- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
ناهید شمشیری
بررسی پیشنهادات طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که توسط عده‌‌‌‌‌‌ای از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌های مجلس و جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در سالهای گذشته مطرح و پیگیری میشود در چند هفته گذشته از توجه و اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی بیشتری برخوردار شده است و به زودی به نهایی شدن آن در کمیسیون اقتصادی، شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس خواهیم بود.
برخی کارشناسان و صاحب‌‌‌‌‌‌نظران، تأثیر این طرح و کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات بانکی بر فضای اقتصادی کشور، تولید، اشتغالزایی، کاهش هزینههای تولید و ... را بسیار با اهمیت ارزیابی می‌‌‌‌‌‌کنند و معتقدند با توجه به آنکه 86 درصد حساب‌‌‌‌‌‌های بانکها زیر 100 هزار تومان و 65 درصد حساب‌‌‌‌‌‌ها زیر 10 هزار تومان موجودی دارند و افراد و خانواده‌‌‌‌‌‌های متوسط و کم‌‌‌‌‌‌درآمد عملاً از بالابودن نرخ سود بانکی نفعی ندارند و در پرداخت اصل و فرع وام‌‌‌‌‌‌های بانکی باید فشار زیادی را متحمل شوند، باید نرخ سود تسهیلات به تدریج کاهش یابد تا به کاهش هزینههای تولید و قیمت کالاها و خدمات، رقابتی‌ترشدن تولید، هدایت سرمایه‌‌‌‌‌‌ها به سمت کارهای مولد و سودآور و... کمک کند و در عین حال اقتصاد ایران به تدریج خود را با کاهش تدریجی نرخ سود بانکی وفق دهد.
اقتصاددانان معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث افزایش سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری، هدایت پول به کارهای مولد، تقاضا برای گرفتن وام‌‌‌‌‌‌های تولیدی و صنعتی، رونق کسب وکار، احساس امنیت در بدهکاران به سیستم بانکی و ... خواهد شد و رکود نسبی حاکم بر تعدادی از بخش‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و در مقایسه با کالاهای چینی و وارداتی مشابه، باعث کاهش قیمت و هزینه تولید کالاهای ساخت ایران خواهدشد.
در ادامه گزارشی در ارتباط با دیدگاه و دلایل طرفداران طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین دلایل بانک مرکزی و مخالفان این طرح آمده است.
برخی نمایندگان مجلس و طراحان طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی معتقدند که عدم کارایی بانکها عمده‌‌‌‌‌‌ترین دلایل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است و این عامل باعث شده که بانکها برای پوشش هزینههای اداری، پرسنلی و... خود عملاً نرخ سود تسهیلات بانکی را 5/4 درصد بالاتر از نرخ سود سپردههای مدتدار تعیین کنند و اگر کارایی بانکها افزایش یابد به راحتی می‌‌‌‌‌‌توان نرخ سود تسهیلات بانکی را بدون کاهش نرخ سود سپردههای مدتدار کاهش داد. همچنین اگر سپردههای دیداری، قرض‌‌‌‌‌‌الحسنه و... را در نظر بگیریم عدم کارایی بانکها در استفاده از منابع بانکی بیشتر مشخص میشود.
در 20 سال گذشته سپردههای مدتدار 86 برابر شده است
با اینکه میزان سود مؤثر واقعی در سالهای گذشته در کشور منفی بوده اما نرخ رشد سپردههای مدتدار بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بیشتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است و در سالهای 82 - 1364 حجم نقدینگی 58 برابر و حجم سپردههای مدتدار 86 برابر شده است که این نشانگر اقبال عموم مردم نسبت به سپردههای بانکی است که لزوماً متاثر از میزان سود پرداختی نبوده است و سایر عوامل از قبیل کاهش ریسک، برخورداری از معافیت مالیاتی، امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و دریافت سود به صوت ماهانه نیز در رفتار سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران مؤثر بوده‌‌‌‌‌‌است.
البته برخی کارشناسان نیز میگویند مردم چاره‌‌‌‌‌‌ای جز این نداشته‌‌‌‌‌‌اند چون در بازار پول و کالا نمی‌‌‌‌‌‌توانسته‌‌‌‌‌‌اند به هر کسی اعتماد کنند. سیستم بانکی نیز تقریباً انحصاری و دولتی است و جای دیگری برای سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری وجود نداشته است. بورس نیز گاهی با نوسانات روبه‌‌‌‌‌‌رو بوده و همه مردم با آن آشنایی نداشته‌‌‌‌‌‌اند. در نتیجه پول‌‌‌‌‌‌ها به سمت بانکها سرازیر شده است و حتی اگر نرخ سود سپردههای بانکی به زیر 10 درصد برسد باز هم عده زیادی از مردم ترجیح می‌‌‌‌‌‌دهند که پول خود را فقط به بانکها بسپارند.
اختلاف بین سود سپردهها با نرخ سود تسهیلات بانکی
با توجه به میزان تورم و سود سپردهها در طول سالهای 82 ـ 1360 مشاهده میشود که به رغم افزایش 7/4 درصدی در میانگین وزنی میزان سود در دوره 82 ـ 1370 نسبت به دوره 69 ـ 1360 به دلیل افزایش متوسط میزان تورم از 18 به 22 درصد سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران با زیان بیشتری روبه‌‌‌‌‌‌رو شده‌‌‌‌‌‌اند.
برخی نمایندگان مجلس و طراحان طرح کاهش نرخ سود بانکی میگویند: تفاوت بین میزان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی از یک سو و سود پرداختی به سپردههای بانکی از سوی دیگر که در اصطلاح Spread بانکی نامیده میشود به نوعی افزایش این تفاوت می‌‌‌‌‌‌تواند نشانگر عدم‌‌‌‌‌‌کارایی بانکها در استفاده بهینه از منابع موجود باشد.
هرچه تفاوت میان میزان دریافتی و پرداختی بیشتر باشد، سهم بانکها از سود به دست آمده به بهای پرداخت سود کمتر به سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران بالاتر و هزینههای عملیاتی و تخصیص منابع بانکی غیربهینه خواهد بود.
میزان Spread بانکی با احتساب سپردههای مدتدار در سالهای 82 – 1373 به طور متوسط 7/4 درصد بوده است اما اگر سپردههای دیداری، قرض‌‌‌‌‌‌الحسنه و متفرقه که از سود برخوردار نیستند را به آنها اضافه کنیم، فاصله Spread و عدم کارایی بانکها بیشتر مشخص میشود.
سپردههای دیداری اختلاف را بیشتر می‌‌‌‌‌‌کند
با احتساب سپردههای دیداری در محاسبه میانگین وزنی میزان سود با توجه به سهم بالای این سپردهها در مجموع سپردههای بخش خصوصی، نتایج محاسبات به کلی تغییر می‌‌‌‌‌‌کند و باعث میشود که متوسط Spread بانکی در سالهای 82 – 1373 از 67/4 درصد به 48/10 درصد و با احتساب سپردههای متفرقه به 11 درصد افزایش یابد.
محققان و کارشناسان بازار پول کشور معتقدند که بالا بودن Spread و عدم‌‌‌‌‌‌کارایی بانکها به خاطر حجم بالای نقدینگی، بالابودن سطح سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به خاطر کنترل تورم، نبود بیمه سپردههای بانکی، هزینههای غیرمالی بالا در بانکها، نرخ تورم بالا، هزینههای عملیاتی غیرضروری در بانکها، ذخیره قانونی، سپردههای دولتی نزد بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، نسبت سپردههای مدتدار به سپردههای دیداری، تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی و اعمال محدودیت‌‌‌‌‌‌ها و سقف‌‌‌‌‌‌های اعتباری است؛
اما به عقیده برخی صاحب نظران، مهمترین دلیل بالا بودن Spread بانکی، بالابودن انتظارات بانکها از سهم سود اکتسابی است که بر سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران دریافت‌کنندگان تسهیلات اثر منفی می‌‌‌‌‌‌گذارد و برای رفع این مشکل باید نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و کارایی بانکها و کاهش هزینههای غیرضروری بانکها را بهتر کرد.
در برخی کشورها مانند مالزی، مکزیک، ترکیه و... نرخ سود سپردهها کمتر از نرخ تورم است و سود واقعی منفی است؛ اما سیاست افزایش کارایی بانکها در جهت کاهش هزینههای تولید، نرخ سود تسهیلات بانکی و حمایت از تولید برای کمک به رشد اقتصادی کشورها ادامه دارد تا اشتغال و رشد افزایش یابد.
90 درصد نقدینگی، سپردههای بانکی است
سپردههای بانکی و سپردههای دیداری (حساب جاری) بیش از 90 درصد نقدینگی کشور را تشکیل می‌‌‌‌‌‌دهد و حدود 10 درصد نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک در دست مردم و در حال گردش در بازار است.
تغییر میزان سود نمی‌‌‌‌‌‌تواند موجب افزایش سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی و عامل کاهش سهم سپردههای دیداری و غیردیداری در نقدینگی شود، اما ترکیب سپردهها را با حفظ مجموع آن دچار تغییر خواهد کرد.
برخی از کارشناسان میگویند که کاهش نرخ سود تسهیلات ممکن است که باعث ایجاد صف و رانت‌‌‌‌‌‌جویی در بازار پول شود اما موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی میگویند: درحال حاضر نیز تخصیص تسهیلات بهینه وکارا نیست و در موارد بسیاری در مسیرهایی غیر از اهداف موردنظر استفاده شده است. بالابودن نرخ سود تسهیلات بالای 17 درصد در سالهای گذشته و 16 درصد در سال جاری، هزینه تامین مالی طرح‌‌‌‌‌‌ها، تولیدات و .... را افزایش داده‌‌‌‌‌‌است و باعث تضعیف صنایع کشور و بنگاه‌‌‌‌‌‌ها را با تعطیلی روبه‌‌‌‌‌‌رو کرده و هزینههای تولید را افزایش می‌‌‌‌‌‌دهد. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات باعث کاهش هزینه تامین اعتبار در سایر بخشها شده و کاری منطقی است.
توجیه اقتصادی طرح‌‌‌‌‌‌ها
بالابودن سود تسهیلات اعطایی باعث میشود که توجیه اقتصادی طرح‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری که از بازده کمتری نسبت به بخش‌‌‌‌‌‌های بازرگانی و خدماتی برخوردار است کاهش یابد. اما دولت برای اشتغالزایی و ارزش افزوده تولیدی در کشور باید فعالیت‌‌‌‌‌‌های تولیدی و مولد را هر چند که بازدهی کمتری داشته باشند حمایت کند و از طریق تسهیلات بانکی با نرخ پایین، توجیه اقتصادی طرح‌‌‌‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌‌‌‌های مولد و اشتغال‌‌‌‌‌‌زا را بالا ببرد.
پیش‌فروش و بالا رفتن هزینه تولید
همچنین بالابودن نرخ سود بانکی باعث شده که خریداران و مشتریان بابت پولی که برای پیش فروش کالاهایی مانند خودرو، مسکن و ... می‌‌‌‌‌‌پردازند انتظار محاسبه سود در مدت باقی‌‌‌‌‌‌مانده برای تحویل کالا را داشته باشند. مثلاً نرخ سود مشارکت برای شش ماه یا یک سال جهت تحویل خودرو تا حدود 20 درصد در سالهای گذشته بوده است. اما این کار باعث میشود که هزینه تمام شده کالا بالا برود و قیمت محصول نیز افزایش یابد و شرکت‌‌‌‌‌‌های خودروسازی همواره با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی روبه‌‌‌‌‌‌رو باشند.
در حالی که اگر نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد خودروسازان در مدت کمتری قادرند که اصل و فرع تسهیلات ارزان قیمت را بپردازند، اما در شرایط کنونی که نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست و مدت بازگشت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری و سود آن به یک تا 9 سال در صنایع مختلف خودروسازی نیاز دارد، هزینه‌‌‌‌‌‌ها و فشار زیادی را به این صنایع وارد می‌‌‌‌‌‌کند و باعث میشود که قدرت رقابتی، کیفیت، تکنولوژی ساخت، قیمت محصولات و ... در حد مورد نظر باشد و خودروسازان به جای اینکه از بابت تامین نقدینگی طرح‌‌‌‌‌‌های خود مطمئن باشند و به تکنولوژی روز و تنوع محصولات بپردازند باید به فکر مشکلات مالی و هزینههای بالای خود باشند.
سفتهبازی در پیش‌فروش کالا
گاهی پیش فروش به ابزاری برای سفتهبازی تبدیل شده و مشتری در زمان تحویل خودرو یا کالای دیگر خواستار دریافت اصل و فرع پول خود میشود و خودرو را تحویل نمی‌‌‌‌‌‌گیرد و در نتیجه به جای ایجاد تقاضای مؤثر، عملاً هزینههای مالی بالا می‌‌‌‌‌‌رود و کالا فروش نمی‌‌‌‌‌‌رود و به جای هدایت پول در جهت تولید، شاهد سفتهبازی پول در بازار کالا هستیم.
پول به جای تولید به سمت بازارهای غیرمتشکل می‌‌‌‌‌‌رود
سود بالای تسهیلات بانکی معیاری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری آزاد در بخش خصوصی شده است و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌‌‌‌های واقعی اقتصاد کم میشود و افراد سرمایه نقدی را در بازارهای غیرمتشکل پولی که نرخ آن متاثر از میزان سود تسهیلات است به کار میگیرند.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس میگویند: هزینههای بانک‌‌‌‌‌‌های تجاری به کل دارایی‌‌‌‌‌‌ها، برخ تورم و نسبت مطالبات مشکوکالوصول به کل وام‌‌‌‌‌‌ها، مهمترین عامل تفاوت نرخ سود بانک‌‌‌‌‌‌های تجاری است و برای کاهش Spread باید کنترل تورم، تعیین تکلیف مطالبات مشکوکالوصول و ادامه اصلاحات ساختاری در بانکها را دنبال کنیم.
نرخ سود مناسب زمانی قابل حصول خواهد بود که بانکها از کارایی لازم برخوردار شوند و فاصله نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. برای دسترسی به منابع مناسب که نرخ سود آنها در مقایسه با نرخ تورم و ساختار اقتصادی و تولیدی از بازده اقتصادی خوبی برخوردار باشد باید طرح‌‌‌‌‌‌های مناسبی را پیگیری کرد. باید کارایی بانکها را افزایش داد و فاصله بین سود سپردهها و سود تسهیلات Spread کاهش یابد و این کار باید با کاهش نرخ سود تسهیلات انجام شود.
با توجه به برآورد بانک مرکزی در مورد رقم چهار درصدی هزینههای تامین منابع بانکی مانند هزینههای اداری، پرسنلی و ... و با توجه به نرخ بالای Spread باید نرخ سود تسهیلات بانکی در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت بین دو تا سه درصد کاهش یابد تا کارایی نظام بانکی افزایش یابد. این کار ضمن اینکه فضا را برای تلاش بانکها در جهت افزایش کارایی مساعد می‌‌‌‌‌‌کند هزینه‌‌‌‌‌‌ای به دولت تحمیل نمی‌‌‌‌‌‌کند بلکه سطح عمومی هزینههای تولید را کاهش داده و به کاهش نرخ تورم نیز کمک خواهد کرد.
دیدگاه بانک مرکزی و مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
طراحان طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در ابتدا هدف پایین آمدن 5/4 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی را در مدت 18 ماه مورد توجه قرار داده‌‌‌‌‌‌اند و همچنین دولت را موظف خواهند کرد تا با اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری نظام بانکی به خوبی اقدام کند که برای 18 ماهه دوم امکان کاهش چهار درصد دیگر از نرخ سود تسهیلات بانکی فراهم شود و به عبارت دیگر نرخ سود تسهیلات از 16 درصد به زیر 10 درصد و نرخ هشت یا 9 درصد کاهش یابد.
از نظر بانک مرکزی و مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات، این الزام دولت از سوی قانونگذار تاکنون سابقه نداشته و با قوانین جاری کشور در زمینۀ بانکداری و اجرای سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی در تضاد است. زیرا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید با کارشناسی‌‌‌‌‌‌های متعدد و متناسب با شرایط کشور و وظیفۀ مهم حفظ ارزش پولی ملی، مقابله با تورم و گردش پول و نقدینگی در جهت بهبود اقتصاد کشور، به اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی بپردازد و بانک مرکزی باید دراین زمینه استقلال کافی داشته باشد.
از نظر این دسته از کارشناسان، براساس مادۀ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 14 قانون پولی و بانکی کشور، مداخله در امور پولی و بانکی در اختیار مقام پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و دخالت سایر قوا نه تنها ناقض اختیارات و استقلال بانک مرکزی است بلکه نیازمند اصلاح قوانین جاری کشور است.
همچنین تعیین دستوری نرخهای سود بانکی بدون توجه به شاخص‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تحولات اقتصاد کلان مردود است.
به عقیدۀ بانک مرکزی و مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ موزون سپردهها در دورۀ 72 – 1368 حدود 9 درصد، در سالهای 78 - 1374 حدود 6/12 درصد و در سالهای 82 - 1379 حدود 2/12 درصد بوده است. نرخ موزون تسهیلات نیز در این سه دوره به ترتیب 4/13، 2/17 و 1/17 درصد بوده است. به عبارت دیگر فاصلۀ دو نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات Spread حدود 5/4 درصد است.
همچنین در مقایسه با نرخ تورم در این سه دوره و در 20 سال گذشته باید گفت که نرخ سود واقعی سپردهها از 9 /9 به 13 و 6/1 درصد رسیده است. یعنی با حفظ نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات با وجود کاهش نرخ تورم در سالهای 82 – 1379 عملاً نرخ سود واقعی سپردهها بهبود یافته و به 6/1 درصد رسیده و در واقع باعث زیان کمتر نرخ سود واقعی سپردهها شده است.
نرخ سود واقعی تسهیلات نیز از 5/5 درصد در 72 – 1368 به 2/8 درصد در 78 – 1374 و 3/3 درصد در سالهای 82 – 1379 رسیده است. به عبارت دیگر نرخ سود تسهیلات در سالهای 83 – 1379 در مقایسه با نرخ تورم عملاً مثبت شده و نشانۀ سودآوری بانک‌‌‌‌‌‌هاست. نرخ تورم کشور نیز در این سه دوره 9/18، 6/25 و 9/13 درصد بوده است. به عبارت دیگر با کاهش نرخ تورم به حدود 14 تا 15 درصد در دو سه سال گذشته، شرایط برای مثبت شدن نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی فراهم شده است.
موافقت طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در این زمینه پاسخ می‌‌‌‌‌‌دهند از آنجا که نرخ تورم در اقتصاد ایران ساختاری شده و در20 سال گذشته همواره بالای 15 درصد بوده و گاهی تا 50 درصد (1374) بالا رفته است بنابراین نمی‌‌‌‌‌‌توان تنها ملاک ارزیابی و کارایی سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی و مالی را به عامل تورم مرتبط کرد زیرا در این شرایط که تورم ساختاری است تولیدکنندگان، مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان، صاحبان درآمد ثابت، افراد کم درآمد، اشتغالزایی، بیکاران و رکود نسبی حاکم در برخی بخش‌‌‌‌‌‌های اقتصاد به خاطر بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی به خاطر بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی به شدت زیان دیده‌‌‌‌‌‌اند و بالابودن نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات بانکی در بالای 15درصد، نتوانسته تورم را کنترل کند و بخش‌‌‌‌‌‌های مولد، بیکاران، تولیدکنندگان، افراد کم درآمد، خانوارهای متوسط و فقیر هزینه‌‌‌‌‌‌ها و فشارهای تورمی را تحمل کرده‌‌‌‌‌‌اند و نرخ سود تسهیلات بانکی و سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی عملاً حمایتی از این بخشها نکرده است و تولید کشور در مقابل عدم کارایی سیاست‌‌‌‌‌‌های تورمی دولت و ساختار نامناسب اقتصاد بدون حامی مانده است.
بررسی عملکرد بانکها در زمینۀ اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که حدود 70 درصد از تسهیلات به صورت غیرمشارکتی اعطا میشود. در 30 درصد باقی مانده نیز گرچه نمی‌‌‌‌‌‌توان نرخ از قبل تعیین شده‌‌‌‌‌‌ای را تثبیت کرد لکن باید نرخ یا دامنه‌‌‌‌‌‌ای از نرخ‌‌‌‌‌‌ها را لحاظ کرد تا از منظر بانک، مبنایی برای قبول یا در پروژه‌‌‌‌‌‌ها در اختیار باشد. در هر دو مورد نرخ‌‌‌‌‌‌ها باید به گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که جبران کاهش ارزش پول سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران را بنماید. در تعیین نرخهای سود در نظام بانکی بدون ربا، باید رابطۀ ریز بین نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات برقرار باشد.
نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات منهای هزینههای عملیاتی بانک مساوی با نرخ سود سپردههای بانکی.
اما موافقان طرح کاهش نرخ سود تسهیلات در این زمینه میگویند: هرچه هزینههای عملیاتی بانکها بالا باشد نرخ سود تسهیلات بیشتر میشود و هرچه کارایی بانکها کاهش یابد به ضرر وام گیرنده تمام میشود.
اما به عقیدۀ کارشناسان بانک مرکزی، یکی از موضوعات مهم ملاحظات مربوط به تعیین حاشیۀ نرخ سود بانک‌‌‌‌‌‌هاست. این حاشیۀ سود در سطحی تعیین میشود که نه تنها هزینههای عملیاتی و ریسک بانکها را پوشش می‌‌‌‌‌‌دهد بلکه ملاحظات سیاسی قوی در زمینۀ بهبود ساختار مالکی بانکها نیز در تعیین آن مراعات میشود. در این خصوص از یک طرف ملاحظات قانونی و حقوقی ناشی از الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا به همراه عملکرد بخش‌‌‌‌‌‌های اقتصادی درنظر گرفته میشود و از طرف دیگر، کارایی عملیاتی بانکها و برنامه‌‌‌‌‌‌های نتظیمی، مقرراتی در رابطه با حفظ نسبت‌‌‌‌‌‌ها و استانداردهای معمول در جهت تقویت بنیه مالی بانکها اعمال میشود.
لازمه هرگونه کاهش در نرخ سود تسهیلات، کاهش بیشتر در پرداخت سود به سپرده‌‌‌‌‌‌گذارانی است که صاحب اصلی منابع بانکی هستند.
همچنین به عقیده بانک مرکزی، طراحان طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در محاسبه حاشیه( Spread) با اشکالات و اشتباهات عمده همراه بوده‌‌‌‌‌‌اند. اول آنکه در عملیات مربوط به محاسبه حاشیه بانکی، احتساب سپردههای دیداری، قرض‌‌‌‌‌‌الحسنه و متفرقه خلاف استانداردهای مرسوم در سایر کشورها بوده و از مبنای درستی برخوردار نیست چون سپردههای دیداری و متفرقه از موارد مصرف خاصی برخوردار بوده و همچنین سپردههای قرض‌‌‌‌‌‌الحسنه، مصارف قرض‌‌‌‌‌‌الحسنه‌‌‌‌‌‌ای دارند. از قبیل وام اشتغال، وام ازدواج، خوابگاه‌‌‌‌‌‌های دانشجویی، تبصره سه و ... و لذا از مصارف تسهیلاتی مانند سپردههای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری برخوردار نیستند.
در نتیجه سپردههای مزبور در محاسبه میانگین نرخ سود تسهیلات وارد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. سپردههای دیداری نیز جهت مدیریت نقدینگی بانکها مورد استفاده قرار میگیرند و بانکها علاوه برارایه خدمات متبوع بانکی به این قبیل سپردهها، همواره باید نسبت به پرداخت آن به مشتریان خود از آمادگی لازم برخوردار باشند. همچنین بانکها از بابت مطالبات مشکوکالوصول و معوقه خود نیز ملزم به ذخیره‌‌‌‌‌‌گیری هستند که لازم است در محاسبات لحاظ شود.
اما موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات میگویند که مقادیر قابل توجهی به صورت ده‌‌‌‌‌‌ها میلیارد تومان در حساب‌‌‌‌‌‌های دیداری و قرض‌‌‌‌‌‌الحسنه هرروز در بانکها موجود است و با وجود افزایش نقدینگی مستمر کشور هرروز برآنها اضافه میشود و حداقل بخش قابل توجهی از این منابع می‌‌‌‌‌‌تواند در راستای ارایه تسهیلات به کارگرفته شود که برای جذب آن هزینه کمی توسط بانک صرف میشود.
کارشناسان بانک مرکزی در مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات میگویند: همواره درصد معینی از سپردههای بانکی به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. این نسبت برای کلیه بانکها به غیر از بانک‌‌‌‌‌‌های تخصصی دولتی معادل 17 درصد است. همچنین در محاسبه میانگین نرخ سود سپردههای مدتدار، باید وجوه سپردههای قانونی بانکها که دارای نرخ کارمزد یک درصد است از وجوه قابل استقراض کسر شود.
در محاسبات انجام گرفته در طرح نمایندگان مجلس، این نکته مورد توجه قرار نگرفته و هزینه منابع سپردهای بلندمدت بانکها پایین‌‌‌‌‌‌تر نشان داده شده است.
قراردادهای سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری نزد بانکها به گونه‌‌‌‌‌‌ای است که در شرایط افزایش نرخهای سپرده، تقریباً تمام سپردهها در مدت زمان بسیار کوتاهی مشمول افزایش نرخ می‌‌‌‌‌‌شوند. حتی اگر شرایطی فراهم شود که مزایای افزایش نرخ سپردهها شامل بخشی از سپردهها نشود. معمولاً سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران یا تجدید قرارداد نموده یا قراردادهای قبلی را لغو و سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری جدید انجام می‌‌‌‌‌‌دهند. در حالی که در مورد تسهیلات بانکی تجدید قرارداد به صورت لحظه‌‌‌‌‌‌ای و مقطعی بر نرخ تسهیلات بانکی حاکم نیست.
به عنوان مثال، هنوز هم تسهیلات مسکن با نرخ چهار درصدی سالهای اولیه بعد از انقلاب در پرتفوی بانکها وجود دارد که دراین محاسبات لحاظ شده است که براساس استاندارد متعارف و با توجه به اختلاف بین نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی متوسط نرخهای سود سپردهها و تسهیلات در سال 1382 به ترتیب 12 و 16 و حاشیه بانکی برمبنای حسابداری نقدی ـ تعهدی در بانک‌‌‌‌‌‌های ایران حدود چهار درصد است که در مقایسه با سایر کشورها و محدودیت‌‌‌‌‌‌های موجود در بازار مالی کشور، در حد معقول و قابل قبول ارزیابی میشود.
مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات همچنین اعلام کرده‌‌‌‌‌‌اند که این سیاست باعث میشود که نرخ سود سپردههای مدتدار کاهش یابد و باعث جذب پول به بازارهای غیرمولد شده و بانکها را در تامین و جذب منابع با مشکل مواجه کند.
در سالهای گذشته با کاهش نرخ تورم، نسبت سپردههای مدتدار از کل منابع بانکها افزایش یافته و بانکها توان بیشتری برای وام‌‌‌‌‌‌ها داشته‌‌‌‌‌‌ند.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که براساس مطالعات این بانک، نرخ سود تسهیلات به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر رشد و توسعه بخش‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، صنعت و ... مطرح نبوده و تاثیر چندانی بر تولید ندارد. بلکه تولید بیشتر تحت تأثیر متغیر ریسک اقتصادی و تغییرات نرخ ارز و ... است. بنابراین باید نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار شود و ریسک اقتصادی پایین بیاید.
بررسی سپردههای اشخاص نزد بانکها نیز نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که از کل تعداد حساب‌‌‌‌‌‌های سپردهای حدود 86 درصد از موجودی کمتر از 100 هزار تومان و حدود 65 درصد از موجودی کمتر از 10 هزارتومان برخوردار بوده و کاهش نرخ سود تنها به نفع گیرندگان تسهیلات خواهد بود. اما موافقان کاهش نرخ سود میگویند در شرایطی که 15 درصد حساب‌‌‌‌‌‌ها بالای 100 هزارتومان موجودی دارند و از سودبالای بانکی برخوردارند چرا بخش تولید، اشتغالزایی و ... به خاطر 15 درصد حساب‌‌‌‌‌‌ها که موجودی بالا دارند باید هزینههای بالای نرخ سود تسهیلاتی بالای 15 درصد را تحمل کنند.
وقتی 85 درصد مردم از موجودی پایین 100 هزار تومان و 65 درصد زیر 10 هزار تومان و سود بسیار اندک دارند چرا جامعه باید فشارها و هزینههای بالای نرخ سود تسهیلات را تحمل کند زیرا در نهایت با کاهش نرخ سود تسهیلات همه جامعه، بازار، کسب و کار، تولید، اشتغال و ... سود خواهند برد و تنها 15 درصد مردم از سود کمتر سپردهها برخوردار خواهند شد.
کارشناسان بانک مرکزی همچنین رونق بازار غیرمتشکل پولی و سطح نرخهای سود در این بازار را دلیلی بر پایین بودن نرخهای سود تسهیلات بانکی از سطح تعادلی و شاخص در تبیین پدیده سرکوب مالی می‌‌‌‌‌‌دانند و معتقدند که باوجود رشد سالانۀ 35 درصدی تسهیلات جدید بانکها، نرخ سود در بازارهای غیرمتشکل یا اصطلاحاً بازار گاهی 43 واحد با نرخ سود 16 درصدی بانکها تفاوت دارد. یعنی پول را با بهرۀ 60 درصدی به نیازمندان می‌‌‌‌‌‌دهند و ماهی پنج درصد از آنها میگیرند. مثلاً به صد هزار تومان پول در سال 60 هزار تومان بهره تعلق می‌‌‌‌‌‌گیرد و وام‌‌‌‌‌‌گیرنده باید ماهی پنج هزارتومان با پنج درصد به صاحب پول بهره بدهد و این موضوع نشان دهندۀ تقاضای زیاد در بازار است و زمانی که چنین تقاضایی وجود دارد نرخ سود تسهیلات بانکی نباید فاصلۀ زیادی با بازار ایجاد کند.
در بانک‌‌‌‌‌‌های غیردولتی نیز تقاضای زیادی برای تسهیلات بالای 25 درصدی وجود داشته و با کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود در بانک‌‌‌‌‌‌های دولتی، نرخ سود این بانک‌‌‌‌‌‌های غیردولتی نیز تعدیل و کاهش یافته است. اما کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات حتی در بانک‌‌‌‌‌‌های غیردولتی، رقابت بین بانک‌‌‌‌‌‌های دولتی و غیردولتی را بی‌‌‌‌‌‌معنا می‌‌‌‌‌‌کند و بانک غیردولتی ابزاری برای جذب منابع جدید و تامین نیازهای بخش خصوصی را ندارد.
همچنین کاهش نرخ سود باعث میشود که سپردههای مدتدار کاهش یابد و مردم به سمت سپردههای دیداری بروند تا پول خود را در بازار طلا، خودرو، مستغلات، بازار سهام و ... به کار بگیرند و یا پول خود را به بازار غیرمتشکل پولی ببرند. چنین روندی به رشد حباب گونۀ قیمت‌‌‌‌‌‌ها در بازار سهام، خودرو، مسکن و ... خواهد انجامید.
اگر نرخ سود تسهیلات به زیر نرخ تورم برود زمینۀ ثروت‌‌‌‌‌‌های بادآورده و رانت اقتصادی و ... را فراهم خواهد کرد.
در سالهای اخیر شورای پول و اعتبار با توجه به مطالعات کارشناسی روند بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش نسبی تورم، هر ساله اقدام به کاهش تدریجی نرخهای سود تسهیلات بانکی نموده است و در چارچوب مادۀ 10 قانون برنامۀ چهارم، درصدد نرخهای سود بانکی یکسان‌‌‌‌‌‌سازی آن و فراهم نمودن زمینه‌‌‌‌‌‌های لازم جهت کاهش بیشتر نرخهای مذکور در سالهای برنامه همگام با کاهش نرخ تورم پیشبینی شده در برنامه است.
این تغییرات و اصلاحات باید به گونه‌‌‌‌‌‌ای اجرا شود که مجموعۀ سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران، گیرندگان تسهیلات و نظام بانکی در یک ارتباط سازگار و منطقی، متضرر نشوند. به هر حال پیش شرط کاهش نرخهای سود بانکی، کاهش تورم است که در برنامۀ چهارم توسعه پیشبینی شده است.
