فعال، متکثر  و  خوداتکا

رهبر معظم انقلاب در حالی پس از هشت سال در خطبه‌های نماز جمعه تهران حضور یافتند که کشور در هفته‌های اخیر رخدادهای تاریخی را از سر گذراند. شهادت سردار قاسم سلیمانی، اندوهی که از کشته شدن عزاداران مراسم تشییع سردار سلیمانی بر دل خانواده‌ها نشست و سقوط هواپیمای مسافربری همه و همه هفته‌ای سخت را بر ما تحمیل کرد. هر چند موشک‌باران پایگاه آمریکایی «عین‌الاسد» در عراق به دست سپاه پاسداران حلاوت و شیرینی خاص خود را داشت؛ اما دشمن با پیش کشیدن موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تحمیل تحریم‌های بیشتر بر ملت ایران به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود و منحرف‌سازی افکار عمومی از شکست هیمنه آمریکا در منطقه بود. رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه افزون بر اشاره به مسائل سیاسی و پاسخ به یاوه‌گویی‌های دلقکی چون ترامپ، بر قوی‌سازی اقتصاد به مثابه یکی از ابزارهای مهم اقتدار کشور تأکید داشتند و گفتند هیچ راهی جز قوی شدن در همه ابعاد نمی‌تواند کشور را از فشارها و زورگویی‌های غرب مصون کند. صبح صادق در گفت‌وگو با «ساسان شاه‌ویسی» اقتصاددان و استاد دانشگاه مؤلفه‌های قوی‌سازی اقتصاد ملی را بررسی کرده است.

آقای دکتر! به عنوان اولین سؤال بفرمایید به نظر شما نحوه و نوع سیاست‌گذاری دولت‌ها تا چه حد می‌تواند در قوی‌سازی اقتصاد ملی مؤثر باشد؟

یکی از مهم‌ترین استحکاماتی که ما به عنوان الزام در قوی کردن اقتصادمان باید در نظر بگیریم، حکمرانی فعال و معتبر است. به عبارتی اگر دولت‌ها برای دخالت در اقتصاد الزام دارند، باید حد این الزام مشخص شود که این الزام تا چه میزان کارکرد دارد؟ خواسته‌های دولت‌ها برای قوی کردن اقتصاد چیست و آیا خواسته‌هایی که طی بخشنامه‌ها و قوانین به آنها به منزله یک شاخص نگاه می‌شود، قابل اجرا هستند یا نه؟ وقتی درباره حکمرانی معتبر دولت‌ها صحبت می‌کنیم، عموماً وارد یک سری وعده‌ها، شعارها و افق‌های زیبایی می‌شویم که در زمان اجرا یا از تاریخ آن گذشته یا  دچار چالش‌های سیاسی‌‌ـ امنیتی شده یا ساختار حاکمیت و مجلس با آن همراهی نمی‌کند. بالاخره مقصری پیدا می‌شود که بین خواستن و توانستن فاصله‌ای ایجاد کرده و صرف شدن آن فعل را دچار چالش کند. از این‌ رو به نظرمی‌رسد، یکی از بایسته‌ها این است که اگر قرار است حکمرانی معتبر در اقتصاد وجود داشته باشد باید کارآیی و قابلیت تأمین مالی و رابطه نهادهای مالی که دولت بر آنها اشراف دارد با حوزه تولید، مصرف و توزیع تصحیح شده و ویژه‌خواری‌هایی که در این حکمرانی بروز و ظهور می‌یابد، یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شود. اگر دولت به این موارد توجه نکند چه بسا اعتبار آنچه را که از آن به خواسته‌های واقعی دولت‌ها یاد می‌شود، از دست داده وخود عامل چالش‌زایی در قوی شدن اقتصاد شده یا به عبارت دیگر حتی به تضعیف اقتصاد منجر خواهد شد.

به نظرتان نقش بخش خصوصی در قوی‌سازی ساختارهای اقتصاد ملی تا چه اندازه مهم است؟

اگر می‌خواهیم بخش قابل توجهی از قابلیت‌های موجود برای تقویت اقتصاد را فعال کنیم، شاید بخش مهمی از آن به داشتن یک بخش خصوصی قوی مربوط باشد. در این وضعیت باید از خودمان بپرسیم آیا توانسته‌ایم بخش خصوصی‌مان را چابک کرده و از آن حمایت کنیم؟ عموماً در اقتصادهای نوظهور که سهم‌های بالایی در اقتصاد دنیا ندارند، اما به سمت رشد اقتصادی حرکت کرده و به طرف دوام و پایداری اقتصادی و استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی خود رفته‌اند، متوجه دو محرک اصلی با عنوان کارکردبخشی به محیط سودآوری برای بخش خصوصی و توانمندسازی آن می‌شویم. در بسیاری از جاها مشاهده می‌کنیم دولت‌ها رقیب‌ بخش خصوصی هستند.

صرف نظر از چالش‌هایی که در داخل ساختار بخش خصوصی در اقتصاد ملی ایران تعریف شده است، امروز بخش خصوصی رقابتی سوداگرانه با مهندسی اقتصاد ملی به وجود آورده است که عموماً خودش نقاد وضع موجود است. در این شرایط صرف نظر از اینکه باید به سرعت پیشروی کرده و هندسه خود را متکثر کند و در واقع خود را به افرادی که به شکل سنتی تجارت داخلی و خارجی و تولید ملی کشور را در اختیار دارند محدود نکند، اما مشاهده می‌کنیم یا با دولت ارتباط برقرار کرده و دست دولت را فشرده‌اند یا با سایر اجزای اقتصاد مانند اصناف، ‌تعاونی‌ها، صنعتگران و کشاورزان ارتباطی برقرار نکرده و جدایی و فاصله بزرگی بین آنها وجود دارد. متأسفانه اتاق‌های بازرگانی، بخش خصوصی و تجار کار خودشان را می‌کنند و بارها مشاهده شده است رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بخشی از تجار حاضر به همکاری و همراهی نیستند؛ چرا که سودآوری خود را در افزایش نرخ ارز یا یک طرفه شدن اقتصاد می‌بینند. با این تفاسیر، ما باید برای تقویت اقتصاد ملی یک بخش خصوصی فعال، قابل اعتماد، متکی و متکثر را در اقتصاد تعریف کنیم.

ایجاد ثبات در حوزه کلان اقتصادی تا چه حدی می‌تواند به قوی شدن اقتصاد ملی منجر شود؟

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌ها و متغیرهای اساسی در اقتصاد که می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد قوی منجر شود، قابلیت‌مند کردن یا پر قدرت کردن حوزه اقتصاد کلان است. عموماً مشاهده می‌شود بسیاری از تصمیمات یا ویژه‌خواری‌هایی که در متن اقتصاد به عنوان اقتصاد رانتی به وجود آمده، اتکای بیش از حد به درآمدها، سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نفتی دارد؛ از این رو مکرراً دچار شوک‌های گوناگونی در اقتصاد می‌شویم که عموماً یا با خودش تورم یا رکود دارد یا موجب رقابت کاذب و منفی کالاهای خارجی با تولیدات داخلی می‌شود. این موارد یکی پس از دیگری، متغیرهای بزرگی را به عنوان شاخص‌های حوزه اقتصاد کلان به چالش می‌کشند؛ بنابراین تا زمانی که نتوانیم در این حوزه به ثبات برسیم، اقتصاد کشور نیز قوی نمی‌شود؛ چرا که بخش بزرگی از این قوی شدن ناشی از تصمیماتی است که دولت‌ها در حوزه ثبات‌سازی یا ثبات‌بخشی به اقتصادهای کلان می‌گیرند که در این شرایط عموماً دچار چالش می‌شوند.

به نظرتان موضوعاتی چون تأمین مالی، توزیع صحیح درآمدها و عدم دست‌اندازی به منابع ملی برای تأمین بودجه دولت چه نقشی در این موضوع دارد؟

«تأمین مالی» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز یک اقتصاد قدرتمند است. با نگاهی به سقف و دامنه پس‌اندازها، اعداد و ارقام بسیار بزرگی را می‌بینیم که از آن به عنوان سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها یاد می‌شود.

ما در شرایط فعلی این منابع را به یک سپرده و یک سود ۱۵ تا ۲۰ درصدی معطوف کردیم و با این کار بعضاً بازاری را برای بانک‌ها به وجود آوردیم. باید به این پرسش پاسخ دهیم که تا چه مقداری توانسته‌ایم رابطه کارآیی‌بخشی بین نظام تأمین مالی منابع را تعریف و نقش پس‌اندازها را برجسته کنیم و از همه مهم‌تر رویکرد و هدایت‌گری این منابع را در محیط‌های مؤثر و حوزه‌های پیشرو در اقتصاد ملی تعریف کنیم؟

صرف نظر از شدت و ضعف‌ها و فراز و فرودهایی که در تأمین مالی اقتصاد با آن مواجه بودیم، متأسفانه امروز باید گفت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران و استفاده‌کنندگان این منابع خود دولت‌ها هستند. دولت‌ها چون نمی‌توانند نظام منابع پایدار را برای سامانه بودجه‌ریزی کشور تعریف کنند، حاضرند به دیگر منابع دست‌اندازی کرده و روی تأمین مالی حوزه‌های تولید، کشاورزی، صنعت، خدمات و به عبارتی حوزه‌های مردمی تأثیر منفی بگذارند. دولت‌ها در ایران وقتی نمی‌توانند نفت بفروشند یا فروش نفت به میزان و قیمت دلخواه آنها نیست و در واقع از درآمدهای نفتی محروم می‌شوند، با توجه به اینکه روز به روز کسری بودجه مزمن آنها افزایش می‌یابد، به سمت فروش اوراق می‌روند؛ اوراقی که با سرمایه‌گذاری‌های عمومی رقابت می‌کند و می‌تواند در بازار سرمایه نقش‌های بهتری پیدا کند و در بازارهای مالی و پولی قابلیت‌های بیشتری داشته باشد؛ اما عموماً همگی سهم دولت‌ها می‌شود، چه بسا اگر ما دولت مدیریت شده‌تر، کارآمدتر، چابک‌تر و کم هزینه‌تری داشته باشیم، این منابع در جای خود و در ظرفیت بهتری استفاده شود. البته صرفاً هدایت این منابع نیست که به یک تأمین منابع کارا کمک می‌کند؛ بلکه باید کارآیی آن را در بهبود روابط بین داده و ستانده‌های مالی کشور تقویت کرد. برای تحقق این امر نیز باید نظام قراردادی و نظام حقوقی بین توزیع اعتبارات  تعریف شود. حتی همان منابعی که دولت‌ها گرفته و عموماً نیز پس نمی‌دهند و بدهی آن را به عهده دولت‌های آینده می‌گذارند. بنابراین برای قوی‌سازی اقتصاد باید چالش بزرگ ثبات‌بخشی و اعتبار به نظام تأمین مالی در اقتصاد ملی به نحو احسن مدیریت شود.