کارنامه یک ساله دولت نهم در بخش اقتصاد

اطلاعات اقتصادی: کارنامه عملکرد اقتصادی دولت نهم در یکسال گذشته منتشر شد.
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، طی یکسال گذشته در قالب خدمت رسانی به مردم و دستیابی به اهداف 4گانه دولت نهم اقدامات زیر صورت گرفته است:
1- مردم محوری
مبنای مردم محوری عملکرد دولت نهم موجب شده است تا مجموعه دولت با غنیمت شمردن فرصت کوتاه تصدی اجرایی خود نسبت به برنامه‌ریزی جهت بردن دولت به اقصی نقاط کشور- با اولویت مناطق محروم و کمتر برخوردار- اقدام کند. دولت و رئیس جمهوری در این سفرها که از آغازین ماه‌های استقرار دولت- آبان ماه 1384- آغاز شده است موفق شده‌اند تا ابتدای سال اول فعالیت خود- در 18 سفر استانی- با مردم حدود 140 شهرستان (حدود 40 درصد کل شهرستان‌های کشور) دیدار کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات حدود دو سوم استان‌های کشور قرار گیرند.
در جریان 15 سفر اول هیأت دولت با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر شهرستان و استان تاکنون بیش از 2694 فقره توافق و تفاهم کارشناسی شده میان دستگاه‌ها و استان‌ها برای تسریع در سازندگی کشور صورت گرفته که از این میان 2091 فقره در زمینه احداث، تکمیل و تجهیز پروژه‌ها و طرح‌ها و 413 فقره در زمینه مطالعه پروژه‌ها و طرح‌ها و 190 فقره نیز در زمینه صدور مجوزهای تسریع در رشد فعالیت‌های استانی بوده است. همچنین حدود 270 توافق و تفاهم در قالب بیش از 120 بند مصوبه نیز در سه سفر اخیر استانی دولت تهیه شده که در فهرست جمع‌بندی سفرها مورد اشاره قرار نگرفته است.
از جمله نکات قابل توجه به این سفرها تلاش برای حضور همه دستگاه‌ها (32 دستگاه اجرایی) در روند توسعه مناطق کشور و همچنین پیگیری مداوم رییس جمهوری و معاون ایشان برای اجرایی کردن این مصوبات بوده است.
از جمع 2694 مصوبه و توافق مربوط به 15 استان ابتدای محل مسافرت هیأت دولت با وجود دوره کوتاه سپری شده از زمان انجام سفرها تاکنون، 1175 فقره به نتیجه رسیده و یا مراحل اجرایی آن در حال انجام است که بیش از 50 درصد مصوبات را شامل می‌گردد و مابقی در دست پیگیری بوده و یا تاکنون اقدام لازم برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است.
2- بسترسازی برای تحقق عدالت اجتماعی
دولت کشیده است در جریان مصوبات و اقدامات خود بسترسازی برای تحقق عملی عدالت را به عنوان رکنی اصیل مورد توجه قرار دهد.
از جمله نمونه‌های عینی و عملی اقدامات دولت در این رابطه را می‌توان موارد ذیل بر شمرد:
* هدایت منابع بانکی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی
با توجه به اینکه تسهیلات بانکی از جمله ابزارهای موثر برای بسترسازی عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین تسهیل رویکرد تولید در کشور است دولت تاکنون اقدامات زیر را در این خصوص به انجام رسانده است:
الف- کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی
نظر به تأکید دولت به سوق دادن منابع به سمت اقدامات تولیدی و کاهش درآمدهای غیرتولیدی
از ابتدای سال جاری نرخ سود تسهیلات بانکی با 2 درصد کاهش به 14 درصد رسید و نرخ سود در بانک‌های خصوصی و دیگر موسسات اعتباری غیردولتی نیز با حدود 10 درصد کاهش حداکثر 17 درصد تعیین شد.
ب- توجه به بخش کشاورزی و صنایع کوچک زود بازده
با تصمیم دولت نرخ سود در بخش کشاوری به 10 تا 5/11 درصد کاهش یافت و 180 هزار میلیار ریال از منابع بانک‌ها نیز به صنایع کوچک و زودبازده اختصاص پیدا کرد. بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات خصوصاً در بخش کشاورزی که مخصوص تمام مناطق دچار خشکسالی، است و در جریان سفرهای استانی صورت گرفته‌ از دیگر اقدامات موثر دولت در این زمینه بوده است.
ج. از آنجا که تامین مسکن اقشار نیازمند از اقدامات موثر در اجرایی کردن عدالت اجتماعی است دولت نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته است. تامین وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای مستاجران کم درآمد، اختصاص تسهیلات مسکن به کارمندان و کارگرانی که درآمد آنها کمتر از حدود 250 هزار تومان در ماه است، تمدید مدت پرداخت وام 180 میلیون ریالی و اعطای مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن به تمام بانک‌ها و همچنین تامین منابع کافی با سود 5 درصد برای ساخت 200 هزار مسکن روستایی در سراس کشور از جمله این اقدامات است.
* افزایش حقوق کارکنان دولت، معلمان و بازنشستگان
افزایش ضرایب حقوقی کارکنان دولت و معلمان بیش از نرخ تورم از جمله اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر بوده به طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود 14 درصد و ضرایب حقوقی تمام فرهنگیان حدود 5/16 درصد در سال جاری افزایش پیدا کرد که بر اساس قانون بودجه حداقل حقوقی بازنشستگان به 200 هزار تومان رسیده که البته در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.
*پرداخت مطالبات معوقه
دولت پس از استقرار با مقوله مطالبات انباشته کارکنان دستگاه‌های مختلف روبرو شد که به این منظور با تدوین متمم بودجه سال 1384 و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای سال 1385 اقدام به پرداخت بخش اعظم‌ این مطالبات کرد.
برخی از این مطالبات معوق در خصوص کارکنان نیروهای مسلح، وزارت آموزش و پرورش و ... سابقه‌ای 18 ساله داشت اما در دولت نهم پرداخت شد.
* کاهش نرخ تورم
یکی از عوامل اصلی در افزایش شکاف طبقاتی رشد فزاینده تورم است به همین دلیل با تلاش های صورت گرفته و تلاش جهت مدیریت یکپارچه اقتصادی از سوی ستاد دولت، نرخ تورم در پایان سال اول فعالیت دولت به حدود 4/10 درصد کاهش یافت. نرخ تورم در پایان سال 1384 حدود 1/12 درصد و در پایان سال 1383 حدود8/14 درصد بوده است.
* واگذاری سهام عدالت
دولت در اجرای واگذاری بخشی از امور به مردم و همچنین کاهش فاصله طبقاتی اقدام به تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به دهک‌ها ی پایین درآمدی کرده است در این راستا تا پایان سال 1384 بیش از یک میلیارد و 278 میلیون سهم به ارزش 3 هزار و 425 میلیارد ریال به چهار استان ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد اختصاص پیدا کرد. تا پایان سال گذشته 685 هزار و 38 نفر مشمول طرح توزیع سهام عدالت شده‌اند و انشاء الله با ابلاغیه بند ج اصل 44 این فرآیند با سرعت بیشتری در ادامه سال جاری گسترش خواهد یافت.
* حمایت از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، تولید و کارآفرینی
دولت در این راستا اقدامات گوناگونی را در دوره فعالیت خود به انجام رسانده است.
- تهیه و تنظیم سند نهایی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری دولت در این سند برای اولین بار با تعیین متولی اشتغال در کشور- وزارت کار و امور اجتماعی- و تغییر ساختار این وزارتخانه متناسب با این مسأله، وظایف تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در زمینه اشتغال و کاهش بیکاری را تعیین کرده است.
- تهیه آئین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زود بازده
- بنگاه‌های کوچک و زود بازده بر اساس مطالعات از مهمترین روش‌های کشورهای نیمه صنعتی جهان برای رفع بیکاری بوده است.
- در اجرای این طرح تاکنون نزدیک به 192 هزار طرح اشتغالزا به بانک‌های کشور معرفی شده‌اند که از این مقدار حدود 88 هزار طرح مورد تایید سیستم بانکی قرار گرفته است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقده 72307 نفر بوده و میزان تسهیلات ارایه شده نیز به 5 هزار و 689 میلیارد ریال رسیده است.
- اجرای طرح شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور با هدف شناسایی و طبقه‌بندی آنان که تاکنون 2219 نفر از این افراد شناسایی شده‌اند.
- برنامه‌ریزی برای تعامل با بخش خصوصی
به این منظور تاکنون جلسات مستمری با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، صنایع و رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران و تهران تشکیل شده است.
- ایجاد صندوق مهر رضا (ع)
با تاکید بر گسترش فرهنگ قرض الحسنه با هدف ایجاد اشتغال، تامین مسکن جوانان و تسهیل در امر ازدواج صندوق مهر رضا (ع) از ادغام صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق توسعه اشتغال روستایی با تاکید بر ترویج فرهنگ قرض الحسنه تشکیل شد. این صندوق در مرحله اول وام ازدواج پرداخت می‌کند و طراحی آن به گونه‌ای است که بتوان از منابع آن برای تأمین مسکن و اشتغال قشر جوان بهره برد.
دولت فقط در یک مورد 3200 میلیارد ریال اعتبار در اختیار این صندوق قرارداد و برنامه‌ریزی لازم برای اعطای 600 هزار وام ازدواج از محل این صندوق در سال جاری صورت گرفته است همچنین در جریان سفرهای استانی دولت نیز برای گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و کاهش ربا تسهیلاتی به میزان 810 میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه برای انجام ازدواج، تامین ودیعه مسکن و ... اختصاص یافته است.
- حمایت از تولیدات داخلی
به این منظور تعرفه واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند افزایش پیدا کرد و درمقابل تعرفه مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، کاهش یافته است. همچنین برای اولین بار فهرست جامعی از تولیدات داخلی تهیه و تمام دستگاه‌ها مکلف به حمایت و خرید از آنها در مقابل تولیدات مشابه خارجی شدند. برنامه‌ریزی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پایان سال گذشته 61 طرح به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است. سهم مشارکت ارزی شرکت‌های خارجی در طرح‌های مصوب بیش از 1/4 میلیارد دلار بوده که از مبدا 26 کشور مختلف می‌باشد.
- با توجه به مجموعه اقدامات فوق حجم صادرات غیرنفتی کشور در دوره شهریور 84 تا مرداد 85 به بیش از 12 میلیارد و 655 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشدی در حدود 94 درصد برخوردار بوده است.
- در این مدت صادرات صنعتی و معدنی کشور به رقم 9 میلیارد و 683 میلیون دلار رسید که رشد 99 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در دوره شهریور 84 تا مرداد 85 بیش از 38 هزار فقره جواز تاسیس بنگاه‌های اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری 896 هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال بیش از یک میلیون نفر صادر شده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد جواز صادره 8/15 درصد، حجم سرمایه‌گذاری 2/32 درصد و اشتغالزایی طرح‌ها 9/13 درصد رشد داشته است.
در این دوره همچنین پروانه بهره‌برداری از 5 هزار و 678 طرح با سرمایه 54 هزار و 610 میلیارد ریال در رشته‌های مختلف صنعتی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/27 و 13 درصد داشته است.
- در دوره 1/6/84 تا 1/4/85 از محل حساب ذخیره ارزی تعداد 132 طرح به مبلغ 904 میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفت و برای 97 فقره طرح به مبلغ 782 میلیون دلار گشایش اعتبار شده است.
*تمرکز زدایی اداری
از حمله رویکردهای دنبال شده از سوی دولت در این دوره کوتاه، برنامه‌ریزی برای تمرکززدایی اداری در کشور بود.
دولت نهم در این راستا اقدامات مختلفی را برنامه‌ریزی کرده که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- تشکیل کمیسیون ویژه دولت متشکل از جمعی از استانداران و اعضای دولت
این کمیسیون ویژه با اختیارات کمیسیون‌های هیأت وزیران و با ریاست وزیر کشور برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های استانی و مجموعه‌های مدیریتی قابل تفویض به استان‌ها را آغاز کرده که چند مورد از مصوبات این کمیسیون نیز با تأیید دولت ابلاغ شده است.
ب- انتقال شرکت‌های دولتی غیرضرور
با توجه به تجارت و تحقیقات دوره فعالیت در شهرداری تهران، دولت از آغازین روزهای خود برنامه انتقال شرکت‌های دولتی غیرضرور از تهران به شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها را مورد تأکید قرار داده و در این رابطه با برنامه‌ریزی به عمل آمده بیش از 100 شرکت از مجموعه شرکت‌های دولتی بالاخص در حوزه فعالیت وزارتخانه‌های نفت، صنایع، نیرو، مخابرات و جهاد کشاورزی از تهران به مراکز اصلی محل فعالیت منتقل شده و انتقال حدود 50 شرکت دیگر در دست انجام است.
ج- تفویض اختیارات در جریان سفرهای استانی
از جمله اقدامات دیگر دولت در زمینه تمرکززدایی اداری تفویض اختیارات به استان‌ها بر اساس تجربیات و نتایج حاصل از سفرهای استانی است. از جمله این تفویض اختیارات بیش از 50 مورد تفویض اختیار به استاندار و همچنین بیش از 100 مورد توافق میان دستگاه‌های ملی و استانداران برای اجرای اقدامات نیازمند اختیار ملی در چارچوب استانی بوده است.
جمع تسهیلات تفویضی به استان‌ها از محل مصوبات دولت برای گسترش فعالیت در استان‌ها تا پایان تیرماه سال جاری بالغ بر 40100 میلیارد ریال برای طرح‌های اقتصادی و 4300 میلیون دلار از محل منابع حساب ذخیره ارزی بوده است.
د- اعطای مدیریت بخشی از منابع بانکی به استان‌ها
از دیگر مشکلات قابل توجه در راه پیشرفت استان‌ها، عدم امکانات مدیریت بر منابع مالی و بانکی در استان‌ها بود.
دولت در راستای رفع این مانع از سال جاری اعطای مدیریت بیش از یک سوم منابع بانکی استان به خود استان را آغاز نموده که با رفع مشکلات احتمالی انشاءالله این رویه تداوم خواهد یافت.
ه- استانی کردن پروژه‌ها
بررسی و تحقیق دولت مبنی بر پیشرفت سریعتر پروژه های استانی به نسبت دیگر پروژه ها موجب گردید دولت جهت تقویت رویکرد عمرانی و همچنین تسریع در پیشرفت پروژه ها در سال جاری برای اولین بار نسبت به استانی نمودن بسیاری از پروژه‌ها اقدام و اختیار و بودجه لازم جهت اجرای آنها را به استانها واگذار کرده است.
این رویکرد در قالب یک مجلد بودجه سال جاری قابل مشاهده است.
ز- تخصیص بی‌سابقه اعتبارات عمرانی
در این بخش از دیگر افتخارات دولت در سال اول فعالیت پیگیری ابلاغ بیش از نیمی از اعتبارات عمرانی بودجه در 4 ماهه اول سال جاری و ایجاد تحرک در استان‌های مختلف جهت جذب سریع آن بوده است. این رویکرد در حالی است که اولین تخصیص اعتبارات عمرانی در سال‌های گذشته بعضاً تا 6 ماه پس از سال صادر می‌شد. دولت مصمم است با تلاش و مجاهدت و جذب دقیق و منضبط این بودجه‌ها در نیمه اول امسال نسبت به درخواست بودجه جدید از مجلس شورای اسلامی و تسریع بیشتر روند پیشرفت کشور اقدام کند.
ح- صرفه‌جویی اداری- مالی در کشور
از دیگر رویکردها و برنامه‌های مورد توجه در مجموعه دولت تلاش جهت صرف‌جویی‌های اداری- مالی در کشور و محوریت فرهنگ قناعت در نظام اجرایی بوده است. در این راستا نیز در جهت گیری‌ها و اقدامات [] در سال نخستین فعالیت دولت اقدامات مختلفی صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
* تدوین چندین مصوبه جامع برای کاهش هزینه‌های اداری
* ممنوعیت چاپ اقلام فاقد ضرورت تبلیغاتی
* نظام‌مند کردن برگزاری همایش‌ها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در گزارشی به تشریح کارنامه اقتصادی دولت نهم در بخش‌های مختلف پرداخت. بر اساس این گزارش عملکرد دولت در بخش سیاست‌های پولی به شرح زیر است:
1- بر اساس سیاست‌های متخذه در قانون برنامه چهارم که از یک سو تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری جهت دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر بوده و از سوی دیگر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم مورد تاکید قرار داشته است، بانک مرکزی در سال 1384 تلاش کرد تا اهداف نقدینگی و تورم در قالب سیاست‌های مصوب در محدوده ارقام برنامه چهارم محقق شود. به همین منظور این بانک در راستای وظیفه خود در سه نوبت اقدام به انتشار و عرضه اوراق مشارکت نمود. نرخ سود این اوراق طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از 17 درصد سال قبل به 5/15 درصد کاهش داده شد. در نتیجه، با وجود داشتن مجوز انتشار 15 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، در عمل فقط 10769 میلیارد آن به فروش رسید. با وجود تلاش بانک مرکزی، عمدتاً به دلیل تأمین کسری ریالی بودجه از طریق حساب ذخیره ارزی و تبدیل وجوه ارزی به ریال، رشد نقدینگی به 3/43 درصد در سال 1384 بالغ شد که فراتر از هدف تعیین شده (24 درصد) در برنامه چهارم بود.
2- به منظور کمک به سیاست‌های دولت جدید در تقویت توان بخش تولیدی کشور، شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌های دولتی را در مورخ 17/2/1384 برای تمام بخش‌های اقتصادی در سطح 16 درصد یکسان نمود. با توجه به رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی در کاهش نرخ‌های سود بانکی، شورای پول و اعتبار در تاریخ 20/12/1384 نرخ سود مورد انتظار تسهلات بانک‌های دولتی را برای اجرا در سال 1385 برای کلیه بخش‌های اقتصادی با 2 واحد درصد کاهش در سطح 14 درصد یکسان اعلام کرد.
3- بر اساس مصوبه مورخ 20/12/1384 شورای پول و اعتبار، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانک‌های دولتی در دامنه 7 درصد (سپرده‌های کوتاه مدت) و 16 درصد (سپرده‌های بلندمدت پنجساله) تعیین شد که بیانگر یک واحد درصد کاهش در نرخ سود سپرده‌های بلند مدت است.
4- در پی کاهش نرخ‌های سود بانک‌های دولتی، نرخ سود تسهیلات بانک‌های غیردولتی نیز تعدیل شد، براساس مصوبه مورخ 27/12/1384 شورای پول و اعتبار، حداقل سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی برای کلیه بخش‌های اقتصادی، 3 واحد درصد بالاتر از نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌های دولتی تعیین شد.
5- براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک رقمی گردد. در این رابطه مقرر شد:‌
الف- درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند. در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح اخذ کند.
ب- بانک‌ها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، بخش‌های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخشی دولتی در اولویت قرار دهند.
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارد.
6- برمبنای مصوبه مورخ 17/2/1385 هیأت وزیران مقرر شد نرخ سود تسیهلات بخش کشاورزی حداقل به میزان 5/2 واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از دولت متعهد به تأمین و پرداخت هزینه مابه التفاوت نرخ 5/11 درصد بخش کشاورزی از نرخ سایر بخش‌ها، به بانک‌های عامل گردد. همچنین مقررشد بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌های لازم در مورد اجرای دقیق مفاد جزء (2)، بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعطای حداقل 25 درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید. لازم به ذکر است که این مصوبه در حال اجرا است.
7- هیات وزیران با هدف حمایت از اقشار محروم جامعه و گسترش عدالت، طرح‌هایی جهت تسهیل امکان استفاده از منابع بانکی برای تامین مسکن آحاد جامعه را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه، اقدامات زیر توسط بانک مرکزی برای اجرایی نمودن تصمیمات فوق، صورت پذیرفت:
الف- افزایش سقف تسهیلات مسکن بدون سپرده‌گذاری از 80 به 100 میلیون ریال
ب- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن به کلیه بانک‌ها به روش خارج از نظام پس‌اندازی مشابه آنچه در بانک مسکن انجام می‌شود
ج- تمدید مهلت استفاده از تسهیلات 180 میلیون ریالی صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن
د- مدت زمان بازپرداخت 30 میلیون ریال وام قرض الحسنه تأمین ودیعه مسکن برای مستأجران کم درآمد از 3 سال به 5 سال افزایش یافت
8- اختصاص 400 میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی مواجه با بحران در قالب جدول شماره (6) آیین نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال.
9-بانک‌ها در اولین سال دولت نهم تسیهلات اعطایی به بخش صنعت و معدن و ساختمان و مسکن را افرایش دادند.
براساس این گزارش مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی در سال مورد نظر و در مورد صنعت و معدن 1/32 درصد، در زمینه مسکن 2/40 درصد و در مورد ساختمان 25 درصد افزایش داشت.
10-هیات وزیران باهدف ساماندهی فعالیت‌ها و حمایت‌های دولت در زمینه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده، آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرینی را در تاریخ 5/9/1384 به تصویب رساند. در اجرای آیین نامه مذکور مبلغ 180 هزار میلیارد ریال از منابع بانک‌های کشور به این امر اختصاص یافته است.
11- به منظور پیشتیبانی از اجرایی شدن مصوبات هیات وزیران در سفرهای استانی، طبق دستور‌العمل صادره از سوی بانک مرکزی، مبلغ 1550 میلیارد ریال از منابع بانک‌ها در قالب عقد قرض‌الحسنه جهت ودیعه مسکن، درمان بیماری، تحصیل، ازدواج و رفع احتیاجات ضروری به 30 استان کشور اختصاص یافت.
12- با توجه به حضور بانک مرکزی در نهادهای سیاستگذاری مرتبط با تنظیم بازار کالا در کشور، اقدامات زیر در اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم بازار انجام شده است:
الف. اختصاص مبلغ 690 میلیارد ریال تسهیلات با حداقل نرخ سود یکسان شده 16 درصد به منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب بخش‌های تامین، بسته‌بندی و توزیع میوه.
ب- تخصیص 5986 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور اجرای طرح ذخیره سازی کالای منتخب وزارت بازرگانی بر اساس مصوبه هیات وزیران.
ج- در سه ماهه سوم سال جاری 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود یکسان شده برای خرید و ذخیره‌سازی میوه و مرکبات، نیاز جامعه در ایام پایانی سال، با ابلاغ بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل به تشکل‌های تولیدی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان میادین پرداخت شده است.
13- تمدید مهلت بازپرداخت بخش قابل توجهی از بدهی‌های کشاورزان خسارت دیده از حوادث گوناگون بویژه خشکسالی و نیز تمدید مهلت بازپرداخت بدهی صنایع مواجه با بحران به منظور کمک به توان بخش‌های تولیدی.
14- اقدام لازم جهت اعطای 10 هزار میلیارد ریال تهسیلات برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی.
15- از آغاز به کار دولت جدید، دو بانک غیردولتی پاسارگارد و سرمایه علاوه بر چهار بانک غیردولتی موجود موفق به دریافت مجوز تاسیس از بانک مرکزی شدند. همچنین سه موسسه مهر، قوامین و انصار موافقت اولیه را برای تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی کسب کردند و اعطای مجوز فعالیت آنان در دست بررسی است.