در حاشیه استعفای وزیر ‌آموزش و پرورش

استعفای وزیر آموزش و پرورش که پس از تغییر وزرای تعاون، رفاه، صنایع، نفت و رؤسای سازمان مدیریت و بانک مرکزی، هفتمین جابه‌جایی مدیران در دولت نهم به شمار می‌آید، با واکنش‌هایی که عمدتاً از سوی روزنامه‌ها و سیاسیون منسوب به جبهه دوم خرداد بود، مواجه شد. یکی از این نشریات در واکنشی شتابزده و وسیع، موضوع تغییر وزیر آموزش و پرورش را مورد نقد قرار داده و می‌نویسد: «...کابینه احمدی‌نژاد را می‌توان متزلز‌ل‌ترین کابینه پس از انقلاب دانست، زیرا در 28 ماه از عمر این دولت تاکنون 10 تغییر در دولت داشته‌ایم.» نویسنده در ذکر مصادیق تغییرات در دولت، علاوه بر مسئولان مذکور، نام سه مدیر دیگر را نیز اضافه می‌کند که به نظر می‌رسد بیش‌تر در جهت اغراق در مطلب است چرا که از نام‌هایی مانند وزیر دادگستری، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم به عنوان تغییرات (!) ایجاد شده در کابینه نامبرده شده است. در حالی که حتی مبتدی‌ترین افراد که اندک آشنایی با الفبا و اخبار سیاسی دارند، به خوبی ‌می‌دانند که مرحوم جمال کریمی‌راد وزیر دادگستری پیشین، بر اثر سانحۀ تصادف‌ دار فانی را وداع گفت.

معلوم نیست رئیس‌جمهور چگونه می‌توانست در این تغییر دست داشته باشد؟! وزیر دادگستری بعدی نیز همان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بود که پس انتصاب به پست جدید، طبیعتاً پست قبلی‌اش باید به شخص دیگری واگذار می‌شد. باز هم معلوم نیست که نویسندۀ مقالۀ مذکور، چگونه این مسأله را به یک تغییر عمده و در نتیجه، تزلزل بزرگ در دولت تعبیر کرده است؟! جریان تغییر دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با استعفای خود او همراه بود که البته با موافقت‌ رئیس‌جمهور مواجه شد. البته این نشریه، همگام با برخی دیگر از نشریات همفکر خود، از این استعفا، نهایت بهره‌برداری سیاسی را کرده و سعی نموده است بر نوعی چالش فرضی بین مجلس و دولت تأکید ورزد و در انتها نیز زیرکانه نتیجه بگیرد که مردم نباید دیگر به اصول‌گرایان رأی دهند تا دولت و مجلس آینده در دست اصلاح‌طلبان بیفتد. به این سطور توجه فرمایید: «... همان‌گونه که بسیاری از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس گفته و می‌گویند، در ایجاد مشکلاتی که برای مردم در سه سال گذشته به وجود آمده است، مجلس شریک دولت است و شاید مسئولیتش بیش از آن باشد. بنابراین مردم باید رفتارهای اصولگرایان را که مجلس و دولت را در اختیار دارند، زیر ذره‌بین قرار دهند و با رأی خود کسانی را که برای مردم هزینه‌ساز هستند، کنار بزنند...» یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نیز در اظهارنظری سؤال برانگیز که بیش‌تر به یک اهانت شباهت داشت خاطرنشان می‌کند: «... استعفای فرشیدی با دیگر وزراء تفاوت دارد زیرا فرشیدی فردی مطیع و بله قربان‌گو بود و معتقدم که بر کناری او به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی بوده است... فرشیدی در قد و قواره وزارت آموزش و پرورش نبود و تاکنون مشکلاتی که فرشیدی در این وزارتخانه به وجود آورده سه سال طول می‌کشد که آثار آن پاک شود... فرشیدی چنان بلایی بر سر آموزش و پرورش آورده است که با رفتنش درست نمی‌شود... این تغییرات پی‌درپی ناشی از انتصابات شتاب‌زده و عدم اعتقاد دولت به کار کارشناسی در دورن دولت است.»

این نماینده مدعی اصلاح‌طلبی نیز در پایان، در یک نتیجه‌گیری مبتدیانه و سیاسی می‌گوید: «... اکنون دولت پایگاهی در میان جریان‌های سیاسی ندارد...» او هم در عین حال هیچ گاه توضیح نمی‌دهد که استعفا و یا عزل وزیری که به زعم او «ناکارآمد و ناتوان و بله قربان‌گو» است، چه ربطی به عدم وجود پایگاه دولت در جریان‌های سیاسی دارد و وانگهی این استنباط و مدعی را بر اساس کدام دلیل و سند ذکر می‌کند؟! یک عضو دیگر از فراکسیون اقلیت نیز در یک اظهار نظر اتهام‌آمیز، مدعی می‌شود: «... از ترکیب کابینه دولت مشخص است که این کابینه از سوی دیگران به احمدی‌نژاد معرفی شده است و هرکس در این کابینه سهمی دارد... اکنون سیستم دولت نهم مثل سیستم ارباب و رعیتی شده است...» و سرانجام یکی دیگر از اعضای سرشناس فراکسیون اقلیت نیز اظهار داشت: «... ما در زمان معرفی فرشیدی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش با این اقدام مخالفت کردیم و پس از آن نیز بارها از طریق مکاتبه، تذکر و سؤال نارضایتی خود را از ناتوانی ایشان اعلام نمودیم اما حامیان دولت در زمان معرفی به وی رأی دادند و این خسارت را در کشور ایجاد کردند که نمونه این خسارت حضور معلمان شریف در برابر مجلس بود که تبعات زیادی برای کشور داشت...» این نماینده مجلس نیز مانند سایر همفکران خود کاملاً یک جانبه و غیرمنصفانه، از این استعفا بهره‌برداری سیاسی می‌کند. چرا که خواسته یا ناخواسته این موضوع را مغفول گذاشته است که اگر حضور «معلمان شریف» در برابر مجلس نشانۀ...

... ناتوانی وزیر و ناکارآمدی دولت و موجب خسارت در کشور است، پس حضور تقریباً ماهانه همین قشر دربرابر مجلس قبلی و در زمان دولت و وزیر آموزش و پرورش دولت پیشین چه معنایی می‌تواند داشته ‌باشد؟ گویا نامبرده فراموش کرده است که همین قشر بزرگواری که از آن‌ها با عنوان «معلمان شریف» نام می‌برد، ده‌ها بار در برابر مجلس ششم تجمع کرده و از دولت خواهان استیفای حقوق خود شده بودند، در حالی که توجه چندانی هم به حقوق آنان نشده بود. چرا در آن زمان این نماینده محترم از ناتوانی دولت، مجلس و وزیر وقت آموزش و پرورش سخنی به میان نمی‌آورد؟ و چرا از این «قشر شریف» حمایتی صورت نمی‌پذیرفت؟ این در حالی است که در زمان همین آقای فرشیدی 225 میلیارد تومان مطالبه باقی‌مانده از سال 1374 به معلمان پرداخت شد. هر چه باشد، می‌توان دو نکته زیر را در حاشیه تغییر وزیر آموزش و پرورش متذکر شد:

1-‌ یکی از مدیران دولت‌های قبلی که اتفاقاً چند سالی است به رحمت خدا پیوسته است، پس از پیروزی انقلاب تا زمان وفاتش، همواره بر مسند مسئولیت‌های خطیری تکیه زده بود. او به رغم این که در کابینه یکی از دولت‌های قبلی، رأی اعتماد نیاورد، رئیس‌جمهور وقت او را در یک پست تشریفاتی و معاونتی جدید، گماشت تا این مسئول، از دایرۀ دولتی خارج نشود. علی‌رغم انتقادهای فراوانی که به نوع مدیریت ـ و نه تعهد و تدین ـ آن مرحوم می‌شد، و حتی مجلس وقت که همسو با رئیس‌ دولت هم بود به آن وزیر رأی عدم اعتماد داده بود، اما همچنان بر ماندن آن عزیز بر پست‌های مهم در یک حوزۀ حساس تأکید شد تا آن که عاقبت دار فانی را وداع گفت و این گونه شد که او از مسئولیت و مدیریت نیز جدا گردید. خدایش رحمت کند او را، ولی بعدها در میان برخی به طنز این سخن بر زبان‌ها جاری شد که: «او را فقط حضرت ملک الموت می‌توانست از مسئولیت باز دارد.» این جملات هر چند بر قاعدۀ طنز و لطیفه بیان می‌شد اما در پس آن حقیقتی تلخ نهفته بود و آن چه که چرا باید آن قدر بر حضور مدیری که به نوع مدیریت او نقدهای فراوانی وارد می‌شود، تأکید کرد؟ آیا مملکت اسلامی دچار قحط‌الرجال شده است؟

2-‌ رهبر معظم انقلاب صراحتاً از وزیر ارشاد دولت هشتم اظهار نارضایتی کرده بودند، و به سیاست‌های فرهنگی وی معترض شده بودند. اما علی‌رغم انتقاد صریح معظم له نه تنها رئیس‌جمهور وقت عکس‌العمل نشان نداده بود، بلکه آن قدر بر حضور وی پافشاری کرد که عاقبت با اعتراض‌های مکرر دلسوازان انقلاب و برگزاری تحصن‌های مختلف وی مجبور به استعفا گردید. از این دو نکته می‌توان سه نتیجه مهم گرفت: اول آن که اقدام رئیس‌جمهور در تغییر مدیران، نوعی سنت‌شکنی قابل تحسین می‌باشد، چرا که از این پس هیچ مدیری به تناسب قطعی بودن حضور مافوقش در مدت حداقل چهار سال حضور خود را قطعی نمی‌داند. همین که یک مدیر بداند در صورت عدم توانایی در مدیریت و کم کاری و عدم رسیدگی به مشکلات مردم در خطر تغییر قرار دارد، بر تلاش و پشتکار خود می‌افزاید. از این رو هشدار رئیس‌جمهور مبنی بر تعویض برخی مدیرانی که توانایی مدیریتی ندارند و یا کم کاری می‌کنند، خود اقدام انقلابی به شمار می‌رود تا از این پس برخی مسئولان عاقبت‌طلب و کم کار مراقب نوع کار خود باشند و خود را مدیر مادام‌العمری ندانند، دوم آن که؛ طبق قانون اساسی تغییر مدیران دولتی در حیطه وظایف و جزء اختیارات رئیس‌جمهور است. چرا برخی از نمایندگان مجلس و سیاسسیون محترم که خود به الفبای قانون اساسی به خوبی آشنایی دارند، در برابر این قانون تمکین نکرده و بر رئیس‌ دولت نمی‌تازند؟ وانگهی؛ مگر رئیس‌جمهور با مدیران خود عقد اخوت دائمی خوانده که تا زمان حضورش در دولت، مدیران خود را هم تا ابد به همراه داشته باشد؟ اصل نظارت بر کار مدیران و بازخواست از آنان یکی از اصول اصلی انقلاب اسلامی که مع‌الاسف سالیان طولانی است که به بوتۀ فراموشی سپرده شده است و حال که رئیس‌جمهور محترم، آن هم جهت فعال‌تر کردن چرخه و مدیریت کلان کشور و بهبود اوضاع، دست به تغییر و تحول می‌زند، به جای تحسین، با انتقاداتی مواجه می‌گردد که متأسفانه در پاره‌ای مواقع، بوی غرض‌ورزی و بی‌انصافی از آن بر می‌خیزد. بسیار فرق است بین این که بی‌کفایتی مسئول محرز شود و مافوق او علی‌رغم انتقادات صریح عالی‌ترین مقام نظام و بسیاری از علاقه‌مندان به انقلاب و امام، از غزل وی سرباز زند، و مسئولی که علی‌رغم اعتقاد به برخی مدیران زیر مجموعه خود، بر اساس مصالح نظام و رفع معظلات پیش‌رو، داوطلبانه این مدیران را تغییر می‌دهد و یا خود مسئول با استعفای داوطلبانه پست خود را به فردی دیگر واگذار می‌کند.

دیگر آن که؛ علی‌رغم تغییرات صورت گرفته در مجموع دولت نهم، این تغییرات هیچ گاه ـ به ویژه در سطح عالی آن ـ خدای ناکرده نشانه بی‌تعهدی و یا ضعف مدیریت وزرا و رؤسای تغییر یافته نخواهد بود. آقایان فرشیدی، کاظمی، طهماسبی و... همگی از مدیران لایق و متعهدی هستند که چه بسا در سمت‌های مدیریتی دیگر حائز لیاقت‌های بیش‌تری باشند ولی به تشخیص رئیس‌جمهور شاید افراد دیگری باشند که در شرایط کنونی بتوانند در همان مسئولیت‌ها مثمر باشند. این تغییرات هیچ گاه از ارزش‌ کاری و تعهد مدیریتی مدیران تغییر کم نخواهد کرد. در پایان در یک تحلیل کلی می‌توان نتیجه گرفت که واکنش‌های شتابزده برخی منسوبات به جبهه دوم خرداد، بیش‌تر به یک جنگ روانی بر علیه اصول‌گرایان و مستقیماً دولت نهم می‌ماند، تا به این طریق مجلس و دولت را ناکارآمد جلوه دهند، و افکار عمومی را متوجه مدعیان اصلاح‌طلبی قرار دهند. بعید به نظر می‌رسد این افراد و جریان‌ها بتوانند «از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند» چرا که مردم با هوشیارتر از آنند که مغلوب این تبلیغات فرافکانه شوند.