متن کامل پیش‌نویس اصلاح شده‌ی توافق‌نامه‌ی عراق - آمریکا

ماده اول: حوزه و هدف توافقنامه‌
این توافقنامه اصول و نیازهای اساسی را که تعیین کننده حضور موقت، فعالیت‌ها و عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق است، مشخص می‌کند.
ماده دوم: تعریف مفاد و اصطلاحات توافقنامه
1- موسسات و املاک تحت مالکیت دولت عراق که بر اساس توافقنامه‌، نیروهای آمریکایی از زمان اجرای این توافقنامه حق استفاده از آن را دارند.
2- نیروهای آمریکایی وضعیت تمامی نیروهایشان اعم از نظامی و غیر نظامی، تمامی اموال و دارایی‌ها و تجهیزات نیروهای نظامی‌شان را در خاک عراق مشخص کنند.
3- اعضای نیروهای آمریکایی شامل تمامی افراد وابسته به ارتش آمریکا، تفنگداران آمریکایی، نیروهای دریایی، هوایی و گارد ساحلی است.
4- اعضای غیر نظامی نیز شامل تمامی غیر نظامیانی است که در وزارت دفاع آمریکا فعالیت می‌کنند و این تعریف شامل افرادی که اقامت عادی در عراق دارند، نمی‌شود.
5- تمامی پیمانکار‌های طرف قرارداد با آمریکا و اعضای کادری که با آن شرکت‌ها همکاری می‌کنند اعم از شهروندان آمریکایی و یا دیگر کشورها که با هدف افزایش خدمات و امنیت به نیروهای آمریکایی در عراق حضور داشته باشند.
6- فراهم ساختن وسایل نقلیه‌ی ایمنی به ویژه در عرصه‌ی نظامی برای رفت و آمد در راه‌های مختلف و انتقال افراد که در راس این ایمن سازی تهیه و تدارک چرخ‌های ایمنی برای وسایل نقلیه است.
7- وسایل نقلیه نظامی برای استفاده در عملیات‌های نظامی با پلاک‌های ویژه بر اساس نظام معمول در آمریکا.
8- تجهیزات دفاعی شامل تمامی سلاح‌ها، تجهیزات و ابزارهایی که در جنگ‌های متعارف استفاده می‌شود و آمریکا برای انجام فعالیت‌هایی که با دولت عراق بر سر آن توافق کرده است به این تجهیزات نیاز دارد. این موضوع به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم هیچ ارتباطی با سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی، هسته‌یی، بیولوژیکی و میکروبی ندارد.
9- انبارهای لازم برای حفظ تجهیزات دفاعی که نیروهای آمریکایی بر اساس توافقنامه‌ جهت فعالیت‌هایشان به آن نیاز دارند.
10- تنظیم مالیات و قوانین گمرکی بر اساس قوانین دولت عراق و سازمان‌ها و موسسات استان‌های این کشور که این مالیات‌ها خدماتی را که به نیروهای آمریکایی ارایه می‌شود شامل نمی‌شود.
ماده سوم: قوانین
1- بر اساس این بند تمامی نیروهای نظامی آمریکا و عناصر غیر نظامی به هنگام انجام عملیات‌های نظامی باید به قوانین عرف و توافقنامه‌های دولت عراق احترام بگذارند و از هر گونه اقدامی که با متن این توافقنامه مغایر باشد، خودداری کنند و آمریکا باید تمام تدابیر لازم را برای اجرای این هدف به کار بندد.
2- به استثنای نیروهای آمریکایی و اعضای غیرنظامی آن، نیروهای آمریکایی حق ندارند کسی را از طریق زمینی، هوایی و یا دریایی به عراق وارد کرده و یا از این کشور خارج سازند مگر آنکه این امر بر اساس قوانین عراق و یا هماهنگی بین دو طرف انجام شود.
ماده چهارم: ‌وظایف و ماموریت‌ها
با هدف واکنش به هر گونه تهدید‌های داخلی و خارجی علیه عراق و تحکیم همکاری‌ها برای شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین شکست گروه‌های ناقض قانون، دو طرف توافق کرده‌اند که:
1- دولت عراق کمک‌های موقتی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند؛ از جمله همکاری در عملیات‌های نظامی علیه تشکیلات القاعده، گروه‌های تروریستی دیگر و هم چنین گروه‌های ناقض قانون.
2- عملیات‌های نظامی بر اساس این توافقنامه با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می‌شود که نظارت بر هماهنگی‌ها در این عملیات‌های نظامی را کمیته‌ی مشترک هماهنگی عملیات‌ (JMOCC) بر عهده دارد که بر اساس این توافقنامه و موضوعات مربوط به عملیات نظامی تشکیل می‌شود.
3- اجرای این عملیات‌ها باید بر اساس احترام کامل به قانون اساسی و دیگر قوانین عراقی و رعایت اصل حاکمیت و منافع ملی عراق به شیوه‌ای که دولت عراق تعیین کرده و هم چنین بر اساس قوانین بین‌المللی انجام شود و دولت آمریکا باید به این قوانین و عرف عراق احترام بگذارد.
4- طرفین تصمیم دارند به تلاش‌هایشان در همکاری جهت تحکیم توانمندی‌های امنیتی عراق اعم از آموزش، تجهیز و حمایت از نیروهای عراقی ادامه دهند.
5- در تمامی مفاد این توافقنامه‌ حق طرفین در دفاع از خویش تعیین شده است.
ماده پنجم: سود دارایی‌ها
1- تمامی ساختمان‌ها و تاسیسات غیر منقول موجود در اراضی‌ای که بر اساس توافقنامه، نیروهای آمریکایی حق استفاده از آن و یا انجام تغییرات در آن را دارند، تحت حاکمیت دولت عراق است.
2- نیروهای آمریکایی به هنگام عقب‌نشینی، تمامی پایگاه‌ها و مناطقی را که از آن برای انجام عملیات‌های نظامی استفاده می‌کردند، طبق دو فهرست به دولت عراق باز می‌گردانند که فهرست اول به محض اجرای توافق‌نامه به دولت عراق ارایه می‌شود و فهرست دوم تا 30 ژوئن 2009 یعنی زمان عقب‌نشینی نیروهای جنگی آمریکا از شهرهای عراق ارایه خواهد شد و بر اساس توافق دوجانبه، امکان نگهداری برخی از پایگاه‌های حساس وجود دارد.
3- دولت آمریکا مسوولیت ساخت، بهینه سازی و یا توسعه موسسات در این اراضی را برای استفاده از آن بر عهده دارد و باید با دولت عراق برای انجام این بازسازی‌ها و اقدامات مشورت کند و رضایت دولت عراق را جهت اجرای این طرح‌ها جلب نماید. در صورت استفاده‌ی مشترک از این اراضی، طرفین بر اساس میزان استفاده، مسوولیت بازسازی، ساخت و توسعه موسسات در این اراضی را بر عهده می‌گیرند.
4- هزینه و مسوولیت برآوردن خدمات لازم در این پایگاه‌ها و مناطقی که ویژه‌ی استفاده‌ی نیروهای آمریکایی است، بر عهده‌ی دولت آمریکا است اما در خصوص مناطق مشترک مورد استفاده، دو طرف بر اساس میزان استفاده‌شان در این خصوص مسوول هستند.
5- در صورت کشف هرگونه اثر تاریخی و یا فرهنگی و یا منابع استراتژیک در این اراضی توافق شده، هر گونه ساخت، بازسازی و عملیات توسعه فورا متوقف می‌شود و موارد فوق به نمایندگان عراقی کمیته‌ی مشترک عراق و آمریکا ابلاغ می‌شود.
6- آمریکا تمامی این اراضی و موسسات غیر منقول را که طی دوره‌ی اجرای این توافقنامه ایجاد کرده است بدون هیچ گونه درخواست مالی و یا ثبت بدهی به دولت عراق باز می‌گرداند.
7- آمریکا تمامی موسسات و اراضی را که حایز اهمیت معنوی، فرهنگی و یا سیاسی است بر اساس توافق با دولت عراق در صورت درخواست این دولت به عراق باز می‌گرداند.
8- بقیه موسسات و اراضی توافق شده نیز پس از پایان اجرای این توافقنامه و یا زمانی که نیروهای آمریکایی نیازی به آن نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده می‌شود.
9- تمامی تجهیزات و املاک منقول و دارایی‌های منقولی که وارد عراق شده و یا بر اساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد.
ماده ششم: استفاده از این موسسات و اراضی توافق شده باید:
1- بر اساس رعایت اصل احترام به حاکمیت عراق و در چارچوب تبادل نظر بین طرفین صورت گیرد و این توافقنامه امکان دستیابی دولت عراق به موسسات و اراضی مذکور را به وجود می‌آورد و باید عاری از هر گونه بدهی و یا هزینه‌ی مالی، به عراق واگذار شود.
2- دولت عراق بر اساس این توافقنامه، نحوه برخورداری از تمامی حقوق در داخل این موسسات و اراضی توافق شده را توسط نیروهای آمریکایی مشخص می‌کند و دو طرف در صورت برخورداری مشترک از این حقوق، طبق هماهنگی و همکاری‌های دو جانبه عمل می‌کنند.
3- نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این موسسات و اراضی را بر عهده دارند و دو طرف برای ورود به مناطق مذکور برای استفاده‌های مشترک باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند.
ماده‌ی هفت: محل و انبار‌های مربوط به تجهیزات دفاعی
به نیروهای آمریکایی اجازه داده می‌شود که تجهیزات دفاعی و لوازم مورد نیازشان را که مورد توافق دو طرف واقع شده است، در اراضی تحت استفاده‌شان یا به طور موقت در دیگر مناطق نگهداری کنند و استفاده و نگهداری این تجهیزات باید با ماموریت‌های موقت نیروهای آمریکایی در عراق بر اساس ماده‌ی چهار توافق‌نامه متناسب باشد و این که نباید به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به سلاح‌های کشتار جمعی اعم از سلاح‌های شیمیایی، هسته‌یی و میکروبی دسترسی داشته باشند.
دیگر این که نیروهای آمریکایی باید بر مناطق نگهداری تجهیزات دفاعی‌شان به طور کامل سیطره داشته باشند و از نگهداری این تجهیزات در پایگاه‌های نزدیک به مناطق مسکونی خودداری کنند و علاوه بر آن اطلاعات ضروری و مهم را در خصوص انبارهای نگهداری سلاح و تجهیزات جنگی به دولت عراق ابلاغ کنند.
ماده‌ی هشت: حفاظت از محیط زیست
دو طرف باید توافق‌نامه را به روشی اجرا کنند که با حفاظت از محیط زیست، بهداشت و سلامت انسان‌ها منسجم باشد و آمریکا بر اساس این توافق‌نامه بر احترام به قوانین محیط زیست و معیار‌ها و قوانین دولت عراق در اجرای توافق‌نامه‌ی مذکور تاکید دارد.
ماده 9: عبور و مرور خودرو‌ها، ناو‌ها و هواپیماها
1- خودرو‌ها و کشتی‌های آمریکا تنها با هدف اجرای این توافقنامه حق ورود و یا خروج از خاک عراق را دارند و این اقدام باید با احترام کامل به اصول و قواعد سلامت ارضی عراق صورت گیرد که کمیته‌ی مشترک عراق و آمریکا اصول این عبور و مرور‌ها را تعیین کرده است.
2- هواپیماهای نظامی و غیر نظامی آمریکا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمریکا حق پرواز در خطوط هوایی عراق را دارند و می‌توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه‌ در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات در حرکت این هواپیماها اتخاذ می‌کند.
3- مسوولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق به محض اجرای این توافقنامه به مقامات عراقی واگذار می‌شود.
4- عراق در صورت درخواست از نیروهای آمریکایی می‌تواند مسوولیت نظارت بر حریم هوایی‌اش را به آمریکا محول کند و باز هم به محض درخواست دولت عراق باید این مسوولیت به عراقی‌ها واگذار شود و در صورت توافق طرفین طی دوره‌ی موقت مقامات عراقی و آمریکایی می‌توانند به طور مشترک نظارت بر عبور و مرور هواپیماهای نظامی و غیر نظامی را بر عهده بگیرند.
5- هیچ گونه مالیاتی به هواپیما‌های دولت آمریکا و هواپیما‌های غیر نظامی این کشور زمانی که بر اساس قرارداد با وزارت دفاع از عراق فعالیت می‌کنند، تعلق نمی‌گیرد و کشتی‌های آمریکایی نیز از هر گونه مالیات‌های گمرکی در بندرگاه‌های عراق معاف هستند. دیگر این که خودرو‌ها کشتی‌ها و هواپیما‌های آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند.
6- نیروهای آمریکایی در مقابل خدماتی که نیاز داشته باشند باید مبالغی پرداخت کنند.
7- هر یک از طرفین نقشه‌ها و اطلاعات لازم را در خصوص موانع مین گذاشته شده و یا دیگر موانعی که عبور و مرور در داخل مرز خشکی و یا آبی عراق را با خطر و مانع روبرو سازد، در اختیار دیگری قرار می‌دهند.
ماده 10: تدابیر مربوط به قرارداد
نیروهای آمریکایی بر اساس قوانین آمریکا مجوز عقد قرارداد‌ برای خرید مواد و دریافت خدمات لازم در عراق را دارند و در صورت نیاز به هر گونه مواد لازم می‌توانند آن را از هر منبعی که می‌خواهند تهیه کنند. اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق به هنگام عقد قرارداد‌ها انجام شود و نیروهای آمریکایی باید اطلاعات مربوط به اسامی شرکت‌های وارد کننده و طرف قرارداد‌های عراقی و مبالغ این قرارداد‌ها را در اختیار مقامات عراقی قرار دهند.
ماده 11: خدمات و ارتباطات
1- نیروهای آمریکایی هر گونه تولید و یا اقدام برای افزایش استفاده از آب و برق و دیگر خدمات در موسسات و اراضی تحت استفاده‌شان را باید ضمن هماهنگی با دولت عراق از طریق کمیته‌ی مشترک انجام دهند.
2- کنترل تمامی رفت و آمد‌ها بر اساس هماهنگی طرفین در کمیته‌ی مشترک عراق و‌ آمریکا بر عهده دولت عراق است.
3- نیروهای آمریکایی مسوولیت فعال ساختن شبکه‌ی مخابرات را بر اساس قوانین مندرج در اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارند که بر اساس آن می‌توانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال سازی سیستم‌های مخابراتی استفاده کنند.
4- بر اساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی از هر گونه مالیات‌ برای استفاده از این سیستم‌های ارتباطی معاف می‌باشند.
5- اقدام نیروهای آمریکایی مبنی بر ایجاد هر گونه طرح‌هایی در خصوص ساختارهای زیر بنایی ارتباطات در خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده، باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.
6- نیروهای آمریکایی باید از سیستم ارتباطات تنها برای اجرای اهداف این توافق‌نامه استفاده کنند.
ماده‌ 12: مسوولیت قضایی
بر اساس این ماده حق حاکمیت عراق در تعیین و اجرای قوانین جنایی و مدنی در خاک این کشور به رسمیت شناخته می‌شود و هر گونه همکاری نیروهای آمریکایی با دولت عراق در صورت درخواست عراق مبنی بر کمک‌های موقت صورت می‌گیرد که بر این اساس:
1- عراق سرپرستی قضایی مربوط به نیروهای آمریکایی و نیروهای غیر نظامی آمریکا را در صورت انجام جنایات بزرگ و عمدی و در صورتی که این جنایات خارج از مناطق مورد توافق و خارج از انجام وظایف نیروهای آمریکایی انجام شده باشد، بر عهده خواهد داشت.
2- عراق حق مصونیت قضایی شرکت‌ها و پیمانکارانی که با آمریکا عقد قرارداد نمودند و هم چنین تمام پرسنل این شرکت‌ها را بر عهده دارد.
3- مسوولیت قضایی نیروهای آمریکایی و نیروهای غیر نظامی آمریکا که در حیطه‌ی اراضی مشخص شده و پایگاه‌های آمریکایی در عراق فعالیت می‌کنند، بر عهده آمریکاست.
4- دو طرف می‌توانند در صورت مطرح شدن درخواست کمک، یکدیگر را در اجرای تحقیقات و جمع آوری مدارک و ادله برای پیشبرد روند محاکمه یاری دهند.
5- در صورت دستگیری و بازداشت نیروهای آمریکایی و نیروهای غیر نظامی آمریکا توسط مقامات عراقی، باید مقامات آمریکایی فورا در جریان قرار گیرند و طی 24 ساعت پس از دستگیری به آمریکایی‌ها تحویل داده شوند و چنانچه مسوولیت قضایی آن بر عهده‌ی عراق باشد، مقامات آمریکایی، ماموریت بازداشت فرد متهم را بر عهده خواهند گرفت و برای انجام تحقیقات و محاکمه او را به مقامات عراقی تحویل می‌دهند.
6- به مقامات قضایی دو طرف اجازه داده شده است که با کسب اجازه از دولت عراق از دیگری بخواهد از حق اصلی‌اش در سرپرستی قضایی در خصوص برخی از مسایل چشم پوشی کند.
7- در صورتی که مسوولیت قضایی بر عهده‌ی نیروهای آمریکایی باشد، نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا در اجرای معیارهای حقوقی و حمایت‌های لازم بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا در خصوص اتهاماتشان محق هستند و چنانچه فرد قربانی فردی غیر از نیروهای آمریکایی و افراد غیر نظامی آمریکا باشد، دو طرف از طریق یک کمیته‌ی مشترک، تحقیقات را در خصوص جنایت آغاز می‌کنند و ضمن جمع آوری فهرست اتهامات، تاریخ برگزاری محاکمه را تعیین کرده و روند محاکمه را با هماهنگی دو طرف انجام می‌دهند.
8- در صورتی که عراق مسوولیت قضایی را بر عهده داشته باشد نیز نیروهای آمریکایی و نیروهای غیر نظامی این کشور در اجرای قوانین موجود در قانون اساسی آمریکا و هم چنین قانون عراق در این‌باره محق هستند و کمیته‌ی مشترک، تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
9- مقامات آمریکایی در راستای عمل به بند 1 و 3 این ماده در صورتی که جنایتی از سوی نیروهای آمریکایی در هنگام انجام وظایفشان صورت گیرد و مقامات عراقی نیاز به بازنگری در این خصوص را ضروری بدانند، ملزم به انجام مذاکرات توسط کمیته‌های مشترک هستند و مقامات آمریکایی باید هر گونه اطلاعاتی که از سوی مقامات عراقی ارایه شود و بر تصمیم‌گیری‌ آنها تاثیر گذار باشد، در نظر بگیرند.
10- دو طرف احکام وارد شده در این ماده را هر شش ماه بازنگری می‌کنند و چنانچه لازم باشد، تغییرات پیشنهادی را با توجه به وضعیت امنیتی عراق، رشد و گسترش نظام قضایی این کشور و تغییرات در قانون اساسی آمریکا و عراق مبذول می‌دارند.
ماده 13: حمل سلاح و پوشیدن یونیفورم‌های رسمی
نیروهای نظامی و عناصر غیر نظامی آمریکا در دوره‌ی حضور در عراق مجوز حمل سلاح را به حسب نیاز‌ و ماموریت‌هایشان دارند و نیروهای مسلح نیز به هنگام انجام وظیفه در عراق می‌توانند یونیفورم‌ به تن داشته باشند.
ماده 14: ورود و یا خروج از عراق
1- این توافقنامه‌ به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاه‌های رسمی این کشور را بر اساس پاسپورت‌های آمریکایی‌شان می‌دهد و کمیته‌ی مشترک، چارچوب نظارت و دقت نظر بر این موضوع را تعیین می‌کند.
2- به منظور دقت هرچه بیشتر در این رفت و آمد‌ها، نیروهای آمریکا فهرست اسامی نیروهای نظامی و غیر نظامی‌شان را که قصد ورود و یا خروج از عراق را دارند به مقامات عراقی ارایه می‌دهند.
ماده 15: واردات و صادرات
1- بر اساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارایه‌ی خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هر گونه تجهیزات و موارد فناوری را به شرط عدم ممنوعیت این موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هیچ گونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این مواد صورت نمی‌گیرد.
بر اساس این بند، هم چنین صادرات کالا‌های عراقی از سوی نیروهای آمریکایی نیز نیاز به مجوز و یا بازرسی ندارد و کمیته‌ی مشترک با وزارت بازرگانی عراق تسهیلات لازم را در این خصوص بر اساس قوانین عراق ایجاد می‌کند.
2- نیروهای نظامی و غیر نظامی عراق در صورت هر گونه واردات و یا صادرات به منظور شخصی، مشمول قوانین گمرکی عراق و هم‌چنین دریافت مجوز هستند؛ اما چنانچه این واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گیرد، مشمول این قوانین نمی‌شود. نیروهای آمریکایی نیز باید تدابیری اتخاذ کنند که عدم صادرات هرگونه کالا‌ها و یا آثار فرهنگی و تاریخی از عراق را تضمین کند.
3- هرگونه بازرسی از سوی مقامات عراقی بر اساس بند دو باید به صورت فوری در محلی که مورد توافق واقع شده و بر اساس تدابیر کمیته‌ی مشترک صورت گیرد.
4- حق واردات و استفاده از مواد اشاره شده در بند‌های قبلی با اهداف تجاری به نیروهای آمریکایی داده نمی‌شود.
ماده 16: مالیات
1- هیچ یک از کالا‌ها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه مورد استفاده‌ی رسمی قرار می‌دهند، مشمول مالیات نمی‌شود.
2- هیچ یک از نیروهای آمریکایی و نیروهای غیر نظامی این کشور نباید مقابل خدماتی که به آنها ارایه می‌شود مالیاتی پرداخت کنند.
ماده 17: مدارک و مجوز‌ها
1- تمامی مجوزهای صادره در بخش‌های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی که توسط دولت آمریکا به نیروهای نظامی، غیرنظامی و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا در عراق داده شده است، مورد قبول دولت عراق است و نباید امتحان مجدد از آنها صورت گیرد.
2- تمامی گواهینامه‌های رانندگی اعطا شده به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و یا پرسنل مربوط به شرکت‌های طرف قرارداد آمریکایی مورد قبول دولت عراق است و نیازی به امتحان مجدد از آنها در عراق نیست.
3- عراق با پذیرش اختیارات تمامی مدارک و مجوز‌های شغلی صادر شده در آمریکا برای نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا برای انجام وظایف رسمی‌شان در عراق بر اساس شروط توافق شده موافق است.
ماده‌ی 18: خودرو‌های رسمی و نظامی
1- خودرو‌های رسمی شامل خودرو‌های تجاری است که برای اهداف امنیتی استفاده می‌شود و این خودرو‌ها بر اساس توافق طرفین دارای پلاک‌های رسمی عراق است و در صورت درخواست مقامات آمریکایی پلاک‌ ثبت برای این خودرو‌ها نیز صادر می‌شود.
2- عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودرو‌های رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است.
3- تمامی خودرو‌های نظامی آمریکا که دارای پلاک‌هایی با اعداد مشخص و خوانا هستند نیاز به ثبت و یا صدور مجوز ندارند.
ماده 19: خدمات رایج
1- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و شرکت‌های طرف قرارداد با آن برای اداره‌ی امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده‌شان می‌توانند دفاتر و مراکز ارایه‌ی خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و هم چنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند.
2- خدمات رادیویی، رسانه‌یی و تفریحی در این مناطق بر اساس قوانین عراق ارایه می‌شود.
3- ارایه خدمات مذکور تنها به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا و اعضای شرکت‌های طرف قرارداد با این کشور منحصر است و مقامات آمریکایی تدابیر مناسب را جهت عدم استفاده از این خدمات توسط دیگر اشخاص به کار می‌گیرند.
4- تمامی موسسات و مراکز خدماتی مذکور از هر گونه قانون پرداخت مالیات بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و اداره‌ی این مراکز بر اساس نظام آمریکا صورت می‌گیرد.
5- نامه‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود، مورد تایید دولت آمریکا است و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره‌ی این نامه‌ها را ندارند.
ماده 20: پول و ارزهای خارجی
1- نیروهای آمریکایی می‌توانند از هر گونه مبلغی که ارزش آن بر اساس مستندات مالی آمریکا تعیین شده است در راستای اجرای این توافقنامه استفاده کنند اما استفاده از پول‌های عراق باید بر اساس قوانین عراق صورت گیرد.
2- نیروهای آمریکایی نمی‌توانند پول عراق را از این کشور خارج کنند و باید تدابیر لازم را جهت ممانعت از انجام این اقدام از سوی نیروها یا پرسنل وابسته به شرکت‌های طرف قرارداد به آمریکا به کار گیرند.
ماده 21: درخواست‌ها
1- به استثنای ادعا‌های مربوط به قرارداد‌ها، طرفین از حق ادعا علیه طرف دیگر مبنی بر پرداخت غرامت از هر یک مواردی که خسارت و یا زیانی در دارایی‌ها وارد شود و یا پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین در جریان انجام وظایف رسمی‌شان در عراق، چشم پوشی می‌کنند.
2- نیروهای آمریکایی در صورت ایجاد ضرر و زیان بر اثر اقدامی که از روی سهل انگاری نیروهای نظامی و غیر نظامی‌شان و یا در موارد غیر جنگی برای طرف سوم بوجود آید، باید غرامتی عادلانه و معقول پرداخت کنند.
3- کمیته مشترک عراق و آمریکا مسوولیت بررسی حق ادعا‌های مربوط به بند 1 و 2 این ماده را بر اساس قوانین عراق و آمریکا بر عهده دارد.
ماده 22: دستگیری‌ها
1- هر گونه عملیات بازداشت بر اساس توافقنامه‌ی مذکور باید با استناد به اصل احترام به قانون اساسی و دیگر قوانین عراق و در نظر گرفتن حاکمیت و منافع ملی این کشور که توسط دولت عراق و بر اساس قوانین بین‌المللی تنظیم شده، صورت گیرد.
2- افرادی که توسط نیروهای آمریکایی طی عملیات‌های این نیروها بازداشت می‌شوند باید طی 24 ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شوند.
3- مقامات عراقی در هنگام انجام عملیات‌ها و دستگیری می‌توانند از نیروهای آمریکایی کمک بگیرند.
4- به محض اجرای توافق‌نامه نیروهای آمریکایی اطلاعات مربوط به تمامی بازداشت‌شدگان توسط این نیروها را به دولت عراق ارایه دهند و دولت عراق مسوول صدور حکم بازداشت افراد مظنون است و آزادی زندانیان و ارایه افراد مظنون توسط نیروهای آمریکایی به عراقی‌ها باید بر اساس هماهنگی‌های دو طرف صورت گیرد.
5- نیروهای آمریکایی حق جست و جوی منازل و املاک و دارایی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضایی ندارند و هر گونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد.
ماده 23: اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظر‌های احتمالی ناشی از تفسیر این توافقنامه ازطریق شورا‌های زیر امکان پذیر است:
1- کمیته وزارتی مشترک برای تعامل با مسایل مهم مندرج در توافقنامه که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد.
2- کمیته مشترک هماهنگی عملیات‌های نظامی که کمیته‌ی وزارتی مشترک بین دو طرف آن را تشکیل می‌دهد و نمایندگانی از هر طرف در آن حضور دارند.
3- کمیته‌ی مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف که تمامی موارد مربوط به این توافقنامه را بررسی می‌کند اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگی‌های نظامی ندارد.
4- کمیته‌های فرعی در زمینه‌های مختلف که توسط کمیته‌ی مشترک برای پیگیری مسایل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه‌ تشکیل می‌شود.
ماده 24- عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق
ضمن به رسمیت شناختن عملکرد نیروهای آمریکایی در عراق و افزایش توانمندی‌های آنها در پذیرش کامل مسوولیت‌های امنیتی و بر اساس روابط قدرتمند بین دو طرف توافق شده است:
1- تمامی نیروهای آمریکایی از تمام خاک عراق تا زمان 31 دسامبر سال 2011 خارج شوند.
2- تمامی نیروهای جنگی آمریکا از شهرها و روستاهای عراق تا 30 ژوئن 2009 خارج شوند.
3- نیروهای جنگی خارج شده از این مناطق در پایگاه‌ها و اراضی توافق شده در خارج از شهرها و روستاهای عراق که بر اساس هماهنگی کمیته‌ی مشترک همکاری‌های نظامی پیش از تاریخ مقرر تعیین شده است، مستقر خواهند شد.
4- آمریکا حق حاکمیت دولت عراق را در صورت درخواست این دولت مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هر زمان ممکن به رسمیت می‌شناسد و دولت عراق نیز حق آمریکا را در خروج نیروهایش از عراق در هر زمانی که لازم بداند به رسمیت می‌شناسد.
5- دو طرف در خصوص ایجاد ابزارها و فراهم کردن شرایط جهت کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در مدت‌های زمانی مشخص و هم چنین مواضعی که این نیروها باید در آن جا مستقر شوند توافق می‌کنند.
ماده 25- تدابیر لازم جهت پایان دادن به اجرای منشور هفت سازمان ملل متحد در عراق
به رسمیت شناختن حق دولت عراق در عدم تمدید حضور نیروهای چند ملیتی در عراق بر اساس منشور هفت سازمان ملل متحد که حضور قانونی این نیروها نیز تا پایان دسامبر 2008 به اتمام می‌رسد. بر همین اساس دو نامه به شورای امنیت در تاریخ 7 و 10 دسامبر 2007 توسط نخست وزیر عراق و وزیر امور خارجه آمریکا ارسال شده است و علاوه بر آن بر اساس اصل همکاری‌های طولانی مدت که توسط رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق در 26 نوامبر 2007 به امضا رسید، عراق خواستار پایان تمدید حضور نیروهای چند ملیتی در عراق تا 31 دسامبر 2008 شده است. با توجه به این مساله و تحولات بزرگ و مثبتی که در عراق ایجاد شده و این که اوضاع عراق نسبت به زمان صدور قطعنامه 661 سال 1990 تفاوت زیادی یافته است، دو طرف بر این مساله تاکید دارند که با پایان مدت قانونی حضور نیروهای ائتلاف در 31 دسامبر 2008 عراق باید به جایگاه قانونی و بین‌المللی‌اش بازگردد و از منشور هفت سازمان ملل متحد خارج شود و آمریکا نیز تمامی تدابیر لازم را جهت تحقق این امر در کمک به دولت عراق تا تاریخ مذکور اتخاذ کند.
ماده 26- اصول عراق
1- با هدف تحکیم عراق در تداوم رشد و توسعه نظام اقتصادی و ملی این کشور از طریق بازسازی ساختارهای زیربنایی، افزایش خدمات حیاتی و اساسی به مردم عراق، ادامه حمایت از منابع نفت و گاز این کشور و حفظ اموال و اقتصاد آن در خارج، دولت آمریکا تمام تلاشش را در دو زمینه مبذول می‌دارد؛ الف حمایت از عراق در بخشش بدهی‌های بین‌المللی ناشی از سیاست‌های حکومت سابق این کشور ب - دستیابی به تصمیم نهایی و فراگیر در خصوص درخواست غرامت از عراق که از حکومت صدام به جا مانده است که این مساله غرامت‌های تعیین شده از سوی شورای امنیت درباره عراق را نیز شامل می‌شود.
2- درک نگرانی‌های دولت عراق در خصوص درخواست‌های بین‌المللی ناشی از اقدامات حکومت سابق که بر این اساس رییس جمهور و دولت ایالت متحده آمریکا تمام تلاشش را جهت افزایش حمایت‌های قضایی از صندوق رشد و توسعه عراق و دیگر دارایی‌های این کشور مبذول می‌دارد و آمریکا به شکل کامل و فعال به تعهداتش در خصوص همکاری و تداوم حمایت از دولت عراق پایبند است.
3- با توجه به نامه ارسال شده از سوی رییس جمهور آمریکا به نخست وزیر عراق در سال 2008، آمریکا در کمک به دولت عراق در خصوص درخواست این کشور از شورای امنیت مبنی بر حمایت از نفت، تولیدات نفتی،‌ گاز طبیعی و صندوق رشد و توسعه عراق پایبند است.
ماده 27 - واکنش به خطرات امنیتی
در راستای تحکیم امنیت و ثبات در عراق و کمک به تحقق صلح و ثبات بین‌المللی دو طرف سعی می‌کنند تا با تحکیم توانمندی‌های سیاسی و نظامی عراق در واکنش به خطراتی که استقلال و حاکمیت سیاسی و وحدت ارضی این کشور را تهدید می‌کند:
1- در صورت بروز هر گونه خطر خارجی و داخلی علیه عراق و یا حمله به این کشور اعم از نقض حاکمیت، استقلال سیاسی، وحدت ارضی، آبی، هوایی، تهدید نظام دموکراتیک و موسسات منتخب این کشور، دو طرف بر اساس درخواست دولت عراق به بررسی استراتژی‌های لازم خواهند پرداخت و آمریکا تدابیر دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی لازم را جهت تعامل با این تهدید‌ها اتخاذ خواهد کرد.
2- دو طرف درخصوص تداوم همکاری‌های گسترده جهت تحکیم موسسات امنیتی، نظامی، سیاسی و دموکراتیک در عراق توافق کرده‌اند که این توافق همکاری در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی عراق جهت مبارزه با تروریسم داخلی و بین‌المللی و گروه‌های ناقض قانون بنا به درخواست دولت عراق را شامل می‌شود.
3- نباید از خاک، آب و آسمان عراق برای حملات علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
ماده 28- منطقه الخضرا
از زمان اجرای این توافقنامه، دولت عراق مسوولیت کامل منطقه الخضرا را برعهده می‌گیرد و چنانچه دولت عراق خواهان حمایت محدود و موقت نیروهای آمریکایی در تحقق این امر باشد درخواستش را برای مدت زمانی مشخص مطرح خواهد کرد.
ماده 29: تدابیر اجرایی
طرفین تدابیر اجرایی لازم را برای اجرای مفاد این توافق اتخاذ می‌کنند.
ماده 30: زمان اجرای این توافقنامه
1- این توافقنامه‌ در مدت زمانی که دو طرف مشخص می‌کنند قابل اجرا است و زمان تمدید آن نیز باید با موافقت دو طرف صورت گیرد.
2- امکان تغییر در این توافقنامه تحت موافقت کتبی دو طرف بر اساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد.
3- اجرای این توافقنامه یکسال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان می‌یابد.
4- این توافقنامه از تاریخی که یادداشت‌های دیپلماتیک مورد تایید بین دو طرف برای تکمیل تدابیر لازم جهت اجرای این توافقنامه بر اساس تدابیر قانونی رد و بدل شود، قابل اجرا است.