آمریکا علیه آمریکا

از اول تا 22 جولای 1944، 44 کشور در برتون وودز واقع در ایالت نیوهمپشایر آمریکا گرد هم آمدند تا چارچوبی برای آینده اقتصاد جهانی خلق کنند. ملت‌های جهان در آن زمان با معضلات گسترده‌ای از جمله بازسازی خرابی‌ها و رکود اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم مواجه بودند.
هدف ضمنی آنچه که بعدها نظام پولی برتون وودز نامیده شد، این بود که کشورهای جهان را وارد عرصه رفاه و وابستگی متقابل اقتصادی کند تا مانعی مهم برای بروز جنگ‌های آینده باشد، ‌اما هدف واقعی این اجلاس عبارت بود از جهانی‌سازی اقتصاد تحت رهبری ایالات متحده آمریکا. هدف دولتمردان آمریکایی که معماران اصلی نظام پولی برتون وودز بودند،‌ عبارت بود از دسترسی آسان و سهل به بازارهای جهانی و مواد خام.
نهادهای برآمده از نشست برتون وودز عبارت بودند از صندوق بین‌المللی پول (lMF) و بانک جهانی. موافقتنامه جهانی تعرفه و تجارت (گات) نیز از ثمرات این نشست بود. قرار بود به جای گات، سازمان تجارت بین‌الملل ایجاد شود،‌ اما مخالفت آمریکا با این طرح که مورد خواست بقیه کشورها بود ایجاد این سازمان را با شکست مواجه ساخت.
آمریکا نگران بود که ایجاد چنین سازمانی ورای حاکمیت آن قرار گیرد و حاکمیت کامل آن را خدشه‌دار سازد.
نهادهای فراملی برتون وودز مستقل از هر کشوری و حتی مستقل از سازمان ملل ایجاد شده و به حیات خود ادامه دادند. این استقلال به این نهادها اجازه داد که فراسوی کنترل حکومت‌های محلی با مردمانی که این نهادها باید نمایندگی آنها را می‌داشتند،‌ عمل کنند. بنابراین، ‌نهادهای برتون وودز به عنوان ابرحکومتهایی قادر بوده‌اند اجلاس‌های خود را سری و پشت درهای بسته برگزار کنند، مواضع ضد دموکراتیک اتخاذ کنند و در خصوص خط مشی‌ها و سیاست‌هایشان به هیچ کس پاسخگو نباشند و در راستای منافع آمریکا و شرکتهای چندملیتی این کشور، حرکت و اقدام کنند.
در واقع،‌ فرایند عملیات داخلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول محرمانه است، به طوری که دسترسی به بسیاری از اسناد مهم آنها که درباره طرح‌ها، استراتژی‌ها و اولویتهایشان در مورد یک کشور هستند، حتی برای مدیران اجرایی آن امکانپذیر نیست. قدرت رای در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بستگی به حجم پولی دارد که کشورها در این نهادها دارند،‌ لذا قدرت‌های بزرگ داشته‌اند. برخلاف وجهه عمومی این نهادها در خصوص بازسازی جهانی پس از جنگ جهانی دوم، ‌بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موجب ایجاد بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه شده و موجب باز ماندن این کشورها به ویژه در آمریکای لاتین و دسترسی شرکت‌های چند ملیتی آمریکا به بازارها و مواد خام کشورهای در حال توسعه شده‌اند.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حجم عظیمی از پول و قدرت را برای آمریکا و شرکت‌های آمریکایی به ارمغان آورده‌اند. این نهادها بازارهای بسته گذشته را به روی شرکت‌های آمریکایی با ترفند خصوصی‌سازی نظام‌های دولتی و خدمات اجتماعی در کشورهای دیگر گشوده‌اند. این نهادها همچنین جریان آزاد سرمایه در دستان شرکت‌های آمریکایی را از طریق ایجاد دور باطل فقر در کشورهای جهان سوم تضمین کرده‌اند.
علیرغم این تجمیع قدرت در دستان آمریکا و شرکت‌های چندملیتی آمریکایی، واقعیت این بوده است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نهادهای مالی‌ای بیش نیستند. آنها قدرت همگرایی کامل نظام‌های اقتصادی در یک بازار جهانی واحد را ندارند. اگرچه آنها قدرت خصوصی‌سازی بسیاری از بخش‌های دولتی کشورهای جهان سوم را داشته‌اند،‌ اما قادر به کنترل و نظارت بر مقررات دولتی، قوانین کار، معیارهای زیست محیطی و دیگر سیاست‌هایی که از نظر شرکت‌های چند ملیتی موانع تجاری به حساب می‌آیند،‌ نبوده‌اند.
در راستای برطرف کردن این نقیصه، سومین ثمره برتون وودز یعنی گات پا به عرصه وجود نهاد. گات چیزی جز مجموعه‌ای از موافقتنامه‌ها میان ملت ها درباره قواعد و مقررات اقتصادی نبود،‌ لذا هیچگونه اقتداری برای اجرایی کردن موافقتنامه‌ها نداشت و از همین رو، گات نیز نمی‌توانست برآورنده منافع آمریکا و شرکت‌های آمریکایی باشد.
به دلیل همین نگرانی در خصوص تامین منافع شرکت‌های آمریکایی بود که در دهه 1990 بیل کلینتون متوسل به جهانی کردن اقتصاد به عنوان برنامه کاری و سیاست خارجی دولت خود شد. در همین خصوص ما شاهد تلاش‌های آمریکا برای دسترسی هر چه آسانتر و بی‌دغدغه به بازارها و منابع جهان هستیم. از جمله می‌بینیم که موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، بازار مشترک اروپا (تحت پیمان ماستریخت) و جامعه اقتصادی آسیا – پاسیفیک (اپک) ایجاد شدند. این موافقتنامه‌ها معیارها و استانداردهای ملی مرتبط با محیط زیست و نیروی کار را حذف کرده‌اند و هر چه بیشتر منافع شرکت‌های چند ملیتی را برآورده ساخته‌اند.
یکی از آخرین برنامه‌های آزادسازی تجاری که آمریکا در پی محقق کردن آن است، ایجاد منطقه تجارت آزاد آمریکا (FTAA) و انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی (CAFTA) است (‌FTAA نسبت به موافقتنامه‌ها و طرح‌های تجارت آزاد قبلی از سیاست‌های شدیدتری برای آزادسازی تجاری در راستای منافع آمریکا برخوردار است. اگر این برنامه اجرا شود میلیاردها دلار از طریق ارائه یارانه به شرکت‌های چند ملیتی اختصاص خواهد یافت که منبع اصلی تامین این حجم از پول مالیات‌های مردم کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین است. همین امر فقر را در این کشورها افزایش خواهد داد و در ضمن هر حکومتی که مانع فعالیت آزاد شرکت‌های چند ملیتی برای نیل به منافعشان شود، تنبیه خواهد شد.
بر خلاف سازمان تجارت جهانی (WTO) و نفتا، FTAA همه بخش‌های خدماتی را در بر خواهد گرفت به این معنا که حکومت‌ها دیگر نمی توانند هیچ بخش خدماتی خود را خارج از شمول سیاست‌های نئولیبرالی قرار دهند، مگر اینکه با دیگر دولت‌های عضو مذاکره و نظر مثبت آنها را جلب کنند. با این وجود، ‌حق تعیین سرنوشت کشورهای آمریکای لاتین از بین می‌رود و همگی تابع بلافصل سیاست‌های آمریکا خواهند شد.
هر چه بیشتر به شرکت‌های چندملیتی مجال فعالیت داده شود، ‌خودمختاری و حق تعیین سرنوشت کشورهای توسعه نیافته از بین خواهد رفت WTO . و FTAA خلق‌کننده جهانی هستند که مغایر توسعه،‌ حمایت از محیط زیست و حقوق نیروی کار به شمار می‌آید.
منطقه تجارت آزاد آمریکا (FTAA) طرحی است برای حذف موانع تجاری میان همه کشورهای واقع در قاره آمریکا (به استثنای کوبا). گفتگوهای اولیه در این رابطه در نشست کشورهای قاره آمریکا رد 11 دسامبر 1994 در میامی مطرح شد، اما این طرح زمانی مورد توجه قرار گرفت که در نشست کشورهای قاره آمریکا در کبک در سال 2001 مورد بحث جدی‌تر قرار گرفت.
این نشست با تظاهرات شدید ضد شرکت‌های چند ملیتی و ضد جهانی شدن همراه بود. در نشست اخیر سران در آرژانتین نیز نتیجه مطلوبی برای ایجاد FTAA به دلیل مخالفت کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، ونزوئلا، اوروگوئه و پاراگوئه حاصل نشد. برزیل پیش از نیل به هر توافقی بر سر این طرح،‌ خواستار حذف موضوعات اختلاف‌برانگیزی است که در این طرح وجود دارد. برزیل می‌گوید به جای این طرح باید یک سری موافقتنامه‌های دو جانبه برای کاهش تعرفه بر کالاها میان کشورهای قاره آمریکا منعقد شود و فرآیندهای حل اختلافات دقیقا مشخص شوند.
هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری ونزوئلا نیز معتقد است به جای این طرح که منافع گسترده‌ای برای ایالات متحده خواهد داشت،‌ باید راه‌حل‌های دیگری که منافع کشورهای کوچک و در حال توسعه آمریکای لاتین را نیز مدنظر داشته باشد پیدا کرد. ولی بدیلی برای FTAA مطرح کرده است با عنوان بدیل بولیواری برای آمریکا. (ALBA)
به هر حال اگرچه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با ایجاد FTAA موافق هستند، اما مخالفت مهمترین کشورهای آمریکای لاتین از جمله پرجمعیت‌ترین آنها یعنی برزیل باعث خواهد شد که واشنگتن راه سختی برای نیل به هدف خود در پیش رو داشته باشد. کشورهای مخالف از جمله کشورهایی هستند که در سال‌های اخیر گرایش به چپ در آنها شدید بوده است.