مبانی و اهداف یارانه‌های نقدی (بخش دوم)

تجزیه و تحلیل اقتصادی یارانه‌ها
آنالیز اقتصادی هر مقوله ای، اساسا مرتبط با تولید ارزش و ایجاد کارآمدی است. ارزش و کارآمدی در قالب کارآیی و بهره وری عوامل تولید بررسی می شود. در حوزه اقتصاد خرد در مبحث مصرف کننده، پرداخت یارانه ها به هر روشی صورت گیرد، مقدار کالاهای موجود در سبد مصرف کننده مورد هدف یارانه ها را افزایش، ترکیب کالاهای سبدش را تغییر و رفاه او را بهبود می بخشد. در مبحث تولیدکننده، حالت پرداخت یارانه به عوامل تولید باعث می شود بنگاه، آن عامل تولید را تا کاهش بهره وری به سطوح پایین تر، به کار گیرد و در نتیجه تخصیص بهینه عوامل تولید نسبت به شرایط بازار برهم خورده و هزینه واقعی تولید کالاافزایش می یابد و به این ترتیب، ناکارآمدی به بنگاه تحمیل شود و در حالت پرداخت یارانه به واحد کالا، تولید کالای مورد هدف یارانه از شرایط رقابتی فراتر رفته و ناکارآمدی به اقتصاد ملی تحمیل می شود.
در حوزه اقتصاد کلان، پرداخت یارانه ها، روند رشد متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را کند و در میان و بلند مدت به منقبض شدن اقتصاد ملی می انجامد. در همان حال پرداخت یارانه ها به توزیع مجدد درآمد، کاهش ضریب جینی و بهبود شاخص عدالت درآمدی (برابری درآمدی) کمک می کند. این شرایط ناسازگار ناشی از وجود یارانه ها، در مورد تعداد دیگری از متغیرهای اقتصاد کلان نیز رخ می دهد. به طور کلی پرداخت یارانه ها در میان و بلندمدت کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی را به دنبال دارد و درآمد سرانه را به خصوص در حالت نرخ رشد بالای جمعیت، کاهش می دهد. کاهش درآمد سرانه به گسترش فقر در سطح جامعه و عمومی شدن آن می انجامد. در واقع عدالت درآمدی برآمده از یارانه ها در بلند مدت به توزیع برابرتر فقر در کشور دامن می زند.
فرآیند پیدایش و روند تحول یارانه‌ها در ایران
در ایران نشانه هایی از پرداخت یارانه در دوره صفویان به صورت نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار دادن مساعده و بذر به کشاورزان دیده می شود. اما دخالت مستقیم دولت در بازار عرضه و تقاضای کالادر ایران از سال 1311 با تصویب قانونی برای تاسیس سیلو در تهران در دوران دولت مخبرالسلطنه و بعد محمدعلی فروغی به منظور خرید و ذخیره کردن گندم توسط سازمان غله جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آن در سال های کاهش تولید، بنیان نهاده شد. پرداخت یارانه در ایران به مفهوم کنونی آن به دهه1340می رسد که دولت در اقدامی بدیع مصرف دو کالای گوشت و گندم را مورد حمایت قرار داده و به تولیدکنندگان آنها یارانه پرداخت کرد که البته رقم آن چندان قابل توجه نبود. پس از آن تا قبل از افزایش جهشی درآمد نفت در اوایل دهه1350، به دلیل رشد متعادل اقتصادی (حدود 9%) و نرخ پایین تورم، حجم توزیع یارانه ها توسط دولت ایران اندک بوده است. در مردادماه 1353 و افزایش درآمدهای نفتی از حدود 3 میلیارد به حدود 20 میلیارد دلار، دولت وقت (هویدا) جهت افزایش مصرف مردم، اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی به نام صندوق حمایت از مصرف کننده کرد و در سال 1356 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد که تمامی وظایف صندوق و همچنین حمایت از مصرف و تولیدات داخلی به این سازمان محول شد. بدین ترتیب یارانه ها در ایران یک سازمان و متولی رسمی پیدا کرد و شرایط و زمینه برای دائمی شدن آن فراهم شد. در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به بحران اقتصادی ناشی از انقلاب و بروز شرایط جنگی در کشور، نیاز به یارانه ها جهت کنترل اوضاع اقتصادی برای مسوولان اداره کشور، کاملااحساس شد. آنچه در طول دو دهه دوم و سوم بعد از انقلاب در این حوزه صورت گرفت، اگرچه کالاهای مشمول یارانه ها کاهش یافتند، ولی سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی ایران یک روند افزایشی داشته است به طوری که در پایان دهه سوم، بنا بر گفته های مقامات اجرایی کشور، حجم کل یارانه ها، حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. به کلام دیگر یعنی یک چهارم از تولید کشور به طور خاص، صرف پایین نگهداشتن قیمت گروهی از کالاها و خدمات و به طور کلی، کنترل سطح عمومی قیمت ها (تورم) می شود. معنای دیگر این سخن آن است که یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور را دولت هزینه می کند تا مردم کمتر هزینه کنند. بر این اساس پرداخت یارانه ها در ایران از محدوده تعاریف کلاسیک فراتر رفته و خصوصیت و روش های خاص ایرانی به خود گرفته است. از مهم ترین خصوصیات یارانه ها در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعریف نامتعارف
یارانه در ایران به صورت مابه التفاوتی که بین قیمت تمام شده یا حداکثر قیمت خرید یک کالایا خدمت در بازار آزاد با قیمت فروش آن توسط دولت وجود دارد، تعریف می شود. در این تعریف چیزی به نام هزینه فرصت یا عدم النفع یا واژه های دیگری به این مضمون که در علم اقتصاد کاربرد دارند، مد نظر قرار نداشته و ندارد. آنچه در ایران تحت عنوان یارانه پرداخت می شود عبارت است از مبالغی که دولت در بودجه های سنواتی خود بابت تولید برخی از اقلام کالاها به منظور کمک به مصرف کننده یا تسهیل خدمات بانکی به مردم پرداخت می کند. به طور مشخص، آنچه دولت بابت گندم، برنج، شکر، قند، روغن، گوشت، پنیر و شیر، آب، مرغ، دارو، کود، سم، قطعات ماشین آلات کشاورزی، کاغذ ... و همچنین بابت سود بانکی وام های تکلیفی می پردازد، به عنوان یارانه مطرح است. این یارانه ها طیف وسیعی از کالاها در حوزه تولید و مصرف را با اهداف متفاوت و بعضا ناسازگار پوشش می دهند.
یارانه‌های رشدیابنده
مکانیزم پرداخت یارانه ها در ایران به نحوی طراحی شده است که قیمت اقلام مورد نظر ثابت یا پایین نگهداشته شوند و ارتباط معنی داری بین قیمت بازاری و قیمت یارانه ای کالاهای هدف در نظر گرفته نشده است. علت افزایش شدید حجم و سهم یارانه ها از تولید ناخالص داخلی یا ملی در سال های اخیر ناشی از همین روش توزیع یارانه ها و شرایط تورمی کشور است. همانطور که ذکر شد، روش توزیع یارانه ها به صورت ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای یارانه ای اعمال می شود نه پرداخت قسمت یا درصدی از هزینه خرید آنها. با این روش، تورم قیمت کالاهای یارانه ای (داخلی و وارداتی) و هزینه کاهش ارزش پول ملی در خرید کالاهای وارداتی یارانه ای به سهم یارانه ها در توزیع این کالاها تحمیل می شود. با ادامه روش موجود، پرداخت یارانه ها و ادامه وضعیت تورمی و کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی و با گذشت زمان، دولت به سمت عرضه مجانی کالاهای یارانه ای رانده می شود. مقایسه قیمت کالاهای یارانه ای و غیر یارانه ای با ارزش غذایی آنها یا فاصله قیمت یارانه ای و قیمت عرضه آزاد کالاهایی که به هر دو صورت یارانه ای و آزاد توزیع می شوند، تنها طی یک دهه گذشته، کاملاگویای این مطلب است که دولت به سمت توزیع مجانی این کالاها رفته است. این فرآیند در طی زمان، دولت را نیازمند یک حجم بزرگ و رشدیابنده اعتبارات مورد نیاز جهت ادامه پرداخت یارانه ها کرده است.
یارانه‌های پنهان
دسته بندی دیگری که از پرداخت یارانه ها در ایران می توان انجام داد، عبارت است از یارانه های پیدا (آشکار) و یارانه های پنهان. منظور از یارانه های پیدا یا آشکار، پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی است که در بودجه دولت مقدار و حجم ریالی و محل هزینه کردن آنها مشخص شده و دارای ردیف است. در این دسته بندی، حجم ریالی یارانه ها، جزئی از بودجه عمومی دولت است که به صورت عینی و ملموس قابل محاسبه است. در سمت دیگر این دسته بندی، یارانه های پنهان است که آن بخش از پرداخت های انتقالی است که مقدار و محل آنها در بودجه دولت ظاهر نمی شود و ردیفی برای آنها در سند بودجه دولت وجود ندارد. یارانه های پنهان به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول، یارانه های پنهان ولی قابل اندازه گیری هستند. این دسته شامل یارانه های مربوط به کالاو خدماتی است که گرچه گفته می شود یارانه می گیرند اما علی الظاهر یارانه ای دریافت نمی کنند و ردیفی در بودجه سنواتی دولت برای آنها وجود ندارد. عملی که در مورد این گروه از کالاو خدمات رخ می دهد، آن است که ارزانتر از قیمت بازاری آنها (اغلب زیر قیمت تمام شده) فروخته می شوند. در مورد این کالاها و خدمات که معمولاتوسط بنگاه های دولتی عرضه می شوند، ارزان فروشی هدفمند صورت می گیرد نه پرداخت یارانه. از این گروه یارانه ها می توان از فروش بنزین و حامل های انرژی تولید داخل، برق، آب شرب، تسهیلات بانکی ارزان دولتی، تخصیص ارز خارجی با نرخ مصوب دولتی به واردات گروهی از کالاها، فروش خدمات دولتی پایین تر از قیمت تمام شده یا زیر قیمت بازاری آنها نام برد. برای عرضه زیر قیمت این گروه از کالاها در بودجه سنواتی دولت ردیفی وجود ندارد ولی آثار این هزینه ها (یارانه) به صورت کاهش درآمدهای خزانه دولت و در بخش درآمد بودجه ظاهر می شود. در واقع این دسته از یارانه ها به جای آن که هزینه های دولت را افزایش دهند، درآمدهای خزانه و بودجه دولت را کاهش می دهند. دسته دوم این گروه، یارانه های پنهان و غیر قابل اندازه گیری هستند که از نظر حجم و اثرگذاری در اقتصاد ملی بسیار مهم ولی به سادگی برای مراکز تحقیقی و محققین قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند.
یکی از اقلام یارانه های پنهان ولی بزرگ که سال ها است مورد غفلت در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی قرار گرفته، یارانه ارزی است که با پایین نگاه داشتن نرخ ارزهای خارجی در برابر پول ملی یا به عبارت اقتصادی آن، بالاتر از ارزش بودن پول ملی(Overvaluation) به مثابه یارانه عظیمی است که از طریق بخش تجارت خارجی و ارزی کشور به آحاد مختلف مصرف کنندگان و بسیاری از تولید کنندگان داخلی مصرف کننده کالاهای نیم ساخته و واسطه ای وارداتی، تعلق می‏گیرد. این بهره مندی (یارانه ) وقتی ایجاد می شود که درآمدهای ارزی فروش نفت خام، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی را به طور کاذب تا مقداری افزایش می دهد که بالاتر از توان تولید اقتصاد ملی است. در این شرایط دریافت کنندگان کالاهای وارداتی (تولید کنندگان و مصرف کنندگان) یارانه ای را دریافت می کنند که هزینه آنرا بخش ها و گروه دیگری از آحاد اقتصادی ملی (منابع طبیعی و صادرکنندگان) پرداخت می کنند. هرچقدر سهم درآمدهای ارزی نفت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، حجم این یارانه های پنهان نیز افزایش می یابد. همچنین تخصیص ارز به نرخ هایی پایین‏تر از نرخ بازار آزاد (نرخ سایه ای) به بخش های دولتی و غیردولتی، خود حجم یارانه بسیار عظیمی را تشکیل می‏دهد که غالبا مورد احتساب واقع نمی‏شود و مطالعه قابل ملاحظه ای تاکنون درباره آن صورت نگرفته و برآوردی در این زمینه ارائه نشده است. به طور کلی در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار قیمت‏گذاری دولتی باشد و مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالاها و خدمات نقش تعیین کننده‏ای نداشته باشد و انواع و اقسام قیمت‏گذاری‏های دولتی و نرخ‏های تکلیفی، ترجیحی، برنامه‏ای و از این قبیل در آن گسترش یافته باشد، حجم یارانه‏های پنهان به شدت افزایش خواهد یافت که حتی به راحتی نمی‏توان میزان آن را برآورد نمود. علت این مشکل در اینجاست که قیمت مبنایی و واقعی کالاها و خدمات در هنگامی که مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد نمی‏تواند در شرایط رقابتی عمل کند، مجهول است. اعمال سیاست های قیمت‏گذاری کالاها و خدمات، مبارزه با گرانی و گرانفروشی، هزینه کردن بی برنامه دلارهای نفتی، نرخ‏های ارزی دستوری و غیر واقعی، نرخ های سود بانکی تعیینی و تکلیفی و ...... که همگی با توجه به ملاحظات مختلف و متعدد و همگی غیر اقتصادی تعیین و به کار گرفته می شوند، جملگی از مصادیق این موضوع می‏باشند که حجم عظیم یارانه های ناشی از آنها و تاثیر آن بر اقتصاد ملی تا کنون به طور دقیق برآورد نگردیده است و امکان برآورد آنها نیز تا فضای رقابتی در اقتصاد کشور ایجاد نشود، بسیار مشکل است.
یارانه‌های غیر هدفمند
بر اساس تعریف، یارانه ها باید گروه های آماج داشته باشند و به سمت آنها هدف گیری شوند. اغلب یارانه ها در ایران غیر هدفمند از نظر گروه های آماج، توزیع می شوند و به کلام دیگر، اغلب یارانه ها، همه افراد داخل کشور حتی خارجی های مقیم ایران را پوشش می دهند. با توجه به این روش، هدف تعیین شده از توزیع یارانه ها در ایران، کنترل سطح عمومی قیمت ها است. جهت دستیابی به این هدف، یارانه ها تعداد زیادی از کالاهای مهم سبد مصرفی خانوار را پوشش می دهندکه اقلام عمده آن شامل حامل های انرژی (برق، گاز، بنزین، گازوئیل و. ...)، آب ، نان، لبنیات، دارو و .... می باشد. این پوشش گسترده و خارج از کنترل افراد و گروه های مورد هدف یارانه ها از یک طرف و از طرف دیگر تعداد زیاد اقلام کالاهای مشمول یارانه ها، هزینه بسیار زیادی را بر بودجه سالانه دولت و اقتصاد ایران تحمیل می کند. حجم پولی یارانه ها (پیدا و پنهان) در ایران براساس اطلاعات ارائه شده از طرف مسوولین دولتی در سال های اخیر با نرخ رشد بسیار بالادر حال افزایش است ولی به دلیل غیر هدفمندبودن، دولت امکان کنترل و کاهش هزینه آنها از طریق کاهش گروه های هدف و یا افراد تحت پوشش را ندارد.
اتلاف منابع
بزرگترین حجم یارانه ای که تقریبا همه مردم و کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، یارانه انرژی است. یارانه انرژی به دو صورت آشکار مانند آنچه در بودجه دولت منظور می شود و پنهان مثل آنچه به صورت تحویل حامل های انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت و گاز) و برق، زیر قیمت تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می شود. عرضه یارانه ای حامل های انرژی تولید داخل با عرضه تقریبا مجانی نفت خام به پالایشگاه های داخلی و بنزین و گازوئیل وارداتی با پرداخت یارانه مستقیم غیر نقدی، امکان پذیر می شود. همچنین عرضه برق یارانه ای با تحویل زیر قیمت سوخت به نیروگاه های کشور و سایر تولیدکنندگان آن، امکان پذیر می شود. نکته دیگر آنکه حجم یارانه های انرژی به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی در جهان و افزایش مصرف آنها در ایران، به سرعت در حال افزایش است. گزارش صندوق بین المللی پول دراین مورد حکایت از آن دارد که یارانه های پنهان انرژی در ایران از سال 1381 به بعد رشد قابل توجهی یافته است و از 13میلیارد دلار در سال 1381 به بیش از 36 میلیارد دلار در سال 1385رسیده و پیش بینی شده است در سال های بعد همچنان افزایش یابد. این حجم از هزینه یارانه های پنهان، حدود 16درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1385 را بلعیده است. همچنین بر اساس گزارش های داخلی ازجمله خبرگزاری ایسنا در تاریخ 15 مرداد 1386بر اساس اعلام مسوول تبصره 13، بیش از 90 درصد اعتبارات تخصیص یافته به یارانه ها، فقط در عرضه انرژی ارزان صرف شده است که مبلغ آن (پیدا و پنهان) به بیش از 50 میلیارد دلار می رسد. عرضه انرژی یارانه ای چه در بخش مصرف خانوار و چه در بخش تولید کالاها اگرچه در پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت ها موثر بوده است. ولی پایین نگه داشتن قیمت آن به زیر 20 درصد قیمت واقعی، بر اساس تئوری های علم اقتصاد باعث استفاده غیر بهینه و ناکارآمد از آن گردیده و در پروسه تولید، توزیع و مصرف، قسمت قابل ملاحظه ای از آن هدر برود. گواه این مدعا، تحقیقاتی است که نشان می دهد شدت انرژی در تولیدات کشور ما از استانداردهای جهانی خیلی بالاتر است. بر اساس آمارهای تاییدشده مراکز تحقیقات داخلی و جهانی، ایران با داشتن 1درصد جمعیت و نیم درصد تولید جهان (بدون نفت)، بیش از 5/2درصد نفت و گاز جهان را مصرف می کند که موید انکار ناپذیر اتلاف انرژی به خصوص برق، گاز و مشتقات نفت و قلم عمده آن یعنی بنزین در ایران است. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، پرداخت یارانه ها در بخش انرژی در فاصله زمانی 85-1381 حدود 176درصد رشد در کل دوره 5 ساله و به طور متوسط در هرسال حدود 21درصد رشد داشته است که به هیچ وجه تناسبی با رشد تولید ناخالص ملی با نرخ متوسط حدود 5 درصد در سال در این دوره ندارد و نشان دهنده روند رشدیابنده اتلاف انرژی است.
کارکردهای منفی اجتماعی
در سال های اخیر حجم یارانه ها و سهم آنها درGDP و بودجه دولت بسیار افزایش یافته است و اکثر شئون اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را دربر گرفته است و می رود تا همچون واقعیتی تلخ، خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. در هر شرایط یا با هر دلیلی، پرداخت یارانه ها برای همیشه نمی تواند ادامه یابد و اگر هم ادامه یابد ، نمی تواند تا این حد رشد و گسترش داشته باشد. آثار یارانه ها در ایران از حوزه اقتصاد فراتر رفته است و زندگی اجتماعی مردم را نیز دستخوش تغییرکرده است. مردم در همه حوزه های اجتماعی از جمله تفریحات، ورزش، سینما، کتاب، روزنامه، ترافیک و حمل ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت یارانه ها را دارند. این انتظارات چنان کارکردی داشته است که حضور دولت و یارانه ها را به همه حوزه های زندگی مردم گسترش داده است. مطلب زیر که در سال گذشته در جراید ایران چاپ شده است، زبان حال اکثر مردم شهرنشین ایران در دریافت و وابستگی به یارانه های دولت است.«ما مردم، صبح که بیدار می شویم شیر، نان و پنیر و چای شیرین یارانه ای می خوریم. بچه هایمان را به مدرسه یارانه ای می فرستیم و با وسایل حمل ونقل یارانه ای (تاکسی، اتوبوس، مترو، قطار و هواپیما) به سرکارمان می رویم، روزنامه های یارانه ای را می خوانیم و کتاب های یارانه ای را مطالعه می کنیم و کاغذ های اداری یارانه ای را سیاه می کنیم. ظهر که گرسنه می شویم برنج، گوشت و روغن یارانه ای می خوریم و غروب دوباره با وسایل یارانه ای به خانه هایمان برمی گردیم. عصر که سرمان درد گرفت، نزد پزشک می رویم و داروهای یارانه ای مصرف می کنیم. شب خانه هایمان را که با مصالح یارانه ای ساخته یا با وام یارانه ای خریداری کرده ایم، یارانه ای گرم می کنیم، دوش آب گرم یارانه ای می گیریم و شام یارانه ای می خوریم، سریال یارانه ای تماشا می کنیم، زباله هایمان را با سیستم یارانه ای دفع می کنیم و در امنیت یارانه ای با آرامش می خوابیم و فردا دوباره زندگی یارانه ای را شروع می کنیم. ما با یارانه زندگی می کنیم».
تخریب شاخص‌های عدالت
در بین کشورهای توسعه یافته، عادلانه ترین وضعیت از نظر برابری توزیع درآمد بین دهک های درآمدی را کشورهای اروپای شمالی و ژاپن با نسبت 4به 1 دارند و انگلستان بدترین وضعیت توزیع درآمدها در بین این کشورها را دارد که بین درآمد اولین دهک بالایی و پایینی، نسبت 10 به 1 وجود دارد. نتایج تحقیقات مراکز علمی و رسمی کشور نشان می دهد که این تفاوت در ایران بین مناطق روستایی۲۰به 1 و در مناطق شهری ۱۵به 1 و متوسط کشوری 17به1 است. این نحوه توزیع درآمد در بین گروه های درآمدی مختلف، نشانگر توزیع ناعادلانه (نابرابر) درآمدها و نابرابر بودن مصرف در کشور است که با اجرای یک سیستم یارانه ای گسترده 40 ساله شکل گرفته است. در نظریه و هدف، یارانه کالاهای مصرفی، روشی است برای نزدیک تر کردن مقدار مصرف طبقات محروم به طبقات برخوردار. به طوری که قدرت خرید کالاهای اساسی را که مورد نیاز اقشار فرودست اقتصادی و درآمدی است، در سطح قابل قبولی از استانداردهای مصرفی حفظ کند. این کار تنها در جهت یک نگرش عدالت خواهانه است که توجیه می شود و در غیر این صورت، غیر قابل توجیه است، مخصوصا از زبان و بیان منطق علم اقتصاد. اما مشکل و مساله از آنجا شروع و تشدید می شود که راهکارها و روش های فعلی پرداخت یارانه ها، خود آرام آرام تبدیل به راه و روشی غیر عادلانه شده و نه تنها شاخص های عدالت (برابری) را ارضا نمی کند، بلکه به سمت بدتر شدن می برد. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، در حال حاضر دریافت دهک پایین درآمدی جامعه (کم درآمدها) تنها ۱۰درصد دریافت پردرآمدترین اقشار جامعه از یارانه ها است. مطالعات انجام شده نشان می دهد در مورد بنزین، گازوئیل، برق، نفت سفید، گاز، دارو، قند و شکر به ترتیب معادل ۳۳درصد، ۳۳ درصد، ۱۷ درصد، 10 درصد ، ۱۷درصد ، ۱۸درصد و ۱۲ درصد از کل یارانه ها را دهک بالای درآمدی (پردرآمدها) دریافت می کنند که از سهم 10درصدی آنها خیلی بیشتر است. این درحالی است که دهک پایین، یعنی کم درآمدترین اقشار به ترتیب 8/0درصد ، ۱درصد ، ۳‎/۹درصد ، ۵‎/۲ درصد ، ۳‎/۷ درصد ، ۴ درصد و 7 درصد ‎از یارانه های اقلام ذکر شده را به ترتیب دریافت می کند که از سهم 10درصدی آنها خیلی کمتر است. این وضعیت توزیع یارانه ها و برخورداری بیش از سهم طبقات بالای درآمدی از یارانه ها، نتایج حاصل از یارانه با هدف را وارونه و شاخص عدالت و برابری را بدتر می کند.
یکی از یارانه های پرداختی که به شدت شاخص های عدالت از جمله برابری را تخریب می کند، یارانه های آموزش عالی در ایران است. یارانه های آموزش عالی، دهک های بالای برخوردار از توانایی های هوشی و حافظه ای را در جهت استفاده از منابع ملی، تصاحب پست های مدیریتی کشور، کسب درآمد و جمع آوری ثروت، به شدت توانمندتر و غالب بر اغلب دهک های پایین و کم برخوردار از این توانایی ها می کند و آنها را به سوی مناصب و شغل های پست می راند. یارانه های آموزش عالی در ایران توانایی ها را نابرابرتر و توزیع درآمدها را به شدت نابرابرتر می کند و فاصله درآمدی بین افراد را افزایش می دهد و نهایتا به بدتر (بزرگتر) شدن ضریب جینی می انجامد. مقایسه تفاوت درآمد و ثروت نماینده آماری دو جامعه از افراد یک خانواده که یکی از یارانه های آموزش عالی برخوردار شده و دیگری از این یارانه ها برخوردار نشده، راهکار بررسی علمی این مدعا است. بخشی از دلایل و انگیزه رقابت شدید برای ورود به دانشگاهای معتبر کشور جهت دریافت بیشتر یارانه های آموزش عالی شامل انواع امکانات آموزشی، تحقیقی، رفاهی و... (که دولت از محل دریافت مالیات ها، آنها را تامین می کند و با تفاوت در دانشگاه های مختلف عرضه می شود) صورت می گیرد. پرداخت یارانه ها به آموزش عالی با هر توجیه اجتماعی، توسعه ای که صورت گیرد، کمتر نتیجه ای را نصیب تامین کنندگان هزینه آن یعنی مالیات دهندگان می کند. دولت وظیفه دارد هزینه یارانه های آموزش عالی را از برخوردارشوندگان آن دریافت و به خزانه بازگرداند. قطعا یکی از دلایل عدم تطابق بین خروجی دانشگاه ها و نیازهای جاری کشور آن است که بین تخصیص منابع در حوزه آموزش عالی و نیاز تامین کنندگان این منابع یعنی مالیات دهندگان، ارتباط معنی داری وجود ندارد. هرگونه طرح اصلاحی در این حوزه نیز با عکس العمل تند دریافت کنندگان فعلی این یارانه ها و مدیران تصمیم گیر و اجرایی کشور یعنی دریافت کنندگان دیروز این یارانه ها، روبه رو شده و به نتیجه نمی رسد.
کمانه یارانه‌ای
کمانه کردن از خصوصیات مالیات ها است و چون یارانه ها را می توان مالیات منفی تعریف کرد، پس یارانه ها هم امکان کمانه کردن و اصابت نکردن به هدف انتخاب شده (گروه های هدف) را دارند. همانطور که ذکر شد، هدف از توزیع یارانه ها حمایت از اقشار کم درآمد (توزیع مجدد درآمد) یا حمایت از افزایش تولید بعضی از کالاهای خاص است. یارانه ها در اقتصاد ایران علاوه بر اهداف فوق، هدف تامین حداقل مصرف آحاد مردم به خصوص دهک های پایین درآمدی و پایین نگاه داشتن سطح عمومی قیمت ها و همچنین افزایش تولیدات کالاهای استراتژیک از جمله تعدادی از کالاهای بخش کشاورزی را دنبال می کند. سوال اینجا است که آیا این یارانه ها به هدف اصابت و نتایج مورد نظر را تامین می کند یا آنکه کمانه کرده و نصیب سایرین و بخش های دیگر می شوند. بر اساس نتایج مطالعات معتبر منتشر شده از جمله مطالعات موسسه پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، توزیع درآمد در بین10 دهک درآمدی و روند آن در سال های گذشته و در مناطق شهر و روستایی ایران به نحوی بوده است که در مالکیت خودرو، دهک بالای درآمدی، 36درصد خودروها را به خودش اختصاص داده، ولی سهم دهک پایین درآمدی از مالکیت خودروهای شخصی حدود نیم درصد بوده است. مفهوم این دو سهم آن است که در مالکیت خودرو بین دو دهک فوق، ۷۲ برابر تفاوت وجود دارد.
این آمار در واقع مصرف بنزین و بهره مندان از یارانه ها آن را نشان می دهد. بر این اساس، سهم دهک بالای درآمدی۳۳درصد، سهم دهک پایین ‎کمتر از یک درصد (به طور واقعی 8/ درصد) است که 41برابر تفاوت وجود دارد. اگر بیستک ها را مدنظر قرار دهیم، بیستک بالای درآمدی بیش از۵۰ درصد از مصرف بنزین را به خودش اختصاص داده و بیستک پایین درآمدی تنها 8/2درصد بنزین را مصرف می کند که 8/17 برابر تفاوت در بهره مندی از یارانه آن وجود دارد. در مورد مصرف گازوئیل سهم دهک بالای درآمدی،۳۳درصد (مربوط به گازوئیل خانگی) و سهم دهک پایین تنها ۱درصد است که ۳۳ برابر اختلاف وجود دارد و بیستک بالای درآمدی ۵۴ درصد و بیستک پایین درآمدی تنها ۳درصد گازوئیل را مصرف می کند که ۱۸ برابر تفاوت دارد. در مصرف گاز بین دهک بالای درآمدی و دهک پایین درآمدی تفاوت 17درصد به 3/7درصد، یعنی تفاوت 3/2 برابر وجود دارد. تفاوت در مصرف برق، سهم دهک بالای درآمدی ۱8درصد و سهم دهک پایین 7/4‎ درصد از کل یارانه های در این بخش است و لذا 7/3 برابر تفاوت وجود دارد. با توجه به مطالب ذکر شده، یارانه های انرژی که به صورت غیر نقدی و بدون تبعیض پرداخت می شوند، کمانه کرده از گروه های پایین درآمدی منحرف و به شدت متوجه طبقات بالای درآمد می شوند. همچنین نتایج مطالعات انجام شده توسط سایر مراکز رسمی و صاحبنظران نشان می دهد که در بخش مواد غذایی، مقدار مصرف روغن خوراکی در گروه های بالای درآمدی دو برابر گروه های پایین درآمدی است که نشاندهنده کمانه یارانه پرداخت به روغن خوراکی است. در توزیع یارانه مواد غذایی که به صورت کالابرگ (کوپن) پرداخت می شود، تقریبا به هدف اصابت می کند، اما تمام اقشار درآمدی را به صورت یکسان پوشش می دهد. به نظر نمی رسد اقشار با درآمد متوسط به بالانیازی به این حمایت درآمدی داشته باشند که این هم نوعی کمانه یارانه ای است. از بین یارانه های مواد غذایی تنها یارانه نان بیشتر نصیب طبقات کم درآمد می شود که آن هم به دلیل حضور بیش از 3 میلیون مهاجر در کشور، مقدار زیادی از آن نصیب خارجی ها می شود که در واقع نوعی کمانه کردن است. نتیجه کلی آنکه، یارانه های غیرنقدی کمانه پذیرند و تنها مکانیسم کالابرگ (کوپن) امکان کمانه کردن آنها را کاهش می دهد. همچنین در تامین هدف کلی یارانه ها یعنی کنترل تورم ( سطح عمومی قیمت ها) به دلیل بی انضباطی مالی دولت و ایجاد کسر بودجه های مداوم، موفقیت چندانی از توزیع گسترده و غیر هدفمند یارانه ها حاصل نشده است. در هدف کاهش فاصله درآمدی با وجود نسبت 17 به1 بین دو دهک بالاو پایین درآمدی در سطح ملی، در توزیع مجدد درآمد نیز موفقیتی حاصل نشده است و یارانه ها کمانه کرده اند.