نشست حقوق بشر ایرانی شب گذشته در جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار شد و سخنرانان این نشست هر یک با بیان دیدگاههای خود دربارهی مباحث حقوق بشری، آزادی عمادالدین باقی را خواستار شدند.
آنچه موجب تضییع حقوق افراد باشد قابل دفاع نیست
سرمنشأ اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور کورش هخامنشی است
یک عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: باید توجه داشته باشیم که تلاش برای دستیابی به حقوق فردی و اجتماعی از دیرباز وجود داشته است؛ هرچند این فعالیتها به عنوان حقوق بشر نامیده نشده است اما حقوق بشر امروز مرهون جنگهای متفکران و آزاداندیشان است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، مهران محمدلو در این نشست گفت: 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیهی جهانی حقوق بشر را تصویب کرد که به نوعی اشاعهی حقوق فردی و آزادیهای اساسی افراد به شمار میرود؛ البته سرمنشأ این اعلامیه، منشور حقوق بشر کورش هخامنشی است که مایهی افتخار ایرانیان است. در این اعلامیه، اصول و ارزشهای بشری، توجه به وضعیت معیشتی و احترام به ادیان مختلف موج میزند.
وی با بیان اینکه پرداختن به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از ویژگیهای اعلامیه جهانی حقوق بشر است خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این اعلامیه غیرالزامآور بود، جامعهی جهانی به دنبال تصویب میثاقهای دیگری رفت که آن هم گامی مهم در پروسهی حقوق بشر در جهان به شمار میآید زیرا این میثاقها همهی انسانها را از نظر کرامت و حقوق، بدون هیچ تمایزی از جنس، زبان، رنگ، نژاد و دارایی برابر میداند. ضمن اینکه ایران نیز این میثاقها را پذیرفته است.
عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ادامه داد: از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد الزامآور و غیرالزامآوری نیز در اینباره تصویب شده به طوری که مفاهیم حقوق بشری، امروزه در قوانین کشورها گنجانده شده است حتی عدم پذیرش میثاقنامههای حقوق بشر، دیگر بهانهای برای عدم التزام دولتها به موازین حقوق بشر نیست.
محمدلو با اشاره به اینکه در همهی اسناد حقوق بشری، نگاه جهانشمول به حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته گفت: عدهای به نسبیگرایانه بودن حقوق بشر معتقد هستند اما افرادی هم با نفی جهانشمولی حقوق بشر مخالفند. در هر حال نگاه جدید در نظم نوین بینالمللی نشان میدهد که دیگر آنچه موجب تضییع حقوق فرد و آزادی او باشد قابل دفاع نیست.
وی در پایان گفت: امروزه نگاه غربی، حقوق بشر را به اندازهی اصل حکومت، قابل دفاع میداند که بروز چنین تقابلی بین حکومت و حقوق بشر، نشاندهندهی اهمیت و جایگاه حقوق بشر در کشورهاست.
مساله حقوق بشر در برخی کشورها با چالش سیاسی روبهروست
حقوق بشر بدون دموکراسی و دموکراسی بدون حقوق بشر ابتر است
هاشم آقاجری گفت: مسالهی حقوق بشر در برخی کشورها از جمله کشور ما با چالش سیاسی روبهروست. در حالی که حقوق بشر هیچ نسبتی با سیاست ندارد هرچند طبیعی است که یک فعال حقوق بشری در دفاع از حقوق افراد با منافع سیاسی قدرت مواجه میشود.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، این مدرس دانشگاه در نشست حقوق بشر ایرانی در جبهه مشارکت، با ابراز خوشحالی از آزادی حجتالاسلام والمسلمین قابل و همچنین تسلیت به مناسبت درگذشت قیصر امینپور، دستگیری عمادالدین باقی را به دلیل فعالیتهای شفاف و در چارچوب قانون اساسی او با هیچ منطقی قابل توجیه ندانست.
آقاجری تاکید کرد: امروزه مسالهی زنان، کارگران، قومیتها و به طور کلی حقوق اساسی انسانها، آزادی بیان و حق زندگی جزو حقوق بشر به شمار میآید. به همین خاطر فعالان حقوق بشری در جهان و ایران تلاش دارند در چارچوب حقوق بشر برخی رفتارهای حکومتها را تغییر دهند اما تغییر حکومت جزو فعالیتهای آنان نبوده و نیست.
وی ابراز عقیده کرد: ما در جامعهای زندگی میکنیم که متاسفانه رفتارهای گروهی به ما میگوید که هیچ حوزهای حتی پوشش شما از حوزهی سیاست خارج نیست.
آقاجری ادامه داد: سخن علی ابن ابیطالب(ع) و همهی انبیای خدا این است که مردم جامعه یا همدین تو هستند یا همنوع تو. در هر حال باید عدالت را در مورد همه رعایت کرد اما متاسفانه عدهای این موضوع را قبول ندارند و همه چیز را بین صفر و 100 میبینند. شعار آنها هم این است که هرکه با ما نیست، بر ماست.
وی با بیان این که در هر حکومتی ممکن است افرادی با هر ابزاری علیه حکومتها بجنگند حتی ابزار حقوق بشر، این سوال را مطرح گرد که آیا میشود با این منطق که آمریکا از ابزار حقوق بشر علیه ایران استفاده میکند، حقوق بشر را تعطیل کرد؟ یا اینکه چون ممکن است تشکلهای غیردولتی محل نفوذ دشمن قرار بگیرند، با آنها برخورد شود؟
آقاجری در ادامه با طرح سوالاتی دربارهی وجود و فعالیت NGOها، فعالیت گروههای کارگری و وظایف رسانهها در امر اطلاعرسانی، تاکید کرد که قطعا رسانهای که به مردم دروغ بگوید و سانسور کند، خادم به ملت نیست بلکه خائن است.
وی یادآور شد: اگر ما مشکل حقوق بشر داریم، حاکمیت باید از تشکلهای غیردولتی حمایت کند که بدون تحمیل هیچ هزینهای در کنار دولتی که مدعی است میخواهد حقوق جامعه استیفا شود فعالیت کند زیرا راز و رمز پایداری قدرت در مقابل قدرتهای خارجی، ایجاد محدودیت برای نهادهای داخلی نیست.
این مدرس تاریخ خاطرنشان کرد: تجربهی مشروطه، نهضت ملی، انقلاب اسلامی و دوم خرداد به این دلیل بود که ما این سیکل بسته را بشکنیم و راه سومی باز کنیم. آیا تداوم برخی رفتارها این سیکل بسته را بازتولید نمیکند؟
آقاجری اظهار کرد: برای اینکه هم کشور حفظ شود و هم بقای ملی دموکراتیک، تنها راه، استیفای حقوق بشر در این سرزمین و دادن آزادی به مردم است. همانطور که باید فقرزدایی کرد و مردم را از بیکاری و گرسنگی نجات داد، باید حقوق معنوی، فرهنگی و سیاسی مردم را نیز داد. قطعا نه تنها از زندان رفتن افرادی مثل باقی چیزی عاید نمیشود بلکه ضرر و زیانهای زیادی در پی خواهد بود.
وی ادامه داد: حقوق بشر بدون دموکراسی و دموکراسی بدون حقوق بشر ابتر است. نه دموکراسی که حقوق بشر را رعایت نمیکند، اصیل است و نه حقوق بشر بدون دموکراسی. اگر در آمریکا حقوق بشر وجود دارد نظام دموکراتیک فراهم نیست و حکومت، بازتولید الیت (نخبگان) محدودی است که متحد مجامع بزرگ اقتصادی هستند.
این استاد دانشگاه با ابراز این عقیده که در کشورهای جهان سوم، نه حقوق بشر واقعی وجود دارد نه دموکراسی افزود: به هر حال اگر دستگاه قضایی در هر کشوری مستقل باشد، تا حد زیادی میتواند مدافع حقوق بشر باشد.
آقاجری با بیان این که با حاکمیت سیاست بر قضاوت، باید با عدالت و انصاف وداع کرد، ضمن ابراز امیدواری برای آزادی عمادالدین باقی گفت: پیش از این رییس قوهی قضاییه و معاونان وی بارها علنا مطرح کردهاند که زندانها وضع خوبی ندارند و حتی رییس قوهی قضاییه بخشنامهای در مورد دفاع از حقوق شهروندی صادر کرد. چگونه است که وقتی به نمایندگان نهادها و NGO های غیردولتی میرسد، گفتن این مساله به یک اتهام تبدیل میشود.
از منصفان دستگاه قضایی میخواهیم از حقوق عمادالدین باقی دفاع کنند
محمد قوچانی گفت: ما از افراد منصف دستگاه قضایی درخواست داریم از حقوق عمادالدین باقی به عنوان متهم، محکوم یا یک شهروند دفاع کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، قوچانی در نشست حقوق بشر ایرانی که از سوی شاخه جوانان جبهه مشارکت برگزار شده بود، به نمایندگی از خانوادهی باقی گفت: باقی در اولین هفتهی زندان خود تماس حدود یک دقیقهای با خانواده داشت که به سلام و احوالپرسی بسنده کرد. ظاهرا در بیرون از زندان برای او از چشمبند استفاده کردهاند؛ در حالی که او خود در فعالیتهای حقوقی تاکید داشت که استفاده از چشمبند خلاف موازین حقوق بشری است. وی تا به حال پنج جلسه بازجویی شده و بازجوییها تنها دربارهی نوشتهها، مطالب و بیانیههای انجمن دفاع از حقوق زندانیان بوده و هیچ کدام بار امنیتی نداشته است.
وی افزود: عمادالدین باقی پروندهای دارد که در آن به یک سال حبس محکوم است. این حکم در شرایط غیرحقوقی صادر شده، به طوری که نه دفاعی از وی شنیده شده و نه وکیلی در جلسه حضور داشته است، او نیز به همین دلیل و به نشانهی اعتراض به روند دادرسی، از هرگونه دفاع خودداری کرده است. اگر بازداشت اخیر وی برای تحمل دوران محکومیتش باشد باید به بند عمومی منتقل شود و از حقوق زندانیان عادی مثل تماس، ملاقات و ارتباط با وکیل برخوردار باشد.
قوچانی ادامه داد: همچنین قرار وثیقهی 50 میلیونی نیز برای وی صادر شده بود که اگر این بازداشت مربوط به آن باشد، بازجویی میتوانست مثل گذشته بیرون از فضای زندان صورت گیرد.
این روزنامهنگار خاطرنشان کرد: باقی همواره خصوصا در سالهای گذشته تاکید کرده که روش وی جدایی فعالیت سیاسی از فعالیت حقوق بشری است. او سعی میکرد با قائل شدن استقلال برای این نوع فعالیت، به عنوان یک فعال مدنی فعالیت کند و با همین هدف، انجمن دفاع از حقوق زندانیان را بنیانگذاری کرد. او همچنین در ملاقات با وکیلش تاکید کرده که به زبان حقوق بشری دربارهی من صحبت کنید و از من دفاع کنید.
وی با بیان اینکه عمادالدین باقی از منظر یک مسلمان در چارچوب قانون اساسی به مسایل حقوق بشری نگاه میکرد، گفت: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که با توجه به اعتدال تفکر تشکیلات او، بازداشت وی نوعی محکومیت اعتدال باشد.
قوچانی در پایان گفت: شاید عدهای میخواهند افراد به رادیکالیسم کشیده شوند و افراد بین خروج از مرزها یا سکوت در داخل مرزها یکی را انتخاب کنند در حالی که روش باقی، راهی میانه بود.
جای عمادالدین باقی، گوشه زندان نیست
نایب رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اشاره به اقدامات و عملکرد عمادالدین باقی در این انجمن، آزادی وی را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، فریده غیرت در نشست حقوق بشر ایرانی که از سوی شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: تردیدی نیست که این بزرگداشت نه فقط از یک یا دو فرد بلکه از یک اندیشه و بها دادن به آزاداندیشی و قدردانی از زحمات کسانی است که خود را متعهد به خدمت به نیازمندان میدانند و به تعریفی دیگر، دغدغهی حقوق بشر دارند و انسانهای متعهدی است که منافع و مصالح دیگران را به منافع و مصالح خود ترجیح میدهند.
نایب رییس سابق کانون وکلای دادگستری در ادامه عمادالدین باقی را یکی از این افراد عنوان کرد و با اشاره به تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به ریاست باقی، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت بهبود زندگی زندانیان و برخورداری آنها از امکانات در زمینههای مختلف، کوشش در جهت رفع نقض حقوق آنان و حمایت از خانوادههای زندانیان از اهداف این انجمن بود.
غیرت با تاکید بر اینکه خدمات انجمن در خلال چهار سال گذشته بسیار شفاف و روشن بوده و هیچ کار پنهانی نداشته، به اطلاعیه معاونت دادسرا در مورد پروندهی عمادالدین باقی اشاره کرد و گفت: پس از اعتراض دادستانی، حکم تعلیقی موکل به تعزیری، تبدیل و وی بازداشت شد.
نایب رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با بیان اینکه پروندهی اتهامی باقی در دست ما نیست و دسترسی به آن هم نداریم، به اقدامات و فعالیتهای انجمن متبوعش اشاره کرد و گفت: از جمله فعالیتهای عمادالدین باقی، تلاش برای دفاع از حقوق زندانیان، پیگیری پروندهی آنان، تلاش برای اخذ رضایت شاکی و جلوگیری از قصاص زندانیان، نوشتن نامه به مقامات قضایی برای آزادی و اعطای مرخصی به زندانیان، کمک به خانوادههای زندانیان و برگزاری سمینارهای متعدد در زمینههای مختلف در رابطه با زندانیان است.
وکیل باقی با طرح این سوال که آیا میتوان پذیرفت که باقی دارای سوابق ارتکاب جرایم متعدد است و آیا این اقدامات جرم بوده؟ به بیان اقدامات و عملکرد وی پرداخت و تصریح کرد که جای چنین فردی در گوشهی زندان نیست.
وی در پایان اظهار کرد: مجددا تقاضای خود را مبنی بر بررسی انجمن دفاع از حقوق زندانیان بهویژه در امور مالی توسط مسوولان قضایی جهت روشن شدن موضوع را بیان کرده و خواهان آزادی عمادالدین باقی هستیم.
دفاع ما از دموکراسی، حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی، نباید از نگاه دینیمان فاصله بگیرد
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز با اظهار خرسندی از آزادی هادی قابل اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر عمادالدین باقی نیز آزاد شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا حجتالاسلام مصطفی درایتی با بیان اینکه واقعیت این است که با دو نگاه متفاوت در این زمینه روبهرو هستیم، گفت: مشکل از این دو نگاه سرچشمه میگیرد و خطوط این دو نگاه مشخص میکند که اگر چالشی در کشور اتفاق بیفتد، دلیل آن چیست.
وی با بیان اینکه شاید نفس عمل چندان اهمیت نداشته باشد، ادامه داد: آبشخور نظری و فکری قابل و باقی یکی است و نباید از این جنبه در مورد باقی به سادگی گذشت که وی مدتی در حوزهی علمیه و زیر نظر شخصیتهای علمی حوزه نیز تعلیم دیده است.
درایتی با بیان اینکه جهت دادن اعمال باقی در مسایل اجتماعی نشاندهندهی تعلیم دینی وی است، ادامه داد: گاهی اگر عملکردها شکل و شمایلی از سیاست نداشته باشد، طبیعتا در نگاه دینی مقابل، معنا و مفهوم دیگری دارد. این دو نگاه دینی بهشدت در برخی وضعیتها با یکدیگر برخورد دارد.
وی با بیان اینکه دفاع ما در ایران از دموکراسی، حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی، نباید از منظر و نگاه دینی ما فاصله بگیرد، گفت: چیزی که برخی که در طرف مقابل قرار دارند میطلبند، این است که کسانی که همجنس آنها سخن نمیگویند، حتی نباید آداب دینی را انجام دهند؛ بدین معنا که حتی آداب طبیعی یک مسلمان را برنمیتابند.
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت با بیان اینکه چیزی که ضرورت دارد این است که آنچه ما حق میپنداریم به آن از منظر دینی بپردازیم، اظهار داشت: ما مسلمانیم و همچنین در جامعهای هستیم که این مقوله را بیشتر میطلبد.
وی با تاکید بر اینکه دفاع ما از هادی قابل و عمادالدین باقی از نگاه دین است، تصریح کرد: ما معیار جامعهی اسلامی را در این میدانیم که اجرای فریضهی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه عملی شود.
درایتی مهمترین موضوع این فریضه را این دانست که حکومت از خواست و مطالبات مردم فاصله نگیرد و گفت: امروز دفاع ما از باقی یا هر فردی که به حقوقش تعرض میشود، باید از منظر دینی باشد و اگر بنا بر تاثیرگذاری است، نباید این فرهنگ را نادیده گرفت.
او با تاکید بر اینکه ما نیز به عنوان یک مسلمان نباید وظیفهی خود را نادیده بگیریم، افزود: به همین دلیل به ما تاکید میکنند که در برابر ناهنجاریها نباید ساکت بنشینیم.
وی خاطرنشان کرد: ما نسبت به آیندگان خود مسوولیم. دینی که ما برای آنها تبلیغ میکنیم، باید عاری از دروغ و ظلم و سرشار از حفظ حقوق و کرامت انسانی باشد. تصور چنین دینی، نسل آیندهی ما را با این میراث انبیا و اولیای خدا(ع) آشنا میکند.
در قانون جایی برای برخورد با منتقدان وجود ندارد
در ادامه این نشست حجتالاسلام محسن کدیور نیز با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری دربارهی نقد و نقادی اظهار داشت: این که مقام رهبری تصریح کردند ما میتوانیم در جامعه منتقد داشته باشیم، جای سپاسگذاری دارد و ما انتظار داریم این دیدگاه برای مسوولان قضایی حجت شرعی باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، وی افزود: عمادالدین باقی مصداق بارز فعالیت قانونی در حوزهی مدنی بود. اگر این فرد و فعالیتهایش تحمل نشود، معنای خطرناکی به ذهن متبادر میشود؛ هر چند من معتقد به فعالیت سیاسی در شرایط فعلی نیستم، اما اگر فعالیت مدنی نیز تحمل نشود، چه خواهد شد؟
کدیور با بیان این که جامعه اگر منتقد نداشته باشد قطعا نمیتواند جامعهی سالمی باشد، افزود: باید در مورد سخن حکیمانهی رهبری این سوال را مطرح کرد که چگونه میتوان منتقد را از دشمن تمیز داد. منتقدی که مجاز به انتقاد است و دشمنی که فعالیتش ممنوع است. در این باره سه ضابطهی قانون، اخلاق و دین حاکم است.
این مدرس و پژوهشگر با طرح این سوال که آیا در قانون، دشمن تعریفی مشخص دارد؟ گفت: قطعا این موضوع صرفا به انگیزه برمیگردد. اگر نیت سوئی در این میان وجود داشته باشد، باید توسط قاضی اثبات شود. صرف این که هر سخن متفاوتی را با حربهی دشمنی روانهی زندان کنیم و آن فرد را از حقوق اجتماعی محروم کنیم، کار درستی نیست، بلکه باید به نحوی پیش برویم که برخورد قانونی با منتقدان را مورد نظر قرار دهیم زیرا در قانون جایی برای برخورد با منتقدان وجود ندارد.
کدیور تصریح کرد: درست است که باید با جاسوسان و کسانی که خلاف منافع ملی رفتار میکنند، به مثابهی دشمن برخورد کرد اما شهروندی که برای آزادیهای مصرح در قانون اساسی و اعلامیهی جهانی حقوق بشر فعالیت میکند، نه تنها دشمن محسوب نمیشود، بلکه منتقدی بیش نیست. تمام کسانی هم که ما امروز برای بزرگداشتشان جمع شدهایم، حداکثر منتقدند و نه بیشتر.
وی با بیان این که مصلح را به بند کشیدن و نامش را دشمن نهادن کار مردودی است، گفت: اخلاق میگوید اگر کسی با نیت مصلحانه دست به فعالیت اجتماعی زد، این کار ممدوح و پسندیده است. چه کسی در ممدوحیت و حسن کار انجمن دفاع از حقوق زندانیان به لحاظ اخلاقی تردید دارد؟ کافی است سری به خانوادهی زندانیان بزنیم تا ببینیم چه خدماتی تاکنون از سوی این انجمن ارایه شده است.
او اظهار کرد: روزی یکی از خوارج در حضور امیرالمومنین(ع) با صدای بلند ندای جسارت سر داد، اما امام(ع) خطاب به مالک اشتر و سایر اصحاب که میخواستند آن فرد را ادب کنند، گفت: تا زبان علی(ع) در کام است، شمشیر علی(ع) در نیام است.
وی تاکید کرد: عمادالدین باقی، هادی قابل و سهراب رزاقی مشغول فعالیت قانونی سیاسی و مدنی خود بودند که باید این فعالیت آنها مورد تشویق هم قرار بگیرد زیرا آنها بیش از انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر، کاری انجام ندادهاند و منتقدان دلسوز و مشفق نظام، به شمار میروند.
کدیور گفت: هنر باید این باشد که دشمنان خود را به منتقد تبدیل کنیم، نه این که منتقدان را نیز دشمن فرض کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: جامعهی ما بیش از همه نه تنها به حقوق شهروندی نیازمند است - که در اینباره باید از رییس قوهی قضاییه سپاسگذار بود - بلکه ما منتظر عمل به این قانون و مرزبندی جدی بین دشمن و منتقد هستیم.
در یک سال اخیر درباره حقوق بشر اشتراک نظر ایجاد شده است
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران، سیدعلیاکبر موسوی خویینی - دبیر کل ادوار تحکیم وحدت - نیز در ادامه نشست حقوق بشر ایرانی با اظهار خرسندی از آزادی هادی قابل و اظهار تاسف از بازداشت 6 تن از دانشجویان دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و علامه طباطبایی، به جبههی مشارکت پیشنهاد تشکیل نهادی را در دفاع از حقوق بشر یا شهروندی ارایه کرد.
وی با اشاره به این که در یک سال اخیر درباره حقوق بشر اشتراک نظر ایجاد شده است، گفت: شاهد ایجاد مجموعههایی هستیم که کار آنها دفاع صرف از حقوق افراد است.
وی با بیان این که در دفاع از حقوقمان، باید به قوانین موجود که در رابطه با حقوق بشر وجود دارد، پافشاری کرد، گفت: وظیفه منادیان حقوق بشر این است که این موارد را در جامعه توضیح دهند که به طرق مختلف حقوق اولیه بازداشتشدگان اجرا شود و نباید از پیگیری استیفای این حقوق عقبنشینی کنیم.
در این نشست اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، اعضای ادوار تحکیم وحدت، دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه)، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، خانواده عمادالدین باقی و شخصیتهای سیاسی از جمله مصطفی معین، عباس عبدی، عیسی سحرخیز، محمد بسته نگار و محمد توسلی حضور داشتند.