هزینه و فایدۀ تجمیع انتخابات

احسانه حاجی اسماعیلی: مجلس شورای اسلامی امروز،بررسی جزییات طرح تجمیع انتخابات دورهء هشتم مجلس و دورهء دهم ریاست جمهوری را ادامه خواهد داد و در صورت تاکید مجدد نمایندگان، این طرح با وجود مغایرت صریح با پنج اصل قانون اساسی به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. البته نمایندگان مجلس تقریباً همگی بر این عقیده‌اند که شورای نگهبان طرح مصوب آن‌ها را رد خواهد کرد و به اعلام رای مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارهء این طرح چشم دوخته‌اند. این در حالی است که رییس و نواب رییس مجلس، در اظهارنظرهای جداگانه تصریح کرده‌اند «این طرح به دلیل آن‌که حاوی مصالح نظام نیست، در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رای نخواهد آورد.» موضوع تجمیع انتخابات در کشور از اوایل سال جاری با مطرح شدن لایحهء جامع انتخابات عنوان شد، این لایحه قبل از ارایه به مجلس در اختیار برخی کارشناسان و مسئولان استانی قرار گرفت تا دربارهء فواید و مضرات آن کارشناسی دقیقی صورت گیرد و در این میان رسانه‌ها نیز به نقد و تحلیل جزییات آن پرداختند.
همزمان، مجلس شورای اسلامی نیز چند طرح مربوط به تجمیع انتخابات و اصلاح برخی قوانین انتخاباتی را در دستور کار خود قرار داد. با نزدیک شدن به پایان دورهء مجلس خبرگان رهبری و به این دلیل که انتخابات خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا با فاصلهء چند ماه از یکدیگر برگزار می‌شد، دولت و مجلس تصویب کردند این دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود تا از هزینه‌های مترتب بر هر انتخابات کاسته شده و مجموع هزینه‌های این دو انتخابات یک کاسه شود.انتخابات شوراها و خبرگان با سختی‌هایی که وزارت کشور و نمایندهء دولت در مجلس به آن اذعان کرد، برگزار شد و مسئولان ذی‌ربط، از آنچه رخ داد، اعلام رضایت کردند. بر همین مبنا مجلس طرح دیگری را در دستور کار خود قرار داد که انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم (با وجود یک‌سال و دو ماه تفاوت زمانی آغاز به کار مجلس و دولت) به صورت تجمیع شده برگزار شود.طراحان این طرح، این همزمانی را به نفع اقتصاد کشور و منجر به کاهش هزینه‌های انتخاباتی عنوان کرده‌اند، از سوی دیگر، موافقان عقیده دارند، با این اقدام، دولت و مجلس همزمان با هم آغاز به کار می‌کند و از این رو، فرصت‌های نظارتی مجلس همگام با دولت مهیا خواهد شد، زیرا به عقیدهء آنان، این ناهمزمانی باعث می‌شود مجلس نتواند نظارت کاملی بر دولت داشته باشد.
همچنین، طراحان، این همزمانی را منجر به همسویی و هماهنگی بیش‌تر دولت و مجلس می‌دانند و معتقدند مردم در هر انتخابات به یک طیف فکری روی خواهند آورد و بر همین مبنا، دولت و مجلس همسو را انتخاب خواهند کرد،اما مخالفان این طرح، با وجود این‌که اصل همزمانی انتخابات را موضوعی قابل بررسی و مناسب می‌دانند، عقیده دارند که این همزمانی، اولاً به دلیل مغایرت با چندین اصل از قانون اساسی و ثانیاً به علت شبههء افزایش دورهء حاضر،برای نمایندگانی که از مردم برای چهارسال فعالیت در مجلس رای گرفته‌اند، دارای اشکالات حقوقی و فقهی است.مخالفان همچنین نقدهایی را نیز به پیامدهای احتمالی این تصمیم مجلس وارد می‌آورند و معتقدند اگر حتی این طرح به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز برسد، باز هم در صورتی که به هر دلیلی (استیضاح و عدم کفایت، استعفا، بیماری یا فوت رییس‌جمهوری) دورهء چهارسالهء دولت کاهش یابد، برای آغاز به کار دولت جدید، باید مجلس نیز منحل شده و انتخابات جدیدی برگزار شود که این امر تقریباً غیرممکن است.
نمایندگان مجلس، پیشنهادهای دیگری نیز ارایه کرده‌اند که در صحن علنی دربارهء آن بحث و بررسی خواهد شد. یکی از این پیشنهادها این است که به جای افزایش یک سال و دوماههء دورهء مجلس هفتم، شش ماه از عمر دولت کم شده و شش ماه نیز به عمر مجلس افزوده شود. پیشنهاد دیگری نیز براین مبنا ارایه شده است که انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم همزمان برگزار شود تا مردم بدانند برای دورهء پنج ساله به نمایندگان رای می‌دهند و حداقل از منظر شرعی و فقهی، ایراد این مصوبه برطرف شود.پیشنهادهای دیگری نیز ارایه شده که بر مبنای آن انتخابات مجلس با شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری با خبرگان تجمیع شود تا از این منظر دو انتخابات مهم کشور با دو انتخابات متوسط برگزار شود و اصل تفکیک قوا نیز در خصوص انتخابات رعایت شود.
افروغ: به نفع قوه مجریه و به ضرر قوه مقننه
عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «سرمایه» با بیان این‌که مخالف قطعی تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است، مغایرت با قانون اساسی، مغایرت با اصل تفکیک قوا، اختلال در فرایند آگاهی بخشی به مردم و شبهه این امر که مجلس اصول‌گرا قصد دارد با دست خود یک سال به مدت فعالیت خود بیفزاید، را از دلایل مخالفت خود با این تجمیع عنوان می‌کند.
وی می‌گوید: «تنها دلیل موافقان این طرح، کاهش هزینه‌های مالی و زمانی است، ولی نباید همه چیز را با پول سنجید و مصلحت کشور را فدای هزینه‌های اقتصادی کرد. برخی اوقات باید خرج کرد تا به رشد و توسعهء سیاسی و فرهنگی رسید.» افروغ می‌افزاید: «مسالهء حفظ حقوق شهروندی و مراقبت از آن و مسالهء آگاهی بخشی به مردم با هزینه‌های اقتصادی قابل تعمیم نیست، نباید با نگاه اقتصادی به مقولات سیاسی و فرهنگی بنگریم، باید خرج کنیم تا بتوانیم حقوق اجتماعی و سیاسی مردم را تامین کنیم.»
وی با بیان این‌که «به هنگام بررسی کلیات این طرح در مجلس نبوده ولی در جریان رسیدگی به جزییات آن، تلاش خود را به منصرف کردن نمایندگان معطوف خواهد کرد»، می‌گوید: «یکی از خصایل یک مجلس اصول‌گرا این است که اگر خطایی مرتکب شد یا مصوبهء ناصوابی داشت، بلافاصله آن را جبران کند، ایستادگی بر روی مصوبات این چنینی موجه نیست.»
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، تجمیع را کاملاً به ضرر قوهء مقننه می‌داند و معتقد است که در صورت تصویب این مصوبه، برندهء اصلی میدان، قوهء مجریه خواهد بود.افروغ با بیان این‌که قصد ندارد به جزییات این اظهارنظر خود بپردازد، می‌افزاید: «به دلیل آن‌که برگزارکنندهء انتخابات قوهء مجریه است و مسلماً در زمان برگزاری این انتخابات تجمیع شده، عنوان می‌شود باید هماهنگی بین قوهء مقننه و مجریه ایجاد شود، مشخص است که برنده چه کسی خواهد بود.»وی اضافه می‌کند: «مغایرت این طرح با قانون اساسی نه از بابت این موضوع بحث می‌شود که دورهء فعالیت مجلس یک سال تمدید خواهد شد،بلکه مغایرت اصلی آن با اصل تفکیک قوا ست.اصولاً به این دلیل، دو بار برگزاری انتخابات در قانون اساسی تاکید شده که مردم با رای خود، این اصل تفکیک را ضمانت مضاعف کنند. در واقع قوهء مجریه و قوهء مقننه باید جدا از یکدیگر باشند تا حداقل مجلس بتواند نظارت خود را بر روی دولت اعمال کند.»
افروغ همچنین دربارهء همسویی و هماهنگی دولت و مجلس که موافقان طرح یاد شده بر آن تاکید دارند، می‌گوید: «همسویی خوب است، اما یکی شدن و اتحاد،مطلوب نیست،اگر مطلوب بود قانون اساسی طور دیگری وضع می‌شد. در واقع هماهنگی اصل مطلوبی است ولی در ذیل اصل ولایت فقیه، یعنی سه قوه زیرسیستم‌های یک سیستم کلان نظام هستند ولی زیرسیستم قوهء دیگر نیستند.»
وی می‌افزاید: «بنابراین به دلیل این‌که ما عناصر یک سیستم هستیم، در راستای تعادل و بقای سیستم عمل می‌کنیم، اما با یک تعامل سازنده، وقتی دو قوه یکی شوند، آن‌گاه قوهء مجریه عملاً مجری مصوبات خود خواهد شد.»
افروغ معتقد است: «انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید جداگانه برگزار شوند، انتقاد ما صرفاً به دلیل افزایش یک سالهء دورهء نمایندگی در مجلس هفتم نیست، بلکه این تجمیع مغایرت با اصل جمهوریت دارد و ضرر اصلی متوجه مجلس خواهد بود.»وی می‌افزاید: «اطمینان دارم نه شورای نگهبان و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه موافقت نخواهند کرد زیرا هم مغایر با قانون اساسی است و هم این‌که با مصلحت نظام سر ناسازگاری دارد.»
جهانگیرزاده: نامناسب‌ترین گزینه
جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به «سرمایه» می‌گوید: «با تجمیع موافقم اما نه با این شکلی که مجلس بر آن عزم کرده است. تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به مصلحت نیست.»
وی می‌افزاید: «بر اساس برخی برآوردها، هر انتخابات بین 50 تا 100 میلیارد تومان هزینه دارد و اصل تجمیع می‌تواند باعث جلوگیری از هزینه‌های اضافی شود. از سوی دیگر، تجمیع، ثبات اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد، اگر مردم هر ساله برای شرکت در انتخابات مورد رجوع قرار گیرند از میزان مشارکت آن‌ها کاسته خواهد شد.»
این نمایندهء مجلس در عین حال اضافه می‌کند: «با وجود فواید تجمیع انتخابات، همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، نامناسب‌ترین گزینه است، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، باید منتظر ظهور دولت و مجلس هم نظر باشیم که این امر اصل نظارت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
جهانگیرزاده با بیان این‌که «مجلس وظیفهء نظارت بر فعالیت دولت را بر عهده دارد»، خطاب به همکاران خود در مجلس می‌گوید: «آیا فکر نمی‌کنید اگر دولت و مجلس از یک گروه باشند، نظارت مجلس خدشه‌دار می‌شود و شائبهء ارتباط نامناسب بین دولت و مجلس پیش می‌آید؟»
وی به برخی اصول قانون اساسی که تصریح دارد، «کشور نباید حتی یک روز بدون مجلس باشد» یا تمهیداتی که در خصوص احتمال استعفا، برکناری، بیماری یا فوت رییس‌جمهوری در قانون اساسی اندیشیده شده، اشاره می‌کند و می‌افزاید: «مصوبهء مجلس دربارهء تجمیع انتخابات فقط مختص به این دوره نیست و به صورت قانون عام و کلی در می‌آید.حال تصور کنید اگر رییس‌جمهوری به یکی از دلایل از کار برکنار شد (به اجبار مجلس، یا اختیار خود یا حوادث طبیعی) آن‌گاه باید برای تشکیل دولت جدید، انتخابات مجلس جدید نیز برگزار شود.»
این عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس اضافه می‌کند: «در این صورت، اگر مجلسی نیز رای به عدم کفایت رییس‌جمهوری داد و رییس دولت را برکنار کرد، انتخابات مجلس باید مجدداً برگزار شود.آیا سراغ دارید مجلسی را که با دست خود، تعطیل پیش از موعد خود را عنوان کند؟ بنابراین نباید توقع داشت که مجلس وظیفهء نظارتی خود را در قبال دولت به دقت به انجام برساند.»
وی تاکید می‌کند: «ضمن تایید اصل تجمیع به نظر می‌رسد بهتر است، یا انتخابات مجلس و شوراها را همزمان برگزار کنیم یا ریاست جمهوری با شوراها همزمان شود تا مشکلی پیش نیاید.»
جهانگیرزاده می‌گوید: «هماهنگی بین مجلس و دولت خوب است و از مقاومت بی‌حاصل دو قوه جلوگیری می‌کند اما آسیب‌هایی را نیز به دنبال دارد، باید دید آیا منطقی است که این همزمانی همواره رخ دهد؟»وی با بیان این‌که «نمایندگان نگران کشور هستند و در این طرح، صرفه و سود نظام را جست‌وجو می‌کنند» می‌افزاید: «با این حال، آیا می‌توان بازتاب‌های منفی را که این روزها شدت بیش‌تری یافته، محدود کرد؟ آیا ممکن است آثار اجتماعی این تجمیع را برای همه مردم توضیح داد؟ آیا مردم به راحتی این موضوع را می‌پذیرند؟ و در نهایت این‌که، آیا با مبنای حقوقی و فقهی هماهنگ است؟ مردم این امر را از ما نخواهند پذیرفت.»
همتی: مجلس و دولت ناهماهنگ ممکن است مانع پیشرفت کشور شوند
فریدون همتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به «سرمایه» می‌گوید: «اصل تجمیع انتخابات مبارک و پسندیده است و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی مثبتی به همراه خواهد داشت ولی با تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به این معنا که یک سال به دورهء نمایندگی مجلس اضافه شود، مخالفم.»
وی با بیان این‌که «باید راهکارهای جدیدتر و بهتری برای تجمیع جست‌وجو کرد»، می‌افزاید: «برخی با به انحراف کشانیدن این طرح، این شائبه را در افکار عمومی القا می‌کنند که نمایندگان برای طولانی‌ترشدن دورهء نمایندگی خود این طرح را دنبال می‌کنند، در حالی که چنین نیست و برای جلوگیری از این القا، باید راهکاری را جست که هم مجلس این کار بزرگ را انجام داده باشد و هم متهم نشود.»
وی معتقد است: «این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد، اگر مجلس دوباره روی آن پافشاری کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت، اگر مجمع نیز این مصوبه را رد کند، موضوع منتفی خواهد شد و مجلس در انتظار لایحهء دولت خواهد ماند چراکه همهء اصول‌گرایان به پرهیز القائات انحرافی این طرح تاکید دارند.»
همتی، تجمیع انتخابات را دارای نکات مثبتی چون «صرفه‌جویی در وقت و هزینهء مردم» می‌داند و می‌گوید: «آثار اجتماعی و تبعات و تنش‌هایی که هر انتخابات به دنبال دارد، نوعی هزینه تلقی می‌شود، بایداز سرمایه کشور صیانت کنیم و تدبیر امور داشته باشیم. اگر انتخابات تجمیع و هر دوسال یک بار برگزار شود، هم شور و شوق بالاتر می‌رود، هم مشارکت سیاسی افزایش می‌یابد و هم آثار مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت.»
وی با بیان این‌که «ناهماهنگی میان مجلس و دولت مضرات دارد»،می‌گوید: «مردم کاری به گرایش سیاسی جریان‌ها ندارند، مهم این است که کارها انجام شود، کشور به عمران و آبادانی نیاز دارد و باید در مسیری قرار گیریم که با هزینهء بسیار کم و سرعت بالا، این آبادانی محقق شود.مجلس و دولت ناهماهنگ ممکن است مانع رشد و پیشرفت کشور شوند؛ البته اگر در صورت ناهماهنگی، مجلس منصفانه نظارت کند، خوب است ولی در صورتی که مجلس و دولت مقابل هم بایستند و تمام انرژی دو قوه صرف دعوا شود، دودش به چشم ملت می‌رود. هرقدر تصمیم‌گیر و مجری همراه و همدل باشند، رسیدن به مقصود کم هزینه‌تر و منطقی‌تر است.»