- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
بزنگاه‌های نفوذ دشمن/ سعدالله زارعی
«نفوذ» در عرف سیاسی به معنای ورود و تخریب است در این میان ممکن است، تخریب بخشی از هدف نفوذ باشد و یا نتیجه قطعی نفوذ، بنابراین «تخریب» با مقوله نفوذ پیوستگی قطعی دارد. نفوذ و رخنه دارای وجوه مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و... می‌باشد. در این میان رسوخ و نفوذ سیاسی نوعا دارای تاثیراتی سریعتر است و حال آنکه در وجوه فرهنگی، اقتصادی و ...، نفوذ نوعا بصورت بطئی و در طول زمان صورت می‌گیرد. البته هر دو نفوذ در نهایت با هدف «تغییر» دنبال می‌شود.
آنچه طی سال‌های اخیر زمزمه آن در کشور شنیده می‌شود عمدتا نفوذ از نوع سیاسی است اگرچه در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی نیز تلاش هر روزه دشمن وجود دارد. در بخش سیاسی، نفوذ عمدتا در سه موضوع دنبال می‌شود؛ نفوذ در ادراک سیاسی، نفوذ در متولیان امور و نفوذ در شبکه تصمیم‌گیری سیاسی کشور.
تلاش دشمن برای نفوذ در قوه ادراک سیاسی بدین منظور صورت می‌گیرد که نوعی باور نسبت به آن دسته از مقولات اساسی کشور که به نوعی جبهه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید شکل بگیرد که تسهیل‌کننده سلطه غرب بر ایران باشد. در این میان دشمن تلاش می‌کند تا درباره درستی باورهای اصیل تردیدافکنی کرده و سوءتفاهم به وجود آورد. بعنوان مثال دشمن تلاش می‌کند تا توانایی ملی را در مواجهه با مشکلات ناچیز معرفی کرده و انجام تصمیمات سخت برای عبور از مشکلات توهمی را منطقی جلوه دهد. دشمن از طریق تبلیغات فراوان توانایی ایران در مقابله با تحریم را پایان یافته معرفی می‌کرد و حال آنکه بطور واقعی نشانه‌ای از فقدان کالاهایی که وجود آنان برای یک زندگی پیشرفته لازم است، وجود نداشت. اما دشمن با ارائه تصویری از یک اقتصاد به شدت فقیر، از آینده‌ای وحشتناک خبر می‌داد.
خداوند متعال در آیه 268 سوره مبارکه بقره به این ترفند اشاره کرده است (الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرهًْ منه و فضلا والله واسع علیم) بعضی از مترجمین قرآن کریم از جمله مرحوم آیت‌الله مشکینی در ترجمه یامرکم بالفحشاء نوشته‌اند (شما را وادار می‌کند تا از انجام خیر بازمانید و بخل ورزید). در همین یکی- دو سال اخیر شاهد بودیم که سخن از خالی بودن خزانه مملکت و در خطر بودن آب آشامیدنی مردم به واسطه تحریم‌ها به میان آمد. این یک ترفند شناخته شده است که ریشه در القاء دشمن دارد. این در حالی است که دشمن متقابلا توانایی خود را در حل مشکلات برجسته‌سازی می‌کند و نتیجه آن این می‌شود که بعضی بگویند 70 درصد مشکلات کشور به واسطه تحریم‌هاست و کلید حل این مشکلات در توافق با کسانی است که این مشکلات را پدید آورده‌اند. یکی دیگر از مراتب نفوذ در قوه ادراک سیاسی حریف، سوءتفاهم درباره اولویت‌ها و جابجایی مسایل مبنایی کشور است.
«استقلال» یک کشور از اهمیت درجه اول برخوردار است. دشمن در این میان وانمود می‌کند که استقلال، یک کشور را از بقیه جدا می‌کند و این برای آن ضرر دارد و کشورها برای دور شدن از این ضرر باید در سیستم بهم پیوسته جهانی ادغام شوند این در حالی است که کشوری نظیر آمریکا که از «جامعه جهانی» و «ادغام فرهنگی و...» سخن می‌گوید اجازه نمی‌دهد که در یک متن مکتوب قبل از واژه آمریکا، واژگان «ایالات متحده» نوشته نشود!
مقامات این کشور به هیچ‌وجه حاضر نیستند از واژه آمریکا بدون ایالات متحده استفاده کنند چه رسد به اینکه یک کشور بخواهد بدون پذیرش مفهومی بنام ایالات متحده آمریکا با یکی از ایالات این کشور رابطه برقرار نماید. اما در ایران، بعضی از شخصیت‌های سیاسی با صراحت از حل و فصل مسایل با جامعه جهانی و قرار گرفتن ایران بعنوان یکی از اجزای این جامعه جهانی حرف می‌زنند و استقلال را موضوعی متحول یافته معرفی می‌کنند. کما اینکه دستیابی به علم را یک منفعت می‌دانند اما منفعتی که باید در هماهنگی با کشورهایی که در دنیا صاحب عناوین علمی هستند، دنبال شود از این منظر علم یک ارزش درجه دو و ثانویه است. از نظر آنان یک کشور بدون دستیابی مستقیم به علم، از طریق متصل شدن به کشورهایی که به علم آراسته‌اند، می‌تواند از آن بهره‌مند باشد پس چه ضرری دارد که ما پایه‌ها و شاخه‌ها و میوه‌های علمی خود را ویران کنیم؟
یکی دیگر از جنبه‌های نفوذ سیاسی، نفوذ در حوزه تصمیم‌گیری سیاسی کشور است. کاملا واضح است که تصمیمات کلان سیاسی که دارای ارزش و اثر درازمدت هستند، در حلقه‌های کارشناسی مورد بحث قرار گرفته و به شکل ایده، بایدها و نبایدها، فواید و ضررها و اموری از این قبیل به متولیان امر تصمیم‌گیری سیاسی منتقل می‌شوند و در واقع در نهایت مسئولان ارشد یک دستگاه خاص، تصمیمی را اتخاذ می‌کنند که پیش از آن در حلقه‌های کارشناسی مورد بحث قرار گرفته و اصطلاحا پخت و پز شده است. خیلی طبیعی است که دشمن تلاش کند در چنین حلقه‌های کارشناسی نفوذ کند. مسلما این نفوذ در زمان‌هایی که درجه تعهد دست‌اندرکاران دستگاه خاص نسبت به اصول، مبانی، منافع و مصالح نظام سیاسی بالا باشد، دشوار خواهد بود و زمانی که با وام گرفتن از عبارت‌هایی روشنفکر مابانه، خدشه به اصول و مبانی تحمل شود، به آسانی صورت می‌گیرد. اجازه بدهید یک مثال بزنم. در سال 1385 یک مقاله در سایت یک مرکز مهم کارشناسی نظام قرار گرفته بود و از آنجا که چندین مورد مشابه آن نیز دیده می‌شد، می‌توان حدس زد که اصل محتوای آن مقاله در جلسات کارشناسی آن مرکز مهم در محدوده زمانی که آن مقاله روی خروجی سایت مجمع تشخیص مصلحت رفته، مورد بحث قرار گرفته است. کما اینکه اینجانب خود نیز شاهد طرح مباحث مشابهی در جلسات کارشناسی این مرکز بوده‌ام. در این مقاله- بطور خلاصه- و بعد از حدود 20 صفحه طرح مسایل مختلف و ارائه چارچوبی که به مقاله ظاهری علمی می‌داد، آمده بود: «انطباق با جامعه جهانی و حل اختلافات با آمریکا، شرط اساسی به دست آوردن نفوذ و تاثیر در محیط پیرامونی است. جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت هژمون (آمریکا) را به رسمیت نشناسد و نخواهد اختلافات خود را با آن حل کند، نمی‌تواند در معادلات منطقه‌ای اثرگذار باشد». این مقاله، سپس فهرستی از موضوعات مورد اختلاف و تنازع بین ایران و آمریکا که باید با ابتکار عمل ایران یعنی پذیرش شرایط آمریکا حل شوند، ارائه کرده بود. یکی از این موارد این بود که ایران باید رابطه با گروه‌های غیر دولتی که آمریکا آنها را گروه‌های تروریستی می‌داند، قطع کند! یکی از این موارد این بود که ایران باید از هر اقدام شک‌برانگیز که جامعه جهانی را درباره اهداف نظامی ایران نگران می‌کند، پرهیز نماید! و یکی دیگر این بود که ایران باید روند اداره حکومت را به گونه‌ای که با معیارهای حقوق بشر سازگار باشد، تنظیم کند!
خب این یک مقاله ظاهرا کارشناسی است ولی شما می‌توانید تمام تار و پود و منطق این مقاله را در سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ملاحظه کنید. پس کاملا واضح است که در این بین یک اتفاق نامیمون در پوشش کار کارشناسی صورت گرفته است. اما این مرکز تنها مرکزی نیست که طعمه نفوذ قرار گرفته است ما متاسفانه می‌توانیم به دستگاه‌های عریض و طویل دیگری هم اشاره کنیم و با استناد به بعضی افرادی که به عنوان کارشناس دعوت به کار شده‌اند اما به آسانی می‌توان فهمید که به جای حرف کارشناسی، انتقال دهنده هدف دشمن به حوزه کارشناسی هستند، بگوییم در معرض نفوذ قرار گرفته‌ایم کما اینکه با بررسی متن‌ها می‌توانیم موارد نفوذ را بشناسیم البته این به معنای آن نیست که هر کارشناسی و یا هر اظهارنظر کارشناسی که ممکن است ما آن را قبول نداشته باشیم یا حتی در چارچوب نظام نباشد، این در معرض نفوذ قرار گرفته است. بحث این است که وقتی یک متن کارشناسی توانایی خودی را ناچیز و دور معرفی می‌کند و توان تهدید دشمن را بزرگ و نزدیک می‌خواند و خط می‌دهد که باید با دشمن هماهنگ شویم و از آن طرف، همین خط و نشان را در هدف‌گذاری و ادبیات آمریکا مشاهده می‌کنیم، در اینجا قطعا نفوذ اتفاق افتاده و باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم.
یک وجه دیگر نفود در متولیان امور یک کشور است که نوعا به دو صورت اتفاق می‌افتد. یکی تلاش دشمن برای به قدرت رساندن عناصر همگرا با خود از طریق تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم است که در مواردی اتفاق می‌افتد و یکی دیگر از راه‌های نفوذ در متولیان مدیریت آنان است که در بسیاری از موارد اتفاق می‌افتد. ما در کشور خود و طی این روزها شاهد هر دو مورد بوده‌ایم. اظهارات اخیر جوزف بایدن درباره انتخابات آینده ایران از نوع اول بود. اما در این میان اهمیت نفوذ در متولیان از طریق دوم بیشتر است. یکی از روش‌های شناخته شده دشمن در مدیریت مسئولان یک کشور انجام «مصاحبه‌های هدفمند» و کلاسه شده به گونه‌ای که مصاحبه شونده به صورتی ماهرانه کانالیزه می‌شود و روی موضوعاتی که مورد توجه دشمن است، تمرکز می‌کند. در این مصاحبه‌های تلویزیونی ظاهر قضیه این است که یک فرصت به طرف مقابل داده شده اما باطن قضیه این است که طرف مقابل را طی چند برنامه به رفتاری مطابق الگوی خود وادار نمایند. در این مصاحبه‌ها نوعا روی دو نکته تاکید می‌شود، آنچه مطلوبیت حریف را تشکیل می‌دهد مضر و آنچه مطلوبیت خود را دربر می‌گیرد، ایده‌آل معرفی می‌شود. اگر به متن مصاحبه رؤسای‌جمهوری ایران از زمان هاشمی تا زمان روحانی نظر بیاندازید درمی‌یابید که خطرناک بودن برنامه‌های نظامی ایران از یک سو و نامطلوب بودن وضع حقوق بشر در ایران از سوی دیگر مورد تمرکز قرار گرفته و در نهایت مقام ایرانی بعد از چند مصاحبه کم کم به این فکر افتاده است که بله برای کاهش نگرانی دشمن و مطلوب‌تر کردن وضع حقوق بشر در ایران باید فکری کرد!
یکی دیگر از جنبه‌های نفوذ روی متولیان مدیریت اختلافات آنان است. یک رئیس‌جمهور در ایران باید بطور طبیعی از یک سو با گروه‌های ناهمخوان با اهداف نظام، مرز داشته و از سوی دیگر با نیروهای خودی نظام در وحدت نظری و عملی باشد. یکی از شگردهای دشمن این است که با تمرکز روی مواضع یک مقام حریف، خطوط مرزی آن را بهم بریزد و جای دوست و دشمن را برای او عوض کند. این بحث نیاز به تفصیل بیشتری دارد که از حوصله این یادداشت خارج است.
******************************************************
روزنامه قدس ***
یمن و بازی پیچیده روسها/ محمدحسین جعفریان
برخی کارشناسان سیاسی یمنی بر این باورند که پس از سفر «محمدبن سلمان» ولیعهد عربستان به مسکو، توافقی پنهان میان روسها از یکسو و آل سعود و آمریکایی‌ها از سوی دیگر به عمل آمده ...
که طی آن روسها طرح عربستان را برای یمن پذیرفته و در عوض از ریاض خواسته‌اند سوریه را رها کند و آل سعود نیز موافقت کرده است بر این اساس،عربستان به دنبال تجزیه یمن بوده و در وهله نخست به دنبال جدا کردن جنوب از شمال است و در مرحله بعد از آن می‌خواهد مناطق مهم شمال یمن را نیز به نفع جنوبی‌ها مصادره کند. مناطقی چون بندر «الحدیده» و منطقه نفتی «شبوه» طبق این نظریه در شمار جاهایی است که آل سعود به دنبال اشغال و ضمیمه کردن آن به یمن جنوبی خواهد بود. آنچه مسلم است حتی اگر آل سعود چنین خیالی داشت، جنبش انصارا... با حرکتی هوشیارانه آن را خنثی کرد. آنها با جنبش جنوب به گفت‌و‌گوهای ثمربخشی نشستند و در نهایت اختیارات لازم را برای تأمین امنیت جنوب به آنها واگذار کردند. این حرکت هوشمندانه مانع از غلتیدن کامل این جنبش به دامن ریاض شد. اما مشکلات و نگرانی‌های صنعا با این تصمیم به طور کامل رفع نشده و هنوز مشکلاتی در جنوب وجود دارد، بنابراین معلوم نیست این توافق تا چه زمان پایدار خواهد ماند و موضع سعودی‌ها در قبال آن چه خواهد بود. با تمام این احوال جنبش انصارا... به طور موقت کشور را از تجزیه رهایی بخشید. در این ماجرا در نظر گرفتن میزان صحت و سقم آن، نقشی که برای روسیه تعریف شده، به عنوان یک دلال سیاسی و معامله‌گر حرفه‌ای در صحنه بین‌الملل، جالب توجه است. روسها پیشتر هم در قبال یمن رفتار مشابهی داشتند. وقتی منصور هادی از صنعا به جنوب گریخت و کشورهای محدودی دولت او را به رسمیت شناختند و برخی مانند تهران و پکن اعلام موضع خاصی نکردند، مسکو به دنبال یک وقفه چند روزه، سفیر خود را به «عدن» و به دیدار منصور هادی فرستاد و دولت وی را به رسمیت شناخت. کاملاً آشکار بود که کرملین در این مدت بر سر چیزی که می‌تواند شبه جزیره کریمه، مسایل اوکراین، تحریمهای روسیه و... باشد با غرب مشغول معامله بوده و پس از بازی لازم با کارت یمن، در حالی که همه تصور می‌کردند مسکو از انصارا... حمایت خواهد کرد، دولت منصور هادی را به رسمیت شناخت. با این سابقه بعید نیست باز هم کاخ سرخ بر سر یمن معاملاتی با غرب و سعودی‌ها انجام دهد، بنابراین تحلیل و دیدگاه‌های این کارشناسان چندان دور از واقع نیز نیست!
******************************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
قانون خوب، ابزار لازم
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ابلاغ اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که بخش‌های گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و شفافیت دارایی‌ها را شامل می‌شود، بازتاب‌های مختلفی در جامعه داشته است. با وجود این گستردگی، چند بخش از این قانون بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و حساسیت‌هایی نیز در مورد آنها ایجاد شده است. امکان افشای اطلاعات حساب‌های بانکی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که افکار عمومی با حساسیت بیشتری بحث دریافت مالیات از آنها را پیگیری می‌کند. این موضوع از چند زاویه محل تامل است.
الف – اصل شفافیت مالی یکی از اصول پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان است. به عبارت دیگر، تمامی مردم اعم از فعالان اقتصادی، کارمندان و... در بسیاری از نقاط دنیا پذیرفته‌اند که برای جلوگیری از تخلفات و ایجاد مفاسد اقتصادی و سیاسی باید به دولت خود اجازه دهند، رفتار مالی آنان را رصد کند. اطلاع از حساب‌های بانکی، معاملات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول و بسیاری از موارد دیگر از جمله بدیهی‌ترین مسائلی هستند که اطلاع دولت‌ها از آنها در اکثر کشورها امری مرسوم است. به این ترتیب می‌توان زمینه بروز تخلفات بزرگ مالی و سیاسی را تا حدود زیادی کم کرد و با استفاده از اطلاعاتی که دسترسی به این موارد در اختیار دولت قرار می‌دهد، عدالت در دریافت مالیات و... را تقویت کرد. در کشور ما متاسفانه به علل مختلفی، مقوله شفافیت مالی بسیار مهجور مانده است. بانک‌های اطلاعاتی دقیقی از ثبت رفتارهای مالی مردم وجود ندارد و دستگاه‌های حاکمیتی امکان رصد رفتار اقتصادی و مالی را ندارند. نمونه بارز این ضعف اطلاعات را می‌توان در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها و عدم دسترسی دولت به اطلاعات لازم برای حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران مشاهده کرد.
از این رو باید از هر اقدام سنجیده‌ای که به شفافیت بیشتر و قابل رصد بودن رفتارهای مالی کمک می‌کند، استقبال کرد چرا که در نهایت عموم جامعه و اکثریت پاکدست و درستکار مردم از این شفافیت سود می‌برند.
ب – اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌ها از جمله گام‌هایی است که ما را به شفافیت بیشتر نزدیک می‌کند. اطلاع دولت و سازمان امور مالیاتی از موجودی حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی قطعاً به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کمک می‌کند و باعث می‌شود مالیات بیشتر از کسانی گرفته شود که درآمد و دارایی بیشتری دارند.
نکته مهم این است که برخلاف برخی تصورات اولیه قرار نیست از سپرده‌های بانکی مالیات دریافت شود بلکه امکان دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد مختص مودیان مالیاتی و صرفاً برای راستی آزمایی اظهارات درآمدی آنهاست.
ج – بدون تردید، دستیابی به شفافیت مالی و تقویت عدالت اقتصادی و اجتماعی تنها با وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف انجام و محقق نمی‌شود. این قوانین به ابزارهای مناسب و دقیق برای اجرا نیز نیاز دارند. به عبارت دیگر در کنار تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات باید زمینه لازم برای ایجاد ابزارهای اجرای قوانین نیز فراهم شود در غیر این صورت یا قوانین ملغی خواهند شد و یا متروک واقع می‌شوند.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی مشاهده کرد. این قانون پیش از این تاکنون دو بار وضع و ابلاغ شده و در هر دو بار یا لغو شد و یا متروک ماند. بار نخست در دولت هشتم ابلاغ شد و نهایتاً با روشن شدن اینکه امکان اجرای آن نیست لغو شد و در نوبت دوم، دولت دهم با اصرار فراوان تصمیم به اجرای آن گرفت ولی این بار هم به همان علت قبلی یعنی فقدان ابزار مناسب و لازم رها شد.
واقعیت این است که دریافت مالیات از خانه‌های خالی به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از واحدهای مسکونی، اداری و... در کشور نیاز دارد که بدون آن امکان شناسایی دقیق و صحیح خانه‌های خالی وجود ندارد. در متن ابلاغی رئیس جمهوری نیز ایجاد چنین بانکی پیش از دریافت مالیات از خانه‌های خالی تاکید شده است. بنابر این به نظر می‌رسد نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، هماهنگ و همگام با ابلاغ قوانین را نیز ایجاد کنند چرا که در غیر این صورت حتی درصورت اجرای نصفه و نیمه قانون، نه تنها نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود بلکه به علت اشتباهات پیش آمده، اعتماد عمومی به اصل قانون و مجریان آن دچار خدشه خواهد شد.
******************************************************
روزنامه خراسان*****
سپر دفاعي سرمايه‌گذاري خارجي/حبيب نيکجو
همه چيز براي تحريم ايران فراهم شده است. فشارهاي آمريکا بر شرکاي تجاري ايران روز به روز بيشتر مي‌شود و تهديد به قطع رابطه تجاري با شرکت‌هاي معامله کننده با ايران، جدي تر شده است.
به تازگي چند شرکت بيمه آلماني از ترس تهديدهاي آمريکا قراردادهاي خود با ايران را لغو کرده اند. شرکاي تجاري ايران يکي پس از ديگري از ايران رخت بر مي‌بندند اما خبر منتشر شده از گروه خودروسازي ايران خودرو همه را غافلگير مي‌کند:«خط توليد پژو 207 آي در ايران افتتاح شد». در اين شرايط شرکت پژو در حالي اقدام به ادامه سرمايه گذاري در ايران کرد که سارکوزي، رئيس جمهور تازه کار فرانسه، جزو حاميان اصلي تحريم بود.
آنچه در بالا آمده است، داستان اقتصاد ايران در 5 تا6 سال گذشته بود. اگرچه زور لابي شرکت پژو به دولت فرانسه نرسيد و فعاليت‌هاي پژو چندي بعد در ايران متوقف گرديد اما پژو جزو آخرين شرکت‌هايي بود که به واسطه تحريم‌ها از ايران رفت. نه تنها پژو وفادارترين شريک تجاري ايران نبود و نه اينکه فرانسويان انسان‌هاي خيرخواه تري هستند بلکه گره خوردن منافع شرکت پژو با شريک ايراني اش سبب شده بود تا بيشترين مقاومت را براي عدم دنباله روي از تحريم‌ها از خود نشان دهد. شايد ماجراي سرمايه گذاري پژو در ايران حاوي نکات فراواني براي دوران پسا تحريم باشد.
در دوران پسا تحريم که اقتصاد ايران مي‌تواند بار ديگر طعم سرمايه گذاري‌هاي خارجي را بچشد، بايد مسائل و نکات زير را براي جذب سرمايه گذاري خارجي در نظر گرفت:
سپر دفاعي در مقابل تحريم: عده‌اي در کشور اين گونه مي‌انديشند که هر چه سرمايه گذاري خارجي در کشور بيشتر شود و حضور خارجيان در اقتصاد پررنگ تر شود، آسيب پذيري ما در برابر تحريم‌هاي غربي‌ها بيشتر مي‌شود. با اين حال حضور گسترده و عميق سرمايه گذاران خارجي نه تنها باعث آسيب پذيري اقتصاد ايران نمي‌شود، بلکه دژي محکم در برابر تحريم آتي غرب خواهد بود. به عبارت ديگر، زماني که منافع شرکت‌هاي بزرگ غربي در گرو حفظ بازار ايران باشد، اين شرکت‌ها تمام تلاش خود را به کار مي‌گيرند تا جلوي تحريم مجدد ايران را بگيرند. اين تلاش از طريق لابي‌هاي گسترده اين شرکت‌ها در دولت و بدنه حاکميت اين کشورها اتفاق مي‌افتد. طبيعتا هرچند اين سرمايه گذاري‌ها بزرگتر و بلند مدت تر و شامل انتقال سرمايه و تکنولوژي باشند، در هم تنيدگي اين منافع بيشتر مي‌شود و سپر دفاعي ايران را مستحکم تر مي‌کند. لذا توصيه اول اين است که در اين دوران که بعضا تحريم‌ها تعليق شده است، به جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي با مبالغ بالاو طول دوره اجراي زياد اقدام کنيم.
تنوع دادن به سرمايه گذاري‌هاي خارجي: طبيعتا جذب سرمايه گذاري خارجي به هر شکل، مطلوب کشور نيست و دولت بايد تلاش کند تا سرمايه گذاري‌هاي خارجي-در صورت ورود- به صورت مناسب در کشور توزيع شود. اين توزيع داراي چند بعد است که به برخي از آنها در اين جا اشاره مي‌کنيم:
الف) سرمايه گذاري‌ها نبايد صرفا به حوزه‌هايي محدود شود که سودآوري آن برهمگان روشن است. اين حوزه‌ها در اقتصاد ايران نفت و گاز و خودرو مي‌باشند. طبيعتا بايد تلاش کنيم که بخشي از سرمايه گذاري‌هاي خارجي به سمت صنايع پيشران در اقتصاد ايران هدايت شود تا از اين طريق اشتغال جوانان و تحرک ساير بخش‌هاي اقتصاد تضمين گردد.
ب) نکته مهم ديگر در زمينه جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي که بايد به آن توجه کرد، موضوع تنوع در جذب سرمايه از کشورهاي مختلف است. يعني هرچه ما بتوانيم شرکاي تجاري و سرمايه گذاري بيشتري براي خود جذب کنيم، قادر خواهيم بود که قدرت عمل بيشتري در زمان‌هاي حساس داشته باشيم. لذا توصيه مي‌گردد در زمينه جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي، تنوع بخشي به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران مد نظر سياست گذاران قرار گيرد.
نگراني از تجربه‌هاي جنوب شرق آسيا: عده‌اي در کشور مي‌گويند، بايد مراقب سرمايه گذاري‌هاي خارجي باشيم تا مبادا تجربه تلخ کشورهاي جنوب شرق آسيا در دهه 1990 تکرار شود. تجربه‌اي که در نتيجه وابستگي فراوان رشد اين کشورها به سرمايه گذاري‌هاي خارجي صورت پذيرفت. با اين حال، بنا به دو دليل معتقديم اين اتفاق در شرايط فعلي اقتصاد ايران رخ نمي‌دهد.
دليل اول اين است که جمعيت ايران و سطح بالاي توليدات داخلي ايران قابل مقايسه با اين کشورها نيست چرا که آن کشورها غالبا کوچک بوده و اساس اقتصاد آنها با تجارت شکل گرفته بود. اين در حالي است که بازار مصرف 80 ميليوني ايران و توليدات داخلي فراوان شرايط متفاوتي نسبت به آنها را رقم زده است.
دليل دوم را هم مي‌توان با رغبت پايين تر سرمايه گذاران خارجي براي حضور درايران توضيح داد. در حالي که سرمايه گذاران در آن دوره عطش فراواني براي ورود به آن بازار‌ها داشتند اما به دليل شرايط نامناسب کسب و کار ايران، سيل ورود سرمايه گذاران خارجي به ايران شکل نمي‌گيرد و به نوعي توصيه‌هاي اين چنين نظير هشدار بيماري نقرس براي خانوارهاي فقير است!
در پايان بايد اين نکته را يادآور شد که عدم توجه به نکات ذکر شده در بالا مي‌تواند بهشت مورد تصور دولتمردان امروز را به شرايط بدي تبديل کند که مورد انتظار هيچ کس نيست.
******************************************************
روزنامه ایران******
سرمایه اجتماعی، کلید دولت اعتدال/سیدرضا صالحی امیری
نظرسنجی ها، تحلیل‌ها و رویکرد نخبگان و روشنفکران و نگاه مردم و جامعه بیانگر این واقعیت است که در دو سال گذشته سرمایه اجتماعی دولت و در رأس آن جناب آقای دکتر روحانی افزایش قابل توجهی داشته است. برای اثبات این مدعا لازم است نخست نظری بر وضعیت نهاد دولت طی سال‌های گذشته و مسیری که منجر به انتخاب آقای روحانی با شعار تدبیر و امید و سپس فراگیر شدن گفتمان اعتدال گردید، بیفکنیم.
واقعیت آن است که جامعه ایران در دولت گذشته با آسیب هایی جدی مواجه شد که حاصل آن انفعال و ایجاد احساس سرخوردگی میان آحاد مردم، نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی و در یک کلام افول سرمایه اجتماعی بود. اوجگیری دروغ و فقدان صداقت، تبدیل انگ زنی و تخریب به یک رویه، بی‌ثباتی در تصمیم گیری‌ها و... هر یک عاملی شد تا جامعه ایرانی به لحاظ اخلاقی و اجتماعی به سوی شرایط نامطلوبی سوق داده شود. بدیهی است که در چنین شرایطی میزان اعتماد در جامعه کاهش و سرمایه اجتماعی به میزان قابل توجهی تنزل یافت و همین مسأله موجب شد تا فرصت‌طلبان و ویژه خواران از انفعال و بی‌اعتمادی جامعه نهایت بهره را برده و دولت را به جولانگاه و ملک شخصی خود و دست یازیدن به حقوق مردم تبدیل کنند. متأسفانه اخبار ناخوشایندی که امروز از فسادها و انحراف‌های سال‌های قبل در جامعه دهان به دهان می‌چرخد، ریشه در این واقعیت تلخ دارد که جامعه ایران در سال‌های 88 تا 92 به علت کاهش میزان سرمایه اجتماعی، قدرت پرسشگری و نظارت بر عملکرد دولت را از دست داد. به بیان دیگر کاهش اعتماد منجر به از دست دادن اعتماد به نفس جامعه و دلسردی و نا امیدی از بهبود اوضاع هم شده بود. به همین دلیل می‌توان گفت نقطه عطف انتخابات 92 و یکی از عوامل مهم پیروزی دکتر روحانی در مقابل سایر نامزدها، بازیابی اعتماد به نفس جامعه و تقویت حس همدلی و همنوایی بود اما این اعتماد به نفس یکباره به دست نیامد بلکه از یک سو شعارها و برنامه‌های روشنگرانه آقای روحانی که بر پایه دمیدن روح امید به جامعه و انجام امور بر اساس حاکمیت عقلانیت و اخلاق استوار بود و از سوی دیگر رفتار مترقیانه سرمایه‌های ملی و نخبگان و دلسوزان نظام و اقطاب سیاسی کشور بویژه اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان معتدل و نیز اعتدالیون که با خرد جمعی منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح دادند باعث شد تا مردم باوجود ناخرسندی هایی که از تجربه پیشین داشتند یک بار دیگر پای صندوق‌های رأی حاضر شده و جلوی روند تخریبی سال‌های گذشته را بگیرند و حماسه سیاسی جدیدی خلق کنند. سخنان رهبر معظم انقلاب در ساعات آغازین انتخابات 92 مبنی بر حق الناس بودن رأی مردم و دخالت نداشتن ناظران و دست‌اندرکاران در رأی مردم و تدبیر ایشان در دعوت از همه ایرانیان پای صندوق‌های رأی هم نقطه اطمینان بخشی بود که نوید بازیابی اعتماد در جامعه را می‌داد.
دولت یازدهم در دو سال گذشته بر همین اساس تلاش کرده است تا آنجا که می‌تواند پاسخگوی اعتماد جامعه باشد. چرا که می‌داند اگر جامعه به دولتمردان اعتماد داشته باشد میزان موفقیت ها چندین برابر خواهد شد. افزایش اعتماد و بالارفتن سرمایه اجتماعی به موتور محرکه دولت توان بیشتری می‌بخشد و به دولت در راه رسیدن به اهدافش یاری می‌رساند. عواملی که این اعتماد را حفظ و ارتقا بخشیده دقیقاً در رویکردهایی است که دولت تدبیر و امید خود را موظف و متعهد بدان‌ها می‌داند: عقلانیت در نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور، اخلاق محوری، نگاه ملی به مسائل، تعامل و سازگاری و... از جمله رویکردهای دولت است که منجر به انسجام و وحدت نسبی آحاد جامعه و رضایت و مقبولیت اجتماعی شده است. فراموش نکنیم که در همین مدت مخالفان دولت برای کاهش مشروعیت و مقبولیت دولت از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند و با تخریب و انگ زنی سعی در کاهش کارآمدی دولت داشته‌اند. اما خوشبختانه هوشیاری و آگاهی مردم و تلاش خالصانه دولتمردان آنها را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته است. نامگذاری امسال به نام «همدلی و همزبانی دولت و ملت» از سوی رهبر معظم انقلاب هم فرصت دیگری را در اختیار دولت گذاشته تا با خدمت بیشتر همدلی خود را با ملت بزرگ ایران به اثبات برساند. به میزانی که همگرایی دولت و ملت افزایش یابد، سرمایه اجتماعی هم ارتقا یافته و مردم احساس رضایت بیشتری از دولت و نظام خود خواهند داشت.پس همه باید در جهت افزایش این سرمایه بکوشیم و با خضوع در برابر ملت در پی تحقق همه وعده هایی باشیم که ملت از ما انتظار دارند.
******************************************************
روزنامه وطن امروز**
ملی‌گرا یعنی این .../حسین قدیانی
چند روز پیش تلویزیون گزارشی زنده پخش می‌کرد از نمایشگاه نوشت‌افزار تولید داخل. در جمعیت الحمدلله خوب استقبال کننده، دقیق‌تر خیره شدم و دیدم اغلب مادرانی که همراه بچه‌های‌شان آمده بودند برای خرید، چادری هستند. کلا فضا، فضای اینچنینی بود. حتی آن خانم‌های مانتویی هم، سرسنگین بودند و محجبه. داشتم با خودم فکر می‌کردم آیا پولدار این جماعت، راحت‌تر نبود نوشت‌افزار مورد نیاز خود را از «شهر کتاب» نزدیک محل سکونت، آن هم با برند خارجی تهیه کند؟! و آیا کمتربرخوردار این جمع، راحت‌تر نبود اقلام مدنظر را از همان نوشت‌افزارفروش سر کوچه بخرد، چینی و بالطبع ارزان‌تر؟! پس کدام دغدغه، پای این جماعت عمدتا مذهبی را صرف‌نظر از بنیه مالی، به این نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی کشاند؟! آیا جز کمک به تولیدکننده کشور؟! آیا جز ارزش قائل شدن برای عرق و عرق کارگر ایرانی، ولو کارگر ایرانی در زمینه مداد و مدادرنگی؟! راستش در دلم تحسین کردم اساس این حرکت را... تو در این ظل گرما، بکوبی از محل زندگی بیایی فلان جای شهر بلکه خط‌کش تولید کارگر هموطن را برای فرزند دانش‌آموزت بخری. اصلش معلمی یعنی همین! مدرسه یعنی همین! کلاس درس یعنی همین! همین که توی مادر، توی پدر، فرهنگ خرید کالای ایرانی را نهادینه کنی برای فرزندانت! مهم جا انداختن این فرهنگ است؛ تو وقتی برای فرزند خود پاک‌کن ایرانی می‌خری، به او داری یاد می‌دهی وقتی بزرگ شد برود یخچال ایرانی بخرد تا کمک کند تولیدکننده ایرانی را. جنس ایرانی بخرد تا به معنای درست، و نه مرسوم کلمه «ملی‌گرا» باشد. در احادیث آمده؛ «حب وطن، ناشی از ایمان است». ارج نهادن به زحمت کارگر هموطن هم ناشی از ایمان است. چگونه می‌تواند کسی خود را دوستدار ایران و ایرانی بخواند اما شهوت خرید کالای خارجی داشته باشد؟! چگونه می‌تواند کسی خود را «ملی‌گرا» بنامد لیکن به دسترنج کارگر ایرانی هیچ وقعی ننهد؟! «ملی‌گرا» یعنی همین مادر محجبه که یک نوزاد در بغل دارد و یک بچه‌مدرسه‌ای در دست، از افسریه می‌کوبد می‌آید فلان خیابان مرکزی شهر تا در نمایشگاه نوشت‌افزار تولید داخل، خودکار ایرانی بخرد. این سرمشق سراسر خاطره «بابا نان داد» انصافا زیبنده‌تر نیست در دفتر مشق ایرانی و با مداد ایرانی نوشته شود؟! ملی‌گرایی یعنی دغدغه همین چیزها را داشتن! جبهه را عمدتا همین قشر مومن رفتند، پشت جبهه را عمدتا همین قشر مومنه حفظ کردند، دفاع از وجب به وجب خاک وطن را عمدتا همین قشر مذهبی انجام دادند، شهید را عمدتا همین قشر تقدیم اسلام و ایران کردند، قلک‌های سرشار از امید و انگیزه را عمدتا همین قشر روانه مناطق جنگی کردند، بیست و دوم بهمن‌ها عمدتا همین قشر، اول گروه حاضر در صحنه هستند، هر جا نیاز به حضور در میدان باشد، تو بیش از همه این قشر را می‌بینی، در میدان «ایرانی! کالای ایرانی بخر» هم هکذا. آن‌وقت «پز ملی‌گرایی» با آن قشر همیشه بی‌تفاوت لیکن همیشه غرب‌زده‌ای است که بدبختی نمی‌دانم چرا «ملی‌گرا» هم خوانده می‌شوند؟!
صدالبته اگر ملیت به تمسخر عرق و عرق کارگر ایرانی و محصول تولید داخل است، حتما باید ایشان را «ملی» خواند. ملی‌گرایی یعنی نهایت تلاش برای خرید کالای ایرانی. این دولت و آن دولت ندارد؛ هر دولتی که رای خود را از ملت بگیرد لیکن هنگام خرید، کالای خارجی را مقدم بر کالای داخلی بداند، دیگر سخت است ادعای ملیتش را مردم باور کنند! مگر به ادعاست؟ ادعا را تو باید در مقام عمل نشان دهی! و ما که مردم باشیم نیز! اگر من راقم این سطور، هنگام عزم برای خرید فلان کالا، متوجه شدم نمونه ایرانی اتفاقا کیفیت بهتری از نمونه خارجی دارد، مثلا خیلی هنر کرده‌ام در خرید کالای داخلی؟! هنر آنجاست و ملی‌گرایی آنجاست که کیفیت کالای ایرانی، پایین‌تر از کالای خارجی باشد، من و ما و دولت اما من‌باب تقویت کارگر ایرانی و محصول ایرانی، برویم همین کالای تولید داخل را بخریم! اینجاست که کارگر ایرانی در میدان رقابت با خارج، اولا توان پیدا می‌کند برای ادامه این رقابت سخت، ثانیا عزم و انگیزه پیدا می‌کند برای تقویت محصول خود، ثالثا متوجه می‌شود که ایرانی جماعت متوجه عرق و عرق او هست، فلذا مأیوس از رقابت نمی‌شود. آری! هنر آنجاست که تو بدانی فلان شوینده یا خمیردندان تولید داخل، خیلی هم حالا به کیفیت بهمان برند خارجی نمی‌رسد اما از زاویه ملی‌گرایی، همین محصول تولید داخل را بخری. بگذریم که بعضی هموطنان ما ترجیح می‌دهند جنس تقلبی خارجی را بخرند لیکن جنس اصل داخلی را نخرند با علم بر اینکه این دومی، اتفاقا از نظر کیفیت، بهتر از آن اولی است! این یعنی شهوت خرید جنس خارجی، ولو آنکه قلابی باشد! با چنین نگاهی، آیا کارگر ایرانی، اصلا توان ماندن در میدان مسابقه را در خود خواهد دید که حالا از او متوقع رشد کمی و کیفی هم باشیم؟! وقتی برمی‌دارند با علم بر اینکه بنزین تولید داخل، هیچ از بنزین خارجی کیفیت بدتری ندارد، پول زبان‌بسته این ملت را می‌ریزند در جیب اجانب، واقعا چه باید گفت؟! اخیرا در برنامه خوب «پایش» به نقل از پژوهشگر و مستندسازی در آمریکا گفته شد؛ «اگر هر آمریکایی سالانه فقط چند دلار (رقم خیلی خیلی کمی بود!) بیشتر جنس آمریکایی بخرد، آخر آن سال، از بیکار شدن فلان تعداد کارگر آمریکایی جلوگیری می‌شود (تعداد بسیار زیادی بود!) نیز شمار کثیری از بیکاران آمریکا (این هم عدد قابل توجهی بود!) فرصت داشتن شغل پیدا می‌کنند». دست‌اندرکاران محترم! باورم هست به جای بزک کردن دشمن، به جای زدن شورای نگهبان، به جای تخریب اصل مسلم نظارت استصوابی، به جای عهده گرفتن وظایف نهادهای دیگر، به جای کاسبی توامان هم با تحریم و هم با توافق، به جای درد دل با رسانه روباه پیر... و به جای این همه حرف که هیچ کدام برای این ملت، نان نمی‌شود، لااقل ملی‌گرایی را از همان آمریکایی بیاموزید و سخن بر مدار «ملیت» با ملت خود برانید؛ «اگر هر ایرانی سالانه فقط 100 هزار تومان، بیشتر جنس ایرانی بخرد، این مهم، بسیار بسیار موثر است در جلوگیری از بیکار شدن کارگر ایرانی، نیز بسیار بسیار موثر است در شاغل کردن بیکاران امروز جامعه». هر چند اصحاب اجرا باید بعضی دعوت‌ها را اول از خود شروع کنند و بعضی اندرزها را اول به خود بدهند لیکن گمانم سخن گفتن‌های از این قبیل، فی حد ذاته بیشتر مفید به حال مملکت باشد تا آنکه گاه باب میل خصم سخن برانیم، گاه بگوییم؛ «شب پرداخت یارانه به مردم، شب عزای دولت است!» عزا را دولت، باید آن روزی بگیرد که با وجود کالای داخلی اتفاقا مشابه، می‌رود پول این مردم را و پول کارگر همین مردم را می‌ریزد در جیب اجانب! این ابتکار (!) نه فقط منافی «ملی‌گرایی» و نه فقط منافی «مذهب‌گرایی»، که در وهله اول لگد به بدیهیات عقل و خرد و تدبیر و اعتدال است! وقتی ماشاءالله این همه بلدند به دشمن بخندند، چرا به ملت که می‌رسد، رونمایی می‌کنند از آن چهره عزادار و عبوس خود؟! یعنی این مردم اندازه «فابیوس» و «هاموند» هم حق ندارند؟! چه سود از چرخیدن کلید درون قفل سفارتخانه روباه پیر، وقتی هم سانتریفیوژها از چرخش باز ایستاده باشند، هم چرخ دیگر کارخانه‌ها؟!
****************************************************
روزنامه جام جم *******
مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان / دکتر عباسعلی کدخدایی
با وجود توضیحات مبسوطی که بارها در زمینه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات داده شده، جای تأسف است که برخی مسئولان همچنان مسائلی عوامانه را در این خصوص مطرح می‌کنند.
شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی، اصل 99 را این‌گونه تفسیر کرده است که نظارت جامع و موثر بر انتخابات -که نظارت استصوابی به آن اطلاق می‌شود- باید وجود داشته باشد، به این معنا که شورای نگهبان در همه زمینه‌های انتخابات می‌تواند تصمیم‌گیری کرده و تصمیم خود را به اجرا درآورد. این مطلب در قانون عادی ما هم آمده است و در ادوار مختلف مجلس تصویب شده و در قوانین انتخاباتی هم این اختیارات در نظر گرفته شده؛ یعنی آنکه در مواردی به شورای نگهبان این اختیار داده شده است که نسبت به صحت یا صحت نداشتن انتخابات تصمیم‌گیری کرده و براساس آن، انتخابات در یک حوزه یا یک صندوق متوقف یا ابطال شود. این یعنی همان مفهوم نظارت استصوابی یا نظارت جامع و تاثیرگذار بر سرنوشت انتخابات. از یاد نباید برد که در بُعد نظارتی، شورای نگهبان اختیاری انحصاری برای بررسی صلاحیت‌ها دارد و نهادهای نظارتی مانند هیأت مرکزی نظارت یا هیأت‌های استانی آنها در این رابطه ورود دارند و شورای نگهبان حق تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد.
اینکه گفته شده است از مراجع چهارگانه می‌توان درباره نامزدها کسب اطلاع کرد، من توجه آقایان را به ماده 50 قانون انتخابات مجلس جلب می‌کنم که در آنجا اشاره شده است که از طریق تحقیقات محلی هم لازم است بررسی صلاحیت صورت گیرد. بنابراین فقط مراجع چهارگانه ملاک نبوده و در قانون مرجع دیگری به‌نام تحقیقات محلی هم داریم. علاوه بر این، مراجع قانونی که برای تشخیص صلاحیت نامزدها می‌توانند گزارش‌های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند، از نظر حقوقی به‌اصطلاح طریقیت دارند نه موضوعیت. به این مفهوم که شورای نگهبان می‌تواند نظرات آنها را قبول کند، همان‌طور که می‌تواند نپذیرد. در همه ادوار این‌گونه بوده و ما بارها دیده‌ایم که نظرات این مراجع تغییر کرده ولی شورای نگهبان درباره موضوعی که به علم رسیده باشد، نظرش را تغییر نمی‌دهد.
در موضوع صلاحیت‌ها هم برمبنای قانون، باید احراز صلاحیت صورت گیرد. وقتی صحبت از احراز صلاحیت است، یعنی وقتی شورای نگهبان درباره صلاحیت یک فرد مطمئن نشده، قانونا نمی‌تواند اظهارنظر کند. این ربطی به اظهارات یک شخص ندارد که از نظر خودش بگوید شورای نگهبان باید این‌گونه عمل کند یا نکند. بحث این است که در بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان باید به این اطمینان برسد که شرایط مندرج در ماده 28 قانون موجود است یا به‌اصطلاح موانع مذکور در ماده 29 مفقود است. تا این شورا به چنین جمع‌بندی نرسد، نمی‌تواند اظهارنظر کند زیرا صلاحیت احراز نشده است.
البته پیش از این هم گفته شده است که اصولا در روند برگزاری انتخابات در کشورمان، چه برای هیأت‌های اجرایی و چه هیأت‌های نظارت، با کمبود وقت مواجه هستیم اما این به آن معنا نیست که چون شورای نگهبان وقت ندارد، بگوییم صلاحیت‌ها را احراز نکرده و تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهد. در دوره‌ای که من در شورای نگهبان حضور داشتم، تمامی اعضا و کارکنان این شورا و نیز هیأت‌های نظارت، 24ساعته در اختیار بودند تا کار بررسی صلاحیت‌ها انجام شود و هیچ پرونده‌ای بدون اعلام نظر باقی نمی‌ماند. البته وقتی مدارکی درباره پرونده‌ای وجود ندارد، شورای نگهبان طبعا نمی‌تواند اظهارنظر کند و این ارتباطی با موضوع کمبود زمان ندارد اما نکته اینجاست که شورای نگهبان با دو یا سه شیفته کردن فعالیت‌ها مشکل کمبود زمان را جبران کرده و می‌کند.
بنابراین شورای نگهبان چون همیشه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و در دوره پیش‌رو هم به این وظیفه عمل می‌کند و انتظار می‌رود مسئولان اجرایی هم قوانین و مقررات را به دقت مطالعه کرده و اگر نظری را مطرح می‌کنند به‌گونه‌ای نباشد که ایجاد تردید در افکارعمومی کند زیرا چنین تردیدی تبعاتی گاه جبران‌ناپذیر در پی خواهد داشت.
******************************************************
