گرانی؛ پدیده چند وجهی

فرهاد ترحمی

وقتی سخن از مبارزه با گران‌فروشی و احتکار است و برای آن تعزیرات در نظر گرفته می‌شود بدین معنی است که نیازمندی‌های مردم در اصل گران نیست و کمبودی هم در میزان تولید یا واردات آنها وجود ندارد. این عاملان توزیع و فروش کالا هستند که با ایجاد بازار سیمان و دست زدن به احتکار به طور مصنوعی نیازمندی‌های مردم را از دسترس آنها خارج می‌کنند و سپس با سوءاستفاده از ضرورت و ناچاری مردم آن کالاها را به قیمت گران به مردم می‌فروشند. اما باید دانست که گرانی پدیده‌ای است اقتصادی که هرچند گران‌فروشی، احتکار و بازار سیاه را به دنبال دارد اما در اصل ارتباطی به این مسائل ندارد. البته اقدامات دولت به نوبه خود مؤثر است ولی نمی‌تواند به صورت قطعی مشکل را حل کند. بحث را از ضوابط و روابط حاکم بر برابری نرخ ارزی شروع می‌کنیم. در دنیا مؤسساتی وجود دارند که بر چاپ اسکناس توسط کشورها نظارت دارند و دقیقاً می‌دانند یا قانوناً باید بدانند که هر کشور چه مبلغ از پول رایج خود را در گردش دارد. مثلاً ژاپن چند میلیارد ین، آلمان چند میلیارد یورو و ایران چند میلیارد ریال پول دارند. وقتی این ارقام معین شد تحقیق می‌کنند در آن کشورها یک کالای معین که مصرف جهانی دارد با چه مبلغ از پول رایج هر کشور خریدوفروش می‌شود. این کالای تعیین‌کننده معمولاً طلاست ولی برای سهولت درک مطلب گندم را مثال می‌زنم. مثلاً اگر گندم در ایران کیلویی 250 ریال و در ژاپن کیلویی 50 ین ارزش داشته باشد نرخ برابری ین ژاپن و ریال ایران به این صورت است: یک ین ژاپن برابر است با پنج ریال ایران. حال اگر حجم پول ژاپن دو برابر شود خودبه‌خود قیمت یک کیلو گندم که در ایران معادل 250 ریال است در ژاپن از 50 ین به 100 ین افزایش می‌یابد. در نتیجه نرخ برابری ریال ایران با ین به این شرح تغییر می‌کند: یک ین ژاپن برابر با 5/2 ریال ایران. بنابراین ریال ایران هیچ گناهی در کاهش ارزش ین ندارد. این ین ژاپن است که با دوبرابر شدن ایجاد گرانی کرده و نرخ گندم را از 50 ین به 100 ین افزایش داده است. بدیهی است با دوبرابر شدن حجم پول ژاپن، دوبرابر شدن قیمت کالاها و خدمات منحصر به گندم نخواهد ماند بلکه نرخ تمامی کالاها و خدمات در ژاپن دوبرابر می‌شود. اگر برنج قبلاً کیلویی 100 ین بوده به 200 ین، پارچه از متری 200 ین به 400 ین افزایش می‌یابد. این پدیده فرضی در ژاپن گران‌فروشی نیست بلکه گرانی است و دلیل آن افزایش حجم پول در کشور است.

حال اگر با دوبرابر شدن حجم پولی یک کشور، دولت همه پرداختهای خود را دوبرابر کند، حقوق کارمندان دولت هم دوبرابر شود، کالایی که دولت از مردم می‌خرد و دستمزد خدماتی که از مردم دریافت می‌کند دوبرابر شوند هیچ تغییر در وضعیت مالی مردم پدید نمی‌آید. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مردم تمامی درآمد خود را از دولت کسب نمی‌کنند، بلکه بیشتر از یکدیگر کسب می‌کنند. به این ترتیب مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند: نخست آنهایی که از دولت حقوق می‌گیرند و دوم آنان که طرف دولت نیستند و با تجارت، تولید و یا ارائه خدمات به مردم کسب درآمد می‌کنند. با افزایش حجم پول در یک کشور این دو گروه وضع کاملاً متفاوتی پیدا می‌کنند:

1) دسته اول که از دولت حقوق می‌گیرند اگر با دوبرابر شدن حجم پول، حقوقشان به دوبرابر افزایش یابد مشکلی نخواهند داشت ولی اگر دریافتی ماهیانه‌شان تغییر نکند مانند آن است که حقوقشان نصف شده باشد. اگر افزایش حقوق آنان 5/1 برابر باشد مثل آن است که حقوقشان به دوسوم کاهش یافته است.

2) دسته دوم که درآمدشان را به طور مستقیم از دولت کسب نمی‌کنند آسیب کمتری می‌بینند. فرض می‌کنیم این شخص تعمیرکار ساعت است. او می‌تواند نرخ تعمیر یک ساعت را که قبلاً 100 ین بوده است با افزایش حجم اسکناس توسط دولت به 200 ین افزایش دهد یا اگر تولیدکننده کالایی است نرخ کالای تولیدی خود را به دو برابر افزایش دهد و آثار تورمی افزایش پول را خنثی کند.

حال فرض کنید ساعت یک کارمند دولت خراب شده و برای مصرف خانگی نیز به یک دست بشقاب نیازمند است. او باید بهای بشقاب را به تولیدکننده و دستمزد نرخ تعمیر ساعت را به تعمیرکار دوبرابر گذشته پرداخت کند. اگر حقوق این کارمند دوبرابر شده باشد فشاری به او وارد نمی‌آید ولی اگر میزان حقوق تغییر نکرده باشد مانند آن است که معادل نصف بهای بشقاب و نصف دستمزد تعمیر ساعت را گم کرده باشد یا از او دزدیده باشند. تعمیرکار تخصص یا خدمت خود را به مشتری می‌فروشد، بهای کار را خودش تعیین می‌کند و مشتری مجبور به پرداخت آن است چرا که اگر به خواسته تعمیرکار تن ندهد ساعتش متوقف می‌ماند. کارمند نیز تخصص یا خدماتش را به دولت می‌فروشد ولی برعکس تعمیرکار، نرخ خدماتش را خود تعیین نمی‌کند بلکه مشتری (دولت) برای کار او نرخ تعیین می‌کند. حال ببینیم وضع تولیدکننده به چه صورت است.

تولیدکننده قبل از افزایش حجم پول رایج چندگونه هزینه داشته است:

خرید مواد اولیه، دستمزد، استهلاک ماشین‌آلات، خرید ابزار و ماشین‌آلات و مایحتاج، قطعات یدکی مصرفی، برق، آب، سوخت، بیمه، حمل‌ونقل و غیره.

بهای تمام شده کالای تولیدی پیش از افزایش حجم پول برای تولیدکننده مثلاً هر دستگاه 1000 ین بوده است که وی آن را به قیمت 1100 ین می‌فروخته و از هر دستگاه 100 ین سود می‌برده است. حال با دوبرابر شدن حجم پول کلیه هزینه‌ها نیز دوبرابر شده است و قیمت تمام شده کالای تولیدی از 1000 ین به 2000 ین افزایش یافته است و باید با احتساب 10 درصد سود آن را به 2200 ین بفروشد. دولت نیز با شدیدترین نظارتی که ممکن است بر کار او اعمال کند 10 درصد سود او را مثلاً به 5 درصد کاهش دهد که در این صورت فروش آن کالا به بهای 2100 ین کاملاً منصفانه تلقی خواهد شد. اما برای حقوق‌بگیر دولت که حقوقش دوبرابر نشده بسیار گران است و او را به اعتراض و شکایت وادار می‌کند.

بنابراین به این نتیجه‌ می‌رسیم که دقیقاً می‌باید معادل و به نسبت افزایش حجم پولی کشور هم پرداختهای دولت به مردم و هم دریافتهای دولت از مردم تغییر یابد. نابسامانی از آنجا شروع می‌شود که دولت تلاش می‌کند دریافتهای خود را از مردم به عنوان بهای خدمات دولتی یا واگذاری کالا متناسب با تورم افزایش دهد. دریافتهای دولت از مردم شامل بهای برق ـ آب ـ خدمات شهری، فروش کالا ـ مکالمه تلفنی ـ هزینه پست ـ مالیات ـ بیمه و صدها قلم دیگر می‌شود. از طرف دیگر دولت سعی می‌کند پرداختهای خود به مردم را متناسب با افزایش حجم پول (تورم) افزایش ندهد که در این صورت رابطه‌ای ناعادلانه برقرار می‌شود. این کار منجر به فقر آن گروه از مردم خواهد شد که حقوق‌بگیر دولت یا فروشنده خدمات به دولت هستند یا ماهیت کار آنان به گونه‌ای است که نمی‌توانند مانند تعمیرکار و تولیدکننده به دلخواه و متناسب با تورم دستمزد خود را افزایش دهند.