سیاست‌های جمعیتی و استراتژی اقتصادی چین (بخش دوم و پایانی)

بسیاری از کارمندان دولتی پیشین یا از فعالیت باز مانده‌اند و یا فقط در بخش غیربازرگانی، مانند دستیار پلیس رفت و آمد، نگهبانی، و غیره کاری پیدا می‌کنند(6).

آخرین برآوردها در این مورد، وضعیتی بسیار پر تنش را آشکار می‌سازد. در سال 2006 چین ناگزیر بوده است 25 میلیون شغل برای شهرنشینان فراهم آورد که 9 میلیون آن را تازه‌واردان به بازار کار اشغال کرده‌اند، 3 میلیون برای مهاجران (ذکر این دسته از کاریابان در آمارها بار دیگر حکایت از تغییر در گفتمان رسمی دارد) و 13 میلیون برای کارگرانی که شغل خود را خصوصا به دلیل ادامه تغییر ساختاری بخش دولتی از دست داده بوده‌اند. در حقیقت در سال 2006 فقط 84/11 میلیون شغل قراردادی برخوردار از حق تأمین اجتماعی ایجاد شده است (7). اعلام کرده‌اند که در برابر تنها 12 میلیون شغل تازه (که در این محاسبه کسانی را که بازنشسته می‌شوند در شمار آورده‌اند)، 24 ملیون نفر در سال 2007 به بازار کار خواهند پیوست (8). به شیوه مرسوم، بخشی از این شکاف را استخدام‌های غیررسمی پر خواهد کرد.

تحصیل‌کردگان بیکار

بدینسان، در همان حال که دگرگونی ساختاری بخش صنعت در نیمه دوم سال‌های دهه 1990 (که چندین ده ملیون کارگر بیکار‌شده به جای گذاشت)، همچنان اثرات خود را آشکار می‌سازد (9)، خطر بیکاری در شهرها دیگر فقط به نسل کارگرانی که به «کاسه فلزی برنج» خو گرفته بودند محدود نمی‌شود. برای رهایی یافتن از چنین خطری، گقتمان‌ها و عملکردهایی که بر تجزیه و تحلیل‌های جمعیتی تکیه داشتند، بر آن بودند که این نسل‌های زیادی که ناتوان از تطبیق خویش با تغییراند، می‌باید از دور خارج شوند تا جای خود را به جوانانی بسپارند که آموزش دیده‌تر و با بازار سازگارترند. اما یک بررسی که در سال 2005 در چهار شهر «دالیان»، «تیان‌جین»، «شانگ‌شا» و «لیوژو» و انجام یافته، مشخص ساخته است که بیکاری در میان جوانان (15 تا 29 ساله) در برابر نرخ 1/6 درصد برای تمامی جمعیت شهرنشین، به رقم 9 درصد رسیده بود. افزون بر آن، به گفته یک جامعه‌شناس شن‌جی، بیشتر شغل‌های جوانان دارای تأمین اجتماعی نبوده و از ثباتی برخوردار نیستند؛ آنها ساعت‌های طولانی کار می‌کنند تا دستمزد اندکی بگیرند (10). اینجا در اصل سخن از کسانی در میان است که مهارتی نیاموخته و با تحصیلاتی معادل دیپلم متوسطه از نظام آموزشی بیرون آمده‌اند. از اینرو برای آنها «رقابت» با مهاجران برای روی آوردن به «کارهای پر زحمت» مطرح نیست، و آنها از آموزش لازم برای یافتن کار در بخش‌های نوین هم بی‌بهره‌اند. چنین است که پدید آمدن دوباره دار‌و‌دسته جوانانی را می‌بینیم که «چشم به راه استخدام‌اند» و مشاغل در کمیته‌های ساکنان و در «دفتر خیابان» (نازل‌ترین سطح اداری) کم و بیش به آنها می‌رسند. این جوانان در بخش غیرانتفاعی خدمت به اجتماع (نگهبانی، تعمیرات) و یا شغل‌های فرومرتبه در فعالیت‌های تازه کسب و کاری که در محله‌ها توسعه می‌یابد (هتل، رستوران‌های بزرگ، دکان‌ها) کارهایی کمابیش موقتی می‌یابند. برای آنها سهمیه‌هایی کنار گذاشته‌اند که هرچند شغل‌های زیر دست را در بر می‌گیرد، اما در مقایسه با شغل‌هایی که به مهاجران می‌دهند دستمزد بهتری دارند و «آبرومندانه‌ترند». اینها اندک‌اندک گونه‌ای «پرولتاریای» اعانه‌ای را بوجود می‌آورند که میان طبقه متوسط و مهاجران جایی برای خود باز کرده‌اند.

برخی که از قبول این کارهای پست سر باز می‌زنند، زیر سقف والدین خویش روزگار می‌گذرانند که مرفه‌ترین آنها فرزندان خود را به خارج می‌فرستند تا از یک مدرسه بازرگانی درجه دوم یا یک مدرسه هتل‌داری مدرکی بگیرند. فرانسه مقصد مورد پسند آنهاست. اما ضربه بیکاری بر دارندگان مدرک تحصیلات عالی نیز فرود آمده است. شمار دارندگان دیپلم از 07/1 میلیون در سال 2000 به 13/4 میلیون در سال 2006 رسیده یعنی در یک رده سنی هر ساله 13 درصد افزایش یافته است (11). در سال 2010 این نسبت شاید به 23 درصد برسد (12). اقتصاد چین برای جذب چنین تعدادی با دشواری روبرو است که در سال 2006 نزدیک به نیمی از 9 میلیون «تازه‌واردان» بازار کار بوده و امید داشته‌اند کاری در «بخش تازه» بیابند (13). از هم‌اینک هم برآورد کرده‌اند که 60 درصد کسانی که در سال 2006 مدرک تحصیلی گرفته‌اند در همان سال شغلی نیافته‌اند. تعارضی در اینباره را هم نباید از نظر دور داشت. از یک سو بنگاه‌های بزرگ اقتصادی چینی و بیگانه گله دارند که نمی‌توانند از نیروی کار شایسته فن‌آوری پیشرفته برخوردار شوند و از سوی دیگر، جوانان دارنده مدرک تحصیلی در وضعیت اندوه‌باری به سر می‌برند.

کارفرمایان از تعلیم و تربیتی ناهمخوان با نیازها و نبود تحرک متقاضیان استخدام سخن به میان می‌آورند. در حقیقت باید گفت که ظرفیت شیوه توسعه‌ای هم که به طور گسترده بر صنایعی بنیاد یافته، که نیروی کار انبوه غیرماهر را به کار می‌گمارد، پر شده است. رویهم رفته میانگین دستمزد نخستین استخدام، در سطحی نازل مانده است. به موجب بررسی‌ای که در سال 2006 انجام یافت، در میان پنج تن دارنده مدرک تحصیلی، بیش از یک تن (3/20 درصد) ماهانه کمتر از هزار یوآن (برابر 100 یورو) و نزدیک به دو سوم (4/65 درصد) میان هزار تا دو هزار یوآن دریافت می‌کنند (14). از اینروست که این امر با طرح «ایجاد طبقه متوسط» در جامعه چین چندان سازگار نمی‌نماید. در مقابل وخامت اوضاع، آخرین اجلاس مجلس ملی، لایحه قانونی درباره بهبود وضعیت استخدامی را به بحث گذاشت. این قانون اهداف عمده‌ای را مقرر ساخته است: هماهنگی بهتر میان شهرها و روستاها، رایگانی کامل خدمات بنگاه‌های کاریابی، از میان برداشتن همه اشکال تفکیک در امر استخدام، توجه ویژه به جوانانی که مدرک تحصیلی ندارند (مدرک دانشگاهی یا مدارک پایان تحصیلات متوسطه)، توسعه آموزش حرفه‌ای و سرانجام یاری بیشتر به جوانان دارنده مدرک تحصیلی برای یافتن نخستین کار خود. رسیدن به این هدف‌ها به اقدامات ملموسی بستگی دارد که مقامات ملی و محلی پیش خواهند گرفت.

در واقع حیطه کار در چین کمتر شناخته شده است. بررسی‌ها کمیاب و پاره‌پاره هستند و به رده‌بندی‌های آمارهای رسمی به ندرت می‌توان اعتماد داشت. با وجود این چنین می‌نماید که گونه‌گونی اشکال استفاده از نیروی کار در درون منطق اقتصاد سیاسی می‌گنجد که در آن ثبات مهم‌ترین انگیزش‌هاست. وجود «بخشی» که دولت «یاور» آن است رقابت کارگران شهری با مهاجران را محدود می‌سازد؛ بقای «بخش سنتی» در روستاها موجب می‌شود که پاره‌ای از جمعیت مهاجر بالقوه را وابسته به زمین نگه دارد و پاره‌ای دیگر را که بدون اطمینان از اجاق گرم و سرپناه، راهی شهرها نمی‌شوند، رهایی بخشد. همزمان کارهای نیازمند مهارت که در بخش‌های تازه (مخابرات، امور مالی، تبلیعات...) گسترش می‌یابند، می‌توانند بخشی از دختران و پسران کارگران دولتی را که با بازسازی اقتصاد عمومی از رده خارج شده‌اند را به کارآموزی در سطحی برتر به سوی خویش کشند و امکان تأمین نیازهای مسیرهای توسعه اوج‌گیرنده آینده (یا آغاز شده کنونی) به سوی تولیدات پیچیده‌تری را فراهم سازند.

با اینهمه، چنین پیکربندی‌ای را در چهارچوب مدیریت اشتغال تمرکزیافته و آگاه از همه چیز، نمی‌توان در نظر گرفت و شاید در آینده، آشفتگی روزافزونی را در پی داشته باشد. بدینسان رویکرد پلیس به مهاجران با برداشت کادرهایی که مسئول سیاست اقتصادی یا مدیریت تأمین اجتماعی هستند، بسیار متفاوت است، نظر مسئولان عقیدتی یا اتحادیه‌های رسمی که جای خود دارد. تفاوت [برداشت‌ها] امکاناتی را برای کوشش‌های مثلا دست‌اندرکاران انجمن‌های مدافع حقوق مهاجران فراهم می‌آورند. اینها می‌توانند توضیح دهند که بهترین استراتژی آن است که به حکومت‌های محلی و کارفرمایان نشان داده شود که نیروی کاری که دستمزد شایسته‌ای بگیرد، هم کارآتر و هم پایدارتر است. در این زمینه از حمایت برخی از فعالین سندیکایی که آرزو دارند ستیزه‌های میان کارگران و کارفرمایان خصوصی مقبولیت تازه‌ای برای آنها به ارمغان بیاورد، برخوردارند، زیرا همانگونه که یکی از آنها شرح می‌دهد، «مخالفت با دسایس غیرقانونی سرمایه‌داران، به منزله مخالفت با سیاست دولت نیست، بلکه برعکس دفاع از قانون است.»