اقتصاد کلان ایران از نگاه بانک مرکزی

در سال 1384، اقتصاد ایران اولین سال از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که اولین برنامه از مجموعه چهار برنامه سند چشم‎انداز بیست‎ ساله کشور و مصادف با شروع به کار دولت نهم بود، در شرایطی آغاز کرد که ناآرامی‎ها، تنش‎های منطقه و تهدیدهای خارجی همچنان تداوم داشت. علاوه بر آن افزایش فشارهای بین‎المللی برای ارجاع پرونده هسته‎ای ایران به شورای امنیت، فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد. در مقابل، شرایط پایدار و با ثبات بازار جهانی انرژی، پشتوانه مطمئنی برای تامین منابع مالی موردنیاز اجرای برنامه‎های اقتصادی کشور فراهم آورد. در اثر تحولات یاد شده، فعالیت‎های اقتصادی در برخی زمینه‎ها در نیمه اول سال 1384 دستخوش نوسانات شدید شد.
به گزارش بانک مرکزی، روند نزولی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1384 که در کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از 7/6 درصد در سال 1382 به 8/4 درصد نمود یافته بود، در سه ماهه اول سال 1384 تغییر جهت داد و نسبت به سه ماهه اول سال قبل 4/6 درصد رشد را تجربه کرد. براساس این گزارش در سال 1383 کاهش ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن یکی از دلایل عدم دستیابی به نرخ رشد پیش‎بینی شده برنامه در این سال (8/6 درصد) بوده است. به طوری که نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن به قیمت‎های ثابت سال 1376 در مقایسه با سال قبل 9/5 درصد تنزل نشان داد.
اگرچه سم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود 6 درصد است، لیکن به لحاظ دارا بودن سهم قابل توجهی از مجموعه فعالیت‎های صنعت و معدن و ارتباط پسین و پیشین با سایر بخش‎های اقتصادی به ویژه بخش خدمات که تشکیل‌دهنده حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‎باشد، اثر کاهش رشد این بخش بر کل فعالیت‎های اقتصادی قابل توجه می‎باشد. آمارهای بودجه در شش ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت (بدون احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت حامل‎های انرژی) است به نحوی که نسبت ارقام عملکرد هر یک از اقلام مذکور به بودجه مصوب به ترتیب معادل 4/81 و 1/74 درصد می‎باشد.
طول این دوره درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) 1/59 درصد و پرداخت‎هی هزینه‎ای (جاری) 6/25 درصد در مقایسه با رقم مشابه سال قبل رشد داشته و به ترتیب به 1/64807 و 6/145999 میلیارد ریال رسیده‎اند. بر این اساس تراز عملیاتی در این دوره با احتساب تنخواه گردان از 1/84823 میلیارد ریال کسری برخوردار گردید.
از بعد دارایی‎های سرمایه ای، میزان دریافتی حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه‎ای، میزان دریافتی حاصل از واگذاری دارایی‎های سرمایه‎ای با 3/18 درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل به 9/129174 میلیارد ریال بالغ گردید که نسبت به میزان مصوب از 5/85 درصد مازاد تخقق برخوردار می‎باشد. لازم به ذکر است که 7/99 درصد (5/128746 میلیارد ریال) از این میزان مربوط به درآمد نفت بوده است. این گزارش می‎افزاید: طی شش ماهه اول سال 1384 میزان پرداخت بابت تملک دارایی‎های سرمایه‎ای نیز به 3/35082 میلیارد ریال رسید. بدین ترتیب خالص واگذاری داریی‎های سرمایه‎ای در شش ماهه اول سال بالغ بر 6/94092 میلیارد ریال شد.
تراز عملیاتی و سرمایه‎ای طی این دوره نیز از مازاد معادل 4/9269 میلیارد ریال برخوردار گردید. براساس این گزارش در قانون بودجه سال 1384 برای اولین بار حسابی به نام حساب ذخیره ریالی معرفی گردید تا در صورت عدم تحقق منابع بودجه عمومی و با رعایت مراحل قانونی به مصرف برسد. منابع مصوب پیش‎بینی شده حساب مذکور عبارت است از: 1- ده هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش ساختمان ها و امکانات منقول دستگاه‎هی اجرایی (سازمان‎ها، شرکت‎ها و موسسات) که در تهران واقع شده است و فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می‎باشد. (درآمد موضوع بند ذ تبصره 1 قانون بودجه سال 1384)
2- ده هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از واردات خودرو موضوع بند تبصره 7 قانون بودجه سال 1384 به گزارش بانک مرکزی، با شروع اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور از ابتدای سال 1384 و براساس ماده 10 قانون مزبور هر گونه سهمیه‎بندی تسهیلات تکلیفی و اولویت‎های بخشی و منطقه‎ای با تصویب هیات وزیران و از طریق یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می‎گیرد ضمن آنکه پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از سوی بانک‎ها در صورتی مجاز خواهدبود که از طریق پیش‎بینی در بودجه به صورت مجاز خواهد بود که از طریق پیش‎بینی در بودجه به صورت یارانه یا وجوه ادئاره شده توسط دولت تامین شود.
در ضمن در طول سال‎های برنامه حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‎های کشور به بخش آب و کشاورزی اختصاص یافته و افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها براساس ماده 10 قانون مزبور به طور متوسط سالانه 20 درصد نسبت به رقم مصوب سال 83 کاهش خواهد یافت. همچنین براساس برنامه دولت مکلف است بدهی خود را به سیستم بانکی طی سال‎های برنامه کاهش دهد. براساس اهداف کمی برنامه، نرخ تورم و رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه به ترتیب 9/9 و 20 درصد در نظر گرفته شده که بر همین مبنا نرخ تورم در سال اول برنامه 6/14 درصد و رشد نقدینگی 24 درصد هدف‎گذاری شده است.
نقدینگی در شش ماهه اول سال 84 با افزایشی معادل 5/14 درصد نسبت به پایان سال قبل (معادل 7/990092 میلیارد ریال) به 2/784790 میلیارد ریال رسید. طی دوره مذکور سپرده‎های دیداری 4/7 درصد و سپرده‎های غیر دیداری 6/20 درصد افزایش داشته است. نرخ رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 8/8 و 271 درصد بوده است ترکیب نقدینگی حاکی از کاهش سهم پول است به طوری که سهم آن از 8/36 درصد در پایان سال 1383 به 4/33 درصد در پایان شهریور ماه سال مورد بررسی کاهش یافته است.
بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی نشان می‎دهد که خالص دارایی‎های خارجی دارای بالاترین سهم ب میزان 3/10 واحد درصد بوده است در بین عوامل تشکیل دهنده خالص دارایی‎های داخلی، خاص مطالبات از دولت عمدتا به دلیل افزایش سپرده‎های دولت نزد سیستم بانکی، سهمی کاهنده معادل 1/12 واحد درصد و خالص سایر عوامل نیز سهمی فزاینده معادل 7/5 واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است.
به لحاظ تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد لایحه برنامه چهارم دولت به عمل آورد صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به استناد بند «ح» ماده 10 قانونه برنامه به مجلس شورای اسلامی نسبت به جایگزین شدن سه مرحله از اوراق مشارکت سر رسید شده بانک مرکزی در نیمه اول سال موجودی اوراق از 03/20250 میلیارد ریال در پایان سال 1383 به 5/8695 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 1384 کاهش یافت. به گزارش فارس، در نتیجه آزاد شدن وجوه اوراق مشارکت بانک مرکزی خالص سایر اقلام تشکیل دهنده پایه پولی مجب 3/14 واحد درصد افزایش در پایه پولی گردید.
با رشد پایه پولی بر اثر عدم جایگزینی اوراق مشارکت سر رسید شده بانک مرکزی به همراه وضعیت کسری بودجه سال جاری و احتمال برداشت از حساب ذخیره ارزی انتظار می‎رود عملکرد رشد نقدینگی نسبت به هدف پیش‎بینی شده در سال 1384، فاصله زیادی داشته باشد به هر حال با پیگیری‎های بانک مرکزی اجازه انتشار 15 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی در قالب لایحه دو فوریتی از مجلس شورای اسلامی اخذ گردید که امید می‎رود بخشی از اثرات نقدینگی اوراق جایگزین نشده را خنثی نماید.
بانک مرکزی افزود: متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) کشور در ادوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1384 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/14 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رقم مشابه سال 1383 (7/14 درصد) اندکی کاهش نشان می‎دهد. متوسط رشد این شاخص در شش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5/13 درصد بوده است در همین مدت متوسط شاخص بهای تولیدکننده و عمده فروشی نیز به ترتیب از رشدی معادل 8/11 و 3/12 درصد برخوردار گردید که کمتر از نرخ رشد مصرف کننده بوده و نشانگر آهنگ سریع‎تر نرخ رشد تورم نسبت به رشد قیمت کالاهای تولید شده و عمده فروشی آن می‎باشد.
در مقابل نرخ رشد کلیه شاخص‎های مذکور در دوره‎های دوازده ماهه و شش ماهه منتهی به شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهنده بود هاست نظر به ارتباط متقابل شاخص قیمت مصرف کنند و تولیدکننده که معمولا با تاخیر چند ماهه همراه است و با روند نزولی رشد شاخص قیمت تولید کننده انتظار می‎رود رشد کاهنده نرخ تورم که از تیر ماه آغاز شده و در ماه‎های آینده تداوم یابد.