- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
متن گزارش اتاق تهران به رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه که حاوی 4 پیشنهاد اساسی است به شرح زیر است:بسط عدالت و رفع فقر و محرومیت از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران بوده است و شاید پذیرش و گسترش نظام نا کار آمد یارانه ها در راستای چنین آرمان بلندی توجیه شده است حال آنکه وجود یارانه‌ها به شکل کنونی از عوامل مهم انحراف قیمتها تخصیص غیر بهینه منابع و ناشفافی توزیع در آمده‌ها به شمار می‌رود. در این میان حامل های انرژی بیشترین سهم را در یارانه‌های پیدا و پنهان دارا می‌باشند. که حاصل آن انحراف قیمت‌های نسبی و گسترش مصارف متکی به الگوی تولید و مصرف انرژی ارزان است.
کم رشدی اقتصاد ملی که ناشی از فضای نامناسب کسب و کار، تصدی گری گسترده دولت در فعالیت های اقتصادی و عدم توسعه متوازن زیر ساخت هاست، همواره با گلوی مصرف مبتنی بر انرژی ارزان از جمله عوامل مهمی هستند که شدت انرژی در کشور در سال 2006 را به حدود 7 بشکه معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی رسانده‌اند،که بیش از چهار برابر کشورهای توسعه یافته و حتی بعضی از کشورهای در حال توسعه میباشد. از اینرو هدفمند کردن یارانه ها مدت‌ها است که مورد توجه و در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. البته شدت انرژی در سال مورد گزارش نزدیک به کشورهای چین و روسیه است که خود پی آمد طبیعی شرایط پیش گفته و روی آوری به فناوری های نا کار آمدی است که غالبا معلول دشواری‌های ارتباط و همکاری با جهان پیشرفته میباشد.
آقای رئیس جمهور پیرو اظهارات قبلی خود در مصاحبه سوم تیر ماه 1387 رئوس اصلاحات اقتصادی مورد نظرشان را اعلام نمودند. در خلال این مصاحبه ایشان یاد آور شدند که برای برپائی عدالت اجتمای باید نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام واردات و صادرات نظام صدور مجوزها و نظام یارانه ها اصلاح شود.
آقای رئیس جمهور با اعلام اینکه در مجموع سالانه 95 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و بیش از 70 درصد یارانه ها به سه دهک در آمدی بالای جامعه تعلق می‌گیرد بر نظام کنونی یارانه ها به عنوان ریشه بسیاری از رانت ها و تبعیض ها تمرکز نموده اند. صرف نظر از اعداد و ارقام مطرح شده که در خور توجه و دقت بیشتری است، این موضوع عمدتا جنبه اصلاح در آمدی دارد و جنبه مهم تر آن که اصلاحات ساختاری است و در طرح اصلاحات اقتصادی نیز عنوان شده است باید با حفظ جامعیت و رعایت توالی زمانی منطقی مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
در ادبیات اقتصادی، هر گونه پرداخت انتقالی واقعی یا احتسابی اعم از نقدی و یا جنسی از خزانه دولت به اقشار مختلف جامعه و یا در آمدهای بالقوه دریافت نشده دولت از طریق عرضه کالا و خدمات با قیمتی کمتر از قیمت واقعی یارانه تلقی میگردد. یارانه های موجود در اقتصاد کشور از تنوع و ابعاد مختلفی برخودار است که در چهار گروه زیر قابل طبقه بندی میباشد؟
1- یارانه در آمدی: شامل پرداخت های نقدی و غیر نقدی و غیر نقدی به مستمندان.
2 یارانه کالاهای اساسی شامل گندم روغن شکر، دارو، و نهادهای کشاورزی.
3- یارانه خدماتی شامل جبران بخشی از هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرداخت درصدی از هزینه های تسهیلات بانکی فعالیت های تولیدی و مسکن.
4- یارانه حامل های انرژی شامل بنزین نفت گاز گاز طبیعی و برق.
همانگونه که ملاحظه می‌شود یارانه ها عمدتا در سبد مصرف قرار گرفته اند بنابراین هر کس بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتر بهره مند میگردد شاید بر همین اساس بوده است که پرداخت 70 درصد یارانه ها به سه دهک بالای در آمدی جامعه بر آورد و عنوان شده است.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که دولت ، دستگاه ها و شرکت های دولتی خود بزرگترین مصرف کننده می‌باشند و بیشترین یارانه ها را دریافت می‌کنند. یکی از عوامل مهم فربهی و نا کار آمدی دولت وجود همین یارانه ها است. همچنین حجم زیاد مصرف یارانه های احتسابی (به ویژه حامل های انرژی) توسط شرکت های دولتی بخشی از نار کار آمدی آنها را پنهان کرده است.
بودجه و یارانه‌ها
از مجموع 237 هزار و 418 میلیارد ریال یارانه‌های مندرج در قانون بودجه سال 1387 مبلغ 152200 میلیارد ریال بالغ بر 64 درصد مربوط به بخش انرژی و مبلغ 85218 میلیارد ریال آن نزدیک به 36 درصد مربوط به سایر موارد یازده گانه میباشد. از آنجا که یارانه های غیر مستقیم مرتبط با حامل های انرژی که در بودجه منعکس نشده است قابل ملاحظه میباشد لازم است مجموعه یارانه های بودجه ای و غیر بودجه ای بخش انرژی بر آورد و مورد توجه قرار گیرد.
یارانه حامل‌های انرژی
در گزارش دبیر خانه کار گروه تحول اقتصادی مبلغ یارانه حامل های انرژی برای سال 1386 معادل 820566 میلیارد ریال برابر با 7/26 درصد تولید ناخالص داخلی ذکر شده است این رقم ها برای سال 1380 بترتیب 68566 میلیارد ریال و 6/7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
اگر چه نرخ فروش فعلی و قیمت های مفروض حامل های انرژی برای محاسبه یارانه ضمنی آنها تاکنون اعلام نگردیده است، بر اساس شواهد موجود به نظر می‌رسد مفروضان در نظر گرفته شده برای محاسبه یارانه حامل های انرژی قیمت های فعلی و قیمت های مفروش منعکس شده در جدول زیر باشد.
بدین ترتیب مجموع یارانه های بودجه ای و غیر بودجه ای در سال 1387 بالغ بر 868 هزار میلیارد ریال برآورده گردیده است و بر اساس این ارقام بالغ بر 90 درصد از کل یارانه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به بخش انرژی بوده و بیشترین سهم یارانه های بخش انرژی نیز به ترتیب مربوط به گاز طبیعی 6/31 ، برق 7/22، نفت گاز 6/19 و بنزین 8/14 درصد میباشد.
با توجه به اینکه قیمت در نظر گرفته شده برای گاز طبیعی و به تبع قیمت برق زیاد به نظر می رسد باید قیمت آن بر مبنای هزینه های تولید پالایش و انتقال یا ضابطه مقرر در ماده 3 قانون برنامه چهارم یا ضابطه منطقی دیگری تعدیل و میزان یارانه بر آورد شده اصلاح شود در اصلاح ارقام فوق توجه به نکات زیر ضروری است:
1- قیمت گاز طبیعی مندرج در جدول فوق به دلایل زیر نادرست به نظر می‌رسد:
الف) اگر چه در محاسبات مهندسی می‌توان با در نظر گرفتن ارزش حرارتی گاز و نفت را جایگزین نمود، در مبادلاتی تجاری این برابری دور از واقعیت است.
ب) وجود گاز در کشور مزیتی راهبردی است که می‌تواند در چرخه اقتصاد ملی مزیت رقابتی برای تولید داخلی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد نماید که در آمد نهائی آن برای کشور و دولت بیشتر از صادرات آن خواهد بود.
ج) دولت می‌تواند در نهایت تمام نفت تولید شده در کشور را صادر کند لکن در هیچ شرایطی قادر به فروش تمام گاز تولیدی کشور به خارج نخواهد بود.
در نهایت به نظر می‌رسد سقف قیمت گاز طبیعی را برای مصارف داخلی می‌توان 700 ریال بر هر متر مکعب در نظر گرفت. این رقم معادل قیمت گاز وارداتی پیش از بحث اخیر قیمت نفت از ترکمنستان میباشد. با توجه به احتمال بروز رکودی گسترده در بازار جهانی که نتیجه قهری آن افت شدید قیمت نفت خواهد بود گزینش قیمتی مناسب و محتاطانه کاملا ضروری است.
2- سقف منطقی قیمت برق نیز به تبع اصلاح قیمت گاز و این واقعیت که قیمت برق در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا هر کیلو وات ساعت کمتر از 5 سنت است می‌تواند حدود 640 ریال به هر کیلو وات ساعت تعیین گردد .
اعمال اصلاحات فوق‌الذکر رقم 95 هزار میلیارد تومان یارانه را به حدود 60 هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد و سهم یارانه حامل‌های انرژی نیز به این ترتیب تغییر می‌یابد. نفت گاز 4،31 بنزین 8،23 برق 4،16 و گاز طبیعی 2،10 درصد. که می‌تواند اثر بزرگی بر برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.
در هر صورت بیش از 5 درصد یارانه بخش انرژی به نفت گاز، بنزین و برق تعلق می‌گیرد. نظری به ارقام زیر که سهم یارانه‌ها برای سه دهک بالای درآمدی را نشان می‌دهد حاکی از این است که اظهارات رسمی بعضی از مسئولان در این خصوص که بیش از 70 درصد یارانه‌ها به سه دهک بالای درآمدی پرداخت می‌شود درخورد تأمل و بررسی بیشتر است. لذا لازم است گزارش‌های مرتبط با برآورد سهم دهک‌های مختلف درآمدی از یارانه‌ها، توسط مراجع ذی‌ربط منتشر شود تا امکان بررسی و اظهارنظر فراهم گردد.
سهم یارانه انرژی برای سه دهک بالا
براساس اطلاعات مندرج در گزارش دبیرخانه کار گروه تحولات اقتصادی مصرف (مستقیم) خانوارهای شهری از حامل‌های انرژی برای سه دهک بالا مطابق جدول زیر میباشد.
بنزین 1/62 درصد، نفت گاز 8،76درصد، گاز طبیعی 8،35درصد و برق 5،40 در صد.
البته همین ارقام هم نشان می‌دهند که سهم سه دهک بالای درآمدی از یارانه انرژی نزدیک به 50 درصد میباشد و این در حالی است که این گروه از جامعه نیازی به چنین یارانه‌ها ندارند و نمی‌بایست این میزان یارانه به آنان پرداخت گردد. در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت نفت و قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان عملاً مبلغ یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم (بدون اعمال اصلاحات) جمعاً به حدود یکصد میلیارد دلار در سال رسیده است.
لازم به یادآوری است که مبلغ یارانه‌ها بسیار متغیر بوده و به قیمت‌های جهانی نفت و قیمت گاز صادراتی وابسته است. لذا یارانه حامل‌های انرژی که در سال 1377 حدود هفت میلیارد دلار بوده است در سال 1387 نزدیک به 15 برابر گردیده است که بیش از بودجه عمومی کشور است مدیریت نادرست چنین رقم عظیمی سیستم اقتصاد کشور را غیر قابل کنترل خواهد کرد. اصولاً بسته‌های اصلاحات اقتصادی نباید متکی به اطلاعات سربسته‌ای باشد که با رمزگشایی غافل‌گیرانه آنها اشکالات و اشتباهات محاسباتی آشکار شود و برای تصحیح آنها بناچار سیاست‌های اقتصادی دستخوش تغییرات متوالی گردد.
چنین برخوردهایی فضای سیاستی کشور در حوزه‌های کلان اقتصادی را مواجه با بی‌ثباتی می‌نماید. چنانکه شواهدی از این نابسامانی‌ها مشاهده می‌شود.
با توجه به واقعیت‌های ذکر شده، نوع رویکرد و انگیزه اصلی سیاسـت‌گزاران، گزینه‌های مختلف و متنوعی قابل طرح و ارزیابی است. لذا باید دریافت که هدف و انگیزه اصلی چیست تا گزینه بهتر و شرایط زمانی مناسب آن گزینه مطرح گردد. بنابراین ابتدا باید مشخص شود که:
1. آیا با توجه به افزایش شدید قیمت نفت و سایر اقلام یارانه‌ای و محدودیت‌های بودجه‌ای دست به یک اقدام انفعالی زده می‌شود؟
2. آیا به لحاظ اینکه نرخ رشد مصرف کالاهای یارانه‌ای (به‌ویژه انرژی) بیش از رشد تولید ملی است اجباراً این نقطه عطف در اقتصاد کشور پدیدار گشته است؟
3. آیا به لحاظ اینکه توزیع یارانه‌ها به شکل کنونی مساوی یا عادلانه نیست، صرفاً بر اصلاح نحوه توزیع تأکید میگردد؟
4. آیا دولت با رویکرد شدید توزیعی، چشم به منابع هنگفت بالقوه ناشی از واقعی نمودن قیمتها دوخته است؟
5. یا اینکه بالاخره این حقیقت پذیرفته شده است که انحراف قیمتها و مداخلات اداری در قیمت‌های نسبی به تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش بهره‌وری می‌انجامد؟
انگیزه‌های محتمل دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد که باید مطرح و منظور شود.
به نظر می‌رسد در گام نخست باید پاسخ این قبیل پرسش‌ها به روشنی مشخص گردد، تا در چارچوبی منسجم از میان گزینهای مختلف بهترین گزینه انتخاب شود و یا برنامه دوره انتقالی بین گزینه‌ها مشخص گردد.
به عنوان نمونه و صرفاً جهت ورود به بحث گزینه‌های محتمل، گزینه‌های زیر مطرح میگردد تا در پی روشن شدن پاسخ سؤال‌های مطرح شده و بررسی طرح‌های دولت در این خصوص پیشنهادهای تکمیلی ارائه شود.
گزینه اول
این گزینه که آسان‌ترین راه رویارویی با چالش پیش‌رو میباشد پرداخت نقدی و سرانه یارانه‌ها است. در صورتی که این گزینه انتخاب گردد پیشنهاد می‌شود معادل 60 درصد از مجموعه یارانه‌های کنونی به صورت نقدی توزیع شود و 40 درصد باقیمانده از چرخه پولی و به‌ویژه بودجه کشور خارج گردد تا از اثر تورمی نقدی کردن یارانه‌ها تا حدودی کاسته شود. در این گزینه عملاً سهم دهک های پایین از یارانه افزایش یافته و از سهم دهک‌های بالا کاسته می‌شود زیرا 40 درصد خارج شده از چرخه پولی از سهم دهک‌های بالا کاسته شده است.
قیمتها شفاف می‌شود و جامعه به صرفه‌جویی روی می‌آورد، تخصیص منابع بهبود یافته و بهره‌وری افزایش می‌یابد. لکن تورمی قابل ملاحظه حادث خواهد شد که به تدریج و در سال‌های بعد قابل کاهش است. اشکال اساسی این گزینه این است که تمام مردم را وابسته و مستمری‌بگیر دولت می‌کند و دولت را متعهد به پرداخت مبلغی گزاف برای دوره‌ای نامحدود می‌نماید که ممکن است در شرایطی از انجام آن ناتوان شود که تبعات اجتماعی ناگواری در پی خواهد داشت.
گزینه دوم
این گزینه از آن جهت که تورم کم‌تری در پی خواهد داشت و به اجرای سریع‌تر سیاست‌های اصل 44 کمک می‌کند مطلوب‌تر از گزینه پیشین است ولی از آنجا که مستلزم شناسایی مشمولان دهک‌های مختلف میباشد زمان‌بر و در اجرا دشواتر است اگرچه در هر حال روزی باید اجرا گردد. حتی اگر گزینه یک انتخاب شود اعلام برنامه زمانی اجرای گزینه دوم ضروری است. درباره شناسایی دهک‌های مختلف باید به این نکته مهم توجه کرد که براثر جابجایی افراد بین دهک‌ها و زادوولد و مرگ و میر افراد آمارهای گردآوری شده صرفاً می‌تواند جنبه اطلاعاتی داشته باشد. در عمل برای اجرای طرح باید از مکانیزم‌های دیگری استفاده کرد.
چگونگی اجرا:
1. بیست درصد از مبلغ کل یارانه‌ها به صورت نقدی - سرانه و ماهانه به چهار دهک پایین از طریق یک حساب ملی بانکی پرداخت گردد. 2. چهل درصد از مبلغ کل یارانه‌ها در صندوقی ذخیره شود تا از چرخه اقتصاد بیرون بماند و جز در موارد اضطراری ناشی از نوسانات قیمت جهانی حامل‌های انرژی و با تصویب مجلس قابل برداشت نباشد. زیرا مبلغ یارانه‌ها متغیر بوده و کاملاً بستگی به قیمت جهانی حامل‌های انرژی بویژه نفت و گاز دارد.3. 40 درصد از مبلغ کل یارانه‌ها به صورت کوپن (اعتبار) خرید سهام شرکت‌های دولتی، بطور سرانه و سالانه طی سه تا چهار سال بین دهک‌های یک تا هفت درآمدی تقسیم گردد. این کوپن که قابل خرید و فروش خواهد بود می‌تواند به عنوان پشتوانه مالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گیرد. 4. با این ترتیب یارانه سه دهک بالا بلافاصله حذف خواهد شد و یارانه پرداختی از طریق سهام نیز ظرف سه تا چهار سال می‌تواند متوقف گردد زیرا عواید حاصل از تملک سهام جایگزین یارانه خواهد شد. 5. برای بخش نقدی یارانه چهار دهک درآمدی پایین باید برنامهریزی شود تا ظرف یک برنامه پنجساله این نقدینگی به سوی تولید یا اصلاح مسکن آنان سوق داده شود. 6. از آنجا که فقط 20 درصد از یارانه به صورت نقدی پرداخت میگردد تورم ناشی از اجرای طرح قابل کنترل و اندک خواهد بود.
گزینه سوم
یک شرکت سهامی ملی با در اختیار گرفتن سهام شرکت‌های استخراج و تولید نفت و گاز ایجاد شود تا نفت و گاز تولید شده را به قیمت جهانی به داخل و خارج کشور بفروشد و سود سرشار حاصل از این عملیات به صورت سود سهام بین تمام مردم توزیع گردد. تفاوت این گزینه با گزینه اول این است که وابستگی مردم به دولت شکل بهتری خواهد یافت (تبدیل مستمری بگیری به سهامداری بهره‌برداری از ثروتهای ملی) و تعهدات دولت نیز محدود به سود عملیات شرکت خواهد گردید.
گزینه چهارم
نظر به اینکه بیش از 50 درصد هزینه سبد خانوارهای شهری و بیش از 35 درصد هزینه سبد خانوارهای روستایی را سه قلم مسکن، بهداشت و حمل‌ونقل تشکیل می‌شود و بیکاران آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه می‌باشند. این گزینه نیز قابل بررسی است:
1- تمامی شهروندان کشور تحت پوشش بیمه کامل قرار گیرند تا هیچکس برای درمان و بهداشت هزینه نپردازد. 2- برای تمام متقاضیان استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی کارت ارزان قیمت صادر گردد. 3- به تمامی افراد جوبا و آماده کار بیمه بیکاری مناسب پرداخت شود. 4- پرداختی به حقوق بگیران و مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعدیل گردد. 5- به حدود 15 درصد از افراد جامعه که مستأجر هستند کمک هزینه مسکن داده شود. 6- بخشی از سهام شرکت‌هایی که طبق اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار گردد برای جبران این گزینه از آن جهت حداقل پرداخت نقدی را می‌طلبد کمترین آثار تورمی را در پی خواهد داشت و در عین حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آن در کشورهای متعددی در جهان تجربه شده و در حال اجراست در هنگام اجرا با دشواری کم‌تری مواجه خواهد شد.
نقاط قوت عمومی اجرای طرح:
1- تقویت انگیزه صرفه‌جویی به صورت گسترده در کشور. 2- ایجاد زمینه اعمال مدیریت مصرف انرژی و ارتقای سطح فناوری‌های مرتبط. 3- اصلاح قیمت‌های نسبی کنونی در جهت کارآمدی تخصیص منابع و بهینه‌سازی مصرف. 4- جایگزینی الگوی تولید متکی به انرژی ارزان با الگوهای برخوردار از مزیت‌های رقابتی. 5- حذف رانت‌های اقتصادی در راستای گسترش عدالت اجتماعی. 6- امکان‌پذیر شدن رشد اقتصادی بالاتر، با رویکرد افزایش بهره‌وری و بسط عدالت اجتماعی.
نقاط ضعف عمومی اجرای طرح:
1- افزایش شدید سطح عمومی قیمتها و ایجاد گرایش‌های تورمی در بعضی از گزینه‌ها. 2- انبساط بودجه عمومی و فراهم شدن زمینه گسترش مداخلات دولت. 3- افزایش وابستگی بودجه به نفت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت. 4- فراهم شدن زمینه‌های افزایش فساد اداری به علت گسترش توزیع اداری منابع. 5- بروز رکورد در تعدادی از واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری. 6- وابسته کردن مردم به دولت به صورت مستمری‌بگیر. 7- ایجاد تعهدی ماندگار برای دولت که ممکن است از عهده انجام آن برنیاید. توضیح اینکه بندهای یک تا چهار فوق در صورت انتخاب گزینه یک و سه بیشتر مصداق خواهند داشت.
ارزیابی دقیق پیامدهای منفی این اقدام بزرگ و برنامهریزی برای کاهش دامنه آنها امری ضروری است ولی بزرگنمایی آنها در جهت به تأخیر انداختن این کار درست و ضروری که اجماع بر آن حاصل شده است نه تنها مشکلی را آسان نمی‌کند بلکه بر دشواری و پیچیدگی و عمق مشکلات می‌افزاید. لذا به لحاظ حساسیت موضوع و زمان باید طرح‌های دولت در این زمینه قبل از ابلاغ برای اجرا، در معرض بررسی و نقد کارشناسانه قرار گیرد تا با کمترین تبعات منفی و بیشترین پشتیبانی همراه گردد.
نتیجه‌گیری
هدفمند کردن یارانه‌ها با روکرد اصلاح قیمت‌های نسبی، تخصیص کارآمد منابع، صرفه‌جویی در مصرف و افزایش قدرت خرید دهک‌های درآمدی پایین، زمینه‌ساز افزایش تولید رقابتی و رونق اقتصادی و بسط عدالت اجتماعی است. برای افزودن به مزیت‌ها و کاستن از پیامدهای منفی این تحول بزرگ باید الزامات آن در نظر گرفته شود.
الزامات هدفمند کردن یارانه‌ها
نقدی کردن تمام یا بخشی از یارانه‌ها به لحاظ انبساط شدید و ناگهانی بودجه و جهش پرشتاب قیمتها، بر زندگی مردم و تولید ملی تأثیر کوتاه‌مدت نامطلوبی خواهد داشت. برای به حداقل رساندن تأثیر منفی این فرایند انتخاب گزینه مناسب و زمان و ترتیب و توالی اقدام‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. مناسب‌ترین زمان برای اجرای موفقیت‌آمیز این فرایند هنگامی است که شاخص‌های اقتصادی گویای پویایی چرخه تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باشد و در عین حال اعتماد مردم به صحت عمل دولت و بهبود آینده خودشان به سطح قابل قبولی رسیده باشد. لذا فراهم کردن تمهیدات لازم برای پویایی اقتصاد از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر اجرای این فرایند است که توجه جدی به الزامات زیر را ناگزیر می‌سازد.
الزامات:
فراهم شدن شرایطی که تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی گردد. کاهش تنش‌های سیاسی با استفاده از مدیریت مؤثر روابط خارجی. تعامل سازنده با کشورهای پیشرفته صنعتی برای گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بویژه در بخش خصوصی. تأمین امنیت و تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری. ایجاد فضای رقابتی، کاهش زمینه‌های انحصار و تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی. فراهم‌سازی زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری و تولید برای بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
2- تعهد جدی و عملی دولت به انضباط مالی از طریق:
الف- عدم استفاده از منابع مالی ایجاد شده در بودجه عمومی دولت. ب- پیشگامی دولت در صرفه‌جویی‌های مورد انتظار. ج- عدم حمایت تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی.
د- پرهیز از تخصیص اداری منابع. هـ - عدم مداخله در تعیین قیمتها و اجتناب از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی.
3- اتکای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با اصلاحات اقتصادی به اصول و ضوابط علمی و اقتصادی. 4- پرهیز جدی از رویکرد کسب درآمد و تمایلات توزیع گرایانه دولت. 5- توجیه صادقانه مردم درباره ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها، مزایای آن و تمهیدات و تعهدات دولت برای تحمل‌پذیر نمودن پیامدها و تقویت دستاوردها. 6- اطمینان بخشی به جامعیت بسته سیاستی و رعایت ترتیب و توالی منطقی فرآیندها با جلب مشارکت صاحبنظران مستقل در طراحی برنامه‌ها. 7- استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حمایت مؤثر از گروه‌های آسیب‌پذیر، تأمین منابع مالی بیمه بیکاری و تمهید سازوکارهای مناسب برای جبران آسیب‌های ناشی از تغییر نظام یارانه‌ها.
پیشنهاد
با توجه به اهمیت و حساسیت تغییرات اساسی در نظام اقتصادی کشور و نظر به گستردگی ابعاد یارانه‌ها در زندگی مردم ضروری است از میان گزینه‌های محتمل گزینهای بهینه و کم‌هزینه انتخاب گردد و با پرهیز از شتابزدگی وسعی و خطا، با حفظ هماهنگی و ثبات سیاست‌ها و با جلب حمایت عموم اجرا شود. لذا پیشنهاد میگردد با بهره‌گیری کامل از ظرفیت و توان کارشناسی کشور اعم از دولتی و خصوصی لایحه جامع‌الاطرافی تدوین و به مجلس تقدیم گردد تا در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز و به‌گونه‌ای قانومند مورد اقبال و حمایت عمومی قرار گیرد.
