جنگ بر سر سفره اقتصاد

با استعفای داود میرخانی رشتی، بسیاری از کارشناسان از آغاز فصل تغییرات در صنعت خودرو سازی کشور خبر دادند. همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری ایسنا به نقل از «یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو» نوشت: «این تغییر آغازی برای تغییرات دیگر مدیران صنعت خودرو است.» این منبع هم چنین فاش کرد که: «دبیر انجمن خودروسازان در چندین موضع گیری شدید، دولت و به ویژه برخی از نمایندگان مجلس را در بازگشت به رویه خودکفایی صرف مورد انتقاد قرار داده بود.» به نوشته این منبع میرخانی گفته بود که: «جریانات شخصی – سیاسی هم اکنون باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی در صنایع خودرو سازی شده و یکی از این تاثیرات نیز در ساخت پیکان جدید و تولید پلات فرم ملی براساس پلات فرم پژو 206 نمایان شده است.» آنچه اما باعث می‌شد تا در همان روزها برخی از کارشناسان از آغاز جدال سیاسی پشت پرده برای دردست گرفتن مدیریت شرکت‌های خودروسازی سخن بگویند، سوابق دبیر برکنار شده انجمن خودروسازان بود، چرا که میرخانی رشتی «یکی از مدیران قدیمی صنعت خودرو ایران است که در زمان وزارت بهزاد نبوی در صنایع سنگین، مدیر عاملی شرکت ایران خودرو را بر عهده داشت.» همزمان وزارت صنایع و سازمان گسترش، که سهامدار اصلی شرکت خودرو سازی سایپا است با تغییراتی در اعضای هیات مدیره این شرکت، شایعه تغییر گسترده مدیران خودروسازی را واقعیت بخشید. احمد قلعه بانی مدیر عامل سایپا اما با تغییراتی که به گفته برخی از کارشناسان با انگیزه تداوم مدیریت بر سایپا صورت داد، توانست از سرعت دولت در تغییر مدیران خودروساز بکاهد. داود میرخانی اندکی پس از این تغییرات در گفت وگویی اعلام کرد: «تغییر مدیران در صنعت خودرو عجیب نیست چرا که وزیر باید کسی را بگذارد که با سیاست‌های وی همخوانی داشته باشد و به همین دلیل دیر یا زود، باید منتظر تغییرات گسترده در صنایع خودروسازی، معدنی ذوب فلزات باشیم.» او البته به طور ضمنی به مسئولان دولت هشدار داد که در صورت تغییرات گسترده در مدیریت سایپا و سایر خودروسازان دولتی، ممکن است سهام این شرکت‌ها با افت شاخص در بورس مواجه شود. اندکی بعد، در نیمه زمستان گذشته بار دیگر بحث تغییر مدیران خودروسازی‌ها قوت گرفت. اما بحران در بورس و هشدار برخی از مراکز مبنی بر حساسیت تغییرات مدیران شرکت‌های خودروساز باعث شد تا سرعت تغییر مدیران این بخش در مقایسه با سایر بخش‌ها و از جمله بانک‌ها که با برکناری یک شبه مدیران هفت بانک کشور همراه بود، روند کندتری بگیرد. اندکی بعد خبرگزاری ایسنا خبر داد که: «گفته می‌شود تا سال آینده همچنان قلعه‌بانی، مدیر عامل این شرکت باقی خواهد ماند و تغییر احتمالی مدیرعامل سایپا نیز در مجمع سهامداران در تابستان بررسی می‌شود.» این خبرگزاری همچنین خبرداد که: «اخبار تغییرات در ایران خودرو- بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه- نیز حاکی از آن است که در سال جدید مجمع سهامداران این شرکت برای تغییر مدیریت تشکیل نمی‌شود.» و درباره علت قرار گرفتن سایپا در اولویت تغییر مدیریت هم نوشت که: «به نظر می‌رسد تغییرات گسترده مدیریتی بیشتر شامل شرکت سایپا که مدیران آن متعلق به گروه مدیران قبلی سازمان گسترش می‌شوند، باشد.»
کلید تغییرات
چند هفته به تابستان مانده مجددا اخبار مربوط به تغییر مدیران شرکت‌های خودروسازی در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. با این تفاوت که این بار رسانه‌های نزدیک به دولت منابع اصلی انتشار این اخبار بودند. خبر برکناری مدیر عامل سایپا از هیات مدیره این شرکت ابتدا توسط خبرگزاری مهر منتشر شد، اما اندکی بعد برخی از سایت‌های خبری نزدیک به دولت، چاشنی سیاسی این تغییرات را بیشتر کردند و از «تشکیل جلسات خودروسازان مخالف دولت» خبر دادند. عارف نیوز در این باره نوشت: «در جلسه‌ای که اخیرا با حضور رضا ویسه، رییس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع، احمد قلعه‌بانی مدیر عامل معزول سایپا و تعدادی از مدیران سایپا برگزار شد، مطرح شد که بایستی پروژه کاظمی – مددی در وزارت رفاه را به پروژه طهماسبی- قلعه بانی در وزارت صنایع تبدیل کنیم. به گونه‌ای که آقای قلعه‌بانی با دستور رییس جمهور به مسوولیت باز گردد.» این سایت نزدیک به دولت همچنین به نقل از «منبع مطلع» خود، اضافه کرد: «در این جلسه آقای ویسه گفت که در صورت وقوع این اتفاق، هم مدیریت شرکت سایپا توسط آقای مهندس قلعه بانی حفظ خواهد شد و هم اینکه ضریب حمله و انتقاد از دوستان خودرو سازمان کاهش می یابد. این سایت همچنین خبر داد که: «در مهلت 15 روزه‌ای که تا انتصاب هیات مدیره جدید آقای قلعه بانی دارند در حال انعقاد بسیاری از قراردادهای خود با تعجیل و بدون کار کارشناسی و همچنین در حال پرداخت وجوه آن هستند.» عارف نیوز سپس برای سرعت بخشیدن به این تغییرات نوشت: «در دولت گذشته وزیر صنایع به راحتی این امکان را داشت که بتواند مدیرانی همسو با دولت را منصوب و یا معزول نماید ولیکن وزیر صنایع دولت نهم ظاهرا فاقد چنین اختیاری است.»
یک سایت نزدیک به مدیر عامل سایپا اما در پاسخ به اخبار رسانه‌های نزدیک به دولت، نوشت: «شرایط بحرانی پیش آمده برای شرکت سایپا علل متفاوتی دارد که باید در خارج از فضای عرف صنعت به دنبال بررسی آن باشیم.» سایت خبر خودرو با انداختن توپ به زمین جناح چپ نوشت که: «آقای ه-ز که یکی از مدیران ناموفق صنعت خودروسازی در ادوار گذشته است، سابقه حضور در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران را دارد که جز ضرر و زیان و سوء مدیریت کارنامه دیگری ندارد. نامبرده از نظر سیاسی نیز وابسته به حزب‌های چپ‌های افراطی است که به همراه فردی به نام م-س که وی نیزیکی از ناکار آمدترین معاونین وزارت صنایع می‌باشد، اکنون به عنوان یکی از نزدیکان تئوریسین‌های اصلی دو وزارتخانه رفاه و صنایع و یک سازمان بزرگ دیگر به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در آمده‌اند که تاکنون نیز بابت نفوذ و مشاوره این دو نفر بحران‌های زیادی ایجاد شده است.»
سایت نزدیک به قلعه بانی در ادامه تاکید کرد که: «به گفته یک منبع آگاه اغلب مهره چینی‌ها در سازمان فوق‌الذکر تحت نفوذ این دو نفر انجام می‌گیرد.» این سایت در ادامه با اشاره به جنگ پنهان بر سر مدیریت سایپا با اشاره به اینکه افراد مورد نظر اکنون هیچ سمتی در دولت ندارند، آنها را به عنوان «گردانندگان اصلی دو وزارتخانه» معرفی کرد و نوشت: «نکته جالب این است که نامبردگان طی روی کار آمدن دولت نهم بارها و بارها برای شرکت‌های چون ایران خودرو و سایپا بحران آفرینی کردند.» در این میان اما سازمان بازرسی کل کشور نیز به جریان تغییر مدیریت در شرکتهای خودروساز پیوست و با انتشار گزارشی «از به کار گیری مدیران و معاونان برخی از دستگاه‌ها با سرعتی 100 هزار تومان حقوق» خبر داد. اندکی پس از تکذیب این خبر توسط برخی مسئولان دولت، احمد بزرگیان، یکی از اعضای مجلس، در گفت وگویی با خبرگزاری مهر مصداق چنین پرداخت‌هایی را شرکت‌های خودروسازی معرفی کرد. بزرگیان همچنین مدیران ایران خودرو و سایپا را متهم کرد که: «در این شرکت‌ها پاداش‌های 45 میلیون تومانی به بعضی از مدیران پرداخت» کرده‌اند، و گفت که: «وقتی از دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در مورد این ریخت و پاش‌ها سوال می‌شود، می‌گویند ما خصوصی هستیم ولی هنگام استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی، این شرکت‌ها هم دولتی می‌شوند و وقت وزارتخانه‌ و دیگران را هم می‌گیرند.» اندکی بعد حتی ماجرا از این هم فراتر رفت و یکی از سایت‌های خبری نزدیک به دولت نوشت که مسئولان ایران خودرو سایپا: «بدون اطلاع وزیر صنایع و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، جلساتی را در خصوص خودروی ال 90 با برخی قطعه‌سازان خاص آغاز کردند که این قطعه‌سازان از دوستان نزدیک ویسه رییس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع و افرادی کاملا جناحی هستند.» سایت‌های طرفدار دولت همچنین خبر دادندکه: «بازرس ویژه صنایع پرونده‌ای از تخلفات اقتصادی این قطعه سازان تهیه و تقدیم وزیر کرده که بر اساس این پرونده این قطعه سازان، مبالغ هنگفتی را به ستادهای انتخاباتی دو نامزد انتخابات نهم ریاست جمهوری پرداخت کرده بودند.» اگر چه این اخبار ازسوی نزدیکان دولت با انگیزه تخریب مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور منتشر می‌شد، اما خود بازگوی این واقعیت هم بود که اختلاف دولت با مدیران خودروسازی، نه به شیوه مدیریت یا میزان بازده کاری این شرکت‌ها و نه حتی به اخراج گسترده صدها کارگر اخراجی از ایران خودرو برنمی‌گردد، بلکه بیش از هر چیز انگیزه سیاسی- اقتصادی دارد.
بازار بزرگ خدمتگزاری
در آخرین روزهای خرداد ماه، روابط عمومی سایپا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به رغم برکناری قلعه بانی از هیات مدیره، او همچنان مدیر عامل سایپا باقی می‌ماند. این روابط عمومی همچنین اعلام کرد که: «قلعه بانی مدیر عامل شرکت سایپا هرگز از سمت خود استعفا نداده‌اند و معتقد هستند در این برهه از زمان برای اجرای سیاست‌های دولت محترم در بخش فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی می‌بایستی مناسب فعالیت مضاعف نمود و لذا ایشان همچنان مدیر عامل شرکت سایپا هستند.»
با این همه مدیر عامل سایپا در روزهای اخیر سرانجام از مدیر عاملی سایپا برکنار شد، و جای خود را به «همایون ریاحی چالشتری» داد که در سوابق اجرای خود عناوینی چون مجری پروژه‌های دفاعی در دوران جنگ، را بر عهده داشته و همانند برخی دیگر از مدیران فعلی دولت سوابق فعالیت در جهاد سازندگی را نیز دارد.
برکناری مدیر عامل سایپا البته پشت صحنه دیگری هم دارد، پشت صحنه‌ای که یکی از روزنامه‌نگاران از قول قلعه‌بانی نوشته: «من که به تمام دستورات تمکین کردم پس چرا شایعه برکناری؟» این روزنامه نگار ابا اشاره به ارتقای کاظمی، یکی از مدیران رده دوم سایپا به وزارت رفاه که بیش از یک سوم سهام سایپا را دارد، نوشت که: «بچه‌های سایپا هنوز فتوکپی پاراف‌های عتاب آلوده قلعه بانی بر حاشیه نامه‌های کاظمی را در کشور داشتند. به ویژه طلب اندک فنرسازی در روزهای آخر تابستان که کاظمی را بارها پشت خط تلفن و درب دفتر معاون قلعه بانی منتظر نگاه داشته بود.» تغییرات مدیریتی در خودروسازی اکنون آغاز شده است، این تغییرات پیامی هم برای سایر هم ردیفان قلعه بانی دارد، پیامی که بیش از هر چیز به رشد سی در صدی خودروسازی در کشور طی هشت سال گذشته باز می‌گردد. 120 هزار خودرو تولیدی در سال 75 اکنون به یک میلیون در سال گذشته رسیده است. حوزه بزرگی برای «خدمتگزاری» که چشم پوشی از آن برای حامیان دولت ناممکن است.