نفت و تهدیدی دیگر برای غرب

جفری گارتن
مترجم: مرضیه خادم شریف
نیوزویک ـ با ادامهء روند کاهش قیمت نفت و تلاش وزرای نفت اوپک برای جلوگیری از تداوم کاهش قیمت‌ها از طریق کاهش میزان تولید، تمام گفت‌وگوها بر سر این است که قیمت نفت تا چه میزان کاهش خواهد یافت و یا این که نفت ارزان قیمت‌تر تهدید تورم را کاهش خوهد داد و به پایین آمدن نرخ بهره کمک خواهد کرد و رشد اقتصاد جهانی را به همراه خواهد داشت یا خیر، ولی به رغم تمام این حدس و گمان‌ها در روند کلی جهانی هیچ تغییری حاصل نشده است.
در واقع، همان‌طور که ما یک سالگرد دیگر از تحریم اقتصادی اوپک که از 17 اکتبر سال 1973 آغاز شده را پشت سرگذاشتیم، امروزه کشورهای توسعهء یافته و به طور اخص آمریکا از نظر امنیت انرژی در شرایط بدتری نسبت به آنچه که ما بوده‌ایم به سر می‌برند.
علاوه بر وابستگی روزافزون غرب به ذخایر نفتی اوپک، تهدید مالی جدید دیگری که از سوی ذخایر اوپک ناشی می‌شود، دلار نفتی است. در سال 2006 مازاد حساب جاری این کارتل به 240 میلیارد دلار رسید که با مازاد ترکیبی کشورهای در حال توسعه آسیایی همچون هند و چین هماهنگ بود. در حالی که اقتصاد آمریکا از سال 1973 به بعد در استفاده از انرژی بسیار کارآمدتر بوده است، در نتیجه در مقابل شوک‌های نفتی آسیب‌پذیری کم‌تری داشته و بیش‌تر در معرض شوک‌های مالی قرار گرفته است. در سال 1973 ایالات متحده بزرگ‌ترین وام‌دهندهء جهان بود و در مقابل حملهء به دلار شکست‌ناپذیر می‌نمود. ولی امروزه ایالات متحده حدود سه تریلیون دلار به وام‌دهندگان خارجی بدهکار است و همین امر این کشور را در برابر توطئه‌های مالی خارجی بسیار آسیب‌پذیر کرده است.
برخلاف بیش‌تر کشورهای آسیایی، بسیاری از دولت‌های عضو اوپک با واگذار کردن مدیریت ذخایر خود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر، بخش مدیریتی خود را پنهان کرده‌اند.
همچنین بانک‌های مرکزی در ایران (که ذخایرشان در سه سال اخیر بیش از دو برابر شده) و ونزوئلا (که ذخایرش حدود 30 درصد رشد داشت) به طور آشکارا از مخالفان ایالات متحده به شمار می‌روند. اگر تقابل سیاسی واشنگتن و تهران یا واشنگتن و کاراکاس افزایش یابد، اقتصاد آمریکا دچار خسارت زیادی خواهد شد.در حالی که خاورمیانه همچنان گرفتار آشوب سیاست خارجی است که از سال 1973 دچار آن شده بسیاری از مشکلات حاد ژئوپولتیک مربوط به انرژی، افزایش چشم‌گیری یافته‌اند. این مسایل شامل تلاش ایران برای دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای، تلاش‌های روسیه برای استفاده از صنایع انرژی خود به عنوان وسیله‌ای برای تهدید همسایگانش است.در واقع در حالی که شرکت‌های نفتی آمریکا طی سه دههء اخیر از اختیار قابل توجهی برخوردار بودند امروزه 80 درصد از ذخایر نفتی جهانی توسط شرکت‌های دولتی اداره می‌شوند که نشان‌دهندهء اهداف سیاسی رهبران کشورهایشان است.
طی سه دههء اخیر واردات نفت آمریکا به عنوان درصدی از مصرف داخلی دو برابر شده و به 60 درصد رسیده است. پیش‌بینی موفقیت‌آمیز تحریم نفتی دیگر که سبب شود تا در تعداد تولیدکنندگان نفت از اتحاد جماهیر شوروی سابق و آفریقا همراه با ایالات متحدهء آمریکا و انبارهای استراتژیک اروپا که از سال 1973 به بعد ساخته شده است افزایش به وجود آید بسیار سخت و دشوار است، ولی مشکلات دیگری متوجه دولت‌هایی همچون عربستان سعودی و انتقال نفت از مناطق حساس مانند تنگهء هرمز است چرا که در حدود 20 درصد از نفت خلیج‌فارس از این تنگه عبور می‌کند.اوپک خود نیز در وضعیتی است که درصدد است تا جریان خوب تولید را که در واقع از سال 1973 به بعد ایجاد شده کاهش دهد، زیرا که پول بیش‌تری صرف انرژی‌های جایگزین می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های پرخطر همچون کلینر پرکینز و سهم‌های خصوصی و صندوق تامین سرمایه‌گذاری همچون «کارلیل گردپ» بر سوخت‌های گیاهی سرمایه‌گذاری می‌کنند.شرکت‌های چندملیتی همچون جنرال الکترونیک و تویوتا با استقبال از حمایت از انرژی از انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری می‌کنند. ولی به دلیل نوسان قیمت نفت این کارتل درپی موقعیت است تا پروژه‌های انرژی جایگزین کم سودی را به دلیل افزایش مداوم قیمت نفت برای سرمایه‌گذاری ارایه دهد و قطعاً این یکی از انگیزه‌های کشورهایی همچون عربستان سعودی برای جلوگیری از بالا ماندن قیمت سوخت در طولانی مدت است.
به هر حال نه دورهء نفت و نه وابستگی روزافزون به سوخت‌های فسیلی به این زودی‌ها خاتمه خواهد یافت. هدف آژانس بین‌المللی انرژی افزایش 50 درصدی در تقاضای نفت طی 25 سال آتی است که کشورهایی همچون چین، هند و بازارهای نوظهور دیگر در آن نقش داشته‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام می‌کند که تقریباً چهار تریلیون دلار برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش اکتشاف و زیرساخت‌ها طی 25 سال آینده نیاز است تا مانع از افزایش تقاضای نفت شود.