رشوه اهداکنندگان

وحید شریفی
یک پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه باعث شد تا یکی از بزرگترین چالش های روز جامعه ایران بار دیگر بر سر زبان ها بیافتد.
چندی قبل آیت الله هاشمی شاهرودی توصیه کرد برای مبارزه با گسترش رشوه خواری در ایران، پیشنهاد رشوه، جرم تلقی شود.
توصیه رئیس قوه قضائیه گرچه از جهاتی ستودنی است اما به گفته کارشناسان حقوقی و اقتصادی تنها حذف صورت مسئله محسوب می شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند هم اکنون بیش از گذشته ضروری است نگاه ریشه ای و چاره ای سرنوشت ساز برای این پدیده مخرب در نظر گرفته شود.
نگاه ریشه‌ای
هر زمان کلمه رشوه به گوش ایرانیان می رسد، ناخودآگاه به یاد سیستم اداری می افتند. بسیاری از ایرانیان معتقدند که برای پیشبرد و تسریع در کارهای خود در سیستم اداری می بایست از این عمل غیرقانونی استفاده کنند.
رشوه پدیده ای اجتماعی و معلول واقعیاتی است که در یک نگاه اقتصادی محصول ساختارهای غلط اداری است. رشوه و به تعبیری پرداخت مبالغ مختلف به قصد رسیدن به مقصود از جمله همین اتفاقاتی است که در هنگام اجرا کمتر نام اصلی خود را همراه دارد. در همه جا هست و هیچ نامی به صراحت از آن برده نمی شود و با عناوینی چون پول چایی، زیرمیزی، شیرینی، حق الزحمه روکشی اخلاقی و شرعی می یابد. پرداخت رشوه و شیوع چنین پدیده ای که موجب می شود بسیاری احقاق حق و ناحق خود را با پرداخت پول خریداری کنند قبل از اینکه نشانه نوعی داد و ستد دوستانه باشد حاکی از شیوع نوع خاصی از فساد در دستگاه های دولتی است.
رشوه به عنوان فساد مالی و اخلاقی ریشه ارتباطات سالم جامعه را در زمینه های اجتماعی، اداری، سیاسی و فرهنگی از بین می برد و در مقام عاملی تأثیرگذار به اقتصاد کشور ضربه می زند. رشوه خواری عملی نیست که به پرداخت یا دریافت پول، کالا یا امتیازی ختم شود، بلکه کم کم به نظامی پیچیده تبدیل می شود که در آن، شبکه مالی خاصی از روابط، همدستی ها، رفیق بازی ها عمل می کنند. به افراد موقعیتی می بخشد که به کسب ثروت، منصب های مختلف در امور سیاسی، تجاری یا امتیازهایی دیگر نائل شوند.
طاعون یا وبا
آدام اسمیت اقتصاددان مشهور اسکاتلندی که به پدر علم اقتصاد مشهور است معتقد بود، ارتشا و اختلاس در حوزه علم اقتصاد مانند وبا و طاعون در حوزه علم پزشکی است و همان گونه که شیوع آن دو مرض ممکن است یک جامعه وسیع انسانی را به هلاکت بیفکند، ارتشا و اختلاس نیز تار و پود برنامه های اقتصادی یک اجتماع را در هم می شکند.
در اسلام نیز رشوه به هر شکل آن محکوم شده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید با انتقاد از وجود پدیده رشوه خواری در جامعه معتقد است این مسائل ناشی از ضعف ایمان و دوری از عمل صالح بوده و اگر کسی به اسلام ایمان داشته باشد دست به این اقدامات نمی زند. به گفته این مرجع تقلید رشوه و ربا مانند آتش سوزان یک مملکت را ویران می کند.
در قانون مجازات اسلامی، در فصل یازدهم از کتاب پنجم و در چندین ماده به مبحث ارتشا پرداخته شده و مجازات هایی برای برندگان و دهندگان رشوه تعیین شده است.
بر طبق ماده 592 این قانون هر کس عالماً و عملاً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف شخصی مقرر در قانون است وجه یا مالی یا سندی پرداخت کند در حکم رشوه دهنده است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا 3 سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
همچنین بر طبق قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برابر ماده این قانون، مجازات هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری بر حسب میزان مال اخذ شده متفاوت بوده و علاوه برحبس، جزای نقدی و شلاق، به انفصال از خدمات دولتی نیز می انجامد.
رتبه جهانی ایران
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان بین المللی شفافیت، ایران از میان 146 کشور دنیا از نظر فساد اداری در رتبه 88 قرار دارد.
افزایش میزان پرداخت رشوه در ادارات دولتی ایران نگرانی مسئولان را در پی داشته است. آخرین اظهار نظر که به طور جدی مطرح شد و در رسانه ها نیز انعکاس فراوانی داشت، همان توصیه آیت الله هاشمی شاهرودی بر جرم دانستن پیشنهاد رشوه بود.
در این باره دکتر علیرضا صادقی استاد حقوق دانشگاه تهران معتقد است: اینکه ایشان براین نکته تأکید کرده اند نمی تواند کاملاً راه گشا باشد. اگر بخواهیم این مقوله را موشکافانه بررسی کنیم باید بگوییم که زمانی که کاری با پرداخت رشوه انجام می پذیرد از دو حالت خارج نیست اول یا آن کار از نظر قانونی درست نبوده و دارای اشکال است که دراین صورت رشوه گیرنده و دهنده با این کار در قانون اخلال کرده و آن را نقض کرده اند. دوم اینکه مشکلی برای انجام کار وجود نداشته و فقط رشوه گیرنده وقت و توان واقعی و وظیفه قانونی را برای انجام وظیفه محوله خویش مصروف کرده است، که در این حالت نیز وی مقصر است، زیرا وظیفه یک مجری، اجرای احکام و امور محوله به وی به هر شکل ممکن و در کوتاه ترین زمان آن است. بنابراین به نظر می رسد تنها پیشنهاد رشوه را جرم تلقی کردن نمی تواند راه حلی مناسب برای برخورد با این معضل اجتماعی باشد. این حقوق دان تأکید می کند: به نظر من مسئولان باید با اصلاح قوانین اقتصادی و اداری و بازگشایی قضایی رقابت برای تمام گروه ها به ویژه بخش خصوصی باشد تا بتوان به شکل جدی تری با پدیده رشوه مبارزه کرد و هر چند شاید نتوان این غده مسموم را کاملاً از بدنه ادارات خارج کرد ولی می توان حداقل آن را کنترل و از رشد آن جلوگیری کرد.
یک حقوقدان دیگر در این باره می گوید: اظهارات رئیس قوه قضائیه نمی تواند براصلاح ساختار اداری کنونی کمک کند. زیرا هم اکنون سالهاست که نظارت و بازرسی در سیستم اداری ایران معنی ندارد.
محمد سیفی ادامه می دهد: اکنون هم در قانون مجازات اسلامی به نوعی بر جرم دانستن پیشنهاد رشوه تأکید شده است اما مشکل اصلی در این مقوله هیچ گاه افزایش مجازات و یا تشدید آن نبوده و نیست.
او ادامه می دهد: شاید تشدید مجازات در یک مقطع کوتاه زمانی بتواند تا حدی از میزان ارتشاء بکاهد اما اگر مسئولان کشور با دیدی عمیق و نگاهی کارشناسانه تر به این مهم رسیدگی کنند، خواهند فهمید که این موارد نمی تواند چاره ساز باشد.
شیرزاد حیدری شهباز، حقوقدانی است که جرم تلقی کردن پیشنهاد رشوه را مبارزه با معلول می داند نه علت.
این حقوقدان به یک خبرگزاری گفته است: وقتی با این مسئله به صورت ریشه ای مبارزه نشود و صرفاً پیشنهاد رشوه جرم تلقی شود به هیچ وجه در مبارزه با رشوه موفق نخواهیم شد. رشوه موضوعی است که از بی قانونی ناشی می شود. یعنی وقتی یک نفر به کسی که وظیفه ای دارد مراجعه می کند و آن شخص کاری را که باید انجام دهد را انجام نمی دهد و به کسی هم که باید بر او نظارت کند دسترسی ندارد. به دلایل مختلف مانند پیش بینی نشدن ابزار قانونی یا وجود نداشتن چنین مرجعی با ناامیدی مردم از این مرجع، قانون اجرا نمی شود. بنابراین شخص ناچار می شود رشوه دهد تا شخصی را که باید کار او را انجام دهد راضی نگه دارد.
محمد عباسپور عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم با ابراز نگرانی از افزایش ارتشاء در نظام اداری ایران می گوید: اگر چه تصمیمات رئیس قوه قضائیه کاملاً بجا بوده است، ولی متأسفانه شاهد رشد پدیده رشوه خواری در جامعه متمدن و دینی ایران هستیم؛ به طوری که در زمره کشورهای آسیب پذیر قرار گرفته ایم. البته مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز عامل مؤثری در بروز این پدیده ضد دینی در جامعه ایران شده است.
او ابراز امیدواری می کند: با تصویب لایحه خدمات کشوری که اصلاح ساختار اداری کشور و بالا بردن قدرت معاش مردم در آن پیش بینی شده است، می توان پدیده رشوه خواری را در جامعه به حداقل رساند.