ریشه‌ گرانی‌ها کجاست؟

گروه اقتصادی ‌ـ نرگس رسولی: دولت نهم با شعار «مهرورزی» و «توجه ویژه به مشکلات معیشتی مردم» صاحب اکثریت آرا در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شد و رئیس دولت در همان روز‌های ابتدایی شروع به کار، با مردم وعده کرد که در مورد گرانی‌ها، به صورت شفاف با آنها سخن خواهد گفت.
 رئیس‌جمهور، چندی بعد در سفر به مازندران نیز در مورد افشای پشت پرده گرانی‌ها سخن گفت و در جلسه هیات دولت هم ضمن متهم کردن صاحبان ثروت‌های نامشروع و همچنین دولت‌های گذشته، تاکید کرد که این بار به افشای پشت پرده این بحران اقدام خواهد کرد و این در حالی است که بعد از مطرح شدن این اظهارات، امامان جمعه سراسر کشور، جمعه گذشته بر حل بحران گرانی تاکید کرده و خواستار مهار گرانی‌ها و کم‌کردن فشار از این ناحیه شدند.
این بحث که افشای پشت پرده گرانی‌ها در رفع مشکل گرانی موثر خواهد بود یا نه؟ و همچنین دیگر مسئولان و مردم را تا چه اندازه راضی خواهد کرد، مساله قابل تاملی است که در گفت‌وگو با نمایندگان و کارشناسان به بحث گذاشته شده است.
کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از این موضع‌گیری دولت، تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت را دلیل اصلی گرانی می‌دانند و معتقدند: دولت برای کنترل گرانی باید در تصمیمات اقتصادی خود تغییرات اساسی ایجاد کند.البته همین گروه نقش دولت‌های قبلی را نیز در افزایش بار تورم نادیده نمی‌گیرند و معتقدند این میراث به ارث رسیده به دولت فعلی متاسفانه در دولت جدید به سبب نبود تصمیم مقتضی افزایش چشمگیری یافته است که می‌توانست با نگاهی اقتصادی‌تر رشد منفی و ثباتی در حد 2/10 درصدی ابتدای سال 85 را شاهد باشد.
مهدی کوچک‌زاده عضو فراکسیون اصولگرایان در این باره به وجود زیر‌ساخت‌ها در مسائل اقتصادی اشاره و تصریح کرد: مسائل اقتصادی مبتنی بر زیر‌ساخت‌ها و مقدماتی است که متاسفانه طی یک سال و چند ماه گذشته بنا نشده و طی 15-10 سال گذشته شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه تاثیر رفتار دست‌اندرکاران اقتصادی و اجرایی کشور در آنچه که امروز در اقتصاد کشور رخ می‌دهد را نفی نمی‌کنم ادامه داد: حتماً بخشی از گرانی‌ها یا تورم مربوط به کاستی‌هایی است که در گذشته به آنها فکر نشده و مساله به حال خود رها شده است.کوچک‌زاده با اشاره به احتکار از سوی کسانی که روش‌های جدید دولت برای آنها خوشایند نیست یادآور شد: حتماً بخشی از اشکالاتی که پیش می‌آید مربوط به روش‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی امروز ماست که دولت و مجلس و قوه قضائیه همه با هم در آن شریکند. این طور نیست که دولت یک گل بی‌عیب در مجموعه تصمیم‌گیری‌هاست و هرچه عیب است برای مجلس باشد و یا برعکس.
کوچک‌زاده مجموعه برخی اقدامات قوه قضائیه را موجب پشت‌گرمی برخی از مفسدان دانست و گفت: اگر اعلام اسامی این افراد برای من محرز بود اسامی آنها را در حد اطلاعات خودم افشا می‌کردم.
دکتر انوشیروان محسنی بندپی، نماینده چالوس و نوشهر نیز مساله گرانی را ناشی از برنامه‌های دولت در طول یک سال گذشته خواند و گفت: نمی‌توانیم بگوییم عوامل سیاسی در گرانی میوه و مسکن و نان نقش داشته‌اند و برنامه‌ریزی خوبی در زمینه کنترل قیمت‌ها نداشته‌ایم و یا نتوانستیم عوامل زمینه‌ساز جهش نرخ را تحت کنترل خود درآوریم.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با موشکافی مسائل اقتصادی در پاسخ به «تهران‌امروز» سعی کردند درخصوص پشت‌پرده گرانی‌های مورد نظر رئیس‌جمهور به علت و علل آن بپردازند.
دفاع سیاسی رئیس‌جمهور
دکتر بهمن آرمان کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر پشت پرده گرانی گفت: اقتصاد یک علم کاملاً ریاضی است که با اعداد و ارقام مشخص می‌شود. اصل قضیه گرانی شعارهایی است که از سوی دولت در ابتدای دولت نهم ارائه شد و امروز رئیس‌جمهور با مطرح کردن پشت پرده گرانی‌ها یک دفاع سیاسی از خود می‌کند.
این کارشناس اقتصادی عامل اصلی را سیاست‌های غلط واردات دولت عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر دولت از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال، عامل اصلی تورم در کشور شده است.وی یادآور شد: نکته دیگر برداشت از حساب ذخیره ارزی نه برای تولید و افزایش تقاضا که برای تامین هزینه‌های جاری دولت است که باعث افزایش پایه پولی دولت . افزایش نقدینگی شده که در نهایت نرخ تورم را بالا می‌برد.
آرمان ادامه داد: در مجموع سیاست‌های ضد سرمایه‌گذاری دولت باعث شد تا صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خودش اعلام کند که رشد اقتصادی در ایران در سال 2007 و 2008 شدیداً کاهش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی همچنین به آزاد نبودن بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در تمام کشور‌ها بانک مرکزی در زمانی که نقدینگی در بازار فراوان است و می‌تواند به فشارهای تورمی بینجامد اقدام به انتشار شدید اوراق قرضه می‌کند که این ابزار در اختیار بانک مرکزی ایران نیست و بنابراین بانک مرکزی کنترلی بر نقدینگی ندارد.آرمان تصریح کرد: از سوی دیگر به علت تنش‌های سیاسی، شاخص بورس کاهش یافت و صف‌های فروش در ابعاد چند‌هزار میلیارد ریالی شکل گرفت و همه می‌خواهند پول‌های خود را از بورس خارج کنند و در نتیجه این یک فشار تورمی جدید را در آینده نزدیک به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و باید در انتظار نرخ تورم بالاتری بود.
ناتوانی بانک مرکزی در کنترل حجم پول
همچنین دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان نیز در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور تصریح کرد: برخلاف آنچه عوامل پنهان در گرانی شناخته می‌شوند عامل گرانی کاملاً آشکار است و از لحاظ اقتصادی هم به اثبات رسیده که مشکل اساسی در افزایش قیمت‌ها، حجم نقدینگی و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.وی با اشاره به صحبت‌های اخیر برخی نمایندگان در خصوص احتکار کالا از سوی برخی افزود: انبار کردن و احتکار کالا به دلیل پیش‌بینی افراد از گرانی‌های آتی یک پدیده طبیعی است و نه یک پدیده غیرقانونی و از لحاظ شرعی هم این موضوع بررسی شده و تنها رزق عمومی که در حال حاضر گندم تعریف می‌شود قابل احتکار نیست.
بیدآباد تصریح کرد: چنانچه برخی گمان می‌کنند که عوامل پشت‌پرده مانند احتکار سبب گرانی قیمت‌ها شده عملاً تشخیص صحیحی نداده‌اند ولی اگر منظور از عوامل پنهان، گروه‌های فشار و ویژه‌خواران هستند که حقوق دیگران را به صورت غیرقانونی ضایع می‌کنند و بازارها را دراختیار خود می‌گیرند، بله درست است اینها موجب گرانی می‌شوند.
وی ادامه داد: احتکار کننده‌ها با وارد کردن کالا در زمانی دیگر به بازار تنها باعث نوسان قیمت می‌شوند ولی ویژه‌خواران سبب از بین بردن بازار رقابت می‌گردند و اگر دولت قصد دارد تورم را کنترل کند باید در 2 بخش عمده بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و بانکی کشور بازنگری کند و همچنین به ایجاد رقابت در اقتصاد و حذف ویژه‌خواری بپردازد. بیدآباد در خصوص میراث گرانی به ارث رسیده از دولت‌های قبل تصریح کرد: سابقه ساختار پولی و بانکی کشور ارث دولت‌های گذشته است که به دولت فعلی رسیده و وعده دولت فعلی برای اصلاح آن به شرطی قابل تحقق است که ساختار پولی و بانکی کشور را اصلاح کند. در غیر این‌صورت نه در سال آینده که تا 10 سال دیگر هم اقتصاد ایران همچنان تورمی خواهد بود.
نبود انضباط مالی دلیل اصلی تورم
سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی نیز در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در خصوص پشت‌پرده گرانی گفت: امنیت در ایران اصلی‌ترین عامل تورم و کسری بودجه است که ناشی از افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت است.
وی ادامه داد: به خاطر اینکه دولت انضباطی به مسائل مالی نمی‌دهد، هزینه‌ها و حجم دولت در اقتصاد ملی افزایش یافته و باعث شده تا دولت به منابع‌ مالی نیاز پیدا کند.لیلاز تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود تا دولت با کسری بودجه مواجه شود و با استقراض از بانک‌ها به خلق پول کمک کند تا جایی که تا پایان سال کسری بودجه به 7هزار میلیارد تومان برسد.وی همچنین به تزریق دلارهای نفتی اشاره کرد و گفت: فروش دلارهای نفتی در بازار باعث شده تا رشد نقدینگی از 30 درصد به 40 درصد برسد.
وی اصلی‌ترین عامل تورم را رشد نقدینگی خواند و با اشاره به شعارهای دولت نهم گفت: آقای رئیس‌جمهور از ابتدای ریاست خود از افشای پشت‌پرده گرانی‌ها صحبت به میان آورده‌اند و اعلام نکردن این پشت‌پرده از سوی ایشان تاکنون نقض غرض است.لیلاز در ادامه به سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ بهره اگر با تمهیدات اقتصادی مناسب همراه نباشد باعث سرعت گردش پول و تشدید تورم می‌شود. چون آقای رئیس‌جمهور به صورت اداری و نه بر مبنای اقتصادی دستور کاهش نرخ بهره را صادر کرد باعث شد تورم افزایش یابد.
گرانی قابل کنترل است
تمدن نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر وجود جریانی برای تشدید گرانی در کشور، اظهار کرد: اظهارات وی ناظر بر تاثیرعوامل روانی بر افزایش قیمت‌هاست.
وی ادامه داد: با این حال نمی‌توان از آثار اعمال سیاست‌های مالی و پولی و حتی نحوه بودجه‌ریزی دولت بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها غافل بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر نمایندگان بر اجرای سیاست‌های ضدتورمی توسط دولت اصرار کنند، می‌توان تا حدودی از فشارهای موجود کاست.