تحریم‌های اقتصادی کارآمد یا ناکارآمد

تحریم های اقتصادی اخیر اعلام شده از سوی ایالات متحده امریکا علیه ایران مانند تحریم های قبلی مشابه و نیز تحریم های بعدی احتمالی، اقتصاد ایران را از پا نخواهد انداخت؛ چنان که در گذشته نینداخته است. این تحریم ها، آنجا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشانه گرفته، به کلی بی اعتبار و ناکارآمد است و آنجا که شبکه بانکی کشور را هدف قرار می دهد، میزان تاثیر آن در وهله نخست به میزان همراهی عملی کشورهای غربی، چین و روسیه و شبکه بانکی آن کشورها بستگی دارد. در میان این کشورها و مطابق تجربه عملی گذشته، کشورهایی چون ژاپن و اخیراً فرانسه و تا حدی آلمان، البته با وجود غرولندها و اعتراض های زیرزبانی و رسانه یی، در عمل با تحریم ها همراهی خواهند کرد. اما همین تجربه از مقاومت جدی و عملی چین، روسیه و تا حدی ایتالیا در برابر این تحریم های یکجانبه و خارج از چارچوب حقوقی شورای امنیت سازمان ملل متحد حکایت دارد.
اگر این تحریم ها به مراجعی چون شورای امنیت سازمان ملل متحد راه یابد و در آنجا نیز - چنان که روندها نشان می دهند - تنفیذ شود، اثر تحریم ها طبعاً جدی تر خواهد شد. اما حتی در آن صورت نیز اقتصاد ایران به زانو درنخواهد آمد. نکته مهم آن است که حجم اقتصاد ایالات متحده تا ۶۰ برابر اقتصاد ایران است و سیطره آن کشور بر بازارهای مالی و تکنولوژیکی جهان حتی از این نسبت نیز به مراتب فراتر است. بنابراین اگر کشوری واقعاً ناچار شود تحت فشار ایالات متحده یکی از دو کشور ایران یا امریکا را انتخاب کند، حتی منافع ژئوپولتیک مانند مورد روسیه نیز نمی تواند مانع گزینش طرف امریکایی شود. بنابراین ما در هر حال و همواره باید خود را برای بدترین شرایط اقتصادی آماده نگاه داریم که - چنان که خواهم گفت - نگاه نمی داریم.
نخستین عامل ناکارآمدی تحریم اقتصادی ایران آشنایی دیرینه اقتصاد ایران با پدیده تحریم یا رویدادهای اضطراری مانند جنگ تحمیلی است. بر اثر تحریم کم وبیش ۳۰ ساله امریکا، اقتصاد ایران چه به لحاظ مالی، چه تکنولوژیکی و چه مواد اولیه وابستگی مهمی به ایالات متحده ندارد و در صنایع امریکامحوری چون هواپیمایی و کامپیوتر، عملاً خود را با بدترین وضع ممکن تطبیق داده است. دلار نیز اخیراً از معاملات ارزی کشور خارج شد و آخرین حلقه های ارتباط تکنولوژیکی دو کشور نیز با تغییر رویکرد ایران ابتدا از امریکا به ژاپن، سپس اروپای غربی و این اواخر چین گسسته شد. بنابراین در مهمترین و اثرگذارترین قسمت ها، تحریم مانند تهدید توسط تفنگی است که شلیک شده است و هر کاری می توانسته بکند، تاکنون کرده است.
دومین عامل، موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک ایران است. شمار همسایگان ایران با مرز زمینی هفت کشور و تعداد کشورهای دارای مرز دریایی با ایران حتی از این هم بیشتر است. متاسفانه یا خوشبختانه اغلب این کشورها هم فقیرتر از ما هستند. در این شرایط، فقدان هرگونه کنترل و نظارت مرزی در ۷ تا ۸ هزار کیلومتر مرز زمینی و آبی، بلافاصله پس از اجرایی شدن هرگونه تحریم، این مرزها را به بهشت قاچاقچیان ساکن در دو طرف مرز تبدیل خواهد کرد. این تجربه در سراسر منطقه دیرینه یی طولانی دارد و مهمترین آن شکست تحریم جهانی علیه عراق در سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ میلادی است.
سومین عامل و از جمله مهمترین ها در ناکامی تحریم اقتصادی علیه ایران، نفت است. هر تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران یا می تواند شامل صادرات نفت خام ایران باشد یا آن را از شمول تحریم ها مستثنی کند. در حالت نخست اعمال تحریم غیرممکن خواهد بود؛ زیرا قیمت جهانی نفت خام را به حدودی بالاتر از حد تحمل جهان یعنی ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار بالاتر خواهد برد. و اکنون هم اساساً در دستور تفکر و کار هیچ قدرت جهانی نیست. در حالت دوم، این تحریم ها بی خاصیت خواهد شد؛ زیرا تصور اینکه همه جهان حاضر شوند به صورت یکپارچه به کشوری با درآمد ارزی سالانه ۸۰ میلیارد دلار و ذخیره ارزی در همین حدود «نه» بگویند، غیرممکن است. در حال حاضر، درآمد ارزی ایران از بابت صادرات نفت خام حدوداً روزانه ۲۰۰ میلیون دلار است. با این پول در کنار اختیارات نامحدود دولت نهم در هزینه کردن آن، هر چاهی را می توان پر کرد و هر زانویی را در جدی گرفتن تحریم ها علیه ایران، لرزاند.
چهارمین عامل، ناکارآمدی ساز و کار تحریم اقتصادی در همه جای جهان و به ویژه ایران و پرونده خاص آن است. تحریم اقتصادی چه در سخت ترین حالت مانند تحریم ۵۰ ساله کوبا و چه در انواع رایج آن مانند تحریم موضعی ایالات متحده علیه اغلب کشورهای جهان حتی کره جنوبی و ژاپن، هرگز کشوری را به زانو درنیاورده که این بار در مورد ایران مستثنی عمل کند.
عامل پنجم و مهمترین عامل، ظرفیت های خوشبختانه پنهان اقتصاد ایران حتی از دید مسئولان داخلی است. این ظرفیت ها هم در حوزه فیزیکی و سخت افزار و هم نرم افزار چنان بالاتر از عملکرد واقعی آن است که هرگونه تحریمی را در مدتی کوتاه بی اثر و خنثی می کند که هیچ، با بالفعل شدن ظرفیت های پنهان، به اشتغال، تولید و رشد اقتصادی کشور می افزاید. در حال حاضر، اقتصاد ایران از سیاست کاهش تعرفه های گمرکی که از اواخر دولت آقای خاتمی شروع شد و در دولت آقای احمدی نژاد به اوج تاریخی خود رسید، به شدت تحت فشار است. نرخ موثر تعرفه های گمرکی که در سال ۱۳۸۳ بین ۱۳ تا ۱۴ درصد بود، اکنون به حدود ۱۰ درصد رسیده و کشور ایران را به بزرگ ترین و پرجمعیت ترین منطقه آزاد اقتصادی جهان تبدیل کرده است. این کاهش شدید نرخ تعرفه گمرکی، ارزش واردات کشور را که در سال ۱۳۷۸ معادل ۴/۱۳ میلیارد دلار بود، امسال به بیش از ۵۰ میلیارد دلار (تقریباً ۴ برابر) می رساند. با احتساب خدمات، امسال رقم واردات ایران به ۶۵ میلیارد دلار افسانه یی می رسد که حتی از واردات سرانه بالاترین سال رژیم شاه نیز بیشتر است. از آنجا که - جدا از همه دیگر عوارض - هر یک میلیارد دلار واردات تقریباً ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در داخل نابود می کند و تولید داخلی را نیز به شدت تحت فشار رقابت معمولاً غیرعادلانه و یکجانبه با کالا و خدمات مشابه خارجی قرار می دهد، اعمال هرگونه تحریمی در عمل حکم افزایش تعرفه های گمرکی و کاهش واردات را خواهد داشت و در مدتی نسبتاً کوتاه به رشد تولید داخلی و رشد اشتغال خواهد انجامید. در حال حاضر واردات کالاهای یکسره مصرفی که عمدتاً ظرف ۲۴ ساعت به کود تبدیل می شوند، بالاترین درصد را از بالاترین ارزش واردات در تاریخ ایران به خود اختصاص داده است. اگر تحریم اقتصادی ایالات متحده یا همه جهان بتواند از این خودکشی علنی نظام اقتصادی ایران در تبدیل ثروت ملی خود به فساد جلوگیری کند، در حکم «توفیق اجباری» بزرگی خواهد بود که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی را سپاسگزار خود خواهد کرد.
به مثابه پیامدهای تحریم اقتصادی ایران نخستین پیامد همین کاهش وابستگی اقتصاد ایران به خارج است به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶، اگر در سال ۱۳۷۸ با یک دلار واردات ۲۳ هزار ریال ارزش افزوده در اقتصاد ایران تولید می شد، اکنون با همین یک دلار کمتر از ۴/۹ هزار ریال ثروت تولید می شود. هرگونه اعمال تحریم بیشتر بر اقتصاد ایران، از آنجا که این اقتصاد اکنون در عمل ثروت ارزی خود را آتش می زند، با جلوگیری از آن به کاهش وابستگی اقتصاد ایران به خارج و افزایش ذخایر ارزی کمک خواهد کرد.
پیامد دوم تشدید تحریم ها، البته منفی - و نه کشنده - است. این تحریم ها اگر دولت ایران را از تداوم و تشدید سیاست درهای باز در واردات منصرف نکند، به گران تر تمام شدن همه خریدها و ارزان تر شدن همه صادرات خواهد انجامید. این، اگرچه منفی است و اثر چشمگیری در افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های ارزی در برابر واردات کمتر خواهد گذاشت، اما با درآمد ارزی روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار قابل جبران است.
پیامد سوم تشدید تحریم ها، همین اکنون نیز در حال تحقق یافتن است؛ اقتصاد ایران هر روز بیش از پیش به سمت چین می گراید. در حالی که دلاری بودن اقتصاد چین، ثبات قیمت های صادراتی آن و نیز ارزانی بی بدیل محصولات تولیدی این کشور، چین را به بهشت واردکنندگان ایرانی از قطار مترو گرفته تا صندلی تبدیل کرده، فشار اقتصادی ایالات متحده و اروپای غربی و ژاپن، اقتصاد ایران را هر چه بیشتر به سمت چین متمایل می کند. در چهار سال اخیر هم ایران فرصت کافی برای تغییر گرایش خود از اروپا و حوزه یورو (به دلیل گرانی غیرقابل تحمل آن) به چین و حوزه یوان داشته، و هم چینی ها سرعت و قابلیت شگفت آوری از انطباق خود با نیازهای مهندسی و مالی و اقتصادی ایرانی ها از خود به نمایش گذاشته اند. این دو عامل، حجم مبادلات بازرگانی دو کشور را به حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار برای سال ۲۰۰۷ میلادی رسانده که ۱۰۰ برابر رقم ۱۲ تا ۱۳ سال پیش است. می دانیم که در حوزه اقتصاد، تغییر گرایش ملی از یک منطقه به منطقه دیگر دشوار است؛ اما اگر اتفاق افتاد، برگرداندن آن حتی ناشدنی است. سرعت، ژرفا و حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به چنان سطح بی سابقه یی در تاریخ معاصر ایران رسیده که اتفاق نیفتادن یک تحول ژئوپولتیک بر اثر آن تقریباً ناممکن است. نفت ایران و ظرفیت بی پایان تولیدی و تکنولوژیکی چین در کنار انعطاف سیاسی و مالی و حقوقی باورنکردنی آن در تطبیق خود با شرایط خریداران ایرانی، در آینده یی نه چندان دور ابعاد جدید و باورنکردنی بسیاری پدید خواهد آورد و بر سمت و سوی تحولات ایران و جایگاه آن در خاورمیانه اثر تعیین کننده خواهد گذاشت.
پیامد چهارم تحریم ها یا تشدید آن چه از سوی ایالات متحده یا شورای امنیت، آن است که بسیاری از ما را قادر می سازد تا ناتوانی سوءمدیریت و حتی سوءاستفاده خود از منابع کشور را به گردن تحریم ها بیندازیم و خود را پشت آن پنهان کنیم و گناه کاستی ها و انحرافات با وجود اختیارات سیاسی - اجرایی بی همتا در تاریخ معاصر ایران و سالانه ۶۰ میلیارد دلار مصرف ارزی را متوجه تحریم ها بدانیم. معمولاً در شرایط محاصره اقتصادی یا وضعیت جنگ یا احتمال بروز آن، یک پای ثابت همه سیاست دولت ها کاهش مصرف ملی و سوق دادن منابع حاصله به سرمایه گذاری و تغییر الگوی مصرف عمومی به سمت کالاهایی با عمق ساخت داخل بیشتر است. اما در کشور ما، طرفه آن است که حتی واردات دو برابر نیاز شکر به کشور با تعرفه گمرکی صفر و سرازیر شدن همه آن به بازار مصرف و فاسد شدن کامل الگوی مصرف ملی با این کالای هم مضر به لحاظ اقتصادی و هم مهلک به لحاظ بهداشتی نیز با ضرورت آینده نگری در برابر احتمال تحریم توجیه می شود.
هدف گفتار حاضر، به هیچ وجه دست کم گرفتن عوارض منفی تحریم اقتصادی و تشدید آن یا کوچک انگاری و خردنمایی آن نیست. این تحریم ها، چنان که گفته آمد، هم زیان های خود را دارند و هم خطراتی - به ویژه در درازمدت - برای کشور می آفرینند. اما اولاً تاکید می کنم که به هیچ روی قادر به فروپاشی یا حتی تضعیف جدی اقتصاد ایران نیستند و ثانیاً همه پیامدهای منفی و خطرات این تحریم ها، در برابر خطرات برخاسته از سوءمدیریت بر اقتصاد ایران، حقیقتاً ناچیز است. حتی اصل خطرات محاصره اقتصادی نیز فقط یا عمدتاً بر اثر سوءمدیریت اقتصادی آشکار می شود. مثلاً در شرایطی که وابستگی ارزی کشور به خارج ظرف کمتر از ۸ سال چهار برابر شده است، بدیهی است که هر تحریم این یا آن بانک می تواند اثراتی به مراتب ویرانگرتر از پیش برجا بگذارد. وقتی هر ایرانی - اعم از نوزادان تا کهنسالان - را به واردات سالانه ۹۰۰ دلار عادت دادیم، طبعاً کاهش حتی اندک این رقم استثنایی نیز بر فشارها و نارضایتی ها می افزاید. وقتی ظرف ۵/۲ سال رقم نقدینگی کشور را از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رساندیم، هر میزان کاهش واردات تورمی مضاعف می آفریند و مشکلات را چندبرابر می کند.با وجود همه این انحرافات و کاستی ها، باز هم خطر واقعی در اقتصاد ایران، تناقض آشکار سیاست اقتصادی وابسته گرای کشور با دیپلماسی تهاجمی است. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی با تمام قد و قوا در برابر نظم بین المللی مسلط جهان به ایستادگی اتمی برخاسته است که سیاست اقتصادی کاملاً ادغام گرای آن، برای نخستین بار در طول تاریخ حتی حبوبات وارداتی را نیز علاوه بر گوشت و میوه و مبلمان و... خارجی به الگوی مصرف ملی افزوده است.