تغییر چهره اشغال

انجمن ضدیت با جنگ آمریکا که سال‌هاست تحرکات نظامی واشنگتن را تحت نظر دارد همین اواخر با انتشار گزارشی از ادامه روند تخصیص بودجه به جنگ با به اصطلاح ترور در قالب بودجه فدرال آمریکا پرده برداشت. بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد با وجود آن که دولت اوباما مترصد خارج کردن بخش قابل توجهی از یگان‌های رزمی ارتش آمریکا از عراق است بودجه تخصیص داده شده به جنگ با ترور در قیاس با سال‌های پایانی دوران زمامداری بوش نه‌تنها کاهش نیافته که همچنان در حال افزایش است.
بودجه نظامی آمریکا در سال 2010 ‌حدود51 درصد کل بودجه فدرال آمریکا خواهد بود که نه‌تنها در مقایسه با آخرین سال زمامداری بوش کاهش نیافته که متضمن رشدی 2 درصدی است. علاوه بر آن در حالی که توجه افکار عمومی با اعلام استراتژی جدید آمریکا در افغانستان معطوف به این کشور شده آخرین گزارش اداره حسابرسی کل آمریکا (GAO) موید این واقعیت است که دولت اوباما به رغم تبلیغات ظاهری رغبت چندانی به خارج کردن همه نظامیان آمریکایی از عراق ندارد.
در حالی که فراخوان نیروها از عراق باید معادل کاهش هزینه‌های ارتش آمریکا در این کشور باشد گزارش10 صفحه‌ایGAO بر احتمال افزایش هزینه‌های جنگ عراق در کوتاه مدت تاکید دارد. علاوه بر هزینه‌های سنگین خارج کردن ادوات نظامی استقرار یافته در عراق براساس برآوردهای ارتش برای تعمیر و نوسازی جنگ‌افزارها و ادوات به کار گرفته شده در عراق به سالانه 12 تا 13 میلیارد دلار بودجه نیاز است.
تخلیه و تعطیل کردن پایگاه‌های ارتش در عراق هم مستلزم صرف هزینه‌‌ای سنگین است. در حالی که دولت اوباما ناچار است هزینه‌های سنگین عقب‌نشینی نیروها در عراق را به عنوان میراث دولت بوش بپذیرد اما پاره‌ای جناح‌های دولت او سعی دارند با این ادعا که آمریکا توان پذیرش این هزینه‌های سنگین را ندارد روند فراخوان نیروها را کند کنند.
سرهنگ بازنشسته آن رایت که پس از اشغال افغانستان به عنوان سفیر آمریکا در کابل منصوب شد و‌‌زمانی که هنوز در ارتش بود جزو تیم طراحی جنگ عراق بود، می‌گوید هزینه‌های عقب‌نشینی از عراق اگر از هزینه‌های نبرد برای سرنگونی دولت صدام بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. در حالی که کنگره اعتقاد دارد وزارت دفاع طی سال‌های جنگ باید هزینه‌های عقب‌نشینی را از محل بودجه سالانه خود کنار می‌گذاشت مقامات پنتاگون خواستار اختصاص بودجه جداگانه به عملیات فراخوان نیروها هستند و تاکید دارند در غیاب بذل توجه به این درخواست روند عقب‌نشینی نیروها با مشکل مواجه خواهد شد.
گزارشGAO علاوه بر هزینه‌های سنگین فراخوان نیروها به چالش‌های‌ دولت اوباما در مواجهه با مسائلی چون آینده عراق و حجم نیروهای آمریکایی که در این کشور باقی خواهند ماند نیز پرداخته است. یکی از سوالاتی که دولت اوباما باید به آن پاسخ گوید این است که ‌283 پایگاه ارتش آمریکا در عراق با فراخوان نیروها چه سرنوشتی خواهند داشت؟ با آغاز عملیات فراخوان تکلیف160‌هزار مقاطعه‌کار خصوصی مستقر در عراق چه خواهد بود و امنیت هیات دیپلماتیک بزرگ آمریکا در عراق چگونه برقرار می‌شود؟
ابهام و احتمال چرخش
اوباما از همان نخستین روزهای ورود به کاخ‌سفید تاکید داشت استراتژی او در قبال عراق محتوم و قطعی نیست و روند اجرای آن تابعی از شرایط خواهد بود. این بدان معناست که چنانچه شرایط ایجاب کند احتمال بروز تغییر در این استراتژی وجود دارد.
براساس مفاد توافقنامه امنیتی عراق که در آخرین فاز قبل از تصویب به توافقنامه خروج نیروها تغییر نام داد عراق و ایالات‌متحده می‌توانند زمان عقب‌نشینی را در صورت لزوم به تاخیر بیندازند. البته عقب‌نشینی یکجانبه آمریکا از عراق یا درخواست عراقی‌ها برای تسریع روند عقب‌نشینی مشروط به اعلان آن یکسال جلوتر از زمان مورد نظر نیز در متن توافقنامه پیش‌بینی شده است.
تعداد نیروهای مسلح عراق طی ژانویه 2007 تا اکتبر 2008 از 320 هزار نفر به حدود 600 هزار تن افزایش یافت. این در حالی است که نسبت نیروهای که به طور مستقیم و بدون پشتیبانی ارتش آمریکا قادر به انجام عملیات هستند در حدود 10 درصد کل نیروی باقیمانده است.
دولت عراق قرار است طی تابستان سالجاری همه‌‌پرسی‌ای در مورد توافقنامه امنیتی برگزار کند و نوری مالکی، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرده از رای و نظر مردم در این رابطه متابعت خواهد کرد. این بدان معنا خواهد بود که چنانچه مردم عراق توافقنامه امنیتی را رد کنند نیروهای آمریکایی باید زودتر از موعد و حداکثر تا جولای سال آینده میلادی (2010)‌ خاک این کشور را ترک کنند.
سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی دولت اوباما برای فراخوان نیروها تا سال 2011 میلادی با مشکل مواجه است چطور قادر خواهد بود تمامی نیروهای آمریکایی از جمله 50 هزار نفری که قرار بود به عنوان نیروی پشتیبانی در عراق بمانند را طی دوره یکساله جولا‌ی امسال تا جولای 2010 میلادی از عراق خارج کند؟
کم نیستند کسانی که فکر می‌کنند دولت اوباما برای شانه خالی کردن از زیر بار فراخوان همه نیروها و تخلیه 283 پایگاه ارتش آمریکا در عراق از جمله 50‌‌‌پایگاه بزرگ به افزایش خشونت‌ها در عراق گرایش پیدا کند. بروز ناآرامی‌های گسترده به منزله به جریان افتادن روند اعمال آن بند در توافقنامه نیروها است که به دولت عراق اجازه می‌دهد روند اجرای مفاد این توافقنامه را به تاخیر اندازد.
بلاتکلیفی مقاطعه‌کاران خصوصی
با وجود اعلام برنامه اوباما برای فراخوان بخش اعظم نیروهای مستقر در عراق تاکنون هیچ اشاره‌ای به سرنوشت 163 هزار مقاطعه‌کار‌ امنیتی خصوصی حاضر در عراق با اجرای طرح فراخوان نیروها نشده است. گمان می‌رود دولت اوباما درصورت اجرایی شدن طرح فراخوان بر اتکای خود بر مقاطعه‌کاران امنیتی بویژه آن دسته از آنان که در شرکت‌هایی چون بلک‌واتر کار می‌کنند، خواهد افزود بویژه آن که دولت آمریکا اعلام کرده در‌صدد افزایش‌ فعالیت‌های دیپلماتیک و سازندگی خود در عراق است.
براساس آمارهای ارائه شده توسطGAO دولت آمریکا حدفاصل سال‌های 2006 تا 2008 در حدود 1/1 میلیارد دلار به 1400 شرکت امنیتی خصوصی در عراق پرداخته بود. این در حالی است که با آغاز سال 2009 استفاده از عوامل این شرکت‌ها روندی تصاعدی داشته است. بدتر آن که گمان می‌رود با‌ آغاز روند فراخوان نیروها از عراق اتکا به شرکت‌های امنیتی خصوصی به شکلی بی‌سابقه افزایش پیدا کند.
اگرچه این خبر خوبی برای مقاطعه‌کاران خصوصی فعال در عراق تلقی می‌شود اما مساله اینجاست که توافقنامه خروج نیروها به دوران مصونیت قضایی مقاطعه‌‌کاران امنیتی پایان داد و اکنون آنها مشمول قوانین عراق هستند. با تعلیق اجرای فرمان شماره 17 پل برمر، اولین حاکم نظامی عراق پس از سقوط حاکمیت صدام‌حسین اکنون کمیته‌‌ای آمریکایی عراقی در حال تدوین دستورالعمل جدید فعالیت مقاطعه‌‌کاران امنیتی خصوصی در عراق پس از آغاز روند اجرایی توافقنامه خروج نیروها است. باتوجه به این که تعداد نیروهای حاضر در ائتلاف نظامی اشغالگر عراق از 21 کشور در سال 2004 در ابتدای مارس سال جاری میلادی به 3‌‌‌کشور استرالیا، رومانی و بریتانیا کاهش یافت و با فرارسیدن ماه جولای ایالات‌متحده تنها کشوری خواهد بود که در عراق نیرو خواهد داشت و اهمیت مقاطعه‌‌کاران امنیتی خصوصی نیز دوچندان خواهد شد.