غلامرضا سلامی
یارانههایی که دولت، برای کمک به اقشار کم درآمد میپردازد، مانند یارانه آرد، دارو، نهادههای کشاورزی و نظایر آن، همه ساله در بودجه عمومی دولت پیشبینی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. این یارانهها در بودجه سال جاری بالغ بر 12هزار میلیارد تومان است. بحثها و تلاشهایی برای هدفمند کردن و حتی حذف یارانههای آشکار، صورت گرفته است، ولی از آنجا که اینگونه یارانهها قاعدتا در اساس هدفمند هستند، لذا در باره آنها دل مشغولی چندانی برای دولتمردان و صاحب نظران وجود ندارد.
آنچه که سالها است موضوع بحث قرارگرفته و دغدغه دلسوزان است، یارانههای پنهان است که عمدتا در نتیجه ارزان فروشی حاملهای انرژی توسط دولت، ایجاد شده است. هیچ رقمی از بابت این یارانهها در پرداختهای بودجه عمومی دولت بهچشم نمیخورد، ولی در بعضی از سالها مثلا همین سال 87، بهدلیل افزایش بهای نفت، برخورداری مردم از این یارانهها بیش از کل بودجه عمومی دولت بوده است. به همین دلیل دولتهای قبلی و بهخصوص دولت آقای خاتمی، از طریق ارائه لایحه برنامه چهارم توسعه و بهخصوص ماده 3 آن روشهای هدفمند کردن، وجوه حاصل از حذف این یارانهها را پیشنهاد کرد که مورد مخالفت مجلس هفتم قرار گرفت و موضوع منتفی شد و حتی با تصویب مجلس هفتم هر نوع افزایش قیمتی در حاملهای انرژی و چند مورد از خدمات دولت، ممنوع شد. با روی کارآمدن دولت نهم و افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت، بحث ناعادلانه بودن ناشی از برخورداری طبقه مرفه به زیان طبقات کم درآمد از این یارانهها، مورد توجه جدی قرارگرفت و نهایتا منجر به تقدیم لایحهای بهمنظور هدفمندسازی یارانههای مربوط به حاملهای انرژی به مجلس شد. در هنگام مطرح شدن این بحث توسط رییسجمهور برای عموم، قیمت نفت بالای 100دلاربود و به همین دلیل رقم یارانههای پنهان حدود 90هزارمیلیاردتومان برآورد میشد و از اینرو وعدههای زیادی به ملت بابت دریافت نقدی از محل حذف این یارانهها داده شد و حتی پرداخت ماهانه 40 تا 70هزارتومان به هر نفر، عنوان شد.
با فروکش کردن قیمت نفت به زیر 40دلار اکنون لحن دولتمردان تغییر کرده و بحث اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی جایگزین بحث هدفمند کردن یارانههای مربوط شده است و دولت تصور میکند علاوه بر آنکه با اصلاح این قیمتها میتواند وعدههای داده شده که حداقل بالغ بر 36هزارمیلیاردتومان است (براساس ماهانه 50هزارمیلیاردتومان برای 60میلیون نفر از جمعیت ایران) محقق سازد و حدود 24هزارمیلیاردتومان (40درصد رقم ناشی از افزایش قیمتها) از کسری بودجه سالهای 88 تا 90 را نیز، پوشش دهد.
برای اینکه مشخص شود از بابت اصلاح قیمتهای ناشی از حذف یارانههای مربوط به حاملهای انرژی با قیمتهای فعلی نفت چه میزان منابع در اختیار خواهد بود تا 60درصد آن به مردم و بقیه برای پوشش هزینههای صنایع مصرف کننده انرژی و تامین نیازهای دولت مورد استفاده قرارگیرد، محاسبه زیرصورت گرفته است.
با توجه به اینکه مصارف انرژی در کشور عمدتا از منابع نفت و گاز کشور تامین میشود، لذا با احتساب تفاوت قیمت نفت و گاز مصرفی با قیمتهای قابل فروش توسط دولت (هزینه- فرصت) میتوان به میزان یارانههای پنهان دست یافت. طبق ارقام منتشره تولید نفت روزانه کشور حدود چهارمیلیون و یکصدهزار بشکه است که از این میزان حدود دومیلیون و دویستهزار بشکه صادر و بقیه، یعنی یکمیلیون و نهصدهزار بشکه در روز یا حدود 700میلیون بشکه در سال، در داخل کشور مصرف میشود.
اگر با توجه به اندازه دولت، میزان مصرف سازمانهای دولتی نظیر ارتش، سپاه و وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولت حدود 200میلیون بشکه نفت در سال باشد و از آنجا که افزایش درآمد از این بابت، با هزینه ایجاد شده برای دولت برابری میکند، لذا کل هزینه -فرصت ناشی از مصرف داخلی غیردولتی و با فرض هر بشکه نفت 34 دلار، حدود 17میلیارد دلار برآورد میشود.
از طرف دیگر تولید گاز کشور که تماما در داخل مصرف میشود (صادرات و واردات گاز تقریبا مساوی است) بالغ بر 130میلیارد مترمکعب در سال است که از این میزان حدود 30میلیارد مترمکعب صرف تزریق در چاههای نفت میشود و حدس براین است که حدود 20میلیارد مترمکعب نیز در کارخانههای پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین کل مصرف کشور بالغ بر 70میلیارد مترمکعب است.
با فرض مصرف 15میلیارد مترمکعبی سازمانهای زیر مجموعه دولت، مصرف مردم و صنایع از گاز طبیعی به حدود 55میلیارد مترمکعب در سال تقلیل مییابد که با فرض معادل بودن هر بشکه نفت با 168 مترمکعب گاز، کل مصرف یارانهای گاز حدود 330میلیون بشکه در سال خواهد بود. با توجه به قیمت پیشنهادی پاکستان برای گاز صادراتی ایران، یعنی 60درصد معادل قیمت نفت، تردید نباید داشت که هزینه - فرصت دولت از بابت صادرات کل گاز کشور، در کوتاه مدت حداکثر 50درصد قیمت نفت معادل آن است، یعنی بشکهای 17دلار؛ بنابراین کل هزینه - فرصت ناشی از مصرف گاز حدود 5/5میلیارد دلار خواهد بود. با این حساب مجموع هزینه - فرصت دولت در صورت صادر کردن نفت و گاز مصرفی مردم با قیمتهای فعلی نفت چیزی در حدود 5/22میلیارد دلار در سال است.
اگر فرض کنیم که هزینههای دریافتی دولت از بابت فروش داخلی حاملهای انرژی صرفا تکافوی هزینههای تولید (بدون مواد مصرفی) این حاملها را مینماید، کل منابع در اختیار دولت طی سه سال اجرای طرح هدفمند کردن یارانههای مربوط به حاملهای انرژی، همان 5/22میلیارد دلار خواهد بود، ولی حتی بافرض تصویب لایحه و یکجا اجراشدن آن، منابع دراختیار دولت برای سال 1388 بیش از 5/22میلیارد دلار نیست که طبق همان لایحه 60درصد آن، یعنی سالانه مبلغ 5/13میلیارددلار آن به 8 دهک درآمدی قابل پرداخت است که با فرض هر دلار 1000تومان، به هر نفر در ماه حدود 19هزارتومان خواهد رسید.
باید توجه کرد که جهش قیمتی ایجاد شده در اثر حذف یارانههای انرژی، عدم پرداخت حداقل 40هزارتومان در ماه به هر نفر، نارضایتی عظیمی ایجاد خواهد کرد که خود موجب پیدایش تنشهای اجتماعی شدید خواهد شد. در مقابل درصورت عملی ساختن قولهای دولت، کسری بودجه هنگفتی علاوه بر کسری بودجه سنواتی و کسری بودجه ناشی از کاهش شدید درآمد نفتی به دولت و ملت تحمیل خواهد شد.
سوال دیگری نیز در مورد برآورد میزان پولی یارانههای پنهان مطرح است، و آن چرایی استفاده از نرخ روز (دستوری) دلار در این محاسبات، است. صاحب نظران میگویند اگر بهجای بهکارگیری نرخ 1000تومانی برای برابری دلار در مقابل ریال، نرخ محاسبه شده براساس قدرت خرید ریال یعنی حدود 500تومان برای هردلار را مورد استفاده قراردهیم، در آن صورت مثلا قیمت بنزین به نصف قیمت فوب آن در بنادر خلیج فارس، یعنی حدود 150تومان در هر لیتر تقلیل مییابد که در آن صورت قیمت پیشنهادی 400تومان برای هرلیتر بنزین در سناریوهای مختلف دولت دارای توجیه نیست.