارتباطات سریع دنیای مجازی در دنیای امروزی برایمان شناخته شده است. چون بسیاری از ما قبل از هرگونه انتخاب ابتدا سری به مکاره بازار صفر و یکی می‌زنیم تا بهترین گزینه را انتخاب کنیم، بنابراین تاثیر دنیای مجازی در بحث توسعه فروش یا حتی معروف شدن کالاها، غیرقابل انکار است که این توانایی را می‌توان تیغ دولبه دنیای مجازی برای تولیدات دانست. چون اگر تجربه مصرف‌کنندگان از محصولات به‌دلیل کیفیت پایین غیرقابل قبول باشد، همین دنیای مجازی باعث حذف کالای یادشده از اذهان عمومی خواهد شد.
این درحالی است که در بازار داخلی کشورمان متاسفانه حمایت‌های غیراصولی و غیرعلمی دولت از طریق نظام تعرفه‌ای یا سیستم دستوری قیمت‌گذاری باعث شده تا اهمیت غیرقابل انکار دنیای مجازی در تفکیک محصولات باکیفیت از بی‌کیفیت تقریبا بی‌اثر شده یا کمرنگ به نظر برسد. چون دولت با استفاده از ابزار یاد شده هنگامی که یک محصول همانند خودروسازی که عموما مدیریت آن در اختیار دولت است، در جریان انتقادات دنیای مجازی یا حتی انتقاد حقیقی مردم قرار می‌گیرد، آن را غیرقابل رقابت کرده و خریداران را به‌‌رغم کیفیت غیرقابل قبول محصولاتش مجبور به خرید با همان شرایط می‌کند.
بنابراین اولین گام برای برطرف شدن این موضوع بحث خصوصی شدن و رقابت سالم در نظام تولید کشورمان است تا بتوانیم با استفاده از ابزار دنیای مجازی یا شبکه‌های مجازی در ارتقای کیفیت محصولات ملی سرمایه‌گذاری کنیم. اما فراموش نکنیم در راستای تحقق این مهم بد نیست دولت همزمان با خروج خود از سیستم تولید و مدیریت، با استفاده از ابزار رسانه‌ها اقدام به فرهنگسازی میان اقشار مختلف مردم برای استفاده از این مهم کند تا علاوه بر رقابت سالم بخش خصوصی در نظام تولید، شرایط مناسب برای هدایت تولیدات ملی به سطح قابل قبول در دنیای مجازی نیز فراهم شود.
******************************************************
