نسبت دولت‌های سازندگی و اصلاحات با کارگران

سیروس محمودیان
گرامی داشتن هفته‌ای تحت عنوان «‌هفته کارگر» در دهه فراروی انقلاب اسلامی که با حاکمیت گفتمان عدالتخواهی همراه است، سرفصل‌های مهمی را در برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله نظام مفتوح می‌کند. جدا از گرامیداشت هفته کارگر و اهمیت آن در سیاست‌های کلان نظام، بازخوانی مطالبات و دغدغه‌های کارگران و واکاوی ابعادی ازسیاست‌های دوران سازندگی و اصلاحات در این باب، قابل تامل به نظر می‌رسد:
الگوگیری کارگزاران و اصلاح‌طلبان از غرب
در اوائل دهه 70 و در شرایطی که کارگران انقلابی کشور داوطلبانه بار اصلی و سنگین دفاع مقدس را با تقدیم هزاران شهید و جانباز و آزاده سرافراز، بی‌منت و افتخارآمیز بر دوش کشیده و پس از اتمام جنگ تحمیلی، عاشقانه عطش ایجاد نهضت سازندگی کشور را داشتند، برخلاف تصور عمومی‌شان با شروع دوران سازندگی و تشکیل دولت اصلاحات در عرصه حقوق کار و روابط کارفرمایی و کارگری با بی‌مهری‌ها و تبعیضات عذاب‌آوری مواجه شدند. اگرچه دربعد تبلیغاتی، سردمداران و مدافعان دولت سازندگی و اصلاحات همواره خود را مدافع سینه‌چاک کارگران معرفی کرده و با پروپاگاندای تبلیغاتی خود، شعارهای پوپولیستی سر می‌دادند اما دیری نپایید که این شعارها به نگاه ابزاری نظام سرمایه‌داری به نیروهای مولد کارگری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تفسیر و توجیه شد. در آن دوران، قرائت‌های بر‌گرفته از مبانی و مفاهیم غیراسلامی،غیر انسانی غربی و همچنین تعاریف نادرست مدیریتی از قبیل «احیای مجدد پرستیژ مدیریتی دوران ستمشاهی و لزوم ایجاد تفاوت در جایگاه و ‌شأن و میزان حقوق دریافتی مدیران با کارگران» ضربات مهلک مادی و معنوی بر حقوق کارگری و قوانین کار وارد کرد و حتی دامنگیر شبکه بروکراتیک کشور شد. در واقع بازگشت تدریجی نگاه طاغوتی نسبت به کار و کارگر و نتیجتا شکل‌گیری یک شکاف عمیق طبقاتی که تضاد آشکاری با الگوهای مدیریت اسلامی داشت از جمله جفاهای آشکار سیاسی – اقتصادی آن دوران است. براساس تعاریف مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و تفاسیر فئودالی از حقوق کارگر و کارفرما که در دوران تکنوکرات‌های دموکرات ارائه می‌شد، کارگر باید، عملا همچون برده‌ای حرف‌شنو یا ماشینی خودکار فرامین کاری و غیرکاری، ریز و درشت، حق و ناحق و وقت و بی‌وقت کارفرما را بدون چون و چرا اجرا کرده و در صورت نافرمانی و حتی بیماری جسمانی حاصل از شرایط محیط کار، همچون یک قطعه بی‌مصرف مکانیکی با کارگری دیگر تعویض شود.
واگذاری غیراصولی و منفعت‌طلبانه کارخانجات
از دیگر جفاهای آن دوران واگذاری ناسالم، غیراصولی و به شکلی کاملا منفعت‌طلبانه کارخانجات دولتی به بخش مثلا«خصوصی» بود. در حالی در دولت سازندگی و اصلاحات، پروژه عظیم واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی کلید خورد که در نتیجه بسیاری از منفعت طلبی‌ها، جوامع زحمتکش کارگری با مصایب جدی روبه‌رو شدند که تبعات آن تاکنون دامنگیر کارگران شریف است. طی این پروژه ملی که می‌توانست تحول جدی را در عرصه صنعت و تولید ملی کشور رقم بزند، به جای واگذاری کارخانجات به صاحبان اصلی آن یعنی کارگران همان کارخانه و توزیع عادلانه ثروت و سود تولیدات در نزد طبقه کارگر، اغلب کارخانجات و صنایع پایه به بهای بسیار ناچیزی به خواص و وابستگان درجه 1و2 و دیگر سرمایه‌داران وابسته واگذار شد. در حقیقت این واگذاری‌ها به قدری غیرمنصفانه بود که صاحبان جدید اغلب کارخانجات دولتی، تنها با فروش ضایعات محوطه‌ای کارخانه‌ها به سودهای هنگفت و سرشاری دست یافتند. در ادامه کار نیز صاحبان ثروتمند جدید با رانت‌های دولتی و به پشتوانه همین کارخانجات اهدایی، وام‌های کلانی را از بانک‌های دولتی دریافت کردند که این تسهیلات بانکی به جای صرف در بازسازی و نوسازی و توسعه زیربنایی کارخانجات تولیدی، راه بانک‌های سرمایه‌گذاری دوبی و ترکیه را در پیش گرفتند. نوکیسه‌های «قانون دان قانون شکن»،سرمست از ثروت و قدرت بادآورده و با چراغ سبز برخی از آقایان و آقازاده‌ها! به‌طور رسمی کارخانه‌ها را ورشکسته اعلام کرده و متعاقبا کارگران شریف و زحمتکش را از کار بیکار کردند و در خاتمه کار نیز با فروش زمین کارخانه‌ها به سودهای چندین ده برابری دست پیدا کردند. در نهایت امرآقایان بهره‌های کلان را بین خویش تقسیم کردند که در این بین سهم بیت‌المال تنها پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بود. کاملا روشن است که در آن دوران هیچ مرجع اجرایی دولتی بالاتر از گل هم به این ورشکستگان محترم نگفته و در این میان آنچه که البته به جایی نرسید، فریاد کارگران و خانواده‌هایشان بود و متاسفانه هنوز که هنوز است دولت خدمتگزار و کارگران زحمتکش با معضل ظاهرا لاینحل و به ارث رسیده از آن دوران به نام «ورشکستگی کارخانجات دولتی واگذار شده» روبه‌رو هستند. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خویش با کارگران ضمن مهم ارزیابی کردن اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در شکل‌گیری تولید دانش وکار خاطرنشان می‌کنند: «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست‌های اصل 44، زمینه‌ساز نفوذ قانون‌دان‌های قانون‌شکن نشود. افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می‌شوند، لذا همه مسؤولان باید مراقب باشند».
ظهور دلال‌ها و عدم امنیت شغلی کارگران
از دیگر منفعت‌طلبی‌های آن دوران که در راستای حمایت همه جانبه از منافع نامشروع کارخانه‌داران و پیمانکاران کیسه دوخته صورت پذیرفت، حذف سیستم قرارداد مستقیم کارفرما با کارگران و جایگزینی غیرموجه شرکت‌های واسط پیمانکاری در عرصه نیروی انسانی بود که ظاهرا برای مشروع جلوه دادن این سیستم استثماری، دولت وقت اصلاحات پیشقدم شده و با به‌کارگیری شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی در ادارات دولتی، ضمن حیف و میل بیت‌المال و ریختن میلیاردها تومان پول بی‌حساب به جیب پیمانکاران سفارشی و وابسته به برخی خواص، کارکنان بخش دولتی را در شرایط بسیار بد شغلی قرار دادند. در ابتدا سیستم دولتی کارکنان غیراستخدام رسمی را با وعده و وعید یا تهدید به اخراج، مجبور به عقد قرارداد ظالمانه 6 ماهه با شرکت‌های پیمانکاری واسط کردند. در پایان 6 ماهه اول قرارداد اتمام یافته و کارگر موظف می‌شد که با سپردن تعهد مکتوب درباره دریافت همه حقوق 6 ماهه گذشته‌اش و نداشتن هیچ گونه ادعای حقوقی به امضای قرارداد جدید 6 ماهه بپردازد که در غیر این صورت عذر کارگر خواسته می‌شد. شکل‌گیری این روند ناسالم موجب می‌شد تا مدیران به دلخواه، هر کارگری را بدون دلیل موجه از کار برکنار کرده و اقوام خویش و اشخاص سفارشی را به کار گیرند و مدیران بعدی نیز با اخراج تعدادی کارگر دیگر و به کارگیری اقوام و خویشاوندان در اداره مربوطه به تسلسل مذکور ادامه داده و متاسفانه این تسلسل تا جایی پیش رفت که در حال حاضر بخش دولتی با جمع کثیری از کارکنان غیرمتخصص و ناکارآمد و بی‌انگیزه روبه‌رو است و در حال حاضر تورم نیروی انسانی غیرکارآمد و قوم و خویش‌سالارانه از معضلات ظاهرا لاینحل بخش دولتی است. این رفتار غیراصولی ضمن اجحاف به طبقه فرودست و حیف و میل کردن بیت‌المال و پر کردن جیب پیمانکاران سفارشی، امنیت شغلی کارگران غیررسمی را تا سر حد صفر نزول داده و از دیگر سو فرهنگ تملق و چاپلوسی و اطاعت کور از دستورات خلاف اداری را دامن زده و با باز گذاشتن دست مدیران در حذف افراد متدین و مقرراتی راه را برای زد و بند‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردی برخی مدیران متخلف باز کنند، تا جایی که وضع بغرنج فعلی رقم می‌خورد. شاید یکی از تصمیمات ماندگار دکتر احمدی نژاد حذف سیستم پیمانکاری و جایگزین ساختن قراردادهای کار معین با طرفیت دولت بود، اگرچه تا وضع ایده‌آل راه درازی در پیش داریم.
همکاری کارگر و کارفرما، رمز پیشرفت
به هر حال اغلب کارگران ایرانی آن دوران به وضوح و با پوست و استخوان خود این رفتارهای غیرقانونی و غیراسلامی را عمیقا درک کرده‌اند که متاسفانه هنوز نیز بخشی از آن نگاه‌های به ارث رسیده از تکنوکرات‌ها، پاگیر نهاد قانون کارکنونی است. باید توجه داشت که الزامات نهانی این رابطه استثماری در آن دوران، کارگر (کارکنان) را موظف می‌ساخت با تمام وجود و بدون توجه به مصالح جامعه و حتی منافع شخصی خویش، تنها جاده پیشرفت و ثروت‌اندوزی کارفرما را تسطیح کرده و تمام قد در خدمت سیاست‌های انسانی و غیرانسانی کارفرما باشد. از سوی دیگر در دوره یاد شده و در پروسه تولید کارگر در قبال تخلفات آشکاری مانند تولید اجناس تقلبی و بی‌کیفیت، کم فروشی یا سوءاستفاده‌های مختلف کارفرما حق هیچ اعتراضی نداشت. طبیعتا این روند ناسالم در مخالفت آشکار با مبانی دینی ما بود، چه آنکه در نگاه توحیدی و اصل متعالی «کلکم راع و کلکم مسؤولا» کارگر در قبال تولیدات کارخانه مسؤولیت مستقیم و عینی دارد. در واقع تضعیف انجمن‌های اسلامی کارگری و نهاد‌های صنفی از نتایج ملموس سیاست‌های نظارت‌گریز آن دوران است.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با کارگران تعریف دقیقی از رابطه کارگر و کارفرما ارائه فرمودند: «در نظام اسلامی مبنای رابطه کارگر و کارفرما، التیام، همکاری و همسویی است و همه طراحان و سیاست‌پردازان باید در این جهت حرکت کنند. ما نه همچون دیدگاه سوسیالیستی کارفرما را مطرود و نه همچون دیدگاه سرمایه‌داری کارفرما را صاحب‌ اختیار می‌دانیم بلکه معتقدیم با رابطه تعریف شده انسانی و اسلامی و همکاری این دو عنصر شریف، پیشرفت کشور محقق خواهد شد».