ایران برنده بزرگ بحران جهانی اقتصاد

در حالی که روند رو به رشد قیمت نفت بر صنایع وابسته به این انرژی در کشورهای توسعه یافته موجب افزایش قیمت تولیدات آنها شده بود، فضای حاکم بر اقتصاد به گونه‌ای بود که سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان انتظار آینده‌ای روشنی را داشتند به طوری که ارزیابی آنها، پایین بودن ریسک فعالیت اقتصادی را نشان می‌داد.
در واقع بالا بودن قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌ای در جهان موجب شده بود تا حجم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد.
اما بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌ای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی آغاز شد.
در دو سال اخیر رکود حاکم بر معاملات و رهن و اجاره مسکن به چالش اصلی ایالات متحده تبدیل شده و به طوری که این رکود بخش بانکداری ایالات متحده را درگیر کرده است.
بسیاری از وام‌گیرندگان آمریکایی به علت رکود بخش مسکن نتوانستند وام‌های خود را باز پرداخت کنند. در این شرایط است که موسسات مالی و اعتباری با بحران نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. بانک مرکزی ایالات متحده طی دو مرحله اقدام به تزریق پول به سیستم بانکی کرد اما کارشناسان عقیده دارند که این مساله نمی‌تواند در بلند مدت جوابگوی حل این بحران باشد. این بحران، تنها به آمریکا محدود نشد بلکه به علت ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی اروپا و آمریکا، قاره سبز را نیز به تدریج و با سرعت بالا در خود فرود برد. ضرر و زیان‌های ناشی از این بحران بر اقتصاد اروپا تا حدی است که به گفته کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا، سال‌ها زمان خواهد برد تا آثار آن جبران شود.
در حالی که انتظار بر این بود در سال 2009 میلادی به تدریج شاهد کم شدن این بحران باشیم، اما ادامه این در روزهای اخیر، نشان داد طرح مداخله دولت‌ها در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک اقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط نتوانسته این بحران را از اقتصاد جهانی پاک کند. نکته دیگر اینکه با وجود تاثیرگذاری مداخلات دولت‌های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در شکور صنعتی، هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانه‌های بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصاد‌های در حال گذرا است. در حالی که کشورهای یاد شده نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود اقتصاد جهان در اواخر سال 2008 میلادی شدند. در ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال گذرا شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بوده‌اند و با افزایش فشارها و بر بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول دست و پنجه نرم می‌کنند.
بررسی روند شروع بحران مالی در آمریکا و سرایت آن به اروپا و به طور کلی کشورهایی که با آمریکا مراودات اقتصادی تنگاتنگی دارند، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا زمانی که آمریکا عطسه کند، ویروس بیماری آمریکا به اقتصاد جهان منتقل می‌شود؟»
پاسخ این سوال به عملکرد کشورهای در حال توسعه در جهان بستگی دارد. اگر نقش اقتصاد این کشورها در جهان بیشتر شود و بر عملکرد اقتصادی آمریکا سایه بیندازد شاید بتوان از رکود اقتصاد جهان در اثر رکود اقتصادی آمریکا جلوگیری کرد. این در شرایطی است که اقتصاد کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی مستقل از اقتصاد آمریکا باشد نه اینکه در جنبه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان وابسته باشند.
برخی از منتقدان این نظریه را کاملا رد می‌کنند. زیر بر این باورند که اقتصاد کشورهای در حال توسعه آسیایی وابستگی زیادی به اقتصاد آمریکا دارد. بنابراین با رکود اقتصاد آمریکا کشورهای در حال توسعه نیز نمی‌تواند با سرعت قبلی رشد کند حتی ایفای نقش کنونی خود را در اقتصاد جهان ادامه دهند.
با توجه به این مساله، به خوبی می‌توان دلایل بی‌اثر بودن بحران مالی جهان را بر ایران تبیین کرد. وقتی که دولت آمریکا تلاش کرد تحریم‌های خود را به دلایل واهی از جمله برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران افزایش دهد، نمی‌دانست ایرانیان مردمانی هستند که در سخت‌ترین شرایط و با اتکا به توانایی‌های خود، در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می‌گیرند.
در واقع بحران مالی جهانی که بسیاری از کشورهای را که ارتباط اقتصادی اندکی هم با آمریکا داشتند، با خود همسو کرد، نشان داد ایران، به عنوان کشوری که راه توسعه یافتگی را در پیش گرفته و کشوری در حال گذرا محسوب می‌شود، به مدد این تحریم‌ها و اتکای اقتصاد داخل در استفاده از توان داخلی و رسیدن به خودکفایی، از این بحران تا حد زیادی جان سالم به در برده به طوری که دولتمردان مخالف ایران نیز خود ناچار به این اعتراف شدند که تحریم ایران نه تنها این کشور را به انزوا نبرده، بلکه روز به روز بر توان و توسعه این کشور افزوده شده است.
نگاهی به تحولات اقتصادی در ایران در سالی که بحران مالی جهان بر آن سایه افکنده است، خود بیانگر بسیاری از واقعیت‌هایی است که نیاز است بیشتر از گذشته به آن توجه شود.
سقوط دسته‌جمعی بورس‌های جهان
بحران مالی جهانی که اقتصاد آمریکا و اروپا را در نوردید، اصلی‌ترین عامل برای ورشکستگی تولید‌کنندگان بزرگ، بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی، بیکاری‌های گسترده، کاهش سرمایه‌گذاری‌، نبود نقدینگی و افت شدید شاخص‌ها در بورس کشورهای مختلف جهان بود.
این بحران تا جایی پیش رفت که در آخرین روز از سال میلادی 2008 هیچ بورسی شاخص مثبت به سهامداران نشان نداد تا عملکرد بورس‌ها نسبت به سال 2007 میلادی، کاهش 50 درصدی را نشان دهد. اعلام ورشکستگی برخی از شرکت‌های بزرگ موجب تشدید بی‌اعتمادی‌ها به بازارهای مالی شد، به طوری که بحران اقتصادی آمریکا که از رکود حوزه مسکن آغاز شده بود، به سایر بخش‌های اقتصادی تسری یافت تا بازارهای مالی جهان را درگیر بحران کند.
در این بین کاهش شدید نقدینگی و عدم توانایی وام‌گیرندگان برای بازپرداخت تسهیلات موجب ورشکستگی تسهیلات‌دهندگان و افت شدید قیمت سهام در بورس‌های مختلف شد.
بورس ایران در صدر شاخص‌های فدراسیون جهانی بورس‌ها
هر چند که بورس ایران نتوانست از بحران اقتصادی پیش آمده در امام بماند، اما این بحران کمترین تاثیر را بر این بورس داشت به طوری که بازار سهام کشورمان در میان بورس‌های جهان کمترین افت شاخص را تجربه کرد. شاخص قیمت بورس تهران در آخرین روز از سال میلادی 2008 (پاییز 87) روی عدد هشت هزار 795 واحد متوقف شد که نسبت به ابتدای سال 67/9 درصد کاهش داشت.
این کاهش شاخص در میان سایر بورس‌ها کمترین میزان افت بود. پیش از این نیز بورس اوراق بهادار تهران در شهریور ماه امسال توانسته بود برای نخستین با در میان 62 بورس عضو، در صدر شاخص‌های فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) قرار بگیرد. حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران نیز با رشد 8/132 درصدی در صدر بورس‌ها ایستاد.
این موفقیتی در حالی رخ داد که بورس‌های کشورهای بزرگ و حتی منطقه در صدر بیشترین افت شاخص بودند. بورس کشورهای روسیه، امارات، مصر، چین، ترکیه، ایتالیا، هنگ‌کنگ و... بیشترین تراز منفی بورس خود را در طی فعالیت چندین ساله‌شان شاهد بودند.
نفت، از صعود تا سقوط قیمت
یکی دیگر از مهم‌ترین تحولات در اقتصاد جهانی در سال 87، که اقتصاد ایران را به علت اتکا به درآمدهای نفتی تحت تاثیر قرار داد، افزایش قیمت شدید قیمت نفت تا حدود 147 دلار در اواسط مرداد ماه امسال و کاهش شدید آن پس از حدود 6 ماه به حدود 35 دلار بشکه بود.
اتفاقی که هم تولید‌کنندگان نفت خام در یک دوره صعودی و نزولی به بیش از 110 دلار در هر بشکه رسیده است که تاکنون تاریخ بازار نفت به خود ندیده بود. این امر خود موجب شد تا دولت با بازنگری در بودجه‌ریزی خود، به سمت درآمدهای غیر نفتی سوق یابد به طوری که در بودجه سال آینده، با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع درآمدی، سهم درآمد نفتی در بودجه سال 88 را به 54 درصد کاهش داد.
در لایحه بودجه سال 88، مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ یکهزار و 744 میلیارد و 242 میلیون تومان پیش‌بینی شده که این افزایش در بخش درآمدهای مالیاتی است. یکی از دلایل پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، تحقق درآمد 16 هزار میلیارد تومانی در 10 ماه اول امسال بود در حالی که رقم مصوب بودجه‌ای برای این مدت 14 هزار و 100 میلیارد تومان بود. در حال حاضر، درآمدهای غیر نفتی بودجه سال 1387 با احتساب متمم و اصلاحیه بودجه حدود 287 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. در حالی که در بودجه سال 1388 این رقم 417 هزار میلیارد ریال معادل 46 درصد از کل لایحه بودجه را به خود اختصاص داده است. در واقع سهم درآمدهای مالیاتی از کل لایحه بودجه را حدود 5/28 درصد تشکیل می‌دهد.
امضای چند قرارداد مهم اقتصادی با ایران در سایه تحریم
در طی سال‌های اخیر، افزایش فشار آمریکا برای بیشتر کردن تحریم ایران نه تنها کار ساز نشده است، بلکه از ابتدای سال 87 تاکنون، انعقاد چندین قرارداد مهم اقتصادی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی موجب شد تا اکونومیست آن را به انزوا رفتن آمریکا و شرکت‌های این کشور بداند که از حضور در بازار ایران به کنار رانده شده‌اند.
در واقع در حالی که سیزدهمین سال تصویب قانون آمریکایی تحریم نفتی ایران را پشت سر می‌گذاریم، کشورمان شاهد تولید چهار میلیون و 500 هزار بشکه نفت تا پایان سال خواهد بود. خودکفایی در تولید بنزین تا 5/1 سال آینده و افزایش 20 میلیون متر مکعبی گاز، از دیگر نتایج این تحریم‌ها بر صنعت نفت و گاز ایران بوده است.
قرارداد گازی 28 میلیارد دلاری سوییس با ایران به رغم مخالفت آمریکا
یک شرکت انرژی سوییس با نام EGL در مخالفت با فشار آمریکا بر شرکت‌های اروپایی برای قطع روابط اقتصادی خود با ایران، قراردادی به ارزش 28 میلیارد دلار با شرکت ملی صادرات گاز ایران به امضا رساند که براساس آن، سالانه 5/5 میلیارد متر مکعب گاز ایران به سوییس صادر خواهد شد. اعتبار این قرارداد 25 سال و قابل تمدید است.
خانم کالمی ری، وزیر خارجه سوییس در سفر به تهران قرارداد نهایی گازی بین دو کشور را امضا کرد. توافق اولیه بین دو کشور نوامبر 2006 به امضا رسید. سوییس به دنبال متنوع کردن منابع تامین انرژی خود است و نه تنها قصد واردات گاز از ایران را دارد بلکه قراردادهایی را با سایر کشورها از جمله جمهوری آذربایجان به امضا رسانده است. نخستین محموله گازی ایران قرار است سال 2009 به سوییس تحویل داده شود.
قرارداد 5 میلیارد دلاری توتال با ایران
طبق توافق شکل گرفته میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی توتال فرانسه، تا پایان سال 87، قرارداد پنج میلیارد دلاری میان این دو شرکت امضا می‌شود.
براساس این قرارداد شرکت نفتی توتال فرانسه در بخش بالادستی توسعه فاز 11 پارس جنوبی و در بخش پایین‌دستی ساخت کارخانه ال. ان. جی (تولید گاز طبیعی مایع شده) را به عهده خواهد گرفت.
همچنین به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شرکت‌های هلندی ـ انگلیسی «شل» و «رپسول» اسپانیا نیز در کنار شرکت ای. اون آلمان (eON)، یکی از غول‌های تجارت گاز در قاره سبز و دارنده رتبه نخست در سال گذشته برای مذاکره جدید با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. این تمایل به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران در حالی رخ می‌دهد که با توجه به روند نزولی بهای جهانی نفت خام و رکودهای بین‌المللی حاکم، بسیاری از پیمانکاران دنیا بیکار شده‌اند و از سوی دیگر توسعه بسیاری از پروژه‌ها با قیمت‌های فعلی نفت از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است.
افزایش فروش محصول پتروشیمی کشور به 11 میلیارد دلار
از آغاز سال جاری تا پایان دی ماه، هشت میلیون و 591 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش 6 میلیارد و 256 میلیون دلار به خارج کشور صادر شده است. در حال حاضر با وجود بحران اقتصادی و کاهش سبد قیمتی محصولات پتروشیمی در جهان، میزان فروش محصولات پتروشیمی به گونه‌ای در حال افزایش است که پیش‌بینی مسؤولان نفتی کشور بر این است میزان تا پایان امسال به 11 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی نزدیک به 40 درصد کاهش یافته است. اما با این وجود شرکت‌های پتروشیمی به تولید خود ادامه داده‌اند و این موضوع تاثیری بر روند فعالیت‌ها نداشته است.
افتتاح بزرگ‌ترین مجمع تولید‌کننده «الفین» جهان
مجتمع پتروشیمی «جم» که در دهه فجر از سوی رئیس‌جمهوری افتتاح شد، بزرگ‌ترین تولید‌کننده الفین جهان با ظرفیت تولید یک میلیون و 321 هزار تن اتیلن در سال، از منحصر به فرد‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی در ایران و خاورمیانه است که اجرای این پروژه در چنین مقیاسی دستاوردی مهم در صنعت پتروشیمی کشور محسوب می‌شود. این طرح با هدف افزایش درآمد مالی کشور، توسعه صادرات و محصولات پلیمری و افزایش سهم ایران در بازار جهانی، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز کشور، ارتقای دانش فنی و افزایش توان تولید داخل کشور احداث شده است. استفاده از تکنولوژی‌های روز و انتخاب ظرفیت‌ها در مقیاس جهانی نیز از جمله مواردی است که در طراحی و ساخت سایر واحدهای تولیدی مجتمع مد نظر قرار گرفته است.
بهبود 8 شاخص کلان اقتصادی ایران
روند رو به رشدی که اقتصاد ایران طی چند سال اخیر طی کرده موجب شدت تا اداره اطلاعات آمریکا در گزارشی معترف شود که نه تنها بحران مالی جهان تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته بلکه تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا هم مانع از توسعه و رشد اقتصاد ایران نشده است. این مرکز در جدیدترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران در سال 87، از بهبود 8 شاخص کلان اقتصادی ایران خبر داده و اعلام کرده است که اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. براساس این گزارش اقتصاد ایران در 10 دهه سال 87 با رشد 4/6 درصدی مواجه شد و تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت براساس نرخ رسمی مبادله ارز به 3/382 میلیارد دلار و براساس شاخص قدرت خرید به 7/859 میلیارد دلار رسید.
تولید ناخالص داخلی سرانه ایران نیز در این مدت به 13100 دلار (براساس شاخص قدرت خرید) رسید.
چنین رشد اقتصادی در ایران در حالی رخ داده که رشد اقتصادی جهان در نیمه دوم سال 2008 کاهشی شدید را تجربه کرد. ضمن آنکه بانک جهانی پیش‌بینی کرده است، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته تا پایان نیمه اول سال 2009 به سطح سفر خواهد رسید. براساس این گزارش، سهم هر یک از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران نیز به ترتیب عبارت بودند از 8/10 درصد، 3/44 درصد و 9/44 درصد که در مقایسه با سال گذشته سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ایران 2/0 درصد کاهش یافته، سهم بخش صنعت یک درصد کاهش یافته و سهم بخش خدمات 2/1 درصد افزایش داشته است. حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران با افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل مواجه شده است. در حالی که در سال گذشته 35 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران توسط بخش‌های دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری شده بود، این رقم در سال 87 به 105 میلیارد دلار رسید. همچنین 954/6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شد و 993 میلیون دلار از سوی ایران در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شد. به علت افزایش قیمت نفت، صادرات ایران نیز رشد پیدا کرد و از 76 میلیارد دلار در سال گذشته به 106 میلیارد دلار در سال 87 رسید. 80 درصد صادرات ایران در این سال صادرات نفت خام بوده است. به موازات افزایش صادرات، واردات ایران نیز در این سال رشد پیدا کرد و از 61 میلیارد دلار به 67 میلیارد دلار رسید. تراز حساب‌های جاری ایران نیز در این سال از 19 میلیارد دلار به 27 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. اداره اطلاعات اقتصادی آمریکا کل دارایی‌های ایران شامل ذخایر ارزی و طلا در پایان آذر ماه امسال را نیز بیش از 5/96 میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل به 69 میلیارد دلار رسیده بود.