آمریکا و روند هم قطبیت اقتصادى

گروه دیپلماتیک، مهدی.ع: واشنگتن که بعد از جنگ جهانى دوم با طرح مارشال و ارائه کمکهاى اقتصادی، مى‌خواست روند حرکت و رشد اقتصادى دنیا را در اختیار بگیرد و همیشه قدرت برتر اقتصادى دنیا باشد، در قرن 21 این استراتژى را در معرض تهدید جدى مشاهده مى‌کند. شکل‌گیرى اتحاد اروپایى و رواج پول واحد اروپایى “یورو” اولین علامت جدى بود که کاخ سفید را هوشیار کرد که باید قدرت برتر اقتصادى را به تدریج از ذهن دولتمردان آمریکایى بیرون کند. پیدایش اتحادیه اقتصادى اپک و آسه آن در شرق آسیا، خیزش آهسته اقتصاد چین و پایان خواب زمستانى اژدهاى اقتصادى روسیه از هشدارهاى جدى براى تاسیس اقتصاد جهانى چند قطبى بود که آمریکا به هیچ وجه آن را نمى‌پذیرد.
راهبرد اقتصادى واشنگتن در سطح جهانى حفظ برترى مطلق اقتصادى آمریکاست. این راهبرد بر این اصل استوار است که شکاف توان اقتصادى آمریکا با سایر رهروان کاروان اقتصاد جهانى به طور مشخص حفظ شود.
کاهش در این شکاف به زیان طرح دیکتاتورى اقتصادى آمریکا خواهد بود، اما روند و فرآیند پیشرفت اقتصادى کشورهاى غیر آمریکا باعث شد سهم آمریکا از تولید ناخالص جهانى 38 درصد در اواسط قرن بیستم، به کمتر از 18 درصد در اوایل قرن 21 کاهش یابد. همگرایى اقتصادى میان اروپا و روسیه و آسه آن کافى است که رتبه اول اقتصادى آمریکا را به رتبه دوم و با فاصله زیاد برساند و این همان افول اقتصادى آمریکا خواهد بود. آمریکا که خود از بنیانگذاران سازمان تجارت جهانى )W.T.O( و مدعى است که با تکیه بر آزادسازى بازارهاى نیروى کار، سرمایه و پول و اصول شفاف و رقابت مى‌توان به اقتصاد سالم دست یافت، امروزه به این نتیجه رسیده است که این فرآیند به هیچ وجه مطامع اقتصادى آمریکا را تامین نمى‌کند و در آینده نزدیک از ابرقدرتى اقتصادى آمریکا خواهد کاست.
اقتصاد ایالات متحده در سالهاى اخیر با رکود مواجه بود. اقتصاد ژاپن نیز در چند سال اخیر از رکود اقتصادى و تورم منفى رنج مى‌برد. اقتصاد کشورهاى آلمان، فرانسه و ایتالیا هم درگیر رکودند. به هم ریختگى بازار سهام آمریکا پس از حملات “سپتامبر”، جنگ آمریکا علیه تروریسم و جنگ عراق نه تنها بزرگترین اقتصاد جهان را با مشکل مواجه کرد، بلکه دیگر کشورها نیز از عواقب آن مصون نبودند. کارشناسان معتقدند ماهیت مشکلات هر یک از آنها بسیار متفاوت از دیگرى است اما در همه اینها نکات مشترک بسیارى مانند بیکارى و کاهش نرخ رشد وجود دارد. اقتصاد آمریکا به عنوان ثروتمندترین اقتصاد جهان با 10 تریلیون و 500 میلیارد دلار “GDP”، معادل 20 درصد کل “GDP” جهان را تولید مى‌کند. همین طور ارز قوى که مانند لوکوموتیوى اقتصاد جهان را در دهه 90 به حرکت وا مى‌داشت در حال حاضر هیچ محرکى براى به حرکت واداشتن اقتصاد آمریکا وجود ندارد، چرا که تقاضاى مصرف جهانى نیز در پایین‌ترین نرخ خود در سالیان اخیر ایستاده است. بر اساس نظر استراتژیست‌هاى جهانی، دوران حکومت دلار قوى بر بازارهاى جهانى به سر رسیده است. ارزش برابرى دلار در برابر یورو در 17 ماه گذشته بیش از 30 درصد کاهش داشته است و شاید در روزهاى آینده باز هم شدت گیرد. دولت بوش در حال حاضر در حالى در تلاش براى بهبود اوضاع اقتصادى این کشور است که پس از یازدهم سپتامبر میلیاردها دلار براى به اصطلاح امنیت جهانى هزینه کرده است. به گفته وزیر تجارت سابق آمریکا (پیترسون) در زمان راهیابى بوش به کاخ سفید بودجه این کشور در عرض 10 سال 5 تریلیون و 600 میلیارد دلار مازاد داشت. به گفته پیترسون اولین کاهش مالیات با افزایش هزینه‌هاى مصرف‌کنندگان و هزینه‌هاى پس از 11 سپتامبر همراه بود. این امر مازاد بودجه این کشور را به کسرى بودجه 4 تریلیون دلارى طى 10 سال تبدیل کرد. در حال حاضر کسرى بودجه این کشور به 500 میلیارد دلار مى‌رسد.
به نظر تحلیلگران در دهه 90 افزایش اندوخته کشورهاى ژاپن و چین مازاد بودجه آمریکا منجر به سرمایه‌گذارى بخش خصوصى آمریکا در این کشورها شد. این در حالى است که در حال حاضر با این کسرى بودجه از چین و ژاپن خواسته شده تا در اقدامات مالى دولت آمریکا و همین طور سرمایه‌گذارى در این کشور مشارکت کنند.
جهان به آمریکا پول قرض مى‌دهد. این مسئله مى‌تواند نقش یک بمب ساعتى را هم ایفا کند. اگر روند کنونى ادامه پیدا کند امکان دارد که جهان به فکر بیفتد تا طور دیگرى با ایالات متحده برخورد نماید. گواه این ادعا اتفاقاتى است که طى دهه هشتاد در دوران ریاست جمهورى ریگان اتفاق افتاد. در آن زمان ارزش دلار شدیدا نوسان داشت و پیامد آن تکان‌هاى بازارهاى مالى در سراسر جهان بود.
آمریکا براى آنکه رشد خویش را تداوم ببخشد به قرض کردن و حسن نیت سرمایه‌گذاران خارجى وابسته شده است. جذب سرمایه‌گذاران هم تنها منوط به ابعاد اقتصادى و قدرت نظامى آمریکا نیست. تردیدى وجود ندارد که ایالات متحده به لحاظ اقتصادى قدرت شماره یک دنیا است. اما در مورد اینکه چنین وضعیتى همچنان پابرجا باقى بماند، تردیدهایى به چشم مى‌خورد. همین اوایل دهه نود صحبت‌هایى پیرامون امکان نوعى خروج سرمایه‌ها از اقتصاد ایالات متحده مطرح شد. از همان زمان هم منتقدان خطرهایى را براى امپراتورى اقتصادى آمریکا قائل بودند.
چگونه ممکن است کشورى که قدرت برتر جهان نام گرفته است با مشکل بدهى‌هاى کلان دست به گریبان باشد؟ ‌آیا آمریکا بدون حمایت و کمک کشورهاى دیگر مى‌تواند ادامه حیات دهد؟ ژاپن و چین، بزرگترین خریداران اوراق قرضه دولتى آمریکا هستند و اگر روزى تصمیم بگیرند که دیگر اوراق قرضه دولت آمریکا را نخرند و یا سهام‌هاى خود را بفروشند، اقتصاد کشور آمریکا آسیب زیادى خواهد دید و تمایل آمریکا به استفاده از سنگ مرمر ایتالیا، اسباب‌بازى‌هاى چینى و تویوتا باعث شده است این کشور همواره با کسرى حساب جارى روبه‌رو باشد. پژوهشگران اعلام کرده‌اند اگر کشورهاى خارجى از خرید اوراق قرضه دولتى سر باز بزنند و آن را با قیمت کمترى بخرند، آمریکا مجبور خواهد شد نرخ بهره را افزایش دهد و از تبعات منفى آن یعنى کاهش سطح سرمایه‌گذارى و کاهش سودآورى سرمایه‌ها در کنار هزینه‌هاى بسیار بالا برخوردار شود. در حال حاضر آمریکا بزرگترین قدرت جهان است اما در کنار این قدرت همه جانبه این کشور به عنوان بزرگترین کشور مقروض جهان نیز شناخته شده است. برخى عقیده دارند: بسیارى از کشورهایى که مبالغ هنگفتى را به دولت آمریکا قرض مى‌دهند، با سیاستهایى که این دولت اعمال مى‌کند و نحوه عملکرد آن موافق نیستند.
در آمریکاى امروز با وضعیت نابسامان بازار سهام و حباب رو به افول بازار مسکن، تنها معضلى که وجود ندارد نرخ بالاى بهره است. این همان تنبیهى است که چین و ژاپن هر زمانى که اراده کنند مى‌توانند به آمریکا تحمیل کنند. تنبیهى که تنها سر باز زدن از خرید اوراق قرضه دولت آمریکا مى‌تواند تمام اقشار اجتماع بزرگ آمریکا را با بحرانى بى‌سابقه مواجه کند. در این میان، مشکلات زیادى که دولت آمریکا در بخش مسکن ایجاد کرده است، باعث ایجاد تشنج‌ها و اختلافات بسیارى در بین مردم و دولتمردان شده است و آغاز یک بحران مالى جهانى را به اطلاع تمام افراد مى‌رساند. افزایش بى‌رویه سطح واردات کالاها و خدمات در آمریکا و کاهش سطح صادرات تولیدات این کشور صنعتى موجب شده است آمریکا براى تامین هزینه واردات سنگهاى مرمر ایتالیایى که پوشاننده خانه‌هاى اشراف‌زادگان و مراکز دولتى است در کنار تزئینات متنوع و مختلفى که در گوشه و کنار کاخهاى این کشور حضور دارند مجبور به قرض گرفتن از کشورهاى دیگر شود و یا با اجرى سیاستهاى خاصى از سرمایه‌ها و وجوهات کشورهاى خارجى براى پرداخت بدهى‌هایش استفاده کند. به عبارت روشن‌تر چنین مى‌توان گفت، آمریکا به بقیه دنیا وابسته است ولو اینکه خود تمایل نداشته باشد این واقعیت را جدى بگیرد. بخش اعظم اقتصاد متکى به صادرات آمریکا نیازمند دیدگاه دوستانه مصرف کنندگان دنیا نسبت به این کشور است؛ صادرات معادل ده درصد تولید ناخالص داخلى کشور است و میلیونها موقعیت شغلى در آمریکا را پوشش مى‌دهد.
مارکهایى جهانى نظیر کوکاکولا در صورتى که مصرف‌کنندگان آسیایی، آمریکاى لاتین و یا اروپا به ایالات متحده به چشم یک امپراتورى خودکامه بنگرند، ممکن است ضررهاى قابل توجهى را شاهد باشند، این مصرف کنندگان تاکنون سبک زندگى آمریکایى و روحیات آمریکایى‌ها را به اتاق‌هاى نشیمن و آشپزخانه‌هاى دنیا منتقل کرده‌اند. اما اگر نظر مردم جهان نسبت به آمریکا منفى شود، اقتصاد آمریکا در زمینه‌هاى زیر نیز پیامدهاى ناخوشایندى را شاهد خواهد بود:
شرکت‌هاى آمریکایى همانند سایر شرکتها در سراسر دنیا به همکارى ادارات محلى وابسته هستند و کاهش همکارى این ادارات به دلیل تغییر دیدگاهشان نسبت به آمریکا مى‌تواند ضررهاى بزرگى را به ایالات متحده وارد سازد. به عنوان مثال شرکتهایى که مى‌خواهند با شرکت‌هاى اروپایى ادغام‌هایى را انجام دهند باید ابتدا مجوز برخى سازمانهاى اتحادیه اروپا را کسب کنند. مایکروسافت، غول نرم‌افزارسازى جهان، براى آنکه شیوه‌هاى بازاریابى و تبلیغات خویش را در جهان پیاده کند ابتدا باید آنها را در مقابل کمیسیون اتحادیه اروپا و دادگاههاى سایر نقاط دنیا توجیه‌پذیر بنماید.
شرکت‌هاى هواپیمایى آمریکا به کسب مجوز فرود در فرودگاههاى جهان نیازمندند.
سازندگان فیلم و آثار تلویزیونى در آمریکا بدون رعایت قوانین بین‌المللى کپى‌رایت پول چندانى در نمى‌آورند. بدون آنکه در کشورهاى دور موافقت‌هاى لازم صورت گیرد کشاورزان آمریکایى نمى‌توانند از پیشرفت‌هاى خویش بهره‌ برده و مواد غذایى دستکارى ژنتیکى شده را ابزار سودآورى خویش قرار دهند.
“تقسیم کردن دنیا به دوست و دشمن به لحاظ اقتصادى بسیار گران تمام خواهد شد.” در دراز مدت بیش از آنکه هزینه‌هاى بالاى جنگ و ناامنى بازار نفت به اقتصاد آمریکا ضربه بزند این تقسیم‌بندى فوق است که به ایالات متحده ضربه خواهد زد. بنیاد خط مشى اقتصادى با ذکر این نکته که افزایش شکاف بین موازنه تجارى و بازپرداخت کسر تراز تجارى به افزایش سطح بدهى‌هاى خارجى ایالات متحده منجر شده است هشدار داد که بدهى خارجى خالص ایالات متحده در سال 2002 به بالاترین سطح در تاریخ این کشور یعنى به رقم سرسام‌آور 2800 میلیارد دلار بالغ شد که معادل 27 درصد مجموع تولید ناخالص داخلى ایالات متحده است.
در گزارش بنیاد خط مشى اقتصادى آمریکا آمده بود: افزایش سریع بدهى خارجى ایالات متحده ثبات اقتصادى آمریکا را به مخاطره افکنده است. چنانکه سرمایه گذاران خارجى از این بى‌ثباتى پنهان آگاهى پیدا کنند و ایالات متحده نتواند وجوه کافى براى بازپرداخت این بدهى را جذب کند، ممکن است نوعى وحشت مالى به وجود آید که این وحشت نیز به نوبه خود مى‌تواند افزایش شدید نرخ بهره‌، فروپاشى دلار و رکود عمیق و سرخوردگى اجتماعى به دنبال داشته باشد. هرچند هنوز انتظار مى‌رود خروج سرمایه از آمریکا تشدید شود نشانه‌هایى از وارد آمدن فشار را مى‌توان در این واقعیت دید که ارز رسمى ایالات متحده طى یک سال گذشته 16 درصد ارزش خود را از دست داده است که نقطه اوج افول ارزش دلار در فوریه 2002 بود. به رغم رشد سریع در موازنه بازپرداخت این کسرى در نیمه دوم دهه 90 میلادى ارزش دلار ایالات متحده به دلیل جریان ورود نقدینگى از سایر نقاط جهان به سوى ایالات متحده در جستجوى منافع بیشتر تقویت شد اما آن روزها را باید پایان یافته تلقى کرد. شواهد غیرقابل انکارى وجود دارد که از ورود اقتصاد آمریکا به فاز سکون حکایت دارد هرچند برخى کارشناسان از احتمال وقوع رکودى گسترده خبر مى‌دهند. آمار و ارقام منتشره از سوى هیئت مدیره بانک مرکزى ایالات متحده نشان مى‌دهد تولید کارخانجات، معادن و بخش‌هاى خدماتى در ماه دسامبر سال گذشته میلادى کاهش 2/0 درصدى داشته و این در حالى است که تولید اتومبیل و قطعات یدکى بیش از 7/4 درصد کاهش داشت.
تولید صنعتى 2002 افولى 6/0 درصدى داشت که با لحاظ کاهش 5/3 درصدى تولید این بخش در سال 2001 مجموع کاهش تولید صنعتى در قیاس با سال 2002 به 1/4 درصد بالغ شد. این اولین بار پس از رکود بزرگ سال‌هاى 1974 و 1975 است که تولید صنعتى براى دو سال پیاپى کاهش مى‌یابد. طى سه سال گذشته مجموع تولید اندکى بیش از یک درصد افزایش داشته است که در تمامى سالیان پس از رکود اواسط دهه 70 متضمن بدترین کارکرد بخشهاى تولیدى آمریکا بوده است.
نسبت به وجود چندین شکاف در سیستم آمریکایى هشدار داده شده است؛ به عنوان مثال پل گروگمن، اقتصاددان دانشگاه پرینستون در کتاب پر فروش خویش به نام “عصر انتظارهاى تقلیل یافته” رشد نابرابرى‌ها و فاصله میان فقر و ثروتمندان در کشور را بررسى کرده و پیش‌بینى مى‌کند که روز به روز تعداد کمترى از مردم شانس تحقق “رویاى آمریکایی” خویش را پیدا مى‌کنند. این افراد در فقر و کارهاى با حقوق پایین باقى مى‌مانند. در زندگى واقعى آمریکا شاهد بوده‌ایم که با گذشت زمان فاصله میان فقیر و غنى بیشتر مى‌شود. منتقدانى فرهنگى نظیر رابرت پوتنام، نویسنده کتاب “بولینگ به تنهایی” معتقد است که کل جامعه آمریکا دچار شکاف مى‌شود. گروهى از کارشناسان نیز به واسطه برخى ضعف‌هاى آموزشى سخن از وجود خطراتى براى جامعه علمى آمریکا مى‌دانند. امروز 40 میلیون نفر از شهروندان آمریکایى بیمه خدمات درمانى نیستند و مدیران به صورت میانگین 400 برابر بیش از کارمندان و کارگران خویش درآمد دارند.
خبرهاى منتشره پیرامون اخراج‌هاى دسته جمعى و تعطیلى شرکتها تمامى ندارد. یکسرى از شرکتهاى هواپیمایى احتمالا طى ماههاى آینده اعلام ورشکستگى مى‌کنند. این شرکتها در حال حاضر به استقراض روى آورده‌اند. مصرف کنندگان آمریکایى هم که موقعیت‌هاى شغلى خویش را در خطر مى‌بینند اخیرا در خرید‌هاى خود تامل و احتیاط به خرج مى‌دهند. چنین وضعیتى موجب مى‌شود تا آمریکا که براى تمام دنیا مهم است، در کوتاه مدت رشد خویش را تضمین شده نبیند. بدون رشد اقتصادى مدام، مشکلات ساختارى ایالات متحده مجددا تقویت شده و به موضوع روز تبدیل مى‌شود. از هم اکنون اقتصاددانان منتقد نگران این موضوع هستند که تمامى دریافت‌کنندگان کمکهاى اجتماعى که در دوران رشد در دهه نود شکل به دست آورده‌اند، اکنون دوباره به فقر برگردند. پول براى برنامه‌هاى اجتماعى جدید وجود ندارد. علت آن است که مهمترین مرد در دولت از مدتها پیش در مورد اولویت‌هاى خویش تصمیم گرفته. “جورج دبلیو بوش” قصد دارد طى دهه آینده مجموعا 8/1 میلیون دلار استقراض‌هاى جدید داشته باشند و این پول را صرف فعالیتهاى نظامى و اجراى برنامه‌هاى افراطى در زمینه کاهش مالیات‌ها کند. حدوث رکود اقتصادی، هرچند هم کوتاه و گذرا باشد ممکن است پایانى بر دوران طلایى پیشرفت و نوآورى در اقتصاد آمریکا باشد. در صورت بروز رکود اقتصادی، تمایل و اشتیاق آمریکا براى مشارکت در امور بین‌المللى کاهش خواهد یافت و چنین رخدادى ممکن است شوق کنگره براى افزایش هزینه‌هاى دفاعى را نیز متاثر سازد.