تجلی توحید در مشروعیت الهی

روزنامه جمهوری اسلامی در 85 7 25 مقاله ای با عنوان « هشت حدیقه » منتشر ساخت که بخشی از مطالب آن مربوط به مباحث علمی درباب ولایت فقیه است و بخش بیشتری از آن نقدی بر موضع گیری های سیاسی و اجتماعی آیت الله مصباح یزدی است . در پاسخ به مطالب این مقاله ابتدا به مباحث علمی این مقاله می پردازیم و در آخر اشاره ای نیز به بخش دیگر مقاله خواهیم داشت .
تلاش اصلی بخش علمی مقاله « هشت حدیقه » نقد دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی در « مشروعیت الهی نظام سیاسی در اسلام » و ارائه دیدگاه دیگری در برابر آن است که به نحوی بر دیدگاه « مشروعیت دوگانه مردمی و الهی » صحه می گذارد.
قابل توجه است که بحث از « منشا مشروعیت نظام سیاسی در اسلام » از لغزنده ترین و پیچیده ترین موضوعات مربوط به « فلسفه سیاست » در اسلام است که قدم گذاشتن در آن بدون نگاه ژرف به مبانی اعتقادی و فقهی اسلام و بدون عنایت به اصطلاحات و مبانی فکری و فرهنگی غرب ممکن است به بیراهه منتهی شود.
مساله اساسی در این بحث کیفیت جمع کردن میان نقش ضروری مردم در حکومت و نقش اساسی و قطعی دین در نظام سیاسی مورد قبول اسلام است . مشکل اساسی قائلین به مشروعیت دوگانه مردمی الهی این است که تصور می کنند اگر بخواهند اصل را خدا دین و قوانین قطعی و جاودانه آن قرار دهند دیگر جایی برای خواست و تمایلات مردم نمی ماند و اگر جایی برای خواست مردم نگذارند یا به دیکتاتوری و حکومت زور منجر خواهند شد که نه معقول است نه مشروع و یا باید مردم را از حکومت منعزل کنند و حق و نقشی برای آنها قائل نباشند که با سیره مسلمین و دستورات اسلام به دخالت مردم در اقامه قسط مخالفت کرده اند و عملا نیز چنین حکومت هایی نمی توانند دوام داشته باشند. اینجاست که برخی پارادکس جمهوریت و اسلامیت را مطرح می کنند و می پندارند باید یکی از این دو را نفی کنند. در این میان جو ایجاد شده فرهنگی غرب ناشی از حاکمیت ارباب کلیسا به نام دین و ویژه طلبی آنها (که هیچ مبنای عقلی و دینی واقعی نداشت ) و حرکت جهانی لیبرال دموکرات (که از اومانیزم و نفی خدا در زندگی دنیوی انسان نشات گرفته است ) براین بحران می افزاید و فشارهای روانی را بر معتقدین به حاکمیت دینی زیادتر می کند.
تلاش برای خروج از این بحران متفکران و سیاستمداران را به اتخاذ مواضع متفاوت و متعددی منجر ساخته است : که در اینجا پس از نقل برخی از مهمترین این دیدگاه ها و تبیین و بررسی آنها به برخی از شبهات مطرح شده در مقاله « هشت حدیقه » پاسخ می دهیم:
دیدگاه اول: دیدگاه کسانی است که تسلیم جو موجود جهانی می شوند و تصریح می کنند با نگاه واقع بینانه باید پدیده قدرت را امر زمینی دانست این دیدگاه تعارض ظاهری میان حق خدا و مردم را در نظام دینی به نفع مردم حل می کند و از جنبه الهی و آسمانی حکومت به کلی دست برمی دارد و مشروعیت حکومت را به یکباره به مردم وامی گذارد (1 ) برخی از قائلین به این دیدگاه تصریح می کنند جدائی دین از حکومت و سیاست اختصاصی به زمان غیبت امام معصوم (ع ) هم ندارد حتی انبیای الهی (ص ) هم مامور به تشکیل حکومت و اجرای قوانین اجتماعی دین نبودند . (2 )
دیدگاه دوم: دیدگاهی است که در امر حکومت به تفاوت میان زمان حضور و حیات پیامبر اعظم (ص ) با زمان بعد از پیامبر قائل می شود و در غیر از زمان پیامبر امر حکومت و خلافت را صرفا از طریق رای اکثریت شوری و بیعت می داند این دیدگاه در واقع همان عقیده اهل تسنن است که ولایت امامان معصوم (ع ) را نمی پذیرد.
دیدگاه سوم: دیدگاه کسانی است که منشا مشروعیت در زمان پیامبر اکرم (ص ) و امامان معصوم (ع ) را خدا و دین می دانند. اما معتقدند دین نسبت به زمان غیبت امام معصوم به حکومت خاصی اشاره نکرده است بلکه آن را به عرف و خود مردم واگذاشته است این گروه در واقع منکر مشروعیت الهی حکومت در زمان غیبت کبری هستند . (3 )
قائلین به این دیدگاه دو نوع عملکرد دارند برخی به نوعی به گوشه گیری از اجتماع و عبادات فردی و انتظار فرج از طریق دعا و نهایتا مبارزه منفی رومی آورند و از آن ترویج می کنند و برخی دیگر عملا انسان های اجتماعی هستند و به امر حکومت اهمیت می دهند اما به جهت اینکه انتساب امر حکومت را به دین نمی پذیرد در عقیده تفاوت اساسی با گروه اول ندارند هرچند برخی از آنها در واقع به مشروعیت حکومت های غیردینی تن می دهند عملکرد اول را معمولا به گروهی به نام انجمن حجتیه نسبت می دهند که هرچند ولایت فقها را در امور حسبه و غیب و قصر می پذیرند اما به ولایت فقیه در امر حکومت اعتقادی ندارند.
دیدگاه چهارم: دیدگاه کسانی است که وجوب اجرای احکام اجتماعی اسلام را ندیده نمی گیرد و همه آنها شرط فقاهت در حکومت را به کلی انکار نمی کند اما حق قانون گذاری حکومت و تعیین حاکم را نیز به یکباره به خدای متعال وانمی گذارد بلکه به نحوی مردم را نیز در این امر با خدا شریک می دانند. در این دیدگاه حقانیت حکومت نه تنها به امر خدا وابسته است و نه مردم به تنهایی در همه آن تاثیر گذارند بلکه خواست خدا و مردم به همراه یکدیگر حق حکومت را ایجاد می کند.
در توجیه این دیدگاه سه تقریر ذیل وجود دارد:
آ) مشروعیت مردمی با رعایت قوانین دینی طبق این تقریر دین در تعیین شخص و ویژگی های حاکم هیچ دخالتی ندارد بلکه تنها اجرای احکام دینی را الزامی می داند بنابراین مشروعیت قانون از طرف خدا و مشروعیت حاکم از طرف مردم است (4 )
ب ) مشروعین مردمی با رعایت قوانین دینی و صفات حاکم این تقریر همان نظریه ولایت انتخابی فقیه است که به نظریه وکالت فقیه شهرت یافته است مقوم این تقریر دو نکته است : اولا : تنها فقیهی حق حاکمیت دارد که از سوی مردم انتخاب شود. ثانیا : این انتخاب صرفا به معنای عقد وکالت میان فقیه و مردم در امر حکومت است و فقیه در اینجا نقش یک وکیل دارد و مردم حق خود را (نه حق خدا را) از طریق وکالت به فقیه می دهند و بنابراین وظائف و اختیارات فقیه در حد وکیل و مطابق با عقد وکالت است . در این دیدگاه هرچند وضع مقرراتی از سوی شرع پذیرفته شده است اما حقانیت اجرای همین مقررات هم موکول به نظر و خواست مردم است . (5 )
ج ) مشروعیت دوگانه مردمی الهی فقیه طبق این نظریه حق حاکمیت از آن خداست اما به دلایلی خدا این حق را به مردم واگذار کرده است (یا اعمال حق خود را مشروط به نظر مردم نموده است ) و براساس آن تنها قانون و حاکمی مشروعیت دارد که مردم و خدا درباره آن به توافق رسیده باشند . (6 )
دیدگاه پنجم: مشروعیت الهی ولی فقیه است ; این دیدگاهی است که امام راحل « رض » در کتاب حکومت اسلامی دروس خارج فقه خود و سخنرانی های متعدد به تبیین آن می پرداختند(7 ) و مقام معظم رهبری (8 ) و بسیاری از بزرگان حوزوی بر آن تاکید دارند و حضرت آیت الله مصباح یزدی نیز سالهای زیادی است به تحقیق تالیف و پاسخ به شبهات آن اشتغال دارند. طبق این دیدگاه حق حاکمیت در قانون و مجری از آن خداست و تنها قانون و حاکمی حقانیت دارد که ماذون از طرف خدا باشد ولایت الهی نسبت به شخص حاکم در این دیدگاه با نصب خاص یا نصب عام الهی اعمال می گردد. نصب خاص یا به تعیین شخص معینی از طرف خداوند متعال است چنانکه درباره امامان معصوم علیهم السلام انجام شده است یا به تعیین شخص معینی از طرف امام معصوم است که چنانکه در زمان غیبت صغری انجام شد و نصب عام صرفا با اعلام ویژگی ها و بیان صفات حاکم از طرف خدا یا منصوبین از طرف خداست . وظیفه مردم در این دیدگاه کشف حاکم مطلوب شارع به طرق شرعی عقلی و عرفی مورد تایید شارع است . علاوه بر دیدگاه های فوق دیدگاه های دیگری نیز با تلفیق دیدگاه های فوق می توان بدست آورد که از آن صرف نظر می کنیم .
قبل از بررسی دیدگاه فوق لازم است اولا اشاره ای به مفهوم « مشروعیت » داشته باشیم : مشروعیت در بحث از مبانی نظام سیاسی و به معنای حقانیت و توجیه Legitimacy مباحث فلسفه سیاست ترجمه واژه عقلی اطاعت از حاکم و حقانیت اجرای قانون در حکومت است و بر خلاف ادعای نویسنده « هشت حدیقه » در اینگونه مباحث هیچگاه مشروعیت به معنای فقهی آن یعنی « شرعی بودن » به کار نمی رود. هرچند ممکن است این دو معنا در مصداق نسبتی با هم داشته باشند البته گاهی نیز واژه مشروعیت به معنای قانونی بودن توجیه عرفی و مقبولیت نیز به کار می رود.
بررسی دیدگاه‌ها:
نقد دیدگاه اول: دیدگاه اول یعنی واگذاری کامل مشروعیت به مردم و زمینی دیدن کامل پدیده قدرت به معنای صرف نظرکردن از اکثر احکام اسلام و همه آیات و روایات مربوط به احکام اجتماعی اسلام است و به اطلاق آن حتی حق ولایت انبیای الهی و معصومین علیه السلام را نیز مردود می شمارد و قطعا راهی برای توجیه سازگاری آن با احکام اسلام وجود ندارد.
خوش بینانه ترین تقریر از این دیدگاه تعبیر حکومت دموکراتیک دینی است که برخی از نویسندگان آن را بدین معنا می دانند که لازم است خداوند متعال خود را با خواست و تمایلات مردم هماهنگ سازد و در آن دموکراسی بر دین و احکام الهی مقدم شمرده شده است . (9 )
نقد دیدگاه دوم: دیدگاه دوم یعنی فرق گذاشتن میان پیامبر اعظم (ص ) و امامان معصوم علیهم السلام مطابق با نظر اهل تسنن است که ادله اثبات ولایت و امامت و پیوستگی نبوت و امامت در رد آن کافی است .
نقد دیدگاه سوم: دیدگاه سوم یعنی تفاوت قائل شدن میان زمان حضور و غیبت معصومین علیهم السلام نیز این اشکال مشترک را با دیدگاه اول دارد که به نحوی به تعطیلی و نفی احکام اجتماعی اسلام در دوران غیبت منجر می شود و در واقع به معنای نفی جاودانگی برخی از احکام اسلام است که برخلاف نصوص قرآن کریم و روایات است تفاوت قائل شدن میان احکام اجتماعی و احکام فردی اسلام در زمانی خاص نیاز به دلیل دارد و نه تنها چنین دلیلی وجود ندارد بلکه آیات و روایات مربوط به وجوب اجرای حدود الهی خلاف آن را اثبات می کند. برخی توجیهات از قبیل ضرورت عصمت در مجری احکام که گاه به آن تمسک می جویند بر خلاف ادله مربوط به تکلیف همه مکلفین در احکام اجتماعی اسلام است عصمت و آگاهی معصومانه به احکام اسلامی در حاکم امری مطلوب و ایده آل است و در موارد امکان باید بدان ملتزم بود اما در صورت عدم امکان نمی توان به این بهانه دست از احکام اسلام برداشت بلکه باید هرچه می توان به آن نزدیک شد.
بنابراین سه دیدگاه اول به نحوی تصریح به ضرورت تعطیل اکثر احکام اسلام است که با اعتقادات دینی اسلام و بویژه اعتقاد و التزام به مذهب تشیع ناسازگاری روشن دارد.
نقد دیدگاه چهارم : قبل از بررسی دیدگاه چهارم توجه خوانندگان عزیز را به عبارتی از مقاله « هشت حدیقه » جلب می کنیم که به روشنی هماهنگی آن را با دیدگاه چهارم نشان می دهد; وی آورده است :
« مردم وظیفه دارند فقیه جامع الشرایط را به حکومت برگزینند و وجوب اطاعت پس از انتخاب مردم و رای آنها و قبول آنها تحقق پیدا می کند اما قبل از آن وجوب اطاعتی در کار نیست » و در جای دیگر در برابر این عبارات حضرت آیت الله مصباح که فرموده اند : « از صدر اسلام تاکنون یک فقیه را نمی توان پیدا کرد که گفته باشد مشروعیت ولی فقیه از رای مردم است » تصریح می کند « ... هیچ کس دیگر هم چنین حرفی نزده باشد بنده به عنوان ... عرض می کنم ولایت فقیه دو معنا دارد یکی ولایت بر امور حسبه و غیب و قصر... در اینگونه موارد فقیه جامع الشرایط بنابرنصب عام امام علیه السلام ولایت دارد... معنای دیگر ولایت فقیه حکومت بر مردم است حکومت بر مردم فرع بر قبول مردم است و حکومت بر مردم بدون قبول مردم اصلا معقول نیست معقول که نبود مشروع هم نیست مگر اینکه کسی بخواهد با زور بر مردم حکومت کند که این هم مشروع نیست » .
همانطور که قبلا ذکر شد در دیدگاه چهارم سه تقریر وجود دارد که به نقد جداگانه هر یک می پردازیم . نقد تقریر اول در این تقریر جائی برای دخالت فقاهت در حاکم گذاشته نشده است (که به اعتراف مولف محترم آن مقاله مخالف با دیدگاه عموم فقهاست ) به علاوه خلاف دلیل عقلی مبتنی بر اولویت فقهی عادل آگاه به جهت اقربیت به معصومین علیهم السلام است و همچنین مخالف دلیل عقلی تناسب موضوع (اجرای احکام اسلام ) و حکم ولایت کارشناس احکام اسلام و آگاه به جامعه است و با مجموع ادله نقلی که در آن به ویژگی فقاهت و عدالت تکیه شده است نیز منافات دارد.
تقریر دوم که در کتاب « دراسات فی ولایه الفقیه » مطرح شده است اشکالات فراوانی دارد. ازجمله آنها ناتمام بودن ادله آن و ناتمام بودن اشکالاتی است که حامیان این نظریه بر نظریه مشروعیت الهی فقیه وارد کرده اند اما در اینجا به جهت عدم مجال و فرصت کافی تنها به دو اشکال محتوایی این نظریه بسنده می کنیم و برای پی بردن به اشکالات دیگر این نظریه شما را به کتاب های « ولایت فقیه » تالیف حضرت آیت الله جوادی آملی و کتاب « ولایه الامر فی عصر الغیبه » تالیف حضرت آیت الله سیدکاظم حسینی حائری ارجاع می دهم .
الف ) اولین اشکال بر تقریر دوم وجود نوعی تعارض و تناقض درونی در این دیدگاه است زیرا قائلین به این نظریه از یک سو اجرای احکام اسلام را لازم می شمرند و انتخاب فقیه عادل را واجب شرعی می دانند و این دو وجوب را با رای مردم مرتبط نمی کنند و از سوی دیگر مشروعیت ولایت حاکم (اعم از پیامبر اعظم (ص ) و ائمه طاهرین (ع ) و فقیه ) را که شارع به آن دستور داده است مشروط به رای مردم می دانند که به این معنای مشروط کردن خواست خدای متعال در تشریع به خواست و رای مردم است که با روح فقه و اسلام ناسازگار است و لذا هیچ فقیهی نیز تا بحال بدان تفوه نکرده است این تناقض گوئی (یا مشروط کردن اجرای احکام الهی و حق الهی به میل مردم ) ریشه در ناتوانی در حل شبهاتی دارد که از جمله آنها ممنوعیت دیگران از تصرف در امور هر فرد (اعم از امور فردی و اجتماعی ) حق مردم در تعیین سرنوشت خود و نامعقول بودن حکومت زور است که در ادامه بحث به پاسخ این شبهات اشاره ای خواهیم داشت .
ب ) اشکال دوم نیز این است که عنوان وکالت یا قراردادهای مشابه آن لوازم و تبعاتی دارد که با اعتقاد به ضرورت اجرای احکام اسلام و دینی بودن حکومت ناسازگار است زیرا موکل تنها در اموری حق وکالت دارد که از حقوق خود او باشد حتی اگر بتوانیم بخشی از امور حکومتی را مربوط به امور شخصی مردم بدانیم قطعا بخش دیگر آن مربوط به اجرای احکام الهی است که ربطی به تمایلات نفسانی انسان ها ندارد تا به کسی واگذار کنند یا نکنند بعلاوه هیچگاه اکثریت نمی توانند برای اقلیت وکیلی تعیین کند و با دقت بیشتر باید گفت : اصولا امور حکومتی مربوط به اداره جامعه است و مستقیما به حقوق اجتماعی مردم و اجرای حدود الهی مربوط است و دخالت در هر یک از امور آن نیاز به اذن الهی دارد. از این رو این دیدگاه با نقدهای فراوانی از بزرگان و فقها در زمان حاضر روبرو شد.
نقد تقریر سوم : به نظر می رسد تقریر سوم که صاحب کتاب « مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه » ادعای آن را دارد و آن را متفاوت با تقریر دوم می داند هیچ تفاوت محتوایی با تقریر دوم ندارد. هر چند این دو در ادله مبانی و نقد مخالفان دیدگاه خود راههای مختلفی پیموده اند و از نام واحدی استفاده نکرده اند اما عملا هر دو دیدگاه مشروعیت اجرای احکام اسلام به وسیله فقیه را مشروط به رای مردم می دانند و حق خدا را در عرض حق مردم قرار می دهند و هر دو دیدگاه در مقام تعارض خواست مردم با امرالهی (به جهت اینکه توافقی بین خدا و مردم صورت نگرفته است )به تعطیلی حکم خدا و حقانیت نداشتن احکام الهی برای اجرا حکم می کنند.
با توجه به این لازم فاسد نتیجه این دو تقریر از دیدگاه چهارم با دیدگاه اول که به کلی دین را از حکومت کنار می گذاشت در عمل یکی است زیرا طبق این دیدگاه اگر خود مردم طبق تمایلات خود احکام اسلام را بخواهند به جهت دخالت خواست نفسانی مردم این حکومت اعتبار یافته است و اگر اجرای حکم اسلام را نخواهند فرمان خدا نیز برای ضرورت اجرای احکام اسلام کفایت نمی کند آنگونه که از عبارت نقل شده از نویسنده مقاله « هشت حدیقه » معلوم است وی محتوای مشترک این دو تقریر را به عنوان دیدگاه خود مطرح کرده است و قبل از او نیز برخی دیگر به آن دامن زده اند(10 ).
بنابراین این دیدگاه عملا بادیدگاه های مخالف حاکمیت دینی در مشروعیت حکومت تفاوتی ندارد.
در اینجا لازم است به چند شبهه که معمولا منشا این گونه موضع گیری ها در بحث ولایت فقیه است اشاره ای داشته باشیم و بدان پاسخ دهیم:
1 ) نویسنده هشت حدیقه برای نفی مشروعیت الهی فقیه به نامعقول بودن حکومت زور در اسلام تکیه می کند در جواب این شبهه باید گفت : قول به مشروعیت الهی نه به معنای حکومت زور در اسلام است و نه مستلزم آن زیرا اگر مردم برای اجرای احکام اسلام و حاکمیت فقیه عادل اقدام نکنند و از او حمایت نکنند زمینه اجرای حکومت اسلامی فراهم نخواهد شد و فقیه وظیفه ندارد که با زور وشکنجه اسلام را اجرا کند لذا بیعت مقبولیت و همراهی مردم شرط تحقق حکومت اسلامی است نه شرط مشروعیت آن.
بنابر این هیچگاه حکومت دینی به امر نامعقول منتهی نخواهد شد و حکومت زور به وجود نخواهد آمد. چنانکه امیرمومنان علی (ع ) وقتی مردم با ایشان همراهی نکردند به زور متوسل نشدند اما هم خود حضرت و هم همسر گرامیشان مردم را به جهت تخلف از امر پیامبر(ص ) تخطئه می کردند و آنها را به بازگشت به حق دعوت می نمودند.
2 ) مشروعیت الهی فقیه و حکومت با ضرورت رعایت حقوقی که خدا برای مردم قرار داده است هیچ ناسازگاری ندارد زیرا اولا حقوق مردم محدود به مواردی است که با حق الهی تعارض نداشته باشد به علاوه ادله نقلی حاکمیت پیامبر ائمه و ولایت فقیه به لحاظ فقهی حاکم بر ادله فقهی مربوط به حقوق فردی است اما حاکم مشروع الهی و ماذون از طرف خداوند متعال وظیفه دارد حقوق مردم را مطابق با شرع رعایت کند و در غیر اینصورت به جهت از دست دادن شرایط و صفات مشروعیت الهی خود را از دست می دهد.
3 ) نقش مردم نیز در مشروعیت الهی فراموش نشده است زیرا مردم در حکومت غیر معصومین (ع ) وظیفه و حق دارند فقیهی را که در جمع شرایط کاملترین است پیدا کنند و زمینه های قدرت او را فراهم سازند و از قدرت یافتن غیر او ممانعت کنند و در زمان حاکمیت وی وظیفه و حق دارند که او را از جهت رعایت حقوق الهی و مردمی کنترل نمایند و در صورت تخلف از وظایف قدرت را از او بگیرند و به فرد شایسته ای که ویژگی های مطلوب شارع را دارد بدهند زیرا در اینصورت دیگر وی مشروعیت الهی ندارد. در زمان معصومین نیز به جز شخص معصوم ممکن است مجریان دچار خطائی شوند که مومنین وظیفه و حق دارند آن ها را کنترل کنند و تخلفات را به اطلاع معصوم (ع ) برسانند.
بنابراین بیعت نیز چیزی جز ایجاد زمینه مردمی برای اجرای حدود الهی و عدالت اجتماعی برای حاکم منصوب از طرف خدا نیست و شوری نیز جز کمک فکری برای هر چه بهتر اجرا شدن احکام الهی و عدالت اجتماعی چیزی نیست . باتوجه به نقش مردم در تشکیل حکومت دینی و نقش مردم در کنترل حاکم و اقدام ضروری آنها برای جلوگیری از تخلف زمامداران از دین و عدالت بهترین نظام عملی مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی است .
بررسی دیدگاه پنجم: به نظر می رسد دیدگاه پنجم تنها دیدگاهی است که با مبانی اعتقادی وفقهی اسلام و تشیع سازگار است یعنی اگر کسی مبانی اعتقادی و فقهی اسلام و تشیع را پذیرفته باشد ومبتلا به شبهه ای نباشد یا تحت تاثیر جوی اجتماعی قرار نگرفته باشد براحتی می تواند دیدگاه پنجم را تصدیق کند. طبق این دیدگاه منشا مشروعیت نظام سیاسی تنها خداوند متعال است و حاکم اسلامی تنها با اذن او حق تصرف در امور اجتماعی دارد و در این حق کسی با او شریک نخواهد بود. برای روشن شدن این مطلب مناسب است به مبانی عقلی و فقهی این دیدگاه اشاره ای داشته باشیم این مبانی عبارتند از :
1 ) مطابق با جهان بینی توحیدی اسلام خالق رب حاکم و مالک علی الاطلاق همه عالم خداوند متعال است و همه حقوق از او آغاز می شود و باید به او ختم گردد و هیچ مخلوقی ذاتا و فطرتا از خود حقی ندارد مگر آنکه خدای متعال این حق را برای او قرار داده باشد. بنابراین هیچ حقی در عرض حق خدا مطرح نیست و هیچ مشروعیتی جز از او ناشی نمی شود و هیچ حقی نمی تواند حق الهی و اوامر الهی را مقید و محدود کند.
3 ) حکومت اعم از وضع قانون و تعیین مجری قانون مشمول مالکیت علی الاطلاق خداست و تصرف در آن باید به اذن او منتهی شود. بنابراین بدون اذن او نه هیچ قانونی مشروعیت دارد و نه هیچ انسانی حق تصرف در امور اجتماعی و فردی دیگران را دارد.
3 ) وجود حکومت از لوازم زندگی بشر است و بدون آن نیازها و اهداف مادی و معنوی بشر تامین نمی گردد.
4 ) خداوند متعال هیچگاه افراد بشر را در امور حکومتی به خود وانگذاشته است بلکه با وضع قوانین اجتماعی (که اکثر احکام اسلام را تشکیل می دهد) و الزام و تاکید برای اجرای آن با مشخص کردن افرادی به عنوان مجری قانون در زمان وجود و حضور معصومین (ع ) (با نصب خاص ) و با مشخص کردن ویژگی هایی برای حاکم در زمان غیبت معصومین (نصب عام ) این حق الهی را اعمال کرده است .
با توجه به اصول فوق بویژه با اعتقاد به اصل اول نمی توان برای خدای متعال شریکی در ایجاد مشروعیت قائل شد و نمی توان اجرای دستورات الهی را به خواست هیچکس مشروط مقید و محدود نمود و در نظام توحیدی اسلام سخن نامعقولی است که خداوند متعال خود اجرای حق حاکمیت خود را به خواست و تمایلات نفسانی دیگران مشروط کرده باشد تنها چیزی که می تواند مانع فهم این حقیقت باشد این است که چون اجرای احکام و اوامر الهی در واقع از ربوبیت تشریعی است نه تکوینی طبعا خواست انسانها در اجرا و عدم اجرا تاثیر دارد نه در مشروعیت و حق بودن یا نبودن آن . به علاوه حاکم اسلامی نیز نمی تواند بدون همراهی مردم حدود الهی و عدالت را اجرا کند عدم امکان عملی اجرای حکومت دینی بدون همراهی مردم هیچگاه به معنای وابستگی حق الهی به خواست مردم نیست . امکان عملی شرط عقلی همه دستورات الهی اعم از فردی و اجتماعی است و هیچگاه به معنای محدود شدن حق الهی یا شریک بودن کسی در این حق نیست .
بنابراین اصل توحید مفهوم عناوینی از قبیل بیعت و شوری را نیز روشن وقلمروی آن را بیان می کند. همانطور که بیان شد مشروعیت الهی قطعا مانع اعمال حق مردم در حکومت و نقش آنها در ایجاد کنترل و استیفای حقوق اجتماعی خود و ورود آنها در حکومت به عنوان بخشی از سهم اجرایی نیست وبا توجه به اصول فوق بهیچ عنوان ادله نقلی ولایت فقیه و مشروعیت الهی را که از صریح روایات و با عناوینی از قبیل « جعلته علیکم حاکما » (11 ) استفاده می شود نمی توان مقید به خواست مردم نمود و با توجه به همین اصل توحیدی است که می توان به راز شرک به شمار آمدن نفی ولایت فقیه در مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (ع ) می فرماید : « فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله » (12 ) پی برد و از همین جا می توان فهمید که چرا با وجود سیره بیعت شوری و عناوین دیگری از این قبیل تا قبل از صاحب نظریه وکالت هیچ فقیهی منشا مشروعیت نظام اسلامی را رای مردم ندانسته است با توجه به این نکته خوب است به بخش دوم مقاله خود یعنی به پاسخ به برخی شبهات ایجاد شده در مقاله « هشت حدیقه » نسبت به مواضع سیاسی و اجتماعی و شخصیت حضرت آیت الله مصباح یزدی بپردازیم :
1 ـ صاحب مقاله « هشت حدیقه » در برابر این ادعای حضرت آیت الله مصباح که هیچ فقیهی تاکنون مشروعیت را به رای مردم ندانسته با استناد به عبارتی متشابه از مقام معظم رهبری قول به مشروعیت مردمی را به ایشان نسبت می دهد در پاسخ به این شبهه باید گفت : در برابر آن عبارت مبهم و متشابه عبارات متعدد محکمی از معظم له وجود دارد که به صراحت دیدگاه ایشان را نسبت به مشروعیت الهی نظام سیاسی اسلام بیان می کند. ما در اینجا به عنوان نمونه به یکی از آخرین عبارات ایشان ارجاع می دهیم که در تاریخ 85 3 14 فرمودند : « آن چیزی که به عنوان مبد مشروعیت این نظام محسوب می شود یعنی ولایت الهی که منتقل می شود به فقیه مشروط است به پای بندی به احکام الهی » . موید دیگر این برداشت این است که آن عبارت صرف نظر از ابهامش مربوط به حدود 22 سال پیش است که هنوز اصطلاحا مربوط به فلسفه سیاست در ادبیات سیاسی ما کاملا تفکیک شده نبود و گاهی مشروعیت به معنای توجیه عرفی و مقبولیت بکار می رفت بویژه آنکه مقام معظم رهبری در مباحث ولایت فقیه هیچ اختلاف نظری با حضرت امام راحل (رض ) ندارند.
2 ) جناب آقای ع . ل . نویسنده محترم مقاله « هشت حدیقه » با اشاره ای به مواضع حضرت آیت الله مصباح یزدی و برخی مواضع شهید آیت الله دکتر بهشتی درباره دکتر شریعتی می گوید : « چگونه است که احساس خطر فقط به شما دست داده است و اینهمه مراجع فقها و اندیشمندان چنین احساسی ندارند » در جواب باید گفت ; اولا : نسبت به اعتقاد حضرت آیت الله مصباح به اینکه در نوشته های دکتر شریعتی انحرافی وجود دارد مرحوم دکتر بهشتی نیز با ایشان هم نظر بودند و در عبارتی در این باره می گویند : « شما حق ندارید همه مطالب دکتر شریعتی را برای مردم نقل کنید و خوراک فکری جوان های ما قرار بدهید چنین حقی ندارید چون خطا خیلی زیاد است . شما حق ندارید » (13 ) و در جای دیگر می گویند « انسان در بعضی از نوشته های او می بیند اباذری که او توصیف می کند انگار یک قدم از محمد(ص ) بالاتر است این همانی است که اول عرض کردم که دکتر به نظر من بیش از آنکه یک اندیشمند باشد یک شاعر بود » (14 ) اما اگر مراد نویسنده موضع گیری های قاطع و احساس خطری است که آیت الله مصباح نسبت به افکار دکتر شریعتی داشتند اولا : این نوع موضع گیری و این احساس اختصاص به ایشان نداشت مرحوم علامه طباطبائی و مرحوم شهید آیت الله مطهری هم همین نوع موضع گیری را داشتند مرحوم شهید بهشتی در همان سخنرانی که نقل شد. پرده از اختلاف خود با شهید مطهری نیز بر می دارند و می گویند « مرحوم آقای مطهری که مکرر با ایشان بر سر کارهای دکتر بحث کرده بودیم می فرمود فلانی من در فلان بخش از نوشته های دکتر خط تاثیر فکر دیالکتیکی را می بینم و... این نقطه نظر ایشان بود گاهی هم از روی تعهد دینی واقعا ناراحت و عصبانی می شد گاهی هم کار ایشان با من به اینجا می رسید که می گفت تو آسان گیری می کنی چرا در معیارهای مکتبی سخت گیر نیستی » . (15 ) باید دید منشا اشتراک مواضع این سه بزرگوار چیست . به نظر می رسد اشتراک مواضع این سه بزرگوار ناشی از تخصص های ویژه آنهاست تخصص ویژه و عمیق مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری و استاد مصباح یزدی در مبانی اعتقادی اسلام و آشنایی وسیع آنها با فرهنگ و مبانی فلسفی غرب و اطلاع آنها از تبعات سو فرهنگی و عقیدتی وکار تطبیقی آنها در مبانی دینی اسلام و فلسفه های اسلامی و فلسفه های غیر اسلامی از این سه بزرگوار شخصیت ویژه ای ساخته است و دور اندیشی خاصی را در آنها ایجاد کرده است که متناسب با آن موضع گیری های اجتماعی داشته اند. موید این برداشت تعبیری است که مقام معظم رهبری درباره حضرت آیت الله مصباح دارند و می فرمایند : « بنده نزدیک به چهل سال است که جناب آقای مصباح را می شناسم و به ایشان به عنوان یک فقیه یک فیلسوف متفکر و صاحب نظر در مسائل اساسی اسلام ارادت قلبی دارم . اگر خدای متعال به نسل کنونی ما این توفیق را نداد که از شخصیت هایی مانند علامه طباطبایی و شهید مطهری استفاده کند اما به لطف خدا این شخصیت عزیز و عظیم القدر خلا آن عزیزان را در زمان ما پر می کنند » . (16 ) بنابر این اعلام موضع در حوزه تخصصی بر خلاف نظر نویسنده « هشت حدیقه » نشانه خود بزرگ بینی نیست بلکه نشان از وظیفه شناسی و شهامت انجام وظیفه بر اساس تشخیص تخصصی است و بزرگان حوزوی دیگر نیز در حوزه تخصصی خود اظهارنظرهای قاطع داشته و دارند. عکس العمل تند برخی مراجع نسبت به اعلام حلیت تراشیدن ریش از سوی یکی از ملبسین به لباس روحانیت و موضع گیری قاطع برخی دیگر از بزرگان و فقها ومراجع در برابر کسی که اظهار عقیده نادرستی نسبت به تاریخ زندگی حضرت فاطمه زهرا(س ) کرده بود نمونه ای از آن است .
3 ) نویسنده « هشت حدیقه » در برابر مواضع سیاسی و عقیدتی آیت الله مصباح در برابر انحرافات فکری در جامعه می گوید : « اگر این کار فلسفه وجودی شماست پس فلسفه وجودی رهبر در نظام اسلامی چیست و احدی از آحاد ملت حق ندارد در مسائل سیاسی اجتماعی بر رهبری جلو بیفتد. »
جواب این شبهه این است : که اولا تائیداتی که مقام معظم رهبری از شخصیت حضرت آیت الله مصباح در همان زمان موضع گیری های سیاسی و اجتماعی به ویژه نسبت به پشتوانه عقیدتی ولایت فقیه داشته اند یکی از نشان های این است که فعالیت های اجتماعی ایشان مورد تایید مقام معظم رهبری است یا لااقل آن را مقدم شدن ایشان بر خود نمی دانند. این عبارت مقام معظم رهبری را که در حدود یک سال پیش فرمودند در نظر گیرید : « مجموعه ای از متفکران علما و سابقه دارها بر امر دین ... عقبه تئوریک نظام هستند و آن را تشکیل می دهند... الان ما در حوزه قم علمایی داریم بزرگانی داریم صاحب نظرانی داریم اندیشه پردازان یا تئورسین ها و ایدئولوگ هایی داریم ... ما شخصیت علمی فکری روشنفکری برجسته ای مثل آقای مصباح یزدی را در قم داریم » (17 ) آیا با وجود این گونه عبارات و عبارتی که قبل از این نقل کردیم و با توجه به اینکه این عبارت مربوط به زمان کنونی است براحتی می توانید ایشان را متهم کنید که از رهبری جلو زده اند و برخلاف منویات ایشان عمل می کنند. و آیا مقام معظم رهبری با این عبارات برای مقابله با انحرافات در واقع آیت الله مصباح را به عنوان الگو به مردم معرفی نکردند
4 ) در ابتدای مقاله « هشت حدیقه » در کار علمی و سابقه مبارزاتی و فعالیت برای حکومت اسلامی مقایسه ای بین حضرت آیت الله مصباح یزدی و برخی دیگر از شخصیت های علمی و سیاسی شده است : در کار علمی آنچه مهم است این است که این حجم وسیع اطلاعات به نتیجه مطلوبی برسد و در تحقیقات اسلامی با مبنای دین و اعتقادات اسلامی ناسازگار درنیاید. نمونه ای از شبهات ایجاد شده از کار علمی کسانی که به آن اشاره کرده اید و آن را با آیت الله مصباح مقایسه کرده اید در ضمن همین مقاله بیان و نقد کردیم و نسبت به مقایسه ای که با شخصیت دیگری در فعالیت های اجتماعی برای حاکمیت نظام اسلامی بیان کردید باید گفت : اولا : با وجود اسنادی که در کتابهای متعدد از جمله کتاب « مصباح دوستان » و « زندگی حضرت آیت الله مصباح یزدی » و کتابی که جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای خسروشاهی درباره نشریه انتقام نوشته اند و با توجه به خاطرات سیاسی بزرگان حوزه و بویژه دو دوست قدیمی ایشان یعنی مقام معظم رهبری و جناب حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی نمی توان درباره سابقه طولانی و زیاد مبارزاتی آیت الله مصباح یزدی تردید کرد و نسبت به فعالیت های عملی ایشان در ادامه نظام اسلامی توجه به این نکته لازم است که فعالیت برای نظام اسلامی منحصر به مسئولیت اجرائی نیست . اگر همین فعالیت های علمی و مبنایی عقلی برای ایجاد و دفاع از نظام اسلامی مهم تر از فعالیت اجرائی نباشد قطعا کمتر از آن نیست . البته این گونه فعالیت ها معمولا نام و نشان زیادی برای خود فرد ندارد. اما تاثیرات عمیق آن در جامعه به جای خود باقی است بدون مبالغه و با دقت می توان گفت : همه فعالیت های علمی حضرت آیت الله مصباح یزدی از مدرسه حقانی موسسه در راه حق و دفتر همکاری حوزه ودانشگاه (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ). تا موسسه امام خمینی (ره ) همه در راستای ساختن مبانی فکری نظام اسلامی بوده و هست و اگر امروز عنوان شاگردان آیت الله مصباح و مواضع فکری ایشان حتی به تحلیل های خبرگزاری های جهانی کشیده شده است به جهت ارتباط آن به مسائل مربوط به نظام اسلامی است و الا اگر صرفا به معادلات محض علمی ختم می شد هیچ حساسیتی در دشمنان اسلام ایجاد نمی کرد و در برابر آن مواضع سیاسی و اجتماعی گرفته نمی شد.
در مقاله « هشت حدیقه » نکات قابل پاسخ دیگری نیز وجود دارد که به جهت عدم تفصیل بیشتر از آن در می گذریم.