- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
محسن مقصودی
تاکنون نگاه شورای عالی امنیت ملی به موضوع امنیت ملی، بیشتر جنبه دفاعی و سیاسی داشته است. حال آنکه امنیت ملی کشور، تعریف گسترده‌تری دارد و همه حیطه‌های دفاعی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می‌شود. اکنون که پرونده هسته‌ای ایران سبب شده است، جایگاه رفیع این شورا در تصمیمات دفاعی، سیاسی و امنیتی برای مردم و رسانه‌های داخلی و خارجی مشخص شود و تغییر و تحولات اخیر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همه نگاه‌ها را متوجه خود ساخته است، بد نیست به همین بهانه بار دیگر به موضوع امنیت ملی با دیدی گسترده‌تر و عمیق‌تر نگریسته شود.
براستی امروز تهدید‌های مقابل جمهوری اسلامی چیست؟! آیا همه تهدید‌ها خارجی است؟ مولفه‌های امنیت ملی کدامند؟! نقش اعتماد مردم به مسئولان در افزایش امنیت ملی چقدر است؟ آیا اشرافیت، رفاه‌زدگی و فساد مالی در بخش‌هایی از حاکمیت و... تهدید امنیت ملی محسوب نمی‌شود؟! و آیا «امنیت اقتصادی» در جامعه ذیل وظایف شورای عالی امنیت ملی نمی‌گنجد؟!
این سئوال‌ها و بسیاری سئوال‌های دیگر، مواردی هستند، که امروز و با انتخاب دکتر جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بار دیگر مطرح می‌شود و با توجه به روحیات انقلابی و اندیشه‌های آرمانگرایانه و عمیق ایشان، انتظار می‌رود، پاسخی درخور داشته باشند. نگارنده اگر چه استعفای دکتر لاریجانی را ناراحت‌کننده می‌داند، اما با توجه به رویش‌‌های جدید انقلاب اسلامی این تغییر و تحولات را زمینه‌ساز کارایی بیشتر شورا تلقی می‌کند و پیشنهادات ذیل در همین راستاست:
بدون شک در تبیین مولفه‌های امنیت ملی کشور، نقش اعتماد مردم به مسئولین و نزدیکی متقابل ملت و مسئولان نقشی تعیین‌کننده است. و همچنین بزرگترین تهدیدی که همواره انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، نه آمریکا و استکبار جهانی، بلکه خطر جدایی مسئولان از مردم بواسطه رفاه‌زدگی و خوی کاخ‌نشینی و احیانا فساد اقتصادی است. آنچنان که حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ‌نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ‌نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم 1/1/62 و رهبر انقلاب نیز تاکید می‌کنند، اگر مسئولین سراغ اشرافی‌گری نروند، آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند: «بعضیها (مسئولین) سراغ رفتار تجمل‌آمیز و اشرافیگرانه و خودروهای آن‌چنانی و خانه‌های آن‌چنانی نروند. اگر این امور رعایت شد و این پارسایی و این اهتمام به هدف اصلی محقّق گردید، آن وقت آمریکا که هیچ؛ حتی اگر ده ابرقدرت مثل آمریکا، با انگیزه‌های خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی در دنیا هم وجود داشته باشد، به فضل پرودگار هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.» (27/1/76)
در منطق امام و رهبر انقلاب؛ تا مادامی که مسئولان، مردمی باشند و اسیر دنیاطلبی و رفاه‌زدگی شوند، ملت پشتیبان نظام است و لذا اگر همه استکبار بسیج شوند، نمی‌توانند تهدیدی برای امنیت ملی ما باشند.
اگر به موضوع اشرافی‌گری، معضل مهم رشد مفاسد اقتصادی کلان و گسترش باند‌های قدرت و ثروت در بخش‌هایی از بدنه حاکمیت را اضافه کنیم، این تهدید خیلی جدی‌تر می‌شود.
به نظر می‌رسد، وجود فساد‌های کلان اقتصادی و تشکیل مافیای قدرت و ثروت و از آن مهم‌تر عدم برخورد جدی نهاد‌های مسئول با این باند‌ها، معضل مهمی است که نه تنها امنیت اقتصادی جامعه را به خطر انداخته است، بلکه به دلیل بدبین ساختن مردم نسبت به بخش‌هایی از حاکمیت، موضوع مفاسد اقتصادی به یک تهدید جدی امنیتی نیز تبدیل شده است و می‌تواند پشتوانه مردمی نظام را به مخاطره بیاندازد. آری، رشد فساد اقتصادی و عدم برخورد جدی با آن علی‌رغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب پشتوانه مردمی نظام، که مهمترین سرمایه نظام اسلامی و اصلی‌ترین فاکتور تامین امنیت ملی جامعه است، را به مخاطره انداخته و امروز بحث مبارزه با فساد اقتصادی و تبعیض و رانت‌های دولتی و... به موضوع امنیت ملی کشور تبدیل شده است.
بنابر آنچه ذکر شد و از آنجایی که جناب آقای جلیلی از چهره‌های ساده‌زیست و انقلابی هستند که اتفاقا در دوره مسئولیت‌شان در بازرسی وزارت خارجه به چهره‌ای ضدفساد اقتصادی معروف شده‌اند که در این خصوص پیگیری‌هایی نیز داشته‌اند و با توجه به روحیات انقلابی و فساد‌‌ستیزی شخص رئیس‌جمهور و رئیس شورای امنیت ملی پیشنهاد می‌گردد، بحث «امنیت اقتصادی» در جامعه به عنوان یکی از کارکرد‌های جدید شورای امنیت ملی تعریف و دبیر این شورا با ایجاد و ساز‌وکارهایی موضوع فوق را به عنوان «تهدید امنیت ملی کشور» پیگیری و هدایت نماید.
ضرورت این پیشنهاد، از آنجایی است که امروز متاسفانه برخی نهاد‌هایی که مسئول مستقیم مبارزه با فساد اقتصادی‌اند، ظاهرا جدیت در این مبارزه را منافی امنیت اقتصادی کشور و موجب فرار سرمایه‌ها از کشور می‌دانند!! و اتفاقا همین نگرش موجب شده است که بحث مبارزه با فساد به طور جدی شکل نگیرد. از سوی دیگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز که پس از فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب شکل گرفت، متاسفانه عملا تعطیل شده است.
حال از آنجایی که رهبر معظم انقلاب سالهاست به طور جدی وارد میدان مبارزه با فساد اقتصادی شده‌اند و اتفاقا در فرمان 8 ماده‌ای‌شان تاکید کرده‌اند که لازمه ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با دانه درشتها و گلوگاه‌های فساد اقتصادی است، به نظر می‌رسد وارد شدن دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع و پیگیری تخصصی موضوع فوق در سطح «تهدید امنیت ملی» و در قالب یک معاونت و یا شورای فرعی می‌تواند در تامین امنیت اقتصادی نقشی مهمی داشته باشد. همچنین از آنجایی که برخی از دانه‌درشتهای عرصه فساد در بدنه حاکمیت نفوذ کرده‌اند و یا از سوی بخش‌هایی از حاکمیت حمایت می‌شوند و به همین دلیل توان برخورد جدی و افشای آنها تاکنون وجود نداشته است، پیگیری این موضوع و رصد شدن پرونده‌ها در شورای امنیت ملی و به عنوان یک تهدید ملی، امکان برخورد با هر دانه‌درشت و مسئولی را از هر جناحی فراهم می‌سازد و بسیاری از مصلحت‌ها و توصیه‌ها برای مخفی ماندن مفسدین دانه‌درشت از بین می‌رود.
همچنین با توجه به عدم موفقیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با عنایت به اینکه سران سه قوه در شورای امنیت ملی نیز حضور دارند، در صورت جدی بودن مسئولین و دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در مبارزه با فساد، مسئولان محترم می‌توانند در صورت صلاحدید و تایید رهبر معظم انقلاب، اساسا «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» را در قالب شورای عالی امنیت ملی تعریف کنند و دبیرخانه شورا در این خصوص فعال شود اگر چه قطعا رسیدگی به این پرونده‌ها در شان و وظایف دستگاه قضایی است و قوه مجریه و مقننه نیز هر کدام وظایف تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از ایجاد فساد دارند، اما شورای عالی امنیت می‌تواند در نقش هماهنگ‌کننده، این فعالیت‌ها را رصد و هدایت نماید (طبق قانون اساسی) و جایگاه رفیع این شورا که مصوباتش با تایید رهبر انقلاب قانونی می‌شود، ضامن جدیت و برخورد قاطع با پدیده فساد باشد.
نگاه قانون اساسی به امنیت اقتصادی
ذکر این نکته مهم است که طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی نیز که جایگاه و وظایف شورای امنیت ملی تبیین شده است؛ موضوع امنیت فراتر از مسائل دفاعی و سیاسی دیده شده است. در بند دوم این اصل در خصوص وظایف شورای عالی امنیت ملی آمده است: «هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی و همچنین بند سوم وظایف شورا: «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی.»
و لذا هم در بند دوم به رابطه فعالیتهای اقتصادی و امنیت اشاره می‌شود و هم در بند سوم به مقابله با تهدید‌های داخلی اشاره شده است، که بدون شک یکی از مهمترین آنها، فساد اقتصادی و تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است که مشروعیت نظام را تهدید می‌کند. لذا به نظر می‌رسد از نظر قانون ایجاد امنیت اقتصادی یکی از وظایف این شورا است و البته فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب نیز در این خصوص نشان می‌دهد که این موضوع از سیاست‌های کلی نظام نیز می‌باشد و می‌تواند ذیل بند یک وظایف شورا در قانون اساسی نیز تعریف شود.
