سنگر محكم مقابله با تحريم‌ها

اقتصاد تحريمي، اقدامات تنبيهي و متخاصمانه‌اي در حوزه اقتصادي است كه از سوي يك يا چند كشور جهان به عنوان مجريان تحريم، عليه يك يا چند كشور كه هدف تحريم هستند، صورت مي‌پذيرد. اين امر به منظور مجازات كشورهاي هدف، براي محروم كردن آنها از برخي مبادلات و مراودات اقتصادي يا اجبار به پذيرش محدوديت‌هاي تعريف شده از منظر مجريان تحريم، برنامه‌ريزي مي‌شود. اين نوع از اقتصاد كه مي‌تواند جنبه محروميت‌زايي و حملات سخت معيشتي را براي هر كشوري داشته باشد، در كوتاه‌مدت ممكن است براي مجريان تحريم، سودآور و قانع‌كننده باشد؛ چرا كه معمولاً تحريم در مورد كشورهايي اعمال مي‌شود كه در برابر تحريم‌كنندگان ايستادگي كرده باشند‌ـ چه از بعد سياسي و چه از بعد اقتصادي و...‌ـ اما اين تحريم‌ها به صورت بلندمدت مي‌توانند به فرصت‌هايي تبديل شوند كه نه تنها مجريان تحريم را پشيمان كنند، بلكه آنان را از تكرار چنين اقداماتي منصرف نمايند.

تحريم‌ها به سه بخش تقسيم‌ مي‌شوند:

1ـ تحريم خرد: اين نوع از تحريم‌ها، تحريم‌هاي مالي، تجاري و مسافرتي جزئي را شامل مي‌شود؛ مانند كاهش يا لغو سفرهاي توريستي، تأمين ارزهاي آن و... . 

2ـ تحريم مياني: در اين بخش، تحريم‌هاي مالي و تجاري كلي‌تر و گسترده‌تري از حالت قبل بر كشورهاي هدف اعمال مي‌شود.

3ـ تحريم جامع: در اين قسمت، آنچنان تحريم‌هاي گسترده مالي و تجاري عليه كشورهاي مدنظر مجريان تحريم وضع مي‌شود كه علاوه بر تنبيه و محروميت‌هاي تجاري و بازرگاني، فشارها و هجمه‌هاي سياسي نيز در كنار آن قرار مي‌گيرد تا بسياري از سياست‌هاي بنيادين كشورها به ميل و خواست مجريان تحريم تغيير كند و تبديل شود. اگر اين امر صورت بگيرد، در چنين شرايطي اين كشورها به مرور زمان ديگر از استقلالي پايدار تهي مي‌شوند و به سوي استعمار ابرقدرت‌ها حركت مي‌كنند.

كشور ما نيز در 40 سال گذشته تحريم‌هاي بسياري را از سوي قدرت‌هاي استعماري و استكباري متحمل شده كه به طور طبيعي بعضاً اقتصاد كشور را با چالش مواجه كرده و نارضايتي‌هايي را به وجود آورده است. 

به هر حال بايد با اين تحريم‌هاي ظالمانه مقابله مي‌شد؛ بنابراين در مقابل چنين رويكردهاي متخاصمانه و افراطي مجريان تحريم و در رأس آنها آمريكا، امام خامنه‌اي با ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، در مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر نهادهاي علمي و پژوهشي مسير تازه‌اي را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور ايجاد كردند. 

اقتصاد مقاومتي هيچ قرابتي با رياضت و فشار اقتصادي بر معيشت مردم جامعه ندارد. بلكه مسيري را فراهم مي‌كند تا سبك زندگي اسلامي‌ـ ايراني در كشور تقويت شود و در مقابل نقشه‌هاي دشمن براي خانواده و جامعه مبني بر گسترش سبك زندگي غربي (مصرف‌گرايي و رفاه‌زدگي) نقش بر آب شود. در اقتصاد مقاومتي، مديريت ارز، مقابله با قاچاق كالا، مبارزه جدي با فساد، افزايش ثروت ملي، توجه جدي به علوم دانش‌بنيان، مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف، راه‌هاي گريز از تحريم‌ها و بي‌اثر كردن آنها و... موجب مي‌شود ضعف‌هاي كشور در مقابله با تحريم‌ها كاهش يابد. 

در ابتدا دشمنان در دهه اول انقلاب سعي كردند تا با جنگ نظامي عليه كشورمان موتور پيشرفت كشور را كُند و حتي خاموش كنند؛ اما مقاومت ملت سبب شد تا دشمنان از اين اقدام‌شان پشيمان شوند و در حوزه‌هاي سياسي، دفاعي و امنيتي با شكست عظيمي مواجه شوند.

آنها هم‌زمان با تجاوز نظامي جبهه جنگي را نيز در عرصه اقتصادي گشوده بودند كه عليه توده‌هاي مختلف مردم از جمله مستضعفان و قشر متوسط و ضعيف جامعه بود. تحريم‌ها و فشارها در حوزه‌هاي بانكي، فروش نفت، ابزارهاي علوم، دانش و فناوري و... نمونه‌هاي آن بودند و اين تحريم‌ها در طول سال‌هاي پس از پايان دفاع مقدس كماكان برقرار بود.

اقتصاد مقاومتي سند بالادستي براي تمام نهادهاي اجرايي و نظارتي است كه با اجراي دقيق آن نه تنها مي‌توان به مقابله با تحريم‌ها رفت، بلكه مي‌توان قدرت بازدارندگي در عرصه اقتصادي را فراهم كرد تا ديگر دشمنان حتي فكر بازگرداندن تحريم‌ها را هم در ذهن خود نپرورانند؛ بنابراين براي بي‌اثر كردن تحريم‌ها چند راهكار ارائه مي‌شود:

1ـ كاهش وابستگي به واردات: ميزان بالاي مبادلات با خارج از كشور به ويژه واردات مي‌تواند كشور را در معرض محدوديت‌هاي ارزي و مالي قرار دهد؛ بنابراين كالاهاي اساسي و راهبردي بايد بر اساس ظرفيت‌هاي داخل كشور وارد شوند. 

2ـ متنوع‌سازي نظام ارزي كشور: با توجه به اينكه كشورمان در شرايط تحريم‌ قرار دارد، لازم است تا از وابستگي به ارزهاي كشورهايي كه مجري تحريم هستند، كاسته شود كه علاج اين كار در انعقاد قراردادهاي پولي با كشورهايي كه طرف معامله تجاري با ما هستند، نهفته است.

3ـ بهبود فضاي كسب‌وكار: يكي از راهكارهاي اساسي در موضوع بي اثر كردن تحريم‌ها، رفع موانع بروكراسي و نظام خسته‌كننده اداري، پالايش مجوزهاي دولتي، قوانين دست و پاگير و... بر سر راه توليدكنندگان و فعالان اقتصادي است.

4ـ مبارزه با فساد و ضرورت شفاف‌سازي: رابطه مستقيمي ميان افزايش تحريم‌ها و فساد وجود دارد؛ از اين رو اگر عزمي جدي براي شفاف‌سازي وجود داشته باشد، موجب مي‌شود تا احساس رضايت و اعتماد عمومي مردم به نظام افزايش يابد.  

5ـ مبارزه با قاچاق: قاچاق ضربه‌هاي سنگيني به توليدات ملي و اشتغال جوانان مي‌زند؛ به طوري كه بسياري از كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي كشور را تعطيل مي‌كند. مبارزه با اين امر، بازار را براي توليدكنندگان و توليدات آنها فراهم مي‌كند و در معيشت و اقتصاد جامعه تأثيرگذاري مثبت خود را دارد. 

6ـ پيمان‌هاي پولي دوجانبه: اين امر در بي‌اثر كردن تحريم‌هاي دشمنان تأثير بسزايي دارد. افزايش ارزش پول ملي، كاهش وابستگي به ارزهاي كشورهاي بيگانه، افزايش تأثيرات اقتصادي در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي و... از آثار اين بخش است. همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه با افزايش اعتبار پول ملي، ديگر نوسانات بازار ارز نمي‌تواند بر نرخ تورم و رشد قيمت كالا‌هاي اساسي تأثير بگذارد. در دنيا تجربه‌هاي خوبي در انعقاد پيمان‌هاي پولي دو يا چندجانبه ميان كشورها از جمله چين، روسيه، تركيه و... وجود دارد كه مي‌تواند الگوهاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باشد.