کارنامه دولت از زبان وزیر اقتصاد

نگین بهکام
در حالی که این روزها تناقض در سیاست های اقتصادی دولت به اوج می رسد و دولت در عمل از اجرای بسیاری از شعارهای روزهای اولش عاجز مانده است، دیروز داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به تشریح عملکرد اقتصادی 11 ماهه دولت در سال 85 بپردازد.
به گزارش کارگزاران، دانش جعفری در این جلسه در پاسخ به انتقاداتی که از تناقض تصمیم گیری های دولت در مورد بنزین که تمام اقلام مصرفی را نیز متاثر خواهد کرد با سیاست تثبیت قیمت های دولت، گفت؛ «حرکت افزایش قیمت ها در مورد بنزین و چندین مورد دیگر از سوی مجلس شروع شده و دولت در این مورد نقشی نداشته است، اما به هر حال هر آنچه که مجلس تصمیم گیرد و تصویب کند، دولت نیز عمل خواهد کرد».
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد؛ «هدف دولت از طرح تثبیت قیمت ها کاهش تورم در سبد کالای مصرفی بود که اکنون روشی که مجلس در مورد قیمت ها به کار گرفته است، دولت شتاب نرخ تورم را به اشکال دیگر مهار خواهد کرد». دانش جعفری راه حل دولت را افزایش سطح درآمدها اعلام کرد و گفت؛ «هدف اصلی دولت حفظ قدرت خرید مردم است، اما ابتدا لازم است مجلس با بررسی بخش پرداخت ها در لایحه بودجه 86 سیاست های هزینه ای در سال آینده را روشن کند و بعد مشخص می شود که برای جبران افزایش قیمت ها در سال آینده به نوعی قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد یا این جبران به صورت سرمایه گذاری در سایر بخش ها خواهد بود».
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت سیاست تثبیت قیمت ها را در مورد کالاهایی مثل سیمان که بازار آن در اختیار بخش خصوصی است، اجرا می‌کند؟ گفت؛ «سیمان هم اکنون هم در سبد حمایتی قرار ندارد و قیمت آن کنترل شده نیست. تا به حال تنها موضوع عرضه سیمان در بورس فلزات و مخالفت دولت با آن مطرح بوده است و سیمان مشکلی در مورد قیمت گذاری ندارد. به طوری که سرمایه گذاری های خوبی در صنعت سیمان صورت گرفته و اگر این صنعت سودآور نبود این همه سرمایه گذاری در این بخش صورت نمی‌گرفت».
این در حالی است که سال گذشته قیمت سیمان که در سال 83 آزاد شده بود، در سال گذشته به سبد حمایتی بازگردانده شد و مدت هاست که سهامداران و تولیدکنندگان سیمان با مسئولان بر سر خروج این کالا از سبد حمایتی کشمکش دارند. در عین حال دیروز علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن هم اعلام کرد که شورای اقتصاد در حال بررسی است که سیمان را به طور مشروط از سبد حمایتی خارج کند و یا اینکه در صورت باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی، قیمت این کالا که سال هاست تغییر نکرده است، کمی افزایش یابد.
کاهش مجدد نرخ سود بانکی قطعی نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده گفت؛ «ابتدای سال آینده این موضوع بررسی خواهد شد، اما اعمال کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات بانکی ابعاد مختلفی دارد که نرخ تورم، میزان بازدهی سایر فرصت های سرمایه گذاری و همچنین میزان تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی نیز باید در نظر گرفته شود».
وی از آمادگی بانک های رفاه، ملت، تجارت و صادرات برای واگذاری خبر داد و گفت؛ «در نظر داریم برای یکسان سازی نرخ سود بانکی در بانک های خصوصی و دولتی، هزینه تمام شده پول را با یکسان کردن شرایط برای بانک های دولتی و خصوصی یکسان کنیم».
وی همچنین تحریم بانک های ایرانی را یک اقدام سیاسی عنوان کرد و گفت؛ «آمریکا به خاطر فعالیت بانک صادرات در لبنان، این بانک را به خاطر احتمال کمک به حزب الله لبنان تحریم کرد که در عملکرد و مبادلات خارجی بانک صادرات می تواند تاثیرگذار باشد، اما با توجه به برنامه های حمایتی دولت، مشکلات مبادلات ارزی این بانک را به حداقل خواهیم رساند. هم اکنون نیز با وجود فشارهای آمریکا، بانک صادرات از وضعیت باثباتی برخوردار است».
دانش جعفری در مورد افزایش نرخ تورم گفت؛ «اگرچه به طور معمول در اسفندماه نرخ تورم افزایش می یابد، اما سعی ما بر این است که نرخ تورم را در سطح 1/13 درصد کنونی حفظ کنیم و افزایش تورم را در آخر سال شاهد نباشیم».
روش‌های جدید دولت برای عرضه سهام دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عرضه ناموفق سهام مپنا در بورس گفت؛ «مسئله مپنا، مسئله عدم استقبال مردم نبود بلکه در این مورد شائبه هماهنگی در قیمت های پیشنهادی وجود داشت که به همین دلیل عرضه کننده حاضر به عرضه سهم نشد».
دانش جعفری ادامه داد؛ «اگر وضعیتی که در مورد سهام مپنا پیش آمد ادامه یابد، روش های دیگری را برای عرضه به کار خواهیم گرفت». وی افزود؛ «امکان دارد در آینده بعضی سهام را به صورت بلوکه عرضه کنیم تا خریدار مجبور باشد با قیمتی بالاتر از قیمت پایه که توسط عرضه کننده تعیین می شود اقدام به خرید سهام کند».
وزیر امور اقتصادی و دارایی تضمین سهام عرضه شده توسط یک موسسه سرمایه گذاری را روش دیگری برای واگذاری سهام دولتی اعلام کرد و گفت؛ «با استفاده از این روش که در صورت عرضه سهام به صورت تک سهم از آن استفاده می شود، موسسه تضمین کننده موظف است تا در صورت فروش نرفتن سهام با وضعیت مناسب، سهام را خریداری کند».
دانش جعفری همچنین در مورد علت بلاتکلیفی وضعیت بانک پارسیان توضیح داد؛ «از طرف هیات مدیره این بانک افرادی برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی شده اند و در انتظار تاییدیه به بانک مرکزی هستند و بعد از آن مدیریت جدید انتخاب خواهد شد».
نهادهای عمومی محدود می‌شوند
دانش جعفری با اشاره به سهم بالای نهادهای عمومی در بنگاه های اقتصادی گفت؛ «براساس آنچه در لایحه اجرایی اصل 14 در نظر گرفته ایم، محدودیت هایی برای نهادهای عمومی مانند تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی وجود خواهد داشت و اینگونه نهادها نمی توانند بیشتر از 20 درصد از سهام یک بنگاه اقتصادی را در اختیار داشته باشند».
وی در توضیح علل بحران مسکن در سال جاری گفت؛ «در چند سال اخیر بخش مسکن در رکود بسر می برد و هدف دولت رونق بخشیدن به این بخش بود و طبیعی است سرمایه گذارانی که طی سال های قبل اقدام به ساخت مسکن کرده بودند با رونق این بخش در سال جاری سود مناسبی در این زمینه کسب کردند. باید توجه داشت که با احتساب تورم 15 درصدی در هر سال افزایش قیمت 60 درصدی مسکن بعد از چندین سال کاملا طبیعی است».
دانش جعفری افزود؛ «افزایش قیمت مسکن موجب شده است که ساخت وسازها افزایش یابد در نتیجه پیش بینی می شود که با رشد عرضه در سال آینده، قیمت مسکن رو به کاهش بگذارد». وی مدیریت مسکن را از چالش های همیشگی اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت؛ «با افزایش قیمت مسکن طی ماه های اخیر بازدهی این بخش نسبت به سایر فرصت های سرمایه گذاری رشد یابد که البته بیشتر شوک قیمتی مسکن ناشی از سفته بازی و بورس بازی بوده است».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال جاری نسبت به سال گذشته گفت؛ «واقعیت این است که بازار نفت و پیمانکاری آن با افزایش قیمت نفت داغ شده و هزینه پروژه های پیمانکاری نفت 40 درصد افزایش یافته است».
دانش جعفری ادامه داد؛ «برخی از پیمانکاران خارجی پروژه های نفتی در ایران که مسئولیت تامین مالی را نیز برعهده دارند با توجه به شرایط سیاسی ایران، حاضر به ادامه کار نشدند، اما دولت با تامین مالی این پروژه ها مشکل را حل کرده است و از این جهت خطری ما را تهدید نمی‌کند». وی در ادامه از کاهش چهار درصدی میزان بدهی های بالفعل کشور طی امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت؛ «سال گذشته میزان بدهی خارجی کشور بیش از 24 میلیارد دلار بود که امسال این رقم به 3/23 میلیارد دلار رسیده است».
وزیر امور اقتصادی موجودی کنونی حساب ذخیره ارزی را 9 میلیارد و 200 میلیون دلار اعلام کرد و افزود؛ «امسال درآمدهای نفتی از محل صادرات 100 درصد تامین و نسبت به سال 84، 97 درصد بیشتر شده است. همچنین پرداخت های دولت نیز طی 11 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 41 درصد رشد داشته و در این مدت 78 درصد از اهداف بودجه سال 85 را محقق کرده است.»