اول؛ توسعه سیاسی

شمس‌الواعظین: عدم توسعه سیاسی یعنی «احتکار قدرت»
ماشاالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه جامعه در پاسخ به سوال ما گفت: مقوله «توسعه سیاسی» جزء برنامه‌های محوری سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهوری می‌باشد.
وی افزود: این مقوله هم‌اکنون در عمل با موانع گوناگون مواجه شده است. البته موانع اصلی تحقق این مقوله، نه در «افکار عمومی»، بلکه در «نهادهای نظام سیاسی» به چشم می‌خورد. چرا که افکار عمومی با رای 20 میلیونی خود، برنامه آقای خاتمی را تایید کرده و در نخستین مراسم سالگرد دوم خرداد بر آن پافشاری کردند و نشان دادند که علاقه‌مند به تحقق مفهوم توسعه سیاسی هستند.
سردبیر روزنامه‌ جامعه اضافه کرد: در این وضعیت آیت‌الله یزدی امام جمعه موقت تهران مقوله توسعه سیاسی را در رده چهارم اهمیت قرار داده است. طرح این موضوع توسط آیت‌الله یزدی همانقدر دور از حوزه تخصصی و اختیار ایشان است که عناصری از دولت بخواهند در حوزه قضاء، دخالت کرده و قضاوت کنند.
وی ادامه داد: نباید به رییس‌جمهور بخاطر عمل به پایبندی‌ها و تعهداتش به افکار عمومی گله کرد، همانطور که نمی‌توان از رییس قوه قضاییه بخاطر تشخیص‌هایش در حوزه اختیاراتش گله کرد.
شمس‌الواعظین گفت: منظر دوم که روی آن تاکید و پافشاری می‌کنم، منظر «تئوریک» است. مقوله توسعه سیاسی یا توسعه معطوف به فرهنگ یکی از عمده‌ترین مسایل و ضرورت‌های جامعه در حال گذار است.
وی افزود: اقتصاد و دیگر مقولات برای تمامی جوامع در تمامی مراحلشان مساله مهمی است، اما آنچه که جوامع در حال گذار را به وضعیت باثبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سوق می‌دهد، اقتصاد پیشرفته نیست، بلکه سیاست پیشرفته است. نمونه‌اش را در اندونزی و کره جنوبی شاهد بودیم. این دو الگو با پرش از مفهوم توسعه سیاسی، برنامه‌های خود را روی توسعه اقتصادی متمرکز کردند (البته به شاخص‌های ارزنده در تولید و تراز بازرگانی خاجی دست یافتند) اما سوال این است که چرا معضلات اجتماعی این کشورها به صورت یک بیماری مزمن درآمده و حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: جامعه‌شناسان سیاسی به این پرسش پاسخ می‌دهند؛ آنها می‌گویند اگر در جوامع در حال گذار، گام‌های توسعه سیاسی با ابعاد اجتماعی آن ـ‌ که در شکل توزیع مناسب قدرت به مثابه سنگ‌بنای توزیع عادلانه ثروت تجلی می‌کند ـ درست برداشته نشود، توزیع عادلانه ثروت در جامعه، به فرجامی مشابه خاور دور منتهی خواهد شد.
سردبیر روزنامه جامعه افزود: سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهوری به درستی و با هوشمندی به این توصیه جامعه‌شناسان سیاسی و به این داده‌های نوین بشری و به این ضرورت ـ که می‌توان آنرا جزء سنن الهی پنداشت ـ عمل کرده و قصد دارد با تقدم مقوله توسعه سیاسی بر مقولات اقتصادی، راهی برای توسعه فراگیر اجتماعی بگشاید.
ماشاالله شمس‌الواعظین گفت: منظر سوم، منظر تجربی است. این منظر گویای تجربه‌ای است که در سیاست‌های تعدیل جناب هاشمی رفسنجانی طی 8 سال ریاست جمهوری‌ ایشان تجلی یافت.
وی افزود: ما شاهد بودیم که در پی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی سبک‌ها و طبقات اجتماعی از منظر اقتصادی دستخوش جابجایی‌های فراوانی شد. این دگرگونی‌ها و این تحولات، اوضاع ایران را به سمت و سویی سوق داد که خلاء ناشی از فقدان مشارکت سیاسی در ساختار سیاسی کشور به روشنی هرچه تمام‌تر نمایان شد و همین امر یکی از عواملی است که به پیدایش «دوم خرداد» و انتخابات هفتم ریاست جمهوری کمک فراوانی کرد. زیرا در تحولاتی که در طبقات اجتماعی و جابجایی ثروت صورت گرفت، هیچ جایی برای جابجایی قدرت به موازات جابجایی ثروت ملحوظ نشد، لذا طبقات «مارژینال» (حاشیه رو یا حاشیه‌نشین) در لایه‌هایی از طبقات اجتماعی ایران نمود پیدا کردند، در حوزه فرهنگ در طبقه جوان، زنان و نخبگان این اتفاق به نحو چشمگیری ملاحظه گردید. و این ماجرا بستر مساعدی شد برای پیدایش حرکت دوم خرداد، و آیینه‌ای گردید برای مشاهده بازتاب‌های سیاست تعدیل اقتصادی، بدون حرکت موازی آن، یعنی سیاست «تعدیل قدرت».
وی تاکید کرد: کسانی که بحث کم‌اهمیت بودن توسعه سیاسی را مطرح می‌کنند در واقع خواهان عدم تقسیم عادلانه قدرت هستند، چرا که آنها کانون‌های قدرت را در دست دارند و نمی‌خواهند که قدرت سیاسی‌شان تعدیل شود و این یکی از مظاهر برجسته «انحصار» است. این؛ انحصار و «احتکار قدرت» سیاسی است.
ماشاالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه جامعه گفت: ما نباید از تجربه خود و از تجربه دیگر ملل در حال گذار غفلت کنیم. هر نظام سیاسی که از این سنت‌ها غفلت کند و وضعیت خود را برای پذیرش رفرم و اصلاح بالا نبرد محکوم به زوال است.
«ولن تجد لسنة‌الله تبدیلا»
دکتر یزدی: سخن آقای یزدی نفی برنامه رییس‌جمهور است
ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی نظرش را در خصوص بحث توسعه سیاسی و سخنان اخیر محمد یزدی رییس قوه قضاییه این‌گونه مطرح می‌کند:
ریاست محترم قوه قضاییه در خطبه نماز جمعه مورخ 13/4/77 آب پاکی را روی دست همه هواداران و رای‌دهندگان به آقای خاتمی و همچنین شخص رییس‌جمهوری ریخت و به جوانان توصیه کرد که بهتر است گرد اندیشه "توسعه سیاسی" نگردند و به جای پرداختن به مسایل درجه چهارم و پنجم کشور به مساله اصلی، یعنی تورم و فشار اقتصادی بیاندیشند.
ایشان تصریح کردند که: «مهمترین مساله امروز کشور تورم و فشار اقتصادی است... مساله توسعه سیاسی در رده چهارم و پنجم است.» سخنان آقای یزدی در چنین موقعیت حساسی، آن هم بعد از استیضاح وزیر کشور و رای عدم اعتماد و واکنش سریع رییس‌جمهوری، به منزله آغاز یک سناریوی جدید علیه رییس‌جمهور منتخب مردم است.
وی افزود: در حالی که به هنگام استیضاح وزیر کشور، اعضای وابسته به خط راست مرتب تکرار می‌کردند که آنها از رییس‌جمهور حمایت می‌کنند، اما با اعمال وزیر کشور مخالف هستند، این بار آقای یزدی صریحاً و مستقیماً برنامه‌های توسعه سیاسی رییس‌جمهور را به زیر سوال برده است.
وی ادامه داد: سناریوی جدید در پی آن است که با اصلی کردن مشکلات اقتصادی و مقصر دانستن دولت، افکار عمومی را از خواسته‌های بر حق سیاسی نظیر تحقق و تامین حقوق و آزادی اساسی، منحرف سازد و آنها را به بهانه فشار اقتصادی علیه دولت تحریک نماید.
وی اضافه کرد: شاید جالب توجه باشد که همزمان، یک شخصیت برجسته دیگر، وابسته به همین خط و خطوط، انگیزه خواسته‌های سیاسی جوانان را محرومیت جنسی تلقی می‌کنند و درخواست آزادی مردم را معادل آزادی‌های جنسی اعلام می‌نماید. این بزرگوار فراموش می‌کنند که قبل از انقلاب و در زمان شاه، جوانان آن روز همه نوع امکانات برای ارضای غریزه جنسی داشتند و برعکس امروز، مشکلات اقتصادی چندانی هم نداشتند. اما ستون و محور اصلی انقلاب را همین جوانان تشکیل می‌دادند.
دکتر یزدی اظهار داشت: سناریوی جدید، یعنی دعوت جوانان به توجه پیدا کردن به مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی به توسعه سیاسی، یک واکنش انحرافی علیه فرایند باز شدن اجتناب‌ناپذیر جو سیاسی جامعه است. مردم برای آزادی‌های سیاسی و مشارکت جدی در تعیین سرنوشت خود انقلاب کردند و امروز نیز به دنبال تحقق این آرمان می‌باشند.
وی افزود: بدون شک مردم تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند تنگی معیشت تسمه از گرده اکثریت بزرگی از مردم کشیده است. به جز قشر کوچک و محدودی از طبقه سرمایه‌دار و مرفه جدید بعد از انقلاب، که به نام اسلام، انقلاب و حتی جنگ، صاحب همه چیز شده‌اند، بسیاری از مردم عادی، سخت‌ترین فشارهای اقتصادی را تحمل می‌کنند. اما مردم خوب می‌دانند که اگرچه فشارهای اقتصادی در طی یکسال گذشته تشدید شده است، اما مسئول بحران اقتصادی آقای خاتمی نیست؛ بلکه حاصل عملکرد حاکمیت مسلط 18-19 سال گذشته و ادامه آن است.
ابراهیم یزدی تاکید کرد: برخلاف نظر آقای یزدی رییس محترم قوه قضاییه، مردم راه‌حل بحران اقتصادی و کاهش فشارهای مربوط را، در حل مسایل و مشکلات سیاسی می‌بینند.
در واقع در جریان فعالیت‌های انتخاباتی، مردم به برنامه‌های کاندیداها توجه کردند و تشخیص درست آنان این بود که بدون توسعه سیاسی حل مشکلات اقتصادی آنان ممکن نیست. به همین علت بود که مردم در انتخابات گذشته به کاندیدای مورد حمایت اکثریت قریب باتفاق حاکمیت از جمله آقای یزدی رای ندادند. و به شخص دیگری که مورد توجه و حمایت آنها نبود، ولی شعار و برنامه‌اش توسعه سیاسی بود، رای دادند.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر مردم راه‌کار حل بحران اقتصادی یا کاهش آن را در اصلاح و یا تغییر حاکمیت و جایگزین کردن آن با افرادی که کاردان، مدیر و مدبر و مورد اعتماد عمومی باشند و برای مردم دلسوزی نمایند، تشخیص داده‌اند.
یزدی گفت: از نظر علمی و واقعی هم توسعه و نه رشد اقتصادی، بدون توسعه سیاسی امکان ندارد. توسعه سیاسی، به مبنای قانونمند شدن و قانونگرایی و ایجاد امنیت شغلی، تجاری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. تا زمانی که مسئولان امور خود را مافوق قانون بدانند و از ماورای قانون حرکت کنند، هیچ نوع ثباتی در جامعه بوجود نخواهد آمد. خصوصاً هنگامی که مسئولان به دلیل عدم اشراف به مسایل اقتصادی، هر روز یک نوع تصمیم و آن هم تصمیمات ناسخ و منسوخ بگیرند.
وی افزود: فقدان قانونمندی یعنی غلبه روزمرگی بر مناسبات و روابط اقتصادی. در چنین شرایطی، نه تنها از توسعه اقتصادی و حتی رشد اقتصادی خبری نخواهد بود، بلکه بدترین نوع سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌داری تجاری و دلال‌صفت، غلبه پیدا خواهد کرد. و این همان چیزی است که ویژگی اقتصاد کنونی ایران را معین می‌سازد.
وی اضافه کرد: اگر آقای یزدی این سخن را در دوران جنگ سرد زده بود، شاید محملی برای آن وجود داشت. اما امروز، در عصر ما بعد دوران جنگ سرد، توسعه سیاسی یکی از پیش‌شرط‌های اجتناب‌ناپذیر توسعه اقتصادی شده است.
ابراهیم یزدی افزود: علاوه بر این، به آن چیزی که آقای یزدی به جوانان توصیه کرده‌اند، طی دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، عمل شده است. مردم به خاطر دارند که آقای هاشمی رفسنجانی به هنگام معرفی اولین کابینه خود، با صراحت اعلام کردند که کابینه ایشان کلاً غیرسیاسی و یک کابینه کاملاً کاری و اجرایی است. حضور خودشان را به عنوان رییس‌جمهور و رییس دولت به اندازه کافی سیاسی تلقی کردند و طی دو دوره ریاست جمهوری اولویت اول را نه به توسعه سیاسی، بلکه به اجرای برنامه‌های اقتصادی دادند. و دیدیم که اگرچه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت، مصرحه در قانو ن اساسی نادیده گرفته شد، بعد از گذشت دو دوره ریاست جمهوری گام‌های سیاسی برای حل یا کاهش بنیادی مشکلات مسایل اقتصادی هم برداشته نشد، و امروز آقای خاتمی وارث اوضاع اقتصادی به هم ریخته گذشته می‌باشد.
وی تاکید کرد: مردم با درک و فهم این نکات و مسایل بود که به آقای خاتمی و برنامه توسعه سیاسی ایشان رای دادند. سخن آقای یزدی درواقع نفی برنامه رییس‌جمهور است که بارها اعلام نموده است که توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم می‌باشد.
دکتر یزدی با اشاره به بحث توسعه سیاسی در خصوص ویژگی‌های اشخاصی که برای وزارت کشور مطرح هستند می‌گوید: در انتخاب جانشین برای وزیر کشور، صرف‌نظر از اسامی اشخاص که مطرح می‌باشند، با توجه به نقش بسیار مهمی که وزارت کشور در نهادینه کردن توسعه سیاسی، از طریق آزادی فعالیت احزاب سیاسی و انجمن‌های مدنی و اجرای قانون شوراها برعهده دارند، رییس‌جمهور باید کسی را برگزیند که عمیقاً به برنامه توسعه سیاسی تعهد شده رییس‌جمهور معتقد باشد و سابقه فعالیت‌های وی در سمت‌های مختلف این تعهد و اعتقاد را نشان بدهد. انتخاب و معرفی کسانی که سابقه شناخته‌شده‌ای در بی‌اعتنایی به قانون و روحیه انحصارگرایی، و عدم تحمل عقاید و احزاب مخالف را دارند، قطعاً موجب وهن ریاست جمهوری خواهد شد و توقع مردم غیر از این است.
همچنین در زمینه بحث «توسعه سیاسی» دکتر زیباکلام استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تحلیلی ارایه داده‌اند که در پی از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.
آنچه که حضرت آیت‌الله یزدی رییس محترم قوه قضاییه و امام جمعه موقت، در نماز جمعه گفتند، در اصول درست است. بنده معتقدم که نه تنها وضع اقتصادی ما ظرف یک سال گذشته پیشرفتی نداشته بلکه از بسیاری جهات خراب‌تر هم شده است.
تورم و گرانی بالاتر رفته، بیکاری زیادتر شده، کمبودها به نحو محسوسی افزایش یافته، قدرت خرید مردم کمتر شده، صادرات غیرنفتی، در حدود سی درصد کاهش یافته، میزان سرمایه‌گذاری تقلیل یافته و در یک کلام رکود اقتصادی که از اوایل سال 1376 شروع شده تداوم یافته و بر روی بسیاری از بخش‌های اقتصادی تاثیر گذارده است. هیچ علامتی هم که دال بر کاهش تدریجی یا فروکش آن باشد، در افق هویدا نیست. نیازی نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد یا انواع و اقسام شاخص، عدد، رقم و آمار در دسترسش باشد تا به این جمع‌بندی برسد که کشور با یک بحران اقتصادی روبروست و ظرف یک سال گذشته این بحران سیر صعودی داشته است. با توجه به این واقعیت که قیمت نفت ظرف یکسال گذشته حداقل 40 درصد کاهش یافته و دولت آقای خاتمی هم برنامه و دستورالعمل مشخصی برای اقتصاد کشور ارایه نداده است، تنها پیش‌بینی‌ای که می‌توان کرد، آن است که سیر نزولی اقتصادی ما کماکان ادامه خواهد یافت.
بنابراین آنچه که آیت‌الله یزدی مطرح کرده‌اند در اصول درست است. وضع اقتصادی ما خراب است و دارد خراب‌تر هم می‌شود. اما سوال اساسی آن است که مسئولیت خرابی اقتصادی ما با کیست؟
پاسخ جناح راست بعضاً آشکارا و بعضاً غیرمستقیم آن است که مسئولیت خرابی اقتصادی کشور برعهده آقای خاتمی یا درست‌تر گفته باشیم دولت آقای خاتمی است. لذا طبیعی است که آیت‌الله یزدی از جوانان و همه کسانی که به دنبال توسعه سیاسی هستند (از جمله آقای خاتمی) می‌خواهند که اولویت‌بندی کرده و به جای اصلاحات سیاسی به دنبال بهبود وضع اقتصادی کشور بروند.
اولاً: تفکیک «توسعه سیاسی» و «توسعه اقتصادی» به عنوان دو امر مستقل و جدا از یکدیگر درست نیست. فی‌الواقع تجربه تاریخی کشورهای دیگر نشان‌دهنده این واقعیت است که همواره میان توسعه سیاسی و اقتصادی یک رابطه مستقیم و درهم تنیده‌شده‌ای وجود دارد. در مجموع کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته و توسعه‌یافته هستند، از توسعه سیاسی و دمکراسی هم برخوردار می‌باشند. در مقابل، کشورهای عقب‌مانده یا در حال توسعه که به لحاظ اقتصادی درمانده و فقیر هستند، به لحاظ سیاسی هم کارنامه درخشانی نداشته و اغلب اسیر رژیم‌های دیکتاتوری، سرکوبگر و خودکامه هستند.
بنابراین مدل و الگویی به نام توسعه اقتصادی صرف و بدون توسعه سیاسی، در عمل وجود ندارد. موفق‌ترین نمونه این الگو رژیم‌های کمونیستی بودند که اولاً توسعه اقتصادی‌شان فرسنگ‌ها از کشورهای دمکراتیک غربی و ژاپن فاصله داشت، ثانیاًف فروپاشی بنیادی آنان حجتی بود بر اینکه تز توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی چطور می‌تواند موفق باشد. قتل‌عام دانشجویان و طرفداران دمکراسی در میدان تین‌آنمن (دروازه‌های صلح آسمانی) در سال 1369، اسارت و تحت‌نظر بودن صدها زندانی سیاسی و ناراحتی در چین، حجت دیگری بر ناممکن بودن توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی می‌باشد.
بنابراین پاسخ کوتاه به جناح راست آن است که راه‌حل خروج از بحران اقتصادی، توقف و ممانعت از توسعه سیاسی نیست. به علاوه، مشکلات اقتصادی ما به دلیل توسعه سیاسی‌ای که آقای خاتمی آغاز کرده است نیز به وجود نیامده است. این تصور غلطی است که فکر کنیم و تبلیغ نماییم که رکود اقتصادی موجود به واسطه اصلاحات سیاسی یک ساله خیر می‌باشد. واقعیت آن است که اقتصاد ما دارای ضعف‌ها و مشکلات سیاسی و ساختاری بسیاری می‌باشد که تا اینها رفع نشوند، نه آقای خاتمی و نه هیچ حکومت دیگری قادر نخواهد بود گام چندانی در جهت صلاح آن بردارند.
اولین اشکال بنیادی اقتصاد ما فقدان امنیت و حاکمیت قانون در آن است. مشکلی که نه تنها به آقای خاتمی بازنمی‌گردد، بلکه مسئولیت آن تمام و کمال متوجه قوه قضاییه است. البته فقدان امنیت مشکلی نیست که اخیراً در جامعه ما ظاهر شده باشد. در طول تاریخ ایران این اشکال وجود داشته است. اموال و هستی مردم بازیچه دست حکومت و مصالح و منافع حکام بوده است. حکومت هرگاه اراده کرده، هرکس را که خواسته از هستی ساقط نموده است. به اشاره حکومت دارایی و هستی و نیستی مردم مصادره شده و از آنان سلب مالکیت شده است. در کشورهای دیگر، حتی بالاترین مامورین انتظامی و اطلاعاتی به سهولت نمی‌توانند از جزیی‌ترین و خصوصی‌ترین موارد زندگی افراد آگاهی پیدا کرده و در آن دخل و تصرف نمایند. در ایران لفظ "حریم خصوصی" اساساً معنا و مفهومی برای حکومت نداشته است.
اشکال دوم اقتصاد ما، در حاکمیت یک فرهنگ بیمارگونه چپ‌گرایانه استالینیستی می‌باشد که یادگار دوران سلطه فکری چپ بر جریانات فکری و سیاسی در کشور ما می‌باشد، که هنوز پا برجا مانده است. در کشورهای دیگر، سرمایه‌گذار و سرمایه‌اش محترم و در پناه قانون قرار دارند. اما در نتیجه سلطه این فرهنگ بیمار عوام‌زده و عوام‌گرا، در جامعه ما، سرمایه‌گذار، سرمایه‌دار و تولید‌کننده اقتصادی نه تنها از هیچ حرمتی برخوردار نیست بلکه به عنوان "زالو"، "انگل"، "تروریست اقتصادی"، "مرفهین بی‌درد"، "بی‌دردهای مرفه"، "ستون پنجم"، "واسطه"، "دلال"، "عوامل استکبار جهانی"، غارتگر"، "سودجو"، "تفاله غربی"، "پادوی انحصارات غربی"، "استثمارگر"، "مستکبر" و... همواره تقبیح می‌شوند. در جوامع دیگر، از کارآفرینانشان و کسانی که ایجاد ثروت می‌کنند استقبال و حمایت می‌شود. در جامعه ما آرزو می‌شود که آنان از صفحه روزگار محو شوند. در جوامع دیگر سیاست‌های اقتصادی توسط کارشناسان و پس از مطالعات جامع و بررسی‌های همه‌جانبه به اجرا گذارده می‌شود، در جامعه ما مقررات و قوانین مثل آب‌ خوردن تغییر می‌یابند. امری که تا دیروز قدغن بوده فردا آزاد می‌شود و چیزی که تا دیروز آزاد بوده فردا قدغن می‌شود. تصمیمات اقتصادی ما برای چند لحظه و به فردا رساندن امروزمان است. در جوامع دیگر، وقتی جنس و کالایی کمیاب می‌شود، دولت پی‌آمدهای منفی و بدنامی را برای خود می‌خرد، اما سیاست‌های کلان اقتصادیش را تغییر نمی‌دهد. در جامعه ما تا مرغ، تخم‌مرغ، صابون، آب و نان کم می‌شود، دولت که بیش از هر چیز نگران چهره مردمی‌اش است تا مصالح بلندمدت مملکت، بلافاصله صادرات آنرا ممنوع می‌کند. هر بلایی که بر سر صادرکنندگان آن کالا می‌آید کک دولت نمی‌گزد. در عوض فردایش سمینار تشویق توسعه صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد.
در جوامع دیگر اگر کسی مالک صنعت، تجارت‌خانه، ملک، باغ، آب و زمینی باشد، با خیال راحت بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده و در راه توسعه آن از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کند، زیرا مطمئن است که اگر خودش هم ثمره کار را نبیند، فرزندان و نوادگانش بهره خواهند برد؛ ثروت و تولید نسل اندر نسل تداوم می‌یابد. در جامعه ما انتقال طبیعی به نسل‌های بعدی که جای خود دارد، هیچ‌کس از دارایی‌ای که دارد برای نسل خودش هم مطمئن نیست. در جوامع دیگر، کار، تولید، ایجاد ثروت، درآمد و پیشرفت اقتصادی مایه مباهات است، در جامعه ما استضعاف و مستضعف‌پروری است که مایه فخر و مباهات است. در جوامع دیگر، برای پیشرفت و موفقیت امثال [...] که از صفر شروع کرده و در سایه استعداد و توانایی‌های فردی‌شان، بزرگترین صنایع را در کشورشان ایجاد می‌کنند، از هیچ حمایتی فروگذاری نمی‌شود، ولی در جامعه ما فریاد می‌شود که چرا اینها زنده هستند و شمع آجین نشده‌اند. در جوامع دیگر سعی می‌شود تا مردم را وادار نمایند بر روی پای خود ایستاده و کمتر متکی به دولت یا وابسته به صدقه دیگران باشند، در جامعه ما استضعاف‌پروری، وابستگی به دولت و فقر تشویق و ترغیب می‌شوند. در جوامع دیگر از تولیدکنندگان و مولدین ثروت مالیات گرفته و خرج اقشار و لایه‌های کم‌درآمدتر می‌کنند، در جامعه ما آنچنان ناامنی و پریشانی اقتصادی حاکم است که اساساً کسی در این‌گونه جوی به دنبال تولید نمی‌رود. در جوامع دیگر فرار از پرداخت مالیات استثناست، در جامعه ما تا کسی گیر نیفتاده و مجبور نباشد یک ریال مالیات به دولت نمی‌دهد.
اشکال سوم اقتصاد ما در آن است که مصالح و منافع ملی بلاگردان مصالح و منافع سیاسی‌مان می‌شود. داستان تلخ محاکمه آقای کرباسچی مصداق کامل این ویژگی می‌باشد. یک مسئول خوش‌فکر، مدیر، سازمان‌دهنده، متدین، زندان‌رفته (در زمان شاه)، دلسوز، باایمان و پاک با کوله‌باری از دو دهه خدمت که در و دیوار شهر تهران گواهی به کارهای سازنده و برنامه‌های اصلاحی می‌دهند را به پای میز محاکمه کشانده‌ایم، با آبرو و حیثیت او و همکارانش بازی کرده‌ایم، چون در خط سیاسی ما نبوده و به رقیب ما خدمت کرده است. آیا بعد از تجربه کرباسچی هیچ مدیری و مسئولی، دست و دلش به کار خواهد رفت؟ آیا غافل هستیم از تاثیر روانی‌ای که تراژدی کرباسچی بر روی دیگر مسئولان و مدیران اجرایی ارشد کشور می‌گذارد؟ وقتی که با کرباسچی با آن سابقه قبل و بعد از انقلاب، با آن کارنامه و خدمات درخشان بتوان اینگونه رفتار کرد، تکلیف مدیران و مسئولان اجرایی دیگری که در هفت آسمان پرستاره یک ستاره هم ندارند چه می‌شود؟ پس از ساعت‌ها محاکمه، هنوز مخالفان کرباسچی نتوانسته‌اند یک مورد را مطرح نمایند که مبین نادرستی و خیانت وی باشد.
برخورد با شهرداری و مدیران آن به همراه مجموعه مسایل یک سال گذشته تحت عنوان مبارزه با ثروت‌های بادآورده، رکود اقتصادی را تشدید کرده است. فعالیت در صنعت ساختمان در استان تهران به تنهایی 40 درصد کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، 40 درصد عمله‌ها، بناها، معمارها، مهندسین، نقشه‌کش‌ها، تکنسین‌ها و مجموعه گسترده‌ای که در این صنعت فعال بوده‌اند بیکار شده‌اند. فروش مصالح ساختمانی و ده‌ها صنعت تولیدی دیگر که وابسته به صنعت ساختمان می‌باشند، 40 درصد کاهش یافته است. آیا مجموعه برخوردی که با شهرداری شد به خیر و صلاح منافع و مصالح مملکت بود؟
اشکال چهارم اقتصاد ما وابستگی آن به دولت است. فی‌الواقع به کار بردن اصطلاح وابسته به دولت صحیح نیست، زیرا اساساً اقتصاد ما از بیخ و بن دولتی است؛ با همه مضار، ضعف‌ها، نابسامانی‌ها و ناکارآمدی‌هایی که اقتصادهای دولتی از آن رنج می‌برند. دویست سال پیش "آدام اسمیت" گفت که: «دولت تاجر خوبی نیست». ما هنوز می‌خواهیم نشان دهیم و ثابت کنیم که وی حرف مفت زده. پس از گذشت دو دهه از انقلاب، اقتصاد ما اگر از زمان شاه وابسته‌تر به حکومت نشده باشد، کمتر نشده. در سال 1357 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، ما در حدود یک میلیون نفر کارمند داشتیم. تخمین‌های موجود دلالت دارد که بعد از انقلاب این رقم تا دو سه برابر افزایش یافته است. بوروکراسی ما دستگاه عریض و طویلی شده؛ برای پرداخت یک حقوق بخور و نمیر برای چند میلیون کارمند، بدون اینکه کارایی و نقش چندانی در تولید ناخالص ملی داشته باشند. مشکل اساسی نظام دولتی ما این است که عملاً نیروهایی به آن روی می‌آورند که فاقد تخصص جدی و توان کاری هستند. چه در غیر این صورت، یعنی اگر هنر، دانش و تخصصی می‌داشتند جذب‌ بخش خصوصی می‌شدند. پزشک، مهندس، فارغ‌التحصیل دانشگاه، تکنیسین و دیپلمه‌ای که کارمند دولت می‌شود و با حقوقی که بعضاً کرایه خانه‌اش هم نمی‌شود، می‌سازد؛ چون نمی‌توانسته یک متخصص کارآمد باشد. سازمان‌های دولتی ما مملو از چنین پرسنل و نیروهایی است که حضور و عدم حضورشان بر سر کار چندان تفاوتی به وجود نمی‌آورد. فی‌الواقع اگر می‌شد به جای استخدام، همچون کشورهای پیشرفته دولت کمک بلاعوض به خانواده‌های کم‌درآمد می‌پرداخت و آنان را از کارمند بودن معاف می‌ساخت و در عوض به آن تعدادی که می‌ماندند، حقوق مکفی می‌داد؛ در آن صورت هم کارایی نظام اداری به شدت بالا می‌رفت (چون با پرداخت یک حقوق حقیقی، دولت می‌توانست بهترین نیروها را به استخدام خود درآورد) هم خیل عظیم کارمند جماعت به جای پوسیدن پشت میزهای اداری بی‌مصرف و اتلاف عمر و جوانی‌شان، این فرصت را می‌یافتند که به دنبال هنر و تخصصی بروند.
بوروکراسی تنها پی‌آمد منفی اقتصاد دولتی نیست. صنایع ناکارا، زیانده و صنایعی که به هیچ روی توان رقابت‌ها در بازارهای بین‌المللی نداشته و صرفاً به کمک سوبسید و انحصارات دولتی بر سر پا هستند، بُعد دیگر اقتصاد دولتی ما می‌باشد. در سال 1371، میزان سرمایه‌های وابسته به دولت یا ارزش دارایی شرکت‌های دولتی 40 هزار میلیارد تومان بود. مجموع سود حاصله از این حجم سرمایه‌گذاری در یک سال کمتر از 37 میلیارد تومان بود. یعنی سود حاصله در صنایع دولتی یا بخش دولتی در ایران، کمتر از یک درصد می‌باشد. آیا هیچ سرمایه‌گذاری حاضر است سرمایه‌اش را در یک فعالیت اقتصادی که سوددهی آن کمتر از یک درصد باشد درگیر نماید؟ آیا سرمایه‌گذاری با سود کمتر از یک درصد هیچ توجیه اقتصادی‌ای می‌تواند داشته باشد؟
اشکال پنجم اقتصاد ما در پرداخت سوبسیدهای کلان و کمرشکن می‌باشد. دولت سالانه فقط یک قلم، 500 میلیارد تومان سوبسید برای نان می‌پردازد. به عبارت دیگر، برای هر نفر در سال دولت چیزی در حدود 10000 تومان سوبسید نان می‌پردازد. یعنی یک روستایی یا شهرنشین کم‌درآمدی که در ماه 30 هزار تومان درآمد دارد، نان را به همان قیمتی می‌خرد که فردی که در ماه 150 هزار یا 200 هزار تومان درآمد دارد.
پرداخت سوبسید نان یعنی آنکه دولت به اقشار و لایه‌های مرفه شهری همان‌قدر کمک می‌کند، که به روستاییان محروم، جالب است که آن‌وقت عده‌ای شعار عدالت اجتماعی می‌دهند و از پرداخت سوبسید هم دفاع می‌کنند. برای درک اینکه رقم 500 میلیارد تومان چقدر است، کافیست بدانیم که بودجه جاری دانشگاه تهران (یعنی بزرگترین دانشگاه کشور و دانشگاه مادر)، با نزدیک به 40 هزار دانشجو در سال جاری در حدود 10 میلیارد تومان است که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، بیست درصد آن هم تقلیل یافته و 8 میلیارد تومان شده است. بودجه دانشگاه اصفهان نیز با 15 هزار دانشجو در حدود دو میلیارد تومان می‌باشد. به عبارت دیگر با سوبسید نان به تنهایی می‌توان 50 دانشگاه به ظرفیت دانشگاه تهران را ایجاد نمود.
وضع پرداخت یارانه سوخت (نفت، گاز، بنزین و...) از این هم غم‌انگیزتر است. دولت بنزین را به قرار بشکه‌ای 25 دلار وارد می‌کند. اگر دلار را به قیمت بین‌المللی در بازار آزاد حداقل 450 تومان بگیریم، در آن صورت دولت بنزین را در حدود لیتری 60 تومان وارد می‌کند و آن را به مصرف‌کننده لیتری 20 تومان می‌فروشد. بهای بنزین تمام شده در داخل هم تفاوت چندانی با بنزین وارداتی نداشته و در حدود لیتری 40 تومان تمام می‌شود. همین داستان در مورد نفت، گاز و گازوییل و سایر فرآورده‌های نفتی دیگر هم مصداق دارد. تخمین زده می‌شود که دولت سالانه در حدود 4000 میلیارد تومان سوبسید انرژی می‌پردازد. به عبارت دیگر اگر دولت بهای واقعی انرژی را می‌گرفت، با درآمد آن می‌توانست 400 دانشگاه، مانند دانشگاه تهران ایجاد نماید. اینها واقعیت‌های هولناک اقتصاد ما هستند که کسی درصدد اصلاح آنها نیست. در عوض به ما گفته می‌شود که بعد از یک قرن مبارزه با استبداد، امروز که چهار تا روزنامه درآمده‌اند، آنها را ببندیم چون توسعه سیاسی فعلاً واجب نیست و بایستی برویم به دنبال توسعه اقتصادی.
عین همان سوالاتی را که در خصوص پرداخت سوبسید نان مطرح کردیم، می‌توان در مورد سوبسید کلان و وحشتناک انرژی هم مطرح ساخت. می‌توان پرسید که چه درصدی از روستاییان و اقشار کم‌درآمد شهری از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند و چه درصدی از اقشار و لایه‌های شهری؟ در کشورهای پیشرفته، هزینه گاز و برق مصرفی آنچنان بالاست (بخوانید حقیقی است) که حتی اقشار و طبقات متوسط هم پرداخت گاز و برقی مصرفی‌شان را یکجا نپرداخته و آنرا تقسیط می‌کنند. اما در ایران بهای انرژی آنقدر پایین است که حتی کم‌درآمدترین اقشار هم مشکلی در پرداخت فیش برق و گازشان ندارند. در جوامع دیگر به دلیل قیمت واقعی انرژی، مصرف‌کنندگان حداکثر صرفه‌جویی را در مصرف برق و گاز به عمل می‌آورند. در جامعه ما نرخی که دولت بر روی گاز، برق و گازوییل گذارده، آنقدر غیرواقعی و پایین است که مصرف‌کنندگان زحمت کم کردن درجه شوفاژ را به خود نداده و در عوض پنجره‌ها را باز می‌کنند. در حالیکه در کشورهای دیگر پنجره‌ها را دو جداره می‌سازند و در ساختمان انواع و اقسام عایق به کار می‌برند که مصرف سوخت کمتر شود. بارها و بارها مسئولان و کارشناسان ما اعلام کرده‌اند که مصرف سرانه انرژی در ایران به مراتب بالاتر از سطح جهانی و چندین برابر کشورهایی نظیر هند، پاکستان و چین است و همچنان هم در حال بالا رفتن است. بارها و بارها مسئولان و کارشناسان در مذمّت پرداخت سوبسید داد سخن داده‌اند اما معلوم نیست که این زنگوله را چه کسی بایستی به پای گربه ببندد. "امیرکبیری باید که آبرو، حیثیت و محبوبیت خود را فدای ایران و نسلهای آینده آن نماید. همه نفرین‌ها و ناله‌ها، همه مخالفت‌ها و همه فریادها را برای آینده مملکت به جان خریداری نموده و کمر به اصلاحات اقتصادی ببندد. همانطور که نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی کرد، همانطور که واسلاو هاول در چکسلواکی کرد، همانطور که لخ والسا در لهستان کرد، همانطور که یلتسین در روسیه کرد.