پایان ماه عسل آمریکا و چین

ترجمه: نیلوفر قدیری
در ماههای اخیر مشکلات آمریکا و چین بالا گرفته و نشانه ها حاکی از آن است که ماه عسل روابط این دو کشور که از بعد از ۱۱ سپتامبر شروع شده بود رو به پایان است. دولت بوش درباره مجموعه ای از موضوعات تجاری و اقتصادی موضع تندتری در قبال پکن اتخاذ کرده و برای کاستن از انتقادات کنگره و محافل داخلی واشنگتن، چین را وادار به تغییر سیاست پولی خود کرد.
واشنگتنی ها ،چین را مسئول بیکاری در آمریکا و مازاد تجاری چشمگیر میان دو کشور می دانند.
مقامات تجاری آمریکا اقداماتی را برای کنترل سیل منسوجات چینی به این کشور و مجازات چین به خاطر نقض گسترده حقوق مالکیت فکری آغاز کرده اند. اقدام شرکت ملی نفت چین برای خرید شرکت آمریکایی یونکال با واکنش های شدیدی در آمریکا روبرو شده و بسیاری در این کشور این اقدام چین را بخشی از برنامه ملی بلندمدت آن برای برتری استراتژیک بر آمریکا می دانند.
از سوی دیگر واشنگتن صراحتاً از پکن خواست فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بیشتری به کره شمالی برای پیوستن به مذاکرات هسته ای شش جانبه وارد کند. مقامات آمریکایی به صراحت گفتند که چین را مسئول کنترل جاه طلبی های هسته ای متحد او یعنی کره شمالی می دانند.
آرایش و تقویت توان نظامی چین هم با انتقاد شدید آمریکا روبرو شده است. دونالد رامسفلد وزیر دفاع به شدت به پکن هشدار داد که بودجه نظامی و برنامه های دفاعی آن توجیهی ندارد چون این کشور با هیچ تهدیدی روبرو نیست. موارد نقض حقوق بشر در چین و سرکوب ناراضیان سیاسی و فعالان مذهبی این کشور همواره در گزارش های مختلف مقامات آمریکایی مورد گوشزد قرار می گیرد.
بوش و اعضای کابینه اش که از یک سو به منافع همکاری آمریکا و چین در حوزه هایی فکر می کنند که با منافع دوطرف همخوانی دارد و از سوی دیگر نگران خطرات یک رقابت استراتژیک تمام عیار با چین هستند، تلاش می کنند تا روابط دوجانبه را در حد معمول خود حفظ کنند؛ اما همزمان از رهبران چین می خواهند که سیاست هایشان را اصلاح کنند تا با منافع ملی آمریکا سازگاری بیشتری داشته باشند.
موضوع کره شمالی
فشار واشنگتن بر چین برای تحرک بیشتر و تشویق کره شمالی به شرکت در مذاکرات شش جانبه، بالاخره به نتیجه رسید. مقامات آمریکایی همچنان بر منافع مشترک با چین در زمینه حل مسالمت آمیز این موضوع تأکید می کنند و همواره پکن را به خاطر ایفای نقش سازنده در این میان مورد تحسین قرار می دهند.
در حالی که بعضی نشانه ها حاکی از احتمال آمادگی کره شمالی برای انجام آزمایش سلاح هسته ای است، کریستوفر هیل معاون امور شرق آسیا و اقیانوس آرام وزارت خارجه اواخر آوریل به سئول، توکیو و پکن سفر کرد. در چین او از مقامات این کشور خواست عرضه نفت به کره را متوقف کنند. چین یک بار دیگر هم در ماه مارس ۲۰۰۳ در اعتراض به سیاست های پیونگ یانگ و خودداری آن از انجام مذاکره این کار را کرده بود. اما این بار چینی ها درخواست هیل را رد کردند و گفتند که قطع عرضه نفت به خطوط انتقالی که از استان لیونینگ در شمال شرق چین به کره شمالی می رود آسیب می رساند. یک مقام وزارت خارجه چین در گفتگو با نیویورک تایمز گلایه کرد که آمریکا بیش از حد از ابزار چین برای تحت نفوذ قراردادن پیونگ یانگ استفاده می‌کند.
یک ماه بعد هیل مسئولیت چین را برای بازگرداندن کره شمالی به مذاکرات چندجانبه گوشزد کرد و در نشستی در واشنگتن گفت، چین به عنوان میزبان مذاکرات شش جانبه باید شرکت کنندگان را به میز مذاکره بکشاند.
او گفت که چینی ها از نفوذ کافی برخوردارند و می توانند کشوری را که دوست نزدیک خود می خوانندش به میز مذاکره بیاورند اما «این کار را نکرده اند.» در ۳۰ ماه مه پیام دولت بوش بار دیگر از زبان دیک چنی معاون رئیس جمهور مطرح شد که در گفتگوی تلویزیونی در سی.ان.ان تأکید کرد، «چینی ها باید بدانند چاره ای جز ایفای نقشی فعال ندارند.»
کره شمالی از موضوعات محوری و همیشگی گفتگوهای تلفنی میان بوش و هوجین تائو و یا وزرای خارجه دو کشور است. بوش در کنفرانس خبری ۳۱ ماه مه خود تأکید کرد که آمریکا و چین وقت زیادی به بحث درباره کره شمالی اختصاص می دهند.
او همچنین نقش چین را به عنوان شریکی در کمک به امن کردن شبه جزیره کره ستود. با این حال مقامات ارشد دولت بوش همچنان از چینی ها می خواهند پیشنهادهای مثبت خود به چین را متوقف کرده و به جای آن از ابزار تهدید استفاده کنند. رابرت جوزف معاون وزیر خارجه آمریکا در پایان ماه ژوئن به خبرنگاران گفت: «چین باید درباره چگونگی تحت نفوذ قرار دادن کره شمالی تصمیم بگیرد؛ این کشور ابزارهای زیادی برای این کار دراختیار دارد.»
او در ادامه سخنانش از این هم فراتر رفت و تهدید کرد، اگر چین نتواند کار بیشتری انجام دهد پیامدهای دشواری در انتظار روابط چین و آمریکاست. این حرف ها بدون شک خشم چین را برمی انگیزد. البته معلوم نیست این موضع تند نظر شخصی جوزف بوده یا سیاست و تفکر دولت آمریکا.
در حالی که واشنگتن چین را به کم کاری در متقاعد کردن کره شمالی برای بازگشت به مذاکرات متهم می کند، پکن هم انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه می رود و می گوید، این کشور نگرانی های پیونگ یانگ را مورد توجه قرار نداد و نتوانست انگیزه های کافی برای توقف برنامه هسته ای آن ایجاد کند. وزیر خارجه چین دو ماه پیش در این باره گفت، چین کارش را خوب انجام داد اما این به تنهایی کافی نیست. پکن از هر دو طرف یعنی آمریکا و کره شمالی می خواهد که انعطاف بیشتری نشان دهند.
گزارش هایی که از تصمیم واشنگتن برای بردن پرونده کره شمالی به شورای امنیت حکایت دارد با هشدارهای جدید پکن روبرو شده که تأکید می کند هیچ گاه از چنین اقدامی حمایت نمی کند. نماینده چین در سازمان ملل هم با انتقاد شدید از چنین اقدامی و احتمال اعمال تحریم سازمان ملل علیه کره شمالی، این کار را باعث تخریب کامل روند دیپلماتیک دانست.
البته در محافل خصوصی چینی ها از ناخشنودی خود از سیاست های کره شمالی حرف می زنند اما تأکید می کنند که اعمال فشار از طریق محدودیت منابع انرژی و کمک غذایی به تسلیم کره منجر نمی شود و از سوی دیگر برای منافع چین هم خطرناک است. از نظر چین مزایای اعمال فشار نامشخص است در حالی که خطرات آن کاملاً آشکار و قابل پیش بینی است. با این کار روابط میان چین و کره شمالی آسیب می بیند و شاید به مرحله بازگشت ناپذیری برسد، نفوذ چین بر کره شمالی از میان می رود، کره ممکن است بی ثبات شود و سیل مهاجران و پناه جویان آن به مرزهای شمال شرق چین سرازیر شود.
هشدار درباره توان نظامی چین
نگرانی روزافزون آمریکا از توان نظامی چین که از ماه های اولیه سال ۲۰۰۵ مشخص شده بود در ماه های اخیر شدت گرفت. «پیتر رادمن» معاون وزیر دفاع آمریکا در کنگره گفت که اگرچه ظرفیت های کلی چین بسیار کمتر از آمریکاست اما ارتش جمهوری خلق چین به ظرفیت قابل توجهی رسیده که این موضوع خطرات زیادی برای قوای آمریکایی به دنبال دارد.
او چین را نه تنها چالشی برای آینده بلکه مشکلی خواند که از همین حالا شروع شده است. رامسفلد در سخنرانی در کنفرانس امنیت آسیا در سنگاپور که توسط مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن دو ماه پیش برگزار شد گفت، بودجه نظامی چین به ویژه سرمایه گذاری آن در موشک ها و تکنولوژی پیشرفته نظامی تهدیدی نه تنها برای تایوان که برای منافع آمریکا و کشورهای سراسر آسیاست.
او هدف این سرمایه گذاری نظامی چین را مورد پرسش قرار داد و ادعا کرد «هیچ کشوری چین را تهدید نمی کند.»
رامسفلد از چین خواست آزادسازی های اقتصادی خود را با آزادی های سیاسی در داخل همراه کند. او پیش بینی کرد که اگر چین به سمت یک نظام سیاسی آزادتر پیش نرود، به کشوری با رشد اقتصادی کندتر و نفوذ کمتر تبدیل می شود.
این پیام آن هم در جمعی که بیشتر آن را وزرای دفاع و مقامات ارشد آسیایی تشکیل می دادند، در چارچوب روابط مبتنی بر همکاری و مشارکت نبود و نگرانی آسیا از رویارویی احتمالی میان آمریکا و چین را تشدید کرد.
اگرچه دورنمایی برای لغو تحریم تسلیحاتی اروپا علیه چین حداقل در سال جاری وجود ندارد چرا که دولت بوش به شدت برای حفظ این محدودیت ها رایزنی می کند، اما واشنگتن همچنان نگران این موضوع است. چندی پیش مقامات ارشد وزارتخانه های خارجه، بازرگانی و دفاع آمریکا درباره خطرات لغو این تحریم ها هشدار دادند.
از سوی دیگر موضوع فروش تسلیحات اسرائیل به چین که به عامل اختلاف میان آمریکا و اسرائیل منجر شد، ممکن است با عقد توافقنامه ای که ماه گذشته بدست آمد حل شود. براساس این توافقنامه آمریکا در قراردادهای فروش تسلیحاتی اسرائیل حق وتو پیدا می کند و از سوی دیگر همکاری تکنولوژیک میان آمریکا و اسرائیل تقویت می شود.
گزارش سالانه پنتاگون به کنگره درباره توان نظامی چین هم موضوعات بیشتری را روشن می کند. در این گزارش هشدار داده شده که چین به دنبال تحول بلندمدت در ارتش خود و توسعه توان رزمی در نبردهای کوتاه مدت و شدید است. پیش نویس این گزارش مدت ها مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت تا متنی از آن بیرون آید که در کنار انتقاد از آرایش نظامی چین، همکاری این کشور در موضوعات امنیتی چون کره شمالی و مقابله با تروریسم مورد ستایش واقع شود.
حقوق بشر و دمکراسی همچنان در صفحه رادار آمریکاست. سوزان اوسالیوان مشاور ارشد امور آسیا در دفتر دمکراسی، حقوق بشر و نیروی کار وزارت خارجه آمریکا در سخنانی در کمیته بازبینی روابط اقتصادی امنیتی آمریکا و چین به سرکوب سازمان یافته ناراضیان سیاسی و نقض حقوق بشر در چین به طور مبسوط اشاره کرد. او با اشاره به کنترل بیش از حد دولت چین بر اینترنت گفت، پکن به شدت روی تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری می کند تا وب سایت های مختلف را مسدود نماید.اوسالیوان همچنین گفت که آمریکا از روند کند اصلاحات سیاسی در دوران حکومت نسل چهارم رهبران چین ناامید شده است.
بوش هم در مصاحبه اخیرش با روتیرز بر ضرورت آزادی مذهبی بیشتر در چین تأکید کرد و گفت: به رهبران چین یادآوری می کنم که یک جامعه بزرگ، جامعه ای است که به حقوق بشر احترام بگذارد و مثلاً از وجود کلیسای کاتولیک در میان خود استقبال کند و از جنبش های مذهبی هراسی نداشته باشد. رایس هم در مصاحبه ای دیگر میان نبود دمکراسی در چین و وضعیت دمکراتیک هند مقایسه ای انجام داد و گفت، ایجاد اعتماد متقابل میان آمریکا و چین در اثر نظام سیاسی سوسیالیستی این کشور دچار آسیب شده است. او ابراز امیدواری کرد که چین از تجربه دیگر کشورهای آسیایی درس بگیرد و دریابد که فضای باز سیاسی پیش شرط موفقیت پایدار است.
ظهور چین
کریستوفر هیل ماه گذشته در کنگره آمریکا درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی ظهور چین در آسیا و اقیانوسیه برای آمریکا، سخنرانی کرد.
او بر سخنان چندی قبل رایس در توکیو تأکید کرد که آمریکا از ظهور و رشد چین موفق و طرفدار صلح استقبال می کند و چین را شریک جهانی خودش می خواهد، اما چینی که بتواند و بخواهد مسئولیت های بین المللی اش را با توانایی های رو به رشدش هماهنگ کند.
او گفت، ظهور چین یک تکامل منطقی است و برای آمریکا بازی باخت- باخت نیست. هیل با اشاره به تفاوت های میان آمریکا و چین در مواردی مثل حقوق بشر، عدم تکثیر هسته ای، تایوان و بعضی مسائل تجاری و مالی، تأکید کرد که این اختلافات باید بررسی و برطرف شود به گونه ای که ارزش ها و منافع ملی آمریکا مورد توجه واقع شود.
هیل، ظهور اقتصادی چین را مثبت ارزیابی کرد اما هشدار داد که نیازهای روبه رشد چین به انرژی و دیگر منابع، می تواند این کشور را به مانعی بر سر راه تلاش های بین المللی آمریکا در تقویت «هنجارهای رفتار قابل قبول» تبدیل کند. همچنین او تمایل چین به سرمایه گذاری و تجارت با «کشورهای مشکل سازی» مثل ایران، سودان و میانمار را باعث تحت تأثیر قرار گرفتن منافع ملی آمریکا خواند و در پایان سخنانش گفت: «آمریکا باید با چین همکاری و تعامل کند تا اطمینان حاصل نماید که ظهور چین در یک چارچوب امن جهانی از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی صورت گیرد».
بوش به تماس های تلفنی با هوجین تائو رئیس جمهور چین ادامه می دهد تا رابطه کاری خوبی با این کشور برقرار شود و او را به اتخاذ سیاست هایی که بیشترین نزدیکی را با منافع آمریکا داشته باشد تشویق کند.
او پیش از ترک واشنگتن برای شرکت در شصتمین سالگرد پیروزی متحدین بر آلمان نازی، تلفنی با «هو» صحبت کرد. این تماس تلفنی در کنفرانس خبری روز بعد کاخ سفید به عنوان نشانه اهمیت روابط آمریکا و چین برای بوش، مورد تأکید قرار گرفت. در این گفتگوها، موضوع کره شمالی و برنامه هسته ای آن در صدر فهرست قرار دارد. همچنین درباره موضوعات اقتصادی و تجاری دوجانبه گفتگو می‌شود.
دیپلماسی اقتصادی
موضوعات دوجانبه اقتصادی در ماه های اخیر میان دو طرف حساسیت بیشتری پیدا کرده است. دولت بوش تحت فشار کنگره و محافل داخلی واشنگتن است تا درباره موضوعاتی چون کسری تجاری، سهمیه های نساجی و پوشاک، پول ملی، حق مالکیت فکری و انرژی، کاری انجام دهد. شاید «آنتونی وین» معاون امور تجاری و اقتصادی وزارت خارجه آمریکا پیچیدگی روابط اقتصادی میان این دو کشور را در سخنرانی در شیکاگو به بهترین شکل توصیف کرده باشد.
او در آن سخنرانی گفت که به همراه همکارانش بخش عمده وقت خود را به گوش دادن به نگرانی ها و گلایه های مشروع و بدگمانی هایی می گذراند که درباره مسائل تجاری با چین مطرح می شود. او گفت، ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی اقتصادی باعث نگرانی نیست بلکه موضوع برداشت گروه ها و افراد مختلف از این تحول است که مجموعه ای کاملاً گوناگون را شامل می شود، از تحسین کنندگان گرفته تا افراد متخاصم. متمایز کردن حقیقت از افسانه در اظهارنظراتی که درباره تأثیر ظهور اقتصادی چین بر منافع آمریکا می گذارد، کار بسیار دشواری است. مقامات مسئول و رسانه های چینی می گویند باید سیاست را از اقتصاد جدا کرد و درباره موارد مورد اختلاف میان دو طرف گفتگو کرد تا روابط کلی حفظ شود.
اگرچه موضع تندتر آمریکا در قبال چین در ماه های اخیر برای همه تحلیلگران کاملاً مشهود و قابل تشخیص است اما سخنرانی ها و اقدامات مقامات دو کشور نشان می دهد که از پیامدهای استراتژیک فراموش کردن اصل همکاری در حل مشکلات و خطرات ناشی از این سخنان تند آگاه هستند. درباره موضوعات مختلف اختلافات جدی میان دو طرف وجود دارد اما رویکردی تکنوکرات و عمل گرایانه همچنان حاکم است. از سوی دیگر مقامات دو کشور برای حل این اختلافات با فشارهای داخلی بسیاری روبرو هستند.
پول ملی
پایین نگاه داشتن ارزش یوان در مقابل دلار انتقادها و فشارهای بسیاری را در واشنگتن موجب شده است. در ۷ آوریل نمایندگان سنا رأی دادند که اگر ارزش یوان تغییری نکند تعرفه های واردات از چین ۲۷ درصد افزایش یابد. همچنین پیمان تجارت آزاد چین که توسط سناتورها گراهام و شومر به سنا آورده شده بود با اکثریت دوسوم آرا تصویب شد و نشان داد که کنگره چقدر از سیاست های پولی چین خشمگین است و آن را دلیل بسیاری از مشکلات آمریکا می داند، از کسری تجاری گرفته تا کاهش مشاغل تولیدی. سناتورها بعد از تصویب این قانون گفتند، این پیام به چین بود تا اصلاحات جدی صورت دهد چرا که در غیر این صورت پیامدهای فوق العاده ای در سراسر دنیا در انتظار اوست. مقامات چینی از اینگونه رفتارها خشنود نیستند و آن را فقط باعث تأخیر بیشتر اصلاحات می دانند. وزیر خارجه چین دو ماه پیش در حاشیه نشست بانک توسعه آسیا در استانبول گفت، ما فعالانه این اصلاحات را پیش می بریم اما به اعتقاد من در این شرایط، پیشبرد این اصلاحات بسیار دشوار است. چینی ها نمی خواهند اینطور وانمود شود که در اثر فشارهای خارجی دست به اصلاحات زده اند. گزارش ها حاکی از آن بود که دولت چین در ۱۸ ماه مه ارزش یوان را مورد بازبینی قرار می دهد. یک ماه بعد یعنی در ۲۳ ژوئن «ون جیابائو» نخست وزیر چین در نشست وزرای دارایی آسیا گفت، حق چین است که ارزش پول ملی اش را خودش براساس شرایط ملی اش مشخص کند. در همین حال وزارت دارایی آمریکا گزارش خود به کنگره را درباره سیاست های بین المللی اقتصاد و تبادل ارز منتشر کرد.
در این گزارش مجموعه ای از مشکلات در زمینه عدم توازن در عرصه جهانی از جمله پول ملی چین مورد بررسی قرارگرفته و سرانجام چنین نتیجه گیری کرده است که اگرچه ارزش پول چین به شدت مخدوش است اما ویژگی های فنی دستکاری در پول را ندارد. جان اسنو وزیر دارایی در کمیته بانک، مسکن و امور شهری سنا در این باره گفت، این شهادت به معنای تأیید وضع موجود نیست، اگر شرایط فعلی بدون تغییر ادامه یابد سیاست های چین شرایط «دستکاری در پول ملی» محقق می شود.
وقتی اعضای کمیته از جمله شومر از اسنو خواستند معنای حرفش را بیشتر توضیح دهد، او با بی میلی گفت، چین باید اقدام قابل توجهی در این باره انجام دهد و مهلت زیادی هم ندارد. اسنو در گزارش ۲۳ ژوئن به کنگره بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد و گفت، «نظام کنونی برای اقتصاد چین شرکای تجاری آن و رشد جهانی اقتصاد تهدیدآمیز است.»
در حقیقت اگرچه مقامات چینی بارها گفته اند قصد دارند ارزش پولشان را انعطاف پذیر کنند اما میان کارشناسان اقتصادی و مقامات مسئول هیچ توافق و اتفاق نظری درباره این موضوع وجود ندارد. بعضی می گویند چین باید چندین سال صبر کند تا نظام مالی اش تقویت شود، عده ای دیگر می گویند فرصت دیگر گذشته است.
هزینه اقتصادی و اجتماعی تغییر ارزش یوان روز به روز بالاتر می رود. یکی از کارشناسان ارشد اقتصادی چین اخیراً در نشریه اکونومیک تایمز این کشور نوشت، «با افزایش مازاد تجاری و تحول بازار، کار پیچیده تر می شود.» گزارش تحقیقی که اخیراً بانک توسعه آسیا منتشر کرده نشان می دهد، تغییر ارزش ۱۰ درصدی یوان، اقتصاد پرشتاب چین را بی ثبات می کند و با فشار تورم، سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی را کم می کند. تغییر ۲۰ درصدی، رشد تولید ناخالص داخلی را نصف می کند و ریسک بالایی دارد.»
این گزارش می افزاید، تأثیر این تغییر ارزش برای کسری تجاری آمریکا اندک است چون کاهش واردات از چین جای خود را به افزایش واردات از کشورهای دیگر می دهد. آلن گرین اسپن رئیس بانک مرکزی (فدرال ریزرو) آمریکا اخیراً در کمیته مالی سنا گفت، فقط افزایش نرخ اندوخته در آمریکا باعث کاهش کسری تجاری می شود. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم همین نظر را دارند و می گویند، نرخ برابری ارز در چین تنها مشکل عدم توازن جهانی نیست.
واشنگتن از نظر دیپلماسی مالی تاریخ طولانی دارد که گفتگوهای پولی با ژاپن و کره و اخیراً کمک به بازسازی عراق از جمله نمونه های این دیپلماسی است.
تعرفه‌های منسوجات
در چند ماه گذشته وزیر بازرگانی آمریکا دو بار اعلام کرد کمیته اجرای توافقنامه های منسوجات به این نتیجه رسیده که اختلال قابل توجهی دربازار هفت محصول صنعت نساجی وجود دارد و بنا بر این سهمیه ۵/۷ درصدی را در این زمینه اعمال کرده است. به گفته او اگر راه حل راضی کننده ای طی ۹۰ روز بدست نیاید این سهمیه ها تا پایان سال ۲۰۰۵ ادامه خواهد یافت.
چین موضوع منسوجات را خیلی جدی می گیرد و می گوید در این مورد طبق قوانین سازمان تجارت جهانی عمل کرده است. در ۳۰ ماه مه وزیر بازرگانی چین در یک کنفرانس خبری با رسانه های خارجی و چینی گفت، اقدام آمریکا پایه و اساس منطقی ندارد و شرایط پاراگراف ۲۴۲ توافقنامه الحاق به WTO هنوز محقق نشده است.
او پذیرفت که صادرات منسوجات چین به آمریکا (و اروپا) از اول ژانویه افزایش یافته اما دلیل این افزایش را متوجه کشورهای توسعه یافته ای دانست که به سهمیه بندی های نساجی پایبند نبودند.
در صنعت نساجی چین ۱۹ میلیون نفر مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها را کارگران کم درآمد تشکیل می دهند. وزیر بازرگانی چین در این باره گفت، دولت پکن مسئولیت دارد از حقوق مشروع صنایع چین دفاع کند.
او گفت، اقدام ۲۰ ماه مه چین در اعمال تعرفه های صادرات به ۷۴ محصول منسوجاتی در واکنش به اقدام آمریکا نبوده و برای آن مدتی مطالعه و بررسی صورت گرفته است. چین همچنان محصولاتی را که با محدودیت آمریکا و اروپا روبرو شده از این فهرست خارج می کند. وزیر بازرگانی چین در پایان حرف هایش از آمریکا و اروپا خواست به جای نزاع با چینی ها بر سر جوراب و شلوار، انرژی و وقت خود را صرف توسعه تکنولوژی برتر و ایرباس و بوئینگ کنند. این در حالی است که اخیراً خطوط هوایی جنوب چین اعلام کرده ۴۵ هواپیمای بوئینگ در قراردادی به ارزش ۳ میلیارد دلار خریداری می کند. این موضوع محور مذاکرات دیدار اخیر وزیر بازرگانی آمریکا و نماینده تجاری این کشور از چین بود. این دو در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی چین در پکن مذاکرات مفصلی انجام دادند.
حق مالکیت فکری
فهرست موضوعاتی که آمریکا و چین برسر آن اختلاف نظر دارند طولانی است، از اصلاحات سازمان ملل و حضور آمریکا در عراق گرفته تا برنامه هسته ای ایران، اوضاع ازبکستان، نسل کشی در سودان، برنامه هسته ای کره شمالی، ائتلاف آمریکا و ژاپن تایوان و نظامی شدن فضا
عدم رعایت حق مالکیت فکری توسط چین انتقاد شدید مقامات آمریکایی را برانگیخته است. به گفته باب زولیک نماینده تجاری سابق آمریکا:« ما می سازیم و آنها از روی ما تقلب می کنند. »
کریستوفر هیل هم در سنای آمریکا، این موضوع را از اولویت های واشنگتن خواند و گفت، مسئله حق مالکیت فکری دیگر از سی.دی و دی.وی.دی عبور کرده و به ترمز ماشین و حتی خودروهای مسافربری، داروها، غذاهای فرآوری شده و دیگر اقلامی رسیده که خطرات جدی در خود چین و خارج از آن دارد. موضوع حق مالکیت فکری برای شرکت های تجاری آمریکا راه حل مشکلات بزرگترین مثل کسری تجاری است.
مقامات چینی هم جدیت این موضوع را دریافته اند. در ۲۱ آوریل دفتر اطلاعات و ارتباطات شورای دولتی چین سند سفیدی منتشر کرد با عنوان «پیشرفت جدید چین در دفاع از حق مالکیت فکری» . این اولین سند سفید مربوط به حق مالکیت فکری از سال ۱۹۹۴ است.
در این سند با اشاره به پیشرفت هایی که در این حوزه صورت گرفته، وعده داده شده است که«چین همکاری با کشورها و سازمان های بین المللی مختلف را با رویکردی بازتر و فعال تر، افزایش می دهد.»
از سوی دیگر بیش از ۲۰ آژانس دولتی با همکاری یکدیگر آموزش دانشجویان شرکت های تجاری و جامعه درباره اهمیت قانون مالکیت فکری را آغاز کرده اند.
مقامات آمریکایی قبول دارند که پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته اما همچنان چین در فهرست نهادهای ناظر بر رعایت قانون مالکیت فکری است.
موضوع انرژی
فشارهای ناشی از رقابت میان آمریکا و چین بر سر منابع انرژی از ماه گذشته و زمانی شدت گرفت که شرکت ملی نفت چین اعلام کرد قصد خرید شرکت نفتی نویکال آمریکا را دارد. این اقدام چین با مخالفت شدید کنگره روبه رو شد. کمیته سرمایه گذاری های خارجی در آمریکا به ریاست جان اسنو وزیر دارایی، مسئولیت تصمیم گیری درباره چنین موضوعاتی و تأثیر آن بر امنیت ملی آمریکا را دارد.
این کمیته در گذشته به ندرت جلوی چنین قراردادهایی را گرفته است. در این مورد اما بسیاری از تحلیلگران صنعت انرژی می گویند چون دو سوم دارایی های نویکال در آسیا واقع شده و به دلیل قراردادهای بلندمدت آن با تایلند و اندونزی، این قرارداد چالشی برای منافع آمریکا نیست. نویکال بخش کوچکی از ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا را از مکزیک تأمین می کند. شرکت ملی نفت چین وعده داده بعد از خرید این شرکت یا این دارایی ها را بفروشد یا به کنترل هیأت امنا درآورد. تحلیلگران امور تجاری می گویند اهمیت این قرارداد فقط در آن است که نشان می دهد چین مصمم به ایجاد شرکت هایی در کلاس جهانی است که قابلیت رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند و در این راه از کمک های خارجی هم بهره می گیرد.
برای دیگران هم این اقدام چین نشانه ای از تصمیم و برنامه این کشور برای استفاده از مازاد تجاری خود به عنوان امتیازی استراتژیک است. این اقدام چین همزمان شد با قراردادهای این کشور در میدان های گازی و نفتی قزاقستان، ونزوئلا، سودان، ایران، عراق، پرو، آذربایجان و اندونزی. بسیاری از این کشورها از نظر واشنگتن سرکش به حساب می آیند و تعامل تجاری چین با آنها باعث بروز بدگمانی و ناخشنودی آمریکا می شود. این قراردادها همچنین باعث آسیب پذیری آمریکا در بخش انرژی می‌شود.
آیا روابط آمریکا و چین به سوی رویارویی پیش می رود؟ برای پیش بینی افول در این رابطه اندکی زود است اما روند کنونی بیش از آن که برداشت مثبت ایجاد کند نگرشی منفی پدید آورده است.
فهرست موضوعات بین المللی که آمریکا و چین برسر آن اختلاف نظر دارند طولانی است، از اصلاحات سازمان ملل و حضور آمریکا در عراق گرفته تا برنامه هسته ای ایران، اوضاع ازبکستان، نسل کشی در سودان، برنامه هسته ای کره شمالی، ائتلاف آمریکا و ژاپن، تایوان و نظامی شدن فضا.
هنوز برای تحول در این رابطه فرصت باقی است و نشست های سران و گفتگوهای مقامات بلندپایه در موقعیت های مختلف این فرصت را فراهم می کند.
هوجین تائو قرار است در ماه سپتامبر اولین دیدار رسمی خود را از آمریکا انجام دهد. بوش هم در ماه نوامبر در راه سفر به آسیا برای شرکت در نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در پکن توقف خواهد داشت.