نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

بابک اسماعیلی
سیاه نمایی کاندیداهای اردوگاه اصلاحات در جاده یکطرفه بی انصافی، هر روز ابعاد وسیع تری پیدا می کند. این روزها مردم شاهدند که اصلاح طلبان با توسل جستن به روشهای غیراخلاقی نظیر آمارسازی، سیاه نمایی، تخریب و توهین، استناد به نقل قول های مجهول و حتی هزینه کردن امام(ره)، سعی در تحمیل خود به مردم و جمع آوری آرای آنان به هر روش ممکن را دارند.
این در حالی است که دشمنان تابلودار میهن عزیز اسلامیمان نیز همزمان با برخی از کاندیداهای مدعی پیروی از خط امام(ره) درصدد هستند با القای ناامیدی و یاس در بین مردم، نظام را از پشتوانه مستحکم خود یعنی آرای عمومی محروم کنند و همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چندی پیش فرمودند: «با کمال تاسف در داخل نیز افرادی از روی غفلت همان حرف های دشمن را تکرار و عملابه تحقق اهداف دشمن کمک می کنند که باید به حال آنها حقیقتاً تاسف خورد.»
رهبر انقلاب اسلامی در سخنان اخیر خود، حضور نامزدهای گوناگون با سلایق و شیوه های مختلف کاری و طرفداری گروههای مختلف مردم از این نامزدها را از افتخارات نظام خواندند اما هشدار دادند که صحیح و موردپسند نیست که یک نامزد در سخنرانی در جمع مردم و یا نطق های تلویزیونی برای اثبات خود به نفی نامزد دیگر متوسل شود.
معظم له در شهریور 1386 در دیدار اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت اظهارداشتند: «من حرفهایی را که مخالفان شما و منتقدان با انصاف و بی انصاف در زمینه کارشناسی نشده بودن کارهای دولت ذکر می کنند، هیچ جدی نمی گیرم و آنها ملاک قضاوت من نیست چون می بینم که یک جاهایی کارهای کارشناسی بسیار خوبی هم انجام می گیرد.»
سرویس اقتصادی روزنامه کیهان در راستای حمایت از نقد عالمانه درفضایی منصفانه، با مقایسه شاخص ها و نمایه های اقتصادی به زبان آمار، به بررسی عملکرد دولت نهم و مقایسه آن با دولتهای پیشین پرداخته است.
رشد 163 درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در دولت نهم
بررسی نمایه های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد ارزش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در مجموع چهارساله (1387-1384) بیش از 163درصد نسبت به چهارساله پیش از آن (1383-1380) رشد داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مجموع در سالهای 1387-1384 حدود 57 میلیارد دلار بوده است که این میزان درسالهای 1383-1380 تنها 6/21 میلیارد دلار بود. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در دولت نهم نسبت به دوران اصلاحات 6/2 برابر شده است.
توازن صادرات غیرنفتی با واردات
نسبت ارزش صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به واردات درسال 1387، 41درصد و درسال 1384 حدود 31 درصد می باشد که بدین ترتیب این نسبت 10درصد افزایش یافته است.
ارزش صادرات غیرنفتی با میعانات گازی درسال 1384، تنها 10967 میلیون دلار بوده است که این میزان درسال 1387 به 23029 میلیون دلار بالغ شده است.
همچنین نسبت صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) به کل واردات نیز در چهارساله 1387-1384 ، 31 درصد و درچهارساله 1383-1380، 21درصد می باشد که رشدی 6/9 واحدی را نشان می دهد.
بنابراین ملاحظه می شود که دولت نهم در سالهای مذکور درجهت توازن صادرات غیرنفتی با واردات، با وجود رشد بالای قیمت واردات توفیق چشمگیری داشته است.
رشد 216 درصدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور
علیرغم تحریم های یکجانبه آمریکا و متحدان این کشور، با تدبیر مناسب و اصولی دولت نهم مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب درسال 1387- 1384، نسبت به مجموع سالهای 1383-1380 حدود 478 درصد و مجموع حجم سرمایه وارده درسالهای 1387-1384 نسبت به مجموع سالهای 1384-1380، 216 درصد رشد داشته است. در بخش بازار سرمایه، ارزش بازار در بورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به سال 1383، 61408 میلیارد ریال افزایش داشته است. این شاخص درسال 1383، برابر 387547 میلیارد ریال و درسال 1387 برابر 448955 میلیارد ریال بوده است. همچنین حجم معادلات در بورس اوراق بهادار درسال 1387 نسبت به سال 1383، 33246 میلیارد ریال افزایش داشته است. این حجم درسال 1383، برابر 14271 میلیارد ریال و درسال 1387 معادل 47817 میلیارد ریال بوده است. ارزش معاملات بورس نیز درسال 1387 نسبت به سال 1383، افزایشی 32986 میلیارد ریالی را نشان می دهد. ارزش معاملات بورس اوراق بهادار درسال 1383، 104202 میلیارد ریال و درسال 1387، برابر 137188 میلیارد ریال بوده است.
ارزش معاملات کل بورس کالادرسال 1387 نیز نسبت به سال 1383، 57 هزار میلیارد و حجم معاملات 69 درصد رشد را نشان می دهد. ارزش کل معاملات درسال 1383، 25279 میلیارد ریال و درسال 1387، 82685 میلیارد ریال می باشد و حجم معاملات نیز 5318 هزارتن درسال 1383 و 11192 هزار تن درسال1387 بوده است.
تحقق 110 درصدی درآمدهای مالیاتی
بررسی نمایه های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد وصولی درآمدهای مالیاتی سال 1387، نسبت به بودجه مصوب 87، 4/110 درصد تحقق داشته است. این نمایه های اقتصادی نشان می دهد که وصولی درآمدهای مالیاتی سال 1387، نسبت به سال 1386، 25 درصد رشد و نسبت به بودجه مصوب سال 1387، 4/110 درصد تحقق داشته است. 70 درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1387 از مالیات های مستقیم و 30 درصد آن غیرمستقیم بوده است. مالیات مستقیم در سال 1387 نسبت به سال 1386، 320 درصد افزایش و مالیات های غیرمستقیم در این سال نسبت به سال 1386 حدود 11 درصد افزایش یافته است. این میزان تحقق درآمد مالیاتی تاکنون بی سابقه بوده است.
هم چنین متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ساله 1386 - 1384، 6/7 درصد است و نسبت سه ساله 1382 - 1380، 9/5 درصد می باشد که رشدی 2 واحد درصدی را نشان می دهد که بیانگر استفاده بهینه دولت از ظرفیت های مالیاتی دارد. از جمله کارهای موثر در حوزه مالیاتی، تصویب و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده است به گونه ای که در نخستین سال اجرای این قانون (نیمه نخست سال 1387) جمع کل مالیات برارزش افزوده و عوارض دریافتی در دوره اول پس از کسر استرداد به 7750 میلیارد ریال بالغ شده است.
در راستای تحول در نظام مالیاتی کشور نیز در دولت نهم اقدامات موثری انجام پذیرفته است که در این خصوص می توان به مواردی نظیر شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و تخصیص شماره منحصر به فرد شناسایی مالیاتی (TIN)، استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی، سیستم حسابداری مالیاتی، یکپارچه سازی نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی، اجرای شبکه گسترده (VAN) و شبکه محلی (LAN) در 500 مرکز اقتصادی سراسر کشور، بازنگری، اصلاح و پیاده سازی ساختار سازمانی و بهبود و توسعه منابع انسانی، شناسایی پایگاههای اطلاعاتی بدون سازمانی و طراحی و پیاده سازی Data Center اشاره کرد.
رشد 231 درصدی درآمدهای گمرکی
در حالیکه مجموع درآمدهای گمرک جمهوری اسلامی در دوره 1383- 1380 تنها 1/250625 میلیارد ریال بود. این درآمد در دوره 1387- 1384 به 8/548182 میلیارد ریال رسید که رشدی 231 درصدی را نشان می دهد.
هم چنین درصد تحقق درآمدهای گمرک در سال 1387، 106 درصد بوده است که این میزان در طول 15 سال اخیر بی سابقه تلقی می شود.
گفتنی است یکی از مهم ترین برنامه های گمرک در دولت نهم، طرح تحول گمرکی است که بدین منظور ضمن استقرار گمرکات اختصاصی، ایجاد پنجره واحد گمرکی که سبب کاهش زمان ترخیص از یک هفته به کمتر از یک روز می شود، تهیه لایحه اصلاح قانون امورگمرکی طرح های سیستم ارزش وب بنیاد گمرک، استقرار آسیکودای جهانی، طرح آمایش سرزمین و... در دست انجام است.
صفر شدن رشد 800 درصدی هزینه های جاری دولت اصلاحات
کاهش نرخ رشد هزینه های جاری، یکی از موثرترین اقدامات دولت نهم به شمار می رود. در حالیکه دولت اصلاحات هزینه های جاری خود را از 4400میلیارد تومان به 40هزارمیلیارد تومان در سال 1384 افزایش داد و دستگاههای دولتی را به شدت به پول نفت وابسته کرد. دولت اصولگرای نهم هزینه های جاری را از 59هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 42هزار میلیارد تومان در سال 1386 کاهش داد. اگر رشد هزینه های جاری دولت در سه ماهه آخر سال 1387 رقم 18هزار میلیارد تومان برآورد شود، هزینه های جاری دولت در این سال به رقم 59هزارمیلیارد تومان در سال84 می رسد و بنابراین رشد هزینه های جاری دولت در انتهای سال 1387 در مقایسه با آغاز به کار دولت نهم صفر می شود.
گفتنی است رشد هزینه های جاری یکی از شاخص های مهم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد دولتها در حجیم تر شدن است و در این خصوص دولت اصلاحات طی سالهای 76تا 83 یکی از بدترین عملکردها را در بین دولت ها داشته به طوریکه هزینه های جاری دولت در این دوره از 4400 میلیارد تومان در سال 76 به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش 42 میلیارددلاری ذخایر ارزی بانک مرکزی
در حالیکه مستندات آماری بانک مرکزی نشان می دهد دولت اصلاحات 40میلیارددلار تعهد خارجی برای دولت نهم به ارث گذاشته است، خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی که از آن به عنوان ذخایر ارزی یاد می شود، از 20میلیارد و 363میلیون دلار در پایان سال 1383 به 62میلیارد و 670میلیون دلار در پایان آذرماه 1387 افزایش یافته است. این افزایش 42میلیارددلاری ذخایر ارزی بانک مرکزی طی سه سال و 9ماهه دولت نهم در حالی است که این ذخایر طی چهارسال دولت اصلاحات تنها 19میلیارد دلار رشد را شاهد بوده است.
شایان ذکر است رقم بدهی خارجی قطعی کشور نیز در سال 1383 به یک رقم نجومی افزایش یافت و رکورد بدهی خارجی 23میلیارددلاری در کشور را بر جای گذاشت که دولت نهم طی سالهای گذشته مجبور به بازپرداخت این میزان بدهی شد. در این سال مجموع تعهدات خارجی کشور به 40میلیارددلار رسید. افزایش قابل توجه بدهی خارجی قطعی و احتمالی کشور در طول چهارسال دوم دولت سیدمحمدخاتمی در حالی است که در دولت نهم بدهی های خارجی قطعی روندی ثابت را طی کرده و از مجموع میزان بدهی خارجی در پایان سال83 کمتر شده است.
کاهش 12 درصدی سهم درآمد نفت در بودجه سالانه
کاهش سهم نفت از درآمدها، یکی دیگر از اقدامات دولت نهم در بودجه بوده است. براساس گزارش آماری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، سهم درآمدهای نفتی از کل منابع در قوانین بودجه در چهارسال نخست برنامه چهارم توسعه (یعنی از سال 1384 تا 1387) کاهش محسوسی را نشان می دهد.
سهم درآمدهای نفتی دولت نسبت به کل منابع بودجه در سال 1384، 3/54 درصد بوده است.
میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال 84 معادل 25هزار و 572میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 6هزار و 938میلیارد تومان بابت استفاده از حساب ذخیره ارزی، 2هزار و 325 میلیارد تومان جهت واردات بنزین و 16هزار و 304میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه بوده است. میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال 85معادل 32هزار و 445میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 13هزار و 792میلیارد تومان حاصل از صادرات نفت، 4هزار و 395میلیارد تومان بابت واردات بنزین و 14هزار و 257میلیارد تومان استفاده از حساب ذخیره ارزی بوده است. در سال 85 سهم درآمدهای نفتی از کل منابع بودجه به 4/56درصد افزایش یافته است. 29هزار و 151میلیاردتومان مجموع استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال86 بود که از این مقدار 13هزار و 969میلیارد تومان حاصل از صادرات نفت، 4هزار و 482میلیارد تومان جهت واردات بنزین و 10هزارو 699میلیارد تومان استفاده از ذخیره ارزی بوده است.
سهم درآمدهای نفتی نسبت به کل منابع بودجه در سال86 به 6/44درصد کاهش یافته است که افت 12درصدی را نشان می دهد. درپی کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت در سال86، این سهم در قانون بودجه سال87 نیز 45هزار و 808میلیارد تومان درنظر گرفته شد که از این مبلغ 14هزارو 686 میلیارد تومان حاصل از صادرات نفت، 3هزار میلیارد تومان جهت واردات بنزین و 28هزار و 122میلیارد تومان استفاده از حساب ذخیره ارزی بوده است. دولت در لایحه بودجه سال87 سهم درآمدهای نفتی نسبت به کل منابع بودجه را 6/44درصد پیشنهاد کرده بود که مجلس این رقم را به معادل1/53 درصد افزایش داد.
مهار شتاب نقدینگی
تحلیل نمودار نرخ رشد نقدینگی طی 12 سال گذشته براساس آمار نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد، نقدینگی طی 8 سال دولت اصلاحات روندی کاملاصعودی داشته و از 2/15 درصد در ابتدای آغاز به کار این دولت در سال 76 به 2/30 درصد در سال 83 رسیده است که رشدی 100 درصدی را در شتاب نقدینگی نشان می دهد. این درحالی است که دولت نهم با اتخاذ سیاست های کنترلی، برای نخستین بار در 12 سال اخیر موفق به مهار این نرخ و کاهش شدید آن شده است به طوری که این نرخ از 4/39 درصد در سال 85 به 7/27 درصد در سال 86 و 7/12 درصد در پایان دیماه 1387 کاهش یافته است.
دولت نهم رکورددار کاهش حجم دولت
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی وضعیت حجم دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی دولت به GDP، گویای این واقعیت است که اندازه دولت طی زمان در سه دوره مذکور درحال افزایش بوده و تنها در سال 1386 با کاهش قابل توجه 4درصدی بیشترین کاهش را دارا بوده است.
بنابراین گزارش اندازه دولت در دوره هشت ساله دولت سازندگی برابر 21درصد و در سال های 1376 تا 1383 (دولت اصلاحات) نیز 30/22 درصد بوده است. این شاخص در طول 8 سال فعالیت دولت هاشمی رفسنجانی همواره روندی صعودی داشته و از 8/19 درصد به 20/23 درصد رسیده است. این شاخص در طول 8 سال فعالیت دولت سیدمحمد خاتمی نیز روندی افزایشی را شاهد بوده و از 20/23 درصد در سال 76 به 6/23 درصد در سال 83 افزایش یافته است.
این همه در حالی است که دولت نهم علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی، توانسته است این شاخص را که نشان دهنده نسبت منابع عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی است را از 8/27 درصد در سال 84 به کمتر از 24درصد در سال 86 کاهش دهد و در این زمینه رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
اندازه دولت در سال های 1384، 1385 و 1386 به ترتیب 8/27، 2/28 و 24 درصد و متوسط سه سال اول دولت 7/26 درصد بوده است که این روند نزولی هم چنان ادامه دارد.
دولت‌های هاشمی و موسوی، رکوددار بالاترین متوسط نرخ تورم در 28 سال اخیر
در حالیکه گرانی و نرخ بالای تورم به اصلی ترین محور اقتصادی در انتقاد رقبای اصلاح طلب به ویژه میرحسین موسوی از دولت نهم تبدیل شده است و این نامزدها مدعی هستند که در دولتهای گذشته تورم به این شکل وجود نداشته است، نگاهی آماری به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و صندوق بین المللی پول (IMF) واقعیت های دیگری را بر خلاف ادعای اصلاح طلبان آشکار می کند.
گزارش های رسمی بانک مرکزی و IMF از نرخ تورم در 28 سال گذشته نشان می دهد دولتهای هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی رکورددار گرانی و بالاترین متوسط نرخ تورم در کشور هستند. بانک مرکزی در حالی متوسط نرخ تورم در دولت سازندگی هاشمی (سالهای 68 تا 75) را 33/25 درصد اعلام کرده که گزارش صندوق بین المللی پول نیز متوسط نرخ تورم در این دولت را 12/25 درصد اعلام می کند که بالاترین میانگین تورم در 28 سال گذشته است. بالاترین نرخ تورم ثبت شده کشور در سال 74 و در دولت هاشمی به میزان 1/49 درصد به ثبت رسیده است.
در همین حال متوسط نرخ تورم در دولت میرحسین موسوی (سالهای 60 و 67) براساس اعلام بانک مرکزی 25/19 درصد و براساس اعلام صندوق بین المللی پول IMF 93/19 درصدد بوده است که بدین ترتیب برخلاف ادعای دروغین حامیان موسوی، این دولت پس از دولت سازندگی دومین میانگین تورم بالادر 28 سال اخیر را به خود اختصاص داده است. گفتنی است طی 5 سال از دولت میرحسین موسوی، نرخ تورم بالای 20 درصد وجود داشته و پس از تورم های 1/49 و 35 درصدی سالهای 1373 و 1374 دولت سازندگی، بالاترین تورم در سالهای پس از انقلاب، متعلق به دولت مهندس موسوی با 9/28 درصد در سال 1367 است.
بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در دولت نهم را 52/16 درصد و صندوق بین المللی پول نیز 62/16 درصد اعلام کرده است.
دولتهای موسوی و خاتمی رکورددار بالاترین شکاف طبقاتی
در 26 سال گذشته، بالاترین ضریب جینی درکشور درسال 1362 و به میزان 4540/0 در زمان دولت میرحسین موسوی و پس از آن درسال 1381 با رقم 4191/0 در دولت اصلاح طلب سیدمحمد خاتمی بوده است که بدین ترتیب این دو دولت که امروزه دولت نهم را متهم به توزیع ناعادلانه درآمد می کنند، رکورددار بالاترین شکاف طبقاتی درکشور هستند. همچنین متوسط این ضریب که متغیری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درخصوص توزیع درآمد محسوب می شود، در مدت نخست وزیری میرحسین موسوی 4132/0 بوده که بالاترین متوسط ضریب جینی در 26 سال اخیر و بدترین عملکرد درخصوص توزیع عادلانه درآمد محسوب می شود.
براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی متوسط ضریب جینی در دولت اصلاحات نیز 4040/0 می باشد که از این لحاظ نیز دولت سیدمحمد خاتمی پس از دولت جنگ، رتبه دوم را درشکاف بالای طبقاتی به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که متوسط ضریب جینی درسه سال نخست دولت نهم (84 تا 86) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم (81 تا 83) روند کاهشی را دنبال کرده که حاکی از بهبود شاخص توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است.
براساس آمار رسمی کشور، شاخص ضریب جینی درسال 1384 برابر 4023/0، سال 1385 برابر 4004/0 و سال 1386 برابر 4045/0 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال دولت نهم 4024/0 خواهدبود. درهمین حال بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در دولت اصلاحات درسال 1381 برابر 4191/0 درسال 1382 برابر 4156/0 و درسال1383 برابر 3996/0 بوده است که با این حساب، متوسط ضریب جینی در سه سال دولت اصلاحات 4114/0 می باشد که نشان می دهد ضریب جینی در دولت نهم با کاهش 2 درصدی مواجه شده است.
براساس یک شاخص دیگر، نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین که توزیع درآمدی را به تصویر می کشد، شکاف طبقاتی در دولت نهم درمقایسه با دولتهای میرحسین موسوی و سیدمحمدخاتمی کمتر شده است. نسبت 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین در دولت میرحسین موسوی به 5/25 برابر هم رسید که بالاترین رکورد در کشور است. در دولت سیدمحمد خاتمی نیز بالاترین رکورد نسبت به 10 درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین 9/16 برابر بوده و این درحالی است که این نسبت در دولت دکتر محمود احمدی نژاد حداکثر 2/15 برابر می باشد.
تک رقمی شدن نرخ بیکاری 3/14 درصدی دولت اصلاحات
منتقدین دولت نهم در حالی از افزایش بیکاری در کشور طی سالهای اخیر در مقایسه با دولتهای پیشین خبر می دهند که مستندات آماری مرکز آمار ایران به عنوان تنها متولی معتبر در اعلام نرخ بیکاری، خلاف واقع بودن این ادعاها را نمایان می کند.
نرخ بیکاری کشور که در دولت اصلاحات حتی به بالای 3/14 درصد هم افزایش یافت، در دولت نهم به 5/9 درصد در پائیز سال گذشته کاهش یافت که این رقم پائین ترین میزان در 12 سال گذشته است.مستندات مرکز آمار ایران نشان می دهد متوسط نرخ بیکاری کشور در هشت سال حاکمیت اصلاح طلبان بر قوه مجریه کشور بیش از 8/12درصد بوده که این رقم در چهار سال دولت دکتر محمود احمدی نژاد به 9/10 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری کشور در سالهای 76 تا 79 به ترتیب 1/13 درصد، 5/12درصد، 5/13درصد و 3/14درصد بوده است که با این حساب متوسط نرخ بیکاری در چهار سال اول دولت اصلاحات 3/13 درصد می شود که 4/2 درصد بیشتر از نرخ بیکاری در دولت اصولگرای نهم است. نرخ بیکاری در سالهای 80 تا 83 به ترتیب 2/14 درصد، 8/12درصد، 8/11درصد و 3/10درصد می باشد که متوسط چهار سال دوم دولت سیدمحمد خاتمی 2/12 درصد می شود که 3/1 درصد بالاتر از متوسط نرخ بیکاری در چهار سال دولت نهم است.
نرخ بیکاری کشور در سالهای 84 تا 87 به ترتیب 5/11درصد، 3/11درصد، 5/10درصد و 4/10درصد بوده است که مشاهده می-شود روند کاهشی آن در این سالها کاملامحسوس است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری فصلی در کشور، بالاترین نرخ بیکاری فصلی در 8سال گذشته با 7/14 درصد در زمستان سال 1380 بوده است و به هیچ عنوان در چهار سال دوم دولت اصلاحات شاهد نرخ بیکاری تک رقمی نبوده ایم. در همین حال نرخ بیکاری فصلی در دولت نهم به پائین ترین میزان یعنی 5/9درصد در پائیز سال گذشته رسیده است و در مجموع نیز در این چهار سال در 4فصل تابستان و پائیز 86 و بهار و پائیز 87، شاهد نرخ بیکاری تک رقمی در کشور بوده ایم.
ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در 3 سال توسط بنگاه‌های زودبازده
الگوبرداری طرح بنگاه های زودبازده در بررسی های علمی از 32 کشور دنیا صورت گرفته است و شاخص ترین کشور در این موضوع کشور چین است که با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر، با استفاده از بنگاه های زودبازده گام های موثری در حل مشکلات بیکاری خود برداشته است.
در برنامه چهارم توسعه کشور پیش بینی شد تا با ایجاد 900هزار شغل در سال نرخ بیکاری به 4/8 درصد کاهش یابد اما سالانه حدود یک میلیون شغل در دولت نهم و وزارت کار ازطریق بنگاه های زودبازده ایجاد شده است. این موضوع نشان می دهد که پیش بینی ها درمورد کاهش نرخ بیکاری و ایجاد شغل در دولت گذشته غلط و غیرکارشناسی بوده است. با ایجاد یک میلیون و 200هزار شغل در سال چهاردرصد نرخ بیکاری کاهش می یابد ولی نرخ بیکاری از 8/12 درصدبه 5/10 درصد در سال گذشته رسید که نشان می دهد حدود 3/2 درصد بیکاری کاهش پیدا کرده است و درصورتی که حدود یک میلیون شغل در سال توسط وزارت کار ایجاد نمی شد نرخ بیکاری چهار تا پنج درصد افزایش پیدامی کرد.
تا پایان فروردین 88، 946 هزار و 132 شغل ازطریق بنگاه های زودبازده ایجاد شده و میزان کل تسهیلات اعطایی توسط بانک ها 202 هزار و 997 میلیارد ریال بوده است. تعداد طرح های تصویب شده توسط کار گروه اشتغال وزارت کار برای معرفی به بانک یک میلیون 110 هزار و 721 طرح بوده و ازاین تعداد 925 هزار و 231طرح توسط بانک ها بررسی شده و 185 هزار و 490 طرح در حال بررسی است. 748 هزار و 966 طرح از سوی بانک ها تایید شدند و از این مقدار 620 هزار و 637 طرح توسط بانک ها انعقاد قرارداد شده و 128 هزار و 329 طرح دردست اقدام برای اعطای تسهیلات توسط بانک ها است. از تعداد 620 هزار و 637 واحد بنگاه هایی که از سوی بانک ها تسهیلات دریافت نموده اند، تعداد 491 هزار و 306 واحد به بهره برداری رسیده است.در همین حال، منتقدان دولت نهم، انحراف 33درصدی در بودجه بنگاه های زودبازده را اعلام کرده و با جوسا زی های رسانه ای طرح بنگاه های زودبازده را ناکارآمد معرفی می کنند درحالی که طبق گزارش بانک مرکزی، انحراف این بنگاه ها کمتر از 9درصد و براساس آمار وزارت کار حداکثر 3 درصد است و در عرف محافل علمی اقتصادی انحراف کمتر از 5درصد در حد صفر تلقی می شود و به حساب نمی آید.