رشد اقتصادی ایران در سال 85 از مرز 6 درصد فراتر رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داود دانش‌جعفری در پاسخ به برخی از بند های مطرح شده در نامه 57 نفر از اقتصاد دانان به رئیس جمهور که در جلسه هم اندیشی با اقتصادانان به صورت پاور پوینت ارایه شد، افزود: رشد اقتصادی کشور طی سالهای 74 تا 78 در برنامه و برنامه سوم به ترتیب 2/3 و 5/5 درصد بود که هدف برنامه 5/1 و 6 درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی برنامه اول تا سوم توسعه نیز 36/5 درصد بود که هدف برنامه 4/6 درصد می‌باشد.

در نتیجه متوسط رشد برنامه چهارم بیش از متوسط رشد سه برنامه بود. و هدف رشد برنامه چهارم از متوسط سه برنامه بالاتر قرار داده شده است.

 رشد اقتصادی (به تفکیک دولت)

دانش جعفری در ادامه پاسخ‌های خود آورده است: رشد اقتصادی کشور در سال 76 تا 80 به ترتیب 8/2 درصد، 9/2 درصد، 6/1 درصد، 5 درصد و 3/3 درصد بوده است.

رشد اقتصادی طی سالهای 81 تا 83 نیز به ترتیب 6/7 درصد، 8/6 درصد و 8/4 درصد است.

وزیر اقتصاد در ادامه آورده است: متوسط رشد اقتصادی در دولت آقای خاتمی 35/4 درصد، سال 84 حدود 4/5 درصد بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال گذشته حداقل 6 درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی در دولت نهم حداقل 70/5 درصد است.

دانش جعفری در خصوص منابع رشد در برنامه چهارم پاسخ داده است که منابع رشد در برنامه چهارم از حمل تولید ( کار و سرمایه) 5/5 درصد و از محل ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید به عنوان مثال صنعت 7/4 درصد و غیره حدود 5/2 درصد است.

جایگاه بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی

طبق پاسخ وزیر اقتصاد در سال 83 و 84 رشد تلوید ناخالص داخلی به ترتیب 8/4 و 4/5 درصد بود که این میزان در سال گذشته حداقل 6 درصد بوده است.

سهم بهره‌وری عوامل تولید از کل رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سال 83 و 84 و 44 و 74 صدم درصد بوده که در سال گذشته به 80 صدم درصد رسیده است.

رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای 2000 تا 2005

رشد تولید ناخالص داخلی جهان در طی این دوره 8/2 درصد، کشورهای با درآمد پایین 1/6 درصد و کشورهای با درآمد متوسط 2/5 درصد است که موقعیت ایران در بین کشورهای با درآمد متوسط است.

رشد تولید ناخالص داخلی آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام 4/8 درصد، اروپا و آسیای میانه 4/5 درصد، آمریکای لاتین و کارائیب 3/2 درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا (ایران در این گروه است) 1/4 درصد است. موقعیت ایران 8/5 درصد می‌باشد.

این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای پیشرفته دنیا چون فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا به ترتیب 5/1 درصد، 7 دهم درصد، 4/2 درصد و 6/2 درصد است.

فقط 12 کشور از میان 180 کشور جهان از قبیل چین و هند رشد بالای 8 درصد دارند.

در پاسخ وزیر اقتصاد نتیجه‌گیری شده است که عملکرد دو سال اول برنامه چهارم کمتر از عملکرد برنامه‌های قبلی نیست. مقایسه عملکرد دولت آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد نیز همین نتیجه را تائید میِ کند.

دانش جعفری در ادامه پاسخ خود آورده است: دولت طی دو سال اخیر سیاست انبساط مالی اتخاذ کرده و از محل درآمد‌های روزافزون نفت خرج می‌کند.

واردات ناشی از فشار تقاضا در اقتصاد کشور و اتکا بیشتر بودجه دولت به نفت، تکانه های آن شدت یافته است.

 چگونگی هزینه‌های جاری کشور طی سالهای 79 تا 85

وزیر اقتصاد در پاسخ خود به برخی بندهای مطرح شده در نامه 57 اقتصاد داده به رئیس جمهور آورده است: طی سالهای 79 تا 83 کل هزینه‌های جاری دولت اعم از پرسنلی و غیر پرسنلی به ترتیب 3/126 درصد، 6/122 درصد، 7/140 درصد، 7/120 درصد و 2/130 درصد رشد داشته است. متوسط رشد هزینه‌های جاری در برنامه سوم توسعه در کل 128 درصد بوده است.این رشد در سال 84 به 7/142 درصد در سال 85 به 7/125 درصد رسیده است.

در نتیجه رشد هزینه‌های جاری سال 84 نسبت به متوسط برنامه سوم بالاتر است. رشد هزینه‌های جاری سال 85 از متوسط برنامه سوم نیز پائین‌تر است.

افزایش هزینه‌های پرسنلی دولت در سالهای 84 و 85 (از بابت افزایش حقوق اساتید دانشگاه‌ها و قضات)

هزینه‌های پرسنلی دولت در سال 83 به 143 درصد، سال 84 به 180 درصد و سال 85 به 133 درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط این افزایش هزینه‌ها در سالهای 83 تا 85 به ترتیب 119 درصد، 164 درصد و 147 درصد بوده است.

در نتیجه تصمیم دولت مبتنی بر افزایش حقوق اساتید و قضات در سال 84 و 85 نقش مهمی در افزایش هزینه‌های دولت داشته است.

افزایش برخی از هزینه‌های اجتناب ناپذیر غیر پرسنلی دولت در سالهای 84 و 85

وزیر اقتصاد در ادامه گزارش خود در پاسخ به برخی بندهای مطرح شده در نامه 57 اقتصاد‌دان آورده است:

طی سال 84 و 85 برای ذخیره سازی کالاهای اساسی، واردات فرآورده‌های نفتی (بودجه)، واردات فرآورده‌های نفتی (خارج از بودجه)، به ترتیب 700، 2090 و 1435 میلیون دلار هزینه کرده است.

در سال 85 نیز دولت برای این محصولات و ذخیره کالای اساسی در کل 6193 میلیون دلار هزینه کرده است.

چگونگی عملکرد هزینه‌های عمرانی طی سالهای 79 تا 85

در سالهای 80 تا 83 به ترتیب هزینه‌های عمرانی به ترتیب 25، 3/93، 5/11 و 7/25 درصد رشد داشته است.

متوسط رشد هزینه‌های عمرانی در برنامه سوم توسعه 7/38 درصد (چهار سال) بوده است.در سال 84 و 85 رشد هزینه‌های عمرانی نیز 2/64 و 4/15 درصد بوده است.

در نتیجه هزینه‌های عمرانی دولت در سالهای 84 و 85 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نسبت هزینه‌های عمرانی، درآمد ناشی از صادرات نفت نیز کاهش نشان می‌دهد.

چگونگی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و مصرف آن در سالهای 79 تا 85

طی سالهای 79 تا 83 درآمد صادرات نفت کشور به ترتیب 20 میلیارد و 524 میلیون دلار، 16 میلیارد و 711 میلیون دلار، 18 میلیارد و 691 میلیون دلار، 22 میلیارد و 446 میلیون دلار و 28 میلیارد و 758 میلیون دلار بوده است.

متوسط درآمد صادرات نفت طی برنامه سوم 21 میلیارد و 426 میلیون بوده است. سال 84 و 85 دولت به ترتیب 40 میلیارد و 812 میلیون دلار و 43 میلیارد و 513 میلیون دلار درآمد از محل صادرا تنفت کسب کرده است.

جمع مصرف ارز در سال 79 نیز 14 میلیارد و 230 میلیون دلار و سال 80، 12 میلیارد و 463 میلیون دلار بود. متوسط مصرف ارز در برنامه‌ سوم 18 میلیارد و 140 میلیون دلار بوده است.

مصرف ارز در سال 84 و 85 نیز به ترتیب به رقم 27 میلیارد و 517 میلیون دلار و 30 میلیارد و 784 میلیون دلار رسیده است.

درآمد و مصرف نفت طی سالهای 84 و 85

وزیر اقتصاد در پاسخ خود به بندهای مطرح شده در نامه 57 اقتصاد دان کل درآمد حاصل از درآمد نفت با احتساب نفت برای معاوضه را 93 میلیارد و 439 میلیون دلار بیان کرد و آورده است: 24 میلیارد و 408 میلیون دلار از این درآمد صرف طرح‌های عمرانی دولت، 7 میلیارد و یک میلیون دلار صرف واردات فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل، 12 میلیارد و 888 میلیون دلار حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی، 3 میلیارد و 67 میلیون دلار مصرف داخلی شرکت ملی نفت و 46 میلیارد و 75 میلیون دلار صرف نیازهای دیگر بودجه‌ای شده است.

در نتیجه هزینه‌های عمرانی دولت در سالهای 84 و 85 در مقایسه با متوسط برنامه سوم به ترتیب 6/2 برابر و 3 برابر شده و افزایش هزینه‌های پرسنلی و غیرپرسنلی نیز اجتناب ناپذیر بوده است. همچنین میزان اتکای بودجه، منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است.

میزان اتکای بودجه عمومی به نفت

در سال 79 تا 83 به ترتیب 9/54 درصد، 1/57 درصد، 5/61 درصد، 6/64 درصد، 7/62 درصد میزان اتکای اعتبارات بودجه عمومی به درآمد صادرات نفت بوده است.

متوسط برنامه برای اتکای اعتبارات بودجه عمومی درآمد صادرات به نفت نیز 4/61 درصد بوده است.

اما در سال 84 و 85 این میزان اتکا به 8/55 و 8/52 درصد رسد که نشان دهنده کاهش اتکا بودجه عمومی به مصرف ارزی است.

رابطه بین میزان واردات و تولید ناخالص داخلی

وزیر اقتصاد در ادامه گزارش خود در پاسخ به برخی بندهای مطرح شده از سوی 57 اقتصاد دان آورده است: در سال 79 رشد تولید ناخالص داخلی 5 درصد، میزان واردات گمرکی 14 میلیارد و 86 میلیون دلار، رشد واردات 5/12 درصد و نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی 50/2 درصد بوده است.

در سال 84 رشد تولید ناخالص داخلی 4/5 درصد، میزان واردات گمرکی 39 میلیارد و 24 میلیون دلار، رشد واردات 11 درصد و نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی 03/2 درصد بوده است.

در سال گذشته نیز رشد تولید ناخالص داخلی کشور حداقل به 6 درصد، میزان واردات گمرکی به 4 میلیارد و 39 میلیون دلار، رشد واردات به 5/5 درصد و نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی به 92 صدم ردصد رسید.

بنابراین سال‌های 84 و 85 از میزان رشد واردات کشور کاسته شده است و رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاسته شده است.

شاخص‌های عملکرد بورس

وزیر اقتصاد در خصوص عدم فعالیت مطلوب بورس که در نامه 57 اقتصاددان به آن اشاره شده است گفته است: در سال 1381 شاخص قیمت و بازده کل 346/11 واحد، شاخص کل 063/5 واحد و ارزش کل 117 هزار و 773 میلیارد ریال واحد بوده است.

در سال 84 شاخص قیمت و بازده کل 849/26 واحد، رشد شاخص قیمت و بازده کل با رشد منفی 7/12 درصد مواجه شده و شاخص کل نیز به 459/9 واحد رسیده است.

رشد شاخص کل نیز منفی بوده و به 9/21 درصد و ارزش کل بازار 325 هزار و 728 میلیارد ریال بود که در سال 85 شاخص قیمت و بازده کل به 786/30 واحد و ارزش کل بازار به 395 هزار و 28 میلیارد ریال رسیده است.

بنابراین تمامی شاخص‌های بورس در سال 82 غیر معمول بوده و اصطلاحا در این سال حباب در بازار شکل گرفته است و طبیعی است که روزی این حباب باید تخلیه می‌شد.

بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که تخلیه حباب از آذرماه سال 83 در حالی که هنوز دولت نهم مسئولیتی نداشته است شروع شده و به سال 85 نیز کشیده است ولی عملکرد شاخص‌های سال 85 قابل قبول است.

در برخی از کشورها مثل ژاپن با داشتن بازار مالی قوی و فعال، از بین رفتن حباب در بازار تا 9 سال طول می‌کشد.

امکان بسته شدن نهادها نقطه ضعف بورس نیست بلکه اقدامی است که بر طبق مقررات برای تصمیم‌گیری درست فعالان بازار طراحی شده است. به طور کلی با وجود شرایط خاص بر طبق مقررات بورس، مبادرت به بستن نهاد می‌شود و با برطرف شدن موانع دوباره باز می‌شود.

توزیع کلام عدالت (فروش اقساطی) مانعی برای واگذاری سهام در بورس نیست، بلکه برای توسعه فرهن سهامداری در بین مردم نقش مهمی ایفا می‌کنند.