- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
دکتر سیدجواد طباطبایی
حکومت ایران نه به قانون ایران شبیه است نه به قاعدۀ ملل دیگر. باید بگویم حکومتی است مرکب از عادات ترک و فُرْس و تاتار و مغول و افغان و روم و ترکمان، مخلوط و درهم، یک عالمی است علی حده، با هرج و مرج زیاد.
نویسندگان تاریخ اجتماعی ایران، بر حسب معمول، از اقدامات عباس میرزا به عنوان نخستین موج اصلاح‌طلبی، در عمل، یاد می‌کنند و برآنند که بحثهای نظری، نیم سده‌ای پس از آن در نیمۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه آغاز شده است. تاریخ‌نویسان جنبش مشروطیت ایران نیز آغاز ورود اندیشۀ مشروطه‌خواهی و آشنایی ایرانیان با آن را همین دهه‌ها می‌دانند، در حالی که با بررسی اسناد و منابع، بویژه سفرنامه‌های ایرانیان به خارج از کشور، که در دهه‌های اخیر به دست آمده یا به چاپ انتقادی رسیده است، می‌توان در این ارزیابی تردید کرد. از دیدگاه تاریخ اصلاحات و آشنایی ایرانیان با اندیشۀ مشروطه‌خواهی، نخستین سفرنامه‌های ایرانیان به خارج از کشور مانند تحفةالعالم عبداللطیف شوشتری، مسیر طالبی میرزا ابوطالب‌خان و بویژه سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی را می‌توان در شمار اسناد نخستین تأملات دربارۀ اصلاحات دانست، هرچند که مفهوم اصلاحات در آن نوشته‌ها ظاهر نمی‌شود.
بویژه در سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی که از نزدیکان عباس میرزا بود و میرزا عیسی قائم‌مقام او را برای تحصیل به انگلستان فرستاد، در خلال توصیفی که از نظام مشروطیت انگلستان عرضه می‌کند، برخی از مفاهیم مشروطه‌خواهی، مانند «عدالتْ‌خانه»، آمده است.
وانگهی، اگرچه این سفرنامه‌ها برای آشنا کردن ایرانیان با نظام مشروطیت انگلستان و حکومت قانون نوشته شده است، اما از طریق مفهوم مخالف می‌توان آن‌ها را نوشته‌هایی دربارۀ اصلاحات دانست. در عصر ناصری راه مسافرت به کشورهای همجوار که تماس بیشتری با کشورهای اروپایی داشتند و امکان آشنایی با فرهنگ و تمدن جدید در آن‌ها فراهم بود، هموار شد و گروه‌های بیشتری از ایرانیان، اعم از بازرگانان، فرهیختگان و کارگزاران حکومتی توانستند با مسافرت و مهاجرت از شکافی که میان ایران و دنیای جدید ایجاد شده بود، آگاهی یابند و بدین سان، در آغاز، کانون‌های نواندیشی و تجددخواهی در شهرهایی مانند استانبول، تفلیس، قاهره و برخی از شهرهای هند شکل گرفت و از آن پس نیز در برخی از پایتخت‌های اروپایی، مانند لندن، پاریس و برلین، کانون‌هایی به وجود آمد که نقش عمده‌ای در انتقال اندیشۀ تجدد و اصلاح‌طلبی به محافل داخل ایران ایفاء کرد.
در عصر ناصری هنوز شمار اندکی از رجال دولت‌خواه و اصلاحطلب در خدمت نظام حکومتی بودند که کوشش می‌کردند با اقدامات و اصلاحات خود نظام حکومتی ایران را از درون متحول کنند. از نکته‌های جالب توجه در واپسین دهه‌های سلطنت ناصرالدین شاه این بود که، به رغم خودکامگی شاه، برخی از رجال آگاه و کارگزاران حکومتی با نخبگان مهاجر در ارتباط بودند و نوعی هم‌فکری میان آنان برقرار بود. هر دو گروه رجال اصلاحطلب و نخبگان تجددخواه به این نکته التفات پیدا کرده بودند که انحطاط مزمن ایران نیازمند درمانی عاجل است و «گذرگاه عافیت تنگ». حتی اگر همگان در تجویز درمان اتفاق نظر نداشتند، اما در تشخیص درد و مزمن بودن آن کمابیش هم‌رأی بودند.
این نکته در تکوین اندیشۀ اصلاحات در آغاز دوران جدید تاریخ ایران جالب توجه است که در دارالسلطنۀ تبریز تا نخستین دهه‌های فرمانروایی ناصرالدین شاه بحث نظری مهمی در اصلاحات صورت در نگرفت. اگرچه امیرکبیر، در نخستین سال‌های بر تخت نشستن ناصرالدین شاه، اصلاحات مهمی را آغاز کرد، اما او که از بر کشیدگان قائم مقام به شمار می‌آمد، بیشتر از سلف خود اهل عمل بود که تجربه‌هایی نیز در سفر به روسیه به دست آورده بود. بدین‌سان، فکر اصلاحات در دارالسلطنۀ تبریز از محدودۀ کوشش‌هایی در عمل فراتر نرفت و از این دوره نیز نوشته‌ای در نظریۀ اصلاحات به دست ما نرسیده است.
در فاصلۀ بر تخت نشستن جانشین فتح‌علی شاه، محمدشاه، و پایان نیمۀ دوم فرمانروایی ناصرالدین، از دیدگاه سیاست خارجی، اتفاقی در ایران افتاد که پی‌آمدهای آن، از برخی جهات، با شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس و آن «وهن بزرگ که برای مردم ایران حاصل شد»، قابل مقایسه بود. در این دهه‌ها هرات، که یکی از سه ایالت سرزمین‌هایی از ایران بزرگ در افغانستان کنونی بود که به‌رغم استقلال در امور داخلی مناسبات حسنه‌ای نیز با دولت مرکزی در ایران داشت و فرمانروایان آن سکّه به نام پادشاه ایران می‌زدند و خطبه به نام او می‌خواندند، با تحریک انگلیسی‌ها، از ایران تجزیه شد. پیشتر ایران به میدان پیکار برای گسترش نفوذ روس و انگلیس تبدیل شده بود و از آن‌جا که گسترش نفوذ روس‌ها در هرات می‌توانست خطری برای منافع انگلیسی‌ها در هند باشد، انگلیسی‌ها ترجیح می‌دادند هرات را به منطقۀ تحت نفوذ خود تبدیل کنند تا آن ایالت را به عنوان سدی در برابر نفوذ روس‌ها زیر نظر داشته باشند.
در دورۀ محمد شاه، «شاه غازی»، کوشش‌هایی برای دستیابی بر هرات صورت گرفت، اما با توطئه‌های کارگزاران انگلیسی عرصه بر محمدشاه تنگ شد و ارتش ایران به اجبار عقب نشست. آجودانباشی، که پیشتر دربارۀ سفرنامۀ او سخن گفته‌ایم، در همین زمان به اروپا فرستاده شد تا عهدشکنی‌های مأموران انگلیسی را به اطلاع اولیای آن دولت برساند و فرانسه و اتریش را نیز در جریان امر قرار دهد. از این مأموریت نتیجۀ مطلوبی به دست نیامد و پالمرستون، وزیر امور خارجۀ انگلستان، چنان رفتار توهین‌آمیزی نسبت به فرستادۀ دولت ایران در پیش گرفت که آجودانباشی در سفرنامۀ خود نوشت:
خلاصه، بندۀ درگاه هرگاه خواسته باشد که جزئیات بدرفتاری وکلای دولت بهیۀ انگریز را در این کتابچه ثبت نماید، تاریخ مطولی بوده، باعث کلال و ملال خوانندگان خواهد شد:
با مرگ محمدشاه و آغاز فرمانروایی ناصرالدین شده، امیرکبیر توانست با شیوه‌های مسالمت‌آمیز، در عمل، هرات را زیر نفوذ ایران قرار دهد و، بار دیگر، در آن ایالت سکّه به نام ناصرالدین شاه زدند و نام او به خطبه باز آورده شد، اما با برکنار شدن امیرکبیر و صدارت عظمای میرزا آقاخان نوری، وزیر مختار انگلیس فرصت را غنیمت شمرد و از صدر اعظم جدید، که با نفوذ دولت انگلیس به صدارت رسیده بود، خواست تا به پاداش خدمتی که به او کرده است، استقلال هرات را بپذیرد. میرزا آقاخان، ناچار، به این خواست دولت انگلیس تن در داد و مداخلۀ کارگزاران انگلیسی در هرات آغاز شد.
دخالت‌های عمال انگلیسی در امور داخلی هرات و حمایت آنان از امیرانی که مناسبات حسنه‌ای با دولت ایران داشتند و تحریک آنان، کار را به جایی رساند که امنیت خراسان به خطر افتاد و حسام‌الدین سلطان مراد میرزا هرات را در محاصره گرفت و، به رغم کارشکنی‌های صدراعظم، آن را تصرف کرد. دولت انگلیس که نمی‌توانست به تسخیر هرات رضایت دهد، به بهانه‌هایی متوسل شد و به ایران اعلان جنگ داد، اما اگرچه شاه در آغاز تصمیم به جنگ گرفته بود، ولی بر اثر القائات صدراعظم در نامه‌ای تهدیدآمیز به حسام‌السلطنه به او دستور داد هرات را تخلیه و به مشهد عقب‌نشینی کند.
میرزا آقاخان فرخ‌خان امین‌الدوله را در ضمن محاصرۀ هرات به عثمانی و فرانسه گسیل داشت تا برای رفع کدورت با انگلستان با سفرای آن کشور مذاکره کند، اما به شرحی که تفصیل آن در مخزن‌الوقایع آمده، سرانجام قراردادی به ایران تحمیل شد که آن را از ترکمان چای قیاس گرفته‌اند. پیشتر، دربارۀ دیدگاه‌های فرخ خان امین‌الدوله در مخزن الوقایع و توجهی که او بویژه به نهادهای سیاسی فرانسه نشان داده است، بحث کرده‌ایم. این نکته نیز در سفارت او جالب توجه است که یکی از کسانی که او را در این سفر همراهی می‌کرد، میرزا ملکُم خان بوده که سمت مستشاری سفارت را داشته است.
بدیهی است که این شکست، مانند آن «وهن بزرگ»، وهنی دیگر بود و حسّ این وهن بزرگ به وسوسۀ اصلاحات در ذهن فرخ خان و ملکم خان دامن زد و همین احساس ملکم‌خان را در نوشتن نخستین رساله‌های اصلاحات در نهادهای حکومتی دلیر کرد. به دنبال شکست مذاکرات، ناصرالدین شاه میرزا آقاخان را از کار برکنار کرد و میرزا جعفرخان مهندس‌باشی مشیرالدوله را که پیشتر دربارۀ او سخن گفته‌ایم، به سال 1275، به ریاست دارالشورای دولتی منصوب کرد. در همین زمان، با پایان سفارت فرخ‌خان، ملکم‌خان به تهران بازگشته بود و با استفاده از فرصت ذوقی که در ناصرالدین شاه برای انجام اصلاحات پیدا شده بود، رساله‌هایی نوشت که گویا دفتر تنظیمات یا کتابچۀ غیبی نخستین آن‌ها بوده است.
ملکم خان نسخه‌ای از رسالۀ دفتر تنظیمات را در اختیار مشیرالدوله گذاشت تا آن را تا «سه روز دیگر» به نظر شاه برساند و اضافه کرد که به هر حال، «تا چهار روز دیگر، در هر صورت کتابچه به نظر همایون خواهد رسید». حس آن وهن بزرگ دیگر در همۀ صفحات رسالۀ دفتر تنظیمات جاری است و با دقت در مضمون آن و مقایسۀ این رساله با مخزن الوقایع می‌توان همسانی‌هایی میان آن دو پیدا کرد. این احتمال وجود دارد که در جریان سفر فرخ‌خان امین‌الدوله به عثمانی دربارۀ ضرورت اصلاحات گفتگوهایی میان هیأت سفارت ـ یا دست‌کم برخی از اعضای اهل نظر و اصلاحطلب آن ـ جریان داشته که حسین‌بن عبدالله سرابی نیز در تدوین سفرنامۀ فرخ‌خان از نتیجۀ آن بحث‌ها سود برده است.
اگر این حدس موجّه بوده باشد، این احتمال نیز وجود دارد که ملکم خان حاصل آن بحث‌ها را در رسالۀ دفتر تنظیمات آورده باشد، بویژه این که ملکم خان در صدر رسالۀ مجلس تنظیمات ـ که باید یک یا دو سال پس از دفتر تنظیمات نوشته شده باشد ـ این عبارت را آورده است: «این کتابچه را جناب جلالت‌مآب، فرخ‌خان امین‌الدوله، حسب‌الفرمایش اعلیحضرت همایونی نوشته است». ملکم، در اشاره‌ای صریح به شکست ارتش ایران، می‌نویسد:
صد و پنجاه هزار رعیت ایران در مهیب‌ترین اسیری می‌نالد. پنج هزار سرباز هندی کلّ بنادر ایران را زیر و زبر می‌نمایند. دولت انگلیس سالی پانصد کرور مالیات تحصیل می‌نماید و شش کرور مالیات ایران وصول نمی‌شود. در اوقاتی که در یک سمت ایران شیعیان را به افتضاح تمام از معابد خود بیرون می‌کنند، در یک سمت دیگر یک حاکم بی‌انصاف به تصدیق خود سیصدهزار تومان به رعیت جبر می‌کند.
این اشاره به مالیات در مخزن الوقایع نیز آمده بود و ملکم‌خان، بار دیگر، در دنبالۀ مطلب توضیحی دربارۀ فرار نظامیان ایران در رویارویی با ترکمانان و فقدان راه‌های مناسب برای حمل آذوقه که منجر به قحطی می‌شد، نکته‌ای را می‌آورد که در سفرنامۀ فرخ‌خان نیز آمده است:
سی‌هزار نفر سرباز انگلیسی سیصد کرور خلق را مسخر می‌کنند و افواج قاهره پیش روی ترکمان فرار می‌نمایند. در حینی که رعایای ایران یک ولایت از قحطی غلّه می‌میرند، زارعین ولایت همجوار از وفور غله بواسطۀ عدم مشتری، در اشدّ فقر، مأیوس مانده‌اند.
به مناسبت بحث از دیدگاه‌های رجال سیاسی داخل کشور دربارۀ اصلاحات یادآوری این نکته از نظر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران ضروری است که دربارۀ برخی از نمایندگان اندیشۀ تجددخواهی در ایران هنوز پژوهشی صورت نگرفته، در حالی که دربارۀ برخی از نویسندگانی که مایۀ چندانی نداشته‌اند، ارزیابی‌های اغراق‌آمیزی شده است. تأکید ما بر جایگاهی که سفرنامه‌نویسان ایرانی در انتقال اندیشۀ تجدد به ایران داشته و بویژه آن‌چه آنان دربارۀ نهادهای نظام‌های جدید گفته‌اند، از این حیث ضرورت داشت که آگاهی‌های رجال اصلاحطلب از مجرای برخی از سفرنامه‌ها انجام گرفت. به نظر نگارندۀ این سطور میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام با خواندن سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی تصوری از سلطنت مشروطه و با خواندن گزارش خسرو میرزا از سفارت به روسیه، تصوری از برخی مؤسسات تمدن جدید پیدا کرده بود.
می‌دانیم که میرزا صالح و نیز همشاگردی او در لندن، میرزا جعفرخان تبریزی، از کارگزاران برجستۀ دارالسلطنۀ تبریز به شمار می‌آمدند و در برخی از سفارت‌ها نیز همراه هیأت‌های اعزامی بودند و نظر آنان را به نظام نهادها جلب می‌کردند. میرزا تقی‌خان امیرکبیر نیز از اعضای دارالسلطنۀ تبریز بود و به خلاف نظر رایج، که اصلاحات او را تقلیدی از تنظیمات عثمانی دانسته‌اند، باید گفت که نطفۀ اندیشۀ اصلاحات امیر دارالسلطنۀ تبریز تکوین پیدا کرد که به مکانی برای تلاقی اندیشۀ نوخواهی و مشروطیت نظام سلطنتی تبدیل شده بود.
این نخستین دریافت از اصلاحات و مشروطیت، که میرزا ابوالقاسم، میرزا تقی‌خان و دیگر رجال دارالسلطنه تبریز پیدا کرده بودند، به طور عمده، ناظر بر اندیشۀ تجددی بود که از اروپای باختری می‌آمد، اگرچه به سبب تأثیری که اصطلاحات ترکی عثمانی از فارسی گرفته بود، آن اندیشۀ نو با مفاهیمی بیان می‌شد که ترکی عثمانی از فارسی ـ عربی وام گرفته بود.
این نکته نیز از دیدگاه تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید در ایران شایان توجه است که، به دنبال بی‌التفاتی اهل نظر به مبانی اندیشۀ تجددخواهی، سفرنامه‌نویسی و سفارت‌های رجال ایران به مکان اندیشیدن به وضع انحطاط تاریخ ایران و سامان نو آیین کشورهای اروپایی تبدیل شد و برخی از دیدگاه‌های نو از مجرای همین سفرنامه‌ها به ایران انتقال پیدا کرد. این حکم را حتی می‌توان به مورد ملکم‌خان نیز که از معدود اهل نظر عصر ناصری بود، تعمیم داد. در مقایسه‌ای میان مباحث نخستین رساله‌های ملکم‌خان با آن‌چه در سفرنامۀ فرخ‌خان امین‌الدوله آمده، می‌توان گفت که او، به رغم ادعای سالها تحصیل اقتصاد و سیاست در فرانسه، عمده اطلاعات اولیۀ خود را از مباحثی برگرفته که در نشست‌های هیأت سفارت برای بستن عهدنامۀ ترکمان‌چای دوم در مورد هرات و افغانستان به طور کلی مطرح می‌شده است.1
سفارت‌های عصر ناصری به اروپای غربی نیازمند زمانی طولانی بود و نشست‌هایی که اعضای سفارت در ضمن سفر برای تبادل تجربه‌ها و اطلاعات برگزار می‌کردند، فرصت مغتنمی برای بحث دربارۀ نهادهای نظام جدید کشورهای اروپایی و انحطاط ایران به شمار می‌آمد. بویژه سفرهایی مانند سفارت آجودانباشی و فرخ خان، که در جریان آن ایرانیان به فاصلۀ میان «این قافله» و «آن قافله» پی بردند، طعم آن وهن بزرگ دوم تاریخ معاصر ایران را چشیدند و با دادن امتیازات قابل توجه بازگشتند، از این حیث دارای اهمیت بود که به بحران سلطنت مستقل دامن زد و زمینه را برای دورۀ جدیدی در اصلاحات فراهم آورد که با روی کار آمدن میرزا حسین خان مشیرالدوله، سپهسالار اعظم، آغاز شد و تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی ادامه پیدا کرد.
در این دهه‌ها جنبش روشنفکری در خارج از کشور تحولی بی‌سابقه پیدا کرد و دگرگونی‌های عمده‌ای در مباحث نظری پدیدار شد. از ویژگی‌های این دوره تاریخ ایران، از دیدگاه تاریخ اندیشۀ سیاسی، برآمدن برخی از رجال اصلاحطلب در داخل نظام حکومتی بود که اهل نظر نیز بودند و رساله‌های مهمی در نظریۀ اصلاحات به رشتۀ تحریر کشیدند. در این فصل، دو رساله از نوشته‌های اصلاح‌طلبان را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دهیم و در فصل‌های دیگر به رساله‌های دیگری نیز اشاره خواهیم کرد. در نیمۀ دوم عصر ناصری، عمده‌ترین کوشش‌های رجال اصلاحطلب در داخل و نخبگان تجددخواه در خارج از ایران ناظر بر تشخیص درد و تجویز درمان بود و بیانیه‌های اجتماعی ـ سیاسی چندی نیز به شکل‌های ادبی گوناگون، اعم نمایش، داستان، روزنامۀ خاطرات و رسالۀ سیاسی، به رشتۀ تحریر کشیده شد که بخش مهمی از تاریخ تجددخواهی و اصلاح‌طلبی ایرانیان در نیم سدۀ پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی است.
یکی از نخستین و مهم‌ترین بیانیه‌های اجتماعی ـ سیاسی که در عصر ناصری در انتقاد از اوضاع ایران و انحطاط کشور با هدف پیشنهاد طرحی برای اصلاحات نوشته شده، رسالۀ کشف الغرائب یا رسالۀ مجدیه اثر حاج میرزا محمدخان مجدالملک است.2 رسالۀ مجدیه بیانیه‌ای سیاسی و نوعی «نامۀ سرگشاده» خطاب به اولیای امور برای اصلاحات است. مجدالملک رسالۀ خود را در همان سالی نوشته است که میرزا یوسف‌خان مستشار الدوله رسالۀ یک کلمه را انتشار داد، اما اگرچه رسالۀ مجدیه در عصر ناصری به چاپ نرسید، ولی به صورت دست‌نوشته انتشار پیدا کرد و خوانده شد.
در عصر ناصری با دگرگونی‌هایی که در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی و فکری صورت می‌گرفت، شیوه‌های کهن سیاستنامه‌نویسی، که علّت وجودی خود را از دست داده بود، متروک شد و برخی از روشنفکران و نیز رجال اصلاحطلب به شیوۀ جدیدی در تأمل سیاسی روی آوردند. در نیمۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه روشنفکرانی مانند آخوندزاده، ملکم‌خان و زین‌العابدین مراغه‌ای شیوه‌ای نو در سیاستنامه‌نویسی به وجود آوردند و رجال اصلاح‌طلبی مانند مستشارالدوله و مجدالملک نیز به آنان پیوستند و، بدین‌سان، جریان نویی در سیاستنامه‌نویسی در ایران به وجود آمد.
رسالۀ مجدیه بیانیه‌ای سیاسی یا نوعی نامۀ سرگشاده به ناصرالدین شاه و، ارباب حکومت و، به تعبیر خود مجدالملک، نوشته‌ای است که «تشریح جزئی... اعضای دولت» در آن آمده است. اگرچه رسالۀ مجدیه سالها پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران نوشته شده، اما نخستین هشدار به وقوع آن «امر عظیم» و «هنگامۀ بزرگ» در آن آمده است. مجدالملک رسالۀ خود را با بیتی آغاز می‌کند که به بهترین وجهی گویای وضع مبهمی است که نویسندۀ رسالۀ مجدیه در قبال خوانندگان خود و بیشتر از آن مخاطبان خاص رساله، اعم از شاه و کارگزاران حکومتی، دارد:
من گنگ خواب دیده و عالم تمامْْْ کر
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش
مجدالملک که گویا تصمیم داشته نسخه‌ای از رسالۀ خود را به نظر ناصرالدین شاه برساند، با نزاکت، در جایْ‌جای آن جانب شاه را رعایت کرده و صدراعظم را مادۀ فساد و رکن اصلی نابسامانی‌ها دانسته و از او با عنوان «ریاست بی‌حرکت» یاد کرده است. او در آغاز رساله می‌نویسد: «تنزلات محسوسه و امراض مزمنه‌ای که از این ریاست بی‌حرکت، آناً فآناً، عارض دولت ایران می‌شود، به قاطبۀ اهالی ممالک محروسه وعده می‌دهد وقوع یک امر عظیمی را که احدی از خلق نتوانند از آلایش آن مستثنی بمانند.»
میرزا محمدخان از تأمل در نابسامانی‌هایی که مزمن شده بود، به فراست، دریافته بود که هنگامی که توفان آن «هنگامۀ بزرگ» و «امر عظیم» آغاز شود، کسی و چیزی از آسیب آن در امان نخواهد ماند و، در واقع، او رسالۀ مجدیه یا «تشریح جزئی... در اعضای رئیسۀ دولت» را برای جلوگیری از آغاز آن توفان بنیان‌کن نوشته است. مجدالملک منسوخ شدن رسم عدالت و روشن شدن آتش بدعت را که در عصر ناصری خلل‌های بسیاری در سامان کشور وارد کرد، زمینه‌ساز آن «هنگامۀ بزرگ» و «امر عظیم» می‌داند.
ظاهر سخن مجدالملک که بر جایگاه عدالت در حکومت و آشکار شدن بدعت تأکید می‌کند، با توضیحاتی که در نوشته‌های سیاسی کهن ایران آمده، همسانی‌هایی دارد و در نخستین نگاه به نظر می‌رسد که مجدالملک این عبارت را با اقتدا به سیاستنامه‌نویسان پیشین نوشته است، اما با بررسی رسالۀ مجدیه و با توجه به حوادث تاریخی زمان نوشته شدن رساله می‌توان دریافت که اندیشۀ سیاسی نویسندۀ آن پیوندی استوار با دگرگونی‌های تاریخی ایرانی دارد و صرف تکرار سخنان پیشینیان نیست.
او، نخست، این اصل کلی سیاستنامه‌نویسی را یادآور می‌شود که «رسم عدل و انصاف همه جا مستحسن و فواید آن، که آسایش خلق خدا و آبادی مملکت و نیکنامی دولت است، ظاهر و هویداست» و، آن‌گاه، ایران را مصداق بارز خلاف آن حکم می‌داند و می‌نویسد: «در ایران، این رسم متروک شده و به جای آن، آتش‌ها از ظلم و بدعت روشن است و شراره‌های این آتش به مرتبه‌ای بالا گرفته که در همه جا پیداست و نزدیک است که هنگامۀ بزرگی گرم شود.»
در کانون بحث‌هایی که در رسالۀ مجدیه آمده است، طرحی از روانشناسی شاه قرار دارد، اما این نکته جالب توجه است که مجدالملک شاه را عامل اصلی نابسامانی کشور نمی‌داند، بلکه به نظر او شاه نیز خود قربانی دسیسه‌چینی‌های درباریان و در رأس آن‌ها صدراعظم است که جز در اندیشۀ تأمین منافع خصوصی خود نیستند. اگرچه مجدالملک به ظاهر شاه را مسئول نابسامانی‌های کشور نمی‌داند و او را هم چون لعبتی در دست چند لعبت‌باز می‌داند، اما به هر حال، در رسالۀ مجدیه، ناصرالدین شاه فردی ضعیف و صیدی در دام صیادان «وحشیْْ خصالِ شاهْْْْْ شکار» معرفی شده است...
پیش از فراهم آمدن زمینه‌های جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران، اگرچه نظام سلطنتی ایران خودکامه بود، اما همۀ شاهان از چنان اقتداری برخوردار نبودند که بتوانند قدرت مطلق خود را در راه تأمین مصالح ملّی به کار گیرند. بیشترین شمار شاهان در تاریخ ایران فرمانروایانی سستْْْْ عنصر، اسیر هوس‌های زودگذر و بازیچۀ دست اطرافیان و درباریان بودند. نیم سدۀ سلطنت ناصرالدین شاه، دوره‌ای حساس در تاریخ جدید ایران بود و زمینۀ بسیاری از دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این دهه‌ها فراهم آمد. ناصرالدین شاه در جوانی بر تخت سلطنت جلوس کرد و چنان که از سوانح زندگی او و تحولات تاریخ ایران برمی‌آید، هرگز از چنان شخصیت استوار و پخته‌ای برخوردار نشد که بتواند از اقتدار خود برای تأمین مصالح ملّی بهره گیرد.
برکناری و قتل امیرکبیر که به القای اطرافیان صورت گرفت، موجب شد فرصت اصلاحاتی بنیادین فوت شود و از آن پس نیز هرگز فرصت اصلاحات اساسی تجدید نشد. مجدالملک، که رسالۀ مجدیه را نزدیک به دو دهه پس از قتل امیرکبیر نوشته است، با تأکید بر معطل ماندن امور کشور ناصرالدین شاه را هم‌چون نخجیری تصویر می‌کند که در دام صیادان شاهْْْْ شکار دربار و اطرافیان اسیر بود. اگرچه نوک پیکان حملۀ انتقادهای مجدالملک به سوی میرزا یوسف مستوفی‌الممالک، وزیر مالیه، بود، اما این انتقاد از میرزا یوسف مانع از آن نشده است که با حفظ احترام مقام شاه او را مصون از انتقاد نداند. سکوت ناصرالدین شاه این شبهه را به مردم القاء کرده بود که شاید افسون‌های وزیر مالیه و اطرافیان در شاه کارگر افتاده و شیطان آن‌چنان در جلد او رفته است که امید بستن به او طیره عقل می‌تواند باشد....
اندکی پیش از سال 1287، که مجدالملک رسالۀ مجدیه را می‌نوشت، ناصرالدین شاه مقام صدارت عُظمی را نیز خود برعهده داشت، اما میرزا یوسف مستوفی الممالک که وزیر مالیه بود، در عمل، نقش صدراعظم را ایفاء می‌کرد و، البته، پس از مرگ مجدالملک به صدارت عُظمای ناصرالدین شاه رسید.....
نظام سیاسی ایران عصر ناصری نظامی خودکامه بود که شاه در آن تنها نهاد شمرده می‌شد. از این‌رو، در شرایطی که دست «ریاست کلیه» و کارگزاران حکومتی بر جان و مال مردم ایران گشاده بود و در غیاب نهادهایی که می‌توانست از ضایع شدن حقوق مردم و مصالح ملّی جلوگیری کند، برابر اندیشۀ سیاسی کهن ایران شاه یگانه ملجأ و مرجع به شمار می‌آمد، اما ناصرالدین شاه، به گونه‌ای که مجدالملک او را در رسالۀ مجدیه توصیف می‌کند، در زمرۀ شاهان بازیچۀ دست اطرافیان بود و چندان به خوش‌گذرانی و بی‌خیالی خوگر شده بود که از رفتار او بوی بهبود اوضاع کشور شنیده نمی‌شد.
البته، مجدالملک برای این که بتواند شاه را به پی‌آمدهای رفتار نسنجیدۀ خود هشدار دهد، این رفتار ناصرالدین شاه را امری حادث می‌داند و با ظرافت ویژه خود می‌نویسد که «خستگی خاطر و مظلومیت پادشاه، آن امیدها را از مردم سلب کرده که هر وقت شبهه‌ای رو می‌داد یا شدتی در بعضی اعمال به هم می‌رسید، به سرعت منتقله و قوۀ منتقمه و حسن رای پادشاه پناه می‌بردند. خشکی قنات او که به تازگی واقع شده، آب را در دهن‌ها خشکانیده» و می‌افزاید: «در صورتی که سلوک ظلم‌کنندگان با پادشاه این باشد، با سایر مردم چه خواهد بود؟»
بی‌توجهی مزمن شاه و طبقات حاکم، از سویی، و آگاهی‌های نخبگان ایرانی از نظام حکومتی کشورهای اروپایی و اندیشۀ سیاسی جدید، از سوی دیگر، موجب شد که بحران عصر ناصری ژرف‌تر از بحران‌های پیشین نظام حکومتی ایران باشد. از پی‌آمدهای مهم ژرف‌تر شدن بحران در عصر ناصری توجه بی‌سابقۀ نخبگان ایرانی به ضرورت اصلاحات و دگرگونی‌های بنیادین در نظام حکومتی بود، اما دو مانع عمده راه را بر اصلاح‌طلبی و تجددخواهی می‌بست.
نخست این که نظام استبدادی و شخص شاه مانع عمده‌ای بر سر راه اصلاحات بود و اگرچه ناصرالدین شاه گاهی به اصلاحات علاقه‌ای ابراز می‌کرد، اما اجرای اصلاحات جز در نظام حکومت قانون امکان‌پذیر نمی‌شد و حکومت قانون نیز مستلزم محدودیت قدرت خودکامه بود که شاه نمی‌توانست با آن موافقت داشته باشد. مانع دومی که بر سر راه اصلاحات و تجددخواهی قرار داشت و در عصر ناصری نیز به مانعی جدی تبدیل شد، دکان‌داری عارفانۀ برخی از صدراعظم‌ها بود که تظاهر به عرفان مبتذل سده‌های متأخر را حجاب فساد و تباهی‌های خود قرار می‌دادند. به دنبال یورش مغولان برخی از شاهان ایلخانی تعلق خاطری به عرفان مبتذل پیدا کرده بودند، اما عرفان دایر مدار ادارۀ امور نبود؛ تدبیر امور کشور به دست وزیران ایرانی مانند خواجه نصیر طوسی و رشیدالدین فضل‌الله همدانی بود که گره‌های کشورداری را به ناخن خردورزی می‌گشودند.
از سوانح احوال این دو وزیر می‌دانیم که آنان تعلق خاطری نیز به عرفان داشتند و رساله‌هایی در عرفان نوشته بودند، اما سیاست آنان عین عرفان نبود، بلکه، برعکس، حدود و ثغور عرفان «خصوصی» آنان با گسترۀ ادارۀ عمومی کشور روشن بود و، بدین سان، نه عرفان آنان در کار ملک دخالت می‌کرد و نه تدبیر و تأمل در کار ملک مایۀ ابتذال عرفان می‌شد. در فرمانروایی قاجار عرفان‌فروشی، چونان حجابی بر تأمین منافع گروه‌های صاحب نفوذ، به یکی از شگردهای برخی از وزیران رسوا و ناکارآمد تبدیل شد. در آغاز سلطنت محمدشاه، به دنبال قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام کارها به دست وزیری افتاد که عرفان را حجاب شعبده‌بازی‌های خود قرار داده بود و از خلاف آمد عادت این که محمدشاه نیز تعلق خاطری به عرفان داشت و کرامات دروغین مرشد خود را موجب پیشرفت امور می‌دانست...
از شگفتی‌های حکومت در ایران که مجدالملک به آن اشاره می‌کند، این است که تدبیر امور مالی کشور به دست وزیری است که خود را در زیّ ابدال و صورت اوتاد، نه در سیرت ایشان، درآورده است. میرزا آقاسی نیز زیر خرقۀ زهد و درویشی زنّارِ مال و منال بسیار پنهان داشت و مجدالملک، به درستی، به نکته‌ای اساسی دربارۀ عرفان مبتذل سده‌های متأخر در ایران اشاره کرده است که از ویژگی‌های آن پنهان کردن تفرعن، جاه‌طلبی و خودبینی در زیر خرقۀ آلودۀ دنیاداری و زهدفروشی بود....
وزیری که به مدد دکان‌داری عارفانه خود را برتر از شاه می‌داند، با تمسک به حیلۀ زهدفروشی کمر به نابودی آذربایجان و کردستان و از میان بردن ارتش بسته است تا جایی که او و کارگزاران اداری کشور، که باید نمایندگان مصالح ملّی باشند، قلم‌بدستانی هستند که در دورۀ فرمانروایی شاه مرید و وزیر مرشد تنها برای تأمین مداخل خود فرمان صادر می‌کنند و به تعبیر مجدالملک: «دسته‌ای هم از منشیان دستْ‌آموز، حواسی جمع و قلمی تیز کرده‌اند که به دستمزد خرابی آذربایجان و تمامی کردستان و بی‌نظمی قشون ایران، فرامین منصب و علاوۀ مواجب و نشان و خلعت بنویسند و رسومی بگیرند ـ خواه نفع دولت، خواه ضرر دولت ـ ایشان به مداخل خود رسیده باشند.»
در شرایطی که شاه در غفلت و تغافل به تدبیر امور دل به تفریح و تفرّج سپرده بود، وظیفۀ تقسیم مناصب و مقامات برعهدۀ وزیر و منشیان دست‌آموز او بود و آنان، برای به دست آوردن بیشترین مداخل، مناصب را به کسی واگذار می‌کردند که بیشتر از دیگران پرداخت کند. همین امر موجب می‌شد که پس از صدور حکم حکومت به نام کسی، فرد دیگری برای رسیدن به همان مقام بیش از نفر نخست پول پرداخت می‌کرد و منشیان حکم جدیدی صادر می‌کردند که حکم نخست را نسخ می‌کرد. مجدالملک درباره احکام ناسخ و منسوخ، که یکی از آفت‌های عصر ناصری بود، می‌نویسد: «احکام ملّتی و دولتی از اعتبار افتاده، یک حکم در دست کسی نیست که ناسخ آن در دست مدعی او نباشد».
مجدالملک اصطلاح ملّتی را در تداول قدیم آن، به معنای احکام شرعی، به کار می‌برد که از محضر علما صادر می‌شد و او صدور احکام ناسخ و منسوخ در امور شرعی و حکومتی را از پی‌آمدهای حکومت خودکامه و فاقد قانون می‌دانست. در نظام خودکامۀ ایران نهادهای استوار و مبتنی بر نظام حقوقی پایدار وجود نداشت و در شرایطی که شاهی مقتدر، و البته، اصلاحطلب، در رأس امور قرار نداشت، از این فقدان نظام قانونی آسیب‌های فراوانی بر همۀ شؤون کشور می‌رسید. مناصب و شغل‌ها به افراد دارای صلاحیت داده نمی‌شد، بلکه به کسانی واگذار می‌شد که می‌توانستند مبالغی پول پرداخت کنند.
این رسم کارگزاری دولت را از تاریخ دورۀ قاجار می‌دانیم؛ در جای دیگری از همین دفتر به وجوهی از آن اشاره خواهیم کرد، اما میرزامحمدخان آفت ناسخ و منسوخ در احکام مناصب حکومتی را به دیگر عرصه‌های حیات اجتماعی ایران تعمیم می‌دهد. ناسخ و منسوخ در «احکام ملّتی» که در عبارت او آمده، ناظر بر این واقعیت است که در نظام خودکامه به تبع فقدان نظام حقوقی نهادی برای اجرای عدالت وجود نداشت و محاکمات از روی اصول انجام نمی‌شد. هر فردی می‌توانست برای احقاق حق به یکی از حکام شرع مراجعه و حکمی دریافت کند، اما با فقدان اصول محکمات و نظام حقوقی ثابت، پیوسته، امکان اخذ حکمی معارض با حکم نخست وجود داشت.
این نکته را باید بیفزاییم که احکام ناسخ و منسوخ صرف اخلالی موقتی در نظام حکومتی نبود، بلکه، به تدریج، به نظامی تبدیل شده و، در همۀ سطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، «نهادهای» ویژۀ خود را ایجاد کرده بود. می‌توان گفت که در نظام خودکامگی ایران، ناسخ و منسوخ، هم چون روحی در کالبد سلطنت مستقل و سامان نابسامانی آن بود و نظام خودکامه، در غیاب چنین «نهادی» نمی‌توانست پایدار بماند. مجدالملک، در ادامۀ سخن، با تعمیم آن حکم به همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی، با طنز تلخ خود می‌گوید که حتی در نسخه‌های «اطباء نیز ناسخ و منسوخ به هم رسیده» و می‌افزاید: «اگر طبیبی ببیند، مریض به مداوای یکی از همگنان او مقرون به صحت است، به استعمال دواهای ضد نسخه می‌دهد: به هلاکت بیمار مایل‌تر است تا به تمکین طبیب دیگر و تصدیق حذاقت او!»
میرزامحمدخان، در رسالۀ مجدیه، سیاهه‌ای از مراتب تباهی‌های نظام حکومتی ایران و عاملان آن ترتیب داده و اشاره‌هایی به مسئولیت‌های هر یک از آنان آورده است. چنان که گذشت، او مستوفی الممالک را بندۀ منافع خصوصی خود و گروه‌هایی از هیأت حاکمه می‌داند و بر آن است که جمع اطرافیان و دستیاران او کانون فساد و مسلخ مصالح ملّی ایران است.
افزون بر این، مجدالملک شاه را، که در دوره‌هایی تن به قضا می‌داد و بیرون محدودۀ حرمسرای شاهی و نخجیرگاه سلطنتی را داخل در قلمرو کشور نمی‌دانست، علّت مزمن تباهی ایران می‌داند و با رعایت جانب شاه، در نهایت، او را در صدر سیاهۀ رسوایی‌ها و تباهی‌ها قرار می‌دهد. از شاه و مستوفی الممالک که بگذریم، برخی از شریعتمداران نیز در صدر سیاهۀ مجدالملک قرار دارند و او بر آن است که اینان، به عنوان نایبان امام و پاسداران شریعت، در زمانی که نیاز مبرمی به راهنمایی و ارشاد آنان وجود داشت، از وظیفۀ خود طفره می‌رفتند....
میرزامحمدخان، که دریافتی خردگرای و مدنی از دیانت داشت، عالمان دین را راهیان «طریقت انبیاء» برای «پاسداری ملّت غراء» می‌دانست. به نظر او، در عصر ناصری، تباهی اخلاق بزرگان و نابسامانی‌های کشور به درجه‌ای رسیده بود که هیچ گروهی را پروای مصالح ملّی نبود. او به این نکته نیز التفات پیدا کرده بود که گروه‌هایی از اهل دیانت نه تنها به وظیفه‌ای که «تکالیف الهی» برای آنان معین کرده است، عمل نمی‌کنند، بلکه آنان، «به اقتضای وقت... تکلیفی تازه ایجاد کرده‌اند» و برای فرار از انجام تکلیف الهی عذرهایی می‌آورند که به گفتۀ مجدالملک هیچ‌یک از آن‌ها «در نظر اهل تحقیق پسندیده نیست».
مبنای ارزیابی مجدالملک از علما نیز رسوخ تباهی اخلاق در همۀ طبقات اجتماعی و همۀ ارکان کشور است. او که بالا گرفتن نفاق در میان برخی از علما و غرق شدن آنان در نفسانیت را از آفت‌های بزرگ این فرقه می‌داند، آنان را به سه گروه تقسیم می‌کند. نخستین گروه از علما اهل مال و منال‌اند و یگانه فعالیت علمی آنان جعل حیلۀ شرعی برای معاملات است. او با اشاره‌ای تلمیحی به ملاّعلی کنی از زمین‌داران بزرگ زمان خود، که از شمار ثروتمندترین و منتفذترین علمای این گروه بود، و ذکر صریح نام دو تن دیگر، می‌نویسد:
مرتبۀ اُولی را مقتضیات علم و حلم و وقار یا حفظ ضیاع و عقار از همه کار بازداشته؛ زبانشان در کام است و ذوالفقار علی در نیام... اگر مظلومی به مُطاعیّت و مرجعیت ایشان مُلتجی شود و چارۀ فوری بخواهد، چون ثمرات وجود خود را در غایت خفا می‌بینند، لاجرم، مُتظلم را به ظهور حضرت صاحب... تسلیت می‌دهند. فواید مرتبۀ اولی بالفعل مکایدی است که از سیدمحمدباقر جمارانی و ملّا زین‌العابدین جهرمی در معاملات شرعیه به کار می‌رود.
دومین گروه، که قشر سنتی و بی‌خبر از دگرگونی‌های دنیا و بی‌توجه به آن بودند، در مخالفت با افراط در دنیاداری گروه نخست اهل تفریط بودند و مقولۀ اساسی رویکرد آنان «احتیاط» بود، اما در رفتار آنان نیز تعارضی اساسی وجود داشت. به گفتۀ مجدالملک، این گروه، که پیش از این، از بیم آن که مبادا آگاهی مردم از حقوق خود موجب فتنه و انتقاد از خودکامگی نظام، علتی برای «سست شدن عنان» آنان شود، در همۀ امور «احتیاط» پیشه کرده بودند، یا آشکار شدن برخی بدعت‌های دینی و پی‌آمدهای اجتماعی آن‌ها، که در زمان ناصرالدین شاه موجب تضعیف اقتدار حکومت مرکزی شد، از سر فتنه‌جویی، به تحریک عوام می‌پرداختند و به بی‌نظمی در کشور و نفاق و تشتت در میان مردم دامن می‌زدند.
اشارۀ مجدالملک به این گروه از شریعتمداران و عملکرد آنان اجمالی است، اما این نکته در رسالۀ مجدیه دارای اهمیت است که نویسندۀ آن، از سویی، انشعاب‌های دینی را مانعی برای رشد آگاهی سیاسی می‌داند، و، از سوی دیگر، نقش این گروه از اهل دیانت در حمایت از غوغاییان را امری منفی ارزیابی می‌کنند... سومین گروه از اهل دیانت، به نظر مجدالملک، غرق در جسمانیت است و جسمانیت را جانشین علم و روحانیت کرده است.
هر یک از اینان، بی‌آن‌که اجازه‌ای از علمای بزرگ داشته باشند، محراب و منبری به انحصار خود درآورده و با مداخله‌های خود در رتق و فتق امور مدنی به دولتی در درون دولت تبدیل شده‌اند. سومین گروه بیشتر از آن‌که ترویج امور معنوی و روحانی را وجهۀ همت خود قرار دهد، اهل دنیا و مریدبازانی هستند که مصالح دیانت را قربانی منافع مریدان می‌کنند. این گروه، که بر جسم و جان مریدان چیره‌اند، در مقایسه با دو گروه دیگر، از نفوذ بیشتری برخوردارند و، از این رو، نقش آنان در حیات اجتماعی نیز مضرتر است، زیرا اینان نه تنها در امور مدنی احکامی صادر می‌کنند، بلکه با حمایتِ اوباشِ همراهِ خود آن‌ها اجراء نیز می‌کنند...
مجدالملک، چنان‌که از اشارۀ اجمالی فقره‌ای که نقل کردیم، برمی‌آید، «علمای اعلام» را که مراجع طراز اول ایران و نجف بودند، استثنایی بر قاعدۀ شریعتمداران دنیادار می‌داند و بر آن است که افراد این سومین گروه، بدون «اذن علمای اعلام به مرافعۀ شرعیه» می‌پردازند و با وسیله قرار دادن «اوباش و رجالۀ شهر» کار دنیاداری خود را پیش می‌برند. مجدالملک، از تجربۀ خود در تدبیر امور کشور، به این نتیجه رسیده بود که ژرفای تباهی بیش از آن است که بتوان درمانی برای آن پیدا کرد.
او، اگرچه علمای اعلام را استثنایی بر قاعدۀ دنیاداری اهل دیانت دروغین می‌دانست و آنان را برای انجام تکلیف الهی خود فرا می‌خواند، اما در عین حال می‌دانست که اگر صدایی از میان آنان بلند و مصلحی پیدا شود، «حکم تکفیر» او از هر «دو محضر» اهل دولت و ملّت صادر خواهد شد. همسویی اقدامات اهل دولت و ملت ـ در تداول قدیمی آن ـ و نوعی همکاری غیر رسمی آنان موجب می‌شد که هر کوششی برای اصلاحات سیاسی در کشور محتوم به شکست باشد و چنان که مجدالملک، پایین‌تر، خواهد گفت، سوءاستفاده از شریعت، عاملی بود که راه را بر هرگونه اصلاح اساسی می‌بست. تردیدی نیست که مجدالملک این نکته را از تجربۀ اصلاح‌طلبی خود دریافته بود و او، دو دهه‌ای پس از برکناری و قتل امیرکبیر، از نخستین کسانی بود که عدم امکان اصلاحات در درون نظامی خودکامه را به تجربه دریافت...
آن‌چه پیش از این دربارۀ نقادی مجدالملک از شاه، کارگزاران حکومتی، گروه‌هایی از اهل شریعت، و تباهی‌های آنان، گفته شد، تنها به ظاهر نظر او و عاملان بلاواسطۀ تباهی‌های نظام حکومتی ایران اشاره دارد. اگر اشاره به تباهی نظام حکومتی ایران در رسالۀ مجدیه تنها در این نقادی از عاملان خلاصه می‌شد، امروز، آن رساله اهمیت چندانی نمی‌داشت. اهمیت مجدالملک، به عنوان یکی از نخستین اصلاح‌طلبان تاریخ جدید ایران، و رسالۀ او در تدوین نظریه‌ای برای اصلاح‌طلبی در این است که نقادی او از وضع موجود با تکیه بر اندیشۀ سیاسی کمابیش منسجمی انجام شده است و، از این حیث، به‌رغم این‌که تاکنون مورد بررسی جدی قرار نگرفته، در تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید ایران جایگاه ویژه‌ای دارد.
خاستگاه نقادی مجدالملک از تباهی و فساد حکومت ایران، ارزیابی درست او از سرشت التقاطی نظام سیاسی این کشور است که در گذر تاریخ و در جریان مهاجرت‌ها و یورش‌های پی‌درپی از هر قومی بخشی از تباهی‌های آن قوم را به جزئی از سرشت خود تبدیل کرده است.
ایران، به عنوان پلی میان خاور دور و باختر، در منطقه‌ای حساس و پرمخاطره از دنیای قدیم قرار داشت. پی‌آمد عمدۀ قرار گرفتن در گذرگاه باد بی‌نیازی خداوند ـ به تعبیری که در جلد نخست همین دفتر از عطاءملک جوینی آورده‌ایم ـ یورش‌های پی‌درپی اقوامی بود که در هم‌جواری این سرزمین گسترده زندگی می‌کردند و آن‌گاه که قدرت مرکزی دستخوش ضعف می‌شد، دست به چپاول می‌گشودند و از آن پس نیز رحلِ اقامت می‌افکندند که نمونۀ بارز آن مغولان بودند. مجدالملک در پرداختن رسالۀ مجدیه به جایگاه پرمخاطرۀ ایران در گذرگاه باد بی‌نیازی خداوند و پی‌آمدهای آن توجه داشت و از همین امر به عنوان دیباچه‌ای بر توضیح خود سود جسته و بر این نکته تأکید کرده است که درد مزمن نابسامانی‌های ایران و نظام خودکامۀ آن نیازمند درمان اساسی‌تری است و جز از گذر توضیح تاریخی آن‌چه بر این سرزمین رفته است، ممکن نیست. او می‌نویسد:
«حکومت ایران نه به قانون ایران شبیه است نه به قاعدۀ ملل دیگر. باید بگویم حکومتی است مرکب از عادات ترک و فُرْس و تاتار و مغول و افغان و روم و ترکمان، مخلوط و دَرهم، یک عالمی است علی‌حده، با هرج و مرج زیاد. در هر چند قرنی یکی از ملوک طوایف مذکوره به ایران غلبه کرده، از هر طایفه‌ای عادت مکروهه و مذمومه در ایران باقی مانده؛ در این عهد همۀ آن عادات کاملاً جاری می‌شود.»
از نخستین سال‌های سلطنت ناصرالدین شاه تأکید بر ضرورت وجود قانون از عمده‌ترین مبانی نظری اصلاح‌طلبان بوده است. نخست، امیرکبیر بود که به پیامدهای نامطلوب فقدان قانون در ایران پی برد و پیشتر نیز گفته‌ایم که سفرنامه‌نویسان از مجرای مشاهدات خود در کشورهای بیگانه آشنایی اجمالی با حکومت قانون و نهادهای آن به رساندند و فقدان آن در ایران را از عمده‌ترین نقص‌های این کشور دانستند. مجدالملک مانند بسیاری از رجال اصلاحطلب زمان خود بر این باور بود که برای خروج از بن‌بست نابسامانی‌های ایران اجرای قانون شرع می‌تواند راه‌گشا باشد و از این حیث در دنبالۀ سخن خود می‌نویسد: «اگر اجراءکنندگان این عادات بگویند: «حالت حالیۀ ما اجرای این عادات را اقتضاء می‌کند» می‌گوییم: «چرا حالت حالیۀ شما اجرای قانون شریعت را اقتضاء نمی‌کند که بهترین قانون‌هاست و در همه عصر می‌توان معمول داشت؟»»
اشارۀ مجدالملک به امکان اجرای قانون شریعت، به عنوان تنها راه برون‌رفت از بن‌بست نابسامانی‌های مزمن کشور، بسیار اجمالی است و او در رسالۀ مجدیه به روشنی بیان نمی‌کند که چه دریافتی از قانون شرع و نحوۀ اجرای آن دارد... دریافت او از شرع بیشتر آن که ناظر بر شرع به معنای دقیق آن بوده باشد، به معنای استقرار نظامی حقوقی بود که فقدان آن از عمده‌ترین اشکالات ایران عصر ناصری به شمار می‌آمد. مجدالملک نیز در دنبالۀ بحث از نظام التقاطی ایران اشاره‌هایی به برخی از جنبه‌های ملموس این آفت می‌آورد. رسالۀ مجدیه دو دهه‌ای پس از قتل نخستین رجل اصلاحطلب تاریخ جدید ایران، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، نوشته شده که به دست اعتمادالسلطنۀ اول، حاجی علی‌خان فراشباشی، به انجام رسید. مجدالملک چنین بی‌رسمی‌ها و بی‌قانونی‌هایی را از پی‌آمدهای نظام التقاطی ایران و فقدان نهادهای قانونی می‌داند....
در شرایطی که نظام حکومتی عُقَلایی و دریافت درستی از آن وجود نداشت، در نظامی التقاطی که قانون هیچ قومی در آن حاکم نبود، قتل وزیران و اصلاح‌طلبان حربه‌ای در دست هیأت حاکم و محافظه‌کاران بود تا بتوانند وضع موجود و منافع خود را پایدار نگاه دارند. مجدالملک می‌نویسد که «مشغولیت» مانع شده است که پیشوایان دولت دست به کاری زنند که «جامع حزم و مانع غرض» شود و عادتی را ترک کنند که موجب مرض شده است.
مجدالملک، با تعمیم این اشارۀ اجمالی به گروه بزرگی از طبقۀ حاکم در ایران که به هر قیمتی مصالح ملّی را فدای منافع خصوصی خود می‌کردند و با تأکید بر این نکته که نظام جور و بی‌تدبیری دیری است تا کشور را دستخوش نابسامانی کرده است، می‌نویسد: «ابنای جنس او، یعنی عاملین جور، بقای حکومت خود را در اجرای این عادات دیده‌اند و به اعدام مخلوق خدا مشغول‌اند. پیشوایان ملّت و پیشکاران دولت را هنوز مشغولیت مجال نداده تا در ترک این عادات، که جان و ناموس مردم را به هدر داده، تدبیری کنند که هم جامع جهات حزم و احتیاط باشد و هم مانع غرض و عناد.»
نظام سیاسی التقاطی ایران، که نخستین بار سرایندۀ خردنامۀ ایرانی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، به آن اشاره کرده و گفته بود که در دنبال حملۀ عربان و مهاجرت‌های ترکان، دوره‌ای نو در تاریخ ایران آغاز شده که در آن «سخن‌ها به کردار بازی» خواهد بود، تا پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران ادامه پیدا کرد و آسیب‌هایی جدی بر کشور و اخلاق و رفتار مردم آن وارد کرد. جای شگفتی است که در تاریخ اندیشه در ایران، اشارۀ حکیم فردوسی هرگز جدی گرفته نشد و مورد تأمل قرار نگرفت و آن اشاره از محدودۀ شعر فارسی، که، به تدریج، به سخنانی به کردار بازی تبدیل شده بود، به گسترۀ اندیشیدن فلسفی انتقال پیدا نکرد.
هزاره‌ای پس از او، مجدالملک، در آغاز دوران جدید تاریخ ایران، بار دیگر، به سرشت التقاطی نظام ایران اشاره کرد، اما به نظر نمی‌رسد که تاکنون نظام سیاسی ایران از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته باشد. سوءاستفاده‌های مالی از مقام سیاسی به عنوان یکی از نمونه‌های بارز فساد پیوسته از آسیب‌های عمدۀ نظام حکومتی ایران در دورۀ اسلامی بود. نظام خودکامۀ شاهان، شماری از وزیرانی که برای تأمین منافع خود و اطرافیان مصالح عالی را قربانی می‌کردند، همدلی و همراهی برخی از شریعتمداران با عوامل تباهی و بی‌خبری مردم از حقوق خود یا ناتوانی آنان در پیکار با تباهی نه تنها سبب نابسامانی‌ها بود، بلکه عامل تداوم آن‌ها نیز به شمار می‌آمد.
در نظام خودکامۀ ایران جز شاه و، در دوره‌هایی، وزارت، نهاد دیگری وجود نداشت و، بدین سان، قدرت شاه، وزیران و اطرافیان بی‌آن‌که مانع و رادعی در برابر آنان وجود داشته باشد، در همۀ سطوح نظام اجتماعی ایران اعمال می‌شد. بسیاری از شاهان ایران، خربنده‌هایی بودند که به سلطنت می‌رسیدند و با خوی و عادت‌های خربندگی کشور را اداره می‌کردند. وانگهی، نظام خودکامۀ ایران، مانند هر نظام خودکامۀ دیگر، نظامی سخت بی‌بنیاد بود و کارگزاران حکومتی، البته به غریزه، بیش از دیگران از سستی بنیاد نظام حکومتی آگاهی داشتند و، از این‌رو، هیچ فرصتی را برای سوءاستفاده از مقام خود به رایگان از دست نمی‌دادند....
پیشتر گفتیم که رسالۀ مجدیه، در عین حال، بیانیه‌ای سیاسی است و نویسندۀ آن نیز قصد داشت نسخه‌ای از آن را از نظر ناصرالدین شاه بگذراند و، از این رو، در ظاهر و نگاه نخستین چنین می‌نماید که جانب شاه را رعایت کرده باشد، اما در مواردی او به ذهن خوانندۀ خود این نکته را القاء می‌کند که اگرچه صدای همۀ تباهی‌ها از حلقوم مستوفی‌الممالک صادر می‌شود، اما همۀ آن آوازها از خود شاه است. در واقع، «عدل شاهنشاه»، در سخن مجدالملک، بیانی خطابی است تا به شاه بفهماند که عدل، اگر عدل باشد، نمی‌توان آن را به ظلم تبدیل کرد و این که مستوفی‌الممالک توان این کار را داشته، دلیلی بر این نکته است که از «عدل شاهنشاه» جز نامی بر آن نمانده است.
هم‌چنان که حکومت قانون جز بر اقتدار مشروع نمی‌تواند مبتنی باشد، در نظام سلطنتی نیز عدل، اگر بخواهد اثری بر آن مترتب باشد، تنها از طریق اِعمال اقتدار شاه و با پشتوانۀ آن می‌تواند اجراء شود. سخن گفتن از «عدل شاهنشاه»، بدون توجه به پشتوانۀ اقتدار شاه، در زمان مجدالملک، به همان اندازه نامعقول بود که دفاع از حکومت قانون، در نظام‌های جدید، بدون التفات به پشتوانۀ ابزارهایی که اقتدار ناشی از قانون برای اعمال قانون در اختیار رئیس دولت قرار می‌دهد. مجدالملک به این نکتۀ ظریف اندیشۀ سیاسی جدید و به زبان جدید، «دیالکتیک» هدف‌ها و ابزارها و به تعبیر ماکیاوِِلْلی، نسبت پیچیدۀ میان «قانون‌های خوب» و «جنگ‌افزارهای خوب» توجه داشت و این فکر را به ناصرالدین شاه القاء می‌کرد که شاه ـ یا رئیس کشوری ـ که از اجرای عدالت ناتوان باشد، حتی اگر به ظاهر عادل باشد، عادل نیست.
یگانه راه دفاع از عدالت، مانند دفاع از قانون، اجرای آن است، زیرا عدالت و قانونی که قابل اجرا نباشد، دفاع از آن نیز لقلقۀ لسانی بیش نخواهد بود. از پی‌آمدهای نظام فاسدی که تبهکاری‌های مستوفی‌الممالک خاستگاه عمدۀ آن به شمار می‌آمد و شاه نیز در بی‌خبری و بی‌توجهی خود به آن دامن می‌زد، رونق بازار عوام بود. سعدی، به خطا، گفته بود «محال است که هنرمندان بمیرند و بی‌هنران جای آنان گیرند»؛
نظام خودکامه سامان بی‌هنری است و جز با بی‌هنران و با تکیه بر آنان استوار نمی‌ماند، اما در عین حال، بی‌هنران خود بزرگ‌ترین دشمنان نظام خودکامه نیز هستند: معضل نظام خودکامه این است که نه بی‌پشتوانۀ بی‌هنران استوار می‌ماند و نه با آنان. مجدالملک عاملان رونق بازار عوام را «مُتَحَدّثان بازار» می‌نامد و می‌نویسد که «متحدثان این بازار عوام را بر خواص رجحان نهاده، حق اَعلام را ساقط نموده»اند. آن‌گاه، مجدالملک اضافه می‌کند که بی‌لیاقتی و بی‌تدبیری کارگزاران حکومتی کار را به جایی رسانده است که حتی کریم شیره‌ای، دلقک ناصرالدین شاه و البته یکی اعیان دربار او، می‌تواند از مدعیان فرماندهی کل قوا باشد....
در شرایطی که مناصب حکومتی به افراد صالحی سپرده نمی‌شد که می‌بایست با رعایت مصالح ملّی به تدبیر امور بپردازند، به تعبیر مجدالملک، «مبلغ ثمن به حاکم رد و قبول» بازار حراج مناصب دولتی تبدیل شده بود. مجدالملک، به فراست، به این نکته پی برده بود که، از سویی، بی‌خردی چنان بر نظام سیاسی ایران حاکم شده است که کریم شیره‌ای در زیّ عقلای دربار درآمده است و، از سوی دیگر، مشاغل و مناصب چنان منزلت خود را از دست داده‌اند که حتی دلقک شاه پذیرفتن آن مناصب را دون شأن خود می‌داند. در اندیشۀ سیاسی قدیم ایران، سامان سیاسی مبتنی بر مراتب، مدارج و اختلاف‌های میان اصناف مردم بود و هر شخصی با توجه به مرتبۀ اجتماعی و کاردانی خود به آن مناصب گمارده می‌شد.
در این سامان سیاسی عدالت با توجه به اختلاف مراتب و کاردانی و کار به کاردان سپردن تعریف می‌شد. در نظام خودکامۀ ایران شاه خود «نظام» به شمار می‌آمد و نخستین خویشکاری او حفظ مراتب و اختلاف و نظارت بر حسن اجرای عدالت بود. با قاجار، نظام سیاسی ایران، بیش از پیش، در سراشیب انحطاط افتاد و افراد کاردان و رجال آگاه از مصالح عالی جای خود را به رجال در بند منافع شخصی دادند. کار مسخره‌پیشگان بالا گرفت و دلقک‌هایی مانند کریم شیره‌ای به افراد متنفذ دربار و نظام حکومتی تبدیل شدند، در حالی که گوش‌ها به شنیدن ندای اصلاح‌طلبانی مانند مجدالملک کر بود.
زمانی که مجدالملک رسالۀ خود را می‌نوشت، نابسامانی به جایی رسیده بود که ایران از بقیةالسیف افراد کارآمد و کاردان خالی می‌شد، در حالی که در برابر عامۀ مردم، و البته بخش بزرگی از اهل نظر، راهی جز مهاجرت وجود نداشت. هنرمندان می‌رفتند و بی‌هنران به رتق و فتق امور می‌پرداختند و آنان که نه در شمار هنرمندان رفته بودند و نه در شمار بی‌هنرانِ در رأسِ کارها از مردمان به کوه و به دشت می‌گریختند و از اجتماع انسانی به عالم حیوانی پناه می‌بردند....
نظام خودکامۀ ایران عصر ناصری در ادامۀ سنت دراز آهنگ سفله‌پروری خودکامگی کهن ایران دورۀ اسلامی، نظام بی‌هنران در رأس کارها و جولان‌گاه «همجنس‌بازان و قصابانی بود که بر سر تقسیم لاشه‌ای به هم می‌جنگیدند». رسالۀ مجدیۀ میرزا محمدخان مجدالملک بیانیه‌ای علیه اجماع و ائتلاف همین «همجنس‌بازان و قصابان» و سیاهۀ تباهی‌های بی‌هنرانی است که وظیفه‌ای جز قربانی کردن مصالح ملّی در مسلخ منافع حقیر شخصی نداشتند. بی‌خبری و جهل شاه به آداب حکومت و این که او دست عمال حکومتی را در چپاول مردم باز گذاشته بود تا حجابی بر تباهی‌های او باشد، راه را بر تباهی‌های بسیار عمال حکومتی باز می‌کرد و بر نابسامانی‌های کشور می‌افزود.
حکامی که بر عمل ولایات گماشته می‌شدند، در عرف رسمی «خوب از عهده برمی‌آمدند» و معنای این عبارت جز «استعمال نمودن آلت جارحه و حربۀ زهرآلود و استعمال آن در نهب و غارت رعیت» نبود. به گفتۀ مجدالملک، اگر حاکمی دو برابر مالیات رسمی حکومتی از رعیت وجوهات دریافت نمی‌کرد ـ یا به تعبیر رسالۀ مجدیه به «قدر طمع حاکم» ـ با وارد کردن تهمت بابی‌گری، که به معنای الحاد و بی‌دینی بود، «رشتۀ جان رعیت بی‌چاره» را پاره می‌کرد. مجدالملک می‌نویسد که چنین آدابی حتی در میان انسان‌های اولیه‌ای که در جزایر نویافتۀ اقیانوس کبیر زندگی می‌کنند، جاری نیست....
رسالۀ مجدیه بیانیه‌ای در دفاع از ضرورت اصلاحات عاجل است، اما به مقیاسی که مجدالملک در توصیف علل تباهی‌های ایران پیش می‌رود، به ژرفایی که ریشه‌های تباهی ایران در آن نفوذ کرده است، بیشتر پی می‌برد. مجدالملک به این نکتۀ اساسی پی برده بود که اجرای اصلاحات با تدابیر نیم‌بند امکان‌پذیر نیست و سیاه‌زخم تباهی‌های نظام خودکامۀ ایران را ـ به تعبیر هگل در دفاع از اندیشۀ سیاسی ماکیاوللی ـ می‌توان با گلاب شست، بلکه تنها می‌توان عضو فاسد را قطع کرد. اصلاحات جز با کوتاه کردن دست «قصابان و همجنس‌بازان» ممکن نمی‌شد، اما در سنت دراز آهنگ تباهی‌های ایران سده‌های متأخر دورۀ اسلامی نظام سیاسی ایران جز بر ستون‌های بی‌بنیان اجماع و ائتلاف آن دو گروه استوار نبود.
اجرای اصلاحات راستین نیازمند کندن ریشه‌های گندیدۀ تباهی و از میان بردن جرثومه‌های فساد بود، اما، هر بار، سررشتۀ این کلاف به شخص شاه ختم می‌شد. نظام خودکامه چنان پتیاره‌ای است که حتی اگر با حجاب باور و آیینی آمده باشد، تاب مستوری نمی‌آورد و دیری نمی‌پاید که تباهی‌های خود را هویدا می‌کند. شالودۀ پتیارۀ خودکامگی تباهی‌ها و منافع اقتصادی است و هیچ نظام خودکامه‌ای را نمی‌شناسیم که متولیان آن حرامیان نبوده باشند. سبب این که نظام‌های خودکامه را به آسانی نمی‌توان اصلاح کرد و این که در نظام‌های خودکامه راه انقلاب از اصلاح هموارتر است، این است که شیشۀ عمر حرامیان را سنگی خطرناک‌تر از قطع منافع آنان نیست و نظام خودکامه جز با تکیه بر خربنده‌هایی که به صورت و سیرت حرامیان درآمده‌اند، بر جای نمی‌ماند.
از این‌رو، گام نخست و بلند در راه ناهموار اصلاحات بریدن شریان منافع حرامیان است و جز از مجرای آن نیز امکان‌پذیر نمی‌شود. میرزامحمدخان مجدالملک که با بسیاری از ظرایف نظام‌های خودکامه آشنایی ژرفی به هم رسانده و دریافت روشنی از راز بقای حرامیان و نسبت میان خودکامگی و حرامی‌گری پیدا کرده بود، به فراست، می‌دانست که اجرای اصلاحات جز با بریدن بند ناف منافع حرامیان از نظام خودکامه ممکن نخواهد شد.
مجدالملک با تکیه بر دریافت هوشمندانه‌ای که از تأمل در تاریخ خودکامگی پیدا کرده بود، و با زدن آن هوشمندی به محک سنت اندیشه در ایران، می‌دانست که اصلاحات نمی‌تواند صرف اصلاح سیاسی باشد و در نظام‌های خودکامه پیوستگی اقتصاد و سیاست چنان است که تأکید بر وجه سیاسی ـ که تنها می‌تواند راه انقلاب را هموار کند ـ جز به معنای عزل نظر از اجرای اصلاحات نخواهد بود. آن که دریافت روشنی از نسبت میان سیاست و اقتصاد نداشته باشد، نمی‌تواند ریشه‌های تباهی را نابود کند؛ چنین اصلاح‌طلبی، اگر اهل غرض نباشد، لاجرم، اهل مماشات است و اجرای اصلاحات توأم با مماشات، چنان است که بخواهند تن بیمار مبتلا به سیاه‌زخم را به گلاب بشویند و عضو را قطع نکنند.
پیشتر اشاره کرده‌ایم که نوک پیکان حملۀ مجدالملک به سوی ناصرالدین شاه نیست، بلکه عمّال حکومتی یا حرامیان است. او، که بیشتر از آن که انقلابی آشوب‌طلب یا اصلاح‌طلبی اهل مماشات باشد، اصلاح‌طلبی پیگیر و راستین بود، داهیانه، به این نکتۀ ظریف پی برده بود که انتقاد از شاه راه آشوب‌طلبی و ماجراجویی را هموار می‌کند، هم‌چنان که پرخاشجویی‌های ماجراجویی مانند سیدجمال اسدآبادی نتیجه‌ای نداشت و پیر و ساده‌لوح و آشوب‌طلب او نیز دست به خون ناصرالدین شاه آلود، اما درخت اصلاحات از آن خون بارور نشد. پس از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران نیز آشوب‌طلبی آسیب‌های جدی بر مشروطیت وارد کرد و آفتی بود که بر نهال نهادهای نوپای حکومت قانون در ایران افتاد.
در اندیشۀ سیاسی مجدالملک، اصلاح‌طلبی، حدّ وسط میان افراط آشوب‌طلبی و تفریط مماشات در حجاب شعارهای اصلاح‌طلبی است و خود او، در رسالۀ مجدیه، بی‌آن‌که به صرف جنبه‌های سیاسی اصلاح‌طلبی بپردازد، کوشیده است تا با نشان دادن ریشه‌های تباهی راه اصلاح ریشه‌ای را هموار کند. از این‌رو، مجدالملک، با این که خود از رجال حکومتی بود، بدون مماشات با نمودهای تباهی، سیاهه‌ای از حرامیان را آورده و به آسیب‌هایی که از آنان به دولت و ملّت وارد می‌شد، اشاره کرده است.
در نظام خودکامه‌ای که شاهی یکسره بی‌خبر در رأس آن قرار داشت، ائتلاف حرامیان و عمال دولتی و اجماع همجنس‌بازان و قصابان کار را به جایی رسانده بود که پناه بردن از ستم حاکمان ایالت‌ها به ریاست کلیه و دیوان مظالم او از «بیم مور در دهن اژدها» شدنی بیش نبود و آن‌گاه که کسی از آن به این پناه می‌برد، می‌توانست به قدر و منزلت «کفن دزد اولی» پی ببرد....
مجدالملک، به رغم این که رجلی معتدل بود، اما اهل تدبیرهای بنیادین نیز بود. امروزه، اصلاح‌طلبی را عین اعتدال و اعتدال را، به بهانۀ رعایت مصالح، با مماشات با بسیاری از نمودهای تباهی یکی می‌دانند، غافل از این‌که اصلاح‌طلبی راستین و پیگیر جز با شناخت ریشه‌های تباهی و از میان بردن آن‌ها امکان‌پذیر نمی‌شود. اعتدال اصلاح‌طلبانه مماشات نیست، عدم مماشات اصلاح‌طلبانه با افراط‌های تبهکارانی است که کوشش می‌کنند راه اصلاحات را مسدود کنند. میانه‌روی با حرامیان افراطی، مماشات با آن‌ها و، لاجرم، ضایع کردن حقوق کسانی است که دزدان سر گردنه جان و مال آنان را به غارت برده‌اند.
در منطق اصلاح‌طلبی راستین، به گونه‌ای که مجدالملک می‌فهمید، حتی اگر به مصالحی بتوان با حرامیان جان و مال مردم مصالحه کرد، مماشات با غارتگران بیت‌المال و افراط‌های ضایع‌کنندگان مصالح ملّی وجهی نمی‌تواند داشته باشد. اصلاح‌طلبان چگونه می‌توانستند با حرامیان، که به گفتۀ میرزامحمدخان حتی مرده را زنده می‌کردند تا بار دیگر گرفتار عذاب کنند، مماشات کنند. او با رعایت جانب اعتدال و میانه‌روی، به تصریح، حرامیان را کِرم‌هایی می‌خواند که از آبشخور «ریاست کلیه» سیراب می‌شوند و به «اعدام و نفی» آنان فتوا می‌دهد....
بدیهی است که رجل میانه‌رو و اصلاح‌طلبی مانند مجدالملک «اعدام و نفی» را در معنای شرعی آن به کار نبرده است؛ بر عکس، او، بی‌آن‌که خشونت را ترویج کند، به ریشه‌های تباهی توجه داشت و اصلاحات را رفتن به ریشه‌های تباهی می‌دانست و بر آن بود که جز با نفی ریشه‌های تباهی نمی‌توان به پیکار با آن‌ها برخاست. نفی خشونت، به عنوان مذهب مختار، نوعی گردن گذاشتن به مماشات با کسانی است که به خشونت دامن می‌زنند. نفی خشونت، از میان برداشتن خشونت نیست، بلکه به تعبیر مجدالملک، «اعدام و نفی» ریشه‌های خشونتی است که تبهکاران به آن دامن می‌زنند و نفی‌کنندگان ساده‌لوح خشونت نیز در دام آنان می‌افتند.
این نکته در اهمیت رسالۀ مجدیه اثر میرزا محمدخان مجدالملک بس که او، به دور از ایدئولوژی‌های رایج و با تکیه بر شناختی ژرف از سرشت نظام‌های خودکامه و حرامیان آن، به نسبت‌های ظریف میانه‌روی و خشونت، افراط و تفریط، مصالح ملّی و منافع خصوصی توجه داشت و اندیشۀ اصلاح‌طلبی خود را با تکیه بر دریافتی از آن نسبت‌های ظریف سامان می‌داد. او، به فراست، به پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی التفات پیدا کرده بود که جایی در اندیشۀ سیاسی سنتی ایران نداشت، اما نمی‌توان گفت که از واقعیت‌های تاریخی ایران بیگانه بود.
در نظام سنتی ایران، شاه عامل نظم و نسق کشور بود، همۀ رشته‌های دستگاه اجرای عدالت به دست او ختم می‌شد و خود او، که در رأس دستگاه اجرای عدالت قرار داشت، بر حسن اجرای آن نیز نظارت می‌کرد. در دوره‌هایی که شاهی دادگر ظهور می‌کرد، با اجرای عدالت نوعی از «حکومت مبتنی بر قانون» پدید می‌آمد و نهاد دادگستری شالوده‌ای کمابیش استوار پیدا می‌کرد، اگرچه در تاریخ سیاسی ایران دولت نهاد دادگستری پیوسته مستعجل بود و شالودۀ آن، هرگز، چندان استوار نشد که نظامی پایدار و بسامان استقرار یابد.
پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران یگانه نهاد اجرای عدالت در دست و انحصار علما بود و دادگاه‌های عرفی نیز که در دورۀ قاجار ایجاد شد، چنان پیوندهایی با کارگزاران حکومتی داشت که اجرای عدالت را ناممکن می‌کرد. اجرای عدالت نیازمند نظامی حقوقی، نهادی مستقل از دولت و هیأت دادرسانی کاردان و امین بود، اما مجدالملک بر آن بود که «نفسانیت و غرض، خصم عدل و نَصَفت است [و] تا دم مرگ در طبیعت معمّرین ایران مخمر است» و این نفسانیت و غرض تیشه‌ای بود که بر ریشۀ نهال اجرای عدالت فرود می‌آمد.
به گونه‌ای که پیشتر از رسالۀ مجدیه دربارۀ همکاری گروه‌هایی از اهل دیانت و حکومتیان آوردیم، در عصر ناصری همدستی حاکمان شرع، که در صورت اهل دیانت بودند، اما نه در سیرت ایشان، و عرف نیز خود آفتی بزرگ بود و همین امر موجب می‌شد که دادخواهانی که پیوندهایی با طبقۀ حاکمه نداشتند، در مراجعه به محاکم نتوانند از حقوق خود دفاع کنند....
بیداد کارگزاران حکومتی تنها به عامۀ مردم تحمیل نمی‌شد. به گفتۀ مجدالملک بر سپاهیان نیز همان می‌رفت که بر رعیت. او حتی نظامیان را مظلوم‌تر از دیگر طبقات مردم ایران می‌داند و می‌گوید که سپاهی پیوسته گرفتار دو دشمن گرسنگی و عریانی است و در انتظار شهادت، «به امید وجه برات»، روزی هزار بار می‌میرد و زنده می‌شود...
در میان نهادهایی که راه تکوین دولت جدید را هموار کرد، دو نهاد دارایی و ارتش اهمیت ویژه‌ای داشت. در دارالسلطنۀ تبریز کوشش‌هایی برای ایجاد این دو نهاد صورت گرفت و از آن پس نیز در دورۀ صدارت عُظمای امیرکبیر دنبال شد، اما نخست با مرگ نابهنگام عباس میرزا و آن‌گاه با قتل امیرکبیر نطفۀ در حال تکوین این نهادهای حکومتی جدید نیز خفه شد و اصلاحات در بن‌بست بی‌خبری و ناکاردانی شاه و کارگزاران حکومتی رانده شد. مجدالملک، در رسالۀ مجدیه، وجوه گوناگون انحطاط تاریخی ایران را مورد بررسی قرار داده است، اما آن‌چه نظر خوانندۀ امروزی را بیشتر جلب می‌کند، تأکید این رجل آگاه بر نارسایی‌های دو نهاد دارایی و ارتش و ضرورت اصلاحات عاجل در آن‌هاست.
تردیدی نیست که اشارۀ مجدالملک به کارشکنی‌ها و سودجویی‌های مسکین کارگزاران حکومتی ایران به عنوان مانعی بر سر راه اصلاحات اساسی است، اما او که کمتر نقش مخرب ناصرالدین [شاه] را برجسته می‌کند، در بحث از گسسته بنیانی ارتش ایران شاه را عامل عمدۀ آن می‌داند و می‌نویسد که «در پادشاه غفلتی به هم رسیده که تا مجبور نشود، مشکل در مقام علاج این کار برآید».
به گواهی مجدالملک، سربازان ارتشی که امیرکبیر بسامان کرده بود، در نیمۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه از فرط بی‌چیزی دست دریوزگی به مردم دراز می‌کردند و اگر حمیت و شفقت مردم شامل حال آنان نمی‌شد، در مواردی، بیم آن می‌رفت که گرسنگی آنان را از پا درآورد.
سربازان ارتش ایران، مانند رعیت این کشور، بر اثر سوءمدیریت و «تحمیلات ناگوار» کارگزاران حکومتی در وضعی بودند که به گفتۀ مجدالملک هم‌چون «مریض‌های بی‌بضاعت که مرگ را برای راحت روح خود از وسایل حسنه می‌دانند»، دست دعا به آسمان داشتند و مرگ خود را طلب می‌کردند، در حالی که تباهی چنان در رگ و پی نظام سیاسی ایران ریشه دوانده بود که هر کوشش برای اصلاح سطحی نیز به سرکنگبینی تبدیل می‌شد که بر صفرای تباهی‌های کارگزاران می‌افزود. دزدی جیره و مواجب سربازان به جایی رسید که ناصرالدین شاه امینی برای رسیدگی تعیین کرد....
در ایران عصر ناصری، به جای آن که دو نهاد دارایی و ارتش کانون نوسازی و اصلاح نظام حکومتی باشد، به لانۀ تباهی‌های بیکران تبدیل شده بود و شگفت آن که این تباهی به جایی رسیده بود که هیچ امینی بر آن‌ها گماشته نمی‌شد که پس از اندک زمانی به دزد سر گردنه تبدیل نشود. بی‌خبری شاه و ناکاردانی او، از بالا، به تباهی دامن می‌زد و این تباهی چونان گندابی در همۀ ارکان نهادهای حکومتی جریان پیدا می‌کرد. مجدالملک کشوری را توصیف می‌کند که مرداب فساد و تباهی بود و گسترۀ فساد در ارکان ارتش آن تنها با ژرفای تباهی‌های نهاد دارایی قابل مقایسه بود... این نکته از شگفتی‌های تاریخ ایران است که رجالی، هرگاه کشور بر لبۀ پرتگاه قرار گرفته، کارگزاران را به خطرات آن هشدار داده‌اند، اما شگفت‌انگیزتر این که هرگز گوشی شنوا پیدا نشده است.
در تاریخ ایران، پیوسته، فاصلۀ میان دریافت‌های درست و بموقع برخی از رجال اصلاحطلب و بی‌خبری کارگزاران چندان بود که، البته، آن چه به جایی نمی‌رسید فریاد اصلاح‌طلبان بود... مجدالملک با آشنایی‌هایی که با ارتش و شیوه‌های نادرست مدیریت آن به هم رسانده بود، به این نکته پی برده بود که ارتش ایران توان رزمی خود را از دست داده است و چنان که خطری کشور را تهدید کند، ارتش کاری از پیش نخواهد برد. تجربۀ تلخ فروپاشی ایران به دنبال شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، شکست ارتش محمدشاه و تجزیۀ برخی از ایالت‌های آن روح رجال وطن‌خواه و اصلاحطلب را می‌آزرد، اما نفس گرم آنان در آهن سرد بی‌خبری و بی‌لیاقتی شاه و فساد کارگزاران، که مزمن شده بود، کارگر نمی‌افتاد.
مجدالملک به این لطیفۀ ظریف تاریخ ایران توجه پیدا کرده بود که پی‌آمد سستی و ضعف در ارکان ارتش ایران جز به معنای تجزیۀ آن نمی‌تواند باشد. ایران، به لحاظ جغرافیای سیاسی، در منطقه‌ای قرار گرفته بود که جز دشمن نداشت و مجدالملک به فاجعه‌ای محتوم هشدار می‌داد، اما گوشی شنوا پیدا نمی‌شد و دستی کارآ و توانا از آستینی بیرون نمی‌آمد...
انحطاط مزمن ایران در نیمۀ دوم عصر ناصری حدیثی نبود که پنهان بماند، اما کمتر کسی مانند رجل اصلاحطلب آن زمان، میرزامحمدخان مجدالملک، با رمز و رازهای آن آشنایی داشت و اگرچه در زیّ وزیران ناصرالدین شاه بود، اما خود یکسره از خوی کارگزاران و تباهی‌های نظام خودکامۀ ایران بیگانه بود. نظام خودکامۀ ایران عصر ناصری، چاه ویل بیت‌المال و مسلخ مصالح ملّی کشور بود، در حالی که کشور از بی‌خبری و بی‌لیاقتی شاه و اطرافیان در سراشیب هبوط محتوم افتاده بود. ناصرالدین شاه، اگر در سفر نبود، وقت خود را به شکار یا در میان زنان حرمسرا می‌گذراند و در سنت یاوه‌بافی ایرانیان نیز شعرکی می‌سرود تا اگر به عنوان شاه نام او را مخلّد نشود، دست‌کم، به عنوان شاعر در تذکره‌ها جاودان بماند.
لاجرم، کارها به دست نادانان مغرض و دزدان سر گردنه افتاده بود که به گفتۀ مجدالملک برخی از آنان، بویژه ریاست، کلیه حتی توان نظم دادن به علیق الاغ‌های یوسف‌آباد را ـ که ملک میرزا یوسف‌خان مستوفی‌الممالک بود ـ نداشتند. بیشتر رجال ایران، دجالانی بودند که خر خود می‌راندند و، تا جایی که در توان داشتند، مال مردم می‌بردند... تملق، پیوسته، یکی از مهم‌ترین آفت‌های نظام‌های خودکامه بوده است، اما در این مورد نیز دربار ناصرالدین شاه یکی از نمونه‌های بارز تن در دادن شاه به تباهی‌های کارگزاران و همدلی او با آنان است. مجدالملک که قشونی را توصیف می‌کند که سرباز آن دست دریوزگی را به پلی برای گذشتن از آبروی خود تبدیل کرده بود، از چاپلوسانی نیز نام می‌برد که قشون ایران را در نظر شاه برتر از ارتش انگلیس و فرانسه جلوه می‌دادند...
حیثیت و اعتبار خارجی نظام خودکامه عین سیاست داخلی آن است. از ژرفای نظام خودکامه جز گنداب تباهی نمی‌تراود و این گنداب نه تنها هوای درون کشور را به تعفن می‌آلاید، بلکه تا ریشه‌های اعتبار و حیثیت خارجی کشور جریان پیدا می‌کند و آن ریشه‌ها را می‌خشکاند. مجدالملک، مانند همۀ وطن‌خواهان زمان خود، به اعتبار جهانی کشور توجهی ویژه نشان می‌داد و نظام خودکامه را مایۀ بر باد رفتن آبروی ایران می‌دانست.
در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم با گسترش شبکه‌های مواسلاتی که به دنبال اختراع وسایل ارتباطی جدید امکان‌پذیر شده بود و بسط مناسبات جهانی که رفت‌وآمد سفیران و فرستاده‌های رسمی از پی‌آمدهای مهم آن بود و بویژه گسترش دامنۀ انتشار رسانه‌های جمعی که روزنامه‌ها مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آمد، انتشار اخبار با شتاب روزافزون امکان‌پذیر می‌شد و هر اتفاقی که در کشوری به وقوع می‌پیوست، از چشم جهانیان پنهان نمی‌ماند. در دورۀ باستان، کسانی که آنان را «مُنهیان» یا «چشم و گوش شاه» می‌نامیدند، ناهنجاری‌های اجتماعی را به شاه گزارش می‌کردند و چنان که شاهی اصلاحطلب در رأس کار بود، در اصلاح آن ناهنجاری‌ها کوشش می‌کرد.
در نظام‌های دموکراتیک جدید رسانه‌های آزاد نقش «چشم و گوش» هیأت اجتماعی را ایفاء می‌کردند و با برجسته کردن ناهنجاری‌های اجتماعی راه درمان آن ناهنجاری‌ها یا دست‌کم امکان مطرح شدن آن‌ها را فراهم می‌آوردند. با استوار شدن شالودۀ نظام‌های دموکراتیک، زوایای پنهان کارکرد نهادهای حکومتی، بیش از پیش، به حوزۀ عمومی انتقال پیدا کرد و در معرض دید همگان قرار گرفت. اسرار حکومتی که اندیشۀ قدیمی «مصلحت نظام» در کشورهای اروپایی بر پنهان ماندن آن‌ها تأکید می‌کرد، در اختیار نمایندگان مردم و مجلس‌های ملّی قرار گرفت و فرصت و امکان بازجویی از کارگزاران حکومتی و بررسی کارنامۀ آنان برابر قانون به رسمیت شناخته شد.
با تکوین حوزۀ عمومی، که از ویژگی‌های جامعه‌های دموکراتیک جدید بود، در تمایز آن با قلمرو زندگی خصوصی، حدود و ثغور دو قلمرو روشن شد. از آن پس، قدرت و شیوه‌های عملکرد آن بخشی از حوزۀ عمومی به شمار می‌آمد و ضمن این‌که تولید و توزیع قدرت زیر نظر عامۀ مردم قرار داشت، نمایندگان آنان نیز می‌توانستند بر حسن جریان امور نظارت کنند و همۀ کسانی که سهمی در اعمال قدرت داشتند، می‌توانستند مورد بازرسی و بازخواست قرار گیرند. برعکس، نظام‌های خودکامه، کانون پنهان‌کاری بود، همۀ اعمال شاه و عمّال حکومتی از نظرها پوشیده بود و به سبب فقدان تمایز میان حوزۀ عمومی و قلمرو خصوصی، قدرت سیاسی بخشی از قلمرو خصوصی و ملک شخصی شاه به شمار می‌آمد، با ویژگی‌های ملک خصوصی اداره می‌شد و، به اعتبار ملک خصوصی، نمی‌توانست در منظر دید همگان قرار گیرد.
این دریافت از قدرت سیاسی در نظام خودکامۀ ایران عصر ناصری هم‌چنان برقرار بود و در چنین نظامی جایگاه شمار اندک روزنامه‌های موجود به روشنی معلوم نبود. حکومت خود متولی ارشاد فرهنگی مردم بود و هیچ روزنامه و کتابی بدون ممیزی و صوابدید عاملان حکومتی اجازه انتشار نمی‌یافت و همین امر موجب می‌شد که در بسیاری از نشریه‌های ایران هیچ مطلب روشنگری انتشار نیابد. مجدالملک در اشاره‌ای به عدم سودمندی نشریه‌های ایران این پرسش را مطرح کرد که «متتبّعین دولت‌ها از این روزنامه‌ها چه بهره خواهند برد؟» و هم او بر آن بود که در نشریه‌های ایرانی به «رذایلی» از اخلاق ایرانیان اشاره می‌شود «که در جمیع دول و ملل، اسباب سُخریه و تخطئه دولت ایران شده و در اقطار عالم شهرت یافته» است.
از سویی، در نظام خودکامه انتشار روزنامه‌های آزاد ممکن نبود و، از سوی دیگر، شالودۀ اخلاق روزنامه‌نگاری در ایران چنان استوار نشده بود که روزنامه‌نگاران بتوانند الزامات حرفۀ خود را دریابند. وانگهی، مداخلۀ دایمی متولیان عفت عمومی، که خود را امانتداران اخلاق در جامعه می‌دانستند، مانعی در راه انتشار مطبوعات آزاد بود. آنان تصور روشنی از منطق دگرگونی‌های اجتماعی نداشتند و کوشش می‌کردند راه تکوین حوزۀ عمومی را که با منابع آنان تضادی آشکار داشت، سد کنند. در مواردی، مداخلۀ بی‌رویۀ علما در نشر اخبار و انتشار مطالب مربوط به پیشرفت‌های علمی جدید نیز که بر اخلال‌های ناشی از ممیزی رسمی وزارت علوم افزوده می‌شد، عامل مهمی در پایین ماندن سطح مطالب روزنامه‌ها بود و در زمانی که روزنامۀ ایرانی هم‌چون روزنه‌ای به سوی جهان متمدن به شمار می‌آمد و خاستگاه بخش عمده‌ای از ارزیابی کشورهای دیگر از ایران مطالب آن بود، بی‌توجهی به اصول روزنامه‌نگاری می‌توانست آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر اعتبار جهانی کشور وارد کند.
مجدالملک در اشاره‌ای به این مداخلۀ برخی از اهل دیانت و این که وزیر علوم آن را سبب پایین بودن سطح مطالب نشریات دولتی ایران می‌داند، آن عذر را موجه می‌داند، اما می‌نویسد: «عذر وزارت علوم را به قصوری که علمای اعلام در نشر منتخَب علوم دارند، مقبول می‌دانم. لکن آن‌چه حالا در روزنامۀ اخبار ایران منطبَع می‌شود، در بلاد خارجه اسباب خنده است و وزیر علوم مورد طعن.» مجدالملک بسیاری از مطالب منتشر شده در نشریه‌های دولتی ایران را بی‌اهمیت برای خواننده و مضر به مصالح کشور می‌داند و بر آن است که انتشار مطالبی دربارۀ اعدام‌های مکرر، شکنجه و تعدی به حقوق مردم در روزنامۀ دولتی حاصلی جز بی‌اعتباری دولت و ملّت نمی‌تواند داشته باشد، ضمن این که برای «ملّت اسلام» و آبروی آن نیز مضر است، زیرا ملّت‌های بیگانه همۀ بی‌رسمی‌هایی را که دولت مرتکب می‌شد، ناشی از احکام اسلام می‌دانستند...
از تباهی‌های اخلاق کارگزاران، فساد آنان و بی‌توجهی شاه که بگذریم، فقدان اندیشه‌ای منظم، مانع عمدۀ اصلاحات در ایران عصر ناصری بود. اصلاحات از نیّت خیر فرد یا گروهی و حتی ارادۀ معطوف به دگرگونی ناشی نمی‌شود، بلکه مبتنی بر اندیشه‌ای منسجم و بسامان و توان و دلیری به کار گرفتن امکانات است. جایی که اندیشه‌ای منسجم وجود نداشته باشد، اصلاحی نیز در کار نخواهد بود. در عصر ناصری حتی خود شاه نیز از ضرورت اصلاحات آگاهی داشت، اما از آن‌جا که او نیز مانند بسیاری از کارگزاران حکومتی دریافت روشنی از اصلاحات و بیشتر از آن از پی‌آمدهای آن نداشت، نیت‌های خیر ابراز می‌شد، ولی از تباهی‌ها نیز چیزی کاسته نمی‌شد.
مقدمات فکری ایرانیان در سده‌ای که هلاهل انحطاط تاریخی در همۀ ارکان نظام حکومتی کشور رخنه کرده و زوال اندیشه مجال اندیشیدن را از مردم آن سلب کرده بود، با کوشش نظری بنیادینی که برای اصلاحات ضرورت داشت، یکسره بیگانه بود. شمار اندک رجال سیاسی که مانند میرزامحمدخان مجدالملک به اصلاحات دل بسته بودند و برخی از روشنفکران که به اصلاحات می‌اندیشیدند، تنها می‌توانستند با توجه به نمونۀ کشورهای دیگر طرحی برای اصلاحات فراهم کنند. وانگهی، در عصر ناصری پیوندهایی میان رجال سیاسی و روشنفکران اصلاحطلب که بیشتر در کشورهای بیگانه می‌زیستند، وجود داشت و آن دو گروه از نظر و عمل یکدیگر الهام می‌گرفتند.
دو دهه پس از برکناری و قتل امیرکبیر هنوز سرنوشت اصلاحات در ایران به درستی رقم نخورده بود و رجالی مانند مجدالملک و مستشارالدوله و روشنفکرانی چون آخوندزاده و میرزاملکم‌خان به این نکته التفات پیدا کرده بودند که ایران فرصت‌های مُغتََنَمی را از دست داده است و اگر چارۀ عاجلی پیدا نشود، بیم آن می‌رود که ایران ویران بر اثر انحطاط مزمن از دست برود... مجدالملک رجل اصلاحطلب معتدلی بود، اما، چنان‌که پیشتر گفتیم، به عنوان اصلاح‌طلبی آگاه به الزامات اصلاح‌طلبی و منطق اصلاحات، این نکته را نیز می‌دانست که اعتدال و میانه‌روی با عدم کارآیی و ناتوانی در رتق و فتق امور نسبتی ندارد.
میانه‌روی و اعتدال، فضیلت شرایط عادی و حکومت قانون است، اما استقرار نهادهای حکومتی به ضرورت با اعتدال ممکن نیست. به عبارت دیگر، راه ناهموار اعتدال را همیشه نمی‌توان با ابزارهای اعتدال هموار کرد. مجدالملک مانند نظریه‌پردازان سیاسی جدید که پشتوانۀ «قانون‌های خوب» را «جنگ‌افزارهای خوب» می‌دانستند، مخالفان اصلاحات را «از جنس حیوانات موذیه» می‌داند و نوعی اعمال قهر را برای دفع آنان تجویز می‌کند....
مجدالملک بیانیۀ خود برای اصلاحات را زمانی نوشت که به وقوع «هنگامه‌ای بزرگ» و «تغییری کلّی» در نظام سیاسی کشور یقین پیدا کرده بود. او اجرای عاجل اصلاحات را یگانه امکان خروج از بن‌بست نابسامانی‌هایی می‌دانست که کشور را در غرقاب خود فرو برده بود. مجدالملک، به خلاف بسیاری از رجال سیاسی زمان، که برای جلوگیری از گسیخته شدن رشتۀ امور، «با همه کس مماشات می‌کردند»، نشانه‌های آن «هنگامۀ بزرگ» را در همۀ شئون کشور می‌دید و آن نشانه‌ها را نیز قرینه‌ای بر زوال رأی صواب می‌دانست که خاستگاه همۀ تباهی‌هاست، اما با این همه سکوت را جایز نمی‌دانست... به نظر می‌رسد که مجدالملک بیشتر از آن که مشیت الهی را مقصر بداند، فقدان رأی صواب در مردم را سرچشمۀ دردهای مزمن ایران می‌داند و رسالۀ او نیز فراخوانی برای بازگشت به منطق عقل سلیم و رأی صواب است.
در انجام اصلاحات سیاسی تنها نمی‌توان به جنبۀ سلبی آن بسنده کرد. کاهش نفوذ گروه‌های مضر به مصالح ملّی یا، در بهترین حالت، دفع ضرر آنان، جز مقدمۀ ضروری اجرای اصلاحات نیست، در حالی که اصلاحات به معنای ایجاد نهادهایی است که دست گروه‌های متنفذ و مضر به مصالح ملّی را از تعدی به حقوق، آزادی‌ها و منافع مردم کوتاه کند.
مجدالملک، چنان که پیشتر گفتیم، این گروه‌ها را «حیوانات موذیه» می‌نامد و او که دریافتی روشن و درست از دگرگونی‌های دنیای جدید پیدا کرده بود و الزامات اجرای اصلاحات را می‌دانست، بر این نکته تأکید می‌کرد که در کشورهایی که سامانی نو آیین یافته‌اند، تردیدی در دفع این حیوانات موذیه و آفت‌هایی که از آن‌ها ناشی می‌شود، به خود راه نمی‌دهند مجدالملک آشکارا می‌دانست که اصلاحات عمل سیاسی گروهی اجتماعی است، در مخالفت با گروه‌هایی که به عنوان نیرویی سیاسی در جامعه عمل می‌کنند و در جهت از میان برداشتن زمینه‌های تأمین منافع این گروه‌ها. هر گروه سیاسی، لاجرم، هم‌چون نیرویی مادی است و از میان بردن زمینه‌های تأمین منافع آن تنها با موعظه‌های اخلاقی امکان‌پذیر نیست.
ماکیاوللی، به مناسبت شکست اقدامات اصلاح‌طلبانۀ راهبی از اهالی فلورانس که بر فرمانروای آن جمهوری شورید، بر پاپ خروج کرد و به فتوای هم او در میدان همان شهر زنده در آتش سوزانده شد، نوشت که هیچ کشوری را نمی‌توان تنها با روضه‌خوانی اصلاح و بیشتر از آن اداره کرد. در رسالۀ مجدیه قرینه‌ای نمی‌توان یافت که نویسندۀ آن اطلاعی از این حادثه تاریخی و ارزیابی ماکیاوللی از این حادثۀ تاریخی داشته باشد، اما به هر حال، مضمون سخن ماکیاوللی که از اصول اندیشۀ سیاسی جدید است، در آن رساله وجود دارد.
وجه ایجابی اصلاحات از جنبۀ سلبی آن اهمیت بیشتری دارد و امری بس خطیر است، زیرا همگان تباهی‌ها در جامعه را می‌بینند و به طور طبیعی آن‌ها را نامطلوب می‌یابند، اما راه‌های پیکار با آن را نمی‌دانند. پی بردن به ریشه‌های تباهی و علل و اسباب آن، موضوع علمی است که در عصر ناصری هنوز جدی گرفته نشده بود. بسیاری از ایرانیان تصور می‌کردند که علم ادارۀ کشور خزفی است که در دسترس همگان قرار دارد و از این نکته غافل بودند که علم سیاست و اقتصاد جدید را نمی‌توان به هیچ‌یک از علوم قدیم تقلیل داد و غفلت ـ اگر نخواهیم بگویم، جهل ـ ایرانیان به دانش‌های جدید، در آغاز دوران جدید، موجب وارد شدن آسیب‌های جدی بر کشور بوده است. بخش بزرگی از رسالۀ مجدالملک بیانیه‌ای سیاسی علیه تباهی‌هایی است که آسیب‌هایی جدی بر ایران وارد می‌کرد، اما رسالۀ او به صرف انتقاد از عاملان تباهی بسنده نکرده است.
مجدالملک، که از الزامات دنیای جدید در امر کشورداری آگاه بود، مانند همۀ رجال اصلاحطلب و روشنفکران زمان خود، تأسیس مجلس و تدوین قانون را نخستین گام در راه پرمخاطرۀ اصلاحات می‌دانست، اما او که مواردی گمان می‌برد ناصرالدین شاه را پادشاهی علاقه‌مند به «ترقی دولت و تربیت رعیت» است، به خوبی از موانع اصلاحات نیز که جز گروه‌های صاحب نفوذ و دارای منافع نبودند، آگاهی داشت. میرزامحمدخان دربارۀ مخالفان اصلاحات، که بیشتر آنان رجال و وزیران شاه بودند، می‌نویسد:
وزرای مزبور هیچ وقت راضی نمی‌شوند، راه منصب و مداخل و استقلال ایشان بواسطۀ وضع قانون مسدود شود. اگر وقتی به اصرار و میل پادشاه به متابعت قانونی اقدام کردند... تمامی حواس خود را مصروف داشتند به تقلید فروعات و بی‌اعتنایی به اصول و اشتباه اصول با فروع تا به پادشاه معلوم کنند که دولت ایران بالطبع از قبول قانون قاصر است و از اجرای آن عاجز.
تأکید مجدالملک بر «تقلید از فروع و بی‌اعتنایی به اصول» نکتۀ مهمی در تبیین ریشۀ تباهی و ادامۀ آن است، زیرا در نظام‌های فاسد از میان رفتن تمایز میان اصل و فرع خود نشانۀ ژرفای تباهی رجال و کارگزاران است و برخی ملّت‌ها که علم سیاست و اقتصاد را تا درکات فهم عوام‌ترین افراد آن جامعه پایین می‌آورند، میل باطنی شگفت‌آوری به خَلط میان اصول و فرع دارند و شگفت آن که گاهی حتی اصلاح‌طلبان در دام آنان می‌افتند و با دامن زدن به بحثهای نظری بی‌فایده و ناروشن بسیاری از فرصت‌ها را از دست می‌دهند. مجدالملک می‌دانست که تمیز اصل و فرع نخستین گام در راه ادارۀ کشور است و کوشش‌های اصلاح‌طلبی که توان برداشتن این نخستین گام را نداشته باشد، راه به جایی نخواهد داشت.
در زمانی که از اصلاحات گریزی نبود، این ادعا که ایران تافته‌ای جدا بافته است و حکومت قانون، که سامانی غربی است، با سنت‌های ایرانی سازگار نیست، در واقع، بحثی فرعی بود و بیشتر از آن که برخاسته از جهل به اهمیت حکومت قانون باشد، حجابی بر تبهکاری‌های رجال و وزیران بود. مجدالملک در پاسخی روشن به این ادعای مغرضانه، این نکته را برجسته می‌کند که اوضاع بسیاری از کشورهای بیگانه که بر اثر حکومت قانون سامانی پیدا کرده‌اند، از ایران زمان او بهتر نبوده است...
میرزامحمدخان در شمار همین «حق‌شناسان» بود و به اقتضای غیرت، و به برهان، برقراری حکومت قانون را راه درمان دردهای ایران می‌دانست، اما در عین حال، تأسیس مجلس را به صرف انتخاب نمایندگان تقلیل نمی‌داد و بر آن بود که تا «عقل و غیرت» در نمایندگان رسوخ نکرده باشد، از اصلاحات نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. این ارزیابی او برخاسته از این واقعیت بود که در کشوری که نهادهای حکومت قانون وجود نداشته باشد و تباهی به درجه‌ای در ارکان آن نفوذ کرده باشد که در کالبد ایران عصر ناصری نفوذ کرده بود، به اقدامی بیش از تأسیس مجلس نیاز خواهد بود وگرنه نمایندگان نیز از آفت تباهی‌های مزمن در امان نخواهند ماند...
اما مجدالملک به رغم تأکیدی که بر اهمیت دو فضیلت «عقل و غیرت» داشت، به خوبی می‌دانست که آن دو فضیلت کمیاب‌تر از آن بود که همان نخستین مجلس به آن‌ها آراسته باشد. از این‌رو، ناچار، به قدر مقدور رضا می‌دهد و می‌نویسد که حتی اگر مجلس «صحیح الاعضایی» نتواند تشکیل شود، در شرایطی که کشور به «گرداب فنا نزدیک» شده و امور مهمی مانند تدبیرهای لازم برای تهیۀ نان و آب یکسره معطل مانده است، تشکیل مجلسی ناقص از فقدان آن به صواب نزدیک‌تر خواهد بود...
تأسیس مجلسی که «هیأت رئیسۀ آن عقل و غیرت» باشد، حاصل کلام مجدالملک در امر اصلاح‌طلبی بود و شگفت این که در رسالۀ مجدیه بر تأسیس مجلس تأکید بیشتری شده است تا به قانون‌خواهی، به عنوان یگانه راه اجرای اصلاحات. منظور این نیست که مجدالملک به قانون اهمیت کمتری از تأسیس مجلس قائل بوده است. نیمۀ دوم عصر ناصری، دهه‌های قانون‌خواهی بود، و بیشتر روشنفکران آن دوره، مانند ملکم‌خان و مستشارالدوله، یک کلمۀ قانون را درمان همۀ دردهای مزمن ایران می‌دانستند و تصور می‌کردند که دموکراسی جز به معنای حکومت قانون نیست. در دهه‌هایی که مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران فراهم می‌آمد، قانون‌خواهی نقش بزرگی در بسط اندیشۀ آزادی و فکر دموکراسی ایفاء کرد، اما عمده‌ترین خواست مشروطه‌خواهان صرف تدوین قانون نبود، بلکه در کانون مطالبات آنان «عَدالتْ‌خانه» قرار داشت.
سده‌ای پیش از آن، نخستین سفرنامه‌نویسان ایرانی در گزارش‌های خود از نظام سیاسی انگلستان بر اهمیت قانون در نظام حکومتی در آن کشور تأکید کرده بودند، اما همان سفرنامه‌نویسان به درستی دریافته بودند که «قلب» آن نظام «عدالتْ‌خانه» است. این اختلاف میان قانون‌خواهی و نهاد اجرای آن، که به ظاهر جزئی می‌نماید، از نظر تاریخ اندیشۀ سیاسی دارای اهمیت ویژه‌ای است و هیچ نظام بسامانی نمی‌تواند این اختلاف و پی‌آمدهای آن را نادیده بگیرد. در رساله‌های سیاسی عصر ناصری، و حتی پس از آن، به تمایزی که در اندیشۀ سیاسی جدید میان قانون و نهادهای اجرای آن وجود دارد، اشاره‌ای نشده است. از دو سده پیش که باب مراوده با دنیای غرب باز شد، ایرانیان، در قلمرو اندیشۀ سیاسی جدید نتوانستند پای از چنبر تفنن بیرون بگذارند و اگر در نخستین سدۀ آشنایی با اندیشۀ غربی دست‌کم کوششی همدلانه صورت گرفت، اما، به هر حال، باب آشنایی جدی با اندیشۀ جدید باز نشد.
نویسندگانی مانند مجدالملک به برخی از نکته‌های اساسی التفاتی جدی یافته بودند و اگرچه علم آنان در بسیاری از زمینه‌ها اجمالی بود، اما به عقل سلیم و یا به گفتۀ خود او، با «غیرت و عقل»، بسیاری از ظرافت‌های اندیشۀ جدید و الزامات آن را در می‌یافتند. گفتیم که مجدالملک یگانه راه اجرای اصلاحات را تأسیس مجلس می‌دانست، اما او بر این نکته تأکید کرد که مجلسی می‌تواند وظیفۀ خود را به انجام برساند که به قول او «هیأت رئیسه‌ای جز عقل و غیرت» نداشته باشد. معنای این سخن آن است که مجدالملک اگرچه رجلی قانون‌خواه بود، اما قانون را برای اصلاحات کافی نمی‌دانست.
او از نسبت‌های میان قانون و نهادهای اجرای آن آگاهی داشت و می‌دانست که حکومت قانون به معنای ایجاد نهادهای اجرای قانون است وگرنه با صِرف قانون‌خواهی و تدوین قانون نظام حقوقی برقرار نخواهد شد. مجدالملک، از این‌رو، عقل و غیرت را به عنوان شرط تشکیل مجلس راستین وارد کرد که به نظر او اجرای قانون بدون ایجاد نهادهای آن امکان‌پذیر نیست و حکومت قانون بیشتر از آن که حاکمیت قانون باشد، استقرار نهادهایی است که تنها ضامن تداوم حکومت قانون می‌تواند باشد.
این نکته را نباید از نظر دور داشت که تمایز اساسی میان دموکراسی و نظام‌های استبدادی فقدان یا وجود قانون نیست. در تصور عمومی ایرانیان، نظام آزاد یا حکومت قانون به وجود قانون در نظام آزاد محدود می‌شود، حتی برخی قانون‌مدار شدن امور را به معنای حکومت قانون می‌دانند. این تلقی از حکومت قانون به سده‌ای پیش تعلق دارد که نظام‌های استبدادی فاقد قانون بودند، اما امروزه، در نظام‌های استبدادی نیز قانون‌هایی وجود دارد و گاهی گفته می‌شود که نظام‌های استبدادی، در نظر، بهترین قانون‌های اساسی را دارند.
فرق اساسی میان دموکراسی و نظام‌های استبدادی بودن یا نبودن نهادهایی است که وظیفۀ اجرای قانون را برعهده دارند یا بهتر بگوییم، فرق اساسی میان دموکراسی و نظام‌های استبدادی در این است که در دموکراسی نهادهای اجرای قانون بیشتر از وجود قانون اهمیت دارند، در حالی که نظام‌های استبدادی دچار تورم قانون‌اند، اما از نهادهای اجرای آن‌ها خبری نیست. در نظر مجدالملک، مجلس، بیشتر از آن‌که کانون تدوین قانون باشد، نهاد نظارت بر اجرای قانون و نهادهای اجرای آن است تا قانون اجراء و مصالح عمومی تأمین شود. مجدالملک، از این‌رو، شرط غیرت و عقل را به عنوان هیأت رئیسۀ مجلس وارد کرده است که صرف انتخاب نمایندگان مردم و جمع شدن آنان در مجلس کافی نیست تا نظامی استبدادی به دموکراسی و حکومت قانون تبدیل شود...
پیشتر گفتیم که رسالۀ مجدالملک یکی از نخستین بیانیه‌هایی است که به قلم یکی از رجال عصر ناصری نوشته شده است، اما مجدالملک تنها نقاد نابسامانی‌های مزمن ایران نبود و رسالۀ او بر برخی مبانی نظری، اگرچه اجمالی، استوار است. رسالۀ مجدیه بیانیه‌ای در ضرورت اصلاحات و اصلاح‌طلبی است و بحث مبانی نظری انحطاط ایران و ضرورت اصلاحات در آن اجمالی است، اما این نکته در بررسی رسالۀ مجدالملک دارای اهمیت است که نقادی‌های او از نابسامانی‌های ایران و نیز طرح‌های اصلاحی او ناشی از دیدگاهی نظری است.
از این حیث، مجدالملک را می‌توان در شمار روشنفکرانی مانند مستشارالدوله، ملکم‌خان، حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و آخوندزاده آورد و حتی می‌توان گفت که به لحاظ تدوین نظریه‌ای منسجم و این که او هرگز پای از دایرۀ فکر معقول و مطلوب فراتر نگذاشت، برتری‌هایی نسبت به برخی از آنان ـ و به نظر ما نسبت به همۀ آنان ـ دارد. این نکته دارای اهمیت است که، به هر حال، مجدالملک رجلی کاردان و روشن رای بود و با آگاهی‌هایی که از جریان تدبیر امور و واقعیت‌های حیات سیاسی و نظام خودکامۀ ایران به دست آورده بود، بیشتر از آن که نظریه‌پردازی آرمانی باشد، تبیین واقعیت‌های جامعه، شناخت دردهای مزمن و راه درمان آن‌ها را وجهۀ همت خویش قرار داده بود. مجدالملک یکی از نخستین اصلاح‌طلبان درون حکومت ایران بود که نقشی نیز در ادارۀ امور کشور ایفاء کرد.
تا زمان او، اصلاح‌طلبان حکومتی، مانند عباس میرزا و امیرکبیر، اهل عمل بودند و اگرچه دردهای مزمن ایران را به تجربه دریافته بودند، اما در بنیادهای نظری انحطاط ایران تأملی نکرده بودند. وانگهی، روشنفکرانی که علل و اسباب انحطاط ایران را از دیدگاه نظری در می‌یافتند، با منطق و الزامات حکومت در عمل آشنایی نداشتند، اما با مجدالملک و فرزند او، حاج میرزا علی امین‌الدوله، دوره‌ای در تاریخ اندیشۀ سیاسی تجدید شد که در آن، نظریه‌پردازان سیاسی اهل سیاست عملی نیز بودند.
برابر سنت تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران، از کهن‌ترین ایام، برخی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان سیاسی، در عین حال، برجسته‌ترین وزیران نیز بودند، هم‌چنان که، به عنوان مثال، خواجه نظام‌الملک طوسی در عمل و نظر از سرآمدان تاریخ ایران به شمار می‌رود و خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی، وزیر با تدبیر و با کفایت مغولان، در اندیشۀ سیاسی نیز مرتبه‌ای بلند داشت و نظریۀ بازسازی ایران به دنبال یورش مغولان را او تدوین کرد. مجدالملک را می‌توان از نخستین نمایندگان نسل جدیدی از این اصلاح‌طلبان دانست که به یکسان اهل عمل و نظر بودند و رسالۀ مجدیه را به اعتبار طرح زمینه‌های نظری انحطاط ایران می‌توان یکی از نخستین سیاستنامه‌های آغاز دوران جدید ایران به شمار آورد...
این نکته در تقدیر اصلاح‌طلبی در ایران جای شگفتی دارد که در تاریخ اصلاحات، رجال آگاه از منطق و الزامات اصلاح‌طلبی بسیار نادر بوده‌اند و حد وسطی میان خیال‌اندیشی‌های اصلاح‌طلبان و پتیارگی بسیاری از شاهان خودکامه و کارگزاران حکومتی به وجود نیامده است و مردم ایران نتوانسته‌اند رجال اصلاحطلب واقعی را از خیال‌اندیشانی که با حسن‌نیت‌های خود جز راه سراب دیگری را هموار نمی‌توانند کرد، تمیز دهند. باری، نیم سدۀ عصر ناصری، دورۀ آگاهی از ضرورت اصلاحات در ایران بود.
در محافل روشنفکری داخل و خارج از ایران، نویسندگان و رجال اصلاحطلب و روشن‌بین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران را از دیدگاه‌های مختلف و با شیوه‌های گوناگون مطرح کردند. کوشش‌های فراوانی شد تا مشکل ایران ویران به گوش شاه و طبقات حاکمه برسد و برای درد مزمن انحطاط ایران درمانی پیدا شود، اما چنان‌که مجدالملک در آغاز رسالۀ مجدیه گفته است، نسبت میان اصلاح‌طلبان و حکومتیان، نسبتِ «گنگ خواب دیده» و «عالمِ تمام کر» بود. آن‌چه به جایی نرسید، فریاد بود و همۀ آن نخستین فرصت‌ها بر باد رفت...
